سرحاني عبد القادر
2013-12-07, 22:14
المفتشون بين المطالب المشروعة و الاولويات الموضوعة
حياكم الله جميعا اخوتي ............ قد يتفق المفتشون وفد يختلفون في تحديد بعض الجزئيات ذات الصلة بمطالبهم الاساسية لكن المنطق وشرعة الجماعة الغالبة من جهة ووحدة المهام وطبيعة الاعباء المترتبة عنها من جهة اخرى تقتضي الاتفاق وبالا جماع على مطالب اساسية لا يمكن التنازل عنها او تجزئتها او التسويف في تلبيتها ذلك انها جماعية الحاجة جماعية التصور وتحقيقها هو تحقيق لكيان المفتش في التعليم ايا كان طوره او شهادته او تخصصه ابتداء من ملمح المهام المشتركة مرورا بالصعوبات المتشابهة وليس انتهاء عند مبررات وجود المفتش كجهاز رقابة وتفتيش و اشراف في المنظومة التربوية ومن جملة المطالب التي لا يختلف حولها عاقلان ما يلي :
1 ـ التصنيف الموحد لمفتشي التعليم بكل اطواره انطلاقا من وحدة المهام ووحدة الغايات المؤسسة لهذه المهام
2 ـ الاحقية في الترقية او التعويض عن ذلك في الاسلاك ذات الرتبة الوحيدة
3 ـ استعمال وسيلة التنقل الحكومية باعتبار المفتش موظف حكومي مكلف بالرقابة والتفتيش شأنه شأن اي موظف حكومي يمارس الرقابة والتفتيش أو الاستعاضة عن ذلك بوسيلة التنقل الفردية الخاصة ذات التمويل الحكومي كونها تستعمل في المصالح العامة 4ـ الاحقية في السكن وضرورة توفيره لان طبيعة المهام تقتضي التواجد الدائم لهذا الجهاز الرقابي في حدود قطاعه الجغرافي
ولان هناك ثمة مطالب فرعية أخرى قد يتفق او يختلف حولها المنتسبون لجهاز التفتيش والرقابة من قبيل ما يطرحه بعض الاخوة حول امكانية تخييرهم بين الانتساب الى الادارة اوالبيداغوجيا وهو مطلب شخصي في تقديري الخاص أو المطالبة بمنحة تعويضية مقابل القيام ببعض المهام الزائدة والتي ارى ومن منظور شخصي انه قد عفى عنها الزمن ذلك ان القانون فصل في هذه القضايا ومن اراد ان يمارس بعض الاعمال التي ليست من مهامه فليفعل ذلك على استحياء فالقانون ليس مسؤولا الا عن ما هو قانوني فلنتق على المطالب اولا ولنضع سلم الاولويات للمطالبة بها ثانيا فهل سنفعل ذلك اولا ؟؟؟ ام سنظل نتجادل ونراوح في النقاش مكاننا اولا وثانيا وثالثا ورابعا وأخيرا حتى يحجر على عقولنا وتستهجن افكارنا وتسفه احلامنا فيمنع عنا حقنا تسلطا ونعطى ما ليس لنا منحة او اشفاقا ............. ابو الشر يف المطالب دوما با اعادة التصنيف ..... ابو الشريف المطالب بحقه الزاهد في ما ليس بحقه ..... ابوالشريف الراغب في توحيد المطالب تجنبا لمزيد من الاختلالات والمتاعب.
حياكم الله جميعا اخوتي ............ قد يتفق المفتشون وفد يختلفون في تحديد بعض الجزئيات ذات الصلة بمطالبهم الاساسية لكن المنطق وشرعة الجماعة الغالبة من جهة ووحدة المهام وطبيعة الاعباء المترتبة عنها من جهة اخرى تقتضي الاتفاق وبالا جماع على مطالب اساسية لا يمكن التنازل عنها او تجزئتها او التسويف في تلبيتها ذلك انها جماعية الحاجة جماعية التصور وتحقيقها هو تحقيق لكيان المفتش في التعليم ايا كان طوره او شهادته او تخصصه ابتداء من ملمح المهام المشتركة مرورا بالصعوبات المتشابهة وليس انتهاء عند مبررات وجود المفتش كجهاز رقابة وتفتيش و اشراف في المنظومة التربوية ومن جملة المطالب التي لا يختلف حولها عاقلان ما يلي :
1 ـ التصنيف الموحد لمفتشي التعليم بكل اطواره انطلاقا من وحدة المهام ووحدة الغايات المؤسسة لهذه المهام
2 ـ الاحقية في الترقية او التعويض عن ذلك في الاسلاك ذات الرتبة الوحيدة
3 ـ استعمال وسيلة التنقل الحكومية باعتبار المفتش موظف حكومي مكلف بالرقابة والتفتيش شأنه شأن اي موظف حكومي يمارس الرقابة والتفتيش أو الاستعاضة عن ذلك بوسيلة التنقل الفردية الخاصة ذات التمويل الحكومي كونها تستعمل في المصالح العامة 4ـ الاحقية في السكن وضرورة توفيره لان طبيعة المهام تقتضي التواجد الدائم لهذا الجهاز الرقابي في حدود قطاعه الجغرافي
ولان هناك ثمة مطالب فرعية أخرى قد يتفق او يختلف حولها المنتسبون لجهاز التفتيش والرقابة من قبيل ما يطرحه بعض الاخوة حول امكانية تخييرهم بين الانتساب الى الادارة اوالبيداغوجيا وهو مطلب شخصي في تقديري الخاص أو المطالبة بمنحة تعويضية مقابل القيام ببعض المهام الزائدة والتي ارى ومن منظور شخصي انه قد عفى عنها الزمن ذلك ان القانون فصل في هذه القضايا ومن اراد ان يمارس بعض الاعمال التي ليست من مهامه فليفعل ذلك على استحياء فالقانون ليس مسؤولا الا عن ما هو قانوني فلنتق على المطالب اولا ولنضع سلم الاولويات للمطالبة بها ثانيا فهل سنفعل ذلك اولا ؟؟؟ ام سنظل نتجادل ونراوح في النقاش مكاننا اولا وثانيا وثالثا ورابعا وأخيرا حتى يحجر على عقولنا وتستهجن افكارنا وتسفه احلامنا فيمنع عنا حقنا تسلطا ونعطى ما ليس لنا منحة او اشفاقا ............. ابو الشر يف المطالب دوما با اعادة التصنيف ..... ابو الشريف المطالب بحقه الزاهد في ما ليس بحقه ..... ابوالشريف الراغب في توحيد المطالب تجنبا لمزيد من الاختلالات والمتاعب.