صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة

[الأخت نونو23]

كل المواضيع المقترحة في الثقافة العامة ستكتب في هذه الصفحة إن شاء الله

:19::19::19:

[الأخت نونو23]

أنا أقترح موضوع تعديل الدستور،
الإنتخابات
و التهريب خاصة بعد تعديل قانون مكافحة التهريب و الاجراءات المتخذة ضد المهربين و كذا العقوبات الجديدة
http://www.elkhabar.com/ar/politique/373481.html

http://www.elkhabar.com/ar/watan/373381.html

[nouramine]

إليكم الموضوع
التعديل الدستوري و أهميته

يعتبر التعديل الدستوري ضرورة قانونية و سياسية في جميع الأنظمة الدستورية، ذلك أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة يقبل التعديل في كل وقت، أما من الناحية السياسية فان الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة وفقا لأوضاعها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وقت صدوره، فلابد من إيجاد تنظيم لوسائل سلمية، شرعية لتعديل القواعد الدستورية حتى لا تؤدي الحاجة و الضرورة إلى تعديلها بطريق مصحوب بالعنف غير الشرعي أو حصول تباعد و تنافر بين النصوص الدستورية و الواقع السياسي في الدولة.
من خلال ما تقدم نحاول تعريف التعديل الدستوري من حيث اللغة و الاصطلاح، و بيان أهميته.
المطلب الأول: تعريف التعديل الدستوري لغة و اصطلاحا
الفرع الأول: التعريف اللغوي
يقول الله تعالى في كتابه الكريم:" الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ "<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->، و جاء في قراءة هذه الكلمة عند علماء القراءة في علم التجويد أنه يصح للقارئ أن يقرأ الكلمة مرتين مرة (فَعَدَلَكَ) و هي تعني أن الله جعلك معدلا مستقيما لمرة واحدة أو للمرة الأولى في بدء خلق الإنسان. و المرة الثانية تقرأ (فَعَدَّلَكَ) و هي تعني أن الله يعدّل الإنسان قولا و عملا كلما حصل منه اعوجاج في القول أو العمل ليعود إلى جادة الصواب في حياته كلها.
و جاء في كتاب التفسير الواضح في تفسير هذه الآية الكريمة، و قد عدلك أي صرفك عن صورة غيرك إلى صورة حسنة كاملة. و جاء في مختار الصحاح، "تعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلا فاعتدل، أي قومه فاستقام، و كل مثقف معدل".
أما معنى التعديل في اللغة الانجليزية Amendment، هو تغيير في نص ما، باستبداله أو تغيير أو إضافة إليه أو لكل هذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تحسينه في جانب ما، أو هو تغيير في قانون من قبل البرلمان<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي
جاء في المعجم الدستوري بأن التعديل هو اقتراح تغيير نص يخضع لتصديق الجمعية النيابية عليه، و حق التعديل و هو نتيجة طبيعية للحق العام في المبادرة حسب تعبير Engene Pierre، و قد استعاده المجلس الدستوري الفرنسي و لم يظهر بهذه الصفة في الدساتير الفرنسية الأولى، و لا يتضمن حق التعديل القدرة على اقتراح الإلغاء الكامل أو الجزئي أو التغيير فيما يختص بعناصر أحكام مشروع أو اقتراح فحسب، بل الحق أيضا في إكمال النص بأحكام جديدة، فهذا الإكمال يأخذ شكل تعديل يحمل مادة ملحقة، أما التعديلات للتعديل فتسمح بتفسيره و لا يمكنها أن تكون تعديلات معدلة بحد ذاتها<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->، بمعنى أن المواد المعدلة يمكن أن تكون لها أحكام التفسير، و لا يقصد منها إضافة أو إلغاء أحكام.
فالتعديل إذن هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها. و لذا فان الإنهاء الكلي للدستور لا يشكل تعديلا له بل إلغاء ، و عليه فان التعديل يقتضي الإبقاء على نفس الدستور، و ليس وضع دستور جديد، بناء على ذلك يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة تامة<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->.
و ينبغي الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المصطلحات المرادفة للتعديل منها التغيير، التنقيح الاستبدال، الإضافة، المراجعة.
و من خلال ملاحظة دساتير الدول نجد كثير من التخبط و التكرار في استعمالاتها للتعابير و المصطلحات المختلفة، فبعض هذه الألفاظ لا يوجد بين مدلولاته اللفظية و مدلولاته الاصطلاحية أي تشابه أو تقارب، فالإلغاء أو الحذف و هما معنيان متشابهان لا يمكن الاستدلال منهما على معنى الإضافة أو الاستدلال في مضمون المدلول الاصطلاحي كذلك فان المدلول اللفظي للتنقيح لا يعطي إلا معنى الإنقاص أو الحذف و لا يشبه بأي وجه معنى الإضافة و الاستبدال أيضا، فلذلك فانه من الأفضل استعمال مصطلح التغيير في الدستور على غيره من المصطلحات فهو يغطي معاني الحذف و الإضافة و الاستبدال، و هو أصح في مدلوله من مصطلح تغيير الدستور لأن هذا المعنى قد ينصرف إلى تغيير الدستور كله<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->.
المطلب الثاني: أهمية التعديل الدستوري
الدساتير لا تتمتع بنفس الديمومة، و هي ليست أزلية، و قد يكون لبعضها من طول النفس و القدرة على التأقلم مع تطور الأوضاع ما ليس للبعض الآخر، فدستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي وضع منذ قرنين ما زال نافذ إلى يومنا هذا، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة متمتعة باستقرار دستوري واضح و على العكس من ذلك، فان تاريخ فرنسا المعاصر تمتع بعدم الاستقرار الدستوري ذلك أن هذه الدولة عرفت منذ عام 1871 ما لا يقل عن 12 دستورا.
أما عن التجربة الدستورية في الجزائر، فكانت مع بداية استقلالها المعلن عنه سنة 1962، مع أول دستور لها عام 1963 و إن بقي حبر على ورق و لم يطبق، إلى أن ألغي بموجب الأمر الصادر في 10/07/1965 و توقفت بذلك أول تجربة دستورية في حياة الدولة الجزائرية المستقلة إلى غاية وضع دستور 1976 الذي وقعت عليه ثلاث تعديلات (1979- 1980-1988) و إن كان التعديلين الأول و الثاني لا تقل أهميتها، إلا أن التعديل الثالث (1988) كان أكثر أهمية، فقد تحقق بموجبه النظام الجزائري وجهة تختلف عن تلك التي وقع إقرارها في الدساتير السابقة (1963-1976)، بحيث انتقل من طبيعة نظام سياسي موحد (حزب – سلطة واحدة) إلى نظام سياسي تعددي، الفصل بين السلطات و ثنائية السلطة التنفيذية.
إن هذا الكم الضخم في عملية التعديلات الدستورية - و التي سوف نتطرق لها بالتفصيل في الفصل الثاني- و في فترة زمنية قصيرة، يعكس حقيقة الصعوبات التي يواجهها الحكام في إيجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم و من جهة أخرى فإنها تكشف عن الرغبة المستمرة في البحث عن عملية تأسيس الدولة.
و كما أشار الأستاذ"جيرار كوناك" Gerard Conac، فان على الرغم من الاستقرار الدائم فان التحولات و التعديلات الدستورية تعكس رغبة البحث عن هياكل و إجراءات أكثر ملاءمة للحقائق السوسيولوجية و الثقافية لكل دولة.
و هكذا فان حداثة الدولة الجزائرية، يكشف أن كل محاولات التقليد على كل المستويات و اللجوء للنماذج الكلاسيكية للحكم لم تتمكن من إيجاد وسائل مقبولة لترشيد علاقة السلطة.
و مهما يكن الأمر، فان التعديلات الدستورية تأتي من الرغبة في حل التناقض داخل النظام السياسي. إن أشكال هذا التناقض متنوعة و توحي كل عملية تعديل نحو نظام معين، و بالتالي فان التحولات الدستورية ينبغي تفسيرها على مستويين الاستقرار و الاستمرار. لكن عمليا و إن كانت عملية التعديل الدستوري دليل على الاستمرار الدستوري، تدل على عدم الاستقرار السياسي و أن ما حدث في الجزائر في نوفمبر 1988، و نوفمبر 1989 و 28 نوفمبر 1996 و نوفمبر 2008، خير دليل على ذلك.
كانت هذه التعديلات الدستورية تخضع عند اقتراحها و إقرارها لتقدير رئيس الجمهورية و من ثمة فإنها لن تهدف بطبيعة الحال سوى الحفاظ و تقوية هيمنة السلطة التنفيذية في النظام السياسي و المستفيد الأكبر بالنظر لفائدة التعديل الدستوري، تلك الفائدة التي يراها القانون الدستوري يجب أن تحقق ملاءمة القانون الأساسي مع الحياة السياسية و لعل ذلك من أهم أبعاد و أهمية التعديل الدستوري<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->.
المبحث الثاني: إجراءات التعديل الدستوري في الجزائر
إن الميزة الأساسية للنصوص الدستورية هو سمو قواعدها مقارنة مع باقي النصوص القانونية، الأمر الذي يفرض ضرورة مسايرة النصوص الأدنى لها من حيث المضمون، كما أن النتيجة الثانية هي تميز النصوص الدستورية بنوع من الثبات، إلا أن ذلك لا يعني جمودها المطلق و عدم قابليتها للتعديل لأن القول بعكس ذلك مرفوض لاعتبارين، الأول سياسي و مفاده أن قواعد الدستور هي مرآة عاكسة لمجموع الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها الدولة، لذلك لابد أن يتم تعديل الدساتير حتى تساير التطور الذي يصيب تلك الظروف، و القول بعدم تعديلها يؤدي حتما إلى نشوب ثورات و انقلابات. و الاعتبار الثاني قانوني حيث أن فكرة الجمود المطلق للدساتير لا يتماشى و فكرة السيادة التي تكون ملكا للشعب أو للأمة، فعندما يقرر صاحب السيادة الجمود المطلق للدستور معنى ذلك أنه تنازل عن حقه في ممارسة التعديل.
و بناء على ما تقدم، نتناول إجراءات التعديل الدستوري من خلال دراسة مقارنة بين الدساتير الجزائرية (1963-1976-1989-1996).
المطلب الأول: مرحلة المبادرة بالتعديل
المبادرة بالتعديل قد تتقرر للحكومة وحدها، و قد يتقرر هذا الحق للبرلمان وحده و قد يتقرر هذا الحق للحكومة و البرلمان معا و قد يتقرر هذا الحق للشعب ذاته.
و تقرير حق اقتراح تعديل الدستور لأي من هذه الهيئات أمر يتوقف على مكانة كل منها إزاء الأخرى، فإذا كان الدستور يميل إلى رجحان كفة السلطة التنفيذية في الدولة و تقويتها على حساب السلطة التشريعية فانه يجعل المبادرة بالتعديل من اختصاص الحكومة و إذا كان الدستور يميل إلى رجحان كفة البرلمان و تقويته على السلطة التنفيذية أو على الأقل يجعل منه صاحب الولاية العامة في التشريع فان الدستور يجعل حق المبادرة بالتعديل من اختصاصه وحده، و إذا كان الدستور يميل إلى تحقيق التوازن و التعاون المتبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية فانه يجعل حق المبادرة مشترك بينهما.
و إذا كان الدستور يجعل للشعب مكانا في مجال مباشرة مظاهر الحكم فانه يجعل للشعب فضلا عن البرلمان حق المبادرة بالتعديل<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->.
و بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية بداية بدستور 1963 حيث تقضي المادة 71 منه على أن المبادرة بتعديل الدستور ترجع إلى كل من رئيس الجمهورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا، و تبيانا لذلك فان المشرع الدستوري لم يحرص على جموده جمودا كليا لمدة زمنية محددة في إحدى قواعده حيث لا يجوز خلالها محاولة تعديله، بل سمح بإجراء تعديله و ذلك في أي وقت، لكن بشرط أن تتم المبادرة بمشاركة رئيس الجمهورية و الأغلبية المطلقة لنواب المجلس و الملاحظ أن دستور 1963لم يخص رئيس الجمهورية بالمبادرة لوحده. و بذلك يمكن القول بأن سلطة الرئيس تم تقييدها بمشاركة ممثلي الشعب (النواب) في المبادرة بالتعديل.
و يبدوا من خلال ما تقدم بأن المشرع الدستوري لم يستبعد بعض المسائل أصلا من إمكانية التعديل كما أنه حاول تقييد حق المبادرة و عدم إطلاقه و بذلك فان دستور 1963 يعتبر دستورا جامدا من حيث إجراءات تعديله<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->. و الدليل على ذلك هو مناقشة المبادرة بالتعديل الدستوري من طرف المجلس الوطني و يكون ذلك تلاوتين و تصويتين.
أما دستور 1976 الصادر بالأمر رقم 76-97 الموافق لـ22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->
حيث تنص المادة 191 منه"لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل" و منه نلاحظ أن حق المبادرة بالتعديل لرئيس الجمهورية وحده على عكس دستور 1963<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->.
و قد أبقى دستور 1989 على أحقية المبادرة باقتراح التعديل لرئيس الجمهورية لوحده و هذا من خلال نص المادة 163 منه. إلا أن دستور 1996 الصادر عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 96-438 الموافق لـ7 ديسمبر سنة 1996 و المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور السابق المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->. هذا الأخير جاء بالجديد فمن خلال المادة 174 و التي أعطت حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس الجمهورية أضافت المادة 177 على حق 3/4 ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية. بمعنى أعضاء مجلس الأمة المستحدث في دستور 1996 و أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و رغم هذا الامتياز الذي منح للسلطة التشريعية إلا أنه لا يوجد مبادرات بالتعديل من طرف البرلمان و كل التعديلات التي عرفتها الدساتير الجزائرية المبادرة فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.
المطلب الثاني: مرحلة إقرار التعديل
تلجأ معظم الدساتير إلى منح البرلمان سلطة إقرار مبدأ التعديل، فيكون له سلطة البت فيما إذا كان هناك محل لإجراء التعديل من عدمه أي ضرورة تعديله أو عدم تعديله.
على أن بعض الدساتير قد تتطلب فضلا عن موافقة البرلمان على مبدأ التعديل موافقة الشعب<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]-->. و الذي يلفت النظر في هذه الحالة أنه ما دام البرلمان منتخبا من طرف الشعب فعلام اشتراط موافقة الشعب أيضا على إقرار مبدأ التعديل؟ قد يكون الجواب على ذلك أن البرلمان ربما يكون في فترة معينة فاقد لثقة الشعب فيه<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]-->.
الفرع الأول: إقرار التعديل من طرف البرلمان
إن دستور 1963 و من خلال أحكام تعديله الواردة في المواد من 71 إلى 74 فانه إذا تحقق شرط المبادرة بالتعديل السابق الذكر فان ذلك يستتبع أن تكون هناك تلاوتين لمشروع التعديل تكونان متبوعتان بتصويتان لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة مع اشتراط أن يتم الفصل بين التلاوتين و التصويتين مدة شهرين لكن هذا النص من المادة 72 لم يحسب طريقة التلاوتين و التصويتين ذلك أن البرلمان إذا كان رافضا للتعديل الدستوري في المرتين، فليس هناك مشكل يطرح لأن هذا المشروع سوف لن يعرض على استفتاء الشعب و سوف لن يكون هناك مشكل أيضا في حالة اذا كانت التلاوتين و التصويتين بقبول المجلس الشعبي الوطني لهما لأنهما يعرضان حتما على استفتاء الشعب، لكن الإشكال إذا كانت التلاوة الأولى بالرفض و الثانية بالقبول و العكس فهل العبرة بالتصويت الأخير؟ المادة لا تعطينا جوابا عن ذلك و يفترض في هذه الحالة أن الحكم يكون التلاوة الثانية، بمعنى أنه إذا كانت التلاوة الأولى بالرفض و الثانية بالقبول فان مشروع التعديل يعرض على الشعب و العكس.
و بالعودة إلى دستور 1976، و في حالة قيام رئيس الجمهورية بمبادرة التعديل التي لم يبين الدستور الشكل الذي تتم فيه إن كانت جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب أو من قبل البرلمان أو لجنة حكومية….فإنها تعرض على البرلمان لإقرار مشروع التعديل بأغلبية 2/3 أعضائه<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->.
و قد ميز دستور 1976 بين صورتين من مشروع التعديل، الأولى و هي التي تخص الإطار العام لأية مبادرة بالتعديل، أما الصورة الثانية الخاصة بمشروع تعديل أحكام التعديل التي قيدها المشرع الدستوري أكثر بالنظر إلى أهميتها و اشترط من أجل تحققها توافر 3/4 ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان مع قيد واحد و هو عدم قابلية تعديل نص المادة 195<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->، فمجرد التفكير في مشروع التعديل محظور.
إلا أن الملاحظ أن دستور 1989 قد أغفل طريقة التصويت على إقرار التعديل الدستوري في المادة 163 و هو ما جاء به دستور 1996 حيث أن إقرار التعديل يتم بتصويت المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->.
الفرع الثاني: إقرار التعديل من طرف الشعب
بالرجوع إلى دستور 1963 نجد أن المشرع الدستوري منح حق إقرار التعديل الدستوري لأعضاء المجلس الشعبي الوطني دون الشعب و هو ما سار عليه دستور 1976، أما دستور 1989 منح للشعب إلى جانب المجلس الشعبي الوطني حق إقرار التعديل الدستوري و السؤال الذي يطرح لماذا ألزم المشرع الدستوري موافقة الشعب؟ الجواب سبق و أن أشرنا إليه و هو أنه قد يكون البرلمان فاقد للمصداقية و ثقة الشعب فيه.
و مكنت المادة 164 من دستور 1989 رئيس الجمهورية بأن يلجأ إلى تعديل الدستور و يعرضه مباشرة متى أحرز ثلاثة أرباع 3/4 من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني شريطة أن لا يمس التعديل المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حريتهما، و لا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->. أما دستور 1996 فقد جعل إقرار التعديل الدستوري للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و يشترط لذلك عرضه على استفتاء الشعب خلال 50 يوما الموالية لإقراره.
المطلب الثالث: مرحلة الإقرار النهائي للتعديل
الإقرار النهائي للتعديل الدستوري يكون إما عن طريق الشعب (الاستفتاء الدستوري) و إما عن طريق الهيئة التي أنيطت بها مهمة إعداد التعديل. و أخيرا يكون الإقرار النهائي عن طريق إصدار رئيس الجمهورية للتعديل الدستوري.
الفرع الأول: الإقرار النهائي عن طريق الاستفتاء الدستوري
تنص المادة 73 من دستور 1963 على: "يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء"
و الملاحظ أن دستور 1976 لم ينص على الاستفتاء. أما دستور 1989 فقد نص في المادة 165 منه على اشتراط موافقة الشعب بعد إقرار المجلس الشعبي الوطني. و تضيف المادة 166 من نفس الدستور "يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب، و لا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية"و تقابل هذه المادة من دستور 1996 المادة 175.
الفرع الثاني: الإقرار النهائي لذات الهيئة التي أنيطت بها مهمة إعداد التعديل
إن التعديل يجب أن يتم بنفس طريقة وضع الدستور نفسه احتراما لقاعدة توازي الأشكال، فإذا وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية فيجب إذن إقرار التعديل عن طريق جمعية تأسيسية أو غير ذلك من أساليب الوضع<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]-->، و هذا المبدأ أخذ به المشرع الدستوري في دستور 1976 في المادة 193 منه حيث تنص: "إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني، لا تسري هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور التي لا تقبل أي تعديل".
الفرع الثالث: إصدار رئيس الجمهورية للتعديل الدستوري
بالرجوع إلى دستور 1963 المادة 74 منه فانه يتبين أن إصدار التعديل يكون من طرف رئيس الجمهورية خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء، بعد مصادقة الشعب على مشروع التعديل الدستوري. و ينص دستور 1976 في الفصل السادس منه و المعنون بالسلطة التأسيسية في المادة 196: "يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري" و كذلك الحال في دستور 1989 في نص المادة 167.
أما دستور 1996 فقد تكلم عن الإصدار في المادة 174 فقرة 2، و تكلم أيضا عن الإصدار في المادة 176 و التي تنص: "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حريتهما و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية، و علل رأيه: أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 3/4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
كذلك المادة 177 تتكلم عن الإصدار في حالة ما إذا كانت المبادرة باقتراح التعديل من طرف ثلاثة أرباع 3/4 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا.
<!--[if !supportFootnotes]-->

[nouramine]

أرجوا أن يفيدكم في الثقافة العامة . و سوف أزودكم بمواضيع أخرى عن قريب

[يزيد0049]

من المواضيع المطروحة في الساحة الافريقية والدولية هو موضوع السلم والامن في افريقيا وايضا موضوع عقوية الاعدام في القانون الجزائري

[nasime amare]

الانتخابات الرئاسية هو الموضوع الذي يجب التركيز عليه

[foula23]

شكرا جزيلا و بارك الله فيك على هذا الجهود منك و هذا يدل على نبل الاخلاق فالمشاركة في العلم من نبل الاخلاق

[الأخت نونو23]

ممكن جدا موضوع التمييز العنصري بمناسبة وفاة نيلسون مانديلا
ما رأيكم؟

[nasime amare]

التمييز العنصري
مقدمة عامة:

يمكن القول بأن التمييز العنصري هو أحد أهم الصعوبات التي تكتنف عملية تمدين الحياة في العالم العربي، على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، ذلك أن الانشغال بتوكيد الذات بصورة فارطة في العلو أو في استئثار السلطة بكافة أوجهها ( المادية والمعنوية ) عند الثلاثي المكون للمجتمع السياسي " الفرد والمجتمع والدولة "، قبالة النظر للغير وللآخر أياً كان، في صورة نمطية متدنية تعمل على استمرارية أداء كل أشكال التهميش والإقصاء، وتسهم في الترسيم الدائم لممارسة شتى أنواع التمييز التي تفي بغرض قهر الإنسان وأحالته إلى الشعور بالمهانة، وبالتالي ما عليه سوى ممارسة ردات الفعل المختلفة التي تشكل دوائر الاستلاب للحياة العربية برمتها، ويكون الوجه العاري لواقعنا العربي غارقاً في أتون حروب طاحنة معلنة وغير معلنة وبكافة الأشكال، جراء ذلك التمييز " العنصري " المعلن وغير المعلن.

وبالنظر لتاريخية العلاقة المأزومة بين ذاتنا " المقدسة " والتي نعتقد أنها على صحة دائمة ومطلقة، وبين الغير أو الآخر " الخطأ " بل و " الملعون " على طول الخط، فسيظل الاشتباك قائماً ومبنياً على أسسه الغارقة في مستنقع تلك النظرة الدونية، والتي يهيمن عليها فارط الاستخدام السياسي للسلطة العربية عبر التاريخ والتي لا تزال تسعى في توكيدها على سياسة زرع " الفتن " والتفريق بين مواطنيها ليس في داخل مجالها السياسي وحسب، بل وتبني تحالفاتها السياسية والاقتصادية مع الأنظمة الأخرى على أساس تلك السياسات القائمة على التمييز على أساس الولاء والمعارضة لها، ذلك أن الأساس في مشروعية النظام السياسي العربي قائمة على الولاء له والقبول به كأمر قائم، فضلاً عن الاستخدام السياسي لإيديولوجية الموالين له ضد خصومهم التاريخيين والحاليين، وبذلك يكون هامش تبادل المصلحة بين أي نظام عربي ومواليه ( حزب أو مذهب أو إيديولوجيا ) قائم على التمييز ضد الغير والآخر، ضمن دوام قهره والسلب الدائم ( الجزئي أو الكامل) لحقوقه الطبيعية والقانونية.

أن الماهية التي يقوم عليها التمييز " العنصري " بكافة أشكاله في الحياة العربية لهو من الحجم الذي لا ينفع معه النقد والتفكيك وممارسة النظر المجرد وحسب، بل لا بد من وقفة تاريخية ملتزمة وكفاحية ضد كافة أشكال التمييز " العنصري " تشارك فيها كافة مجاميع البشر المعنيين بشتى ذلك التمييز المستشري، خصوصاً أولئك المتضررين من تلك السياسات القهرية الظالمة والتي لا تزال تستهدفهم في شتى شؤونهم، والتي حولت حياتنا العربية إلى ساحة كبيرة من الألم النفسي والفقر المادي الذي لم ينفع معه كل ما نملك من ثروات.

التمييز " العنصري " تعريفاً:

يمكن تعريف التميز العنصري على أنه " شعور إنسان ما بتفوق عنصره البشري الذي ينتمي إليه ( سواءً على مستوى اللون أو الجنس أو على أي مستوى من خصائص الإنسانية )، وينشأ بالضرورة عن هذا الشعور الغير سوي، سلوك عدواني عنصري. لأنه يعزز من اعتقاد المرء بوجود تمايز بينه وبين الغير والآخر، مما يستوجب سيادة النظرة بوجود تفاوت بينه وبين مثيله الإنسان، ثم لتكبر تك النظرة المرضية إلى النظرة بالتفاوت بين الأجناس، فيقرر من يؤمن بالنظرة العنصرية على أن جنسه أعلى من جنس الآخر ( النظرة العنصرية للمرأة مثالاً ) مما يبرر له السيطيرة عليهم بقهرهم والانتقاص من إنسانيتهم والحط من قيمة كرامتهم الآدمية، وكذلك الاعتداء عليهم لكي يذعنوا لقدرهم التاريخي بأنهم الأقل قيمة ومكانة وبالتالي الأقل بجدوى الحياة. وكل ذلك يتمظهر بتقدير عام أو تفصيلي -عند صاحب النظرة العنصرية- على مستوى الفعل ورد الفعل وعلى مستوى الوعي واللاوعي وفي مجمل السلوك. فما دام هو [ أي صاحب النظرة العنصرية ] يعتقد واهماً بفروق بينه وبين الآخرين أي كانوا، فلن يتورع عن القيام بأي تماس مع الآخرين على نحو الهجوم والعدواني، لأن ذلك يسترضي ذاته المريضة بالعنصرية، فضلاً عن فرض الهيمنة والاستئثار بالسلطة وبالقوة الباطشة أن لزم، وبالتالي الحفاظ على مصلحته هو ومن معه بسلب الآخرين ومصادرة حقوقهم.

كما يمكننا سرد مجموعة من المصطلحات اللصيقة بمصطلح " العنصرية " ولعلى أبرزها ما يلي:

" ـ العرق والإثنية، يشير مفهوم العرق إلى الاختلافات الفيزيقية التي يري أعضاء مجتمع ما أن لها أهمية اجتماعية. أما الإثنية فهي الهوية الثقافية و المظاهر والممارسات الثقافية لمجتمع معين التي نشأت تاريخياً والتي تنزع نحو فصل الناس عن بعضهم البعض.

العرق لا يحدد بيولوجياً وإنما هو حزمة من العلاقات الاجتماعية التي تسمح للأفراد والجماعات بأن تنسب لنفسها خصائص وكفاءات مبنية على مظاهر مؤسسة بيولوجياً. جماعات الأقليات هي جماعات محرومة مقارنة بالجماعات المهيمنة من حيث الثروة، السلطة والمكانة.

ـ التحامل و التمييز، التحامل مصطلح يشير إلي توجهات جماعة نحو الأخرى، أما التمييز فيعني السلوك الفعلي تجاه الجماعة الأخرى.

ـ العنصرية المؤسسية والعنصرية الجديدة، يشير مفهوم العنصرية المؤسسية إلي أن العنصرية تتخلل كل بناء المجتمع، وأن مؤسسات مثل الشرطة ونظام التعليم تفضل جماعات معينة وتمارس التمييز ضد الأخرى. مفهوم العنصرية الجديدة أو العنصرية الثقافية يعنى استخدام الاختلافات الثقافية لإقصاء جماعات معينة. قيم ثقافة الأغلبية تستخدم كمعيار للعنصرية الجديدة.

- الصراعات الإثنية والعرقية، أكثر أشكال العلاقات بين الجماعات تطرفاً تتضمن الإبادة الجماعية والتي تعني التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية. أما التطهير العرقي فيعني خلق مناطق متجانسة إثنيا عن طريق الإخلاء الكلى للجماعات الإثنية الأخرى. من الممكن أن تكون العلاقات الإثنية إيجابية أو سلبية. وفيما يلي بعضاً من النماذج لهذه العلاقات:
الاستيعاب، حيث تتخذ جماعات المهاجرين الجدد توجهات ولغات المجتمع المهيمن.
البوتقة، اندماج مختلف ثقافات ومظاهر الجماعات الإثنية في المجتمع مع بعضها البعض.
التعددية، الجماعات الإثنية توجد في انفصال لكنها تشارك في الحياة الاقتصادية والسياسية.
تعدد الثقافات، الجماعات الإثنية توجد منفصلة وتشارك بتساو في الحياة الاقتصادية والسياسية.
الإبادة الجماعية، التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية.
الفصل، ممارسة حفظ الجماعات العرقية والإثنية مفصولة مادياً مما يمكّن من المحافظة على الموقع المميز للجماعة المهيمنة." 1
أشكال وصور العنصرية:
الموسوعية العالمية الحرة " ويكيبديا " عددت أشكال التمييز ( وبتعديل قليل من قبل الكاتب ) على النحو التالي:
التمييز الشخصي (الفردي): التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه ، ويشير إلى أي عمل يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة بسبب الفرد الحقيقي أو المتصور عضويته في المجموعة.
التمييز القانوني: التمييز القانوني يشير إلى "عدم المساواة في المعاملة ، وذلك بحجة الانتماء إلى جماعة جانحة ، ويستخدم في ذلك حكم القانون. " الفصل العنصري هو مثال على التمييز القانوني ، كما هي أيضا في قوانين مختلفة في فترة ما بعد الحرب الأهلية في جنوب الولايات المتحدة، حيث أن الزنوج كانوا محرومين من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكية ، وحقوق العمالة وممارسة الحقوق الدستورية.
التمييز المؤسسي: التمييز المؤسسي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخة في المؤسسات الاجتماعية الأساسية ، مما يؤدي إلى إفادة مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
و مع عدم الإخلال عموما: فهذه الأنواع الثلاثة من التمييز مترابطة ويمكن الإطلاع على درجات متفاوتة منها صعيد الأفراد والمجتمع عموما. أن كثيراً من أشكال التمييز القائم على التحيز هي ظاهرياً غير مقبولة في معظم المجتمعات الإنسانية." 2

أما عن صور التمييز العنصري فهي عديدة ومتنوعة بتنوع المشهد العام لأشكال التمييز، والذي لا يكاد مجتمع إنساني يخلوا منه، غير أن التفاوت بين تلك الصور يكون في مستوى طبيعة النمو الثقافي والحضاري للمجتمعات، فصور التمييز التي تتعرض لها المرأة والطفل وذوي البشرة السوداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين في المجتمعات الغربية الذي تم فيها تسييد القانون والنظام وتجري فيها ديمقراطية بنسبة متقدمة، هي غير ما يجري في مجتمعات أخرى كالمجتمع العربي المعاصر الذي لم تحدث فيه لحد الآن تلك النقلة النوعية في استنهاض الواقع من تخوم السير إلى الوراء، ولم يتم فيه تحديث البنية الذهنية بعيداً عن الأطر التقليدية للعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يجعل الصور النمطية للغير آسنة في الضدية وتكون السيادة والهيمنة فيها لمن غلب في السلطان والسيطرة، لا بالحقوق الإنسانية واستحقاقاتها بحسب تراكم مفهوم " الفرد المواطن" في دولة معاصرة يسودها القانون.

لماذا يتكلم العرب عن العنصرية الصهيونية والغربية وينسون أنفسهم ..؟

حينما يتكلم العربي عن التمييز والعنصرية ومناهضتها، فهو لا يعني ما يجري بشأن ذلك في بلداننا العربية من أمرها المخجل والمسف، بأكثر مما يعني العنصرية الإسرائيلية وما يجري على أيديهم من إجرام بدافعها تجاه الشعب الفلسطيني المضطهد، كما وتكلم العرب الغيارى بإسهاب..! على ما جرى من تمييز بالغ في جنوب أفريقيا بحق السكان السود الأصليين في الحقبة البائدة؛ كما يعيبون على الغرب التاريخي ما جرى في مجاله من عنصرية شنيعة بحق بعض السكان الأصليين جراء حقب الاستيطان التي جرت هنا وهناك وخصوصاً في الغرب الأمريكي بحق الهنود الحمر ولاحقاً بحق المستخدمين السود؛ لكنهم لم يقرروا بعد وكثيراً ما تغاضوا عما وجرى يجري بحق الأفراد والفئات والجماعات المضطهدة داخل المجتمع العربي، فضلاً عن الأقليات والمعارضين في مختلف المجالات، ناهيك عدم الاعتراف بحق الاختلاف والتعددية ضمن مسارها الديمقراطي، بل والاستهانة بصرخات الاستغاثة والاستنجاد التي يطلقها كل من يتعرض للتهميش والإقصاء ولخطر البطش والتنكيل والإبادة لا لشيء سوى أنه صنف عنصرياً في ذهن من يستقوى بأي سلطة حصل عليها بحق وبغير حق، بأنهم الغير أو الآخر الذين يجب أن لا نعترف بهم وبالتالي يستحقون منا كل الذي يجري عليهم..!!

حجج " التمييز العنصري " في الحياة العربية:

على غرار كافة استخدامات " السلطات العربية وقواها الرديفة في المجتمع " لتاريخية الصراعات وأنماطها العربية العديدة، الدينية والمذهبية والعشائرية والقبلية، وحتى الفردية المتعلقة " بالمثقف المتمرد " الخارج على النسق، أو بتلك النظرة المتعلقة بالمرأة ، تمضي قوى التسلط العربي بجميع صورها، إلى استمرارية تكريس الواقعية التاريخية وبفرض قدريتها المحتومة على نحو منقطع النظير في تاريخ السلطة عبر العالم، فهي [ أي السلطة العربية وأنماطها ] لا تألوا جداً على استحضار كل أشكال الصراعات " وزرع الفتن " في سبيل تأكيد نظرتها العدائية إلى تلك الجماعات الغير مرضي عنها عبر تاريخية السلطة العربية المستبدة ، والتي لم تأنس يوماً بالمعارضة ، فضلاً عن أي صوت يقول بغير رأيها، الأمر الذي فرض هواناً في جسد الأمة بسب الاحتكام للترهيب واستخدام القوة الغاشمة في محاولة لإنهاك الخصم وهم من ينظر إليهم على أنهم غير موالين للسلطة أو أولئك الذين لم يستسلموا لها، وبالتالي يجب تجويعهم أو ترويعهم ليخضعوا ويقروا بالسلطة وسياساتها مهما كانت عليه من الصحة أو الخطأ، فالسلطة في كياننا العربي لا تزال متعالية على التاريخ والقانون، بل هي من الخطوط الحمر والمقدسات التي لا تمس لا بالنقد ولا حتى بالمقاربة الموضوعية في سبيل إصلاح خلل توجهاتها.

والأنكى حينما تستخدم " الشريعة الإسلامية " ويتم توظيف " النص المقدس " لتأكيد كل أشكال التسلط وإلغاء حقوق الأغيار ، وتهميش ذاتهم الإنسانية، وامتهان كرامتهم الآدمية، كما أن النظرة لحقوق الضعفاء من الناس في العرف العربي التاريخي " الطفل والمرأة " لا تزال كما هي في غالب لا وعي الإنسان العربي، لم يمسسها الكثير من التعديل الجوهري، لا في التشريع ولا في التقنين، وأن مسها فليس من تراكم حقيقي وعملي يبنى عليه بصورة واضحة ومسئولة من قبل نظام معرفي عربي يتدرج في النهوض والتقدم ويتعالى على السلطة وتاريخها، ويكون ذلك النظام المعرفي سجلاً يتوارثه الإنسان العربي ويسجل من خلاله أعلى درجات مساهمته في صنع الحضارة الإنسانية.

الإصلاح أول شروط عملية مناهضة كافة أشكال التمييز:

أن استشراء كافة أشكال التمييز العنصري والسياسات التي استحكمت على أساسها تلك النظرة،لا تزال تكبح حركة الحياة العربية ويرزح تحت نتائجها المرة كافة شؤوننا الوجودية ، وهي كفيلة بإخراجنا من التاريخ الإنساني برمته، إذا ما واصلنا تعطيل مهمة الإنبناء والإصلاح الذي لا بد من الشروع في كافة مجالاته بوتيرة متصاعدة وبلا أي تردد، وبدون الخضوح لحسابات سياسية ضيقة أو مؤقتة، لأن عملية الإصلاح التي يجب أن تقترن بعامل الزمن الإنساني وبما وصل إليه الفكر البشري في اجتهاده ضمن الرؤية الحضارية التي يعاد تمثيلها بناءاً مستوى حاجتنا الإنسانية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. فليس من نهوض أو تقدم في ظل غياب عدم المساواة ووجود الفجوة بين أفراد و جماعات المجتمع الواحد، وليس من حركة باتجاه الأمام والمستقبل ونحن لا نزال غرقى في مستنقع النظرة الدونية للغير والآخر ودون أنسنة العلاقة معهما بوعي حقيقي يكرس مبدأ الأخوة الإنسانية قبل كل شي، والتي تفترض حس وسلوك المساواة في الكرامة الآدمية بيننا وبين الأغيار الآخرين، الأمر الذي سيجعلنا في مقبولية التسامح والتعايش معهم، وأن نكون نحن وإياهم في الواقع والحكم والقانون سواء.

[nasime amare]

التمييز العنصري
مقدمة عامة:

يمكن القول بأن التمييز العنصري هو أحد أهم الصعوبات التي تكتنف عملية تمدين الحياة في العالم العربي، على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، ذلك أن الانشغال بتوكيد الذات بصورة فارطة في العلو أو في استئثار السلطة بكافة أوجهها ( المادية والمعنوية ) عند الثلاثي المكون للمجتمع السياسي " الفرد والمجتمع والدولة "، قبالة النظر للغير وللآخر أياً كان، في صورة نمطية متدنية تعمل على استمرارية أداء كل أشكال التهميش والإقصاء، وتسهم في الترسيم الدائم لممارسة شتى أنواع التمييز التي تفي بغرض قهر الإنسان وأحالته إلى الشعور بالمهانة، وبالتالي ما عليه سوى ممارسة ردات الفعل المختلفة التي تشكل دوائر الاستلاب للحياة العربية برمتها، ويكون الوجه العاري لواقعنا العربي غارقاً في أتون حروب طاحنة معلنة وغير معلنة وبكافة الأشكال، جراء ذلك التمييز " العنصري " المعلن وغير المعلن.

وبالنظر لتاريخية العلاقة المأزومة بين ذاتنا " المقدسة " والتي نعتقد أنها على صحة دائمة ومطلقة، وبين الغير أو الآخر " الخطأ " بل و " الملعون " على طول الخط، فسيظل الاشتباك قائماً ومبنياً على أسسه الغارقة في مستنقع تلك النظرة الدونية، والتي يهيمن عليها فارط الاستخدام السياسي للسلطة العربية عبر التاريخ والتي لا تزال تسعى في توكيدها على سياسة زرع " الفتن " والتفريق بين مواطنيها ليس في داخل مجالها السياسي وحسب، بل وتبني تحالفاتها السياسية والاقتصادية مع الأنظمة الأخرى على أساس تلك السياسات القائمة على التمييز على أساس الولاء والمعارضة لها، ذلك أن الأساس في مشروعية النظام السياسي العربي قائمة على الولاء له والقبول به كأمر قائم، فضلاً عن الاستخدام السياسي لإيديولوجية الموالين له ضد خصومهم التاريخيين والحاليين، وبذلك يكون هامش تبادل المصلحة بين أي نظام عربي ومواليه ( حزب أو مذهب أو إيديولوجيا ) قائم على التمييز ضد الغير والآخر، ضمن دوام قهره والسلب الدائم ( الجزئي أو الكامل) لحقوقه الطبيعية والقانونية.

أن الماهية التي يقوم عليها التمييز " العنصري " بكافة أشكاله في الحياة العربية لهو من الحجم الذي لا ينفع معه النقد والتفكيك وممارسة النظر المجرد وحسب، بل لا بد من وقفة تاريخية ملتزمة وكفاحية ضد كافة أشكال التمييز " العنصري " تشارك فيها كافة مجاميع البشر المعنيين بشتى ذلك التمييز المستشري، خصوصاً أولئك المتضررين من تلك السياسات القهرية الظالمة والتي لا تزال تستهدفهم في شتى شؤونهم، والتي حولت حياتنا العربية إلى ساحة كبيرة من الألم النفسي والفقر المادي الذي لم ينفع معه كل ما نملك من ثروات.

التمييز " العنصري " تعريفاً:

يمكن تعريف التميز العنصري على أنه " شعور إنسان ما بتفوق عنصره البشري الذي ينتمي إليه ( سواءً على مستوى اللون أو الجنس أو على أي مستوى من خصائص الإنسانية )، وينشأ بالضرورة عن هذا الشعور الغير سوي، سلوك عدواني عنصري. لأنه يعزز من اعتقاد المرء بوجود تمايز بينه وبين الغير والآخر، مما يستوجب سيادة النظرة بوجود تفاوت بينه وبين مثيله الإنسان، ثم لتكبر تك النظرة المرضية إلى النظرة بالتفاوت بين الأجناس، فيقرر من يؤمن بالنظرة العنصرية على أن جنسه أعلى من جنس الآخر ( النظرة العنصرية للمرأة مثالاً ) مما يبرر له السيطيرة عليهم بقهرهم والانتقاص من إنسانيتهم والحط من قيمة كرامتهم الآدمية، وكذلك الاعتداء عليهم لكي يذعنوا لقدرهم التاريخي بأنهم الأقل قيمة ومكانة وبالتالي الأقل بجدوى الحياة. وكل ذلك يتمظهر بتقدير عام أو تفصيلي -عند صاحب النظرة العنصرية- على مستوى الفعل ورد الفعل وعلى مستوى الوعي واللاوعي وفي مجمل السلوك. فما دام هو [ أي صاحب النظرة العنصرية ] يعتقد واهماً بفروق بينه وبين الآخرين أي كانوا، فلن يتورع عن القيام بأي تماس مع الآخرين على نحو الهجوم والعدواني، لأن ذلك يسترضي ذاته المريضة بالعنصرية، فضلاً عن فرض الهيمنة والاستئثار بالسلطة وبالقوة الباطشة أن لزم، وبالتالي الحفاظ على مصلحته هو ومن معه بسلب الآخرين ومصادرة حقوقهم.

كما يمكننا سرد مجموعة من المصطلحات اللصيقة بمصطلح " العنصرية " ولعلى أبرزها ما يلي:

" ـ العرق والإثنية، يشير مفهوم العرق إلى الاختلافات الفيزيقية التي يري أعضاء مجتمع ما أن لها أهمية اجتماعية. أما الإثنية فهي الهوية الثقافية و المظاهر والممارسات الثقافية لمجتمع معين التي نشأت تاريخياً والتي تنزع نحو فصل الناس عن بعضهم البعض.

العرق لا يحدد بيولوجياً وإنما هو حزمة من العلاقات الاجتماعية التي تسمح للأفراد والجماعات بأن تنسب لنفسها خصائص وكفاءات مبنية على مظاهر مؤسسة بيولوجياً. جماعات الأقليات هي جماعات محرومة مقارنة بالجماعات المهيمنة من حيث الثروة، السلطة والمكانة.

ـ التحامل و التمييز، التحامل مصطلح يشير إلي توجهات جماعة نحو الأخرى، أما التمييز فيعني السلوك الفعلي تجاه الجماعة الأخرى.

ـ العنصرية المؤسسية والعنصرية الجديدة، يشير مفهوم العنصرية المؤسسية إلي أن العنصرية تتخلل كل بناء المجتمع، وأن مؤسسات مثل الشرطة ونظام التعليم تفضل جماعات معينة وتمارس التمييز ضد الأخرى. مفهوم العنصرية الجديدة أو العنصرية الثقافية يعنى استخدام الاختلافات الثقافية لإقصاء جماعات معينة. قيم ثقافة الأغلبية تستخدم كمعيار للعنصرية الجديدة.

- الصراعات الإثنية والعرقية، أكثر أشكال العلاقات بين الجماعات تطرفاً تتضمن الإبادة الجماعية والتي تعني التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية. أما التطهير العرقي فيعني خلق مناطق متجانسة إثنيا عن طريق الإخلاء الكلى للجماعات الإثنية الأخرى. من الممكن أن تكون العلاقات الإثنية إيجابية أو سلبية. وفيما يلي بعضاً من النماذج لهذه العلاقات:
الاستيعاب، حيث تتخذ جماعات المهاجرين الجدد توجهات ولغات المجتمع المهيمن.
البوتقة، اندماج مختلف ثقافات ومظاهر الجماعات الإثنية في المجتمع مع بعضها البعض.
التعددية، الجماعات الإثنية توجد في انفصال لكنها تشارك في الحياة الاقتصادية والسياسية.
تعدد الثقافات، الجماعات الإثنية توجد منفصلة وتشارك بتساو في الحياة الاقتصادية والسياسية.
الإبادة الجماعية، التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية.
الفصل، ممارسة حفظ الجماعات العرقية والإثنية مفصولة مادياً مما يمكّن من المحافظة على الموقع المميز للجماعة المهيمنة." 1
أشكال وصور العنصرية:
الموسوعية العالمية الحرة " ويكيبديا " عددت أشكال التمييز ( وبتعديل قليل من قبل الكاتب ) على النحو التالي:
التمييز الشخصي (الفردي): التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه ، ويشير إلى أي عمل يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة بسبب الفرد الحقيقي أو المتصور عضويته في المجموعة.
التمييز القانوني: التمييز القانوني يشير إلى "عدم المساواة في المعاملة ، وذلك بحجة الانتماء إلى جماعة جانحة ، ويستخدم في ذلك حكم القانون. " الفصل العنصري هو مثال على التمييز القانوني ، كما هي أيضا في قوانين مختلفة في فترة ما بعد الحرب الأهلية في جنوب الولايات المتحدة، حيث أن الزنوج كانوا محرومين من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكية ، وحقوق العمالة وممارسة الحقوق الدستورية.
التمييز المؤسسي: التمييز المؤسسي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخة في المؤسسات الاجتماعية الأساسية ، مما يؤدي إلى إفادة مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
و مع عدم الإخلال عموما: فهذه الأنواع الثلاثة من التمييز مترابطة ويمكن الإطلاع على درجات متفاوتة منها صعيد الأفراد والمجتمع عموما. أن كثيراً من أشكال التمييز القائم على التحيز هي ظاهرياً غير مقبولة في معظم المجتمعات الإنسانية." 2

أما عن صور التمييز العنصري فهي عديدة ومتنوعة بتنوع المشهد العام لأشكال التمييز، والذي لا يكاد مجتمع إنساني يخلوا منه، غير أن التفاوت بين تلك الصور يكون في مستوى طبيعة النمو الثقافي والحضاري للمجتمعات، فصور التمييز التي تتعرض لها المرأة والطفل وذوي البشرة السوداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين في المجتمعات الغربية الذي تم فيها تسييد القانون والنظام وتجري فيها ديمقراطية بنسبة متقدمة، هي غير ما يجري في مجتمعات أخرى كالمجتمع العربي المعاصر الذي لم تحدث فيه لحد الآن تلك النقلة النوعية في استنهاض الواقع من تخوم السير إلى الوراء، ولم يتم فيه تحديث البنية الذهنية بعيداً عن الأطر التقليدية للعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يجعل الصور النمطية للغير آسنة في الضدية وتكون السيادة والهيمنة فيها لمن غلب في السلطان والسيطرة، لا بالحقوق الإنسانية واستحقاقاتها بحسب تراكم مفهوم " الفرد المواطن" في دولة معاصرة يسودها القانون.

لماذا يتكلم العرب عن العنصرية الصهيونية والغربية وينسون أنفسهم ..؟

حينما يتكلم العربي عن التمييز والعنصرية ومناهضتها، فهو لا يعني ما يجري بشأن ذلك في بلداننا العربية من أمرها المخجل والمسف، بأكثر مما يعني العنصرية الإسرائيلية وما يجري على أيديهم من إجرام بدافعها تجاه الشعب الفلسطيني المضطهد، كما وتكلم العرب الغيارى بإسهاب..! على ما جرى من تمييز بالغ في جنوب أفريقيا بحق السكان السود الأصليين في الحقبة البائدة؛ كما يعيبون على الغرب التاريخي ما جرى في مجاله من عنصرية شنيعة بحق بعض السكان الأصليين جراء حقب الاستيطان التي جرت هنا وهناك وخصوصاً في الغرب الأمريكي بحق الهنود الحمر ولاحقاً بحق المستخدمين السود؛ لكنهم لم يقرروا بعد وكثيراً ما تغاضوا عما وجرى يجري بحق الأفراد والفئات والجماعات المضطهدة داخل المجتمع العربي، فضلاً عن الأقليات والمعارضين في مختلف المجالات، ناهيك عدم الاعتراف بحق الاختلاف والتعددية ضمن مسارها الديمقراطي، بل والاستهانة بصرخات الاستغاثة والاستنجاد التي يطلقها كل من يتعرض للتهميش والإقصاء ولخطر البطش والتنكيل والإبادة لا لشيء سوى أنه صنف عنصرياً في ذهن من يستقوى بأي سلطة حصل عليها بحق وبغير حق، بأنهم الغير أو الآخر الذين يجب أن لا نعترف بهم وبالتالي يستحقون منا كل الذي يجري عليهم..!!

حجج " التمييز العنصري " في الحياة العربية:

على غرار كافة استخدامات " السلطات العربية وقواها الرديفة في المجتمع " لتاريخية الصراعات وأنماطها العربية العديدة، الدينية والمذهبية والعشائرية والقبلية، وحتى الفردية المتعلقة " بالمثقف المتمرد " الخارج على النسق، أو بتلك النظرة المتعلقة بالمرأة ، تمضي قوى التسلط العربي بجميع صورها، إلى استمرارية تكريس الواقعية التاريخية وبفرض قدريتها المحتومة على نحو منقطع النظير في تاريخ السلطة عبر العالم، فهي [ أي السلطة العربية وأنماطها ] لا تألوا جداً على استحضار كل أشكال الصراعات " وزرع الفتن " في سبيل تأكيد نظرتها العدائية إلى تلك الجماعات الغير مرضي عنها عبر تاريخية السلطة العربية المستبدة ، والتي لم تأنس يوماً بالمعارضة ، فضلاً عن أي صوت يقول بغير رأيها، الأمر الذي فرض هواناً في جسد الأمة بسب الاحتكام للترهيب واستخدام القوة الغاشمة في محاولة لإنهاك الخصم وهم من ينظر إليهم على أنهم غير موالين للسلطة أو أولئك الذين لم يستسلموا لها، وبالتالي يجب تجويعهم أو ترويعهم ليخضعوا ويقروا بالسلطة وسياساتها مهما كانت عليه من الصحة أو الخطأ، فالسلطة في كياننا العربي لا تزال متعالية على التاريخ والقانون، بل هي من الخطوط الحمر والمقدسات التي لا تمس لا بالنقد ولا حتى بالمقاربة الموضوعية في سبيل إصلاح خلل توجهاتها.

والأنكى حينما تستخدم " الشريعة الإسلامية " ويتم توظيف " النص المقدس " لتأكيد كل أشكال التسلط وإلغاء حقوق الأغيار ، وتهميش ذاتهم الإنسانية، وامتهان كرامتهم الآدمية، كما أن النظرة لحقوق الضعفاء من الناس في العرف العربي التاريخي " الطفل والمرأة " لا تزال كما هي في غالب لا وعي الإنسان العربي، لم يمسسها الكثير من التعديل الجوهري، لا في التشريع ولا في التقنين، وأن مسها فليس من تراكم حقيقي وعملي يبنى عليه بصورة واضحة ومسئولة من قبل نظام معرفي عربي يتدرج في النهوض والتقدم ويتعالى على السلطة وتاريخها، ويكون ذلك النظام المعرفي سجلاً يتوارثه الإنسان العربي ويسجل من خلاله أعلى درجات مساهمته في صنع الحضارة الإنسانية.

الإصلاح أول شروط عملية مناهضة كافة أشكال التمييز:

أن استشراء كافة أشكال التمييز العنصري والسياسات التي استحكمت على أساسها تلك النظرة،لا تزال تكبح حركة الحياة العربية ويرزح تحت نتائجها المرة كافة شؤوننا الوجودية ، وهي كفيلة بإخراجنا من التاريخ الإنساني برمته، إذا ما واصلنا تعطيل مهمة الإنبناء والإصلاح الذي لا بد من الشروع في كافة مجالاته بوتيرة متصاعدة وبلا أي تردد، وبدون الخضوح لحسابات سياسية ضيقة أو مؤقتة، لأن عملية الإصلاح التي يجب أن تقترن بعامل الزمن الإنساني وبما وصل إليه الفكر البشري في اجتهاده ضمن الرؤية الحضارية التي يعاد تمثيلها بناءاً مستوى حاجتنا الإنسانية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. فليس من نهوض أو تقدم في ظل غياب عدم المساواة ووجود الفجوة بين أفراد و جماعات المجتمع الواحد، وليس من حركة باتجاه الأمام والمستقبل ونحن لا نزال غرقى في مستنقع النظرة الدونية للغير والآخر ودون أنسنة العلاقة معهما بوعي حقيقي يكرس مبدأ الأخوة الإنسانية قبل كل شي، والتي تفترض حس وسلوك المساواة في الكرامة الآدمية بيننا وبين الأغيار الآخرين، الأمر الذي سيجعلنا في مقبولية التسامح والتعايش معهم، وأن نكون نحن وإياهم في الواقع والحكم والقانون سواء.

[الأخت نونو23]

شكرا لك أخي على الموضوع
أنا اقترحته بمناسبة وفاة نيلسون مانديلا و تاريخه مع الجزائر
الرجاء من أعضاء المنتدى الاستفادة من موضوع الأخ نسيم عمار

[nasime amare]

هل المرأة مساوية للرجل
يمكن القول أن الكثير من المسائل التي تتعلق بالمرأة (حقوق، قيادة سيارة، وظيفة، دراسة…إلخ) تنطلق في جذرها من موقفنا من مسألة “مساواة الرجل والمرأة”. سأحاول في هذه التدوينة أن أسلط الضوء على الكثير من الخلط والتشويش الذي يقع فيه الكثير من الخائضين في هذا الموضوع سواء من رافضي المساواة أو مؤيديها.

وسأبدأ بالدفاع عن هذه العبارة “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة”

أولا: المساواة لا تعني المطابقة:
عندما نقول أن الرجل مساوٍ للمرأة، فنحن لا نقول أن الرجل مثل أو مطابق للمرأة.

وهذا الخلط بين “المساواة” و “المطابقة”، هو الجذر الرئيسي لكافة صعوبة التواصل مع “رافضي المساواة”، ففي الوقت الذي تتحدث فيه أنت عن “المساواة”، يتحدثون هم عن “المطابقة” باسم “المساواة”. ولكن: ما هو الفرق بين “المساواة” و “المطابقة”؟ هل نحن هنا نتلاعب بالكلمات والألفاظ؟

سأوضح بمثال الفرق بين المفهومين: البرتقالة ليست مثل التفاحة. لكنها قد تكون مساوية لها في الوزن، أو السعر، أو غيرها من الخصائص.

فعندما نتحدث عن المساواة بين شيئين، فنحن نتحدث عن شيئين مختلفين بالضرورة. إذ لا يمكن أن نقول أن البرتقالة تساوي البرتقالة، لأنهما شيئان متطابقان فكونهما متساويان تحصيل حاصل.

فالتساوي إذن: 1- لا يكون إلا بين شيئين غير متطابقين. 2- وهو إشارة إلى تساوي هذان الغير متطابقين في شيء أو أشياء مشتركة بينهما (سعر، وزن، حقوق، قانون..إلخ).

من هنا يصبح من يتحدث عن “المساواة بين الرجل والمرأة” ينطلق من هذين المسلمتين: 1- أنهما شيئان غير متطابقين (أي أن المرأة ليست مثل أو مطابقة للرجل). 2- وأنهما متساويان في الأشياء التي يتشاركانها.

وجانب كبير من الخلط بين المفهومين هو أن من يطالب بالمساواة لا يحدد المساواة بماذا فيظن المتلقى أنه يعني بالمساواة المطابقة. ولهذا تصبح العبارة “المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون”، “المساواة بينهما في الأجور”، “المساواة بينهما في الحقوق والواجبات”، “المساواة بينهما في الفرص الوظيفية والتعليم”…إلخ.

وبالتالي، كل محاولة تنطلق من إثبات اختلاف الرجل عن المرأة، من أجل نقض المطالبة بمساواتهما، هي محاولة فاشلة، لأنها تثبت المسلمة الأولى التي تنطلق منها المطالبة بالمساواة. فمن يطالب بالمساواة، يطالب بها لأنه يعترف بوجود اختلاف، وبالتالي يصبح رفض مطالبته عبر اثبات وجود الاختلاف، هي محاولة لا معنى لها.

وخلاصة هذه الفقرة، تحتم علي أن أعدل عبارتي السابقة وأجعلها كالتالي “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون”.

ثانيا: المساواة لا تعني العدل
المساواة لا تعني العدل بالضرورة. فالمساواة بين الرجل والمرأة في الإجازات في العمل هو ظلم، لأن المرأة تتعرض لحالات حمل وولادة وأمومة، فيصبح من العدل التفريق بينهما. والمساواة بين الرجل الصحيح وذوي الاحتياجات الخاصة في مواقف السيارات، والاستفادة من المرافق العامة ظلم، لأن ذو الاحتياجات الخاصة بسبب احتياجاته يستحق أن تكون له الأولوية في الاستفادة من هذه المرافق العامة أكثر من الرجل الصحيح.

وقديما، كان شكل الدولة يختلف عن شكل الدولة الحالية. ففي الدولة القديمة كانت علاقة الدولة مع أهل الذمة تختلف عن علاقتها مع المسلمين، فأهل الذمة يدفعون الجزية مقابل إعفائهم عن بعض الواجبات واستقلالهم في ادارة شؤونهم، في حين أن المسلمين لم يكونوا كذلك، فتصبح المطالبة بالمساواة بين “أهل الذمة والمسلمين” – على الرغم من اختلاف علاقاتهم مع الدولة- مطالبة ظالمة لكلا المجموعتين. لكن في الدولة الحديثة، تتعامل الدولة مع جميع السكان كمواطنين، ولا تفرق بينهم، وبالتالي يصبح من العدل المطالبة بأن تعاملهم على أساس متساوي.

فالمساواة والعدل ليسا شيئا واحدا، ففي حالات قد تؤدي المساواة للعدل وفي حالات قد تؤدي المساواة للظلم. وكقاعدة عامة: الأصل أن المساواة تؤدي للعدل، وفي الحالات التي تؤدي فيها للظلم، يكون التمييز لصالح المتضرر.

ماذا يعني هذا الكلام؟

عندما نكتشف أن مطالبتنا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف يؤدي لظلم للمرأة في مسألة الاجازات. فمن أجل تحقيق العدل، نضع قوانين تمييزية لصالح المتضرر، فنزيد من إجازات المرأة.

فالأصل أن المساواة تؤدي للعدل، وفي الحالات التي لا يكون كذلك، يكون التمييز لصالح المتضرر.

ومن هذا المنطلق، سأقوم بتعديل عبارتي مرة أخرى “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون والتمييز بينهما في الحالات التي تتناقض فيها المساواة مع العدل”.

ثالثا: الأصل في العدل بين المتقاربات هو المساواة:
قلنا:

1- أن الرجل والمرأة ليسا متطابقين.

2- وأن الأصل هو أن المساواة تؤدي للعدل.

هذان الأمران صحيحان فقط بين “المتقاربان”. قد يختلف أ مع ب في 100 جانب ويتشابه معه في جانب واحد، في هذه الحالة نطالب بالمساواة بينهما في هذا الجانب الوحيد، ويكون الأصل بينهما هو التمييز لا المساواة. لكن عندما يكون أ يتشابه مع ب في 100 جانب ويختلف عنه في جانب واحد، فإن الأصل هنا هو المساواة بينهما ، لأنهما “متقاربان”.

والمرأة والرجل متقاربان، فالاختلافات بينهما مهما اتسعت تبقيهما في دائرة البشرية.والشريعة كلفت الاثنين بشكل متساو ولم تميّز بينهما إلا في الجوانب التي يختلفون فيها، ومن هذا كله يتبين أن الأصل بينهما التساوي، لأنهما متقاربان، ولأن التساوي يؤدي للعدل.

رابعا: المساواة بينهما أمام القانون وليس أمام الشريعة:
أحد أهم جوانب اللبس في الموضوع، هو أن الذي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، لا يطالب بالمساواة بشكل عام ومجرد وهكذا، بل يطالب بالمساواة بينهما في دولة محددة. فعندما يقول شخص “أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في السعودية”، فلا يمكن أن يُعتَرض عليه “ولكن الشريعة كفلت هذه المساواة وعدلت بين الرجل والمرأة”.

فالمطالبة بالمساواة ليست موجهة ضد الشريعة، بقدر ما هو ضد “انعدام هذه المساواة في دولة محددة”، وبالتالي على المعارض لهذه المطالبة أن يثبت أنها متحققة في هذه الدولة، لا في الشريعة. وهذا الكلام ينطبق حتى على الدول التي تطبق الشريعة، فالكلام عن انعدام المساواة فيها، هو كلام عن “تطبيقها للشريعة” والذي هو أمر مختلف عن الشريعة، وجهد بشري معرض للخطأ.

وانطلاقا من هذه الفقرة سأعدل العبارة التعديل الأخير لتكون “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون السعودي والتمييز بينهما في الحالات التي تتناقض فيها هذه المساواة مع العدل”.

أخيرا، كيف تغيّر هذه النظرة للمساواة طبيعة الحوارات القائمة حول المرأة؟
لنأخذ مثلا قيادة المرأة للسيارة.

يصبح موقف المدافع عنها كالتالي: أطالب بالمساواة بين الرجل والرأة في قيادة السيارة.

ويصبح موقف الرافض لها: أطالب بالتمييز بينهما في موضوع القيادة لأن المساواة فيها ستتناقض مع العدل.

لن يصبح الخلاف بين مدافع عن الدين وبين مخالف له، لن يصبح الخلاف بين محافظ على التقاليد ومتحرر منه، ليس بين لبراليين ومتدينيين. سينحصر الخلاف بين فريقين كلاهما يتحرى العدل، فريق يرى أن المساواة ستؤدي للعدل، وفريق يرى أن التمييز هنا ضروري لأن المساواة ستناقض العدل، وكل طرف سيأتي بحججه على الموقف الذي اتخذه.

[maria05]

السلام عليكم أنا أقترح المواضيع التالية : الهجرة , الانتخابات الرئاسية الديمقراطية , الارهاب الدولي

[imeneimene25]

انا اقترح الفساد،لانتخابات

[الأخت نونو23]

انا اقترح الفساد،لانتخابات

نعم يا أختي فأنا معك في موضوع الفساد و ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ل 09 ديسمبر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/190015.html
http://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/382715.html
http://ar.algerie360.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D 9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7/
و الإنتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية

[maria05]

الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه: مع أشارة إلى تجربة العراق في الفساد


تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.
وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة ثم نعرج على تجربة العراق في الفساد الإداري محاولين تسليط الضوء على خصائص وإبعاد هذه التجربة والآثار السلبية الناتجة عنها ثم نأتي إلى وضع ابرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.
أولاً:- تحديد مفهوم الفساد.
يقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكاديمية على تحديد معنى المصطلحات المستخدمة ومضمونها حتى ينحصر الجدل في إطاره الموضوعي، واستناداً إلى ذلك، فإنه يمكن تعريف الفساد لغةً واصطلاحاً.
الفساد لغةً:- الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.
الفساد اصطلاحاً:- ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة. كما يمكن للفساد إن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.
إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة. إما في بلدان العالم الثالث فإن لفساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي تصل إلى أقصى مدياتها، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة. فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي.
إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
إن الفساد له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد وطريقة أداء الاقتصاد وتعيد صياغة (نظام القيم) وهناك آليتين رئيسيتين من آليات الفساد:
1. آلية دفع (الرشوة) و(العمولة) (المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية.
2. وضع اليد على (المال العام) والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي.
وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته بـ(الفساد الصغير) وهو مختلف تماماً عن ما يمكن تسميته بـ(الفساد الكبير) المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح، ويحدث مثل هذا الفساد الكبير عادةً على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة إن الأول يمكن أن يكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى، عن الثاني أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط (الفساد السياسي) بالفساد المالي حين تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد.
ومع تعدد التعاريف المتناولة لمفهوم الفساد، إلى أنه يمكن القول إن الإطار العام للفساد ينحصر في سوء استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو بجماعة معينة.
ثانياً:- مظاهر الفساد:
والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها:-
1. الفساد السياسي:- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
2. الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.
3. الفساد الإداري:- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
4. الفساد الأخلاقي:- والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
ثالثاً:- أسباب الفساد وانعكاساته:-
للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على أن هذا لا يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث ولكن لأغراض البحث العلمي ولأهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب.
ففيما يتعلق بالجوانب والأسباب السياسية الملازمة لظاهرة الفساد، يمكن القول أن عوامل مختلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجتها طردياً مع تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل انسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب دولة المؤسسات وسلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي. وهناك عامل آخر يتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذلك أن شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيتها في السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية، فضلاً عن حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقلالية القضاء وهو أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة أو النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح والرشيد، فاستقلالية القضاء مبدأ ضروري وهام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز. وهنا فأن السلطة الرادعة هذه تعتبر من أهم مقومات عمل السلطة القضائية لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة.
يضاف إلى تلك العوامل والأسباب السياسية المتعلقة بظاهرة الفساد عوامل أخرى اقتصادية منها: غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية الإنتاج. من جهة أخرى، أن مستوى الجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد.
ومن خلال هذه العوامل والأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد، يمكن رصد بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموماً منها:-
1. يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
2. للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
3. يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة، إذ تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم الإداري والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام الإداري ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.
وهناك عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة يتمثل في غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية.
ومن خلال هذه الأسباب والآثار المتعلقة بظاهرة الفساد، يمكن أن نسلط الضوء على تجربة العراق في الفساد الإداري، ومدى سلوك هذه الظاهرة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر وأهم أسبابها وانعكاساتها، وصولاً إلى وضع الخطط والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الوبائية في المجتمعات عموماً.

إن التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد عموماً يقتضي بيان جانبان أساسيان لتلك الظاهرة:
* الجانب الأول:- وهو الجانب الأخلاقي المرتبط بظاهرة الفساد والذي يعتبر معيار ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، وضمن هذا الإطار تختفي النظرة إلى العمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان بل وتهتز نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانة والنزاهة، فإذا ما أدى كل منا واجباته على وفق ما تمليه أخلاقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودها الدنيا. وتظهر مظاهر الفساد جلياً من خلال الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال في سجن أبو غريب التي تعبر عن دليل بارز على مظاهر الفساد الأخلاقي في العراق.
* الجانب الثاني:- وهو الجانب المالي الذي يعتبر المحرك والدافع الأساس لتلك الظاهرة، إذ ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة تتجذر في نفوسهم تستند إلى كون أن من يملك المال يملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين بذلك مواقع المسؤولية لتحقيق مزايا ومكاسب تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع.
إن أوضاع الفساد الذي ساد واستشرى خلال فترة الاحتلال قد فتحت أبواباً واسعة للعنف غير الرسمي والذي أصبح من الصعب التحكم بمساراته ويمكن أن يصبح وبائياً في المجتمع العراقي، ولاسيما أن حالات الكسب السريع من خلال وسائل الفساد يؤدي إلى التزاحم لحفظ الفاسدين على مراكزهم الوظيفية وهذا بالتالي يدفعهم إلى العنف في سلوكهم اليومي.
وعليه يمكن تحديد أهم المتضمنات الرئيسية لظاهرة الفساد في العراق تحت الاحتلال الأجنبي، حيث تتوافق دوافع الفساد مع وجود سلطة الاحتلال، إذ بعد سيطرتها على مراكز اتخاذ القرار في العراق في نيسان 2003 أصبحت جميع الموارد الاقتصادية والنقدية تحت تصرف أدارتها المدنية، فقد ظهر الفساد جلياً باساءة استعمال سلطة الاحتلال للبنى المؤسسية، وسرقة المحتويات النقدية للبنوك والمصارف، وتدمير المباني الحكومية كافة. من جهة أخرى يتبين صورة الفساد في العراق من خلال قيام الجانب المدني من قوى الاحتلال بمهام الإشراف على الإصلاح ولاسيما على دوائر الدولة والجامعات وشبكة المصارف والمواصلات مما خلق حالة من الفساد تمثلت من خلال لجان مشتريات مستلزمات الأعمار ولاسيما في ذلك الجانب المتعامل مع القطاع الخاص.
وإذا ما تفحصنا الجوانب الاقتصادية التي تزامنت وشجعت على تبلور ظاهرة الفساد في المجتمع العراقي. نجد أن عوامل مختلفة تقف وراء هذه الظاهرة منها غياب جهاز ضريبي يتناسب والنشاط الاقتصادي العراقي، إذ ترتب على ذلك اتساع حالة الفساد، فضلاً عن ضعف القدرة الرقابية للجهاز المحاسبي ومن ثم اتساع أوضاع التهرب الضريبي خلال فترة الاحتلال. لذا فإن الحاجة إلى نظام دقيق كفوء يتطلب السعي الدوؤب إلى استغلال الموارد المالية والاقتصادية المتاحة في البلد وتأتي في مقدمة هذه الاهتمامات خلق شعور بالمسؤولية لدى المواطن بأهمية الانتماء إلى الوطن وبالتالي جعل الولاء الأول للدولة والوطن والاستفادة من الولاءات الثانوية لتكون بمثابة عوامل بناءة للارتقاء والتشديد للانتماء للوطن لكي لا تكون عوامل هدامة.
وفي ظل هذه الأوضاع المستشرية من الفساد نتساءل هل يمكن إصلاح أوضاع الفساد في العراق؟ فإذا كانت ظاهرة الفساد شائعة في العراق سابقاً، فإن أهم ما في إبعادها الجديدة هو انفلاتها، وامتدادها من الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية إلى بنية الدولة ونخبها السياسية وتحولها إلى بديهية سياسية اجتماعية اقتصادية. واخطر ما في هذه الظاهرة هو محاولة استخدامها من قبل جهات مختلفة لتعزيز القوة السياسية والاقتصادية في المرحلة الانتقالية واقتناص فرصة التغيير على النحو الذي تمت فيه لتعظيم منافعها الخاصة بتكاليف ضخمة على حساب عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية التي حل محلها في العراق ما يعرف بـ (عملية أعادة الأعمار).
إن الفساد القائم على نهب جزء من الفائض الاقتصادي أو أعادة توزيعه بطرق غير مشروعه، وإيجاد التغطية السياسية والإجرائية له ليس هو الجانب الأكثر ضرراً في أسلوب إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ولكن ما هو خطير حقاً يتجسد في كيفية إدارة الحكومات الانتقالية للازمات الحادة والمتعددة التي يتعرض لها العراق.
لقد ترتب على انتشار ظاهرتي المحسوبية والوساطة في المجتمعات النامية ومنها العراق أن شغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوءين مما أثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج. وعليه فإن الفساد المالي والأخلاقي متلازمان في أغلب الأحيان إلا في حالات نادرة لأن الأصل أن الفساد هو أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خلل في النسق الكلي (المجتمع) وبالتالي حدوث خلل في منظومة السلوك والتصرفات التي تنتج عن تآكل قواعد الأخلاق والقيم لدى الفاسدين.
لذا يمكن وضع بعض الحلول والمعالجات الضرورية للحد من هذه الظاهرة والاستفادة منها قدر الامكان للخروج بنتائج ايجابية بناءة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنمية بجوانبها المختلفة.
خطة لمعالجة حالة الفساد منها:-
1. تبسيط وسائل العمل، وتحديد مهل أنجاز المعاملات يعبر أهم عامل في طريق مكافحة الفساد لأنه يضمن أمرين أساسيين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هما:-
أ. أنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة.
ب. أنجاز معاملاته بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكن.
2. أجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة.
3. تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك.
4. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة).
5. تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
6. أنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة.
7. تفعيل إدارة الخدمات بمعنى أن يطال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أي أن تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى. والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربع قضايا أساسية هي:-
أ. هيكلية هذه الإدارات وبنيتها وتحديد مهامها وصلاحياتها بحيث يُعاد تكوينها على أسس علمية ومسلمات معروفة أبرزها خلو هذه التنظيمات والهيكليات من الازدواجيات وتنازع الصلاحيات إيجاباً كان أم سلباً وبالتالي ضياع المسؤولية وهدر النفقات وسوء تحديد المهام وتقادم شروط التعيين.
ب. العنصر البشري في هذه الإدارات بحيث يُختار الأجدر والأنسب على قاعدة تكافؤ الفرص والمؤهلات والتنافس والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة.
ج. أساليب العمل، بحيث يعاد النظر في هذه الأساليب لجهة تبسيطها وجعلها أكثر مرونة وتحديد أصول أنجاز المعاملات.
د. وسائل العمل من أدوات وتجهيزات وآلات ومعدات تعتبر من لزوميات أساليب العمل.
8.العمل على إيجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والإرهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء بإصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية، أنماط التفكير وما يرافقها من أمراض كالانتهازية والسلبية ولغة التحاور المشوهة مع الذات والآخر.
9. العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
10. إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية- الحضارية بين عموم المواطنين.
وخلاصة القول: أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.

[الأخت نونو23]

موضوع مليح عن الفساد الإداري، لكنني أردت التكلم عن الفساد بصفة عامة بكل أنواعه..

[الأخت نونو23]

لقد وجدت هذه المواضيع في الثقافة العامة التي قاموا بها أعضاء هذا المنتدى في إطار التحضير لمسابقة القضاء السنة الماضية و السنوات التي قبلها و نظرا لأهميتها قمت بإعادة طرحها من جديد
رابط التحميل على الفورشارد :

http://www.4shared.com/rar/qqbICvCL/___online.html

رابط التحميل على الميديافاير :

http://www.mediafire.com/?ywfehr363lown2t (http://www.mediafire.com/?ywfehr363lown2t)

جزء اخر من مواضيع الثقافة العامة مجمعة


رابط التحميل على الميديافاير :

http://www.mediafire.com/?vic8kr68dcpxhmo (http://www.mediafire.com/?vic8kr68dcpxhmo)

[الأخت نونو23]

أقترح موضوع إختطاف الأطفالhttp://essalamonline.com/ara/permalink/30967.html، عقوبة الإعدام في الجزائر بين التفعيل و وقف تنفيذها، التسول(تسول الأم برضيعها)، المخدرات
وذلك بمناسبة تعديل قانون العقوبات الذي طرح مؤخرا للمصادقة عليه من طرف البرلمان
و إليكم هذا الرابط يمكن أن يساعدنا...
http://elraaed.com/ara/watan/34570-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D 8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.html
و هذا
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/187820.html
و هذا
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/187561.html
و كذلك هذا الرابط المهم الذي قمت بإضافته
http://www.elkhabar.com/ar/politique/374283.html
و هذا
http://www.djazairess.com/annasr/60550
و كذا هذا
http://ar.algerie360.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B6%D9%8A/

الخاتمة1

[الأخت نونو23]

اقتراح:
الخدمة العمومية (علاقة المواطن بالإدارة)
اقترحت هذا الموضوع على غرار مشروعي النصين التنظيميين المتعلقين بجواز السفر البيومتري و الحالة المدنية
http://www.elkhabar.com/ar/watan/372590.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/187703.html
http://www.inewsarabia.com/98/4-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.htm
http://shababunity.net/show.php?id=101436
http://www.algeriapressonline.com/ar/index.php/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/item/2929
http://www.startimes.com/f.aspx?t=14047273
http://www.aps.dz/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%86.html

[nasime amare]

فساد سياسي
1 تأثيرات الفساد السياسي
1.1 التأثيرات على السياسة والإدارة والمؤسسات
1.2 التأثيرات الاقتصادية
2 أنواع الفساد
2.1 الرشوة
2.2 الابتزاز
2.3 المساهمات في الحملات الانتخابية والأموال المشبوهة
3 الظروف الملائمة للفساد
3.1 العجز المعلوماتي: ويشمل
3.2 الفرص والمحفزات وتشمل
3.3 الظروف الاجتماعية وتشمل
3.4 العجز القانوني ويشمل
4 معايير قياس الفساد

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.
التأثيرات على السياسة والإدارة والمؤسسات[عدل]
يمثل الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية. أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. أما الفساد القضائي فإنه يعرض سيادة القانون للخطر والفساد في الإدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات.
أي بمعنى أوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى. كما ويؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.
التأثيرات الاقتصادية[عدل]
يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.
أنواع الفساد[عدل]

الرشوة[عدل]
لحدوث الرشوة يحتاج الأمر ثلاثة اطراف: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها والذي يوصلها (الوسيط). وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.
الابتزاز[عدل]
الابتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك اختلافاً بين الابتزاز "الشريف" والابتزاز "غير الشريف". فالمثال التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الأحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز ومعظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة وليس إلى شخص الرئيس. ويمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الاحتفاظ بها).
المساهمات في الحملات الانتخابية والأموال المشبوهة[عدل]
قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة وبسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما وكأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الأحزاب السياسية جملة وتفصيلاً. وكذلك بسب الالتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد أقصى للانفاق على الحملات الانتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون سقف الانفاق هذا سيخاطرون باعتبار حملتهم غير قانونية أو بالتعرض للمنع من الاشتراك في الانتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الانتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالاعتماد على اشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).
ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة والمستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من احتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لانفاقها على حملاتهم الانتخابية ليضمنوا لانفسهم استمرار الاحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم ورواتبهم المجزية.
الظروف الملائمة للفساد[عدل]

البنى الحكومية المتناحرة
تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب
غياب الديمقراطية أو عجزها
العجز المعلوماتي: ويشمل[عدل]
انعدام الشفافية في الحكومة (حرية المعلومات) في صنع القرار
احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة
الفرص والمحفزات وتشمل[عدل]
عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة
انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين
الظروف الاجتماعية وتشمل[عدل]
النخب الأنانية المنغلقة وشبكات المعارف.
كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.
العجز القانوني ويشمل[عدل]
ضعف سلطة القانون
ضعف المهن القانونية
عدم كمال العملية الانتخابية
حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي.
غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.
معايير قياس الفساد[عدل]

إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، والبارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على موقعها (www.globalcorruptionreport.org/). كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه (www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/datatools.htm) والذي يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية على الموقع (www.worldbank.org/wbi/governance/data.html). تقوم المنظمة العالمية لمراقبة الفساد بإجراء استطلاعات لإدراك وجود الفساد بين أونة وأخرى. وبحسب آخر استطلاع للمنظمة أجرتة في عام 2005 فإن أقل 10 دول فساداً في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية):أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، نيوزلندا، النرويج، سنغافورة، السويد وسويسرا. وبحسب الاستطلاع المذكور فإن أكثر 9 دول فساداً (حسب حالات النهب للثروة من قبل السلطة الحاكمة) هي: بنغلاديش، تركمانستان، تشاد، ساحل العاج، غينيا الاستوائية، نيجيريا، هايتي.
ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام "الأقل فساداً" قد يساعدها على إخفاء الفساد عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعية. وبحسب استطلاع الإدراك تعد ولايات مسيسيبي وداكوتا الشمالية ولويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فساداً. بينما تعتبر ولايات هامبشاير وأوريغون ونبراسكا أقلها فساداً. وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا وتكساس في الوسط، إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة 25 وتكساس بالمرتبة 29 في القائمة التي تصنف الولايات أكثر الولايات فساداً.

[الأخت نونو23]

شكرا على الموضوع يا أخي و جعله الله في ميزان حسناتك..
أرجو منك وضع مواضيع عن أنواع الفساد الأخرى: الأخلاقي، الإجتماعي، الإقتصادي... إن استطعت طبعا
و النداء موجه لجميع أعضاء المنتدى بدءا من نفسي
كما أتمنى كذلك اقتراح مواضيع تصلح أن تكون أسئلة في الثقافة العامة
و
شكرا

[الأخت نونو23]

أقترح موضوع الصحافة http://www.inewsarabia.com/345/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D 8%AA.htm
و كذلك الرياضة و الإعلام بمناسبة تأهل الفريق الوطني إلى كأس العالم
و موضوع البطالة
:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:

[maria05]

عقوبة الاعدام
المقدمة:
ما يزال المجتمع الجزائري يجهل الكثير عن عقوبة الإعدام التي يتم النطق بها في مئات المرات في السنة الواحدة، رغم أنه تم تجميد تنفيذها منذ سنة 1993. وتراجعت الجهات التي كانت في وقت سابق تطالب بإلغاء هذه العقوبة "الوحشية"، منذ أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بأن هناك مشروعاً قيد الإنجاز على مستوى وزارة العدل. فأصبح الجميع ينتظر الإفراج عن هذا القانون أو الأمر الرئاسي في أية لحظة.
وإذا كان المشرع الجزائري أراد أن يقلص من حجم المواد التي تنص على إدانة مرتكبي بعض الجرائم بعقوبة الإعدام، فإن النقاش الذي ما يزال يفتح نوافذ عديدة هو ما الهدف من إدانة أي متهم بهذه العقوبة ما دامت لا تطبق؟
لقد أدى صدور وتنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إلى عودة النقاش السياسي حول اتجاه الجزائر نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولم تتردد وسائل الإعلام ولا الناشطين في المجتمع المدني إلى المطالبة بالإسراع بإصدار قانون يلغي هذه العقوبة. وأن تكون الجزائر أول دولة عربية تقدم على مثل هذه الخطوة الشجاعة، منتهجة بذلك مسار الدول المتقدمة التي قررت إلغاء عقوبة الإعدام، وقالت نصف بلدان العالم لا لقوانين تنص على هذه العقوبة ولا لتنفيذها أيضاً.
منذ سنوات طويلة وأحكام الإعدام تصدر في حق الكثير من الجزائريين، باعتبارها أقسى عقوبة يمكن أن تصدر ضد مرتكبي الجرائم "الخطيرة". إذ إنها تعني سلب هذا الإنسان الحق في الحياة. وكانت هذه العقوبة، وما تزال، تصدر أحياناً باسم الشعب والقانون. ولكنها كانت باستمرار تجسد مضامين القسوة القاهرة والمطلقة الكامنة فيها. وكانت هذه العقوبة، وما تزال، تمارس بحجة أنها تمثل ردعاً لآخرين من أجل تجنب ارتكاب جرائم مماثلة تقود إلى وقوع الفرد تحت طائلة حكم الإعدام.
ولكن تجربة الجزائر التي تضاف إلى تجارب الشعوب على امتداد التاريخ، تؤكد بما لا يقبل الشك بأن هذه العقوبة لم تمنع، بأي حال، وقوع جرائم بشعة ارتكبها أشخاص من المنطقة نفسها أو الولاية التي أدين فيها من قبل أشخاص بحكم الإعدام. وحسب ما يتجه إليه المختصون فإن الأساس المادي لمنع الجريمة يكمن في واقع ومستوى تطور المجتمع والظروف التي يعيش فيها الأفراد، وليس بمستوى العقوبة المطبقة و"صرامتها"، وإلا كيف تفسر السلطات الجزائرية، حالة الاكتظاظ التي تشهدها مختلف المؤسسات العقابية، السنة تلو الأخرى.
كما أن التجربة أثبتت بأن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام منذ سنوات، وبسبب تغيرات إيجابية في حياة تلك المجتمعات، قد تقلصت نسبة الجرائم التي كانت تعرض مرتكبيها إلى عقوبة الإعدام. في حين ما تزال ترتكب في الجزائر وفي غيرها من الدول التي تنص قوانينها أو تمارس عقوبة الإعدام.
وتشير المعلومات المقدمة من طرف المؤسسات العلمية والبحث التطبيقي ومنظمة العفو الدولية إلى أن مرتكبي جرائم القتل أو السطو أو الاغتصاب مع القتل...الخ، غالباً ما كانوا يعانون من شتى الأمراض النفسية والعصبية والعقد الاجتماعية. ولهذا فإن الجرائم التي ارتكبوها وأدينوا بها قد ارتبطت مباشرة بتلك العلل والأوضاع الاجتماعية التي كانوا يعانون منها ويعيشون تحت وطأتها.
بالإضافة إلى هذا، فإن عدداً ليس بالهين ممن أصدر في حقهم حكم الإعدام لم يكونوا من مرتكبي تلك الجرائم، بل أبرياء مما نسب إليهم من تهم، وان أخطاء ارتكبت في التحقيق أو أن الشهود زوروا أقوالهم، مما أدى إلى صدور وتنفيذ أحكام إعدام لم يعد ممكناً تصحيحها.
لم تكن العقوبة أمراً شاذاً في حياة المجتمعات والشعوب، بل كانت موجودة على مر القرون، لكن النظرة الحديثة للعقاب أو الجزاء، لم تعد تأخذ بالاعتبار خطورة الوقائع التي يحاكم بها المتهم، بل بالأثر الذي ستحدثه هذه العقوبة على المجتمع بصفة عامة والمتهم بصفة خاصة، مع التفكير المتأني فيما إذا كان الحكم الصادر قانونياً أم لا؟ خصوصاً وأن هذا الأخير؛ أي الحكم، سيصدر باسم الشعب، وأنه سيحدث شعوراً بالعدالة.
ومن خلال الدراسة التحليلية للتشريعات والمواد القانونية الخاصة بالجزائر، سنقوم في هذا البحث بتسليط الضوء على عدة مسائل جوهرية تبين مدى إمكانية اتجاه المشرع الجزائري إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً. كما سنتحرى عن نية السلطات الجزائرية ومدى إيمان المجتمع المدني في الإقدام على مثل هذه الخطوة، من دون تجاهل المعوقات والآراء المناهضة لفكرة إلغاء هذه العقوبة.
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر، والجدال المحتدم بين المؤيدين والمعارضين يبقى التساؤل الذي يطرح نفسه: هل ستكون الجزائر من بين أولى الدول العربية التي تقدم على إلغاء عقوبة الإعدام؟، وما هي الاستراتيجية التي يجب أن تنتهج من طرف السلطات والمجتمع المدني لخلق فضاءات للنقاش الموضوعي الهادف من أجل رسم ملامح الاقتناع بالإلغاء، بعد أن تم إقرار تجميد التنفيذ سنوات الإرهاب؟
مفهوم العقوبـــــــة:
تتعإلى الأصوات في الآونة الأخيرة المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين والدساتير العربية، تبعاً لما هو معمول به في الدول الغربية المتقدمة احتراماً لقوانين وحقوق الإنسان.
لكن قبل الحديث عن المواقف المتباينة من هذه العقوبة التي أصبحت توصف بأنها "همجية"، لا بد أن نشير إلى أنه لا يمكن تحديد مفهوم أو مضمون عقوبة الإعدام، من دون الحديث عن خصائص العقوبة بصفة عامة. ما دام الإعدام في الجزائر، ما يزال عقوبة يتم النطق بها في مختلف المحاكم الجنائية.
فما هو مضمون عقوبة الإعدام؟ وما هي خصائص وعيوب عقوبة تنطق باعتبارها حكماً قضائياً في المحاكم الجنائية؟
أ‌. مضمون عقوبة الإعدام:
تبقى عقوبة الإعدام أقصى الأحكام الصادرة في تاريخ الإنسانية، والتي تقابل كل فعل شنيع يرتكب في حق شخص أو عدة أشخاص. ولهذا فقد حددت العقوبة بالمفهوم التقليدي بأنها إجراء يستهدف إنزال آلام بالفرد من قبل السلطة بمناسبة ارتكابه جريمة، أو هي ردة فعل اجتماعية على عمل مخالف للقانون( ).
والإعدام هو "إزهاق روح المحكوم عليه، ويتميز "بأنه مقصور على الجرائم الخطيرة التي تمس بأمن وسلامة الدولة، كجرائم الخيانة والتجسس والاعتداء ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن وغيرها من الجرائم الأخرى كجريمة نشر التقتيل والتخريب"( )
ويعترف الحقوقيون والمتخصصون في تحديدهم لطبيعة هذه العقوبة بأنها "من أعلى درجات العقاب قسوة وشدة". ولهذا تتجه معظم التشريعات الوطنية نحو تضييق مجال تقرير مثل هذا النوع من العقاب وتطبيقه على بعض الجرائم دون غيرها تبعاً للسياسة الجنائية العالمية.
ومن عيوب عقوبة الإعدام أنها عقوبة وحشية مهما كانت الوسيلة المستعملة، وأنها لا تجدي نفعاً، إذ لم تشهد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام أي ارتفاع في الإجرام( ). كما يؤكد المتخصصون بأن أشد عيوب هذه العقوبة أنها غير قابلة للمراجعة وعليه، فإن الشخص الذي تصدر في حقه العقوبة لا يمكنه أن يقدم الوسائل الكافية لتبرئته من الجريمة التي ارتكبها. وفيما يتعلق بالجزائر، فإن عدم تطبيق العقوبة يجعل من إمكانية مراجعة الحكم الصادر ممكنة في حدود قانونية.
أما في الجزائر، فإن المشرع قلص من عقوبة الإعدام وألغاها في بعض الجرائم مثل جرائم المال المرتكبة من الموظف العمومي أو من في حكمه، حسب ما ينص عليه القانون رقم 09/01 المؤرخ في 26/6/2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
ب‌. خصائص العقوبة:
تتميز العقوبة بعدة خصائص منها أنها قانونية وعادلة، وشخصية، لكن الحديث عن خصائص عقوبة الإعدام يبقي التأكيد على ما إذا كانت بالفعل حكماً قانونياً أو عادلاً، ومن هذا المنطلق يتساءل المتخصصون حول ما الجدوى من تطبيق هذه العقوبة.
لكن ما هي العقوبة التي توافق كل مخالفة؟ هل القتل هو فعلاً عقوبة ضرورية وفعالة من أجل الأمن، ومن أجل تعميم النظام في المجتمع؟( )، يتساءل الباحث ولتير لاكير. وهي أسئلة طالما طرحتها الدول المتقدمة، التي وصلت، فيما بعد، إلى قناعة تامة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها القانونية.
والواقع أن عقوبة الإعدام قديمة في التاريخ الإنساني، لكن ما من أحد يستطيع أن يحدد بثقة مطلقة متى طبقت هذه العقوبة لأول مرة. لكنها، قطعاً تزامنت مع نشأة التنظيم في المجتمعات الإنسانية؛ أي بعد أن أصبح البشر يعيشون في تجمعات بشرية كبيرة. ذلك أن هذه التجمعات احتاجت إلى وجود قوانين لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بأعمال تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فيها( ).
ومن عيوب عقوبة الإعدام أيضاً أنها غير قابلة للمراجعة، وهو ما يجعل النطق بالحكم ضد الأشخاص المتهمين، كإعدام مسبق حتى ولو لم ينفذ في الجزائر، ولطالما أغمي على أهالي المتهمين في قاعات الجلسات بعد النطق بالحكم. ولهذا فإن إعدام المتهم بجريمة القتل، يعيد مشاهد المأساة ليس بالنسبة لأهل الضحية فحسب بل لأهل المتهم أو المتهمين أيضاً.
"إن عقوبة الإعدام هي من العقوبات التي تتعارض مع فلسفة العقوبة التي غايتها الإصلاح والردع، وهي تفرض حين لا يكون بالإمكان إصلاح وتأهيل المجرم للعودة إلى الحياة الطبيعية بسبب بشاعة ما اقترفه من عمل إجرامي".( )
عقوبة الإعدام في : النصوص التشريعية والقوانين
تنطق المحاكم الجنائية بعقوبة الإعدام منذ عشرات السنين، وهذا بموجب المواد القانونية التي يتضمنها قانون العقوبات الجزائري، الذي استمد في بداية الستينات؛ أي بعد الاستقلال مباشرة، معظم مواده من قانون العقوبات الفرنسي.
وفي قراءة أولية لنص العديد من هذه المواد، يشير المشرع الجزائري بعبارات محددة لتسليط هذه العقوبة على المتهمين، وبشكل مباشر، ومن هذه الصياغات القانونية: "يعاقب بالإعدام كل من..." أو "كما يعاقب على...بالإعدام إذا...".
وكانت أولى عملية تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر، تلك التي جرت عام 1963 التي أعدم بموجبها العقيد شعباني، وقد صنفت على أنها أشهر عملية إعدام في تاريخ الجزائر المستقلة، وتكمن شهرتها في كون تنفيذها تم بسرعة البرق.
أما الثانية، وهي الأخيرة، فكانت في شهر تشرين الأول من عام 1993 التي صدرت بحق متهمين في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة، ومنذ هذا التاريخ؛ أي عام 1993، لم ينفذ أي حكم بالإعدام.
أ‌.الاعدام في مضمون قانون العقوبات الجزائري
يضم قانون العقوبات الجزائري مجموعة من الجرائم التي تحدد عقوبتها بالإعدام، ففيما يخص الجنايات والجنح ضد أمن الدولة وفي القسم الخاص بجرائم الخيانة والتجسس، تنص المادة 61 من القانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن من يرتكب جريمة الخيانة، ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بـ:
• حمل السلاح ضد الجزائر.
• القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر.
• تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو...إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها.
• إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو... وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها.
كما أن المادة 62 من القانون نفسه تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجريمة الخيانة في وقت الحرب في أربع حالات. أما المادة 63 (الأمر رقم 47-75 المؤرخ في 17 يونيو 1975) فتنص أيضاً على أن من يرتكب جريمة الخيانة فإنه يعاقب بالإعدام، وقد حدد القانون مجموعة مكونة من ثماني حالات تقدر فيها العقوبة بالإعدام( ).
أما فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب، فإن العقوبة المحددة هي الإعدام أيضاً. حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم بالإعدام حسب نص المادة 261 من قانون العقوبات( ).
ولا تتوقف المواد القانونية التي تنص على إدانة المتهمين بهذه العقوبة الوحشية، بل تمتد إلى الأعمال الإرهابية، وقد بلغ عدد الأحكام الصادرة في حق المتورطين في أعمال تهريب وتقتيل للأبرياء في الجزائر، أغلبية النسبة الخاصة بأحكام الإعدام الصادرة سنوياً في كل المجالس القضائية. إذ يعاقب القانون كل من يقوم بعمل إرهابي أو تخريبي، باستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية؛ بهدف بث الرعب والاعتداء وعرقلة سير مؤسسات الدولة، وتكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 "الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد( ).
وننبه هنا إلى أن بعضاً من المتهمين الذين تمت محاكمتهم ثم إدانتهم بعقوبة الإعدام لم يستفيدوا من أحكام "عادلة"، وهو الطرح الذي طالما اتجه إليه الاتحاد الوطني للمحامين، حيث يصدر القضاة "أحكاماً غير مؤسسة خشية إنزال العقوبة بهم"( ). ووفق هذا المنطلق يتضح بأن العقوبة الوحشية التي تصدر في حق عدد من المتهمين ليست عادلة، ولهذا فإن الأسئلة التي طرحها الباحث ولتير لاكير، في سياق حديثه عن سياسة العقاب، تبقى مشروعة، وتطرح الكثير من النقاش في البلدان التي ما تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام الوحشية، منها: هل العقوبات نفسها هي دائماً فعالة في كل الأوقات؟، وما هو الهدف من سياسة العقوبات؟، هل خلق الرعب في أنفس الآخرين؟، لكن ما هو الحكم الذي يجب أن نصدره، مع أخذ قرينة البراءة في الحسبان؟( ).
لقد كان بعض السجناء قاب قوسين من إعدامهم بعدما أمضوا سنوات عديدة في ظل حكم الإعدام الصادر عليهم. وتشمل السمات المتكررة في حالاتهم سوء سلوك النيابة أو الشرطة، واستخدام شهادات لشهود أو أدلة مادية أو اعترافات غير جديرة بالثقة؛ وتمثيل غير كاف للدفاع.
ب‌. إجراءات المسجونين المدانين بعقوبة الإعدام
يمنع القانون الجزائري تنفيذ حكم الإعدام في حق المرأة الحامل والمرضعة لطفل دون سن 24 شهراً وعلى الشخص الذي يعاني من مرض خطير، كما تمنع القوانين الجزائرية تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد الوطنية والدينية وفي يوم الجمعة وخلال شهر رمضان المعظم.
ويشير قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، في المادة 153، إلى أن هؤلاء يخضعون إلى نظام الحبس الانفرادي ليلاً نهاراً. غير أنه بعد انقضاء مدة خمس سنوات في نظام الحبس الانفرادي، يمكن أن يطبق عليه نظام الحبس الجماعي نهاراً مع المحبوسين من الفئة نفسها، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة( ).
وعلى الرغم من أن القانون الجزائري أشار إلى أنه لا تنفيذ لعقوبة الإعدام، إلا أن القانون الخاص بالسجون نفسه يتحدث عن تنفيذها في المادة 155، حيث توضح بأن "لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو"، كما لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون أربعة وعشرين شهراً، ولا على المحكوم عليه المصاب بجنون أو بمرض خطير( ).
ويتجه القانون نفسه إلى الأيام والمناسبات التي لا تنفذ فيها عقوبة الإعدام، ويعددها بالأعياد الوطنية والدينية، ويوم الجمعة وخلال شهر رمضان.
"لا يمكنني أن أصدق أنه لكي تدافع الدولة عن الحياة وتعاقب القاتل يتعين عليها أن تقوم هي الأخرى باقتراف القتل. إن عقوبة الإعدام لا تقل في لاإنسانيتها عن الجريمة التي تدفع إلى فرضها".( )
المؤيدون والمعارضون لإلغاء عقوبة الإعدام:
لا تجتمع الآراء والمواقف تجاه إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر، كما هو الحال بالنسبة لأغلبية البلدان العربية التي ما تزال متمسكة بإقرار هذه العقوبة الوحشية، فالاتجاهات منقسمة حالياً بين مؤيدين ومعارضين، وبينهما تنحصر فئة ثالثة من المحايدين.
وينطلق كل طرف من الفئات الثلاث من فلسفة وشبه قناعة بما يتبناه من أفكار، فبالنسبة للمؤيدين للإلغاء فهم يتجهون إلى القول بأنه وانطلاقاً من معاهدات حقوق الإنسان لا يمكن بأي حال من الأحوال خرقها، وعلى ضرورة اتباع البلدان الديمقراطية التي اتجهت إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. في حين يجتمع أصحاب الرأي المخالف لهذه الفكرة حول ما ينص عليه الدين الإسلامي، فيما يتعلق بالقصاص، وفيما يتعلق بجرائم القتل تحديداً، وأنه لا حرج في إصدار العقوبة نفسها لبعض الجرائم التي تلتقي مع جريمة القتل من حيث خطورتها. أما أصحاب الاتجاه المحايد، فما تزال آراؤهم بين الاتجاهين السابقين.
1- تراجع مطالب
لا تتوافر في الجزائر حتى تاريخ إعداد هذا البحث إحصائيات دقيقة عن العدد الحقيقي لعدد الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتهمين المتابعين بمختلف الجنايات المنصوص عليها قانونياً، لكن المعدل العام المسجل منذ سنة 2000 يستقر ما بين 100 إلى 150 حكماً في السنة الواحدة.
وعلى الرغم من أن هناك العديد من الهيئات الحقوقية والجهات الناشطة في المجتمع المدني الجزائري، إلا أن أحد عيوبها هو عدم تفعيلها للنقاش حول القضايا التي تطرح مشاكل، وتشكل صلب اهتمام المواطنين.
ومنذ أن أعلن رئيس الجمهورية بأن هناك مشروعاً لإلغاء عقوبة الإعـدام في الجزائر، وإصداره عفواً على مائتين تقريباً من المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام، وتصريحه بأن الجزائر ستتجه نحو إلغاء العقوبة، لم تتحرك أي جهات للمطالبة بتعجيل الإلغاء، وتحول الأمر من ضرورة ملحة لفتح الحوار والنقاش الواسع حول الموضوع، إلى مجرد مطالبة في المناسبات، بل إن المؤيدين للإلغاء لم يقنعوا غيرهم في الضفة الأخرى من المعارضين بحججهم.
من منظور رئيس اللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان (حكومية) السيد مصطفى فاروق قسنطيني، فإن وزارة العدل تتدارس الموضوع، ولهذا فإننا نتجه نحو هذا الإلغاء بخطى ثابتة، وهو ما يتجلى بالعفو الذي أصدره الرئيس بوتفليقة لفائدة مائتي سجين محكوم عليهم بالإعدام، وتخفيفه العقـوبة عن مئات آخرين في عدة مناسبات"( ). لكن هذا المسعى غير كاف؛ لأن فتح الحوار يبقى الأفضل لدولة تريد أن تلغي عقوبة الإعدام، فلا يمكن أن يصدر الإلغاء في ظرف وجيز، كما لا يمكن أن يصدر دفعة واحدة في شكل قانون من دون أن يفتح النقاش الممهد لأي تغيير، كما فعلت العديد من الدول المتقدمة.
ولا تستبعد اللجنة الاستشارية الجزائرية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن تكون الجزائر من بين البلدان العربية الأولى التي تقدم على إلغاء عقوبة الإعدام، ذلك أن كل المؤشرات تظهر أن الجزائر ماضية نحو هذا الإلغاء، خصوصاً وأن آخر تاريخ لتنفيذ الإعدام نفسه يعود إلى العام 1993 في حق منفذي عملية التفجير الدامي لمطار الجزائر الدولي، ورغم صدور أحكام بالعقوبة ذاتها على مدار الـ13 سنة المنقضية، إلا أنها لم تنفذ جميعها إلى اليوم، ويرى رئيس اللجنة نفسها "أن عقوبة الإعدام لم تنجح في الحد من انتشار الجريمة في مختلف الدول التي لا تزال تنفذها"، بما يعنى ضرورة إلغائها.
ويكفي اليوم، أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن 84 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛ وأن 12 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب؛ كما يمكن اعتبار 24 دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً: فهي تحتفظ بالإعدام في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام بما في ذلك الجزائر. مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى 120 دولة. في الوقت الذي تحتفظ فيه 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام وتستخدمها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير. ( )
كما يطرح للنقاش تحول العالم إلى قرية صغيرة، وأن الجزائر تربطها علاقات بعدة دول كانت وقعت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يطرح مشاكل متعددة خصوصاً وأنه ينص على أنه لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول( )، على الرغم من أن قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبة الإعدام للجرائم التي قد يرتكبها مواطنو دول صادقت على البروتوكول نفسه، خصوصاً وأن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان. كما أن كل دولة طرف في البروتوكول نفسه تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
2- رفض قاطع:
تعتقد عدة جهات حكومية أو دينية وفئة أخرى من المثقفين في الجزائر على أنه من غير الممكن إلغاء عقوبة الإعدام، ويحمل هؤلاء شعاراً عنوانه العريض يتجه إلى أن: "الإعدام ضروري في المجتمع الجزائري الذي يعاني من الارتفاع المتزايد لمعدلات الجريمة، حيث إن هذه العقوبة الصارمة تردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة".
من جانبها تصر الأحزاب والمنظمات الإسلامية على اعتبار عقاب الموت جزءاً متكاملاً من نظام "القصاص" الذي تتفق عليه الديانات السماوية الثلاث. لكن هذه المنظمات لم تأخذ بنظر الاعتبار حقيقة كون "القصاص" قد صمم كي يضع أقصى حدود العقاب لا أدناه.
لكن الحجج المقدمة من طرف هذه الجهات، تتعارض بعض الشيء مع المبادئ العامة للديانة الإسلامية تحديداً، التي يتم الاستناد إليها في بناء هذا الرأي، فحينما تكون عقوبة الموت طرفاً في الحكم، فإنه سيتطلب اتخاذ إجراءات حذرة جداً. فالآلية التي تدفع بها الديّة لعائلة القتيل صممت لتجنيب الشخص المذنب عقوبة القتل. كما أن بعض الفقهاء يرون أنه على الرغم من أن وضع عقوبة الإعدام كأقصى إجراء، فإن تنفيذها تحدده قواعد كثيرة إلى الحد الذي يجعل ذلك من الحالات النادرة.
كما تستند بعض الجماعات الدينية في إدعائها إلى أن فكرة إلغاء عقوبة الإعدام هي جزء من أجندة غربية واسعة، تقف وراءها نخبة ليبرالية قوية هدفها الأخير هو تهميش دور الدين في المجتمع، والإسلام بشكل خاص لجعل القوانين الوضعية أكثر عدالة من القوانين السماوية.
ويعارضون السياق نفسه القول بأنه علينا تنشيط مجالات التفكير في المسائل الدينيّة ذات الصّلة بحقوق الإنسان، ودعم التوجه الداعي إلى إعادة قراءة المرجعيات الثقافية والتراثية في اتجاه خدمة قضايا الإنسانية وتأكيد حقوق الإنسان، على اعتبار أن الدين الإسلامي دين صالح لكل الأزمان والأماكن.
ويستبعدون أن يكون من الممكن وجود إحدى قضايا النقاش، وهي القيام بتجميد عقوبات الإعدام المخصصة لـ"الجرائم الكبرى"، التي يتجه إليها المحايدون، الذين يمثلون الموقف الوسط بين المؤيدين والمعارضين لفكرة إلغاء عقوبة الإعدام. فإن يصدر حكم بالإعدام ضد شخص ما بسبب أفكاره أو نشاطاته السياسية هو بالتأكيد مخالف للإسلام. إذ ليس هناك أي شيء في الإسلام يمنح الحكومة الحق بقتل خصومها المسالمين. لذا يجب أن تقوم كل الدول بإلغاء عقوبة الإعدام في حالة "الجرائم" السياسية( ).
ولعل الرأي العام للشعوب المسلمة بشكل عام "غير مهيأ" حالياً لإلغاء عقوبة الإعدام مباشرة، لكنه بالتأكيد على استعداد لمناقشتها الآن من خلال فتح الباب الواسع للنقاش وتنظيم حملات كافية لشرح المواقف وحجج الإلغاء.
"يجب أن يتمتع كل شخص بالحق في الحياة؛ وإلا فإن القاتل يكون قد حقق، من حيث لا يقصد، نصراً معنوياً عندما ينجح في جعل الدولة قاتلاً مثله، وبذلك يقلل من كراهية المجتمع للقضاء الواعي على البشر".( )
استراتيجية الإلغاء:
لم تتبن بعد أي جهة في الجزائر استراتيجية أو "خارطة طريق" تقود نحو إلغاء عقوبة الإعدام من القانون، عدا الوعود التي تتحدث عنها السلطة، وبشكل محدد، وزارة العدل التي يوجد الملف في طاولتها. وعلى الرغم من ذلك، فإن التحليل الموضوعي للقوانين والمسار الذي تنتهجه الجزائر، لا يدع في الأمر شكاً في التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فمنع تنفيذ العقوبة منذ سنوات يشير إلى أن هناك تردداً في إلغائها نهائياً.
وما تجدر الإشارة إليه، أن معظم التشريعات الوطنية تسير نحو تضييق مجال تقرير مثل هذا النوع من العقاب، وجعله قاصراً على نوع محدود من الجرائم تماشياً مع السياسة الجنائية العالمية الحالية، التي تقدس الحياة البشرية وكرامة الروح الإنسانية ( ).
وقد قلص المشرع من عقوبة الإعدام وألغاها في بعض الجرائم كجرائم المال المرتكبة من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه. ومن هذا المنطلق يجب القول بأنه "ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام وتطبيقها يردعان عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة"( ).
وعلى الرغم من وجود مشروع تعديل جديد لقانون العقوبات يحد من عقوبة الإعدام ويجعلها قاصرة على بعض الجرائم، غير أن ذلك ما يزال غير مبرر خصوصاً وأن تطبيقها لا يتم، حسب ما يشير إليه المتخصصون في مجال القانون( ).
ويختصر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأستاذ بوجمعة عشير انتقاده لحكم الإعدام كونها أبشع عقوبة ينزلها القضاء على الفرد، ويضيف في حديثه لنا "والخطأ في الحكم لا يمكن تداركه بعد التنفيذ خاصة أن تاريخ المحاكم في العالم يقر بوجود هفوات كبرى وضحايا كثيرين"، إضافة إلى أن "الإعدام استعمل مؤخراً كوسيلة قمع سياسي"( ).
من بين جميع دول العالم، انفردت دول الجامعة العربية سنة 2002 بالاعتراض في الأمم المتحدة على مشروع قرار إلغاء عقوبة الإعدام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل بعض المتطلعين للمطالبة بإلغاء هذه العقوبة يتراجعون عن مواقفهم. لكن المشروع الجزائري القاضي بإلغاء الإعدام، سيكون دافعاً قوياً لأن تسير على خطته كل من تونس، ولبنان، والعراق، والمغرب، ومصر.
ويروي الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية 33 من الإسراء: "ومن ُقتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل": "أي أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء العفو". العفو، يتضمن بالقوة إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تعود خاضعة لانفعالات ولي القتيل الثأرية.
إن المبادرة المشتركة بين المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة الدولية للمواطنين والبرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وبمساعدة لجنة المجموعات الأوروبية، سمحت بعقد ندوة علمية في تونس العاصمة يومي 14 و15 تشرين الأول 1995، حول "عقوبة الإعدام في القانون الدولي وفي التشريعات العربية"، التي دعت إلى ضرورة إلغاء كل الفصول القانونية التي تنص على الحكم بالإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي والقضايا المرتبطة بحرية المعتقد. وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة، كوجوب إجماع جميع أعضاء هيئة المحكمة عند الحكم بالإعدام.
بالإضافة إلى وجوب بعث درجة استئنافية وتعقيبية بشكل آلي، وذلك لمراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، وإلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية، وكذا تعزيز فرص اللجوء إلى العفو، ودعم استقلالية القضاء، وهو المسعى الذي يرغب في الوصول إليه قطاع العدالة في الجزائر، من خلال بعث برنامج لإصلاح منظومة العدالة. كما كانت الندوة العلمية قد دعت المشاركين إلى الانطلاق في عمليّات تثقيف وتوعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلدانهم من خلال لقاءات ومناقشات خاصة على مستوى الجامعات والجمعيّات الثقافيّة.
ومن هذا المنطلق يجب التأكيد على أن بلوغ مرحلة إلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن يكون من خلال استراتيجية تتضمن التثقيف والتوعية والمطالبة المتكررة للإسراع بإصدار القانون. كما يجب التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي. خصوصاً وأن كل الجهات المختصة وعلى المستوى العالمي تؤكد بأن الفئات االمهمشة والفقيرة في المجتمع هي الأكثر تعرضاً لمخاطر هذه العقوبة أكثر من بقية الفئات، خصوصاً وأنها لا تتحصل على حقها الكافي في الدفاع أمام الجهات القضائية.
كما لا يمكن تجاهل غياب دراسات علمية متخصصة لتحديد الأسباب العميقة للجريمة في المجتمع الجزائري، ووضع الحلول الجذرية للظواهر الإجرامية، وذلك بإشراك كل المتخصصين من علماء اجتماع، علم الإجرام، علم النفس والاتصال وغيرها من الاختصاصات العملية التي تسمح بتحديد الأسباب الفعلية التي تقف وراء انتشار الجريمة.
ولهذا من الموضوعية بمكان القول بأنه علينا استبدال هذه العقوبة بالسجن المؤبد مع القيام بتقييم دوري لسلوك المجرمين داخل السجون، فإذا وجد أن هناك محكوماً عليه بالاعتقال المؤبد قد حسنت سيرته يتم تخفيض مدة عقوبته، وقد يطلق سراحه حتى قبل أن يمضي في سجنه نصف العقوبة. والواقع، أن عقوبة الإعدام وحشية ولا مبرر لوجودها، فهي لا تردع أحداً عن اقتراف الجرائم، على عكس ما يقال إنها عقوبة رادعة. فلماذا لا يكون هناك إعلان رسمي عن وجود إجماع عربي على إلغاء العقوبة، مثلما يحدث في أوربا الغربية، حيث هناك شبه إجماع بين بلدانها على إلغاء الحكم بالإعدام كما فعلت فرنسا العام 1981 ( )؟!
ويجب الاّ نبقي على الأفكار الداعية لرفض الإلغاء، بل يجب إشراك الأئمة وعلماء الدين في اللقاءات التثقيفية والحملات المنظمة في هذا الشأن، خصوصاً وأن التاريخ الإسلامي يتجه إلى العفو من خلال عدة أمثلة يستحضرها المؤرخون، فمثلاً يحق لولي الأمر، رئيس الدولة، أن يدفع دية القتيل من بيت المال ويعفو عن القاتل، كما فعل عثمان عندما رفض قتل سالم بن الخطاب في قتل أسرة أبي لؤلؤة المجوسي، قاتل أبيه. كما نجد أيضاً لدى القبائل البدائية هذا الميل إلى إلغاء عقوبة الإعدام بقتل حيوان كفأرة بدلاً من قتل القاتل. وهكذا نلاحظ خطاً متصاعداً للانتقال من الثأر الخالص إلى الدية، فالكفارة ثم العفو الذي جاء به الإسلام.
إن إلغاء هذه العقوبة "هو رفض للقتل تحت أي اسم أتى، ولأنه يأتي كعقوبة مطلقة على مسؤولية نسبية"، داعياً إلى "تجميد الإعدام مرحلياً لإلغائه لاحقاً عبر نقاش وطني". تطبيق الأسباب التخفيفية في حالات القتل. كما أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعاً عن مرتكبي الجرائم، بل منعاً لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها.
وباختصار، يجب التأكيد على عدة مسائل جوهرية في إعداد استراتيجية الإلغاء وهي: دور الإعلام في التوعية الضرورية للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وتنظيم حملة وطنية ضد هذه العقوبة، والتأكيد على أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعاً عن مرتكبي الجرائم، بل منعاً لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها.

الخاتمة:
لم تعد فلسفة العقاب هي الانتقام الشخصي أو العشائري من الجاني بل أصبح هدفها إصلاح الجاني على أمل إعادة دمجه في المجتمع، لأن إعدامه يتنافى مع إصلاحه. وهكذا دخل الإعدام في تناقض مع الفلسفة التي تؤسس للعقاب الحديث.
لقد احتفل العالم يوم 10 تشرين الأول باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف تاريخ إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1786. وإن كان يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تذكير العالم بأن عقوبة الإعدام والحكم بها من الممارسات المظلمة، شأنها في ذلك شأن التعذيب والرق، فإن الأمل القائم أن يحتفل العالم العربي يوماً ما بتاريخ إلغاء عقوبة الإعدام في أقرب وقت ممكن.
وأن يكون فضل إعلان اليوم العربي للانضمام إلى التكتل العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي أنشئ لمناهضة عقوبة الإعدام عام 2002 بهدف تنسيق الجهود بين المنظمات غير الحقوقية والمواطنين.
يكون الهدف من إقرار هذا اليوم العربي مناهضة عقوبة الإعدام هو دفع المجتمع المدني عبر العالم، من خلال تنظيم مبادرات محلية وندوات وموائد مستديرة وأنشطة مختلفة لتوعية الناس والدفع إلى التغيير نحو الأحسن وإلغاء العقوبة نهائياً.

[الأخت نونو23]

جزاك الله خير يا أختي فهذا موضوع مهم يصلح أن يكون سؤال في الثقافة العامة
و أتمنى من الجميع إثراء هذه الصفحة بما يفيد لنطلع من وقت إلى آخر على الثقافة العامة و نخصص لها بعض الوقت من برنامج مراجعتنا فمعاملها لا يستهان به أبدا حتى بعد تخفيضه إلى 04

[جيهان13091991]

أنا شاكة في الفساد و مكافحته لأن المدرسة قد نظمت يوم بهذا في هذا الشهر

[إنسان منهجي]

ما رايكم في موضوع
غزو الجنس اللطيف مرفق العدل و العدالة و اصبحو قاضيات
مع انهم لا يستحقون ذلك
و هل هذا الامر متعمد أم انه بالصدفة ؟؟؟؟

[الأخت نونو23]

ما رايكم في موضوع
غزو الجنس اللطيف مرفق العدل و العدالة و اصبحو قاضيات
مع انهم لا يستحقون ذلك
و هل هذا الامر متعمد أم انه بالصدفة ؟؟؟؟

يا خويا روح غير بالعقل كيما يقولو تاع دزاير
اللي يستاهل النجاح دوك ينجح
و قضية نجاح البنات هي قضية نسبية كما قال الأخ kader126

[الأخت نونو23]

أنا شاكة في الفساد و مكافحته لأن المدرسة قد نظمت يوم بهذا في هذا الشهر

نعم أختي و هو اليوم الموافق ل 09 ديسمبر:1::1:

[الأخت نونو23]

أنا شاكة في الفساد و مكافحته لأن المدرسة قد نظمت يوم بهذا في هذا الشهر

لقد نظمت فعلا المدرسة محاضرة لطلبة السنة الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفساد و إليكم الرابط
http://www.esm.dz/

[الأخت نونو23]

أنا شاكة في الفساد و مكافحته لأن المدرسة قد نظمت يوم بهذا في هذا الشهر

لقد نظمت فعلا المدرسة محاضرة لطلبة السنة الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفساد و إليكم الرابط
http://www.esm.dz/
احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/09
بمناسبة إحياء لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ،نظمت المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا حول مكافحة الفساد، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام يوم 09/12/2013.بحضور الصحافة الوطنية المكتوبة و السمعية البصرية ، قام بافتتاح اليوم الدراسي المدير العام للمدرسة العليا للقضاء،شارك في هذا اليوم الموجه للطلبة القضاة للسنة الأولى خبراء في مجال الفساد و مدراء بوزارة العدل وهم:
السيد مختار لخضري ، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل و منسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قام بتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد عبد الاوي الطاهر، مدير التعاون القانوني و القضائي و خبير حكومي، تدخل في موضوع آلية استعراض مدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد غاي أحمد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، الذي عرض الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد.
تخلل المحاضرات الملقاة في هذا اليوم الدراسي،مناقشات سمحت للطلبة القضاة طرح أسئلتهم

محاضرات حول الصلح و الوساطة في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/08
نظمت المدرسة العليا للقضاء محاضرة خاصة حول الصلح والوساطة في مجال الأحداث، لصالح الطلبة القضاة للسنة الأولى يوم08/12/2013.
نشط المحاضرة السيد سيرج شاربونو خبير في الصلح و الوساطة.
كما قام السيد سيرج شاربونو بتنشيط الدورة التكوين المستمر لهذا الأسبوع الموجهة للقضاة العاملين و الخاصة بالوساطة في المجال العائلي من 08 إلى 12 ديسمبر 2013.

دورة تكوينية بشأن القانون الدولي الإنساني بالمدرسة العليا للقضاء
2013/11/03
في إطار دورات التكوين المستمر،تنظم المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني لصالح القضاة العاملين،من 03 إلى 07 نوفمبر2013.
ينشط الدورة التكوينية خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و خبراء جزائرون مختصون في القانون الدولي الإنساني.
لهذا الغرض وضعت المدرسة برنامجا تكوينيا متكونا من عدة محاضرات حول القانون الدولي الإنساني، ينشطها كل من السيد شريف عتلم ، خبير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و السيد عوداش العيدي،قاضي تحقيق بمحكمة سدراتة.
والهدف من هذه الدورة هو تعزيز قدرات القضاة في مادة القانون الإنساني.

زيارة خبير قضائي اسباني للمدرسة العليا للقضاء
2013/10/23
في إطار تنفيذ برنامج التوأمة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و التوأمة الجزائري و الإتحاد الأوربي و وزارة العدل الفرنسية و المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني،زار الخبير الاسباني في المجال القضائي دافيد أورودونيز صوليس المدرسة يوم 23/10/2013.
الهدف من هذه الزيارة هو التحدث مع مديرية المدرسة حول برنامج الدعم لتطبيق اتفاقية الشراكة.

المدرسة العليا للقضاء
شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار- الجزائــر
الهاتف: 94/93/92-51-91-21-213 الفاكس: 01-52-91-21-213

[ايمان ايمانو]

شكرا لكما " نونو" و جيهان " على المعلومات و التوفيق للجميع .

[حنان حامورابي]

شكرا جزيلا على المشاركات و إن شاء الله نفيد و نستفيد كلنا أجمعين
مشكووووووووووووووووووورين

[جيهان13091991]

لقد نظمت فعلا المدرسة محاضرة لطلبة السنة الأولى بمناسبة اليوم العالمي للفساد و إليكم الرابط
http://www.esm.dz/
احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/09
بمناسبة إحياء لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ،نظمت المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا حول مكافحة الفساد، تحت إشراف السيد وزير العدل حافظ الأختام يوم 09/12/2013.بحضور الصحافة الوطنية المكتوبة و السمعية البصرية ، قام بافتتاح اليوم الدراسي المدير العام للمدرسة العليا للقضاء،شارك في هذا اليوم الموجه للطلبة القضاة للسنة الأولى خبراء في مجال الفساد و مدراء بوزارة العدل وهم:
السيد مختار لخضري ، مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل و منسق الخلية الدائمة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قام بتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد عبد الاوي الطاهر، مدير التعاون القانوني و القضائي و خبير حكومي، تدخل في موضوع آلية استعراض مدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
السيد غاي أحمد عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، الذي عرض الإستراتجية الوطنية للوقاية من الفساد.
تخلل المحاضرات الملقاة في هذا اليوم الدراسي،مناقشات سمحت للطلبة القضاة طرح أسئلتهم

محاضرات حول الصلح و الوساطة في المدرسة العليا للقضاء
2013/12/08
نظمت المدرسة العليا للقضاء محاضرة خاصة حول الصلح والوساطة في مجال الأحداث، لصالح الطلبة القضاة للسنة الأولى يوم08/12/2013.
نشط المحاضرة السيد سيرج شاربونو خبير في الصلح و الوساطة.
كما قام السيد سيرج شاربونو بتنشيط الدورة التكوين المستمر لهذا الأسبوع الموجهة للقضاة العاملين و الخاصة بالوساطة في المجال العائلي من 08 إلى 12 ديسمبر 2013.

دورة تكوينية بشأن القانون الدولي الإنساني بالمدرسة العليا للقضاء
2013/11/03
في إطار دورات التكوين المستمر،تنظم المدرسة العليا للقضاء دورة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني لصالح القضاة العاملين،من 03 إلى 07 نوفمبر2013.
ينشط الدورة التكوينية خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و خبراء جزائرون مختصون في القانون الدولي الإنساني.
لهذا الغرض وضعت المدرسة برنامجا تكوينيا متكونا من عدة محاضرات حول القانون الدولي الإنساني، ينشطها كل من السيد شريف عتلم ، خبير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر و السيد عوداش العيدي،قاضي تحقيق بمحكمة سدراتة.
والهدف من هذه الدورة هو تعزيز قدرات القضاة في مادة القانون الإنساني.

زيارة خبير قضائي اسباني للمدرسة العليا للقضاء
2013/10/23
في إطار تنفيذ برنامج التوأمة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و التوأمة الجزائري و الإتحاد الأوربي و وزارة العدل الفرنسية و المجلس العام للسلطة القضائية الإسباني،زار الخبير الاسباني في المجال القضائي دافيد أورودونيز صوليس المدرسة يوم 23/10/2013.
الهدف من هذه الزيارة هو التحدث مع مديرية المدرسة حول برنامج الدعم لتطبيق اتفاقية الشراكة.

المدرسة العليا للقضاء
شارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار- الجزائــر
الهاتف: 94/93/92-51-91-21-213 الفاكس: 01-52-91-21-213
وي راني شفتهم ـ أنا قلت ممكن يجينا سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لتطبيق الاتفاقية ، و ممكن تاني يجينل موضوع حول القانون الدولي الانساني ـ ممكن حقوق الانسان خاصة مع المشاكل السورية ، ممكن وضعية اللاجئين

[الأخت نونو23]

أنا تانني كنت راح نقترح موضوع القانون الدولي الإنساني خاصة و أن المدرسة أجرت دورة تكوينية بشأن القانون الدولي الانساني...

[belkacem1983]

انا شكيت في المواضيع التالية
-تحسين الخدمة العمومية اي علاقة المواطن بالادارة
في الاقتصادي التضخم واثاره على الاقتصاد الوطني
-الفساد و الاجراءات المتخذة للقضاء عليها على المستوى الدولي و المحلي( تجربة الجزائر)
-الحماية القانونية للطفل
- بطبيعة الحال مع قرارات سلال اجراءات الجزائر للقضاء على ظاهرة البروقراطية
- و مع موعد الاستحقاقات الرئاسية الديمقراطية و الحكم الراشد

واش رايكم

[جيهان13091991]

ضف الى ذلك فان رئيس الجمهورية قد وصع على مجموعة من المراسيم (6 مراسيم رئاسية) ممكن يكون موضوع أحدها من الأسئلة كونها تمس أكثر جانب التعاون بين الجزائر و دول أخرى هي عبارة عن اتفاقيات ثانوية

[nouramine]

السلام عليكم
أقدم لكم موضوعا قد إقترحتموه
الحكم الراشد في الجزائر
مقدمة:


يعتبر موضوع
التنمية من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين في الميادين السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم
المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، ومنه تسعى
الكثير من الدول النامية اللحاق بالدول المتطورة والتي بلغت قياسات كبيرة من
التقدم. فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن
التنمية البشرية ومقاييسها ثم التنمية الإدارية وأبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا
الحد بل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة.


وبالتالي في
رأي هذا الاتجاه لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة في دولة من الدول بدون
تحقيق الأسس والمبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد. و الجزائر في هذا الشأن تسير
نحو استكمال مشاريع التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإذا
سلمنا بهذا الطرح وجب طرح سؤال مركزي ورئيسي في هذا الإطار:


- إلى أي مدى
ساهمت المشاريع التنموية التي أطلقتها السلطات في بعث التنمية والوصول إلى حكم
راشد ؟ ويندرج ضمن هذا السؤال أسئلة فرعية منها :


- هل أن آليات
وأسس الحكم الراشد محققة في الجزائر؟


- ما هو
الواقع المعيشي لدى غالبية أفراد المجتمع بعد الانطلاق في المشاريع التنموية ؟


ولذلك سيكون
هذا الملتقى فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.





1- مفهوم
الحكم الراشد:


يعتبر مصطلح
الحكم الراشد في الأدبيات السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات. فنجده
في اللغة الفرنسية مرادف لمصطلح الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن
الثالث عشر وانتشر كمفهوم قانوني عام 1978 م ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبرا عن
تكاليف التسيير .


وفي بداية
الثمانينات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي،
إلا أن الأستاذين "جيمس مارش" و "جوهان أولسن" استخدما هذا
المصطلح في ميدان العلوم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان: "إعادة
اكتشاف الهيئات" الذي نشر عام 1989 في الو.م.أ وتساءلا من خلاله الباحثان عن
كيفية تحديث المنظمات وتكييف الإستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في
تلك الفترة وربط ذلك كله برشادة الحكم.


ومنذ ذلك
الحين أصبح لهذا المفهوم دور كبير خاصة في التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في
تحقيقها لآليات الحكم الراشد ومن ثم أصبح له معايير تقيم على أساسها الدول وخاصة
لدى صندوق النقد الدولي الذي يركز عليه كثيرا حتى في ربط مساعداته للدول النامية
بتحقيق شروط الحكم الراشد.


فيقصد
بالحاكمية أو الحوكمة إذن أسلوب وطريقة الحكم الجيدة، كما يعني أيضا التسيير الجيد
لشؤون منظمة ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك
تحقيق الفعالية والنجاعة.


وقد عرٌف
البنك العالمي سنة 1992 الحكم الراشد بأنه: الطريقة المثلى التي يمارس بها السلطة
لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة من الدول. ومنه يمكن القول أن
الحكم الراشد طبقا لهذه الهيئة ربطت مفهوم الحكم الراشد بعناصر أخرى محققة لنجاحه
ومنها: الاستقرار السياسي للدولة وحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس سيادة
القانون.


ومن جهة أخرى،
ما هي العلاقة بين مفهوم الحكم الراشد والتنمية؟ إن الإجابة على هذا السؤال يقودنا
إلى سؤال آخر وهو ما مدى توفير آليات الحكم الراشد في دولة من الدول لكي يمكن
الحكم لها أوعليها في توفير تنمية مستديمة، لذلك فمن منظورنا أن الحكم الراشد يسير
جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمية والتي تعني بالأساس توسيع خيارات الناس نحو تحقيق
مطامحهم ومداركهم ولذلك لا تستقيم تنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس والمبادئ
التي يرتكز عليها مفهوم الحكم الراشد.





2-آليات
الحكم الراشد:


لقد أسست
المنظمات العالمية النشطة في مجال تقييم الدول على أساس قوتها من ضعفها، ومن بين
أهم الآليات التي تعتمدها في هذا الشأن ما يلي:


1)
المشاركة: وتعني حق الرجل والمرأة معا في إبداء الرأي في المجالس المنتخبة
محليا ووطنيا، ويتطلب عنصر المشاركة توفر حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب والحريات
العامة والانتخاب، والهدف من كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم
واهتماماتهم لترسيخ الشرعية.


2) حكم
القانون: ويعني سيادة القانون كأداة لتوجيه سلوك الأفراد نحو الحياة السياسية
بهدف منع تعارض مهام المسؤولين فيما بينهم وبين المواطنين من جهة أخرى ووضوح
القوانين وانسجامها في التطبيق.


وأكثر من ذلك
فهو يعني استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التنفيذية والتشريعية، ومن جراء ذلك
عند تحقيق هذه الآلية تؤمن هذه القواعد وبالتالي يرتقي درجة المواطنة إلى مفهوم
المساواة بين المواطنين.


3)
الشفافية: وتعني فسح المجال أما المواطنين بالتعرف على المعلومات الضرورية
التي تهم شؤون حياته، مثل حق المواطن في الإعلام ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في
رقابة المجالس الشعبية والوطنية والمحلية في الإطلاع على محاضر الجلسات التي تعقد
دوريا في مجالسهم، والهدف من وراء ذلك هو العمل على مشاركة المواطنين في إبداء
الآراء على المهام.


4)
المحاسبة: تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن
إداراتهم للموارد العامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضمن
مسارهم الوظيفي وعن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، والهدف من المساءلة هو
محاسبة المسؤولين عن الأموال العمومية زيادة على حماية الأموال العمومية من العبث
الذي قد يطال هذه الأموال وبالتالي الحد من الانتهاكات التي قد تحدث من حين لآخر
لبعض المسؤولين نتيجة تصرفهم بطرق غير شرعية وهذا مصداقا لمقولة: من أين لك هــذا؟





3- واقع
التنمية والحكم الراشد في الجزائر:


في حقيقة
الأمر يكاد يجمع المهتمون بالشأن الجزائري أن الآليات والأسس التي يرتكز عليها
الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر، فهذه الآليات عندما نريد إسقاطها
في الجزائر وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة السياسية فهي مفتوحة للجميع على الأقل
فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي.


أما من ناحية
حكم القانون فلا يمكن الجزم بأن هذه الآلية مطبقة بحذافيرها حيث مازالت العلاقات
القربية والعشائرية تسود مختلف أشكال التوظيف هذا من جهة وكذلك التلاعب بالصفقات
العمومية لاسيما في منح المشاريع ذات الطابع الاقتصادي للشركات العمومية والخاصة
من جهة أخرى.


أما فيما
يتعلق بمفهوم الشفافية التي هي نتيجة منطقية لأساس حكم القانون، فبالرغم من وجود
مراكز متخصصة في إصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في
الإطلاع على المعلومات، فمازالت الجزائر بعد لم تصل إلى هذا المستوى.


لكن هذا لا
يمنعنا من ذكر بعض المزايا الإيجابية التي حققتها الجزائر للوصول إلى مفهوم الحكم
الراشد خاصة فيما يتعلق من الناحية الاقتصادية أين تتوفر البلاد على وفورات مالية
كبيرة لاسيما احتياطي الصرف الذي بلغ نهاية جوان 2008 ما قيمته 133 مليار دولار
وصندوق ضبط الإيرادات الذي قارب 4000 مليار دينار، بالإضافة إلى المخطط الخماسي
لدعم النمو الاقتصادي والذي صرف منه لحد الآن 150 مليار دولار حسب آخر الإحصائيات.


كما يمكن
تسجيل بعض المشاريع الواعدة في تنمية المناطق المعزولة منها على الخصوص مشروع
الطريق السيار شرق – غرب وصندوق تنمية مناطق الهضاب العليا وصندوق الجنوب.


ومن الناحية
السياسية يرى بعض الباحثين في هذا الشأن أن الجزائر فتحت ورشات كبيرة على المجتمع
منها : إصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح التربية والتعليم وهذا كله
لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة طواعية في تنمية البلاد وبالتالي عندما نقوم
بتحليل بعض هذه الإنجازات التي قامت بها السلطات العمومية يمكن القول أن توفير
الجوانب السياسية والإجتماعية والاقتصادية في إطلاق هذه المشاريع كفيل بتحقيق
متطلبات الحكم الراشد.


والجزائر في
هذا الشأن خطت خطوات كبيرة نحو الأحسن فيما يخص توسيع المشاركة السياسية واحترام
الإرادة الشعبية وترقية حقوق الإنسان وإيجاد نوع من الإنسجام داخل الهيئات
المنتخبة، لكن ما يعاب في كل هذا هو غياب وتغييب مبادئ الشفافية والتسيير العقلاني
للموارد والتي ما زالت تشكل نقاطا سوداء كلما أردنا الحديث عن توجيه جهود التنمية
في الجزائر، كيف لا والفساد والتبذير والرشوة أو غيرها أصبحت بمثابة قواعد عامة
تسير عليها معظم هيئاتنا المحلية والوطنية.


فبالرغم من
إصدار قانون يترجم نصوص الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في 2006 والذي قامت
الجزائر بوضع جملة من التدابير الرامية لمواجهته، كما قامت أيضا بإصدار مراسيم
تطبيقية تحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا كيفية سير
هذه الهيئة.


كما تتمتع هذه
الهيئة بالشخصية المعنوية واستقلالية الذمة المالية وتقدم تقارير سنوية عن الظاهرة
المستفحلة في الجزائر إلى رئيس الجمهورية.


زيادة على كل
هذا قامت الجزائر بإصدار عدة مراسيم رئاسية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها وعلى
سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة غسيل الأموال والذي صدر في 05/04/2005 والذي
جاء بعد المخلفات الكارثية التي أحدثها بنك الخليفة بعمليات اختلاس وفساد مالي
كبير.


وبالنظر إلى
هذه الإجراءات التي قامت بها السلطات العمومية نلاحظ أنها غير فعالة وتنتظر وجود
آليات فعلية للحد منها حيث لازالت الظاهرة مستشرية في معظم مؤسساتنا الاقتصادية
وهيئاتنا الإدارية العامة بل أصبحت هذه الظاهرة لصيقة أكثر بهذه المؤسسات، وما
التقارير السنوية التي تصدرها الهيئات الدولية في هذا الشأن كفيلة باستقراء الواقع
الجزائري والتي تصنف الجزائر في مراتب أخيرة، فاخر تقرير صدر عن المنظمة الشفافية
الدولية في هذا العام منحت الجزائر الرتبة 192 من مجموع دول العالم وبنقطة 2,5 من
10.


ونتيجة لذلك
تم إنشاء الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد والتي هي فرع من منظمة الشفافية
الدولية والتي تقوم ببذل جهود معتبرة في مجال مكافحة الفساد والتشهير به، والتي
أعدت تقارير عن الظاهرة مؤكدة على خطورة الوضع في الجزائر وهذا جراء الانتشار
الواسع لكافة أشكال الفساد .





4- تصور
حكم راشد وتنمية حقيقية في الجزائر:


1) النهوض
بالعامل البشري:


إن الاستثمار
في المورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة الهيئات والمنظمات العالمية وبالتالي أصبح
ينظر إليه كقيمة مضافة وتحقيق ناتج وطني وليس تكلفة اجتماعية ملقاة على المنظمة
الإدارية، وتطور هذا المفهوم من إدارة الأفراد إلى الموارد البشرية إلى مفهوم آخر
ألا وهو تنمية المورد البشري. فلم يعد يقتصر مما سبق على التعليم والتدريب بل امتد
إلى مفاهيم أخرى مثل : تطوير أنماط التفكير والسلوك ونوعية التعليم ومشاركة
المجموع في اتخاذ القرارات والعلاقات الاجتماعية وطرق وأساليب العمل ومن ثم تعبئة
الأفراد والعاملين نحو توسيع مجالات تفكيرهم وزيادة قدراتهم على التحكم فيها.


وبخصوص
الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال التكلم عن المفهوم الجديد للموارد البشرية ما
دامت مؤسساتنا لم تلتحق بعد بالتقدم الحاصل في الدول المتطورة أين نجد كل الوسائل
المتاحة لدى الفرد العامل والتعبير عنها بكل حرية وأين نجد التكفل التام بهذا
العامل المحقق للإنتاجية. كما ينظر إليه على أنه القاطرة الأساسية لجميع
الإصلاحات، بالمقارنة مع ذلك ما يمكن قوله في الجزائر فلكي نكون موضوعيين بعض
الشيء فبالرغم من إصرار السلطات العمومية على التكفل بهذا العنصر وتوفير الوسائل
المادية والمالية من أجله لكن لم نلاحظ أثر ذلك على تنميته نفسيا واجتماعيا
واقتصاديا بتحقيق درجة الإشباع والدليل على ذلك الإحصائيات السنوية المقدمة من هنا
وهناك حول حالة الإحتقان التي يعيشها المئات من إطارات الدولة وحول الميزانية المقدمة
للبحث العلمي التي لم تتجاوز 1% في أحسن الأحوال.


فمجال
الإهتمام ينصب إذن على جانب الإنفاق الاستثماري في مجال الموارد البشرية، فيكاد
يجمع الباحثين في هذا المجال على أهم مجالات الإستثمار في هذا المورد تكمن في
التعليم والتكوين والتدريب باعتبار هذه العناصر مجتمعة تحقق فوائد ونتائج على
المديين المتوسط والبعيد للفرد والمؤسسة.


وبذلك لزم
الإهتمام بهذا المورد أكثر وأكثر للحاق بالدول المتطورة ومن ثم تحقيق تنمية حقيقية
للبلاد.





2) تقريب
المواطن بالإدارة:


إن الإتصال
وقرب المواطن من الإدارة هو السبيل الوحيد لبناء أسس الحكم الراشد فللقضاء على
المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها المواطن في انعدام المرافق العمومية وعدم
نجاعتها يكمن في إيضاح علاقات التعاون والإتصال بين المواطن والإدارة، ومنه لا
يمكن تصور إدارة بدون علاقات اتصال وقرب مهما كان مستوى تلك الإدارة، لذلك فالهدف
الأساسي الذي وجد من أجله الجهاز الإداري عموما هو تلبية رغبات الجمهور وتأمين
أفضل الخدمات له، ولما كان ذلك المبتغى فإنه من حق المواطن أن يراقب ويطلع على
أداء الجهاز الإداري محليا ووطنيا وذلك بإدلاء رأيه بواسطة المجالس الشعبية
المحلية والوطنية التي انتخب فيها، فلذلك ينبغي فتح فضاءات للتفكير والتصور
والتقييم والمراقبة لكل ما يتعلق بالعلاقات الداخلية بين المواطنين وذلك قصد تكريس
مبدأ الشفافية في التعاملات وهذا لتجاوز الأساليب الكلاسيكية في التسيير وتقديم
خدمات ترضي قاصدي تلك المكاتب قصد تطوير إدارة رشيدة يكون المواطن المساهم الحقيقي
فيها.


كما يمكن
تقريب الإدارة من المواطن كذلك من خلال العمل على ترقية ثقافة تسيير جيدة تحكمها
معايير وأنظمة ومبادئ وقيم جديدة منها المردودية والإنتاجية والقدرة التنافسية
والكفاءة والإحترافية من جهة، وبناء قواعد واضحة لإشراك مختلف الفواعل في رسم
السياسات وصياغتها من جهة أخرى.





3) ترسيخ
روح الديمقراطية والمشاركة السياسية:


و هذا من خلال
إسهام الأحزاب السياسية في بلورة النقاشات التي تدور داخل المجموعة الوطنية وهذا
باحترام الرأي ومراعاة المصلحة العامة، ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال إضفاء الرقابة
الشعبية التي تتولاها المجالس المنتخبة بشكل حر ونزيه وهذا بتحقيق مكاسب
المواطنين.





4) توفر
مجتمع مدني فعال:


إذ أن حيوية
المجتمع المدني تكمن في قدرته على تأطير المواطنين للعمل الطوعي والمشاركة في
التنمية الحقيقية للبلاد، فما هو مطلوب من المجتمع المدني في الجزائر هو السماح
لهذه الجمعيات ودعمها بكافة الوسائل نحو هيكلة الفرد وهذا بهدف إشراك المواطن في
العمل المشترك في تنفيذ المشاريع مع الأجهزة الرسمية في إطار صنع السياسات المحلية
و إضفاء الرقابة و المشاركة في تنفيذ المشاريع.





5) وجود
فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة والتنظيمات المهنية:


فالسلطات
المنتخبة التي تتولى تنظيم وتسيير المجالس المحلية بطريقة شفافة تؤدي إلى تفعيل
العوامل المشتركة نحو مفهوم الحكم الراشد الذي يتطلب النزاهة في التسيير وحياد
الإدارة وغرس روح المبادرة والشعور بالمسؤولية و التزام المسؤول بتقديم الحساب على
المهام الموكلة إليه.





6) تطبيق
مبدأ الشفافية في التعامل:


وهذا بإلزامية
استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية وفتح نقاشات واسعة بين
مختلف الفاعلين حول ظاهرة الفساد المستفحلة في شتى الهيئات الرسمية للبلاد، وقصد
التخفيف منها لزم تحسين أجور الموظفين العموميون وإقرار مبدأ العدالة في التوزيع
لتنشيط برامج التنمية.





الخاتمة:


من خلال ما
قلناه سابقا يمكننا الخروج ببعض النتائج منها:


1) أن الحكم
الراشد هو الدعامة الأساسية لبلوغ التنمية الشاملة، كما أن تحقيق التنمية يستدعي
قيام أسس وآليات للحكم الراشد أو الحوكمة لذلك ربطته الكثير من المنظمات الدولية
وخاصة المانحة للمساعدات بتوفير شروط الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان.


2) إن هناك
آليات وأسس ضرورية تضبط مفهوم الحكم الراشد من بينها: الشفافية وحكم القانون
والنزاهة والتسيير الجيد.


3) يجمع أغلب
المهتمين بالشأن الجزائري أن البلاد لم تستكمل بعد آليات التنمية بالمفهوم الحقيقي
وهذا لا يعني بالمقابل أن قطار التنمية متوقف بل أن الجزائر فتحت ورشات للتنمية من
الناحية السياسية كإصلاح قطاع العدالة وهياكل الدولة والتربية ومن الناحية
الاقتصادية تحقيق مزيد من الوفرات المالية، إلا أن الجانب الأكبر يبقى يميز المشهد
الجزائري هو اعتماده على البترول كمصدر واحد ووحيد للثروة زيادة على اعتبار آخر هو
انتشار الفساد وبكل أشكاله ما ولد ضغوطات اجتماعية بسبب الفقر والبطالة والتهميش.


4) يمكن أن
يستقيم حكم راشد أو تنمية حقيقية من منظورنا في الجزائر انطلاقا من النهوض
بالموارد البشرية وربطها بالمعرفة والتكنولوجيا ثم توسيع المشاركة السياسية وحرية
التعبير وكذلك فتح نوافذ على المجتمع المدني والحركات الجمعوية وتوصيل قنوات
الحوار بين الإدارة والمواطن إضافة إلى تطوير القدرات الإدارية وهذا كله لتوجيه
هذه الفواعل لمتطلبات التنمية المنشودة.

[الأخت نونو23]

نطلب من الأخت إيمان إيمان 25 وضع خطتا في الاجابة على سؤال الثقافة العامة لأنا وعدتنا بذلك
فلتتفضل مشكورة
لأنا قالت سابقا
"بالنسبة لي كانت اجابتي في الثقافة العامة الدورة العادية افضل نقطتي كانت 14 ولقد اعتمدت فيها كذلك على خطة ممنهجة و معلومات بسيطة المرة الجاية نحطلكم اجابتي في الثقافة القانونية بالنسبة للاجتهاد القضائي، اما بالنسبة للمراجع فأنا بكل صراحة اعتمد على ملخصات مجيد فتحي ملخصاته في القمة ما شاء الله".

[الأخت نونو23]

لاأدري لماذا يراودني سؤال التجارة الدولية مع الاشارة إلى تجربة الجزائر
فأنا أقترح موضوع التجارة الدولية

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/189216.html
http://www.elmihwar.com/index.php/economie/item/10409-2013-12-23-22-23-05
http://www.ech-chaab.net/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8/item/11420.html?tmpl=component&print=1

[جمال مناد]

الثقافة العامة من المحتمل جدا انا تكون حول
الحكم الراشد الذي ينطبق على الانتخابات المقبلة او الاعلام والاتصال بالتركيز على الجيل الثالث

[جوري عبد العزيز]

سلام انا اقترح موضوع حقوق الانسان وكذا موضوع الامن والسلم الدوليين و موضوع الاعلام والتكنولوجيات والله اعلم موفقون انشاء الله

[الأخت نونو23]

نظرا لأن أسئلة الماجستار قد تعاد أحيانا في مسابقة القضاء و قد حدث هذا فعلا من قبل، و إن أردتم أن تتأكدوا كل ما عليكم فعله هو الرجوع للدليل المنهجي لمسابقة القضاء الذي يحتوي على أسئلة السنوات السابقة لمسابقة القضاء...
لذلك أردت أن أجمع بعض الأسئلة ربما تعاد إحداها فنستفيد..

*إن ظاهرة عولمة القيم الديمقراطية التي أصبحت تسود المجتمع الدولي ،جعلت من الخصوصيات الوطنية المتعلقة بالأنظمة السياسية محدودة نسبيا ، حلل و ناقش ؟
* يقال الإقتصاد هو علم صنع الاختيارات ،حلل و ناقش ؟
* العنف في الوسط الاجتماعي يتضمن عدة أشكال ، ناقش ذلك مبينا الأسباب و طرق المعالجة ؟
* غالبا ما يعزى فشل التنمية في البلدان النامية إلى تخلف الإدارة ؟ حلل و ناقش ؟
* دور الدولة في الإقتصاد الحر ؟
* من بين اهتمامات التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة ، بين هل يمكن تحقيق ذلك في البلدان المتخلفة بالنظر إلى تعقد واقعها الاقتصادي و الاجتماعي ؟
* البيئة و مفهوم التنمية و أهمية البيئة للجزائر ؟


* المواطنة
* البيروقراطية
* إن للعولمة و انفتاح الدول على العالم و كذا انقسام العالم إلى ما يصطلح عليه بدول الشمال و دول الجنوب أدى إلى ظاهرة غير مألوفة تتمثل في الهجرة السرية ، و بين المنددين بالظاهرة و ما تعكسه من مساوئ يدعو البعض إلى وجوب أخذها بعين الإعتبارفي تصحيح الأنظمة أما البعض فيدعو إلى وجوب اتخاذ سياسة عقابية متشددة إزاء المهاجرين السريين . على ضوء معلوماتك تحدث عن ظاهرة الهجرة السرية و أثرها و أساليب القضاء عليها ؟
* المخاطر التي تهدد البيئة و دور الأفراد و الدول و المجتمع الدولي ؟
* لقد شهد العالم تحولات كبرى في شتى الميادين و لا سيما منها الاقتصادية الاجتماعية التكنولوجية و السياسة :
- ماهي التحديات الكبرى للألفية الثالثة على الدول النامية ؟
- ما هو أثر العولمة على الدول النامية ؟
* دور وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام ؟
* صدام و صراع الحضارات
* الأزمة المالية العالمية
* التلوث البيئي
*لقد أعطت فكرة حقوق الإنسان مفهوما جديدا لسيادة الدولة من سيادة مطلقة للدولة في التصرف ي شؤونها الداخلية و حريته في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات داخل إقليمها إلى سيادة نسبية تعطي الحق للدول الكبرى و المنظمات الدولية ف بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول بحجة حماية الحقوق . تحليل الفقرة تحليلا منهجيا مبديا رأيك في ذلك ؟
* إن التنمية المستدامة لا يفهم منها تحقيق المطالب و الاحتياجات الأساسية للإفراد ، بل تعتبر نظرة تفاؤلية تأخذ على عاتقها اهتماما بقضايا استمرار حياة البشر ، و التنسيق بين سياسات استخدام الموارد بمختلف أنواعها ؟ حلل و ناقش
* الجالية الجزائرية بالخارج تعرف تمزقا في الانتماء بين الوطن الأم و الوطن المستضيف ، و أصبح الاندماج و الحفاظ على الانتماء مشكلة لهم ؟ ما هي وسائل تعزيز الانتماء ؟
* الصحافة و حرية التعبير
* المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية ؟
* لقد مثلت الجزائر قبل نيل استقلالها أحد أكبر حركات التحرر في العالم و تلقت دعما من كثير من الدول المستقلة ، و عندما استقلت صارت داعما لحركات التحرر في العالم .
حلل القول مبينا دور الجزائر الداعم لحركات التحرر مدعما إجابتك بأمثلة ؟

[الأخت نونو23]

نطلب من الأخت إيمان إيمان 25 وضع خطتا في الاجابة على سؤال الثقافة العامة لأنا وعدتنا بذلك
فلتتفضل مشكورة
لأنا قالت سابقا
"بالنسبة لي كانت اجابتي في الثقافة العامة الدورة العادية افضل نقطتي كانت 14 ولقد اعتمدت فيها كذلك على خطة ممنهجة و معلومات بسيطة المرة الجاية نحطلكم اجابتي في الثقافة القانونية بالنسبة للاجتهاد القضائي، اما بالنسبة للمراجع فأنا بكل صراحة اعتمد على ملخصات مجيد فتحي ملخصاته في القمة ما شاء الله".



نريد أن يستفيد الأعضاء من خبرتك يا أختي لأننا اشتركنا في هذا المنتدى ليستفيد الجميع
و إن شاء الله سيكون النجاح حليفك هذه المرة
:mh31::mh31::mh31:

[imeneimene25]

السلام عليكم سامحوني والله راني عمبالي بلي راني مقصرة معاكم الله يخليكم سامحوني.
بالنسبة للثقافة العامة في الدورة العادية انا اخترت الموضوع القانوني و ننصحكم ديما خيرو المواضيع القانونية (الاجتهاد القضائي و دوره في تطوير القانون)
المقدمة: كانت حول حاجة الانسان للقانون و ذكر مصادره (4أسطر)
الاشكالية كانت مفهوم الاجتهاد القضائي؟ و مدى الزاميته و اهميته ؟
وللاجابة على هذه الاشكالية ارتئينا تقسيم الموضوع لمحورين:
المحور الأول: مفهوم الاجتهاد القضائي
1*تعريفه
2* حالاته
المحور الثاني: مدى الزاميته بالنسبة للقاضي و اهميته
1* مدى الزامية الاجتهاد القضائي بالنسبة للقاضي
2* أهمية الاجتهاد القضائي .

المحور الأول:مفهوم الاجتهاد القضائي
للتطرق الى مفهوم الاجتهاد القضائي يجب علينا تعريف و حالاته
1*تعريف الاجتهاد القضائي:هو التفسير القضائي لحالة راوده غموض او سكت عنها المشرع كما أنه يعتبر من المصادر سواء كانت رسمية و احتياطية للقانون.
2*حالاته" من خلال التعريف السابق يتضح ان المشرع فسح المجال للقاضي بأن يجتهد و لكن هذا فى حالات معينة و هذا وفقا للمبدأ السائد لا اجتهاد مع صراحة النص و من هنا فان حالات التي يستطيع فيها القاضي الى الاجتهاد هما حالتين
*الحالة الأولى :سكوت المشرع في مسألة ما مثال ذلك ظرف الليل في جريمة السرقىة المشرع هنا لم يحدد زمن الليل فالاجتهاد هو الذي حدده بغروب الشمس.
*الحالةالثانية: غموض النص: هناك بعض الحالات المشرع يستعمل عبارات غامضة و هذا يجعل القاضي يلجأ الى تفسيرها بأسلوبه الخاص.
3*ضوابط اللاجتهاد القضائي:
*حضر القياس
*حضر التفسير الواسع
المحور الثاني: مدى الزاميته و اهميته
1*مدى الزاميته بالنسبة للقاضي: نفرق بين حالتين
*الحالة الأولي: صدر من غرفة واحدة و لم توافق عليه جميع الغرف بالمحكمة العليا في هذه الحالة يعتبر التزام ادبي بالنسبة للقاضي فله الااخذ به و الاستغناء عنه.
*الحالة الثانية. وهو صدوره من غرفة و موافقة جميع الغرف عليه هنا يصبح ملزم بالنسبة للقاضي
2* اهمية الاجتهاد القضائي:
*مرجعية بالنسبة للقاضي.......
*اساس للقانون الاداري........
الخاتمة : ضرورة اجتهاد القضاة في مجال التفسير القضائي.

[الأخت نونو23]

بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك
و بالتوفيق لك و للجميع هذه المرة

[ميليسا الجزائرية]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ، بالنسبة لمواضيع الثقافة العامة أنا أشك ان يطرحوا موضوع البيروقراطية ، لأنه موضوع الساعة في بلادنا خصوصا مع ما تم إقراره من تحسينات حول الإدارة و تعاملها مع المواطن .
كدلك أقترح موضوع الرئاسيات وطبيعة الحكم في الجزائر . موضوع آخر جريمة إختطاف الأطفال و الحماية القانونية التي أعدتها الدولة في سبيل حمايتهم من خلال التعديلات الجديدة .
أما بالنسبة للجانب الإقتصادي فأقترح موضوع : الغاز الصخري وتداعياته على العالم والجزائر خاصة .

[lekhmissi]

شكرا بارك الله فيك يانونو ربي يحفظك

[Master Y]

هذه مادة ثقافة عامة

هل فيها برنامج محدد و لا ثقافة و خلاص


ممكن اطيح موضوع انا لا علاقة معاه و جامي سمعت بيه ؟؟؟



ممكن اتفهونا كيفاه نداولوا مواصيعها ؟؟

[amid44]

صح الاخ ، شوف حاجة جديدة تعديل الدستور من صلاحياتهم. كي حبوا يديرو حاجة ما يسقسوش عليها في مسابقات التوظيف.

[الأخت نونو23]

أقترح موضوع الإضراب بمناسبة الاضرابات المتكررة لعمال التربية
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/193799.html

http://www.elkhabar.com/ar/watan/383953.html

http://snapest.ning.com/profiles/blogs/4344534:BlogPost:42813

http://www.elkhabar.com/ar/watan/384139.html

[الأخت نونو23]

:dj_17:
:mh31::mh31::mh31:
الخاتمة1

[nour el houda juge]

ما هي المواضيع المقترحة في مادة الثقافة العامة ؟

[الأخت نونو23]

أعيدي قراءة جميع أجزاء هذه الصفحة و سترين جميع اقتراحات الإخوة الأعضاء جزاهم الله خير مع بعض الاجابات

[الأخت نونو23]

منهجية تحرير موضوع قانوني
أود أولا أن أذكر أن الموضوع منقول عن الأخت غفران التوبة جزاها الله خير
- المقدمة :
المقدمة أساسية وتتضمن عنصرين رئسيين :
- العنصر الأول : ماذا سنبحث ولماذا ؟ أي ماهو الموضوع أو التعريف بالموضوع الذي نبحثه، وبيان أهميته النظرية ( إن كانت له أهمية نظرية ) ، والعلمية .
- العنصر الثاني : كيف سنبحث هذا الموضوع ؟
لا بد في المقدمة من الإجابة على هذين التساؤلين، ولكن هذا لا يمنع من وجود عناصر أخرى في المقدمة نسميها بالعناصر التفسيرية، فهذه تزين المقدمة . وتكمن أهمية المقدمة في كونها أول ما يقرأه الأستاذ أو المصحح، لذا تجنب المقدمات غير اللائقة، أي تجنب المقدمات التي تعبر عن الموضوع، و المقدمة يجب أن تكون مختصرة، يجب أن تطغى على العرض، وتكون كذلك واضحة، لأن المقدمة التي يتطلب فهمنها قراءة مابعدها هي مقدمة غير مفيدة . وتنتهي المقدمة بالإعلان عن مختلف أقسام الموضوع، لننتقل بعد ذلك إلى العرض .
- العرض :
يبحث فيه الطالب عن مختلف جوانب الموضوع، ويم التقسيم بحسب طبيعة الموضوع، وغالبا مايقسم إلى قسمين أو بابين، بحيث تعرض هذه الأقسام في نهاية المقدمة، وهذه الأقسام أو الأبواب يمكن أن تتفرع إى عدة فصول أو مباحث، والفصول أو المباحث إلى فروغ، ومن الواجب أن تكون جميع فروع الموضوع مرتبطة بالإشكالية المطروحة، ويجب أن تحتوي كل فقرة على فكرة واحدة يطرحها الطالب ويقوم بتخليلها مع ربطها بالموضوع، ولا بأس أن يستشهد الطالب ببعض النماذج و الأمثلة إن كان إدراجها يفيد في الموضوع، ولكن بإختصار حتى لا تطغى على النكرة، ويجب على الطالب أن يربط بين المباحث والأقسام أو ما تسميه بحسن التخلص، و الإنتقال من عنصر إلى لآخر دون وجود فراغ بين أجزاء العرض، وذلك لكي يتحقق التماسك والانسجام بين جميع أجزاء الموضوع.
لذا فتقسيم الموضوع إلى وحدات مسألة أساسية، بحيث كل وحدة أو قسم يجب أن يعكس طبيعة الموضوع والإشكالية المطروحة، ونذكر بأن الإشكالية التي تطرح على الطالب عند الإمتحان هي عبارة عن فكرة أساسية موجودة في السؤال المطروح نفسه، وعليه أن يقوم باستخراجها وتحليلها فقط .
إن هذه المرحلة أساسية وحاسمة، لأنها تقوم على تخليل تماسك، وجلي لمختلف عناصر الموضوع أو العرض، وهي تقضي في النهاية إلى خاتمة .
- الخاتمة :
تكمن أهميتها في كونها أخر ما يقرؤه القاري بوجه عام و المصحح بالنسبة للطالب بوجه خاص. فكل عصارة الموضوع تصب فيها، ويتجسد فيها الإرتباط بالإشكالية، أي ضرورة ربط المقدمة بالخاتمة وتتضمن الخاتمة إما ملخصا موجزا للموضوع، أو طرح إشكال جديد في صيغة تساؤل، وهناك من لا يهتم بالخاتمة أصلا، ولكن التقييد العلمي إستقر على أن ختم الموضوع بتساؤل للاستشراف المستقبل تقليد محبذ، كملاحظة في خاتمة هذه التوجيهات لا يمكن للطالب أثناء إختباره أن ينتظر الخاتمة لكي يحلل فيها بعض عناصر الموضوع، فهي اخر مرحلة في البحث أو الإجابة .
إذا تتبع الطالب مختلف هذه المراحل المنهجية، وطبقها في إنجاز عروضه وإجابته عند الإمتحان بكل دقة، لا بد أن تجعل عمله عملا متميزا يستحق التنوي

[الأخت نونو23]

أنا أقترح هذه المواضيع و أرجو منكم أن تجيبوا
أولا:
للتكنولوجيا ثلاث أبعاد:
- مصدر نمو
- وجه من أوجه التبعية
- عامل من عوامل التنمية
حلل و ناقش
ثانيا:
التدهور البيئي مشكلة عالمية
وضح مفهوم التدهور البيئي
ماهي مصادر و أوجه التدهور البيئي
ثالثا:
الإدارة الالكترونية تحولت إلى واقع في العديد من البلدان
وضح مفهوم الإدارة الالكترونية
ما هي شروط نجاحها حسب رأيك
رابعا:
الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر
أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر
أهم محددات الاستثمار المباشر
خامسا:
حوار الحضارات من أهم المواضيع العالمية الحالية
وضح مفهوم حوار الحضارات
ما هي عوامل نجاحه حسب رأيك؟

[الأخت نونو23]

هذه حصيلة بوتفليقة خلال 15 سنة من الحكم


http://elections.echoroukonline.com/articles/196627.html

[الأخت نونو23]

العولمة وأثرها على اقتصاديات الدول الإسلامية
أولاً: المقدمة
أصبحت العولمة (mondialization) من اكثر الكلمات استخداماً في الأدبيات المعاصرة. وقد تم تعريف العولمة على أنها إكساب الشيء طابع العالمية، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً، وأضحت ظاهرة العولمة الهاجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة، فهي تستقطب اهتمام الحكومات والمؤسسات ومراكز البحث ووسائل الإعلام. وتعاظم دور العولمة وتأثيرها على أوضاع الدول والحكومات وأسواقها وبورصاتها ومختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.
ويعرف الدكتور إسماعيل صبري عبد الله العولمة والتي يفضل أن يستخدم مكانها مصطلح الكوكبة على إنها: (التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسية والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية)(1).
ولا أعلم لماذا ابتعد الدكتور إسماعيل صبري عبد الله عن المفهوم الدقيق للعولمة؟ والذي يعني هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي وانتشاره بعمق لا بل هيمنة النمط الأمريكي سيما وهو يقر بأن الرأسمالية كنمط إنتاج تتغير ملامحها وأساليبها في الاستغلال عبر الزمن، كما أنه يربط بين نشأة العولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسية.
يتلازم معنى (العولمة) في مضمار الإنتاج والتبادل: المادي والرمزي مع معنى الانتقال من المجال الوطني، أو القومي، إلى المجال الكوني في جوف مفهوم تعيين مكاني جغرافي (الفضاء العالمي برمته)، غير انه ينطوي على تعيين زماني أيضاً، حقبة ما بعد الدولة القومية، الدولة التي أنجبها العـــصر الحديث إطارا كيانياً لصناعة أهم وقائع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد يستفاد من ذلك أن المنزع الراهن نحو إنفاذ أحكام العولمة، إذ يضع حداً لتلك الحقبة، يدشن لأخرى قد لا تكون حقائق العصر الحديث ـ السائدة منذ قرابة خمس قرون ـ من مكونات مشهدها، وبالتالي يرسي مداميك ثورة جديدة في التاريخ، ستكون قوتها ـ هذه المرة ـ المجموعة الإنسانية بدل الجماعة الوطنية والقومية(2).
العولمة وفقاً لتحليل البعض فانها تعني: وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرن تقريباً إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمية دائرة الإنتاج واعادة الإنتاج ذاتها، أي إن ظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا، ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله. العولمة بهذا المعنى هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظاهره، قد تمت. بعبارة أخرى، أن ظاهرة العولمة التي نعيشها الآن هي طليعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي ـ إلى هذا الحد أو ذلك ـ إلى الأطراف بعد حصرها هذه المدة كليا في مجتمعات المركز ودوله. في الواقع لان عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق بلغت حد الإشباع بوصولها إلى أقصى حدود التوسع الأفقي الممكنة وشمولها مجتمعات الكرة الأرضية كلها ـ باستثناء جيوب هنا وهناك ـ كان لابد لحركية نمط الإنتاج الرأسمالي وديناميكيته من أن تفتح أفقاً جديداً لنفسها وان تتجاوز حدوداً بدت ثابتة سابقاً على طريق نقلة نوعية جديدة بدورها تأخذ الآن الشكل المزدوج لعولمة دائرة الإنتاج ذاتها ونشرها في كل مكان مناسب تقريباً على سطح الكرة الأرضية، من ناحية وإعادة صياغة مجتمعات الأطراف مجدداً، في عمقها الإنتاجي هذه المرة وليس على سطحها التبادلي التجاري الظاهر فقط، من ناحية ثانية، أي إعادة صياغتها وتشكيلها على الصورة الملائمة لعمليات التراكم المستحدثة في المركز ذاته.
ويصف الدكتور علي عقلة عرسان نتائج العولمة بأسلوب أدبي حين يقول(3): وهكذا نجد أن العولمة تفسح المجال واسعا أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع المزيد من المال على حساب سياسة قديمة في الاقتصاد كانت تعتمد على الإنتاج الذي يؤدي إلى تحقيق ربح بينما اليوم فالاعتماد هو على تشغيل المال فقط دون مغارم من أي نوع للوصول إلى احتكار الربح، إنها مقولة تلخص إلى حد ما بعودة (شايلوك) المرابي اليهودي التاريخي محمّلا على أجنحة المعلوماتية والعالم المفتوح لسيطرة القوة المتغطرسة، وعودته المدججة بالعلم والتقانة تقلب القاعدة القديمة القائلة: إن القوي يأكل الضعيف، إلى قاعدة جديدة عصرية عولمية تقول السريع يأكل البطيء وسمك القرش المزود بالطاقة النووية ومعطيات الحواسيب وغزو الفضاء يستطيع أن يبتلع الأسماك الأخرى والصيادين الذين يغامرون إلى أبعد من الشاطئ.
يقضي منطق التطور الرأسمالي بالتوسع المستمر خارج الحدود هكذا بدأ أمره قبل قرون انتقلت الرأسمالية من حدود الدولة القومية والاقتصاد القومي إلى عالم (ما وراء البحار) في عملية من الزحف الاستعماري واسعة، شملت معظم مناطق جنوب الأرض بحثاً عن المواد الخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق وهكذا تجدد قبل قرن حين خرج النظام الرأسمالي العالمي من طور (المزاحمة)أو (المنافسة الحرة) إلى طور الاحتكار الطور الإمبريالي. واليوم،في سياق الثورة التقانية الكبرى، يبلغ التوسع الرأسمالي ذراه، فيطيح بحدود جديدة، الحدود القومية داخل المعسكر الرأسمالي الميتروبولي نفسه. بعد أن أطاح منذ زمن بعيد بحدود المجتمعات التابعة المنتمية إلى منظومة الجنوب. إن هذا النمط الجديد من التوسع،اليوم، هو ما يطلق عليه اسم العولمة، وسمته الأساسية هي توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة تضع حداً فيه لكل أنواع السيادة. ولقد بدأت علائم هذا المسار منذ ميلاد ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات، قبل عقود، لتصل اليوم إلى نظام التجارة الحرة الذي أقر دولياً، بعد مفاوضات (الغات) ووقع التعبير عنه مؤسسيا في منظمة دولية تحمل الاسم ذاته، وفي قوانين وتدابير يلغي مفعولها مفعول القوانين المرعية في الدول الوطنية(4).
لقد أدت الولايات المتحدة دوراً رئيساً في دعمها للرأسمالية وفي ظفر هذه الأخيرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين ففضلا عن كونها طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اكبر سوق واكبر دولة مصدرة في العالم، جعلت الولايات من بناء اقتصاد عالمي رأسمالي حجر أساس في توجهها على الصعيدين السياسي والاقتصادي الدولي ولما كانت اكبر دولة مصدرة فان لها مصلحة إذاً في الإنماء الاقتصادي على الصعيد العالمي لكونه يغذي نموها الاقتصادي. وكي تحافظ على أنظمتها ومؤسساتها الرأسمالية في وجه التهديدات التي تكونها أنظمة اجتماعية اقتصادية أخرى وأهمها الشيوعية السوفيتية أنفقت الكثير على انتشار اقتصاديات رأسمالية في بلدان أخرى وعلى الأخص لدى عدويها السابقين ألمانيا واليابان وفي بلدان أخرى في أوروبا الغربية وفي شرق وجنوب شرقي آسيا بالإضافة إلى مشروع مارشال في أوروبا الغربية والى المساعدات الضخمة التي قدمتها إلى شرق آسيا بالإضافة إلى مشروع مارشال في أوروبا الغربية والى المساعدات الضخمة التي قدمتها إلى شرق آسيا استعملت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لمناطق أخرى في العالم النامي وتعزيزاً للمؤسسات والاقتصادات الرأسمالية حيثما أمكنها ذلك(5).
ثانياً: العوامل التي أدت إلى ظهور العولمة

بعد انهيار الشيوعية وانفجار الاشتراكية من الداخل، وتفكك اليمين التقليدي، خرجت الليبرالية الجديدة باسم العولمة لتغزو كل الدول، وتدعو إلى حرية انتقال رأس المال، وإلغاء الحواجز الجمركية، وتطيح بالأنظمة، لتعزيز حرية المبادلات التجارية، مما أدى إلى تباعد بين النشاط المالي والنشاط الاقتصادي... فمن أصل 1500 مليار دولار تدخل العمليات اليومية على الصعيد العالمي هناك 1% فقط يوظف لاكتشاف ثروات جديدة ويُدوّر الباقي في إطار المضاربات(6).
ما هي العوامل التي أدت إلى بروز ظاهرة العولمة في الوقت الراهن؟ وهل هذا يرجع إلى انهيار نظام الدولة ذات الحدود المستقلة؟ وهل العولمة تتضمن زيادة التجانس أم تعميق الفوارق والاختلافات؟ وهل الهدف هو توحيد العالم أم النظم المجتمعية عن طريق الحدود المصنوعة؟ وهل العولمة تنطلق من مصادر رئيسية واحدة، أم تنطلق من مصادر متنوعة ومتداخلة؟ وهل تنطلق من عوامل اقتصادية وإبداع تقاني أم من خلال الأزمة الايكولوجية؟ وهل هي عبارة عن اتحاد لكل هذه العوامل أم أنه لا تزال هناك أبعاد أخرى؟ وهل العولمة تتميز بوجود ثقافات عامة أم مجموعة من الثقافات المحلية المتنوعة؟ وهل العولمة غامضة، أم أنها تحول بارز على المدى الطويل بين العام والخاص، وبين المحلي والخارجي، وبين المغلق والمفتوح؟ وهل هي استمرار لنمو الفجوة بين الفقراء والأغنياء على جميع المستويات؟ وهل العولمة تتطلب وجود حكومة عالمية(7)؟ إن جوهر عملية العولمة يتمثل في تسهيل حركة الناس وانتقال المعلومات والسلع والخدمات على النطاق العالمي. وتشمل الحركة والانتقالات التي تنتشر عبر الحدود ست فئات رئيسة وهي: البضائع، الخدمات، الأفراد، رأس المال، الأفكار، والمعلومات والمؤسسات.
ويهدف النظام الرأسمالي الذي يحكمه قانون تعظيم الأرباح الخاصة إلى التوسع وذلك عبر استثمار أرباحه والحصول على قروض من أسواق الرساميل. فإذا لم يتوسع يتعرض للركود والكساد والأزمات الدورية، والأمثلة التاريخية على هذه الأزمات كثيرة ومعروفة. ويؤدي التوسع إلى ظهور المنشآت الاقتصادية الكبرى عبر تركز وتمركز رأس المال(8). ومن أهم آليات تحقيق ذلك عمليات الدمج بين المنشآت الكبرى أو استيلاء منشأة كبرى على منشأة أصغر منها عن طريق الشراء أو غير ذلك. كما انه في عملية التوسع تتراكم فوائض مالية لا تجد أحياناً مجالات مربحة في استثمارات حقيقية تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتجارة، بل تجد هذه الفوائض مجالاتها المربحة في المضاربة ضمن إطار الدولة الواحدة. كما أن هذه الفوائض تضغط لتأمين حرية انتقالها من دولة إلى أخرى عبر إزالة القيود على حركة الرساميل. ومن الواضح أن أهم سمة للنظام الرأسمالي العالمي الراهن هو ما يسمى بـ(العولمة) المالية(9).
يمثل النظام الاقتصادي المعاصر مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد الرأسمالي العالمي. وقد يكون من الممكن تسمية هذه المرحلة بـ(العولمة) كما هي محددة أعلاه، أو اقتصادا دوليا أكثر تكاملاً واندماجاً.
يتسم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر بعدد من الخصائص أهمها:
1. انهيار نظام بيريتون وودز.
2. تزايد دور وأهمية الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي.
3. تزايد دور وأهمية مؤسسات العولمة الثلاث (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة).
4. عولمة النشاط الإنتاجي.
5.عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال.
6. تغيير مراكز القوى الاقتصادية العالمية.
7. تغيير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية.
8. تراجع أهمية ودور مصادر الطاقة التقليدية والمواد الأولية في السوق العالمية.
يرى الاقتصادي المعروف الدكتور رمزي زكي(10)، إن أهم البصمات بروزاً في الاقتصاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة هو التدويل المطرد الذي اصبح يتسم به الاقتصاد العالمي، ويظهر التدويل في نظرة أولية كبروز متعاظم لدور العلاقات الاقتصادية الدولية. بالمقارنة مع النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي أو الوطني. وهذا واضح من خلال الدور المتعاظم الذي تقوم به وتقوده الشركات متعددة الجنسية العملاقة التي تمتد نشاطاتها وفروعها إلى مختلف أنحاء العالم، وتسيطر على شطر كبير ومتنام في عمليات إنتاج وتمويل وتوزيع الدخل العالمي مع العلم أن هذا الدور يكون أحيانا غير مباشر وغير ظاهر، فاصبح من الممكن الآن الحديث عن مستوى اقتصادي عالمي متميز بآلياته ومشكلاته وآفاق تطوره على المستويات الوطنية، وتصبح النظرة للعالم باعتباره الوحدة الاقتصادية الأساسية.
والعولمة الاقتصادية أخذت أبعادها في المرحلة الراهنة بانتصار القوى الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وانهيار الاتحاد السوفيتي والأنظمة الاشتراكية في دول أوروبا الشرقية، فاستعاد النظام الاقتصادي الاجتماعي الرأسمالي هيمنته وانتشاره بدينامية جديدة مؤسسة على اقتصاد السوق والموجة الثالثة (ثورة المعلوماتية) وإدماج القسم الأعظم من الاقتصاديات الوطنية بالسوق الرأسمالية العالمية، بحيث أصبحت هذه الاقتصادات أسيرة لمفاهيم السوق والمنافسة الاحتكارية التي تتحكم فيها القمم الاقتصادية العملاقة، متخطية الحدود والقيود، مستندة إلى قوى السوق وبأشراف مؤسسات العولمة الاقتصادية الثلاث، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمنظمة العالمية للتجارة خليفة (الغات).
وتبدو ملامح العولمة في الاقتصاد من خلال المظاهر التالية:
ــ الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي للاستفادة من التطورات التقنية الهائلة.
ــ تنامي دور الشركات متعددة الجنسية (عبر القومية) وتزايد أرباحها واتساع أسواقها وتعاظم نفوذها في التجارة الدولية.
ــ تزايد دور المؤسسات المالية الدولية بشكل مباشر وبخاصة في تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات التثبيت والتكيف الهيكلي في الدول النامية (التحول إلى اقتصاد السوق).
ــ تدويل بعض المشكلات الاقتصادية مثل الفقر، التنمية المستدامة، السكان والتنمية، التنمية البشرية، التلوث وحماية البيئة، والتوجه العالمين لتنسيق عمليات معالجة هذه المشكلات والتعاون في حلها.
ــ تعاظم دور الثورة التقنية الثالثة وتأثيرها في الاقتصاد العالمي (التغيرات السريعة في أسلوب الإنتاج ونوعية المنتج).
ــ بروز ظاهرة القرية العالمية، وتقليص المسافات نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصلات وزيادة الاحتكاك بين الشعوب.
ــ تطور وسائل الإعلام وتأثيرها على طبيعة البشر وتطلعاتهم وسلوكهم، واثر ذلك على اختلاط الحضارات والثقافات.
ــ تعاظم دور المعلوماتية، والإدارة، والمراقبة من إدارة نظم المعلومات.
والجدير بالملاحظة أن تجد (العولمة) جوانبها التطبيقية في كافة المجالات باستثناء ما يتعلق بانتقال قوة العمل، ففي الوقت الذي تمارس فيه المراكز الرأسمالية والمؤسسات المالية الدولية التابعة لها مختلف أنواع الضغوط لتأمين حرية انتقال السلع والخدمات والرساميل، فإننا نجدها تضع مختلف القيود والعراقيل لمنع انتقال أو هجرة قوة العمل وبخاصة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة. في حين اتصف القرنان الثامن عشر والتاسع عشر بدرجة أكبر بكثير من حرية الهجرة، فمن المعلوم أن هجرة الأوروبيين إلى الأمريكيتين والى نيوزيلندا واستراليا وجنوب أفريقيا والى الكثير من أقطار العالم الثالث المستعمرة آنذاك مثلت صمام أمان للرأسمالية الأوروبية وساهمت في الحيلولة دون حدوث تغييرات اجتماعية كبيرة فيها بسبب البطالة المتفشية وانتشار الفقر والبؤس في تلك المرحلة(11).
عقب ما سببته الحرب العالمية الثانية من دمار، برز الاقتصاد الأمريكي كقوة مهيمنة في الاقتصاد العالمي وقد استعلمت الولايات المتحدة موقعها القوي هذا بعد الحرب لخلق حلف دولي سياسي واقتصادي على أساس مساعدة ألمانيا واليابان وفي محاولة لإحداث نمو سريع في أوروبا الغربية وفي شرق وجنوب شرق آسيا لمواجهة التهديدات السوفيتية والصينية وتحققت منذ الخمسينات مستويات عالية من النمو في تلك المناطق. وقابلتها مستويات عالية أيضاً من النمو في الاتحاد السوفيتي. ومع بداية تراجع الأداء الاقتصادي السوفيتي في أواخر الستينات، أخذ تحد اقتصادي جديد يذر بقرنيه في شرق وجنوب آسيا على شكل سلع تصديرية رخيصة الثمن ورفيعة الجودة أخذت تغرق السوق الأمريكية، وتهدد بخلق عجز جدي في الميزان التجاري. وازدادت مشكلة الولايات المتحدة هذه بسبب ارتفاع أسعار النفط عامي 1973 و 1974 وبالصعوبات التي رافقت التحول من اقتصاد صناعي إلى آخر قائم على الخدمات والتقنية في حقل الإعلام والمعلومات. وقد استطاعت الولايات المتحدة، على الرغم من المشاكل الجدية التي واجهت اقتصادها في السبعينات والثمانينات من أن تتحمل عجزا ضخما في ميزانها التجاري وأجرت إعادة بنيان لاقتصادها، واستعادت في أوائل التسعينات المبادرة في القوة الاقتصادية. وفيما ظلت أوروبا الغربية تقاوم ارتفاع كلفة الانتاج فيها وارتفاع البطالة وعوائق أخرى، وفيما ظلت اليابان تتخبط في ركود اقتصادي منذ العام 1990 نهضت الولايات المتحدة واستعادت تفوق حصتها في الأسواق في صناعتي السيارات والكومبيوتر المهمتين وأعادت تأكيد موقعها على أنها اكبر سوق واكبر دولة مصدرة في العالم ولعل الأهم أنها بانفاقاتها وبتفوقها في الأبحاث في حقل التقنية الرفيعة والتطور وضعت نفسها في موقع جيد يخولها الاستمرار في السيطرة على الأسواق العالمية لبرامج الحاسوب وشبكة الاتصالات العالمية (إنترنت) في مطلع القرن الحادي والعشرين(12).
يقول توم فريدمان الأمريكي(13): نحن أمام معارك سياسية وحضارية فظيعة، العولمة هي الامركة، والولايات المتحدة قوة مجنونة، نحن قوة ثورية خطرة، وأولئك الذين يخشوننا على حق. إن صندوق النقد الدولي قطة أليفة بالمقارنة مع العولمة.
ولكن العولمة بالمفهوم المعاصر (الامركة) ليست مجرد سيطرة وهيمنة والتحكم بالسياسة والاقتصاد فحسب، ولكنها أبعد من ذلك بكثير، فهي تمتد لتطال ثقافات الشعوب والهوية القومية الوطنية، وترمي إلى تعميم أنموذج من السلوك وأنماط أو منظومات من القيم وطرائق العيش والتدبير، وهي بالتالي تحمل ثقافة (غربية أمريكية) تغزو بها ثقافات مجتمعات أخرى، ولا يخلو ذلك من توجه استعماري جديد يتركز على احتلال العقل والتفكير وجعله يعمل وفق أهداف الغازي ومصالحه. وأكد ذلك الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حين قال في مناخ الاحتفال بالنصر في حرب الخليج الثانية: إن القرن القادم سيشهد انتشار القيم الأمريكية وأنماط العيش والسلوك الأمريكي(14).
وعلينا نحن في أرجاء أخرى من العالم تحديد موقفنا من هذه الهيمنة الأمريكية ومواجهتها وعلينا نحن في الأقطار الإسلامية أن نقرر كيف سنواجه هذا التحدي ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين بأساليب يؤمل أن تكون أكثر نجاحاً من تلك التي واجهنا بها حملة نابليون على مصر في عام 1798، أو تلك التي قابلنا بها انهيار الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى(15).
مع ذلك فان موقع الولايات المتحدة القوى في الاقتصاد العالمي ليس مطلقاً لأن الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب فمجمل اقتصاد أوروبا الغربية اضخم من الاقتصاد الأمريكي، وكذلك اقتصاد منطقة شرق وجنوب شرق آسيا بوجه عام. كما أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يواجه مشاكل جدية قد تهدد نموه في المستقبل ومن هذه المشاكل العجز في الميزان التجاري، وعلى الأخص مع شرق آسيا البالغ قرابة 160 مليار دولار في السنة وديون دولية متراكمة تربو على الألف مليار دولار وكانت الولايات المتحدة قد اعتمدت التسامح تجاه العجز التجاري على انه جزء من استراتيجيتها الرامية إلى تقوية حلفائها الرأسماليين عقب الحرب العالمية الثانية ولكن حجم العجز وثباته ابقيا الضغط على الدولار الأمريكي وبقي الخطر ينطوي على التسبب في انخفاض مفرط في قيمة الدولار لقد استطاع الدولار الحفاظ على مركز قوي نظرا إلى ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي والى غياب عملة بديلة قادرة على الاستمرار ولان اقتصاديات شرق آسيا يهمها بقاء الدولار قويا لتنشيط صادراتها الا أن استمرار العجز مشفوعا بنمو الاقتصاد الصيني نموا سريعاً علماً بان الصين تصدر سلعا كثيرة إلى الولايات المتحدة. لقد أدى العجز في الميزان التجاري إلى توسع الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً اليابانية منها في الولايات المتحدة وكذلك إلى شراء قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي ومنها العقارات والمؤسسات الصناعية والخدماتية كما أن الدين الخارجي البالغ ألف مليار دولار والمتوجب في أكثره لليابان يفرض نزفا مستمرا على الميزانية العامة ويحول دون توظيف موارد مهمة في الاقتصاد وفي الأنشطة الإنتاجية ولئن كان بالإمكان تحمل هذا الدين نظرا إلى الناتج القومي الأمريكي الذي يربو على السبعة آلاف مليون دولار فان هذا الدين يبقي معيقا للنمو السريع(16).
إن للعولمة أهدافا أبعد من الربح وأبعد من التجارة الحرة والحدود المفتوحة والأسواق الحرة، إن الخطر يكمن في ما يسمى بثقافة العولمة أكثر. تروج العولمة لأربع ثورات أساسية من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في حياة الناس جميعا وسط تحديات هائلة. وهذه الثورات هي(17):
1ـ الثورة الديمقراطية.
2ـ الثورة التكنولوجية الثالثة ـ أو ما بعد الثالثة.
3ـ ثورة التكتلات الاقتصادية وبخاصة العملاقة.
4ـ ثورة اقتصاد السوق وحرية التبادل التجاري، بعد قيام المنظمة العالمية للتجارة لتحل محل اتفاقيات الغات.
وفي إطار هذه الثورات وما ينتج عنها من آثار يتم بناء النظام العالمي (العولمة)، ويعتمد فيه الاقتصاد على استثمار الوقت بأقل تكلفة وعن طريق استخدام المعرفة الجديدة وتحويلها إلى سلع أو خدمات جديدة أو التحسين السريع والمستمر في المنتجات وطرق التصنيع والدخول بها إلى الأسواق بطريقة فعالة. ولم تعد التنمية الاقتصادية تعني التغيير من وضع سيئ إلى وضع أفضل بل المهم هو الوقت الذي يستغرقه هذا التغيير.
كيف تحدث العولمة؟ وبأي طريق أو من خلال أي قنوات تتم حركة وانتقال البضائع والخدمات والأفراد ورأس المال والأفكار والمعلومات والرموز والاتجاهات وأشكال السلوك عبر الحدود؟ وما هو دور الشركات متعددة الجنسية في ذلك؟
في رأي روزناو(18) تتم عليمة الانتشار من خلال أربع طرق متداخلة ومترابطة:
ــ من خلال التفاعل الحواري الثنائي الاتجاه عن طريق تقانة الاتصال.
ــ الاتصال المونولوجي أحادي الاتجاه من خلال الطبقة المتوسطة.
ــ من خلال المنافسة والمحاكاة.
ــ من خلال تماثل المؤسسات(19).
ولكن روزناو ينسى أو يتناسى الدور الكبير والهام والرئيس للشركات متعددة الجنسية في عملية الحركة والانتقال وبخاصة في مجال البضائع والخدمات ورأس المال والتي تعد من أهم عناصر الانتقالات الكونية.
ثالثاً: الشركات متعددة الجنسية من أقوى قاطرات الرأسمالية باتجاه العولمة

وتعد الشركات متعددة الجنسية من أقوى القاطرات التي تستخدمها الرأسمالية في جر الاقتصاد العالمي باتجاه العولمة للأسباب التالية(20):
1 ـ الانتشار الواسع والسريع للشركات متعددة الجنسية، حيث وصل عددها إلى حوالي 40 ألف شركة يمتد نشاطها في كافة القطاعات ويغطي القارات الخمس. وقد بلغت إيرادات اكبر 500 شركة متعددة الجنسية في عام 1996 نحو 11000 مليار دولار وهذا يشكل 44% من الناتج المحلي العالمي الذي وصل إلى نحو 23000 مليار دولار. (الوطن العربي 576 مليار) وتسيطر الشركات متعددة الجنسية على ثلث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثلثي التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات.
2 ـ أدى الدور الأساسي الذي لعبته الشركات متعددة الجنسية في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة إلى سيادة أنماط عالمية في الإنتاج ـ من حيث علاقات الإنتاج وشكـــل ملكية وسائل الإنتاج ـ والتسويق والاستهلاك والاستثمار والإعلان والدعاية.
3 ـ يواكب العولمة أحياناً كثيرة تزايد دخول مالكي وسائل الإنتاج وارتفاع قيمة اسهم الشركات متعددة الجنسية وكذلك تزايد عدد المصروفين من الخدمة في هذه الشركات وهذا يؤكد أن لا مكان للمشاعر والمواقف الإنسانية في النظام الرأسمالي العالمي. وإذا كان هناك خيار بين الإنسانية وحيوية الاقتصاد فليس للرأسمالية سوى الخيار الثاني، الذي أدى إلى فصل 43 مليون عامل من العمل في المؤسسات الأمريكية خلال عشرين عاماً.
وأصبحت الشركات متعددة الجنسية تتحكم بالاقتصاد العالمي، تتحكم بالإنتاج وتبادله وتوزيعه وتسعيره وتيسير الحصول عليه أو منع وصوله،كذلك تتحكم باستقرار مراكز صناعته في هذا المجال الجغرافي أو ذلك، وتتحكم بانتقال رأس المال وبخلق الأزمات أو حلها انها تتحكم بعصب السياسة واعني الاقتصاد.
وتبقى مسألة في منتهى الأهمية، وهي موقف المجتمعات المختلفة من العولمة، هناك معركة كبرى أيديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية تدور حول العولمة، هناك اتجاهات رافضة بالكامل، وهي اتجاهات تقف ضد مسار التاريخ، ولن يتاح لها النجاح. وهناك اتجاهات تقبل العولمة من دون تحفظات باعتبارها هي لغة العصر القادم، وهي اتجاهات تتجاهل السلبيات الخطيرة لبعض جوانب العولمة، وهناك اتجاهات نقدية تحاول فهم القوانين الحاكمة للعولمة وتدرك سلفا أن العولمة عملية تاريخية حقاً، ولكن ليس معنى ذلك التسليم بحتمية القيم التي تقوم عليها في الوقت الراهن، والتي تميل في الواقع إلى إعادة إنتاج نظام الهيمنة القديم، وتقديمها في صور جديدة. وهذه الاتجاهات برزت في أوروبا وفي فرنسا على وجه الخصوص. من خلال الموقف الرافض للحزب الاشتراكي الفرنسي، والذي تبلور بـــشكل خاص في تقرير الحزب الصادر في 3 نيسان/أبريل عام 1996 بعنوان: (العولمة وأوروبا وفرنسا) وهو يتضمن أعنف نقد للعولمة الأمريكية، فضلاً عن ذلك، بدأت تتصاعد داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حركات فكرية مضادة للعولمة، لم تقنع بالنقد التفصيلي لكل جوانب العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية ولكنها ـ أبعد من ذلك ـ تحاول أن تقدم البديل، ولعل ابلغ ما يعبر عن هذه الحركات النشطة حالياً الكتاب الذي حرره جيري ماندر وإدوارد سميث عام 1996 وعنوانه: (القضية ضد الاقتصاد الكوني ونحو تحول إلى المحلية) وهو يحتوي على اكثر من أربعين دراسة متعمقة(21).
رابعاً: العولمة الاقتصادية والأقطار الإسلامية

تمثل العولمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحدياً خارجياً وخطيراً للبلدان الإسلامية واقتصادياتها. بالعالم الإسلامي مراقب ومهدد في نفس الوقت، يعيش مرحلة من التناحر والتآكل والتهميش فاقداً لآية استراتيجية اقتصادية سياسية دينامية للدفاع أو للهجوم. أن عمليات الضغط والإضعاف التي تستهدف وطننا الإسلامي من اجل زعزعة استقراره وتعطيل مؤهلاته حتى لا يبقى أمامه سوى الاندماج السلبي في آليات العولمة وبالصيغة التي يعرفها الأقوياء تحت اسم التدويل الشامل للاقتصاد أو (العولمة الاقتصادية)(22).
ما زال الجدل قائماً بن ثلاثة تيارات فكرية متقابل حول ظاهرة العولمة وأثرها الاقتصادي على بلداننا الإسلامية فيرى التيار الأول أن العولمة أمر طيب ومفيد على وجه العموم. ذلك لأننا سنستفيد من التقدم التكنولوجي المتسارع ومن تكامل الاقتصاد العالمي الذي ربما يقدم فرصة لم يسبق لها مثيل للتخلص من الفقر ومنح ملايين البشر حياة أفضل. بالرغم من أن العولمة ستؤدي حتماً إلى خسارة الأقطار الإسلامية لبعض سادتها في توجيه اقتصادياتها كما تريد. ويدافع عن هذا التيار/ مؤسسات العولمة الثلاث والولايات المتحدة الأمريكية وبعض رجال الأعمال والتكنوقراط.
أما التيار الثاني فهو يرى أن العولمة أمر واقع ونتيجة موضوعية لتطور قوى الإنتاج في الرأسمالية والتقدم العلمي والتقني، وتقود إلى مزيد من التشابك والاندماج بين الاقتصادات المختلفة ألا أن هذه العولمة بأبعادها الحالية تثار حولها ملاحظات وانتقادات جديدة وجدية أهمها أن مكاسبها تطال عدداً قليلاً من الدول عدد سكانها لا تتجاوز 20% من إجمالي سكان العالم. في حين سلبياتها تطال معظم البلدان النامية وتؤدي إلى زيادة مشاكلها الاقتصادية وتعيق عملية التنمية فيها. ويتبنى هذا التيار بعض المفكرين في بلدان العالم الثالث وبعض القوى اليسارية والاشتراكية في الدول الرأسمالية.
التيار الثالث يرى أن العولمة هي أحد شرور النظام الرأسمالي العالمي، لأنها تسعى إلى تعويض اقتصادات الدول الرأسمالية المتقدمة عن انكماش أسواقها الداخلية، وذلك بنقل المزيد من عمليات الإنتاج بكاملها (وبخاصة الصناعات القذرة) من المراكز الرأسمالية الرئيسة إلى البلدان النامية مع الاحتفاظ بقيادة العملية الإنتاجية في العالم، فالرأسمالية عن طريق العولمة تحاول حل مشاكلها الاقتصادية بتصديرها إلى بلدان العالم الثالث. وهذا بدورة يؤدي إلى زياد الأغنياء غنا والفقراء فقرا يتبنى هذا التيار معظم القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية التي تعلم درجة الفقر وسوء التغذية والبطالة والأمراض المنتشرة والتبعية، والنهب المستمر لخيرات بلدان العالم الثالث عن طريق الشركات متعددة الجنسية والتبادل التجاري غير المتكافئ.
1ـ أهداف العولمة الاقتصادية ونتائجها المستقبلية في الأقطار الإسلامية:
في ظل العولمة ظهرت بيئة ضاغطة تتراجع فيها مهمات الدولة في الأقطار الإسلامية لتصبح منحصرة في مجرد التسيير الإداري اليومي لسياسات وبرامج مفروضة من مؤسسات العولمة الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة ومؤسسات مالية دولية أخرى مثل هيئة المعونة الأمريكية وطبقاً لشروط ومتطلبات الشركات متعددة الجنسية حتى تستثمر في الأقطار الإسلامية (وبعبارة أخرى فإن المهمة الملقاة على الدولة في الأقطار الإسلامية وغيرها أضحت مجرد إدارة للازمة أو سياسة إدارة الأزمات. ذلك أن إدارة الأزمة الاقتصادية تشير من وجهة النظر الرأسمالية، إلى أهمية تجنب تصاعد تراكم الفائض الهائل والمتنامي للرأسمال غير المستثمر، أو الذي يمكن استثماره، في عملية توسيع النظام الإنتاجي وهذا يعني أن سياسات تحرير التبادل التجاري والتدفقات العالمية لرأس المال والنسب العالية للفوائد وتنامي الديون الخارجية، ما هي الا أساليب ووسائل ابتكرها النظام الرأسمالي العالمي بهدف الحيلولة دون فشل هذا النظام ولو كان ذلك على حساب البلدان النامية).
ويمكننا تحديد أهم الأهداف والنتائج التي تحصل عليها الأقطار الإسلامية في ظل العولمة وفقاً لما يلي:
1 ـ في ظل تعدد أنماط الإنتاج في كافة الأقطار الإسلامية (نمط الإنتاج الرأسمالي، نمط الإنتاج ما قبل الرأسمالي، نمط الإنتاج غير الرأسمالي) فان العولمة تهدف إلى تصفية أنماط الإنتاج غير الرأسمالية وتصفية شروطها لصالح سيادة نمط الإنتاج الرأسمالي وحده وشروطه.
2 ـ في ظل التزايد السريع لعدد السكان في الأقطار الإسلامية فيجب أن يظل هذا الحجم الكبير من الكتل البشرية يعمل وينتج ويستهلك في ظل شروط رأسمالية كلاسيكية أو شبه كلاسيكية.
3 ـ تهدف العولمة إلى تحويل كل المنتجين المباشرين في الأقطار الإسلامية إلى العمل المأجور، أي جعل دخولهم تعتمد على السوق فقط مع التراجع السريع للترتيبات الاجتماعية والقانونية والعرفية التي كانت تضمن للفرد حقا في دخل ما بمعزل عن اعتبارات السوق.
4 ـ ستؤدي العولمة حتماً في الأقطار الإسلامية إلى تزايد البطالة بجميع أشكالها وأنواعها لان التحول في شكل ملكية وسائل الإنتاج لصالح الملكية الخاصة سيؤدي إلى أن الطلب على قوة العمل في ظل العولمة ستكون اقل بكثير من عرض قوة العمل.
5 ـ من المتوقع أن تؤدي العولمة إلى تعميق التخلف الاقتصادي في الأقطار الإسلامية فقدان الترابط بين قطاعات الاقتصاد الوطني (حيث يصبح ارتباط قطاع الفوسفات في بلد ما بالمركز أقوى بكثير من ارتباطه بقطاع النفط مثل في البلد ذاته، وهو القطاع الذي يرتبط بدوره بالسوق العالمية للنفط بالمراكز اكثر من ارتباطه بقطاع الزراعة المحلي وفي البلد نفسه).
6 ـ سيكون من نتائج العولمة تصدير الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة من المركز إلى الأقطار الإسلامية والعالمثالثية وتصدير الصناعات التي تتطلب كثافة عالية في اليد العاملة بدلاً من الكثافة العالمي لرأس المال.
7 ـ سترتفع فاتورة الغذاء المستورد للأقطار الإسلامية، بسبب تحرير التجارة في المواد الغذائية وإلغاء سياسات الدعم للصادرات في دول المركز.
8 ـ سيكون الميل إلى تراجع الصناعات التحويلية في الأقطار الإسلامية بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بسبب اعتمادها على السياسات الحمائية لفترة طويلة من الزمن.
9 ـ من المتوقع تراجع أهمية النفط الإسلامي وذلك لان أهمية النفط الإسلامي مرتبطة بمدى حاجة دول المركز الرأسمالي لهذا النفط. وربما يتم اكتشاف بدائل للنفط بسبب التقدم العلمي السريع والهائل.
أدى انتشار نمط الاستهلاك الغربي في الأقطار الإسلامية إلى استنفاذ مواردها المالية وتشويه بنية الطلب في هذه البلدان وبخاصة الطلب الفعال والكبير للشرائح الغنية التي تتميز بشراهتها لاقتناء كل ما هو مستورد وكل ما هو غالي الثمن. فالمظهرية الزائفة والإنفاق التفاخري لدى معظم هذه الفئة الاجتماعية متفشية بين الرجال والنساء سواء بالنسبة لشراء آخر صرعات (موضة) الملابس المصنوعة في الغرب أم اقتناء أحدث موديلات السيارات وأجهزة الاتصال وأجهزة (الكومبيوتر) الحاسوب وأدوات التسلية وتكديس السلع الاستهلاكية الكمالية غالية الثمن في مختلف أركان المنزل. ونجد في بعض الأسر أن كل فرد فيها يمتلك جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون في غرفته وأحياناً هاتف وأجهزة تسلية أخرى.
2ـ كيف نواجه العولمة الاقتصادية في الأقطار الإسلامية:
ينظر العالم إلينا اليوم كأمة إسلامية واحدة لها حضارة عريقة ورغبة في بناء مستقبل أجيالها. ولابد من التكتل الاقتصادي الإسلامي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة بدلا من تكريس السياسات القطرية الضيقة. ولابد من اغتنام الفرصة لوضع أسس التعاون الاقتصادي الإسلامي للدخول في النظام العالمي الجديد (العولمة)، ونحن ندخل الألفية الثالثة للميلاد يمكننا الإشارة إلى عدد من الإجراءات التي بواسطتها يمكن مواجهة العولمة:
ــ دعم الإصلاحات الاقتصادية في الأقطار الإسلامية وتأهيل الاقتصاد الإسلامي للدخول في القرن الحادي والعشرين ضمن التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.
ــ قيام سوق إسلامي لرأس المال وحركته في إطار الأقطار الإسلامية، وضع إطار قانوني وتشريعات جديدة تتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية.
ــ حرية انتقال عناصر الإنتاج والإنتاج وقوة العمل والأشخاص ورأس المال فيما بين الأقطار الإسلامية إضافة إلى حرية التملك والإرث.
ــ توحيد السياسات النقدية والمالية والجمركية والنقل والترانزيت والتجارة الخارجية.
ــ خلق مرصد إسلامي اقتصادي اجتماعي مهمته تقييم واقتراح السياسات الاقتصادية الإسلامية، وتحديد الاختلافات وعوامل تلافيها. وهذا يتطلب خلية استشارية تضم الخبراء الإسلاميين تكلف بالتفكير في السياسات الاقتصادية الإسلامية في ظل المتغيرات الدولية. ويمكن أن يكون للأقطار الإسلامية دور هام في إنجاز مثل هذا الأمر.
ــ لابد من استشراف آفاق المستقبل ووضع تصور مستقبلي لموقع الأقطار الإسلامية في المحيط الإقليمي والدولي وتصور مفهوم محدد للأمن الإسلامي وتوقع مدى إمكانية قيام السوق الإسلامية المشتركة وما يرتبط بها من قضايا الحماية والدعم والمنافسة والحرية الاقتصادية(23).
وضع استراتيجية بناء القدرة التنافسية والتي تعد من أهم عناصر الاستراتيجية العليا للتنمية الشاملة في الأقطار الإسلامية.
ــ الارتقاء بالقدرات البشرية على مستوى الأقطار الإسلامية.
ويمكن أن يكون الدرس الذي تقدمه التجربة الصينية في تعاملها مع العولمة درساً هاماً بالنسبة لجميع الدول النامية والأقطار الإسلامية خاصة. إذ تمكن هذا البلد من إطلاق عملية التنمية بجناحيها الاقتصادي والاجتماعي فنجح، واعتمد على إمكاناته وطاقاته الذاتية بالدرجة الاولى، كما حاول إصلاح بنى اقتصاده الاشتراكي من دون أن يدمرها فأصلح وأراد أن يتعامل مع العولمة بعقل مفتوح ومن موقع قوة الاقتصاد الصيني فأضحت سوقه جاذبة للاستثمارات الخارجية الخاصة والعامة.
إن عالم المستقبل هو عالم التكتلات الاقتصادية، عالم الشركات والاستثمارات الكبرى، عالم التقانة والمعلوماتية، عالم الإدارة القادرة والقرار النافذ. لذلك يتوجب على الأقطار الإسلامية أن تخطو خطوات حاسمة في استمرارية لا رجعة فيها لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي الإسلامي والوحدة الاقتصادية الإسلامية التي بدونها لن يستطيع الإسلام بناء اقتصاد إسلامي قادر على البقاء والمنافسة في عالم الاقتصاد المعاصر

[inour]

الربيع العربي والانتخابات

[الأخت نونو23]

لا تهملوا هذه الصفحة لأنها تحتوي على كل ما هو مفيد في التحضير

[mozah05]

بارك الله فيك و جعل مجهودك هذا في ميزان حسناتك, موضوعك عن التعديل الدستوري يدل مدى اجتهادك في جمع المعلومات بوركت مرة أخرى

[la rose yasmine]

أن:mh31:ا كدلك أتوقع التعديل الدستوري وربما يكون السؤال # ماهي المواد التي تقترح تعديلها

[الأخت نونو23]

دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق "
وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون.
أهم مبادئ دولة القانون
أهم المبادئ من دولة القانون هي :
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة

[*نور الأمل*]

بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك

[idari]

بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك



ان شاء الله ليك أيضا ، وتكون مشاركة احسن من الموسم الماضي


بالتوفيق

[*نور الأمل*]

ان شاء الله ليك أيضا ، وتكون مشاركة احسن من الموسم الماضي


بالتوفيق

شكراا
لكن منيش رح نشااارك المحاضرات جابوهملي صحاباتي بش نقري بيهم برك مش قرينة بلي رح نشارك ][/php]
مزااالك تديير التحريات هههههههههههههه
بالتوفيق

[الأخت نونو23]

بارك الله فيك نونوعلى مجهوداتك ان شاء الله يكون النجااح حليييفك


إن شاء الله يا رب شكرا لك أختي و وفقك الله لكل ما يحبه و يرضاه

[الأخت نونو23]

دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق "
وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون.
أهم مبادئ دولة القانون
أهم المبادئ من دولة القانون هي :
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة
عناصر قيام الدولة القانونية

معنى الدولة القانونية : هي الدولة التي يخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات . عناصر قيام الدولة القانونية : توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي. 1. وجود الدستور 2. تدرج القواعد القانونية 3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) 4. تنظيم رقابة قضائية وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية وجود الدستور الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية . تدرج القواعد القانونية لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى . تنظيم رقابة قضائية ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري . خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ) ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة .عناصر قيام الدولة القانونية

[الأخت نونو23]

دولة القانون
دولة القانون هو مفهوم في الفكر القانوني الأوروبي القاري، الكلمة مستعارة من الأصل الألماني، والتي يمكن ترجمتها بأنها "الدولة القانونية"، "دولة القانون"، "دولة العدل"، أو "دولة للحقوق "
وهو "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون،
ويرتبط في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأنجلو أمريكية لسيادة القانون.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. في دولة القانون يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونيا ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن يكون به حرية ولا ديمقراطية بدون أن يكون به اولا دولة قانون.
أهم مبادئ دولة القانون
أهم المبادئ من دولة القانون هي :
- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية)
- الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض وتوفر الضوابط والتوازنات بينها السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور
- يرتبط كل من السلطة التشريعية والديمقراطية نفسها الحقوق الدستورية والمبادئ الأولية
- تفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد
- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
- مبدأ التناسب في أفعال الدولة
- احتكار الاستخدام المشروع للقوة

عناصر قيام الدولة القانونية

معنى الدولة القانونية : هي الدولة التي يخضع فيها جميع الأشخاص سواء كانو طبيعييين او معنويين عامين ام خاصين لحكم القانون ، وتملك في يدها سلاحاً قانونياً لحماية تلك الأحكام كلما تعرضت للتجاوز او المخالفة ، بعكس الدولة البوليسية حيث تكون السلطة الادارية مطلقة الحرية في ان تتخذ تجاه الافراد ماتراه يحقق الغاية التي تسعى اليها وفقاً للظروف او الملابسات . عناصر قيام الدولة القانونية : توجد اربع عناصر رئيسية يمكن ان تقوم عليها الدولة القانونية وهي. 1. وجود الدستور
2. تدرج القواعد القانونية
3. خضوع الادارة للقانون ( الشرعية )
4. تنظيم رقابة قضائية
وسنأتي على توضيح كل من هذه العناصر لكي نرى اهميتها في بناء الدولة القانونية
وجود الدستور: الدستور هو اسمى قوانين الدولةالذي ينظم سلطاتها وقواعد ممارسة هذه السلطات وينظم ايضاً حقوق الافراد وحرياتهم وواجباتهم ، ويعني هذا ان السلطات نشأت بالدستور ومقيدة بالدستور ومتى تحقق ذلك كان نشاطها مشروعاً , والدستور هو الذي يعين شكل الدولة ونظام الحكم ويحدد السلطات الرئيسية في الدولة والعلاقة بين السلطات المختلفة واختصاصات كل منها وان خروج اي هيأة عن اختصاصاتها يجعل عملها غير دستوري, ان السلطة التي يكون مصدرها الدستور لابد ان تكون مقيدة به لوجوب احترامها لوضعها الدستوري والا فقدت صفتها القانونية .
تدرج القواعد القانونية: لكي تكون الدولة قانونية فعلاً لابد ان تأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، ومعنى هذا المبدأ ان القواعد القانونية التي يتكون من مجموعها النظام القانوني في الدولة ترتبط فيمابينها ارتباطاً تسلسلياً متدرجاً اي انها ليست جميعها في مرتبة واحدة من حيث القوة والقيمة فنجد في القمة القواعد الدستورية وهي اعلى مرتبة من سائر القواعد القانونية ثم تأتي بعدها القواعد التشريعية العادية ثم الأنظمة والتعليمات ثم القرارات الفردية التي تصدر من السلطات الادارية نفسها , ويترتب على تدرج القواعد القانونية وجوب خضوع القاعدة الادنى للقواعد الأسمى من حيث الشكل والموضوع واذا تزاحمت هذه التشريعات وتعارضت عند التطبيق وجب على القضاء ان يطبق القاعدة الأعلى مرتبة فيغلب الدستور على القانون ويغلب القانون على القرار الاداري وهكذا لأن المناط في الأصل عن التعارض هو ان الأعلى يسود الأدنى .
تنظيم رقابة قضائية: ضماناً لسيادة حكم القانون ولكي تكتمل عناصر الدولة القانونية لابد ان يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على مختلف السلطات في الدولة . حقاً ان هناك ضمانات متعددة كالرقابة السياسية وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية على تصرفات السلطة التنفيذية والرقابة الادارية وهي رقابة ذاتية تمارسها الادارة نفسها على تصرفاتها الا ان هاتين الرقابتين وان كانتا تقدمان ضمانات لابأس بها لمبدأ الشرعية كان لابد ان تكون لجانبهما جهة اخرى للرقابة تسد النقص فيهما ولاتقف في فرض رقابتها عند حد اعمال الادارة انما تتناول اعمال بقية السلطات , ولعل اهم رقابة تقدم ضمانة كافية لقيام الدولة القانونية هي الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الذي تتوفر له كل مقومات وضمانات استقلاله عن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فيراقب بالنسبة للسلطة التشريعية احترامها للدستور فيما تصدره من قوانين وهذا مايسمى بالرقابة القضائية على دستورية القوانين , كما ان القضاء يراقب نفسه قضائيأ من خلال الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا امام المحاكم العليا ويراقب القضاء كذلك اعمال الادارة التي تصدر من السلطة التنفيذية واجهزتها الادارية المختلفة عدا اعمال السيادة ، وتختلف الدول في تنظيمها لهذه الرقابة فمنها من يوكل هذا الامر للقضاء العادي ومنها من يفرد الادارة بقضاء مستقل هو القضاء الاداري .
خضوع الادارة للقانون ( الشرعية ): ان مقتضى خضوع الادارة للقانون انه لايجوز لها ان تقوم بأي عمل او تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذاً له ومردود ذلك يرجع الى امرين هما ( الاول ) انه لكي يتحقق هذا المبدأ يلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة فيها منفذة لقواعد عامة مجردة موضوعة سلفاً فتحقق العدالة والمساواة و ( الثاني ) هو ان القاتون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه وخضوع الادارة للقانون يحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة . عناصر قيام الدولة القانونية

[الأخت نونو23]

الاعتداء على الأطفال أو العنف ضد الأطفال

الاعتداء على الأطفال هو أي اعتداء جسدي، أو جنسي، أو سوء معاملة، أو إهمال يتعرض له الطفل.
مركز مكافحة الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة عرف سوء معاملة الطفل بأنها فعل أو مجموعة أفعال مورست من طرف أحد الوالدين أو من يقوم برعاية الطفل والتي تسببت في إيذاء حسي، أو معنوي للطفل، أو تهديد بإيذائه. الاعتداء على الطفل يكمن أن يمارس في البيت، أو في المنظمات، أو المدارس، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل. هناك أربع فئات رئيسية للاعتداء على الأطفال: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي. عدة ولايات قضائية طورت عقوبات مختلفة للاعتداء على الأطفال كإبعاد الطفل عن عائلته أو القيام برفع دعوى جنائية. مجلة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تُعرف الاعتداء على الأطفال بأنه أي عمل أو فشل في التعامل مع الطفل والتي تؤدي إلى موته، أوقد تؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي، أو اعتداء جنسي أو استغلال، أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل..

الأنواع:

الإهمال:

يحدث إهمال الطفل عندما لا يوفر الشخص البالغ المسؤول عن رعاية الطفل الاحتياجات المختلفة اللازمة للطفل سواء كانت احتياجات المالية (عدم تقديم الطعام الكافي، والملابس، أو عدم الاهتمام بالنظافة والصحة العامة)، أو احتياجات عاطفية (عدم توفير الرعاية وعدم إظهار المودة)، أو احتياجات تربوية (عدم توفير التعليم الكافي والمناسب)، أو احتياجات طببيه (عدم مداواته أو أخذه للطبيب). وهناك أثار كثيرة للإهمال اللي يتعرض لها الطفل منها على سبيل المثال: عدم قدرة الطفل في التفاعل مع من حوله من الأطفال.الجدير بالذكر أن الاستمرارية في رفض إعطاء الطفل حاجاته الأساسية يعد إهمال مزمن.
الاعتداء الجسدي:

هو الاعتداء الجسدي الموجهة للطفل من قبل شخص بالغ. يمكن أن ينطوي الاعتداء الجسدي على اللكم والضرب والركل، والدفع والصفع والحرق، وإحداث الكدمات، وسحب الأذن أو الشعر، والطعن، والخنق، أو ربط وهز الطفل الذي قد يسبب متلازمة هز الرضيع، والتي يمكن أن تؤدي إلى الضغط المخي، وتورم في الدماغ، وإصابات المحوري المنتشر، ونقص الأوكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى بعض المشاكل مثل الفشل في النمو الجيد والقيء والخمول، والنوبات، وانتفاخ أو توتر فجوة رأس الجنين، وتغيير في التنفس، واتساع حدقة العين. و في بعض التشريعات، يعتبر نقل السموم إلى الطفل عن طريق أمه (مثل الذين يعانون من متلازمة الكحول الجنيني) من أنواع الاعتداء الجسدي. بالإضافة إلى أن معظم الدول التي فيها قوانين مكافحة الإيذاء الجسدي تعتبر إلحاق إصابات جسدية أو تعريض الطفل لخطر الإصابة أو الوفاة أعمال غير مشروعة. في الواقع هناك اختلاف كبير في كيفية التمييز بين تأديب الطفل وبين الاعتداء الجسدي عليه حيث أن العادات الثقافية تختلف اختلافاً كبيراً وبالتالي لا يمكن في حالات كثيرة التمييز بين التأديب والاعتداء الجسدي بشكل واضح ومحدد. وبالتالي حتى في أوساط المهنيين، فضلا عن الجمهور الواسع، ليس هناك اتفاق على تحديد واضح لسلوك الإيذاء الجسدي.لذلك هناك بعض من المهتمين بالخدمات الإنسانية يرون بأن العادات الثقافية التي تسمح بالعقوبة الجسدية هي أحد أسباب وجود الاعتداء الجسدي على الأطفال مما أدى بهم للقيام بحملات توعوية لإعادة توضيح هذه العادات الثقافية الخاطئة. يحدد العنف الجسدي بأنه " نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء لإصابات غير عرضية بالطفل، والتي قد تكون بقصد فرط التأديب، أو العقاب الجسدي، أو انفجار المسيء لتصريف ثورة غضب ، أو إحداث متلازمة الطفل المعذب " . ولعل العنف الجسدي هو الظاهرة الأكثر وضوحاً في مجتمعنا الشرقي , حيث يأخذ الشكل التأديبي في معظم الأحيان , الأمر الذي أصبح عرفاً اجتماعياً , لدرجة أصبح من الطبيعي رؤية أباء يضربون أبنائهم في الأماكن العامة . الأمر يتعلق بمفهوم التملك لدى رب الأسرة , فالطفل ملك لأبيه , بمعنى أنه حر التصرف به , وكيفما يشاء ليحسن تربيته , وهذا الأمر هو ما يساعد في تفشي ظاهرة ضرب الأطفال من قبل ذويهم . عواقب الإساءة الجسدية تؤدي إلى حدوث عواقب عصبية مثل الإعاقات الدائمة نتيجة إصابات الرأس , والإساءة الجسدية تزيد احتمال معانات الأطفال من محاولات الانتحار والإصابات المفتعلة وتعذيب النفس , وحدوث كسور وخلوع وتشوهات .

الاعتداء الجنسي:

الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSA) هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والتي يعتدي فيها الكبار أو المراهقين الأكبر سنا على الطفل من اجل الاستثارة الجنسية. تشمل أشكال (CSA) الاعتداء الجنسي على الأطفال سؤال الطفل أو الضغط عليه للانخراط في أنشطة جنسية (بغض النظر عن النتيجة)، والتعرض غير اللائق للأعضاء التناسلية للطفل، وعرض الصور الإباحية للطفل، والاتصال الجنسي الفعلي مع الطفل، والاتصال الجسدي بالأعضاء التناسلية للطفل، ومشاهدة الأعضاء التناسلية للطفل دون اتصال جسدي، أو استخدام الطفل في إنتاج المواد الإباحية. أما بيع الخدمات الجنسية للأطفال يمكن أن تعتبر كالاعتداء على الأطفال بفوائد مقدمة للطفل بدلا من اعتباره سجن بسيط.آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال تشمل الشعور بالذنب ولوم النفس، واجترار الذكريات، والكوابيس، والأرق، والخوف من الأمور المرتبطة بالاعتداء (بما في ذلك الأشياء، الأماكن، والروائح، وزيارات الطبيب، الخ)، وقضايا احترام الذات، والضعف الجنسي، والألم المزمن، والإدمان، إيذاء النفس، التفكير بالانتحار، والشكاوى الجسدية، والاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة،والقلق، الأمراض العقلية الأخرى بما في ذلك اضطراب الشخصية الغير ثابت، واضطراب الهوية الانشقاقي،الميل إلى إعادة الإيذاء للضحية في مرحلة البلوغ، الشره المرضي العصبي،الإصابة الجسدية للطفل)، وغيرها من المشاكل الأخرى.
تعرض حوالي 15% إلى 25 % من النساء و5 % إلى 15 % من الرجال للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا.معظم مجرمين الاعتداء الجنسي يعرفون ضحاياهم؛ ما يقرب من 30 % يكونون من أقارب الطفل، وجلهم من الإخوة، الآباء، الأمهات، الأعمام أو أبناء العمومة وحوالي 60 % من معارفهم الآخرين مثل أصدقاء الأسرة، والمربيات، أو الجيران؛ أما الغرباء فهم الجناة في حوالي 10 % من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

الاعتداء العاطفي والنفسي:

من بين جميع أنواع العنف يعتبر العنف العاطفي هو الأصعب تعريفاَ. قد يتضمن الشتم والسخرية والإهانة والهدم للانتماءات الشخصية والتعذيب أو القتل لحيوان أليف يخص الطفل أو الإفراط في الانتقاد والمطالب المفرطة والغير ملائمة والمنع عن الاتصال مع الآخرين أو الإذلال أوالنبذ الدائم. رد فعل ضحايا العنف العاطفي قد يكون بالنأي بأنفسهم عن المسيء إما بتحمل الكلمات المسيئة أو مقاومة المسيء بالتطاول عليه. العنف العاطفي قد يؤدي إلى تعطيل التطور السليم للعلاقات والميل لدى الضحايا لإلقاء اللوم على أنفسهم (اللوم الذاتي) على سوء المعاملة واكتساب العجز والسلوك السلبي المفرط. إن معظم الأطفال الذين يتعرضون لأعمال العنف , سبب لهم ذلك الأمر عقداً نفسية , مما خلق لديهم ردات فعل عكسية , مولداً في أنفسهم حب الجريمة وارتكابها عندما يكبروا , والبعض منهم يقدم على ارتكاب الجرائم برغم صغر سنه ,ونجد أن بعض المجرمين من تجاوز عمر الطفولة قد أقدم على ارتكاب جرائم مختلفة بدوافع غالباً ما تكون دفينة نتيجة لما تعرضوا له من أعمال عنف وشدة في طفولتهم , وغالباً ما يكون الهدف أو الغاية من جرائمهم إنما هو التخلص والانتقام لذواتهم . ويظهر العنف النفسي ضد الأطفال جلياً في اختلال نمو شخصية الطفل , وسلوكه اليومي , حيث تؤدي الإساءة العاطفية إلى سلوكيات انعزالية سلبية أو عدائية . وتكون النتائج الناجمة عن النقص العاطفي عند الأطفال سريرياً " بالتبول اللاإرادي عند الطفل , ونوبات غضب شديدة , إضافة لبعض السلوكيات الشاذة " وأن الحرمان العاطفي , والعنف النفسي عند الطفل يولدان " انخفاض احترام الذات , ويتسببان بمشاكل تعليمية , وحذر مفرط من الكبار " .

انتشار العتداء أو العنف ضد الأطفال:

يمثل الإهمال نسبة 54% من الحالات المؤكدة من العنف ضد الأطفال، و22% من العنف الجسدي و8%العنف الجنسي و4% من سوء المعاملة العاطفية و12% أشكال أخرى من سوء المعاملة وذلك وفقا للجنة الوطنية الأميركية لمنع إساءة معاملة الطفل في عام 1997. وذكر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة عن رفاهية الطفل أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحتل المرتبة الأدنى بين الدول الصناعية فيما يتعلق بالاهتمام بحالة ورفاهية الطفل، كما وجدت أن إهمال الطفل وسوء معاملته كانت أكثر شيوعا في الأسر ذات العائل الواحد منها في الأسر التي يكون فيها العائل كلا الوالدان. عُرف الإهمال في الولايات المتحدة الأميركية على أنه الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال من مسكن وغذاء ولباس وتوفير الرعاية الطبية. وأوجد الباحثون أكثر من 91000 حالة من حالات الإهمال في سنة واحدة (من أكتوبر 2005 إلى 30 سبتمبر 2006) وذلك باستخدام معلومات من قاعدة بيانات التحقق من الحالات من قبل وكالات خدمات الحماية. وقد يأخذ الإهمال أيضاً شكل التقصير المادي الذي يتمثل في عدم تزويد الطفل بحاجيات كافية له للاستمرار. وأصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة تقريرا يفيد أن الأمهات الآتي يعولنّ أسرهن لوحدهن إما لكونهن مطلقات أو أرامل أو غير ذلك هن على الأرجح من الجناة لعنف الأطفال.

الوفيات:

حالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال: عندما تكون وفاه الطفل ناتجة عن سوء معاملته أو إهماله، أو عندما تكون سوء المعاملة أو الإهمال من العوامل التي تساهم في وفاه الطفل. ففي الولايات المتحدة توفى 1730 في عام 2008 بأسباب تتعلق بالعنف, بمعدل 233 لكل 100000 طفل أمريكي. فحالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال معروف انه لا يمكن حصرها بشكل دقيق، حيث يقدر إن 60 إلى 85% من حالات الوفاة ترجع إلى سوء المعاملة ولا يتم تسجيلها في شهادات الوفاة. فالأطفال الأصغر سناً هم أكثر عرضة للخطر من حيث قتلهم كأمريكيين من اصل أفريقي (زنوج), ولذلك فإن نسبه الوفيات بين البنات والأولاد متماثلة. وغالبا ما يكون مرتكبي العنف ضد الأطفال هم مقدمي الرعاية، وتحديدا الأمهات أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك الغرباء والأقارب، ومقدمي الرعاية من غير الأقارب. ومن الأوضاع التي تعرض الأطفال إلى الخطر: التنقل، البطالة عدم وجود أفراد من الأسرة يعيشون في نفس المنزل. وقد تم طرح عدد من السياسات والبرامج لمحاولة منع الوفيات الناتجة عن سوء معامله الأطفال وهذه البرامج والسياسات تشمل: قوانين الحماية وفرق لمتابعة الطفل الذي تم الاعتداء علية, تدريب المحققين, برامج لمنع متلازمة هز الطفل الرضيع, إصدار قوانين خاصة في حق المتسبب في وفاة طفل والتي تقضي بإصدار أقصى العقوبات علية لأنه أزهق روح طفل.

الأسباب:

العنف ضد الأطفال هي ظاهره معقدة ذات أسباب متعددة. فهم أسباب الاعتداء هو أمر حاسم للتصدي لمشكلة العنف ضد الأطفال. إن الآباء والأمهات الذين يسيئون معاملة أزواجهم جسدياً هم على الأرجح أكثر عرضة من غيرهم للاعتداء جسدياً على أطفالهم. ومع ذلك, فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الخلافات الزوجية سبباً في الاعتداء على الأطفال, أو إذا كان كل من الخلافات الزوجية وسوء المعاملة ناجمة عن النزعات في المعتدي. إن الأطفال الناتجين عن حالات الحمل الغير مقصود هم أكثر عرضة للإيذاء أو الإهمال. بالإضافة إلى ذلك الحمل الغير مقصود والأطفال الناتجين عن الارتباط بعلاقة مسيئة وهناك أيضاً خطر زيادة العنف الجسدي أثناء فترة الحمل, بل أنها تؤدي أيضا إلى سوء الصحة النفسية للأمهات وانخفاض نوعية العلاقة بين الأم والطفل. الإدمان قد يكون عامل أساسي لوقوع الإيذاء على الأطفال ففي أحد الدراسات الأمريكية وُجد أن غالبية أولياء الأمور الذين يسيئون لأطفالهم هم أولئك الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات غالباً الكحول والكوكايين والهروين، وهم من يرفض غالباً الخدمات التي تفرضها المحكمة والأدوية. وكشفت دراسة أخرى أنه أكثر من ثُلثي حالات إساءة معاملة الأطفال قد شارك فيها الوالدين ممكن لديهم مشاكل إدمان، وفي نفس هذه الدراسة تحديداً وُجد أن هناك علاقة بين شرب الكحول والإيذاء الجسدي ز بين تعاطي الكوكايين والإيذاء الجنسي. ترتبط البطالة والمشاكل المالية بمعدلات إيذاء الأطفال المرتفعة في عام 2009 نشرت شبكة أخبار سي بي سي في تقرير أن معدل إيذاء الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع أثناء الركود الاقتصادي وقد ذكر التقرير مثال لأب لم يكن العائل الرئيسي للأطفال وحين أعالها بدأت تظهرعلى أطفاله آثار الجروح. و أثبتت الدراسات أن الوالدين غير البيولوجيين(مثل زوجة الأب وزوج الأم) معدل قتلهم لطفل واحد 100 مرة أكثر من الوالدين البيولوجيين. تم شرح ذلك في علم النفس الحديث وأعدّ الاستعانة بوالدين غير بيولوجيين لرعاية الأطفال طريقة خاطئة لزيادة نجاح النسل وعندما نتأمل نسبة تعرض أطفال الزوج من زوجة سابقة أو أطفال الزوجة من زوج سابقة للإيذاء أعلى من غيرهم وهذا ما يطلق عليه أحياناً بتأثير السندريلا.

الآثار:
إن هناك ارتباط كبير بين تعرض الطفل للعنف بجميع أشكاله وبين ارتفاع معدلات العديد من الأمراض المزمنة لدى الأطفال, وأقوى دليل على ذلك يأتي من سلسلة دراسات التجارب السلبية للأطفال والتي تُبين وجود علاقة بين تعرض الطفل للعنف أو الإهمال وبين ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والسلوكيات الخطرة وقصر العمر في مرحلة البلوغ. وقد ذكرت إحدى المطبوعات التي صدرت مؤخراً وهي (التكاليف الخفية في مجال الرعاية الصحية: الآثار الاقتصادية للعنف والاعتداء) أن تعرض الطفل للعنف يمثل مشكلة خطيرة ومكلفة مادياً في مجال الصحة العامة ينبغي معالجتها من قبل نظام الرعاية الصحية. ويُشكل العنف ضد الطفل مصدراً كبيراً للضغوط تنطوي عليه عواقب تؤثر على الصحة العقلية للطفل حين يصبح بالغ, ولكن معظم الدراسات ركزت على العواقب السلبية للعنف والتي تظهر في مرحلتي المراهقة والشباب. وقد تم تحديد أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو أحد العوامل الخطرة لتطور مشكلة تعاطي الممنوعات في مرحلتي المراهقة والبلوغ. إن من شأن تعرض الطفل للعنف في مراحل مبكرة أن يسبب له اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب. على سبيل المثال, تزداد فرصة الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين الذين تعرضوا في السابق لاعتداء جنسي أو إيذاء جسدي أو إهمال عن البالغين الذين لم يسبق لهم التعرض لمثل هذه المشاكل. من الممكن أن يؤدي العنف ضد الأطفال إلى مشاكل في النمو العصبي للطفل, فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال المعنفين تظهر لديهم مشاكل مثل الصعوبات في تطوير اللغة واعتلال المزاج وفقدان السيطرة على السلوك وكذلك الاضطرابات الاجتماعية والعاطفية. وتزداد هذه المشاكل خطورة حين يقترن العنف مع تعرض الطفل للصدمات أو للكحول حين كان جنيناً.

الآثار النفسية:

الأطفال الذين لديهم تاريخ من الإهمال أو الإساءة الجسدية معرضون للخطر من المشاكل النفسية الإنمائية، أو نمط التعلق غير المنظم. ويرتبط نمط التعلق غير المنظم مع عدد من المشاكل الإنمائية، بما في ذلك الأعراض الفصامية، وكذلك القلق، والاكتئاب، والتصرف بدافع الأعراض. وقد وجدت دراسة أجرتها Cicchetti دانتي أن 80 ٪ من الرضع الذين يتعرضون للإساءة وسوء المعاملة من يعانون أعراض التعلق غير المنظم. خصوصا إذا كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والأعراض الفصامية، ومشاكل أخرى من الاعتداء على الأطفال، فإنهم قد يواجهون صعوبة عند مواجهة أطفالهم الرضع واحتياجات الأطفال الصغار عندما يصبحون أولاء أمور، والتي قد تؤدي بدورها إلى عواقب سلبية على التنمية الاجتماعية والعاطفية لأبنائهم. وعلى الرغم من هذه الصعوبات المحتملة، فإن التدخل النفسي يمكن أن يكون فعالا، على الأقل في بعض الحالات، في تغيير طرق تفكير الآباء السيئة تجاه أطفالهم الصغار.

و ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعانون أيضا من أنواع مختلفة من المشاكل الصحية الجسدية في وقت لاحق من الحياة. فقد قيل أن البعض يعاني من بعض أنواع الآلام المزمنة في الدماغ، وألم البطن، وآلام في الحوض، أو العضلات بدون وجود سبب محدد. وعلى الرغم من أن غالبية ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعرفون أو يعتقدون أن الاعتداء عليهم هو السبب أو يمكن أن يكون السبب لمشاكل صحية مختلفة في سن الرشد من حياتهم، إلا أن الغالبية العظمى لم يكن الاعتداء عليهم مرتبط بشكل مباشر مع هذه المشاكل، مما يشير إلى انه على الأرجح قد تم تشخيص المشاكل الصحية للذين يعانون بأسباب أخرى، بدلا من العنف في مرحلة طفولتهم.

تختلف آثار العنف على الأطفال اعتماداً على نوع العنف. حيث وجدت دراسة لعام 2006 أن العنف العاطفي والجنسي في مرحلة الطفولة مرتبط بشدة بأعراض الاكتئاب عند البالغين، بينما التعرض للعنف اللفظي وشهود العنف المنزلي كان له علاقة قوية معتدلة، أما العنف البدني فله علاقة معتدلة. أما الاكتئاب فينتج من مواجهة أكثر من نوعين من العنف والتي تسبب أعراض أقوى وبشكل تعاضدي. وكان الاعتداء الجنسي مؤذٍ ولاسيما في شكله الذي يحدث داخل الأسرة، من حيث أعراض القلق والاكتئاب، والتفكك، والتهيج الخوفي. فالعنف اللفظي في مرحلة الطفولة كان له ارتباط قوي مع الغضب العدواني أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف التي تمت دراستها، وكان في المرتبة الثانية بعد العنف العاطفي في علاقته بالأعراض الفصامية. وبشكل عام ففي الحالة 23 من 27 مرض والمدرجة في استبيان استقصائي قامت بها INSEE الفرنسية (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية)، تم العثور على بعض الارتباطات ذات الدلالة الإحصائية بين تكرر المرض والصدمات العائلية التي واجهت الطفل قبل سن 18 عام. ووفقا لجورج ميناهيم عالم الاجتماع الفرنسي الذي اكتشف هذه الارتباطات من خلال دراسة التفاوت الصحي، فإن هذه العلاقات تظهر أن التفاوت في المرض والمعاناة ليست اجتماعية فقط. التفاوت في الصحة له أصوله أيضا في الأسرة، حيث أنه يرتبط بدرجة المشاكل العاطفية الدائمة (قلة المودة، أو خلافات الوالدين، أو غياب أحد الوالدين لفترة طويلة، أو مرض خطير يؤثر إما الأم أو الأب والتي ذكرها الأفراد بعد أن واجهوها في مرحلة الطفولة.

الآثار الجسدية:

أظهرت دراسة حديثة بتاريخ 24 أبريل 2012 ان تعرض الأطفال للعنف في الصغر قد يؤدى إلى ظهور اعراض الشيخوخة عليهم في سن مبكر من العمر.

الإصابات:

ضعف النمو العقلي ويظهر في بعض حالات الإهمال والعنف ضد الأطفال،التي تسبب فشل في تشكل ونمو مراحل مهمة في الدماغ بشكل صحيح.هذه التبدلات في نضوج الدماغ لها تأثيرات طويلة المدى في الإدراك واللغة والقدرات الأكاديمية. وفيه دراسة أجرتها NSCAW وجدت إن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة إلى السنتين معرضين إلى خطورة متوسطه إلى عالية لحدوث مشاكل في النمو العقلي مقابل اقل من نصف الأطفال في العينة المراقبة. ضعف الصحة الجسدية, كما أظهرت عدة دراسات أن هناك علاقة بين أشكال العنف الأسري الذي يتضمن (العنف ضد الأطفال) والإهمال الصحي.فنجد أن المراهقين الذين تعرضوا للعنف أو الإهمال خلال مرحلة الطفولة هم الأكثر عرضة للمعاناة من الأمراض الجسدية كالحساسية والتهاب المفاصل والربو والتهاب القصبات الهوائية وارتفاع ضغط الدم والقرحة. ومن جهة أخرى، هناك العديد من الأطفال الذين تربو على العنف ولكنهم استطاعوا وعلى نحو غير متوقع أن يمضوا قدما في الحياة بالنظر إلى العوامل السابقة. هؤلاء الأطفال أُطُلق عليهم مصطلح (أطفال الهندباء) استيحاءاً من طريقة نمو هذه الزهرة بصرف النظر عن التربة والشمس والجفاف والمطر. مثل هؤلاء الأطفال (البالغون حاليا) محط اهتمام شديد لمعرفة عوامل تخفف وتحد من تأثيرات العنف ضد الأطفال.

أخلاقيات:
واحدة من أصعب المعضلات الأخلاقية الناشئة عن الاعتداء على الأطفال تتعلق بحقوق الوالدين من الآباء أو الأوصياء الذين أساءوا معاملة أطفالهم ،لا سيما في حقوقهم لاتخاذ القرارات الطبية المتعلقة بأطفالهم. ولقد وجهت الولايات المتحدة الاهتمام في هذا الصدد في عام 2008 بعد المعضلة القانونية والأخلاقية المتعلقة بقضية شخص يدعى أندرو بيندر من ولاية نيو هامبشير الذي قام بضرب إبنته الرضيعة مما أدى إلى إصابتها إصابة شديدة أدى إلى وصولها لمرحلة عدم القدرة على العيش بدون الأجهزة الطبية التي تدعم جهازها التنفسي. وكانت المعضلة هي في حق أندرو لاتخاذ القرار في إبقاء أبنته حية مع أجهزة دعم الحياة أولاً علماً بأن رفضه لإبقائها حية قد يؤدي إلى اتهامه بتهمة القتل وإذا قرر إبقائها فسوف يكون الحكم في قضيته بجريمة دون تهمة القتل مما فيه تعارض مصالح واضحة. وقد قام الناشط في مجال الأخلاقيات البيولوجية يعقوب ابيل وماسون ثاديوس بوب، في مقالات منفصلة، بالتشديد على ضرورة أن مثل هذه الحالات تبرر استبدال المتهم مُتخذ قرار بديل. الاعتداء على الأطفال يشكل أيضا مخاوف أخلاقية متعلقة بالسرية، والتي تنشاً عندما يصبح الضحايا جسديا أو نفسيا غير قادرين على إبلاغ السلطات عن سوء المعاملة الذي يتعرضون له. ولقد أدى ذلك في العديد من الولايات القضائية والهيئات المهنية إلى استثناءات لمتطلبات معيار السرية والامتيازات القانونية في حالات الاعتداء على الأطفال. فلو نظرنا إلى أصحاب المهن الطبية، بما في ذلك الأطباء والمعالجين، وغيرهم من العاملين في مجال الصحة النفسية والذين يدينون عادة بواجب الحفاظ على السرية للمرضى والعملاء، إما عن طريق القانون و/ أو معايير أخلاقيات المهنة، لا يستطيعون الكشف عن المعلومات الشخصية من دون موافقة الشخص المعني بالموضوع. هذا يتعارض مع الواجب الأخلاقي لحماية الأطفال من الأذى والذي يمكن منعها الوقاية منها، إذا ما تدخلت السلطات في الوقت المناسب. ولذلك، غالبا ما يتم التنازل عن متطلبات السرية عند هؤلاء المهنيين عند اشتباههم بالاعتداء على الأطفال أو الإهمال قد حدث أو من المحتمل أن يحدث وتقديم تقرير بحسن نية إلى السلطات المحلية لحماية الطفل. هذا الاستثناء يسمح للمهنيين لخرق السرية وتقديم تقرير حتى عندما يكون الطفل أو ذويه قد أوصى بخلاف ذلك من حفظ السرية وعدم الإفشاء بأسرار المريض لكائن من كان. ويحق للولاية أيضاً استدعاء الطبيب أو المختص للإدلاء بشهادته في المحكمة على الأدلة حول الاعتداء على الأطفال بغض النظر عن حقوق المريض ومعالجة أو اتفاق عدم الإفصاح بحقوق المرضى الموقعة بين الطفل أو ذوية مع الطبيب أو المختص.إغلاق مفقود لوسم

يتم التحقيق والتعامل مع الكثير من حالات الاعتداء على الأطفال من خلال مراكز الدفاع عن الطفل قبل أكثر من 25 سنة أنشى ما يعرف اليوم بالمركز الوطني للدفاع عن الطفل في مدينة هانتسفيل في ولاية الاباما اجتمع فُرق متعددة التخصصات بواسطة النائب روبيرت كريمر لتنسيق جهودهم للتحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال بسرعة وكفاءة والحصول على أفضل الإثباتات وأخير للحد من صدمة الطفل. مراكز الدفاع عن الطفل هذه لمعروفة بـ"سي أي سي اس" تملك معايير حددها التحالف الوطني للأطفال.[36] المنظمات الأخرى تركز على استراتيجيات محددة للوقاية. فمثلا المركز الوطني لمتلازمة هز الطفل، تركز جهودها على قضية محددة وهي الحد من الاعتداء على الأطفال بما يسمى هز الرضيع. وكذلك تكليف التدريب الصحفي هو برنامج يستخدم لمنع استمرار الاعتداء على الأطفال.

[الأخت نونو23]

الاعتداء على الأطفال أو العنف ضد الأطفال

الاعتداء على الأطفال هو أي اعتداء جسدي، أو جنسي، أو سوء معاملة، أو إهمال يتعرض له الطفل.
مركز مكافحة الأمراض واتقائها في الولايات المتحدة عرف سوء معاملة الطفل بأنها فعل أو مجموعة أفعال مورست من طرف أحد الوالدين أو من يقوم برعاية الطفل والتي تسببت في إيذاء حسي، أو معنوي للطفل، أو تهديد بإيذائه. الاعتداء على الطفل يكمن أن يمارس في البيت، أو في المنظمات، أو المدارس، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل. هناك أربع فئات رئيسية للاعتداء على الأطفال: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي. عدة ولايات قضائية طورت عقوبات مختلفة للاعتداء على الأطفال كإبعاد الطفل عن عائلته أو القيام برفع دعوى جنائية. مجلة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تُعرف الاعتداء على الأطفال بأنه أي عمل أو فشل في التعامل مع الطفل والتي تؤدي إلى موته، أوقد تؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي، أو اعتداء جنسي أو استغلال، أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل..

الأنواع:

الإهمال:

يحدث إهمال الطفل عندما لا يوفر الشخص البالغ المسؤول عن رعاية الطفل الاحتياجات المختلفة اللازمة للطفل سواء كانت احتياجات المالية (عدم تقديم الطعام الكافي، والملابس، أو عدم الاهتمام بالنظافة والصحة العامة)، أو احتياجات عاطفية (عدم توفير الرعاية وعدم إظهار المودة)، أو احتياجات تربوية (عدم توفير التعليم الكافي والمناسب)، أو احتياجات طببيه (عدم مداواته أو أخذه للطبيب). وهناك أثار كثيرة للإهمال اللي يتعرض لها الطفل منها على سبيل المثال: عدم قدرة الطفل في التفاعل مع من حوله من الأطفال.الجدير بالذكر أن الاستمرارية في رفض إعطاء الطفل حاجاته الأساسية يعد إهمال مزمن.

الاعتداء الجسدي:

هو الاعتداء الجسدي الموجهة للطفل من قبل شخص بالغ. يمكن أن ينطوي الاعتداء الجسدي على اللكم والضرب والركل، والدفع والصفع والحرق، وإحداث الكدمات، وسحب الأذن أو الشعر، والطعن، والخنق، أو ربط وهز الطفل الذي قد يسبب متلازمة هز الرضيع، والتي يمكن أن تؤدي إلى الضغط المخي، وتورم في الدماغ، وإصابات المحوري المنتشر، ونقص الأوكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى بعض المشاكل مثل الفشل في النمو الجيد والقيء والخمول، والنوبات، وانتفاخ أو توتر فجوة رأس الجنين، وتغيير في التنفس، واتساع حدقة العين. و في بعض التشريعات، يعتبر نقل السموم إلى الطفل عن طريق أمه (مثل الذين يعانون من متلازمة الكحول الجنيني) من أنواع الاعتداء الجسدي. بالإضافة إلى أن معظم الدول التي فيها قوانين مكافحة الإيذاء الجسدي تعتبر إلحاق إصابات جسدية أو تعريض الطفل لخطر الإصابة أو الوفاة أعمال غير مشروعة. في الواقع هناك اختلاف كبير في كيفية التمييز بين تأديب الطفل وبين الاعتداء الجسدي عليه حيث أن العادات الثقافية تختلف اختلافاً كبيراً وبالتالي لا يمكن في حالات كثيرة التمييز بين التأديب والاعتداء الجسدي بشكل واضح ومحدد. وبالتالي حتى في أوساط المهنيين، فضلا عن الجمهور الواسع، ليس هناك اتفاق على تحديد واضح لسلوك الإيذاء الجسدي.لذلك هناك بعض من المهتمين بالخدمات الإنسانية يرون بأن العادات الثقافية التي تسمح بالعقوبة الجسدية هي أحد أسباب وجود الاعتداء الجسدي على الأطفال مما أدى بهم للقيام بحملات توعوية لإعادة توضيح هذه العادات الثقافية الخاطئة. يحدد العنف الجسدي بأنه " نمط سلوكي يتمثل بإحداث المسيء لإصابات غير عرضية بالطفل، والتي قد تكون بقصد فرط التأديب، أو العقاب الجسدي، أو انفجار المسيء لتصريف ثورة غضب ، أو إحداث متلازمة الطفل المعذب " . ولعل العنف الجسدي هو الظاهرة الأكثر وضوحاً في مجتمعنا الشرقي , حيث يأخذ الشكل التأديبي في معظم الأحيان , الأمر الذي أصبح عرفاً اجتماعياً , لدرجة أصبح من الطبيعي رؤية أباء يضربون أبنائهم في الأماكن العامة . الأمر يتعلق بمفهوم التملك لدى رب الأسرة , فالطفل ملك لأبيه , بمعنى أنه حر التصرف به , وكيفما يشاء ليحسن تربيته , وهذا الأمر هو ما يساعد في تفشي ظاهرة ضرب الأطفال من قبل ذويهم . عواقب الإساءة الجسدية تؤدي إلى حدوث عواقب عصبية مثل الإعاقات الدائمة نتيجة إصابات الرأس , والإساءة الجسدية تزيد احتمال معانات الأطفال من محاولات الانتحار والإصابات المفتعلة وتعذيب النفس , وحدوث كسور وخلوع وتشوهات .

الاعتداء الجنسي:

الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSA) هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والتي يعتدي فيها الكبار أو المراهقين الأكبر سنا على الطفل من اجل الاستثارة الجنسية. تشمل أشكال (CSA) الاعتداء الجنسي على الأطفال سؤال الطفل أو الضغط عليه للانخراط في أنشطة جنسية (بغض النظر عن النتيجة)، والتعرض غير اللائق للأعضاء التناسلية للطفل، وعرض الصور الإباحية للطفل، والاتصال الجنسي الفعلي مع الطفل، والاتصال الجسدي بالأعضاء التناسلية للطفل، ومشاهدة الأعضاء التناسلية للطفل دون اتصال جسدي، أو استخدام الطفل في إنتاج المواد الإباحية. أما بيع الخدمات الجنسية للأطفال يمكن أن تعتبر كالاعتداء على الأطفال بفوائد مقدمة للطفل بدلا من اعتباره سجن بسيط.آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال تشمل الشعور بالذنب ولوم النفس، واجترار الذكريات، والكوابيس، والأرق، والخوف من الأمور المرتبطة بالاعتداء (بما في ذلك الأشياء، الأماكن، والروائح، وزيارات الطبيب، الخ)، وقضايا احترام الذات، والضعف الجنسي، والألم المزمن، والإدمان، إيذاء النفس، التفكير بالانتحار، والشكاوى الجسدية، والاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة،والقلق، الأمراض العقلية الأخرى بما في ذلك اضطراب الشخصية الغير ثابت، واضطراب الهوية الانشقاقي،الميل إلى إعادة الإيذاء للضحية في مرحلة البلوغ، الشره المرضي العصبي،الإصابة الجسدية للطفل)، وغيرها من المشاكل الأخرى.
تعرض حوالي 15% إلى 25 % من النساء و5 % إلى 15 % من الرجال للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا.معظم مجرمين الاعتداء الجنسي يعرفون ضحاياهم؛ ما يقرب من 30 % يكونون من أقارب الطفل، وجلهم من الإخوة، الآباء، الأمهات، الأعمام أو أبناء العمومة وحوالي 60 % من معارفهم الآخرين مثل أصدقاء الأسرة، والمربيات، أو الجيران؛ أما الغرباء فهم الجناة في حوالي 10 % من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.

الاعتداء العاطفي والنفسي:

من بين جميع أنواع العنف يعتبر العنف العاطفي هو الأصعب تعريفاَ. قد يتضمن الشتم والسخرية والإهانة والهدم للانتماءات الشخصية والتعذيب أو القتل لحيوان أليف يخص الطفل أو الإفراط في الانتقاد والمطالب المفرطة والغير ملائمة والمنع عن الاتصال مع الآخرين أو الإذلال أوالنبذ الدائم. رد فعل ضحايا العنف العاطفي قد يكون بالنأي بأنفسهم عن المسيء إما بتحمل الكلمات المسيئة أو مقاومة المسيء بالتطاول عليه. العنف العاطفي قد يؤدي إلى تعطيل التطور السليم للعلاقات والميل لدى الضحايا لإلقاء اللوم على أنفسهم (اللوم الذاتي) على سوء المعاملة واكتساب العجز والسلوك السلبي المفرط. إن معظم الأطفال الذين يتعرضون لأعمال العنف , سبب لهم ذلك الأمر عقداً نفسية , مما خلق لديهم ردات فعل عكسية , مولداً في أنفسهم حب الجريمة وارتكابها عندما يكبروا , والبعض منهم يقدم على ارتكاب الجرائم برغم صغر سنه ,ونجد أن بعض المجرمين من تجاوز عمر الطفولة قد أقدم على ارتكاب جرائم مختلفة بدوافع غالباً ما تكون دفينة نتيجة لما تعرضوا له من أعمال عنف وشدة في طفولتهم , وغالباً ما يكون الهدف أو الغاية من جرائمهم إنما هو التخلص والانتقام لذواتهم . ويظهر العنف النفسي ضد الأطفال جلياً في اختلال نمو شخصية الطفل , وسلوكه اليومي , حيث تؤدي الإساءة العاطفية إلى سلوكيات انعزالية سلبية أو عدائية . وتكون النتائج الناجمة عن النقص العاطفي عند الأطفال سريرياً " بالتبول اللاإرادي عند الطفل , ونوبات غضب شديدة , إضافة لبعض السلوكيات الشاذة " وأن الحرمان العاطفي , والعنف النفسي عند الطفل يولدان " انخفاض احترام الذات , ويتسببان بمشاكل تعليمية , وحذر مفرط من الكبار " .

انتشار الاعتداء أو العنف ضد الأطفال:

يمثل الإهمال نسبة 54% من الحالات المؤكدة من العنف ضد الأطفال، و22% من العنف الجسدي و8%العنف الجنسي و4% من سوء المعاملة العاطفية و12% أشكال أخرى من سوء المعاملة وذلك وفقا للجنة الوطنية الأميركية لمنع إساءة معاملة الطفل في عام 1997. وذكر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة عن رفاهية الطفل أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحتل المرتبة الأدنى بين الدول الصناعية فيما يتعلق بالاهتمام بحالة ورفاهية الطفل، كما وجدت أن إهمال الطفل وسوء معاملته كانت أكثر شيوعا في الأسر ذات العائل الواحد منها في الأسر التي يكون فيها العائل كلا الوالدان. عُرف الإهمال في الولايات المتحدة الأميركية على أنه الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال من مسكن وغذاء ولباس وتوفير الرعاية الطبية. وأوجد الباحثون أكثر من 91000 حالة من حالات الإهمال في سنة واحدة (من أكتوبر 2005 إلى 30 سبتمبر 2006) وذلك باستخدام معلومات من قاعدة بيانات التحقق من الحالات من قبل وكالات خدمات الحماية. وقد يأخذ الإهمال أيضاً شكل التقصير المادي الذي يتمثل في عدم تزويد الطفل بحاجيات كافية له للاستمرار. وأصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة تقريرا يفيد أن الأمهات الآتي يعولنّ أسرهن لوحدهن إما لكونهن مطلقات أو أرامل أو غير ذلك هن على الأرجح من الجناة لعنف الأطفال.

الوفيات:

حالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال: عندما تكون وفاه الطفل ناتجة عن سوء معاملته أو إهماله، أو عندما تكون سوء المعاملة أو الإهمال من العوامل التي تساهم في وفاه الطفل. ففي الولايات المتحدة توفى 1730 في عام 2008 بأسباب تتعلق بالعنف, بمعدل 233 لكل 100000 طفل أمريكي. فحالات الوفاة الناتجة عن العنف ضد الأطفال معروف انه لا يمكن حصرها بشكل دقيق، حيث يقدر إن 60 إلى 85% من حالات الوفاة ترجع إلى سوء المعاملة ولا يتم تسجيلها في شهادات الوفاة. فالأطفال الأصغر سناً هم أكثر عرضة للخطر من حيث قتلهم كأمريكيين من اصل أفريقي (زنوج), ولذلك فإن نسبه الوفيات بين البنات والأولاد متماثلة. وغالبا ما يكون مرتكبي العنف ضد الأطفال هم مقدمي الرعاية، وتحديدا الأمهات أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك الغرباء والأقارب، ومقدمي الرعاية من غير الأقارب. ومن الأوضاع التي تعرض الأطفال إلى الخطر: التنقل، البطالة عدم وجود أفراد من الأسرة يعيشون في نفس المنزل. وقد تم طرح عدد من السياسات والبرامج لمحاولة منع الوفيات الناتجة عن سوء معامله الأطفال وهذه البرامج والسياسات تشمل: قوانين الحماية وفرق لمتابعة الطفل الذي تم الاعتداء علية, تدريب المحققين, برامج لمنع متلازمة هز الطفل الرضيع, إصدار قوانين خاصة في حق المتسبب في وفاة طفل والتي تقضي بإصدار أقصى العقوبات علية لأنه أزهق روح طفل.

الأسباب:

العنف ضد الأطفال هي ظاهره معقدة ذات أسباب متعددة. فهم أسباب الاعتداء هو أمر حاسم للتصدي لمشكلة العنف ضد الأطفال. إن الآباء والأمهات الذين يسيئون معاملة أزواجهم جسدياً هم على الأرجح أكثر عرضة من غيرهم للاعتداء جسدياً على أطفالهم. ومع ذلك, فإنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت الخلافات الزوجية سبباً في الاعتداء على الأطفال, أو إذا كان كل من الخلافات الزوجية وسوء المعاملة ناجمة عن النزعات في المعتدي. إن الأطفال الناتجين عن حالات الحمل الغير مقصود هم أكثر عرضة للإيذاء أو الإهمال. بالإضافة إلى ذلك الحمل الغير مقصود والأطفال الناتجين عن الارتباط بعلاقة مسيئة وهناك أيضاً خطر زيادة العنف الجسدي أثناء فترة الحمل, بل أنها تؤدي أيضا إلى سوء الصحة النفسية للأمهات وانخفاض نوعية العلاقة بين الأم والطفل. الإدمان قد يكون عامل أساسي لوقوع الإيذاء على الأطفال ففي أحد الدراسات الأمريكية وُجد أن غالبية أولياء الأمور الذين يسيئون لأطفالهم هم أولئك الذين ثبت تعاطيهم للمخدرات غالباً الكحول والكوكايين والهروين، وهم من يرفض غالباً الخدمات التي تفرضها المحكمة والأدوية. وكشفت دراسة أخرى أنه أكثر من ثُلثي حالات إساءة معاملة الأطفال قد شارك فيها الوالدين ممكن لديهم مشاكل إدمان، وفي نفس هذه الدراسة تحديداً وُجد أن هناك علاقة بين شرب الكحول والإيذاء الجسدي ز بين تعاطي الكوكايين والإيذاء الجنسي. ترتبط البطالة والمشاكل المالية بمعدلات إيذاء الأطفال المرتفعة في عام 2009 نشرت شبكة أخبار سي بي سي في تقرير أن معدل إيذاء الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع أثناء الركود الاقتصادي وقد ذكر التقرير مثال لأب لم يكن العائل الرئيسي للأطفال وحين أعالها بدأت تظهرعلى أطفاله آثار الجروح. و أثبتت الدراسات أن الوالدين غير البيولوجيين(مثل زوجة الأب وزوج الأم) معدل قتلهم لطفل واحد 100 مرة أكثر من الوالدين البيولوجيين. تم شرح ذلك في علم النفس الحديث وأعدّ الاستعانة بوالدين غير بيولوجيين لرعاية الأطفال طريقة خاطئة لزيادة نجاح النسل وعندما نتأمل نسبة تعرض أطفال الزوج من زوجة سابقة أو أطفال الزوجة من زوج سابقة للإيذاء أعلى من غيرهم وهذا ما يطلق عليه أحياناً بتأثير السندريلا.

الآثار:

إن هناك ارتباط كبير بين تعرض الطفل للعنف بجميع أشكاله وبين ارتفاع معدلات العديد من الأمراض المزمنة لدى الأطفال, وأقوى دليل على ذلك يأتي من سلسلة دراسات التجارب السلبية للأطفال والتي تُبين وجود علاقة بين تعرض الطفل للعنف أو الإهمال وبين ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والسلوكيات الخطرة وقصر العمر في مرحلة البلوغ. وقد ذكرت إحدى المطبوعات التي صدرت مؤخراً وهي (التكاليف الخفية في مجال الرعاية الصحية: الآثار الاقتصادية للعنف والاعتداء) أن تعرض الطفل للعنف يمثل مشكلة خطيرة ومكلفة مادياً في مجال الصحة العامة ينبغي معالجتها من قبل نظام الرعاية الصحية. ويُشكل العنف ضد الطفل مصدراً كبيراً للضغوط تنطوي عليه عواقب تؤثر على الصحة العقلية للطفل حين يصبح بالغ, ولكن معظم الدراسات ركزت على العواقب السلبية للعنف والتي تظهر في مرحلتي المراهقة والشباب. وقد تم تحديد أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو أحد العوامل الخطرة لتطور مشكلة تعاطي الممنوعات في مرحلتي المراهقة والبلوغ. إن من شأن تعرض الطفل للعنف في مراحل مبكرة أن يسبب له اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب. على سبيل المثال, تزداد فرصة الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين الذين تعرضوا في السابق لاعتداء جنسي أو إيذاء جسدي أو إهمال عن البالغين الذين لم يسبق لهم التعرض لمثل هذه المشاكل. من الممكن أن يؤدي العنف ضد الأطفال إلى مشاكل في النمو العصبي للطفل, فقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال المعنفين تظهر لديهم مشاكل مثل الصعوبات في تطوير اللغة واعتلال المزاج وفقدان السيطرة على السلوك وكذلك الاضطرابات الاجتماعية والعاطفية. وتزداد هذه المشاكل خطورة حين يقترن العنف مع تعرض الطفل للصدمات أو للكحول حين كان جنيناً.

الآثار النفسية:

الأطفال الذين لديهم تاريخ من الإهمال أو الإساءة الجسدية معرضون للخطر من المشاكل النفسية الإنمائية، أو نمط التعلق غير المنظم. ويرتبط نمط التعلق غير المنظم مع عدد من المشاكل الإنمائية، بما في ذلك الأعراض الفصامية، وكذلك القلق، والاكتئاب، والتصرف بدافع الأعراض. وقد وجدت دراسة أجرتها Cicchetti دانتي أن 80 ٪ من الرضع الذين يتعرضون للإساءة وسوء المعاملة من يعانون أعراض التعلق غير المنظم. خصوصا إذا كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والأعراض الفصامية، ومشاكل أخرى من الاعتداء على الأطفال، فإنهم قد يواجهون صعوبة عند مواجهة أطفالهم الرضع واحتياجات الأطفال الصغار عندما يصبحون أولاء أمور، والتي قد تؤدي بدورها إلى عواقب سلبية على التنمية الاجتماعية والعاطفية لأبنائهم. وعلى الرغم من هذه الصعوبات المحتملة، فإن التدخل النفسي يمكن أن يكون فعالا، على الأقل في بعض الحالات، في تغيير طرق تفكير الآباء السيئة تجاه أطفالهم الصغار.

و ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعانون أيضا من أنواع مختلفة من المشاكل الصحية الجسدية في وقت لاحق من الحياة. فقد قيل أن البعض يعاني من بعض أنواع الآلام المزمنة في الدماغ، وألم البطن، وآلام في الحوض، أو العضلات بدون وجود سبب محدد. وعلى الرغم من أن غالبية ضحايا العنف في مرحلة الطفولة يعرفون أو يعتقدون أن الاعتداء عليهم هو السبب أو يمكن أن يكون السبب لمشاكل صحية مختلفة في سن الرشد من حياتهم، إلا أن الغالبية العظمى لم يكن الاعتداء عليهم مرتبط بشكل مباشر مع هذه المشاكل، مما يشير إلى انه على الأرجح قد تم تشخيص المشاكل الصحية للذين يعانون بأسباب أخرى، بدلا من العنف في مرحلة طفولتهم.
تختلف آثار العنف على الأطفال اعتماداً على نوع العنف. حيث وجدت دراسة لعام 2006 أن العنف العاطفي والجنسي في مرحلة الطفولة مرتبط بشدة بأعراض الاكتئاب عند البالغين، بينما التعرض للعنف اللفظي وشهود العنف المنزلي كان له علاقة قوية معتدلة، أما العنف البدني فله علاقة معتدلة. أما الاكتئاب فينتج من مواجهة أكثر من نوعين من العنف والتي تسبب أعراض أقوى وبشكل تعاضدي. وكان الاعتداء الجنسي مؤذٍ ولاسيما في شكله الذي يحدث داخل الأسرة، من حيث أعراض القلق والاكتئاب، والتفكك، والتهيج الخوفي. فالعنف اللفظي في مرحلة الطفولة كان له ارتباط قوي مع الغضب العدواني أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف التي تمت دراستها، وكان في المرتبة الثانية بعد العنف العاطفي في علاقته بالأعراض الفصامية. وبشكل عام ففي الحالة 23 من 27 مرض والمدرجة في استبيان استقصائي قامت بها INSEE الفرنسية (المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية)، تم العثور على بعض الارتباطات ذات الدلالة الإحصائية بين تكرر المرض والصدمات العائلية التي واجهت الطفل قبل سن 18 عام. ووفقا لجورج ميناهيم عالم الاجتماع الفرنسي الذي اكتشف هذه الارتباطات من خلال دراسة التفاوت الصحي، فإن هذه العلاقات تظهر أن التفاوت في المرض والمعاناة ليست اجتماعية فقط. التفاوت في الصحة له أصوله أيضا في الأسرة، حيث أنه يرتبط بدرجة المشاكل العاطفية الدائمة (قلة المودة، أو خلافات الوالدين، أو غياب أحد الوالدين لفترة طويلة، أو مرض خطير يؤثر إما الأم أو الأب والتي ذكرها الأفراد بعد أن واجهوها في مرحلة الطفولة.

الآثار الجسدية:

أظهرت دراسة حديثة بتاريخ 24 أبريل 2012 ان تعرض الأطفال للعنف في الصغر قد يؤدى إلى ظهور اعراض الشيخوخة عليهم في سن مبكر من العمر.

الإصابات:

ضعف النمو العقلي ويظهر في بعض حالات الإهمال والعنف ضد الأطفال،التي تسبب فشل في تشكل ونمو مراحل مهمة في الدماغ بشكل صحيح.هذه التبدلات في نضوج الدماغ لها تأثيرات طويلة المدى في الإدراك واللغة والقدرات الأكاديمية. وفيه دراسة أجرتها NSCAW وجدت إن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم ما بين السنة إلى السنتين معرضين إلى خطورة متوسطه إلى عالية لحدوث مشاكل في النمو العقلي مقابل اقل من نصف الأطفال في العينة المراقبة. ضعف الصحة الجسدية, كما أظهرت عدة دراسات أن هناك علاقة بين أشكال العنف الأسري الذي يتضمن (العنف ضد الأطفال) والإهمال الصحي.فنجد أن المراهقين الذين تعرضوا للعنف أو الإهمال خلال مرحلة الطفولة هم الأكثر عرضة للمعاناة من الأمراض الجسدية كالحساسية والتهاب المفاصل والربو والتهاب القصبات الهوائية وارتفاع ضغط الدم والقرحة. ومن جهة أخرى، هناك العديد من الأطفال الذين تربو على العنف ولكنهم استطاعوا وعلى نحو غير متوقع أن يمضوا قدما في الحياة بالنظر إلى العوامل السابقة. هؤلاء الأطفال أُطُلق عليهم مصطلح (أطفال الهندباء) استيحاءاً من طريقة نمو هذه الزهرة بصرف النظر عن التربة والشمس والجفاف والمطر. مثل هؤلاء الأطفال (البالغون حاليا) محط اهتمام شديد لمعرفة عوامل تخفف وتحد من تأثيرات العنف ضد الأطفال.

أخلاقيات:

واحدة من أصعب المعضلات الأخلاقية الناشئة عن الاعتداء على الأطفال تتعلق بحقوق الوالدين من الآباء أو الأوصياء الذين أساءوا معاملة أطفالهم ،لا سيما في حقوقهم لاتخاذ القرارات الطبية المتعلقة بأطفالهم. ولقد وجهت الولايات المتحدة الاهتمام في هذا الصدد في عام 2008 بعد المعضلة القانونية والأخلاقية المتعلقة بقضية شخص يدعى أندرو بيندر من ولاية نيو هامبشير الذي قام بضرب إبنته الرضيعة مما أدى إلى إصابتها إصابة شديدة أدى إلى وصولها لمرحلة عدم القدرة على العيش بدون الأجهزة الطبية التي تدعم جهازها التنفسي. وكانت المعضلة هي في حق أندرو لاتخاذ القرار في إبقاء أبنته حية مع أجهزة دعم الحياة أولاً علماً بأن رفضه لإبقائها حية قد يؤدي إلى اتهامه بتهمة القتل وإذا قرر إبقائها فسوف يكون الحكم في قضيته بجريمة دون تهمة القتل مما فيه تعارض مصالح واضحة. وقد قام الناشط في مجال الأخلاقيات البيولوجية يعقوب ابيل وماسون ثاديوس بوب، في مقالات منفصلة، بالتشديد على ضرورة أن مثل هذه الحالات تبرر استبدال المتهم مُتخذ قرار بديل. الاعتداء على الأطفال يشكل أيضا مخاوف أخلاقية متعلقة بالسرية، والتي تنشاً عندما يصبح الضحايا جسديا أو نفسيا غير قادرين على إبلاغ السلطات عن سوء المعاملة الذي يتعرضون له. ولقد أدى ذلك في العديد من الولايات القضائية والهيئات المهنية إلى استثناءات لمتطلبات معيار السرية والامتيازات القانونية في حالات الاعتداء على الأطفال. فلو نظرنا إلى أصحاب المهن الطبية، بما في ذلك الأطباء والمعالجين، وغيرهم من العاملين في مجال الصحة النفسية والذين يدينون عادة بواجب الحفاظ على السرية للمرضى والعملاء، إما عن طريق القانون و/ أو معايير أخلاقيات المهنة، لا يستطيعون الكشف عن المعلومات الشخصية من دون موافقة الشخص المعني بالموضوع. هذا يتعارض مع الواجب الأخلاقي لحماية الأطفال من الأذى والذي يمكن منعها الوقاية منها، إذا ما تدخلت السلطات في الوقت المناسب. ولذلك، غالبا ما يتم التنازل عن متطلبات السرية عند هؤلاء المهنيين عند اشتباههم بالاعتداء على الأطفال أو الإهمال قد حدث أو من المحتمل أن يحدث وتقديم تقرير بحسن نية إلى السلطات المحلية لحماية الطفل. هذا الاستثناء يسمح للمهنيين لخرق السرية وتقديم تقرير حتى عندما يكون الطفل أو ذويه قد أوصى بخلاف ذلك من حفظ السرية وعدم الإفشاء بأسرار المريض لكائن من كان. ويحق للولاية أيضاً استدعاء الطبيب أو المختص للإدلاء بشهادته في المحكمة على الأدلة حول الاعتداء على الأطفال بغض النظر عن حقوق المريض ومعالجة أو اتفاق عدم الإفصاح بحقوق المرضى الموقعة بين الطفل أو ذوية مع الطبيب أو المختص.إغلاق مفقود لوسم
يتم التحقيق والتعامل مع الكثير من حالات الاعتداء على الأطفال من خلال مراكز الدفاع عن الطفل قبل أكثر من 25 سنة أنشى ما يعرف اليوم بالمركز الوطني للدفاع عن الطفل في مدينة هانتسفيل في ولاية الاباما اجتمع فُرق متعددة التخصصات بواسطة النائب روبيرت كريمر لتنسيق جهودهم للتحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال بسرعة وكفاءة والحصول على أفضل الإثباتات وأخير للحد من صدمة الطفل. مراكز الدفاع عن الطفل هذه لمعروفة بـ"سي أي سي اس" تملك معايير حددها التحالف الوطني للأطفال.[36] المنظمات الأخرى تركز على استراتيجيات محددة للوقاية. فمثلا المركز الوطني لمتلازمة هز الطفل، تركز جهودها على قضية محددة وهي الحد من الاعتداء على الأطفال بما يسمى هز الرضيع. وكذلك تكليف التدريب الصحفي هو برنامج يستخدم لمنع استمرار الاعتداء على الأطفال.

[الأخت نونو23]

تنامي الضاهرة الاجرامية

العوامل المؤثر في ظاهرة الجريمة بالمجتمع الجزائري:

إن المتفحص للمشهد الاجتماعي في الجزائر يخلص إلى أن الجريمة قد أخذت في هذا المجتمع أبعادا خطيرة بوصولها معدلات قياسية تجاوزت الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع كصمام أمان لأمنه واستقراره.
فمؤسسات الضبط الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية تزودنا بتقارير وإحصاءات وحوادث تؤشر كلها على أن المجتمع الجزائري أضحى ومن خلال هذه الظاهرة يعيش أزمة قيمية حقيقية أو حالة من "اللامعيارية"-بتعبير إميل دوركايم- فقد أصبح مألوفا لدينا أن نسمع بجرائم غير مسبوقة في هذا المجتمع بحكم خصوصيته الدينية والثقافية كالاغتصاب، وجرائم النصب والاحتيال والرشوة التي مست جمع المؤسسات الاجتماعية تقريبا.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة لا يسعنا كباحثين مشتغلين في حقل الجريمة والانحراف إلا أن نفتح نقاش جاد وثري حول هذه الظاهرة يمكننا في النهاية من تعقل الظروف والعوامل المجتمعية المشجعة على تنامي الجريمة بشكل كبير في المجتمع الجزائري، وهذا ما سنسعى إلى الكشف عنه في هذه الورقة.
هذا ولقد رأينا أنه من المفيد جدا في هذا المقام معرفيا ومنهجيا وقبل الخوض في مسألة العوامل والأسباب المؤدية إلى تنامي الإجرام في الجزائر التطرق إلى ماهية الجريمة وذلك بهدف فهم معانيها وتعقل محتواها الدلالي.

أولا: ماهية الجريمة.

يتموقع مصطلح الجريمة عموما ضمن ثلاث حقول معرفية متجاورة هي القانون، وعلم الاجتماع وعلم النفس، ولكل حقل تعريفه الخاص لهذا المصطلح مقترن بالأساس بخصوصيته المعرفية، وسنحاول فيما يلي رصد هذه التعاريف على النحو التالي:

1-التعريف القانوني للجريمة:

على الرغم من تعدد التعريفات القانونية للجريمة إلا أن المتأمل فيها يلحظ عدم وجود فروق جوهرية بينها وعليها فقد تشابهت هذه التعاريف.
هذا ويمكن تعريف الجريمة وفقا لمعناها القانوني بأنها"الفعل الذي يحرمه القانون ويقرر له جزاءا جنائيا. أما رجل القانون "بول تابان" فيرى أن السلوك الإجرامي هو نوع من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض صاحبه على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي بالاستناد إلى تشريع معين. وفي تعريف آخر له يرى بأن الجريمة هي مجموع المخالفات المرتكبة والمشتهر بها والمتابع عليها، ولا يعتبر الفرد مجرما إلا من اعترفت له بذلك المحكمة، فالجريمة فعل إرادي يخالف القانون ارتكب بدون عذرا يعاقب عليه.
وعليه يصنف "تابان" السلوك الإجرامي على أنه فعل أو نمط من السلوك معاقب عليه قانونا نظرا لانتهاكه قاعدة قانونية وتهديده لأمن وسلامة الفرد والمجتمع، وأن المجرم لا يكون كذلك إلا إذا اعترفت له المحكمة بذلك، وهذا ما يدفعنا إلى القول أن التعريف القانوني للجريمة يقوم على عنصرين أساسين هما:

أ-القاعدة القانونية: فكل فعل يخرق قاعدة قانونية يعتبر جريمة تستوجب عليه العقوبة.
ب-المحكمة: لا يعتبر الفرد مجرما إلا إذا اعترفت له المحكمة بذلك.

2-التعريف النفسي للجريمة:

يرى أصحاب الاتجاه النفسي أن كل سلوك إجرامي إنما هو انعكاس لصراعات نفسية، داخل الفرد تدفعه حتما إلى ارتكاب الجريمة، بل هناك من يعتبر السلوك الإجرامي مظهر من مظاهر اللاشعور، أي سيطرة العاقل الباطن على السلوك، وفي هذا الصدد يعتقد "فرويد" أن الجريمة ظاهرة من الظواهر السيكولوجية الحتمية "إن الظاهرة العقلية مهما كانت تافهة أو مؤقتة لا شك في أنها ذات سوابق محددة (الخبرة المخزنة في اللاشعور) مسببة لها" وعليه فقد عرف فرويد السلوك الإجرامي على أنه "انعكاس لما تحتويه شخصية الفرد من مرض نفسي الذي هو عبارة عن اضطرابات وظيفية في شخصية الفرد المريض، وهو تعبير عن صراعات انفعالية لا شعورية ولا يعرف المرء صلتها بالأعراض التي يعاني منها".
وضمن نفس السياق يوجد تعريف آخر لأنصار مدرسة التحليل النفسي حيث يعرف السلوك الإجرامي والمجرم على حد سواء على أنه من تتغلب عنده الدوافع الغريزية والرغبات على القيم والتقاليد الاجتماعية الصحيحة، ومن تم فهم يقرون بأن السلوك الإجرامي هو نتاج عدم قدرة الفرد على السيطرة والتحكم في رغباته وغرائزه المنافية للقيم والضوابط الاجتماعية المتفق عليها في المجتمع.

-التعريف الاجتماعي للجريمة:

تهدف التعريفات الاجتماعية للجريمة إلى إبراز الصفة غير السوية لطبيعة السلوك الإجرامي، دونما اهتمام بتصنيف هذا السلوك وفق صنوف قانونية أو نفسية محددة، بعبارة أخرى فإن مثل هذه التعريفات تضع السلوك الإجرامي ضمن أصناف اجتماعية متجانسة وفي مجموعات متشابهة، يمكن إخضاعها للبحث العلمي المطلوب، وفي هذا الصدد يمكن تعريف الجريمة من منظور اجتماعي على أنها "خروج عن القواعد و الأنظمة السلوكية التي يرسمها المجتمع لأفراده" كما يستخدم هذا المصطلح للدلالة على رد الفعل التي تعتقد الجماعة بأنه ضار بمصالحها سواء كان ذلك حقيقة أو خطأ. أما "كلينارد" فيصنف الجريمة والانحراف بوجه عام على أنه مجموعة من المواقف التي يتجه فيها السلوك اتجاها مستهجنا أو غير مقبول بالدرجة التي يتخطى حدود التسامح في المجتمع المحلي، وفي نفس السياق يعتقد الأستاذ فريدريك معتوق أن الجريمة "هي كل عمل يجلب الأذى المعنوي العميق لقيم مجتمع ما، وعليه فالجريمة فعل مادي (قتل اغتصاب .. إلخ)، كما يمكنها أن تكون فعل معنوي (تخطي قيم ومبادئ مجتمع ما بالقوة)".
إن الفاحص المتأمل للحقل الدلالي لهذا المصطلح يخلص إلى أن هناك شبه إجماع بين مختلف التعاريف (القانونية، الاجتماعية، النفسية) على أن لجريمة كظاهرة اجتماعية تشير دائما إلى كل فعل مستهجن، مرفوض، ضار، غير سوي، وهذا الرفض يكون كرد فعل لمخالفة القيم والمعايير وأنماط السلوك المتعارف عليها في المجتمع المحلي.

ثانيا: العوامل المؤثرة في ظاهرة الجريمة بالمجتمع الجزائري.

لا شك في أن السلوك الإجرامي بوجه عام عوامل وظروف تغذيه، فمنها ما يكون بيولوجيا تحاول جاهدة إثبات علاقة عضوية بين السلوك الإجرامي من جهة، والتشوهات الجسمية والخلقية الفطرية من جهة أخرى، ومنها ما يرد إلى عوامل سيكولوجية مرتبطة بأمراض واختلالات تعتري التركيبة النفسية للفرد، وسواهما يميل إلى ردها إلى عوامل مجتمعية Societal بيئية، وهي التي سيتم التركيز عليها –تماشيا مع أهداف هذه المداخلة- في هذه الورقة، خاصة وأن الإجرام في الجزائر وحسب الدراسات والأبحاث التي أجريت في هذا المجال مرتبط بشكل كبير ببعض الظروف المجتمعية الصعبة التي أضحت تعيشها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، حري بنا تسليط الضوء على بعضها فيمـا يلي:

1- التهميش والفقر:

إن المتأمل للتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري، يلحظ أن هناك شريحة لا بأس بها من الأفراد تعيش في ظل وضعية اجتماعية متأزمة تصنف وفق المعايير الدولية تحت خط الفقر. وغالبا ما تستقر هذه الفئة في الأحياء الشعبية العتيقة أو في القرى الفقيرة والتجمعات السكانية الفوضوية المتاخمة للمدن الكبرى.
وقد لا نكشف سرا أو نقدم إضافة إذا قلنا أن طبيعة الظروف المجتمعية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر الفقيرة في الجزائر، كعدم القدرة على صرف تكاليف التعليم والصحة وضيق السكن وعدم استجابته لمتطلبات الحياة الكريمة، وسوء التغذية وانخفاض الدخل وانتشار البطالة على نطاق واسع بين الشباب قد ولد مناخا اجتماعيا ملائما لظهور ما يعرف بالجماعات الهامشية أو المهمشة.
وفي هذا الصدد يقدم الباحث الاجتماعي إسماعيل قيرة وصفا دقيقا للجماعة الهامشية حيث يقول : "... وعلى أية حال، تشكل الفئات الهامشية عالما واسعا، يمتد عبر الشرائح المختلفة المرابضة في قاع المدينة، وتنتشر في أماكن متعددة عالم له علاقاته ولغته ونمطه المعرفي والقيمي، وأفراده خليط عجيب من العناصر الرثة المعدمة كليا والمحرومين والفقراء وممتهني الأنشطة غير الرسمية والمستخدمين ذوي الأجور المنخفضة، العاطلين عن العمل المتسولين، ساكني الأحياء المتخلفة، الأحداث المتشردين، وكل من يلتقط رزقهم من قلب علاقات الشارع القذرة...".
وإذا قدمنا اجتهادات تحليلية للخطاب الوصفي الذي قدمه الباحث للجماعات الهامشية نخلص إلى أن هذه الجماعات على هذا النحو فئة تتبؤ وضع متدن في إطار نظام التدرج الاجتماعي، وتعاني عزلا كليا أو جزئيا ممنهجا، وشعورا متنام بالغربة عن الثقافة المحيطة بها وعن الجماعات الأخرى من حولها فضلا عن تحييدها عن كل الخدمات التي يقدمها المجتمع الحضري خاصة في المجال التنموي.
وأمام هذه الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الجماعات، وفي ظل رواج ثقافة اليأس والقنوط بين أفرادها، وانعدام أي أمل في إيجاد حلول جدية كفيلة بتغير أوضاعهم نحو الأفضل يصبح الوضع مهيأ أمام هذه الجماعات لتشكيل تكتل ثقافي فرعي معارض للثقافة العامة السائدة في المجتمع تجيز وتشجع أفرادها على إتباع أساليب غير شرعية في سبيل تحقيق أهدافها وتحسين أوضاعها، كاللجوء إلى أسلوب السرقة والنهب والاختلاس، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، والخطف مع طلب الفدية- كما نلحظه الآن- والمتاجرة في الممنوعات كالمخدرات و الأشياء المسروقة... إلخ. وهو ما نعايشه يوميا في أحياءنا وقرانا و مدننا. والأخطر من ذلك هو أن هذه الجماعات الهامشية وبمرور الوقت وتجدر الثقافة الفرعية المعارضة بين أفرادها تعمل على "توريث
الإجرام" إلى الأجيال التي تليها، وهذا ما نبه إليه الباحثان "كليفورد شو" و "هنري ماكاي" عندما صاغا نظريتهما حول "الانتقال الثقافي للإجرام" حيث أكدا على أن المناطق التي تعاني من عوز اقتصادي، وفقر مدقع على نطاق واسع بين أفرادها ينتقل الإجرام فيها ثقافيا من جماعة إلى أخرى ومن جيل إلى آخر بحيث تحافظ معدلات الجريمة على مستوياتها ويتم هذا الانتقال من خلال عمليات ثقافية عن طريق الاتصال الشخصي بين الأفراد وبين الجماعات على السواء، بل يصبح الإجرام تقليدا اجتماعيا بالنسبة إلى عدد كبير من المجرمين، فالمجرم الذي يعيش في هذه المناطق يجد نفسه سويا ومتوافقا اجتماعيا مع الجماعات التي يعيش بينها كما أن هؤلاء لا يستنكرون سلوكه الإجرامي ولا يستهجنون أفعاله لأن مثل هذه الجماعات تتوقع منه مثل هذا السلوك.
والواقع أن الباحثان قد قدما تبريرات اقتصادية لسببية الجريمة تنطبق تماما مع أسبابها في المجتمع الجزائري، حيث يعتقدان أن الأفراد الذين يعيشون في مناطق فقيرة ذات مستويات اقتصادية مزرية لا يختلفون في طموحاتهم في الحياة عن طموحات أولئك الذين يعيشون في مناطق اقتصادية جيدة، إلا أن أفراد المناطق الفقيرة سرعان ما يقتنعون أن طموحاتهم لا تتحقق بالطرق المشروعة، الأمر الذي يشكل لديهم صراعات داخلية بين الهدف والوسيلة وهو الذي يقودهم إلى التماس الجريمة كبديل منقذ. وهذا ما نلاحظه لدى الكثير من العائلات الفقيرة في الجزائر التي عادة مع تغض الطرف على تصرفات أفرادها المشبوهة وتجيز اللجوء مجبرة – إلى كل الطرق الشرعية وغير الشرعية- لكسب قوتها، لاقتناعها التام بغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

2-ضعف أداء مؤسسات الضبط الاجتماعي:

يعرف الضبط الاجتماعي على أنه مجموعة من المعايير والعقوبات السلوكية التي تعمل على دفع الفرد نحو التماثل المعياري، إذا فهو على هذا النحو وسيلة من وسائل الضغط لحمل الفرد على اعتناق التقاليد والقيم السائدة في مجتمعه. وقد تناول المفكر العربي ابن خلدون مسألة الضبط الاجتماعي وشدد على أهميته في تنظيم العائلات الاجتماعية ودفع عدوان الأفراد عن بعضهم البعض، وضمان حياة اجتماعية آمنة ومستقرة، وفي هذا الصدد يقول "إن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل اجتماع إلى وازع حاكم يزع بعضهم عن بعض" ويضيف "إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررنا وتم عمران العالم بهم فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم، وليست السلاح التي جعلت دافعه لعدوان الحيوانات كافية عن دفع العدوان عنهم، لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم على بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم. فيكون ذلك الوازع واحد منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان".
ولا شك أن قراءة معرفية تحليلية لأفكار ابن خلدون حول مسألة الضبط الاجتماعي تقودنا إلى حقيقة يقينية بأن أي خلل أو قصور يعتري آليات الضبط الاجتماعي في أي مجتمع ستكون له آثار كارثية على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وهذا ما نعيشه فعلا في المجتمع الجزائري حيث لا يستطيع أحد منا أن ينكر أن الجرائم أضحت ترتكب في وضح النهار وأمام مرأى ومسمع كافة أفراد المجتمع، فهذه جماعة من المجرمين تحمل أسلحة بيضاء للاعتداء على المارة والأخرى تخطط وتستعد للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وجماعة تستهلك المخدرات علنا و ما ينجر عن ذلك من اقتراف جرائم هتك العرض والسرقة وحتى القتل وكأنه لا يوجد رادع يردعهم عن مثل هذه التصرفات.
إن التفسير الوحيد لهذه الظاهرة هو أن آليات الضبط الاجتماعي في الجزائر ومؤسساته قد أضحت عاجزة نوعا ما على إيجاد إستراتيجية كفيلة بتفويض السلوك الإجرامي في الجزائر ومحاصرته وقطع الطريق أمام كل الظروف والعوامل المساعدة على تناميه وانتشاره على نطاق واسع. ووضعنا كهذا ولد انطباعا عامة لدى فئة المجرمين على أن مؤسسات الضبط الاجتماعي غير قادرة على مواجهتهم ولجم سلوكاتهم العدوانية وهذا ما يشجعهم على اقتراف المزيد من الجرائم وانضمام المزيد من الأفراد على عصبهم وتبني ثقافاتهم الإجرامية، لذلك لا نستغرب عندما يجاهر المجرمين بجرائمهم ويفتخرون بها بلا خوف ولا حياء.
لذلك نعتقد أنه على مؤسسات الضبط الاجتماعي الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال محاضر أوكار الجريمة في مدننا وأحياءنا والتعامل مع الحالات الإجرامية بمزيد من الحزم والجدية حتى تتمكن هذه المؤسسات من فرض سلطة وهيبة القانون من جهة واسترجاع ثقة المجتمع في أدائها من جهة أخرى، وهذا في تقديرنا أضحى مطلبا اجتماعيا ملحا في الآونة الأخيرة. ولتحقيق ذلك نرى أنه من المفيد جدا دعوة جميع الأطراف المعنية بمسألة الضبط الاجتماعي وأمن واستقرار المجتمع إلى حوار صريح وبناء حول السبل و الاستراتيجيات الكفيلة بمعالجة الظاهرة الإجرامية في الجزائر، وكذلك الاجتهاد -قدر الإمكان- وبالتنسيق مع المثقفين والباحثين لإيجاد الآليات المناسبة لانتشال المجرمين من عالم الجريمة والانحراف وإعادة تأهيلهم بغية تهيئتهم للاندماج في الحياة الاجتماعية بشكل سليم.

3-الأزمة القيمية والجريمة في المجتمع الجزائري:

تجمع مختلف التقارير والشواهد الصادرة عن مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الأمنية المهتمة بعالم الجريمة في المجتمع الجزائري على أن هذه الأخيرة – وكما سبقت الإشارة إليه- قد أخذت منحى خطير تجاوز كل التوقعات، وذلك بتفشي جرائم غير مسبوقة تنافي والخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري، كجرائم الفروع على الأصول وزنا المحارم وهتك العرض والخطف واستسهال القتل... الخ، وكلها جرائم كانت إلى وقت ليس ببعيد من الطابوهات التي لا يجوز حتى الحديث فيها بدافع الحياء والحشمة فما بالك بممارستها!.
إن جرائم كهذه لدليل قاطع على أن المنظومة القيمية في الجزائر وصلت إلى حالة من الضعف والانهيار والترهل، بحيث لم يعد بإمكانها التحم في سلوك الأفراد وضبطها وفقا ما تتطلبه القيم والمعايير الاجتماعية، إننا بتعبير آخر نعاني في الجزائر من حالة "اللامعيارية".
ولتقديم تحليلا دقيقا لحالة اللامعيارية يقول عالم الاجتماع إميل دور كايم بأنها حالة تغيب فيها القيم والمعايير الاجتماعية وتنعدم القواعد المسؤولة عن توجيه سلوك الأفراد وتنظيم نشاطهم وتهذيب غرائزهم ورغباتهم في إطار النظام الاجتماعي القائم، وغالبا ما تؤدي هذه الحالة إلى اضطراب الرؤيا لدى الأفراد واختلال إدراكهم السليم المميزة بين ما هو ممكن وغير ممكن وبين ما هو مسموح ومحرم وبين ما هو عادل أو ظالم ومشروع وغير مشروع، وعليه فإن انعدام الضوابط المحدد للسلوك البشري يؤدي إلى انعدام الضوابط المحددة لطموحات الأفراد ورغباتهم وسبل تحقيقها. بمعنى أن حالة اللامعيارية أو الأزمة القيمية التي تشيع في المجتمع تجعل الضوابط الاجتماعية المنظمة للسلوك الإنساني في حالة ضعف وانهيار وعدم القدرة على السيطرة على سلوك الأفراد، وعليه فإن الفرد يتحرر من كل الضوابط، وتبعا لذلك تنتشر السلوكات الإجرامية على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق، ويصبح اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة في سبيل إشباع الحاجات والرغبات والغرائز وتحقيق الطموحات أفضل وسيلة لدى فئة المجرمين.

انهيار القيم والمعايير الاجتماعية المنظمة للسلوك

تحرر الفرد من هذه الضوابط

سلوكات إجرامية غير مسبوقة

إن من إفرازات الأزمة القيمية التي يعيشها المجتمع الجزائري هو أن الإجرام لم يعد مقتصرا على فئة الراشدين من الرجال –كما هو شائع في أغلب المجتمعات- بل امتد إلى النساء والأحداث، وشمل أيضا جميع الفئات والمستويات، وأضحى مألوفا لدينا –كما سبقت الإشارة إليه- أن نرى ونسمع بسلوكات إجرامية لا أخلاقية تسيء إساءة كبيرة للمنظومة القيمية في الجزائر، وتثير لدينا كباحثين تساؤلا مشروعا عن الجهة المسؤولة عن ضعف وانهيار القيم والمعايير الاجتماعية في هذا المجتمع؟
ونحن نعتقد أن لمؤسسات التنشئة الاجتماعية مسؤولية كبيرة فيما وصلت إليه هذه المنظومة من انهيار لكونها المشرف الأول والمسؤول الرئيسي على عملية استدماج القيم والمعايير الاجتماعية في شخصية الأفراد وامتثالهم لها، وعليه سنحاول فيما يلي توضيح العلاقة بين فشل وإخفاق هذه المؤسسات في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة منها وبين تنامي الجريمة في المجتمع الجزائري.

4- فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة منها والجريمة في الجزائر:

يجمع مختلف الباحثين المهتمين بقضايا التنشئة الاجتماعية على أن هذه الأخيرة هي السبيل الوحيد تقريبا الذي يمكن الفرد من استدماج قيم وعادات وتقاليد مجتمعهم ويتمثلها كلها أو جزءا منها بالتقليد والحفظ والمحاكاة لتصبح بعد ذلك جزءا من أفكاره وقناعاته ومعتقداته ومعارفه وسلوكه التي يعمل على نقلها مستقبلا للجيل اللاحق.
ومن هنا أضحت التنشئة الاجتماعية القاعدة الأساسية للضبط الاجتماعي الذي يضم مجموعة من القيم والمعايير والعقوبات السلوكية التي تعمل على دفع الفرد نحو التماثل المعياري، وعندما ينشأ الفرد على التماثل القيمي المعياري يصبح متماثلا ومنضبطا ذاتيا واجتماعيا أي يصبح محصنا من كل المؤثرات التي قد تفضي به إلى سلوكات تخالف القيم والمعايير الاجتماعية التي نشأ عليها.
ولاشك أن عملية التنشئة الاجتماعية لا تتم بصورة عشوائية تلقائية بل تؤطرها وتشرف عليها مؤسسات اجتماعية كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام...الخ تعمل في انسجام تام على غرس قيم المجتمع وقواعده وتعزيزها في شخصية الأفراد حتى يتمكنوا من التوافق التام مع النظام الاجتماعي القائم وتحمل المسؤوليات وتقمص الأدوار الاجتماعية التي يتوقعها المجتمع منهم بشكل فعال. باختصار إنها عملية تهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي السليم للفرد مع الحياة الاجتماعية.
لكن قد يحدث أن يتعلم الأفراد أثناء عملية التنشئة الاجتماعية من خلال هذه المؤسسات قيما ومفاهيم اجتماعية خاطئة كتلك التي تتصل بالشرف والأمانة والعفة والتعاون والولاء والخلق القويم والنزاهة والصدق إلى غير ذلك من المعايير الأخرى، وأمام أخطاء تربوية كهذه تصبح احتمالات لجوء الأفراد إلى السلوك الإجرامي لتحقيق رغباتهم وأهدافهم كبيرة جدا، بل أن الفرد لا يشعر بالندم أبدا عن ارتكابه سلوكا يعتبره القانون جريمة وذلك على اعتبار أن مؤسسات التنشئة الاجتماعية فشلت فشلا ذريعا في عملية استدماج القيم والمعايير الاجتماعية السليمة في شخصية الفرد، ومن صور ذلك نجد أن كثيرا من الأسر في المجتمع الجزائري تغض الطرف عن بعض السلوكات العدوانية لأبنائها لا تتعامل بحزم مع حالات العنف والسرقة التي يقترفها أفرادها، أي تلجأ إلى سياستا اللامبالاة واللاعقاب في التعامل مع الحالات الانحرافية البسيطة لأبنائها والتي تصبح مع مرور الوقت سلوكات إجرامية خطيرة، كما أن تنامي ظاهرتي العنف المدرسي والتسرب المدرسي بشكل غير مسبوق في المدرسة الجزائرية دليل واضح على إخفاق السياسات التربوية لهذه المؤسسات، ضف إلى ذلك غياب برامج تربوية هادفة في وسائل الإعلام المحلية تعمل على نقل التراث الثقافي والحضاري والأخلاقي للأجيال، كل هذه الأخطاء التربوية قد ساهمت إلى حد كبير في إنتاج عدد كبير من المجرمين والمنحرفين في المجتمع الجزائري، والأخطر من ذلك قد أدت إلى تقويض المنظومة القيمية في الجزائر والتي تعد المحصن الأساسي لأي مجتمع من كل الآفات الاجتماعية التي قد تنتشر فيه.
كلمة لابد منها:
إن المعدلات القياسية التي وصلتها الجريمة في المجتمع الجزائري تدعونا إلى دق ناقوس الخطر ودعوة كافة الأطراف المعنية بمسألة أمن وسلامة المجتمع ومن دون إقصاء أو تهميش لإجراء حوار جاد وجرئ حول الأسباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة، والبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجتها، والتي نعتقد أنه من المفيد جدا التركيز فيها على ضرورة توعية مؤسسات التنشئة الاجتماعية بأهمية الدور الذي تلعبه في إنتاج أجيال قادرة على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع وحمايته من كل الآفات الاجتماعية وحثهم على بدل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق ذلك، كما ندعو إلى إشراك الشباب –وهم أكثر الفئات عرضة للإجرام- في المسيرة التنموية وعدم تهميشهم وذلك بخلق فرص العمل لهم وتحسين الظروف السكنية والتعليمية والصحية لأسرهم مما يرجع لهم الأمل في غد أفضل وحياة أحسن ويصرف نظرهم عن التفكير في أي سلوكات طائشة تعبث بأمن وسلامة مجتمعهم، وأخيرا ندعو كافة مؤسسات الضبط الاجتماعي إلى وضع إستراتيجيات واضحة كفيلة بمحاصرة الإجرام والقضاء على أسبابه وذلك في تقديرين –كما سبقت الإشارة إليه- لا يتم إلا بتحلي بمزيد من الحزم والجدية والفطنة وكذلك بالتنسيق مع مختلف القوى الاجتماعية.

[الأخت نونو23]

مفهوم التنمية والتخلف

لأسباب واعتبارات كثيرة تغيَّر مفهوم التخلف والتنمية وتداخلت فيهما قضايا ومسائل كثيرة ،فلم تعد هذه القضايا محصورة بفئة معينة لجهة البحث أو الدرس ،وكذلك للواقع المستهدف بالتوصيف أو التعريف،إذ تضمنت مجالات لم تكن مشمولة من قبل،كما أدخلت إليها عناصر جديدة لم تكن متوافرة من قبل،فما هو مفهوم التنمية والتخلف؟ وكيف تمَّ التعامل مع هذه القضايا من مختلف المدارس؟وكيف طبقت بعض الدول هذه المفاهيم في سياق تنفيذ أهداف السياسات العامة؟

أولا: في مفهوم التنمية والتخلف

من الملاحظ أن معظم النقاشات حول الموضوع تتأتى من ثلاث فئات هي
- الحكومات وسياساتها العامة والمنظمات الأهلية والأفراد في الدول.
- الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي.
- الأكاديميون والباحثون المختصون في هذا المحال.
ونتيجة لاختلاف هذه الفئات في رؤيتها ولمقارباتها للموضوع فمن الطبيعي أن تتباين الآراء كما أن الأمر لا يقتصر عليها، بل أن هناك فروق وتباينات أساسية إلى حد ما في كل فئة من هذه الفئات ما يعقد الموضوع بشكل أكثر سلبية، ومن الملاحظ أيضا، أن غالبية التوصيفات والمقترحات لا تتأتى من الفئة الاولى رغم أنها المعنية بالموضوع أكثر من أي فئة أخرى، حيث تتزاحم الأفكار والمعتقدات وتظهر بشكل مكثف في الفئتين الأخيرتين.
وعلى الرغم من ظهور هذين المصطلحين في بداية القرن الماضي، إلا أن أمورا كثيرة لم تساعد على متابعة الموضوع وبلورة آفاق خلاقه لتطبيقاته، نتيجة طغيان الفكر والممارسة الاستعمارية المباشرة لمختلف القوى الكبرى آنذاك.وقد تطورت الأمور فيما بعد لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية حيث أخذت معطيات أخرى تظهر وتمتد ، ومن بينها زوال الاستعمار المباشر وانتقاله بأوجه أخرى، الأمر الذي اجبر الدول المستعمرة على تغيير أساليب ووجهات نظرها للموضوع ولكن في حدود ما يخدم مصالحها، حيث بدأت أفكار التنمية والتحديث تتوالى في بعض القطاعات الحيوية التي تخدم مصالحها، كإقامة المصانع التحويلية للمواد الأولية وإضافة التكنولوجيات الحديثة عليها بما يخدم فعالية الإنتاج التي هي بحاجة إليه ، وليس ما تحتاج الدولة النامية إليه، وفي مطلق الأحوال لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تحولات هامة في هذا السياق بصرف النظر عن حجمه أو المصلحة الرئيسة التي تعود إليه.
وهنا من المفيد التطرق إلى التنمية كحالة والتنمية كعملية:

1 - التنمية كحالة

ظلت التنمية لفترة طويلة يُنظر إليها كعملية مقاربة بين البلدان المتخلفة والبلدان المتطورة، أي بمعنى آخر لقد سيطر اتجاه مفاده أن التنمية تعني دخلا قوميا مرتفعا مرافقا لاقتصاد السوق، حيث المجتمع المتخصص وحيث الناس لا يواجهون حاجاتهم الخاصة لإنتاجه فقط بل لإنتاج ما يستهلكه الآخرون.
ويعود الاهتمام بالجوانب الاقتصادية إلى العديد من الأسباب أبرزها، إن الفروق الاقتصادية بين الدول المتخلفة والمتقدمة هي أكثر ما تلاحظ في الجانب الاقتصادي لا سيما حجم وهيكل الاقتصاد الوطني،إضافة إلى شيوع الاعتقاد لدى المهتمين في قضايا التنمية أن التغيّر في الجانب الاقتصادي هو الذي يجب أن يولى الاهتمام به قبل أي شيء آخر، وأن اهتمام الدول الاستعمارية بتشجيع نمو بعض القطاعات التي كان الطلب عليها متزايدا إضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية في هذه الدول المتخلفة يهدف في الأساس إلى تعزيز تسويق منتجاتها.
لقد استمر هذا الاعتقاد دون جدل يذكر إلى منتصف الستينيات في الدول المتخلفة والمتقدمة وفي المؤسسات الدولية، ثم جرى بعض التحول الذي بدا بالتساؤل حول جدوى علاقة التنمية بمجتمع الاستهلاك، ويعود هذا التحول إلى أسباب أبرزها:
- تنوع المشاكل السياسية والاجتماعية التي رافقت عمليات التنمية الاقتصادية،إضافة إلى تمزق المؤسسات الاجتماعية والسياسية وزيادة نسبة الجريمة في المجتمعات النامية وظهور مشاكل جديدة متعلقة بالبيئة والصحة وغيرها.
- اتساع الهوة بين الفئات وبين الأقاليم، إذ يلاحظ أن الفوارق أكثر ما تظهر في الدول ذات " الدخل المتوسط" حيث تسارعت عمليات النمو مقارنة مع الدول المتقدمة أو في الدول ذات الدخل المتدني.
- ظهور بدائل جديدة آنذاك لأساليب التنمية ، كالنموذج الاشتراكي الذي ُطبق في الاتحاد السوفيتي السابق وكتلته الاشتراكية، كما اثر على العديد من الدول وطبقته بمستويات متفاوتة وفقا لظروفها الخاصة.

2 – التنمية كعملية :

أما ابرز التطورات التي جرت على مفهوم التنمية كحالة يجب على الدول النامية إتباعها فهي:

أ - مراحل النمو :

كما اسلقنا ظلت نظرة النمو الاقتصادي هي القاعدة للتنمية في الدول المتخلفة، وظلت عمليات المقاربة بين التطور الصناعي في أوروبا وإثره في التنمية مقياسا للدول المتخلفة عليها إتباعه. إلا أن العديد من المسائل قد ظهرت في نقاشات متنوعة، منها على سبيل المثال عدم توافر البيئة الطبيعية كالمناخ والتربة وعدم توفر المواد الأولية اللازمة مثل الفحم والحديد اللذين لعبا دورا هاما في الثورة الصناعية، ونقص رأس المال والبنية التحتية؛ كما جرى النقاش حول الموارد البشرية والنقص الحاصل في التعليم وتفشي الأوبئة والإمراض وغيرها من المظاهر الاجتماعية سلبية التأثير على التنمية.
إن طرح هذه المشكلات قد قارب موضوع التنمية من الوجهة الاجتماعية ولو بشكل مجتزأ، على اعتبار إن ليلاء التعليم وقضايا الصحة وغيرها من ألازمات الاجتماعية يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر في عمليات النمو الاقتصادي.

ب - المقاربات الجديدة في عملية التنمية:

وفي أواخر الستينيات ظهرت مقاربات جديدة لموضوع التنمية حيث بدأ الالتفات إلى القضايا الاجتماعية والسياسية والبيئية كعوامل رئيسة في عمليات التنمية، كما بذلت في الأدبيات التنموية المعاصرة جهودا أكثر تركزت على تحديد السياسات الخاصة بتقليص الفوارق بين المجتمعات الريفية والحضرية.كما قاد النقاش الى مراحل أخرى تمثلت في ان أسباب التخلف ليست ناجمة فقط عن قلة الموارد الطبيعية وإنما تمتد أيضا إلى طبيعة العلاقات بين الشرائح الاجتماعية في الدولة الواحدة، كما طبيعة العلاقات حتى بين الدول في الأمة الواحدة.

ج - نظريات وأراء جديدة في التنمية:

التغيّر الآخر في المقاربة لعملية التنمية والتخلف هو البحث عن طريق التنمية التي تكون ملائمة بشكل أفضل لظروف العالم الثالث وموارده.اذ أن المظهر الأكثر وضوحا هو التركيز التي تعطيه برامج وسياسات الدول النامية والأكاديميين لتصميم واستعمال أشكال تكنولوجية مناسبة، إضافة إلى عدد من الطرق الأخرى كالسعي لإيجاد أنظمة سياسية وإدارية أكثر ملائمة وإصلاح المناهج التعليمية، واستعمال الموارد بشكل أفضل بما يتناسب مع الضرورات البيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.وبما يكفل التخلص من التبعية بشتى صورها.
وعلى الرغم م ذلك تبدو أن هذه المقاربة هي نظرية وان هناك صعوبات كثيرة بل كبيرة تعترض أي سياسة عامة تنموية في أي بلد نام ، إلاَّ انه يمكن القول ، أن هناك أجماعا على أن لكل بلد ظروفه الخاصة به، وبالتالي من الصعب صياغة نظرية شاملة كاملة يمكن تطبيقها على كافة الدول وفي مطلق الأحوال، بل أن هناك اتجاها يقول بوجوب إتباع كل دولة ما يناسبها من إجراءات، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من الأساليب المتبعة من القوى الدولية الاقتصادية المتنفذة التي تعيق حرية تحرك الدول في اختيار ما تريده.

ثانيا: تطور نظريات التنمية

كما أسلفنا كان الاهتمام بالنمو الاقتصادي هو المبدأ، ثم بدأت الأمور بالتغير مع بداية زوال الاستعمار القديم، ومن ثم طرقت الأمم المتحدة مسائل نمو البلدان الفقيرة وتصنيعها واستقرار أسعار المواد الأولية فيها.وقد برزت جملة مسائل خلافية على الصعيد الدولي مثال، هل أن هناك تدهور في شروط التبادل الدولي في غير صالح البلدان المصدرة للمواد الأولية،أم أن المسألة هي عدم استقرار هذه البلدان؟ وهل يقود التخصيص والانفتاح إلى نمو مفقر أم يولدان مزايا نسبية؟ وهل تلعب المساعدات الخارجية دورا ايجابيا، أم تخلق تشوهات في الاقتصاد الوطني؟ كما برزت مسائل خلافية على المستوى المحلي كالبطالة المقنعة والمسائل المتعلقة بالتضخم المالي.
وقد مارست الكينزية تأثيرا هاما على الفكر التنموي، فقد ركّزت على القطاع العام واستثماراته في تحفيز الطلب الفعال لامتصاص البطالة،وكذلك الترابط بين النمو والتراكم والعون الخارجي،وكانت الكينزية تعتبر التخلف توازنا مستقرا لنقص الاستخدام الذي يتميز بقصور الطلب الفعلي والميل الشديد نحو تفضيل السيولة.. كما اعتقدت بأن التنمية تفترض سياسة معدل فوائد منخفضة، وعرض فائض من النقود ورؤوس الأموال والاستثمارات العامة.
وأعادت نماذج النمو بعد الكينزية (هارود- دومر ) تفسير التخلف إلى النمو الديموغرافي، والى ضعف التراكم ونقص رأس المال وعدم مرونة التقنيات وتستند نظرة الكلاسيكيون الجدد إلى نقد الاقتصاد الاستعماري وقيود التجارة وريعا لشركات التجارية واحتكاراتها وهروب رؤوس الأموال، وكذلك ضعف المؤهلات وندرة الادخار بسبب انخفاض سعر الفائدة، وانخفاض القدرة على استغلال الموارد الطبيعية، وضعف روح المبادرة والمخاطرة وعدم كمال المعلومات عن الاسواق، كما ركزوا على التضخم وأساسه النقدي.
ويظهر نموذج ٍ Solow أن اقتصادا ما يتميز بمعدلات نمو ديموغرافي وادخار من الممكن أن يؤدي إلى نمو منتظم إذا توافرت له المرونة التقنية والرأسمال المتجانس، والمعلومات الشفافة والعلاقة الديناميكية المرنة بين الإنتاج واحتياجات السوق.
كما قدَّم التحليل الثنائي Lewis إسهاما في اقتصاد التنمية وفي تصور التخلف،المغاير للكينزية والماركسية وبخاصة حول عرض العمل (لا محدودية والتجانس والمرونة تجاه الأجر) ،وخلص إلى أن التخلف يسمح بالتعايش بين منظومة محلية ومنظومة أجنبية عصرية.
كما شكلت مدرسة أميركا اللاتينية تيارا بنيويا Prebisch والسويدية Myrdal والفرنسية Peeroux والامريكية Hirschman ، متميزا الكلاسيكيون الحديثيون والكينزية والماركسية ، وان ابرز إسهامات هذه المدرسة النظر إلى اختلال التوازن على انه عملية تراكمية وتفكك وتجزؤ الأسواق، وكذلك رؤيتها للتجارة الخارجية Singe ودور السلطة والصراعات في عملية التنمية كالتخطيط المركزي والاستثمارات المخططة، والعجز في الادخار الداخلي وندرة العملة الأجنبية. كما تم التعرض إلى الهيمنة واهتمام الاقتصاد بالخارج، وابرزوا اثر عدم التساوي أو العدالة في توزيع رأس المال والثروات على الهيمنة.
كما أدى استقلال عدد كبير من الدول الآسيوية والأفريقية والكاريبية إلى ترسيخ فكر تنموي آخر عرف بتيار العالم الثالث، إذ ابرز مشكلات التبادل غير المتكافئ واستغلال البرجوازيات والاقطاعات للطبقات المتواضعة، ونشطت كتابات عديدة تبرز هذه التوجه أمثال Palloix و Amin وEmmanul .
لقد نشأ الفكر البنيوي كرد على الفكر الاقتصادي السائد، كما تشكل تيار الفكر الماركسي كرد على التيار الإصلاحي، كما انتقد الفكر الراديكالي خطاب البرجوازية والتحليلات المهتمة بالعناصر السياسية والثقافية عوضا عن اهتمامها بالجانب الاجتماعي وصراع الطبقات كما اعتبر الفكر البنيوي ان سبب التخلف لا يعود إلى نقص رؤوس الأموال بقدر ما هو استعمال الفائض الاقتصادي لأغراض إنتاجية، باعتبار أن الفائض الاقتصادي في الدول النامية يمتصه كبار ملاكي العقارات والتجار والدولة والمستثمرين الأجانب على حساب التجهيزات الإنتاجية الوطنية.
أما مدرسة التبعية الأمريكية اللاتينية فنركز على أن الاندماج في الرأسمالية هو السبب الرئيس للتخلف، وترفض على العموم مشاريع العصرنة والتحديث الرأسمالي، كما تعتبر أن التبعية التكنولوجية تؤدي إلى تشوهات قطاعية مؤاتية لسلع الرفاه وسلع التجهيزات ، كما أن الأنشطة الرأسمالية تقود إلى البطالة وتضخم القطاع الثالث ونقص في التصريف.

1- تحديث اقتصاد السوق

أخذت المدرسة الفرنسية التنظيمية ذات الجذور الكيمزية والماركسية دورا رياديا في تجديد فكر اقتصاد السوق. وركزت المدرسة الجديدة على دور المعلومات في اقتصاد السوق،التي ظلت المرجع الوحيد للفاعلية وتكلفة تبادلها وأنماط تنظيمها من خلال القواعد الخاصة بمختلف المجموعات.وعلى الرغم من تأكيد بعض الكتاب على تراجع اقتصاد التنمية فان الدراسات المتنوعة لم تثبت صحة هذا الحكم. كما برز التركيز على اخذ البيئة في الحسبان التنموي بالنظر إلى التدمير السريع للبيئة الناجم عن الصناعات وعدم القدرة على السيطرة على الصناعات والتكنولوجيا المتطورة،وتهدف التنمية البيئية إلى تحقيق التناسق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية وتهتم بالأمن الغذائي والطاقة وإشباع الحاجات الأساسية ، كما تحبذ نمطا جديدا في التنمية يفترض نموذجا داخليا ومستقلا في قراره وحذرا في الآثار على البيئة في خياراته التكنولوجية.

2 - الحاجات الأساسية للتنمية

إن تعريف الحاجات الأساسية أمر مرتبط بالمكان والزمان كما الثقافة والقيم، وقد بذلت جهودا كبيرة من الأكاديميين والمهتمين لتحديد سلّة الحاجات ومكوناتها، وعلى الرغم من خصوصية كل من المكانية والزمانية والاجتماعية ، فانه يمكن إيجاد بعض القواسم المشتركة باعتباره معيارا دوليا في التعليم أو الصحة أو الدخل أو التغذية.وعلى العموم يمكن تقسيم هذه الحاجات الى فئات ثلاثة:
- الحاجات الأساسية الفردية المادية كالغذاء واللباس والمأوى...
- الحاجات الأساسية العمومية المادية مثال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والمرافق العامة.
- الحاجات الأساسية العمومية المعنوية كالمشاركة والحرية والحقوق الإنسانية والهوية الثقافية والحقوق الفردية لجهة المساهمة في عمليات التنمية وفي العمل المنتج
إن مقاربة الحاجات الأساسية لها مشاكل عديدة كمشكلة المفهوم في تحديد الحاجات، والمشكلة العملية التي تكمن في سهولة انحراف الحاجات ،مثل مسائل التعليم عبر الإكثار من المدارس والجامعات بدل تتبع تنمية المناهج؛ أو التركيز على سياسة الدواء والتداوي بدل حل المشكلة الصحية بذاتها.

3 - العودة إلى نظام السوق

من خلال ألازمات الاقتصادية والمالية التي سادت العقدين الأخيرين من القرن العشرين، والمتمثل في اقتصاد عالمي اتسم بعدم الاستقرار وبتعاظم الضغوط المالية، عادت إلى الظهور مجددا الكلاسيكية الحديثة وبخاصة في الدول النامية.وأحدثت مشكلات برامج الإصلاح ميلا إلى إعادة التركيز على الآثار السلبية لتدخل الدول في الاقتصاد وما يندرج في إطاره. وقد شهدت تلك الفترة إدماج العناصر السياسية في التحليل الاقتصادي،كما لم يعد مقبولا بنظرهم تدخل الدولة في نظام السوق وآلياته، أو أن تقوم بإدارة أو امتلاك أصول المؤسسات الإنتاجية.

4 - التنمية البشرية

إن ابرز الملامح الأكثر أهمية لما يمكن اعتباره مفاهيم جديدة للتنمية هي المهتمة بالجنس البشري، بحيث تفهم التنمية كحالة رفاه بشري أكثر من حالة نمو اقتصادي،وقد تم التعبير عنه في البيان المعروف بإعلان كوكويوك. كما تمَّ توسيع المفهوم ليشمل جوانب جديدة كحقوق الإنسان والحريات وقد وصف البعض أن التنمية مرادفة للحرية.
والملاحظ أن التركيز على الجانب الاجتماعي لا يعني بالضرورة إهمال الجانب الاقتصادي، بل يجب أن يكون هناك تنمية متكاملة اجتماعية اقتصادية، وهذا ما سنوضحه لاحقا عبر التنمية السليمة.كما يلاحظ إدخال مفاهيم جديدة في مجال التنمية المتكاملة، مثل التنمية البيئية والتنمية المستديمة والتنمية البشرية المتكاملة.

ثالثا: التنمية في الوطن العربي

يمكن تقسيم فكر التنمية في البلدان العربية إلى ثلاثة مدارس :
- المدرسة الاولى ويتبعها غالبية البلدان العربية، وترتكز إلى الاستجابة لمطالب المؤسسات المالية الدولية والقوى العالمية الكبرى وآليات الأسواق العالمية ، وتتمثل في المضي في مجال التخصيص للقطاع العام .
- المدرسة الثانية وتركز على تنويع مؤشرات التنمية وشموليتها،كما تركز على مؤشرات التقدم في الأبعاد البينية (الاقتصادية والاجتماعية) والتقنية والمؤسسية.
- المدرسة الثالثة وترتكز على فكر الاستقلال الاقتصادي، والتمسك بالدور القيادي للدولة في النشاط الاقتصادي والعدالة في التوزيع والفرص، والتكتل في إطار إقليمي مناسب في مواجهة الأسواق العالمية.

[idari]

شكراا
لكن منيش رح نشااارك المحاضرات جابوهملي صحاباتي بش نقري بيهم برك مش قرينة بلي رح نشارك ][/php]
مزااالك تديير التحريات هههههههههههههه
بالتوفيق




اهلين


تمنيت لك التوفيق فقط

قلت ربما تشارك لتعوض اخفاق السنة الماضية


:19:

[*نور الأمل*]

اهلين


تمنيت لك التوفيق فقط

قلت ربما تشارك لتعوض اخفاق السنة الماضية


:19:



شكراااا على لطفك
ربي عوضنييي خيير

[idari]

شكراااا على لطفك
ربي عوضنييي خيير


العفو

الحمد لله


ربي يديمها نعمة


رمضان مبارك استاذة


:mh31:

[الأخت نونو23]

من المواضيع المقترحة في الثقافة العامة
الغاز الصخري الجزائري لإنقاذ أوروبا
أدرجت المفوضية الأوربية خيار اللجوء إلى الجزائر لزيادة استيراد غازها الصخري مع رفع إنتاجه تحسّبا للوقوع، مجددا في أزمة سوق أخرى والتخلص من المشكلة الروسية التي أعقبت احتمال فرض عقوبات عليها والتي ستعود بالسلب على مجمل الشراكات المبرمة بينها وبين الدول الأوربية، خاصة ألمانيا ومعها التنبيه الأمريكي الذي نوّه
الى الاستعداد لبيعها الغاز الصخري ولكن بإخضاعه لقانون السوق وبالتالي بلوغه أسعار تفوق أسعار الغاز الروسي.
تواجه المفوّضية الأوروبية مشكلة ضيق الوقت وصعوبة تأمين فوري لوسائل تصدير الغاز الصخري الجزائري أو النرويجي نحو السوق الاوروبية في حالة تبنيها خيار اللجوء إليه لتجاوز مخاوف توقيف روسيا لإمدادات الغاز، غير أنها تفكر بجدية لتبني هذا الخيار لتجاوز صعوبات أعقد منها بعدما بحثت سابقا مع ممثلي الإدارة الأمريكية في خيار تزويد السوق الأوروبية بالغاز الصخري الأمريكي، وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القمة مع الاتحاد الأوروبي في 26 مارس الماضي استعداد الولايات المتحدة تزويد السوق الأوروبية بالغاز ولكن وفق شروط السوق .
وقد يكون سعر الغاز الصخري أعلى من سعر الغاز الروسي.
وبالنظر الى إمكانية إيذاء الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الروسي من خلال حرمان روسيا من التكنولوجيا المتقدمة وعتاد الطب والأدوية على خلفية الأزمة الأوكرانية، ستكون الإمكانية نفسها حتماً مؤذية للمؤسسات الأوروبية في العديد من الدول الأوروبية، خصوصاً ألمانيا، أكبر شريك لروسيا، وكذلك بالنسبة إلى دول البلطيق أو فنلندا.
وبذلك ستكون الحرب الاقتصادية مكلفة للسوق الأوروبية، خصوصاً في مجال الطاقة، وإذا أقدمت روسيا على وقف إمدادات الغاز، سواء جزئياً بسبب عدم تسديد أوكرانيا الديون المستحقة لمؤسسة غابروم أو كلياً، رداً على تشديد محتمل للعقوبات الغربية، فإنها قد تضع اقتصادات العديد من الدول الأوروبية أمام صعوبات كبيرة في وقت بدأت تستعيد فيه النمو.
وبحث وزراء الطاقة الأوروبيون في خيارات اللجوء إلى استخدام احتياطات الغاز المتوفرة في السوق الأوروبية، وكذلك الإمكانية التقنية لعكس اتجاه إمدادات الغاز من أجل تأمين تزويد أوكرانيا الغاز إذا واجهت حقيقة توقف التوريد من روسيا، لكن أوروبا تملك احتياطات لا تتجاوز 120 يوماً في أحسن الحالات.
الجزائر من بين الدول الأكثر توفرا على أحواض غاز الشيست
وكان تقرير أمريكي، حول الطاقة صادر عن وكالة يو أس اينرجي انفورميشن ، قد حدد، الأماكن التي تتوفر على غاز الشيست في الجزائر، وصنفها ضمن الدول الأكثر توفرا على أحواض غاز الشيست ، حيث اعتمد التقرير في دراسته على عدة وثائق وبيانات لمعاهد أمريكية ودولية كمجلة فوربس الأمريكية وتقارير اقتصادية منجزة من قبل شركات بارزة مثل برايس ووترهاوس كوبرز و ارنست ويونغ .
وأبرز التقرير أن الجزائر تتعادل مع الولايات المتحدة في كمية الغاز الصخري التي تتوفر عليه وهو ما سيجعلها خلال فترة قصيرة تتحول إلى منافس كبير لأمريكا في هذا المجال رغم نقص الخبرة والإمكانيات الضرورية في الجزائر لاستغلاله، في حين يعمل التقرير على دفع الجزائر إلى استغلال هذا الغاز لتأمين أوروبا من أزمة الغاز الروسي.
واحتلت الجزائر المراتب الأولى من حيث توفرها على الغاز الصخري، وعدد التقرير المنطق التي يرتكز فيها غاز الشيست في الجزائر من بينها ولايات الجنوب الشرقي على غرار إليزي، عين أميناس، وادي سوف، بسكرة، منطقة الهضاب العليا وولاية تندوف بأقصى الجنوب الغربي.
من جهتها، قدرت دراسات فرنسية المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي الذي يزيد عن 17 ألف مليار متر مكعب، وهو ما يعتبر إغراء للدول الأوروبية خاصة فرنسا، في حين توقعت هيئة المراقبة المتوسطية للمحروقات أن يرتفع حجم النفط المستخرج في حال استغلال الجزائر للغاز الصخري إلى 160 مليار متر مكعب في السنة، أما نسبة الصادرات فستصل إلى 110 مليار متر مكعب، خاصة أنه حسب الخبراء الاقتصاديين ستكون للجزائر مكانة كبيرة في تزويد أوروبا بالغاز خلال الأعوام المقبلة نظرا لما تحتويه من مخزون كبير للغاز الصخــــري.

[fetfoul]

و الله شاكة في موضوع الغاز الصخري

[الأخت نونو23]

و الله شاكة في موضوع الغاز الصخري

وجدته من بين المواضيع المقترحة في صفحة الاقتراحات
المهم الواحد يقراه باه ما يلومش روحو و لعمال على ربي

[la rose yasmine]

شكرا الأخت نونو 23 أنا شاكة فى
الغاز الصخري
دوافع إنتشار جريمة الإختطاف فى المجتمع الجزائرى
طبيعة النطام السياى في الدولة الجزائرية
بصفتك رجل قانون مادا تقترح للتعديل الدستوري
تقافة الإستهلاك في المجتمع الجزائري
عملة الأطفال في التشريع الجزائري
الرقابة على دستورية القوانين

[HANNAH4EVER]

وجدته من بين المواضيع المقترحة في صفحة الاقتراحات
المهم الواحد يقراه باه ما يلومش روحو و لعمال على ربيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختى في الله لقد ترشحت في مسابقة ومشكلتي انني لم اراجع اﻻ القليل وكل شئ تخلط لي بسبب انشغالي بمذكرة التخرج ومر الوقت ولم اجد نفسي محضرة للمسابقة ساعدني رجااااااااء اختي ربي يخليك

[الأخت نونو23]

سامحيني على التأخر في الرد
أنصحك بقراءة جميع المواد مرة واحدة كما لو أنك تقرئين صحيفة لأن الوقت لم يبق و بالتالي تكونين على اطلاع بكل المواضيع و ستتذكرين على الأقل العناوين الرئيسية لكل درس و هذا سيساعدك على وضع خطة للاجابة على السؤال المطروح لأن المنهجية تلعب دور كبير في المسابقة و تستطيعين كتابة ما تذكرته من فحوى تلك العناوين هذا على الأقل أفضل من أن تتذكري جزء أو تكتبي جزء من الاجابة و تهملي جزء آخر
بالاضافة إلى المذكرة و الثقافة و اللغة الفرنسية إن حصلت فيها على نقاط عالية فلن تؤثر كثيرا نقاط المواد القانونية على نجاحك خاصة إذا اتبعتي الطريقة التي نصحتك بها
بالتوفيق لك و للجميع

[HANNAH4EVER]

سامحيني على التأخر في الرد
أنصحك بقراءة جميع المواد مرة واحدة كما لو أنك تقرئين صحيفة لأن الوقت لم يبق و بالتالي تكونين على اطلاع بكل المواضيع و ستتذكرين على الأقل العناوين الرئيسية لكل درس و هذا سيساعدك على وضع خطة للاجابة على السؤال المطروح لأن المنهجية تلعب دور كبير في المسابقة و تستطيعين كتابة ما تذكرته من فحوى تلك العناوين هذا على الأقل أفضل من أن تتذكري جزء أو تكتبي جزء من الاجابة و تهملي جزء آخر
بالاضافة إلى المذكرة و الثقافة و اللغة الفرنسية إن حصلت فيها على نقاط عالية فلن تؤثر كثيرا نقاط المواد القانونية على نجاحك خاصة إذا اتبعتي الطريقة التي نصحتك بها
بالتوفيق لك و للجميع

الله يحفظك ياختي وربي بعالي سماه يوفقك . شكرا جزيﻻ لكي . بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. جزاك الله كل خير

[الأخت نونو23]

العفو يا أختي و ليتني كنت أستطيع تقديم الأكثر

[RedanoAlgeriano]

القضية أكل راهي تاكتيك يا أوانس صح ولا لا؟

[الأخت نونو23]

القضية أكل راهي تاكتيك يا أوانس صح ولا لا؟

صح
و قد تحقق هذا بالفعل في جميع المواد لأن جميع الأسئلة كانت تحتاج منهجية صحيحة للإجابة عنها أكثر من المعلومات
فمن قرأ قراية جورنال يستطيع الاجابة بشرط أن تكون خطته صحيحة
و بالتوفيق للجميع

[lecosmonote]

شكرا بارك الله فيكم

[kimous]

احتمال موضوع الاسثتمار في الجزائر
موضوع منظمة التجارة العالمية
موضوع الاليات القانونية لحماية البيئة
موضوع حرية الراي و التعبير
..........و بالتوفيق للجميع

[ديدير]

السلام عليكم الأخت نونو 23 و على كل أعضاء المنتدى أريد فقط أن أعرف هل نجحت في الشفهي لأنك حقا تستحقين