طلب مسااااعدة

[sihamkad]

السلام عليكم ارجو من الجميع مساعدتي في الحصول على اهم المعلومت للنظرية النقدية الكينيزية و المعاصرة ?

[محب بلاده]

التعريف بكينز
جون مينارد كينز John Maynard ***nes ، اقتصادي انجليزي 5 يونيو 1883 - 21 أبريل 1946 اشتغل في بداية حياته في الهند و ألف كتابا عن الاصلاح فيها و اشترك في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى.و كتب كتابا بعنوان (الآثار الاقتصادية للسلام). حياته الشخصية : هو ابن جون نيفيل كينز,أستاذ اقتصاد في جامعة كامبردج, و كاتب في الاصلاح الاجتماعي.و لديه أخ و أخت الأخ هو جيفري كينز 1887-1982 و كان يحب جمع الكتب و أخته مارجريت تزوجت الفائز بجائزة نوبل في الفسيولوجي ا ارشيبالد هل. كان مستثمرا ناجحا و بنى ثروة ضخمة,إلا انه و في انهيار 1929 أشرف على الافلاس و لكنه عاد ليبني ثروته من جديد. تعليمه :كانت بداياته في ايتون حيث كشف عن موهبة عظيمة خاصة في التاريخ و الرياضيات, ثم التحق بكلية كينج جامعة كامبردج لدراسة الرياضيات و لكن اهتماماته بالسياسة قادته إلى دراسة الاقتصاد حيث درس على يدي آرثر بيغو و ألفرد مارشال. إضافاته للاقتصاد : مؤسس النظرية الكينزية من خلال كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) 1936 و عارض النظرية الكلاسيكية التي كانت من المسلمات في ذلك الوقت. من أهم ما تقوم عليه نظريته أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب و السياسة المالية و النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية. و له كتب أخرى في نظرية النقود و نظرية الاحتمالات الرياضية.
في كتابه النظرية العامة يضع كينز لنفسه بوعي هدفا محدد ، هذا الهدف هو دراسة القوى التي تحدد التغيرات في مستوى الناتج والعمال الكليين هنا لا يتعلق الأمر بالعمالة بالنسبة للعمل فقط وإنما بعمالة كل القوى الإنتاجية من قوة عاملة وقوى مادية بعبارة أخرى يهدف كينز إلى التعرف على الكيفية التي يتحدد بها مستوى الإنتاج ومن ثم مستوى الدخل القومي ، وإذا ما نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن كينز يحاول أن يعرف لماذا لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرف المجتمع ، تاركا بعضها في حالة بطالة بالنسبة للقوى العامة ، وحالة تعطل بالنسبة لقوى الإنتاج المادية .

-----------------------------------
الأوضاع التاريخية لنشأة النظرية الكينزية:
اعتمد الفكر الاقتصادي التقليدي على فكرة أن الادخار والاستثمار يتساويان بالضرورة عن طريق آلية سعر الفائدة لاعتقادهم أن هناك قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي للاقتصاد كلما تعرض لإخلال ، غير أن الواقع العملي أثبت فشل التلقائية التي يسير وفقاً لها نظام السعر وقانون السوق في الاحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى اللازملتحقيق التشغيل الكامل حيث أظهرت التجربة العملية والممارسة الميدانية لآلية السوق تعرضه لصعوبات اقتصادية ظهرت أكثر حدة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وانكشفت أكبر في أزمة الكساد العالمي .
الأحداث التاريخية والاقتصادية لظهور أزمة الكساد العالمي :
بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى وتجلى ذلك بالخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي ( نظام المسكوكات ) الذي كانت تسير عليه جل دول لعالم نتيجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب لأغراض تمويل الحرب فانهار هذا النظام تحت وطأة أزمة الكساد العالمي ( 1925 – 1933 ) .
1. أزمة نظام قاعدة الذهب :
في هذا الصدد يرى هاملتون أن الكساد قد بدأت أسبابه في فرنسا خلال الفترة
1926 – 1927 نتيجة السياسة النقدية والمالية التي اتبعتها فرنسا آنذاك نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تعانيها ، ونتيجة التدفقات من الذهب إليها من الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، فزاد مخزونها من الذهب بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت اتبعت أمريكا سياسة الاستثمار في نهاية 1928 ، فرفعت سعر الفائدة من 3% إلى 4.5% فأدى ذلك إلى انخفاض المخزون الاحتياطي للدولار فظهرت أولى مظاهره من جانبه النقدي ( على اعتبار أن هناك جانباً اقتصادياً للكساد ) في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة والستريت وانتهت ببريطانيا حيث تخلت هذه الأخيرة على نظام قاعدة الذهب سنة 1931 نتيجة عجزها التام في مواجهة المتعاملين مع البنوك بسبب عدم وجود الاحتياط اللازم لتغطية الجنيه الإسترليني ثم تبعتها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1933 ثم معظم دول أوربا وانتهاء بفرنسا 1936 وبالتالي تبنت معظم الدول نظام النقد بالائتمان .
فرضيات النظرية:

لقد قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لكينز الفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار بسبب أزمة الكساد التي حلت وبالتالي تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها وقع فيها ، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخدمها والأجهزة التي استحدثها ، فكانت بمثابة ثروة في علم الاقتصاد وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الاشتراكي .
- وجه كينز اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود ( نظرية تفضيل السيولة ) والبحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني فأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضيل السيولة ) وسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة أهمها المعاملات ، الاحتياط ، المضاربة .
- قام بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة ( دافع المضاربة ) وتحليله هذا ما يميزه حقاً على تحليل التقليديين ذلك أن أخذه لتفضيل السيولة في الاعتبار قد فتح أمامه آفاقاً جديدة لتحليل أثر التغيرات النقدية على النشاط الاقتصادي وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى النقود أين أصبحت تشغل حيزاً معتبراً في النظرية الاقتصادية الكلية ومن ثم أخذ الاهتمام بالتحول عن العوامل الكمية التي تؤثر في تحديد مستوى الأسعار إلى العوامل التي تؤثر في تحديد مستوى الناتج والتشغيل والدخل..الخ - جاء بنظرية عامة للتوظيف إذ تعالج كل مستويات التشغيل وعلى ذلك فالنظرية العامة جاءت لتفسير التضخم كما تفسر البطالة حيث أن كل منهما ينجم أساساً عن تقلبات حجم الطلب الكلي الفعال وحينما يكون الطلب ضعيفاً يحدث بطالة وحينما يزيد يحدث تضخما.
- اهتم بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع كحجم التشغيل العام ، الدخل الوطني ، الإنتاج الوطني ، الطلب الكلي ، العرض الكلي ، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع ...الخ .
- رفض في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون " ساي " وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث الاختلال كما أقر بحدوث التوازن الكلي عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، وبذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني ، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظف الكامل ويتحقق التوازن للدخل الوطني ولعلاج ذلك يرى من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي وللسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي أو ما يسمى بسياسة النقود الرخيصة والتمويل بالتضخم ، وعليه فإنه يرى أن السياسة النقدية ليست محايدة كما هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع
تقييم النظرية الكينزية:
- كان لكينز أكبر الأثر في إدخال أدوات تحليل جديدة في دراسة مختلف التغيرات والظواهر الاقتصادية حيث تعتبر الأفكار الاقتصادية لكينز بمثابة ثورة وثروة في الفكر الاقتصادي ، واستطاع أن يقدم نموذجاً كاملاً عن تحليل الأوضاع الاقتصادية التي سادت فترة الكساد العالمي .
- عمل كينز على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي .
- جعل كينز للنقود دوراً هاماً في تحديد مستوى الدخل والتشغيل من خلال تأثيرها على سعر الفائدة باعتبار هذه الأخيرة ظاهرة نقدية ، وبذلك استطاع أن يربط بين النظرية النقدية ونظرية الدخل والتشغيل كما عارض التقليديين على أساس أن الادخار هو دالة لسعر الفائدة واعتبر أن الادخار هو دالة لمتغير الدخل وليس لسعر الفائدة وخلص إلى أن عرض الادخار يختلف عن الطلب على الاستثمار أن هذا هو الشأن عند التقليديين ، فالتحليل الكينزي يقوم على أن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة فأي زيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى حدوث زيادة
في مستويات الناتج والتشغيل على اعتبار أنه في الظروف العادية للنشاط الاقتصادي فإن حالة التوازن تحدث عند أي مستوى من مستويات التشغيل ، فزيادة كمية النقود ستؤدي إلى انخفاض
سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة الدافع لزيادة حجم الاستثمار ومن ثم زيادة الإنتاج والتشغيل بواسطة ما يسمى بمضاعف الاستثمار .
- اهتم بفكرة الطلب الكلي الفعال لتفسير أسباب عدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد ، وما نتج عنها من انخفاض في الأسعار وانتشار البطالة فهو يرى أن حجم الإنتاج وحجم التشغيل ومن ثم حجم الدخل ، إنما يتوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال فهذا الأخير يتكون من عنصرين أساسيين هما :
- الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على السلع الاستثمارية ، ويتوقف الطلب على السلع الاستهلاكية على عوامل موضوعية وعوامل ذاتية ونفسية أما الطلب على السلع

- يرى التقليديون أن الزيادة في العرض النقدي تؤدي إلى حالة تضخمية بينما توصل كينز إلى أن وجود الاقتصاد في مستوى أدنى من مستويات التشغيل الكامل فإن اللجوء إلى زيادة كمية النقود يؤدي إلى زيادة العمالة ورفع مستوى الإنتاج .
- استحدث كينز أدوات تحليل جديدة استعملها معظم الاقتصاديين فيما بعد أهمها على الإطلاق نظرية سعر الفائدة .
- ساهم على غرار الاقتصاديين الذين عاصروه في إدخال أسلوب البحث الإحصائي في صلب دراسة الاقتصاد التحليلي مولعاً بالقياس الكمي .
كما لقي كينز معارضة ونقد شديد في بناء نموذجه التحليلي الذي رغم أنه تمكن من تفسير ومعالجة حالة الكساد آنذاك إلا أنه قد لا يكون صالحاً على الإطلاق في غير هذه الظروف باعتبار أنه لم يتعامل مع حالة التضخم .
- افترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تؤدي على زيادة الإنتاج وزيادة العمالة وذلك يتصور في ظل المنافسة ولكن في وضع احتكاري قد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي إلى رفع الأسعار بدلاً من زيادة الإنتاج ، وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ومن ثم دون زيادة في العمالة ، وإذا ما جاءت الزيادة في الطلب النقدي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز ( كالاقتراض من البنك المركزي عن طريق سياسة مالية للدولة في تمويل العجز فإن هذا الطلب سيؤدي إلى إيجاد تضخم عند مستويات أدنى من مستوى التشغيل الكامل كوضع عام على عكس ما يقول به كينز .
- على ضوء الدراسات التطبيقية التي قام بها الاقتصاديون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للمشروعات أثبت عدم وجود علاقة عكسية حتمية بين سعر الفائدة والاستثمار، فقد تكون الكفاية الحدية للاستثمار مرتفعة جداً عن سعر الفائدة فيصعب القول أن سعر الفائدة يمكن أن يكون محدداً للاستثمار ، وذلك في حالات الرواج ، بينما في حالات الكساد قد تنخفض الكفاية الحدية بمعدلات كبيرة جداً بالرغم من انخفاض سعر الفائدة ، وذلك نظراً للتوقعات المستقبلية التي تتسم بالتشاؤم ولا تدفع للاستثمار .
- يراعي البنك المركزي عوامل عديدة تخص الاقتصاد ككل فيعمل على تثبيت سعر الفائدة في حدود معينة ، بحيث لا يتجاوز في ارتفاعه حد معين في أوقات الرواج، كذلك لا ينخفض أقل من حد معين في أوقات الكساد ، فتقل أهميته بالنسبة للمقترضين .
- نظراً إلى أن المشروعات الكبيرة تمول نفسها ذاتياً فهي لا تتأثر بتقلبات سعر الفائدة
- أثبتت تجربة المصارف والشركات الإسلامية التي تمت خلال العشر سنوات الأخيرة في عدد من البلدان الإسلامية أن نسبة يعتد بها من رجال الأعمال لا تبالي بسعر الفائدة والتغيرات الحادثة فيه وذلك في كافة أعمالها الاستثمارية .
- لا تعمل آلية سعر الفائدة في البلدان النامية بنفس الطريقة التي تعمل بها في البلدان المتقدمة ذلك أن قرارات الاستثمار لا تعتمد في العديد من الحالات على مقارنة الكفاية الحدية للاستثمارات بسعر الفائدة ، ذلك أن هناك عوامل هيكلية ومؤسسية عديدة تعرقل النشاط الاستثماري في البلدان النامية ومن ثم فإن زيادة النشاط الاستثماري قد تستدعي مثلا ً تغيير القوانين التي تحمي الملكية الخاصة والنشاط الاستثماري بحيث تصبح أكثر فاعلية في حماية النشاط الاستثماري وخفض معدلات الضرائب والتي قد تمثل تكلفة تفوق بكثير سعر الفائدة وإعطاء صغار المستثمرين وهم الأغلبية ميزات خاصة في المناطق الجديدة وتوجيههم إلى مشروعات ذات إنتاجية مرتفعة نسبياً بطرق مباشرة وإذا نظرنا إلى حجم هذه العوامل وخطورتها لاكتشفنا ضالة تأثير سعر الفائدة على القرارات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الكلي في البلدان النامية .
- تحصلت شركات عامة على قروض من البنوك على الرغم من أن الكفاية الحدية لهذه المشروعات كانتا منخفضة جداً وقد تشجعت هذه الشركات على الاقتراض نظراً انخفاض سعر الفائدة كذلك لم يتحصل رجا الأعمال الصغار على القروض بالرغم من أن الكفاية الحدية لمشروعاتهم كانت مرتفعة تستطيع أن تغطي سعر الفائدة ، وهذا يؤكد ما سبق وقلناه عن أن سعر الفائدة لا يعمل في ظروف البلدان النامية بالطريقة التي وضعها كينز وكان لابد من التطرق لكل هذا لإزالة الوهم الكبير في البلدان النامية حول السلاح السحري المسمى بسعر الفائدة .


2- فرضيات التحليل الكينزي:
قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لـ"كينز" الفضل في إنقـاذ النظام الرأسمالي مـن الانهيـار بسبب أزمة الكساد التي حلت به ،ومنه تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخـدمها والوسائل التي استحدثها، فكانت نظريته بمثابة ثروة في علم الاقتصاد، وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاشتراكي .
- منذ البداية كان تحليل"كينز" تحليلا نقديا بحتا، حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي، بخلاف التقليديين الذين عملوا على الفصل بينهما.
- إعتبر أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها ، وهي لا ترتبط مباشرة بين الادخار والاستثمار عند مستوى التوظيف الكامل كما ترى النظرية التقليدية.
- وجه"كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود(نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني، وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تفضيل السيولة)، والسبب أن للنقود دوافع منها المعاملات والاحتياط و المضاربة.
- قام"كينز" بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليله هذا هو ما يميزه حقا على تحليل التقليديين.
- جاء "كينز" بنظرية عامة للتوظيف، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العمالة ،إذ تعالج كل مستويات التشغيل، بينما تعنى النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل، وتؤمن بانها هي الحالة العامة،. و أوضح "كينز" أن الحالة الغالبة من التوظيف هي تحقيق مستوى يقع دون التوظيف الكامل.
- اهتم"كينز" بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية،ولم يول اهتماما كبيرا بالجزئيات، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع،كحجم التشغيل العام، الدخل الوطني، الإنتاج الوطني، الطلب الكلي والعرض الكلي، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ…
- رفض "كينز" في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون"ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال.كما أقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ،ويتحقق التوازن للدخل الوطني. ولعلاج ذلك يرى كينز انه من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي والسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة والتمويل عن طريق التضخم.
- -اهتم "كينز" بفكرة الطلب الكلي الفعال (الطلب الكلي الفعال هو ذلك الطلب على مختلف السلع الإستهلاكية والسلع الإستثمارية المدعم أو المصحوب بقوة شرائية) لتفسير أسباب عـدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد، فهـو يرى أن حجم الدخل الوطني، إنما يتـوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال. وذلك كما هو مبين في المخطط التوضيحي.

- نظرية الاستثمار والادخار والدخل:
أ- العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل: لقد ابتعد"كينز" في تحليلهلنظـرية الفائـدة عـن تحليل التقليديين، فقد عالج التقليديون هـذا الموضـوع من مدخل نظرية كمية النقود، أما "كينز" فمدخله كان الدخل الوطني من تحليله لمفهوم الاستثمار، ولتوضيح العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل، نستعمل الرموز التالية: ( Y):الدخل، (I):الاسـتثمار،(S):الادخـار،(Q ): الإنتـاج ،(C) الاستهلاك. وعليه فنظرة "كينز" لهـذه العلاقـة تظهـر في المعادلة التالي:
الدخل= قيمة الإنتاج Y = Q…..(1)
الدخل= الاستهلاك + الاستثمار Y = C + I ….(2)
الاستثمار= الدخل – الاستهلاك I = Y - C ….(3)
الدخل= الاستهلاك + الادخار Y = C + S ….(4)
الادخار= الدخل – الاستهلاك S = Y - C ….(5)
و من المعادلة (3)و (5) نجد: الاستثمار= الادخار S = I
من هذا الاستنتاج يتبين أن" كينز" لم يأت بجديد على تحليل التقليديين، حيث سلم بشيء من الغموض أن الادخار الكلي يساوي الاستثمار الكلي ، وعليه بات الاختلاف بينهما في الأسباب دون النتائج . فأي زيادة في الادخار تؤدي إلى زيادة في الاستثمار ، إلا أن ما أضافه "كينز" في نظريته هو البحث عن تحديد من هو المتغير التابع ، ومن هو المتغير المستقل ، فتوصلت النظرية التقليدية ببداهة مطلقة إلى أن الادخار يؤثر مباشرة في الاستثمار ، أما "كينز" فتوصل إلى عكس ذلك ،فجعل الاستثمار هو الذي يؤدي تلقائيا إلى الادخار من خلال ما يحدثه الاستثمار من تغير في الدخل عن طريق مضاعف الاستثمار .
ب- نظرية مضاعف الاستثمار: تقوم نظرية " كينز" في مفهومها العام على أن التغير في كمية النقود، يؤثر على الاستثمار الذي بدوره يحدد مستوى الدخل و الإنتاج و التشغيل، وذلك عن طريق ما يسمى بمضاعف الاستثمار والذي يقصد به ذلك المعامل العددي الذي يبين مدى الزيادة الكلية في الدخل الوطني و التي تتولد عن حدوث زيادة في الاستثمار المستقل، ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك يلعب دورا أساسيا في تحديد قيمة مضاعف الاستثمار ، و لتوضيح هذه الفكرة رياضيا نقوم بما يلي .
فإذا رمـزنا لمضاعف الاستثمار(T) ، والزيادة في الاستثمار (dI) و الزيادة في الدخل (dy) ، والزيادة في الاستهلاك (dC). ولما كان مضاعف الاستثمار يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك وحيث أن هذا الأخير يقاس بالنسبة بين التغير في الاستهلاك (dC) إلى التغير في الدخل (dY)، وبما أن العلاقة بين المضاعف والميل الحدي للاستهلاك هي علاقة طردية فكلما ارتفع هذا الأخير، ارتفع المضاعف ،و العكس صحيح ،أي أن المضاعف يتناسب عكسيا مع الميل الحدي للادخار. ويمكن توضيح ذلك رياضيا على النحو التالي :
بما أن المضاعف : d Y = T. d I …(1)
T = dY /d I ….(2)
و لما كان Y = C + I
فان d Y = d C + d I …(3)
أو d I = d Y - d C…(4)
و بقسمة طرفي المعادلة (4) على d Y نحصل على المعادلة التالية :
d I /d Y = 1 – d C/d Y…(5)
و بقسمة 1 على كل من الطرفين للمعادلة (5) نحصل على المعادلة الآتية:
d Y / d I = 1 / 1- d C/d Y…(6)
أي أن مضاعف الاستثمار: الميل الحي للاستهلاك / 1- 1 T =
ولما كان الميل الحدي للادخار = 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فان مضاعف الاستثمار: الميل الحدي للادخار / 1 T = ، أي أن المضاعف يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار .
وتظهـر الدراسة أهمية نظـرية المضاعف في الواقع العملي ذات آثر بالغة ، حيث تسمح لنا بشكل عام أن نعرف إذا ما قامت المشروعات المختلفـة بزيادة إنفاقها الاستثماري ، و كانت هناك طاقات إنتاجية معطلة في الاقتصاد ، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك حـدوث زيادة أكبر منها في الإنتاج و الدخل و العمالة ، كما يمكننا معرفة مقدار الزيادة في الاستثمار و الميل الحدي للاستهلاك الخاص بالمجتمع ( أو الميل الحدي للادخار )، أن نقدر مقدار الزيادة التابعة في الدخل الوطني.

4- تفضيل السيولة:
أ- عرض النقود: نقصد بعرض النقود تلك الكمية من النقود المتوافرة في فترة زمنية معينة ، و التي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية، أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها . ومن ثم يمكن التمييز في المعروض النقدي بين ثلاثة مفاهيم أساسية:
1- المفهوم الضيق (M1):يعرف بمجموع وسائل الدفع و يشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة و الودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جدا .
2- المفهوم الواسع (M2): تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (M1)مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير ،و هي أقل سيولة من (M1).
3- مفهوم السيولة المحلية (M3): وتشتمل على (M2)السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2).
ب- الطلب على النقود: يقصد "كينز" بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل (نقود)، و يعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظرا لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر في اقصر مدة وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج إلى إسالة (1). ويرجع "كينز"دوافع الطلب على النقود (تفضيل السيولة )إلى ثلاثة أغراض :
1-دافع المعاملات (الطلب على النقود لغرض المعاملاتdT): يقصد بدافع المعاملات (المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن المواد الأولية و أجور العمال والنفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإيجارات العقارات و غير ذلك (تمويل راس المال العامل). والعامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذه الغرض هو الدخل، باعتبار أن العوامل الأخرى (العام للأسعار ،و مستوى العمالة ..) لا تتغير في العادة في مدة قصيرة، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل أي: dT = f (Y)
2-دافع الاحتياط (الطلب على النقد لغرض الإحتياطd p): يقصد بدافع الاحتياط (الحيطة)رغبـة الأفـراد (المشروعات)في الاحتفاظ بنقود في صورة سائلة لمواجهة الحـوادث الطارئة و غير المتوقعـة كالمـرض و البطالة ،أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع. والعامل الأساسي الذي يتوقف عليه هذا الدافع هو مستوى الدخل، باعتبار العوامل الأخرى (كطبيعة الفـرد و الظـروف النفسية المحيطة بـه ودرجة عـدم التأكد السائـدة في المجتمع (فترة الأزمات )...) لا تتغير عادة في المدة القصيرة. وعلى ذلك فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل أي dp = f(Y).


3- دافع المضاربة: ويعني إحتفاظ الأفراد بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات(الأسواق المالية) ،حيث ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة أكبر قيمة في المستقبل.إن الطلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ،ويمكن كتابة ذلك رياضيا ،فاذا رمزنا(d s) للطلب على النقود لغرض المضاربة، نحصل على العلاقة التالي : ds = f( R)


----------------------------------------------------------
الفصل الثاني : '' نظام كينز''

المبحث الأول : فرضيات و سمات و محددات أنواع الرقابة

المطلب الأول : الفرضيات .............................. .................(14 )

المطلب الثاني : السمات .............................. ....................
المطلب الثالث : المحددات .............................. .................(14 )


المبحث الثاني : الإطار العام الفكري و الركود المزمن

المطلب الأول : توازن نقدي .............................. ...............(16)

المطلب الثاني : توازن عام .............................. ................(16)


المبحث الثالث : الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور

المطلب الأول: إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية .................(18)

المطلب الثاني : نقد و انتقادات المدرسة الكينزية ..........................(20)

المطلب الثالث : تقدير الفكر الكينزي .............................. .......(21)


المبحث الأول ( فرضيات , سمات ومحددات أنواع الرقابة )
المطلب الأول :" الفرضيات " اعتمد في تحليله على :
1 – اقتصاد الاستهلاك : جعل الاستهلاك العنصر الأساسي في فكره الاقتصادي , حيث يرى أن الاستهلاك كثيرا ما يضع الحدود على الإنتاج , و أنه يؤدي للطلب لإيجاد رأس المال ...
2 – الاقتصاد التدخلي : اعتبره رقابة مركزية تفرضها الدولة هي أمر ضروري كي يمكن استعادة أي وضع مرغوب فيه في الاقتصاد القومي و الحفاظ عليه ( و هو في هذا يشبه التجاريين ) ...
المطلب الثاني : " السمات " يتصف بـ :
1 – اقتصاد ماكرو ( كلي ) : يرى أن المتغيرات الماكرو اقتصادية هي الاستهلاك , الدخل , الاستثمار , وبطبيعة الحال الكميات الكلية ...
2 – اقتصاد نقدي : بطبيعة الحال لا يمكن حساب الكميات الاقتصادية الكلية إلا بتغيرات نقدية ...
3 – اقتصاد تدفقي دائري : على الدولة العمل على جعل الإنفاق مساوي للدخل , و من ثمة الحيلولة دون الأضرار التي تعقب وجود مدخرات ( الإكتناز ) و ذلك بخلق منافذ الاستثمار , كل هذا يفترض منه تدفق دائري ...
4 – اقتصاد لازمني : سمة أخرى لنظام كينز , هي خلوه من عنصر الزمن , كل التعديلات التي يوليها عنايته تحدث بدون فواصل زمنية بين المتغيرات ...
المطلب الثالث : " المحددات "
1 – الميل للاستهلاك : عالجه على ثابت أساسي عبارة عن تلك النسبة من الدخل التي يتم إنفاقها عل السلع الاستهلاكية أي كلما زاد الدخل مال الاهتمام إلى تشكيل نسبة من الدخل أصغر ...
2- حافز الاستثمار : الميل لإنفاق النقود على الأصول الرأسمالية , لتمييزها عن السلع الاستهلاكية يتوقف على العائد المتوقع لرأس المال " الكفاية الحدية لرأس المال " ...
3 – الميل للادخار " تفضيل السيولة " : الميل إلى اتجاه الحفاظ على النقود عاطلة بسبب : دافع الدخل الاحتياط , المشروع , المضاربة ,...

* تحدثنا على الفرضيات , السمات و المحددات , لكن كيف كانت الرقابة عند كينز ؟
الرقابة عند كينز : ذكر في مقدمة كتابه " النظرية العامة " أن الميل للاستهلاك و الادخار هي القوى الثالثة الفاعلة في الاقتصاد القومي و أنها تميل نحو عدم الثبات أو عدم الوصول للتوازن المرغوب فيه , و هذا لـ :
* الفجوة مابين الادخار و الاستثمار نتيجة قيام أفراد مختلفين عن بعضهم بعمليتي الادخار و الاستثمار
* اختلاف الدوافع لعملية الادخار عن عملية الاستثمار .
* عدم المساواة في توزيع الدخول بين الأفراد و قد اقترح 3 رقابات :
1 – الرقابة على عرض النقود : مما يحقق رقابة مهمة على الدخل و بالتالي الرقابة على الادخار .
2 – الرقابة على سعر الفائدة : فاعلة في حجم الاستثمار .
3 – فرض الضرائب : إجراء يهدف أساسا لتحقيق العدالة في توزيع الثروات و الدخول ( ).



المبحث الثاني : الإطار العام الفكري و الركود المزمن
المطلب الأول و الثاني " منحنيي التوازن النقدي و العام "
يعتقد الكتاب المحدثون أن الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يؤمن ملاقاة التقلبات العنيفة في مستوى الدخل لابد أن ينطوي على تحقيق التوازن النقدي ( توازن القطاع النقدي ) و تتوازن الناتج و الدخل توازن القطاع الحقيقي( العام ) في آن واحد . لقد كانت هذه هي الفكرة التي أوحت بما هو معروف في التحليل الماكرو اقتصادي " باسم الشكل البياني هيكس – هانسن " نسبة إلى جون هيكس و ألفن هانسن اللذين لهما الفضل في شرح فكرة المنحنى د ث و المنحنى ل م في هذا الشكل البياني و استخدامها كمؤشرين بيانيين لمفهوم جديد لمعنى الاستقرار الاقتصادي .
تنبني فكرة هذين المنحنيين على التمييز بين قطاعين رئيسين داخل النظام الاقتصادي : القطاع النقدي الذي يتضمن العمليات النقدية المتعلقة بعرض النقود و الطلب عليها و سعر الفائدة , و القطاع الحقيقي الذي يتضمن العمليات الحقيقية المتعلقة بالادخار و الاستثمار و الناتج و الدخل .
من الواضح أن سعر الفائدة يلعب دورا مهما في كلا القطاعين , إذ أنه يتحدد في القطاع النقدي بتفاعل قوى عرض النقود و قوى الطلب على النقود . كما أن تقلبات سعر الفائدة في القطاع النقدي يؤثر على مستوى الاستثمار في القطاع الحقيقي , و بالتالي على العلاقة بين الادخار و الاستثمار في تأثيرها على مستوى الناتج و الدخل , إذ يتعادل الادخار و الاستثمار ( وضمنا يتعادل الطلب الكلي على السلع و العرض الكلي لها ) . و من ثم يتحدد مستوى الناتج و الدخل القوميين في وضع التوازن وفقا للتحليل الكينزي المعروف .
وإذا لم يتحقق التعادل بين الادخار المقصود و الاستثمار المقصود , فإن تغير الدخل – في ضوء هذا التحليل – كفيل بإعادة التوازن بين الادخار المحقق و الاستثمار المحقق .
من هنا ندرك أن سعر الفائدة همزة وصل بين القطاعين النقدي و الحقيقي , و أن هذه العلاقة – من خلال سعر الفائدة – هي التي أوحت إله هيكس و هانسن بإدخال فكرة منحنى الادخار و الاستثمار ( منحنى د ث ) في تحليل التوازن في القطاع الحقيقي , و بإدخال فكرة منحنى تفضيل فكرة السيولة و كمية النقود ( منحنى ل م ) في تحليل التوازن في القطاع النقدي .
وعلى ذلك فإن نقطة تقاطع المنحنيين د ث و ل م هي النقطة المعبرة عن التوازن في القطاع النقدي و التوازن في القطاع الحقيقي في آن واحد , مما ينم عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ...( )



المبحث الثالث : الجوانب المختلفة لمساهمات كينز في عملية التطور
المطلب الأول :" إسهام كينز في تطوير النظرية الكلاسيكية "
عني " كينز" بإبراز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على حجم العمالة منها :
1- دور الطلب : فبالنسبة للكلاسيكيين فغن الطلب يخلق العرض ( قانون الوظائف ) . غير أن " كينز " , أوضح بأن الحافز يأتي من مستوى الطلب . وهذا عكس ما يدعيه الكلاسيكيون . و يقول " كينز " في هذا المجال أن مستويات العمالة تتغير بالموازاة مع الدخل العام , الذي يقع توزيعه على 3 مستويات : الاستهلاك , الاستثمار وتراكم الراسميل . وهذه الأخيرة هي محصلة المبالغ النقدية , وهي غير منتجة و تؤدي إلى نتائج سلبية Néfaste لأنها لا تساهم بشكل مباشر في تنمية مستويات التشغيل ( التوظيف ) . لكن ما هي العوامل التي تؤثر على الطلب الفعال من منظور " كينز " ؟ * حدد " كينز " 3 عوامل نفسية إلى جانب كمية النقود و حملها مسؤولية التغيرات التي تحدث على النظام الاقتصادي الكلي و منها :
2- الطلب على النقود : أو تفضيل السيولة النقدية على غيرها من الأنواع الأخرى للثروة ,,, على اعتبار أنها العامل الدافع لتراكم الراسميل . أي وجود رغبة في الاحتفاظ بالموارد في صورة نقدية دون أية صورة أخرى .
4- دافع التمويل : يسعى رجال الأعمال وراء البحث عن العمل المنتج ليدر عليهم عائدات معتبرة ,,, و ليس من السهل تحديد كمية النقود التي يحتفظ بها رجل الأعمال لإشباع هذا الدافع . و تغدو بذلك كمية النقود المتوقع استثمارها في مشروع ما تتوقف إلى حد كبير على حجم الدخل , و طول الفاصل الزمني بين تسلم الإيرادات و إنفاقها و مستوى النشاط الاقتصادي . وتبرز ظاهرة تقدير العائدات مستقبلا بدلالة الكفاية الحدية لرأس المال المستثمر في هذا النشاط.
4- دافع الاستهلاك : و يمثل المنحنى الذي يجعل رجال الأعمال يبحثون عن عمل منتج ليدر عليهم عائدات على المستوى الميكرو- سوسيولوجي , في حين يدعو " كينز " السكان للاحتفاظ بمواردهم في صورة نقدية لمواجهة الأحداث الطارئة , كالبطالة و المرض و القلاقل الاجتماعية الأخرى على أن يتولوا صرفها / استهلاكها بمعرفتهم .
وتمارس العوامل الثلاث السالفة الذكر تأثيرات تبادلية رغم التعارض في ما بينها بالإضافة إلى عوامل كمية النقود المتاحة , جميعها تحدد حجم الطلب الفعلي من جهة , و حجم التشغيل ( التوظف ) من جهة أخرى . و يمكن القول أن المضاعفة الأولية للاستثمارات من شأنها أن تؤدي إلى الطلب الفعلي , لأن جزءا هاما من الدخول الإضافية التي تتيحها تتحول إلى نفقات قصد الاستهلاك و تؤول بالنهاية إلى الزيادة على الطلب بفعل " مضاعف الاستثمار " .
و تأسيسا على ما سبق , يبدو المنظور الكينزي يشجع على الاستهلاك و الاستثمار . فالتشجيع على الاستهلاك و ما يحثه مضاعف الاستثمار من آثار أمر كفيل بتشجيع الاستثمار الخاص بتخفيض منتظم لمعدلات سعر الفائدة من جهة , و بتوسيع صيغ الائتمان باستمرار من جهة أخرى ,,, بذلك تغدو عوامل مساعدة لرفع الكفاية الحدية لرأس المال و هو ما يؤدي في النهاية إلى مزيد الاستثمار في البلد المعني بالنمو الاقتصادي .
و يعول " كينز " كثيرا عل الاستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة ) , بما يتناسب و الإنفاق العام و الطلب الفعلي بالأجر السائد . وهي جميعها إجراءات اقتصادية كفيلة بضمان الاستخدام الكامل المطلق Full-Employment .
و يحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات " كينز " لقضايا البطالة و يعتقد أن التصدير معادل تماما للاستثمار بما يفرزه من آثار هي مواضيع لمواطن الشغل للبطالين كتلك التي يوفرها الاستثمار . و يأتي ذلك من خلال الحصول عل ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في احتواء و تقليص الصراعات الجبائية الجمركية للسلع و الخدمات ,,, و هو ما يجعلنا نعتقد بأن الاتجاه الاقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق , جزئيا أو كليا , مع الاقتصاد العالمي و توجيهاته . و هو ما قام باقتراحه " كينز " في شكل مخطط للسياسة الاقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين مختلف الأمم , و بإتباع سياسة استثمارية عل المستوى العالمي . و هو مخطط عرضه بالفعل " كينز " غداة اجتماعات مؤتمر بريتون وودز ,,,( )



المطلب الثاني :" نقد و انتقادات المدرسة الكينزية " لكل , مساند و معارض , خاصة وأنه فكر اقتصادي ...
• الإيجابيات :
- ضرورة التدخل الحكومي لإعادة الاقتصاد إلى وضعه الصحيح , لأن الاقتصاد لا ينظم نفسه بنفسه كما كان يعتقد الكلاسيكيون .
- معالجة " كينز " لعنصر الوقت و هي خاصية السكون لنظريته .
- اهتمت نظريته بالجانب الاقتصادي الكلي , و هو مهم للاقتصاد .
• السلبيات :
- لم تتعرض نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط .
- ليست نظرية عامة , جاءت لهدف الأزمة فقط .
- لم يوظف عنصر الادخار و الاقتصاد اللازمني .
- رغم اعتراف كينز بعجز النظرية الكلاسيكية إلا أنه قام بتدريسها مدة طويلة قبل الكساد( )
و هناك سلبيات أخرى منها )
- المغالاة في اعتبار الاستهلاك عاملا سلبيا في الحياة الاقتصادية .
- غموض الفكر الكينزي حول الادخار و الاستثمار ( لا يفرق بين الادخار و الاستثمار ) .
- الانتقاص من الحرية الاقتصادية و الانزلاق نحو التضخم .


المطلب الثالث :" تقدير الفكر الكينزي "
لقد استطاع " كينز" بنظريته أن يصحح الكثير من الأفكار الكلاسيكية والتي كانت من المسلمات الاقتصادية آن ذاك ...لأنه أفكاره كانت أكثر واقعية ... حيث أنه لم ينكر الحرية الاقتصادية إلا أنه طالب بالتدخل الحكومي , و وضح أهمية النقود في تنشيط الاقتصاد القومي حيث تناول كل من السياسات الضريبية , المالية و التجارية بصورة متكاملة ... و تناول أيضا مشكلة البطالة ..
فاستطاع بهذا أن يترك بصمة في الفكر الاقتصادي خلال القرن العشرين ...( )

الخاتمة
نختم بحثنا بأن نقول أنه من البديهي أن يستنتج كل من يقرأ عن المدرسة الكينزية (لا نعني هذا البحث فقط , بل بصفة عامة ) , أن يستنتج ما أضافه هذا الفكر للاقتصاد لاسيما الكلي , و لذا اخترنا هذا البحث لنثري معلوماتنا من جهة الجانب الكلي للاقتصاد وبالتالي نمهد لما هو قادم في السنوات اللاحقة ( بإذن الله ) .
إلا أننا نلاحظ في هذا البحث , بل وفي كل وثيقة تتحدث عن المدرسة الكينزية , الكثير من الصعوبات في فهم ما جاء به كينز ربما هذا النقص منا ..., المهم , ونلاحظ أمرا آخر أيضا و هو أن هناك إعادات كثيرة لبعض الجمل أو الكلمات , لكن هذا ما ورد في هذا الفكر ...
والحمد لله أولا و آخرا .

المراجع
كتاب " الاقتصاد السياسي " للدكتور : عبد الله ساقور.
كتاب " موسوعة الفكر الاقتصادي " للدكتور : حسين عمر .
كتاب " تطور الفكر و الوقائع الاقتصادية " للدكتورين أحمد فريد مصطفى / سهير محمد .

[محب بلاده]

النظرية الكينزية بحث شامل


نظرية كينز
أولاً: مقدمة: بدايةً نظرية كينز في أداء الاقتصاد الرأسمالي في الزمن القصير هدفت إلى فهم الأداء بقصد التوصل إلى سياسة اقتصادية تمكن من إنقاذ الاقتصاد الرأسمالي من الأزمة و ضمان تجدد الآلة الإنتاجية له فترة بعد فترة على أساس الهيكل القائم لهذا الاقتصاد .
إن الطبيعة الإسعافية لنظرية كينز حققت رواجا كبيرا في الأوساط الأكاديمية في المجتمعات الغربية، أمام عجز النظرية الكلاسيكية التي كانت سائدة قبل كينز عن تفسير الكساد الكبير وعن تزويد الدولة بأفكار تمكن من رسم سياسة اقتصادية تخرج الاقتصاد الرأسمالي من هذا الكساد وتضمن بالتالي تجدد إنتاج هياكله .
وقد امتد هذا البريق لنظرية كينز في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لينتقل إلى الأجزاء المختلفة من الاقتصاد الرأسمالي الدولي ، فبدأ تفسير أداء الاقتصاديات المتخلفة بنفس الأدوات الفكرية الكينزية ، كما تم تزويد الدولة في هذه الاقتصاديات بأنظمة محاسبة قومية تقوم على النظرية الكينزية دون إدراك لاختلاف الوضع الهيكلي في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي عنه في الأجزاء المتقدمة ،رغم انتماء الاثنين إلى الاقتصاد الدولي وارتباطهما عضويا عن طريق نمط تفسير العمل الرأسمالي السائد .
لكن مع نهاية الستينات بدأت النظرية تفقد بريقها مع تجدد التقلبات والأزمات في العالم الرأسمالي معلنة في ذات الوقت عن أزمة السياسة الكينزية إزاء هذا الوضع ... يجب أن نأخذ من النظرية الكينزية موقفا ناقدا بالبحث عن أسباب عجزها عن السيطرة على استقرار الاقتصاديات الرأسمالية رغم محاولات تعديلها ( أو تطويرها )
1- الاتجاهات العامة للنقد الذي يمكن أن يوجه لنظرية كينز :
أولاً : على مستوى الفروض التي تبين أن كينز أخذ هيكل الاقتصاد القومي في مجموعه كمعطى واقتصر في التحليل على دائرة التداول، ولكن من الممكن أن يثور بالنسبة لبعض الفروض أسئلة تثير مدى إمكانية الالتجاء إلى النظرية لفهم أداء الاقتصاد الرأسمالي فهماً دقيقا كما تثير بعض الآثار العملية العامة التي تخفيه الفروض على مستوى التحليل النظري .
1. يرى كينز أن تناقص ميل الاستهلاك سمة من سمات المجتمع المقدم، ومع ذلك فقد دلت الأبحاث الإحصائية على أن كينز كان مبالغا في تقديره للميل للاستهلاك، لقد بين كوزنيتس عند تحليله للإحصاءات الأمريكية بين سنتي (1879 ( 1983 - أن الدخل القومي الأمريكي قد زاد زيادة كبيرة أثناء تلك الفترة، وأن الجزء الأكبر من هذا الدخل كان موجهاً للاستهلاك على أن الادخار قد ظل نسبة ثابتة تقريبا من الدخل القومي .
كذلك توصل كولين كلارك عند تحليله للإحصاءات البريطانية قبل الحرب العالمية الثانية أنه كلما زاد الدخل يزيد الادخار بنسبة متناقصة, ومعنى ذلك أن الاستهلاك أهم مما كان يعتقد كينز، بل كثيرا ما يكون أكثر أهمية من الاستثمار .
2. يأخذ كينز نمط توزيع الدخل القومي السائد والعوامل المؤسسية المحددة له كمعطيات، أي يأخذ علاقات الإنتاج الرأسمالي كمعطيات، وبدونها لا يمكن تفسير كيفية توزيع الدخل، والذي بدونه لا يمكن تفسير لماذا لا يستطيع النظام في مجموعه تحقيق التشغيل الكامل لكل القوى المتاحة بصياغة أخرى لماذا يستحيل أداء النظام دون عدد كبير من العاطلين عن العمل .

3. يبني كينز تحليله وكأن الاقتصاد الرأسمالي يسوده التنافس في وقت يسيطر فيه الاحتكار على النشاط الاقتصادي في مجموعه ( خاصة النشاط المالي )، يفترض كينز أن الزيادة في الطلب النقدي تدفع المشروعات إلى زيادة الإنتاج جريا وراء الربح وبالتالي زيادة العمالة ، وهذا في حالة تنافس المشروعات أما في وجود الاحتكار فقد تؤدي الزيادة في الطلب النقدي على السلع إلى رفع المحتكر لسعر السلعة التي يبيعها دون أن يزيد من الإنتاج ( على الأقل بنفس معدل زيادة الطلب على سلعته ) . وفي هذه الحالة يزيد ربح المحتكر دون أن يزيد الإنتاج ودون زيادة في العمالة ، أضف إلى ذلك أن بقاء الأجور النقدية على حالها مع ارتفاع الأسعار ( أو لا تزيد بنفس معدل زيادة الأسعار ) تؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية وزيادة نصيب الربح ، ويكاد ذلك هو المظهر العام في ظل جو تسود فيه الاحتكارات .
4. يفترض كينز أن الأثمان والأجور تكون ثابتة في المرحلة التي يتوصل فيها إلى محددات مستوى النشاط الاقتصادي وأوضاع توازنه المختلفة ، هذا الافتراض يتجاهل ضمنيا الطبيعة الاحتكارية للهيكل الاقتصادي ، ومن ثم الطبيعة التضخمية لآداء الاقتصاد الرأسمالي في المدى الطويل ابتداء من بداية القرن العشرين ، كما أن أهداف التحليل الاقتصادي النقدي هو بيان الكيفية التي يتحدد بها المستوى العام للأسعار فكيف نصل الى هذا التحديد إذا افترض كينز مسبقا أن الأسعار بقيت ثابتة
5. يعتقد كثير من الاقتصاديين أن نظرية كينز العامة ليست عامة وذلك أن هذه النظرية لا تصلح إلا لأحوال الكساد ، لهذا فإن كينز قد أهمل في كتاباته علاقة النفقة بالأسعار ، كما أهمل تقلبات الأسعار ، وقد يمكن قبول هذا الإهمال في أحوال البطالة لكن لا يمكن قبوله في أحوال التوظيف الكامل أو بالقرب من التوظيف الكامل
ثانيا : على مستوى نتائج السياسة الكينزية من الناحية العملية تثور الكثير من الأسئلة والشكوك حول مظاهر مختلفة لأداء الاقتصاد الرأسمالي في الفترة التالية على ظهور نظرية كينز واستخدامها كمبرر نظري لممارسات الدولة الرأسمالية
1 . يثور التساؤل حول السياسات الكينزية التي ترتكز على تحويل الاستثمارات العامة وغيرها عن طريق عجز الموازنة في وضع المالية العامة تحت تصرف الاحتكارات المالية التي تسيطر على الجهاز المالي والمصرفي ( بما تحققه من أرباح عالية ) ، الأمر الذي مكن هذه الاحتكارات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى التحول إلى شركات عابرة القارات .
2. إن سياسة كينز في مقاومته للكساد في النظام الرأسمالي عمليا تنطوي على كثير من التعقيدات والمشاكل، إذ لابد من فرض كثير من القيود على الحرية الاقتصادية للأفراد والمشروعات، لكي تؤدي السياسة الكينزية نتائجها المنشودة
3 . يثور السؤال كذلك حول ما ظلت تعرفه الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة من نسبة كبيرة للبطالة تتزايد منذ ثمانينات القرن الماضي، تبرر نظريا بالتفرقة بين البطالة المزمنة والبطالة الدورية على أن الأولى لازمة لمرونة الجهاز الإنتاجي في مجموعه في حين أن الثانية هي التي تسعى السياسة الكينية للقضاء عليها .
4 . لم تستطع السياسة الكينزية إعفاء الاقتصاديات الرأسمالية من التقلبات الدورية، فرغم أن الدولة بتدخلها قد أضعفت من حدة هذه التقلبات لمدة عقدين من الزمن ( الخمسينات والستينات من القرن الماضي ) لكن بداية من السبعينات بدأ الاقتصاد الرأسمالي الدولي يعرف أزمات مالية شبه دورية لتنتقل إلى الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي ( المكسيك 1994 – 1995 ، جنوب شرق آسيا 1996 – 1997 ، روسيا البرازيل ، الأرجنتين ... ثالثا : غموض الفكر الكينزي في بنائه النظري على مستويين :

المستوى الأول : يعيب بعض الاقتصاديين على كينز الغموض الذي يكتنف تحليله بشأن الادخار و الاستثمار، متسائلين عن الكيفية التي يتعادل بها الادخار مع الاستثمار دائما حسب تعريف كينز لكل منهما،في حين أن هذا التعادل باعتراف كينز نفسه قد يعني توازنا في بعض الأوقات واختلال توازن في أوقات أخرى .
المستوى الثاني : إذا نظرنا إلى النقود في التحليل الكينزي ، فإن سعر الفائدة يتحدد بعرض النقود والطلب على النقود ( تفضيل السيولة ) تأسيسا على أن سعر الفائدة ( سعر النقود ) هو ثمن التضحية بالسيولة، كما أن الطلب على النقود من جانب الأفراد أي رغبتهم في الاحتفاظ بها يرجع إلى دوافع ثلاثة : دافع المعاملات ، دافع الاحتياط ، ودافع المضاربة من هذا التحليل نتطرق إلى :
أ – إذا تحققت زيادة ي عرض النقود فإن هذه الزيادة ( مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها ) ستؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة ، ولكن لو أمعنا النظر في الجانب الآخر من النظام الاقتصادي فإن انخفاض سعر الفائدة مع افتراض ثبات منحنى الكفاية الحدية لرأس المال ( منحنى الطلب على الاستثمار ) يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستثماري التي تؤدي من خلال أثر مضاعف الاستثمار إلى زيادة مضاعفة في مستوى الدخل ، وبالتالي في مستوى التوظيف .
ب - ولكن لابد أن تنطوي هذه الزيادة المضاعفة في الدخل على زيادة الطلب على النقود بدافعي المعاملات والاحتياط ( العلاقة طردية بين الطلب على النقود لأغراض المعاملات والاحتياط وبين حجم الدخل )، وإشباع هذا الطلب لا يتحقق إلا بالسحب من الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد لإغراض المضاربة وبالتالي ترك كمية من النقود أقل مما كانت عليه يمكن للأفراد أن يحتفظوا بها كأصل سائل, غير أن هذا الوضع يقتضي ارتفاع سعر الفائدة ليكون ذلك حافزا لتخلي الأفراد عن السيولة ودفعهم أكثر إلى شراء السندات ...ولكن ما يعنيه ارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة ؟ منحنى الكفاية الحدية لرأس المال ( منحنى الطلب على الاستثمار ) تحت ارتفاع الفائدة يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري وبالتالي انخفاض الدخل وبالتالي تخفيض مستوى العمالة .
جـ - وبالتالي يصبح مضاعف الاستثمار سلاح ذو حدين متعاكسين قد يعمل في صالح العمالة أو في صالحهما .

II تعديلات على البناء النظري لكينز ( التصحيحات) :
المستوى الأول : ساهم فريق من الاقتصاديين عن طريق صياغة بعض التعاريف الجديدة في إزالة الكثير من الغموض الذي يكتنف تحليل كينز للادخار والاستثمار .
· إذ نجد أن هوتري يفرق بين الاستثمار المقصود (الموجه) والاستثمار غير المقصود (غير الموجه)، الاستثمار المقصود هو الجزء من الاستثمار الكلي الذي يقبل عليه الأفراد بمحض اختيارهم لارتفاع عائد الاستثمار عن سعر الفائدة، أما الاستثمار غير المقصود فهو يتمثل في المخزون من السلع غير المباعة ( استثمار موجب غير مقصود ) أو يتمثل في نفاذ المخزون من السلع ( استثمار سالب غير مقصود )، أما الاستثمار الفعلي فهو مجموع النوعين الأول والثاني ، ويمثل الفرق بين الناتج الكلي ( من سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار ) وبين الاستهلاك ، ولذلك فالاستثمار الفعلي يمثل الثروة المستهلكة وكذلك الادخار الفعلي يساوي الثروة غير المستهلكة ( وبالتالي فهو يساوي الاستثمار الفعلي.
· أما " أولهن " فهو يفرق بين التوقعات وبين ما يتحقق منها ، فلو فرضنا مثلا زيادة توقع رجال الأعمال للربح بدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في حين أن الادخار المتوقع والذي يدخره الفرد لم يتغير فسوف تكون النتيجة زيادة الدخل والادخار الفعلي نتيجة لزيادة الاستثمار وبالتالي فالادخار الذي تحقق فعلا أكبر من المتوقع، وهنا يصبح الدخل المحقق أكبر من الدخل المتوقع ومن ثم يزيد الادخار زيادة تقابل الزيادة في الاستثمار، إذ يغير الأفراد من خططهم وتوقعاتهم تبعا لما يتحقق من نتائج وإذا اتفقت قرارات المستثمرين مع قرارات المدخرين حدث التوازن وبشكل عام يرى " أولهن " أن حجم الادخار الذي يتوقعه المدخرون قد يختلف عن حجم الاستثمار الذي يتوقعه المستثمرون ، غير أن الاستثمار المحقق لابد أن يساوي الادخار المحقق ... ويتفق " أولهن " مع كينز في أن قرارات رجال الأعمال هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ،كما يتفق معه في أن التغيرات في الدخل الناشئة عن التغيرات في الاستثمار هي الوسيلة الوحيدة التي يتحقق بموجبها تعادل الادخار والاستثمار .
· أما " روبرتسون " يرى أن هناك فترة زمنية بين تسلم الدخل والتصرف فيه ( تحليل الفترة ) ويقسم الزمن إلى فترات قصيرة متساوية يسميها أياما ، وعلى ها الأساس فالدخل الذي يكتسبه الأفراد في يوم معين لا يمكنهم التصرف فيه في نفس اليوم ، بل في اليوم التالي له أي أن الادخار والإنفاق الفعلي الذي يتحقق اليوم هو من الدخل الذي يحصل عليه الأفراد بالأمس ومن ثم فإن ادخار اليوم يساوي الفرق بين دخل أمس وإنفاق اليوم ، فإذا زاد الدخل نتيجة لزيادة الاستثمار فإن دخل اليوم يصبح أكبر من دخل الأمس ، غير أن دخل الأمس هو الذي يمكن التصرف فيه اليوم والذي لا يكفي لتمويل الاستثمار فلا مناص من الالتجاء إلى التصرف في المكتنزات أو طلبا للحصول على الائتمان ، كما أن الزيادة في دخل اليوم المترتبة عن الزيادة في الاستثمار لا ينتج عنها زيادة في الإنفاق وفي ادخار اليوم ، كما لا يمكن التصرف فيها اليوم وعلى ذلك فإن الاستثمار اليوم قد زاد عن ادخار اليوم ، ويعتقد " روبرتسون " أن هذه الزيادة في الاستثمار عن الادخار قد تستمر لفترة من الزمن طالما أن ارتفاع مستوى الدخل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات الأرباح .
المستوى الثاني - لابد أن يتحقق التوازن النقدي وتوازن الدخل في آن واحد للتغلب على عدم الاستقرار الاقتصادي الناشيء عن التأثير المتعاكس لمضاعف الاستثمار ، لقد كانت هذه الفكرة التي أوحت بما هو معروف في التحليل الكلي بالشكل البياني " هيكس – هانس :.Hides Hanser Diagramme : وتقوم فكرة هذا المنحنى على التمييز بين قطاعين رئيسيين داخل النظام الاقتصادي القطاع النقدي الذي ينطوي على العمليات النقدية المتعلقة بعرض النقود والطلب عليها وسعر الفائدة، والقطاع الحقيقي الذي ينطوي على العمليات الحقيقية المتعلقة بالادخار وبالاستثمار والدخل، ومن الواضح أن سعر الفائدة بالغ الأثر في كلا القطاعين إذ أنه يتحدد في القطاع النقدي بتفاعل قوى عرض النقود وقوى الطلب على النقود كما أن تقلبات سعر الفائدة في القطاع النقدي تؤثر على مستوى الاستثمار في القطاع الحقيقي، وبالتالي على العلاقة بين الادخار والاستثمار وتأثيرها على مستوى الدخل، وبتعادل الاستثمار والادخار (تعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي ) يحدد مستوى الدخل القومي في وضع التوازن، وحتى إذا لم يتحقق التعادل بين الادخار المقصود والاستثمار المقصود، فتغير الدخل كفيل بإعادة التوازن بين الادخار المحقق والاستثمار المحقق ، ومن هنا نرى أن سعر الفائدة هو همزة الوصل بين القطاعين النقدي والحقيقي، وأن تلك العلاقة بين القطاعين من خلال سعر الفائدة هي التي أوحت إلى " هيكس ' و ' هانسن " بادخال منحنى الادخار والاستثمار ( (IS في تحليل التوازن في القطاع الحقيقي، وإدخال منحنى تفضيل السيولة والنقود ( LM ) في تحليل التوازن في القطاع النقدي .

من التحليل السابق :

- منحنى الادخار ( IS ) يعبر بيانيا عن علاقة من مقتضاها أن أية نقطة متوضعة على هذا المنحنى تمثل مستوى معينا من الدخل، يناظره مستوى معين لسعر الفائدة ، كما تعكس هذه النقطة في نفس الوقت توازنا في القطاع الحقيقي حيث يتعادل الادخار والاستثمار .

- كما استخلصنا أن منحنى تفضيل السيولة وكمية النقود ( LM ) يعبر بيانيا عن علاقة نقاط من الدخل تناظرها مستويات لأسعار الفائدة، كما تعكس هذه النقطة في نفس الوقت توازن في القطاع النقدي من الاقتصاد القومي حيث يتعادل الطلب على النقود (تفضيل السيولة ) مع عرض النقود بما أن المحاور المستوية لكلا المنحنيين ( IS ) و ( LM ) هي سعر الفائدة والدخل يمكن الجمع بين المنحنيين في شكل بياني واحد بحثاً عن نقطة تقاطعهما، هذه النقطة الواقعة على كلا المنحنيين هي نقطة التوازن العام في القطاعين معا ( الحقيقي والنقدي ) محققا الاستقرار الاقتصادي المنشود.


R تمثل سعر الفائدة التوازني بالنسبة للقطاعين الحقيقي والنقدي

Y المستوى التوازني في كلا القطاعين .

E تحتل نقطة تقاطع منحنى ( IS ) و ( LM ) تعبيرا عن التوازن العام في النظام الاقتصادي .


III التقلبات الاقتصادية الدورية :

يطلق اصطلاح الدورة الاقتصادية على تلك النقابات التي تنتاب العديد من الكميات الاقتصادية الكلية ، يعرف " ميتشل " الدورة الاقتصادية بأنه تغير كمي ينتاب النشاط الاقتصادي الكلي .
تميزت الاقتصاديات الرأسمالية بهذه التقلبات منذ بدايات الفكر الكلاسيكي لكنها لم تحظ بالاهتمام الكافي ربما لأن التقلبات الدورية الأولى لم تنتج عنها آثار اجتماعية واسعة ، ولقد شهد العالم إبان الكساد العظيم في الفترة من سنة 1929 إلى سنة 1932 زيادة كبيرة جدا ، عند العاطلين عن العمل ، مما كاد يعصف بالاقتصاديات الرأسمالية بل بالفكر الرأسمالي ككل ... لتظهر النظرية العامة لكينز محولة الكثير من الأفكار الرأسمالية عن اتجاهها الأول .
أولا- التقلبات الاقتصادية عند كينز : ومجمل القول فإن الدورة الاقتصادية عند كينز هي نتيجة لتقلبات في الاستثمار ، ومن هنا ندرك أن لقرارات رجال الأعمال في هذا الصدد أهمية بالغة في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي ميولهم الخاص في مجال الاستثمار ، قد يرفع أو يهبط من مستوى الاستثمار ، غير أن سلوك رجال الأعمال الاستثماري يبنى على توقعاتهم التفاؤلية أو التشاؤمية بصدد الكفاية الحدية لرأس المال في مقارنتها بسعر الفائدة السوقي . والكفاية الحدية مرتبطة بقوة الطلب الكلي الفعال ، وما دامت توقعات رجال الأعمال قد تخيب أو تتحقق ، فهنا يجد هؤلاء أنهم ملزمون بمراجعة توقعاتهم وتغيير قراراتهم فيما يتعلق بالنشاط الاستثماري من آن لآخر ، هذا التغيير في القرارات الاستثمارية لرجال الأعمال من حين لآخر يؤدي إلى نشوء التقلبات الدورية الاقتصادية ،أضف إلى ذلك أن فرص الاستثمار حسب التحليل الكينزي قليلة نسبيا في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا ( المجتمعات الغنية ) لأنها بلغت مرحلة البلوغ الاقتصادي ، وذلك لقلة ميلها الحدي للاستهلاك ( على عكس الدول الفقيرة بعبارة أخرى فبالإضافة إلى التقلبات في الكفاية الحدية لرأس المال التي تميز الدورة الاقتصادية في الدول الغنية المتقدمة اقتصاديا ، فتقدمها الاقتصادي يحمل بين جنباته الكساد المزمن ومن ثم يتضح أن نظرة كينز إلى مستقبل النشاط الاقتصادي كانت نظرة ملؤها التشاؤم

ثانيا - نقد هيكس للتحليل الكينزي "

ابتدأ هيكس تحليله بتوجيه النقد إلى التحليل الكينزي في فهم وتفسير ظاهرة الدورة الاقتصادية وذلك لأن كينز لم يأخذ أثر المعجل في الاعتبار وبالتالي لم يهتم بالتفرقة بين الاستثمار التلقائي (المستقل ) والاستثمار المستحفز ( التابع ) لأن كينز اهتم بالاستهلاك Indused consumption وهو ما يشكل أثرا مضاعفا ، ولم يهتم بالاستثمار المستحفز Indused bnvestment وهو ما يعرف بأثر المعجل .
كما يؤكد هيكس أن المضاعف الكينزي البسيط بأثره في الزيادات المتتالية في الاستهلاك ( أثر المضاعف ) تتجه نحو التناقص ثم الاضمحلال ثم التلاشي بمرور الوقت ، وهذا يعتبر أن المضاعف الكينزي البسيط ليس سوى عامل يأدي بالنظام الاقتصادي إلى الثبات والاستقرار في النهاية ، أي لا يفسر التقلبات الاقتصادية ، وآثار النقص في التحليل الكينزي اهتمام هيكس بالتفرقة بين الاستثمار التلقائي والاستثمار المحفز بفرض أن كلا هذين النوعين من الاستثمار يوجد داخل النظام الاقتصادي ، غير أن الاستثمار التلقائي لا يتأثر بالتغيرات في مستوى الناتج ( الدخل ) أي لا علاقة له بالنمو الاقتصادي الذي يتحدد بعوامل خارجية ، أما الاستثمار المستحفز فيتوقف على التغيرات في الناتج الكلي ، ومثل هذا الاستثمار هو دالة لمعدل نمو الناتج ، وهذا الاستثمار المستحفز يلعب دورا جوهريا في تحليل هيكس للدورة لأن حل المعجل يتوقف عليه .

ثالثا - نظرية المضاعف المركب ( نظرية هانسن :
اعتمد هانسن في تفسير الدورة الاقتصادية على تداخل أثري المضاعف والمعجل . أي على الاستهلاك المستحفز منه ( أثر المضاعف ) وعلى الاستثمار المستحفز(أثر المعجل ) حيث يفترض هانسن حدوث زيادة أولية في الاستثمار التلقائي ( المستقل ) وهذه الزيادة تؤدي إلى زيادة في الناتج ( الدخل ) ، التي بدورها تفضي إلى زيادة مضاعفة في الاستهلاك من خلال أثر المضاعف هذا الاستهلاك يؤدي إلى الاستثمار المستحفز، مع فرض وجود طاقة فائضة في الاقتصاد القومي وذلك من خلال مبدأ المعجل ، وهكذا تستمر الحركة التراكمية عن طريق تداخل المضاعف والمعجل .
ويمكن للحركة ( بفعل المعجل ) أن تتعدى الحدود المفروضة على المضاعف وأن يتفجر عنها نمو مستمر ، إذا كانت القيمة العددية للمعجل مرتفعة ، وكان المعجل مصحوبا بميل حدي مرتفع للاستهلاك يرفع من قيمة المضاعف . وفي هذه الحالة يستمر التوسع التراكمي حتى يتحقق التوضيف الكامل لموارد المجتمع ، عند هذه النقطة يأخذ الناتج القومي في الانخفاض ، وينخفض بالتالي الاستثمار المستحفز .
وحتى لو فرضنا استمرار الاستثمار التلقائي في التزايد بمعدل ثابت كما يعتقد هيكس فإن هانسن يرى أن الزيادة في الدخل القومي تأخذ منحنى متناقص وذلك للسببين :
- أن جزءا متزايدا من كل زيادة في الدخل يدخر في الفترات المتتالية ، وهذا الجزء يؤدي إلى انخفاض الزيادة في الاستهلاك ( الاستهلاك المستحفز ينخفض ) وبالتالي إلى انخفاض الاستثمار المستحفز ، وإن حدث وكان الاستثمار المستحفز ينخفض بدرجة أكبر من الزيادة في الاستهلاك فإن الدخل القومي يبدأ بالانخفاض ، لتبدأ الحركة الانكماشية .
- أن الكفاية الحدية لرأس المال تتجه إلى الانخفاض مع تزايد حجم الاستثمار ، وهذا يعني أن افتراض استمرار الزيادة في الاستثمار التلقائي بمعدل ثابت هو افتراض غير محتمل الوقوع بعد مضي سنوات على بدء الحركة التراكمية ، إلا في حالات تغيرات كبيرة في أساليب الإنتاج أو تمكنت الزيادة السكانية من تعويض الاتجاه التنازلي في الكفاية الحدية .
في كلا السببين تعني اتجاه الكفاية الحدية لرأس المال نحو الانخفاض أن الحركة التراكمية تقضي على نفسها بنفسها ، وذلك لأن كل زيادة في الاستثمار ( تخفض الكفاية الحدية ) تقلل من فرص الاستثمارات الجديدة ، وبالتالي يكون هانسن قد وصل عبر تحليله إلى مايلي :

/1/ أن الحركة التراكمية تقضي على نفسها بنفسها (تداخل على المضاعف والمعجل معا ).

2/ /أن تفسير هانسن للدورة الاقتصادية قد ظل في الإطار الذي رسمه كينز ، وإن كان هانسن أعطى أهمية كبيرة لمبدأ المعجل .

/ 3/ سلط الضوء على ضرورة تدخل الحكومة .



وأخيرا ...رغم كل الانتقادات الموجهة للاقتصاد الكينزي فلا شك أن هذا الاقتصاد يعتبر مرحلة هامة في تطور الفكر الاقتصادي والسياسات الاقتصادية ، لا بل إن فريقا من الاقتصاديين المحدثين قد جعل أفكار كينز نقطة البدء في الدراسات الاقتصادية الحديثة ووضع من الآراء والأفكار ما يعتبر امتدادا لنظرية كينز العامة في مجال التحليل الكلي ...
إن مشكلة الدول المتقدمة هي انخفاض الميل للاستهلاك ، أي الإفراط في الادخار ، مع قلة فرص الاستثمار ، أما مشكلة الدول الفقيرة هي زيادة الميل للاستهلاك . أي نقص في الادخار ، مع توفر فرص كبيرة للاستثمار .

قائمة المراجع :

- الاقتصاد الكلي : أ. د . أحمد الأشتر دار الثقافة للنشر والتوزيع .

- الأسواق النقدية والمالية د . مروان عطون ديوان المطبوعات الجامعية .

- الاقتصاد النقدي د. ضياء مجيد الموسوي دار الفكر الجزائر .

- مبادئ علم الاقتصاد د . حسين عمر دار الفكر العربي .

- مبادئ الاقتصاد النقدي د . أسامة العربي دار الجامعة الجديدة . د . محمد دويدار

[محب بلاده]

النظرية النقدية المعاصرة
ظروف نشأة المدرسة النقدية المعاصرة
نظراً لمحدودية الفكر الكينزي وعدم قدرته على تفسير ظاهرة التضخم التي زامنت ظاهرة الركود الاقتصادي ، ظهر فكر اقتصادي معاصر قائم في أساسه ومنهجه على أطروحات ونظريات المدرسة التقليدية على الخصوص وبدرجة أقل المدرسة الكينزية فتعتبر مدرسة شيكاغو " نظرية فريدمان" امتداد للفكر الاقتصادي التقليدي ولكن في ثوب جديد وبأدوات تحليلية أكثر نجاعة وواقعية زامنت هذه المدرسة ظهور أزمة اقتصادية تعايش خلالها التضخم والكساد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الخمسينات .
الفرع الثاني : الوقائع والأحداث الاقتصادية التي سادت مرحلة الكساد التضخمي
يمكن التمييز بين مرحلتين واجهت أوضاع النظم الرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية ،المرحلة الأولى امتدت مع بداية الحرب العالمية الثانية إلى 1948 ؛أما المرحلة الثانية فهي حقبة السبعينات ، حيث زاد معدل التضخم خاصة في البلدان الرأسمالية المتقدمة واستمرت الضغوط التضخمية في التزايد في فترة التسعينات.
في تحيلنا لأسباب ظاهرة تلازم التضخم مع الكساد التي عرفتها الدول الصناعية الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر ، فإننا نرى أن الفترة الأولى التي أعقبت الحرب وعرفت مثل هذه الظاهرة إنما ترجع كما يرى الكثير من الاقتصاديين إلى طبيعة وظروف الحرب وإلى اعتماد النموذج الكينزي القائم على تفضيل السياسة المالية وما يتبعها من تدخل للدول في زيادة حجم الإنفاق العام واعتماد ظاهرة النقود الرخيصة .
أما تفسير الظاهرة خلال السبعينات إلى التسعينات من القرن العشرين ، فإن الكثير من الاقتصاديين إنما يرجعون ذلك إلى الإجراءات والسياسات النقدية والمالية التي استخدمتها أمريكا وخاصة أزمة الدولار سنة 1971 ، حيث تخلت هذه الأخيرة عن تحويل الدولار إلى ذهب وما نتج عنه من انخفاض لقيمته 7.89% في نفس السنة ، لينخفض إلى 10% سنة 1973 .انعكست سياسة تخفيض قيمة الدولار سلباً على مستوى أسعار الكثير من المواد الأولية والمواد الغذائية والسلع المصنعة الاستهلاكية والوسيطية والاستثمارية .
ويمكن الوقوف على آثار التضخم العالمي وانخفاض قيمة العملات الدولية على البلدان النامية ، ومنها حتى الدول العربية المصدرة للنفط من خلال الآثار التي انعكست على أسعار النفط .
إلا أن هذه الزيادات في أسعار النفط التي صاحبت هذه الظروف في حقيقة الأمر لا تمثل زيادة حقيقية ، بسبب ظاهرة التضخم العالمي وما نتج عنه من انخفاض لقيمة الدولار الذي يمثل العملة الرئيسية لقيمة صادرات الدول النفطية .
تقييم النظرية النقدية المعاصرة
نوجد الفروق بين النظريتين الكينزية والنظرية الكمية المعاصرة ، في مجال نظريات الطلب على النقود فيما يلي :
1. أدخل فريدمان كثيراً من الأصول في دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود وتتمثل تلك الأصول في السندات والأسهم وتلك أصول مالية والسلع الحقيقية وتتمثل في الثورة غير البشرية مما يعني تعدد أسعار الفائدة أما كينز فقد اقتصر على نوع واحد من أسعار الفائدة يدخل دالة الطلب على النقود وهو سعر الفائدة على السندات.
2. ينظر فريدمان إلى السلع الحقيقية ( أصول حقيقية ) كبدائل للنقود ولهذا أدخل فريدمان العائد المتوقع على السلع مقارن بالعائد على النقود وهذا ترتبت عليه نتيجة اقتصادية هامة تتمثل في أن الأفراد إذا وجدوا أن العائد على النقود أقل بالمقارنة بالعائد على السلع الحقيقية فيقومون بالإنفاق النقود في شراء هذه السلع ، ومنه تمكن فريدمان من صياغة الفرض الأساسي التالي : « إن التغيرات في الإنفاق الكلي يمكن تفسيرها مباشرة بالتغيرات في كمية النقود » بينما كينز لم يولي اهتماما للسلع والأصول الحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية
3. في تحليل كينز لدالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت ويساوي الصفر بينما فريدمان ، عند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد شدد على قضيتين :
القضية الأولى : لم يأخذ فريدمان العائد المتوقع على النقود على أنه ثابت ويشرح فريدمان ذلك ، من خلال أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات والقروض يؤدي إلى ارتفاع العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها كودائع مصرفية وذلك نتيجة المنافسة في الصناعة البنكية مما يبقي المقدار ( rb – rm ) ثابتاً نسبياُ وبهذا توصل فريدمان إلى الفرض الأساسي التالي: الطلب على النقود غير حساس للتغيرات على سعر الفائدة .
وهذا الفرض يتناسق مع ما ذهب إليه كل من فيشر وبيجو ومارشال الذين قدموا نظرية كمية النقود ، ولكن فريدمان توصل إلى هذا الفرض الأساسي استناداً إلى افتراضين هما أن السلع الحقيقية هي بدائل للنقود وأن العائد على النقود متغير .
ويرى فريدمان أنه حتى في حالة فرض قيود على الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لديها فإنها ستتنافس مع بعضها في مجال النوعية ، أي أنها ستعمل على تحسين نوعية ما تقدمه من خدمات مصرفية ، ونتيجة هذه التحسينات يرتفع العائد النوعي المتوقع على حيازة النقود ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة في سوق الائتمان ( سوق القروض وسوق السندات ) إلا أن الرفع في مستوى الخدمات يمكن تسميته الفائدة النوعية كعائد على النقود بدرجة تكفي جعل
( rb -rm) ثابتاً ثباتاً نسبياً.
وباستبعاد فريدمان للعوائد على الأصول المالية أصبح المحدد الأساسي لدالة الطلب على النقود هو الدخل الدائم : ( PY ) / ƒ = p/dM
فوجهة نظر فريدمان هي أن الطلب على النقود على أنه غير حساس لأسعار الفائدة ليس بسبب أنه ينظر إلى الطلب على النقود على أنه غير حساس للتغيرات في حوافز حيازة الأصول الأخرى بالنسبة للنقود ولكن لأن التغيرات في أسعار الفائدة سيكون له أثر على حدود الحوافز على الطلب على النقود ، وكنتيجة فإن ارتفاع سعر الفائدة على تلك الأصول سيتوازن بارتفاع العائد المتوقع على النقود .
القضية الثانية : يذهب فريدمان إلى استقرار دالة الطلب على النقود ، في حين يرى كينز أن هذه الدالة غير مستقرة نظراً لتقلبات سعر الفائدة الذي يصاحبه تغير سرعة دوران النقود في نفس الاتجاه ففريدمان يقترح أن التقلبات العشوائية في الطلب على النقود صغيرة

وأن الطلب على النقود يمكن التنبؤ به بدقة بواسطة دالة الطلب على النقود وعندما تجمع بين هذا الاقتراح والافتراض الأساسي بأن الطلب على النقود غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة ، هذا يعني أن سرعة دوران النقود يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة من الدقة حيث أن :
(pY)ƒ/ Y= r
إن التغير في Y لا يؤدي إلى تغير في Yp بنسبة أقل ارتفاعاً أو انخفاضاً وبالتالي تغير دالة الطلب النقدي (pY)ƒ ،وبالتالي فإن التغير في r يتبع التغير في البسط ( زيادة أو انخفاض ) وبالتالي يمكن التنبؤ بسرعة دوران النقود ، وحيث أن الطلب على النقود مستقرة فإنه يمكن التنبؤ بدقة بالطلب على النقود ، وبالتالي التنبؤ بدقة سرعة دوران النقود وهذا الفرض الأساسي الذي توصل إليه فريدمان يقول أنه حتى رغم أن سرعة دوران النقود لم يفترض ثباتها فإن العرض النقدي استمر ليكون هو المحدد الأساسي للدخل النقدي وهو نفس الفارض الأساسي لنظرية كمية النقود وهي النتيجة التي لم يقبلها كينز ورأى أن التغيرات في الدخل القومي وحجم العمالة يمكن تفسيره بالتغيرات في الطلب الكلي .
نتيجة عجز التحليل الكينزي في تفسير أسباب الكساد التضخمي التي حدثت للاقتصاد الليبرالي خلال وبعد الحرب العالمية الثانية ومعالجتها ظهرت النظرية المعاصرة التي اعتمدت في تحليلها ودراستها على أفكار عامة للنظرية التقليدية ولكن بأسلوب جديد وأدوات بحث تجمع بين التحليل النقدي التقليدي والتحليل الكينزي ، هذه المدرسة بزعامة ميلتون فريدمان سمي روادها وأتباعهم بعد أزمة التضخم بالنقديين .
1) هناك فروق أساسية بين النظرية النقدية التقليدية والنظرية المعاصرة حيث تقوم الأولى على أساس مبدأ افتراض وجود حالة التشغيل الكامل في حين تقوم الثانية على عدم افتراض حالة التشغيل الكامل أي أن حجم الإنتاج عنصر متغير وليس كمية ثابتة كما يرى التقليديون .
2) بينما يرى التقليديون أن الزيادة في عرض النقود يؤدي إلى الزيادة مباشرة في مستوى الأسعار نظراً لافتراض التشغيل الكامل ، يرفض فريدمان هذا الافتراض ويرى أن أي زيادة في كمية النقود يترتب عليه زيادة في الدخل والتشغيل ويبقى التأثير كذلك حتى تقترب من مستوى العمالة الكاملة فترتفع حينها الأسعار ويرى فريدمان أنه لاستقرار المستوى العام للأسعار لابد من ضبط التغير في معدل التغير في عرض كمية النقود بما يتناسب مع معدل التغير في حجم الإنتاج وبالتالي الاهتمام
بدور السياسة النقدية في معالجة الأزمات الاقتصادية ولكن استخدامها بحذر وحكمة حتى لا يحدث عنها آثار سلبية لذلك يربط النقديون النمو في كمية النقود بما يعادل النمو في الناتج الوطني الحقيقي.
أما عن دالة الطلب على النقود عند فريدمان فقد اعتبر هذا الأخير أن المتغير الأساسي والحاسم لهذه الدالة هي الثروة ( الدخل الحقيقي ) بجانبها المادي والبشري يضاف إليها الأسعار والعوائد الأخرى الناشئة عن الاحتفاظ بالثروة وبدرجة أقل الأذواق وترتيب الأفضليات ، في حين أهمل المتغيرات الأخرى وخاصة سعر الفائدة فاعتبره عامل ثانوي باعتبار سعر الفائدة ليس له أثر مباشر إلا لكونه عائد السندات ثم إن صياغة المعادلة النهائية لفريدمان تعترضها في تقديرنا العديد من الصعوبات نوجزها فيما يلي:
- اعتمادها على العديد من المتغيرات .
- يصعب حساب وتقدير هذه المتغيرات ( كعائد رأس المال البشري ومتغيرات الأذواق...)
- تعتبر هذه المعادلة حجة في الإبداع والابتكار ، ولكن يصعب تطبيقها في المجال العلمي أي أن هذه المعادلة هي مجرد نموذج تحليلي .
- هي صورة معدلة وموسعة لمعادلة التبادل لفيشر ومارشال .
ويمكن أن نلخص أهم آراء المذهب النقدي عن نظرية كمية النقود والسياسة النقدية في النقاط التالية :
- كمية النقود هو المتغير الأساسي لدراسة التقلبات الاقتصادية الكلية .
- السياسة النقدية تؤثر في الإنتاج والأسعار بفجوة زمنية طويلة ومتغيرة، ومنه فإذا كانت السياسة النقدية غير موجهة بشكل جيد فإنها ستلحق أضراراً بالاقتصاد متمثلاً في عدم الاستقرار .
- تعتبر ظاهرة التضخم ظاهرة نقدية بحتة وذلك بشكل دائم وفي أي مكان ومن ثم فالانضباط في إصدار كمية النقود بما يتماشى ومعدل النمو في الإنتاج
تقوم النظرية النقدية المعاصرة في تحليلها وتفسيرها للمتغيرات الاقتصادية وفقاً للمنهج الاستقرائي المعتمد على الاستنتاجات المرتبطة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ومن ثم فهذه النظرية تقوم على الجانب التجريبي الإحصائي أكثر من الجانب النظري وبذلك أمكن وصفها بالنظرية المعالجة المفسرة للأوضاع السائدة بطريقة علمية بحتة.

[محب بلاده]

[DOC]المبحث الثالث : النظرية النقدية المعاصرة (http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CFAQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fmahmoud%2FDo cLib7%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B8%2 5D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2 584%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%2 5A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%2 5D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9.doc&ei=sF29UpikKcLRhAeFrIHIBQ&usg=AFQjCNHItFrjhn10pIhSbbcDfpuK-NIH7Q&sig2=IpNAjh4LyHdfIAIYubaItg&bvm=bv.58187178,d.ZG4)