تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صفحة خاصة بكيفية اعداد مذكرة الاستخلاصية


الأخت نونو23
2013-12-05, 16:20
صفحة خاصة بكيفية اعداد المذكرة الاستخلاصية
طلب خاص للأخت imeneimene25 التي قالت انها ستفيدنا بطريقة تناولها لمواضيع المذكرة الاستخلاصية في كل من الدورة العادية و الإستدراكية علما انها وفقت في ذلك و تحصلت على 10.5 و 11
الرجاء يا أختي ضعي موضوعك في هذه الصفحة لتكون خاصة فقط بالمذكرة نظرا لأهميتها في نجاح المترشح...
و شكرا لك
و نطلب من الجميع اثراء الموضوع بما يفيد في كيفية تحرير المذكرة...
:sdf::sdf::sdf:

NOUR Z
2013-12-05, 16:58
نحن في الانتظار و نفتح مجال المناقشة
المهم هناك من يقول أن المنهجية المتبعة هي مباحث و مطالب و هي الافضل و لكن هناك كذلك من يتبع منهجية العناوين فقط و هي ;
أولا; من حيث النصوص القانونية
ثانيا ;من حيث الاراء الفقهية ,,,,الخ
ما رأيكم ماهي المنهجية المعتمدة

الأخت نونو23
2013-12-05, 17:17
بالنسبة لي كنت دائما أكتب الخطة التالية
أولا فيما يتعلق بالنصوص القانونية
ثانيا فيما يتعلق بالاجتهادات القضائية
ثالثا فيما يتعلق بالاراء الفقهية
لكنني لم أعرف و لا أعرف هل هذه هي الخطة الصحيحة أم لا
و بعثتلهم باش نشوف كشف النقاط لكنهم لم يردوا لي

nouramine
2013-12-05, 17:24
حسب تجربتي أرى أن المذكرة الإستخلاصية لا تعتمد على الحفظ و إنما يجب الإعتماد على الفهم يجب فهم الموضوع جيدا لكي يسهل عليك حلها. و أرى أن كل موضوع و له منهجيته : ممكن أن تكون :
أولا......
ثانيا......
ثالثا.......
و ذلك عندما تكون خلافا من حيث النصوص القانونية و الأراء الفقهية و الإجتهاد القضائي.

و ممكن ان تكون : المبحث الأول.....
المطلب الأول.......
المطلب الثاني.....
المبحث الثاني.....
المطلب الأول.......
المطلب الثاني....
و ذلك عندما يكون موضوع المذكرة موضوعا واحدا .

الأخت نونو23
2013-12-05, 20:08
المذكرة الاستخلاصية

يتطلب هذا الاختبار من المترشح ان يتحكم بكيفية جيدة في التوقيت المخصص للاختبار وان يوزعه على مراحل مختلفة و تحليل الوثائق ودراستها واعداد خطة مناسبة وتحرير المذكرة و كما يدل عليه اسم الاختبار فان الهدف منه هو الاستخلاص وهو مالا يعني:

- جمع وثائق واعداد حوصلة لكل وثيقة.
- نتيجة افكار مقدمة بالتالي بدون اساس منهجي.
- عرض حال عن قراءة الوثائق وموجز مقتضب لمختلف النصوص.
-شرح النصوص الموجودة في الملف.
- التعبير عن راي شخصي يتعلق بالنصوص او الافكار التي تعرضها او اتخاذ موقف تجاه المناقشة التي اثارها الموضوع محل الاختبار.

وانما يعني:

- مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة او غير متناسقة مع بعضها.
-تشكيل متجانس ومرتب يقارن من خلاله المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل الاستخلاص.
-التمييز بين المسائل الاساسية و الاخرى الثانوية بخيث يمكن على اساسها التوصل الى مقابلة النصوص وتلاقي الافكار وهو ما يسمح من تقدير مهارة المترشح واستعداده للوظيفة المستقبلية التي لا تعتمد على اعادة كتابة اغكار الاخرين او على النقل الحرفي وانما تعتمد على روح النقد و الاختيار و اظهار هذا الاختيار.-تلخيص حيادي و وضوعي وعليه استعمال ضمير المتكلم وعدم التحمس لراي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصا وافيا لا يحرف افكار المؤلفين عن موضعها ولا يحملها اكثر مما تعنيه.

* تحليل الوثائق ودراستها:

تتطلب هذه المرحلة من المترشح ان يعالج المسالة بطريقة منهجية جيدة وذلك باتباع مالي:

-اخذ نظرة سريعة على الوثائق الي يتالف منها الملف<عادة ما يذكر في الصفحة الاولى قائمة الوثائق المرفقة>
- الشروع في قراءة الوثائق مع اتباع بكل بساطة الترتيب الذي سلم في الملف غير انه في بعض الحالات من الافضل ان يقوم المترشح بترتيب الوثائق حسب طبيعتها < نصوص قانونية -اراء فقهية-اجتهاد قضائي.

-خلال القراءة يركز المترشح على فهم كل وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يرى انها اكثر ملاءمة للمسالة المعروضة واكثر اهمية لها يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل او الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل الافكار العامة الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل اعداد المذكرة لاحقا ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه العودة اليها في كل مرة ربحا للوقت.

-بالتوازي مع تقديم قراءة الوثائق يحاول المترشح ان يستخرج بعض الافكار الرئيسية للخطة.

-عند نهاية قراءة الوثائق وتحليلها يتعين على المترشح ان يقوم بترتيبها اذ يمكن من خلال ذلك التعرف مثلا على تطور الاجتهاد القضائي مع مراعاة امكانية تكامل الوثائق او تعارضها حسب محتواها وهو ما يؤدي الى استخلاص الخطوط العريضة للملف و الشروع بعد ذلك في اعداد الخطة المناسبة وتحرير المذكرة.

* تحرير المذكرة الاستخلاصية:
هذه المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر ابسط منها ذلك ان الخطة لا تعتمد اساسا على الافكار الشخصية للمترشح وانما على تبسيط مااحتوته الوثائق المختلفة وتهدف الخطة عموما في المذكرة الاستخلاصية الى ضمان تقديم كامل وواضح وموضوعي لمحتوى الملف ويحدد عدد الصفحات ب3 الى 4 على الاكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة ان يتمكن القارىء بسهولة من الرجوع للوثيقة التي اعتمد عليها وهو ما يسمح له ايضا من التحقق من استعمال الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها وتتضمن الاجابة غالبا مقدمة قصيرة ومباشرة وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينه المترشح عند تحريره للمذكرة الى عدم الاعتماد على النقل الحرفي للجمل وفقراتها وانما على الافكار الرئيسية التي تحتويها وتعتمد المذكرة الاستخلاصية اسلسا على قدرة المترشح في الاستخلاص والاستدلال وتوظيف معلوماته دون الادلاء برايه الشخصي او معلومات مضافة من عنده ولو بصفة ضمنية.




شعارنا ****لقد عقدنا العزم أن نكون من الناجحين إن شاء الله****

منقول عن الأخ ouchek-lil للفائدة

anna glauben
2013-12-06, 00:37
بارك الله فيك

imeneimene25
2013-12-06, 10:22
بالنسبة لاجابتي في المذكرة الاستخلاصية كانت كالاتي:
يتعلق موضوع المذكرة الاستخلاصية بـ تنازع الاختصاص في المادة الجزائية ولقد احتوت هذه المذكرة على مجموعة من الوثائق القانونية و المتمثلة اساسا في نصوص من ق.اج باضافة الى اجتهادات قضائية و كذلك آراء فقهية ، وتتمحور الاشكالات التي تدور حولها هذه الوثائق في مفهوم التنازع ، شروطه و حالاته، الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه و اجراءاته
و لتوضيح هذه الاشكالات قسم الموضوع وفقا لتقسيم النالي:
اولا: مفهوم التنازع
ثانيا شروطه و حالاته
ثالثا: الجهة المعنية بالفصل فيه و اجراءته
أولا/ مفهوم تنازع الاختصاص
ان التطرق الى مفهوم التنازع يقتضي الامر تعربفه و ذكر صوره
أ/ تعرف التنازع: المشرع الجزائري لم يعرف في نصوص ق.اج التنازع و اكتفي بذكر شروطه وحالاته في نص المادة 545 و عموما فالفقه عرفه على أنه " النزاع الواقع بين جهتين قضائيتن تقضي كل منهما إما باختصاصهما بالفصل في الدعوى أو عدم اختصاصهما بالنظر فيهما.
ب/ صوره : للتنازع صورتين أقرهما القانون و القضاء و الفقه
1*التنازع الايجابي: هو احتفاظ و تقرير جهتين قضائيتن للاختصاص بالفصل
2* التنازع السلبي: هو عد اختصاص جهتين قضائيتين

ثانيا: شروطه و حالاته
بالرجوع إلى نص المادة 545 و الاجتهادات القضائية نجدها معضمها تدور حول شروط التنازع و حالاته
أ/شروطه: تتمثل شروط التنازع في :
1*يجب أن يكون الحكم نهائي لأن دون ذلك يمكن زوال الخلاف امام جهة الاستئناف أكدته المادة 363 -437 و القرار رقم 40779.
2* يجب ان تقضي جهتين قضائيتتن بالاختصاص و عدم تخلي واحد منهم لان تخلي يحل النزاع
3* يجب ان تقضي جهتين عدم اختصاصهما
4* أن يسبب الحكم أو تعطيل او منع في السير في الدعوى.
ب/ حالاته: من خلال نص المادة 545 بالاضافة إلى الاجتهادات القضائية
1* تنازع بين جهتين قضائيتين (عادية و عسكرية) القرار رقم 34620.........
2*تنازع بين جهات التحقيق و الحكم القرار رقم ...........................
3* تنازع بين جهتين تحقيقين القرار رقم .........................
ثالثا: الجهة المعنية بالفصل و اجراءاته
أ/ الجهة المعنية بالفصل
1* الاختصاص لغرفة الاتهام:..............................
2* الاختصاص للغرفة الجزائية للمحكمة العليا:.................
ب/ اجراءات رفع التنازع وفقا لنص المادة
1* من حيث الشكل: بموجب عريضة
2* من حيث الاشخاص المخول لهم الحق في طلب التنازع: النيابة العامة المتهم المدعي المدني
3* من حيث الاجل : شهر

الأخت نونو23
2013-12-06, 11:24
بارك الله فيك الأخت imeneimene25 و جزاك الله خير و إن شاء الله يستفيد الكل لأنك تناولت الموضوع بطرقة و منهجية أعجبتني
شكرا لك

l'avocatprince
2013-12-06, 11:40
بارك الله فيك الأخت على هذا المجهود

imeneimene25
2013-12-06, 12:12
لا شكر على واجب ، بالنسبة لتجربتي في الدورة العادية و الدورة الاستدراكية هناك بعض النقاط يجب مراعاتها عند تحرير المذكرة الاستخلاصية
*يجب البدء بقراءة النصوص القانونية و استخراج الأفكار الأساسية من كل مادة
* يلي ذلك قراءة الاراء الفقهية لتأكيد الفكرة القانونية و فهمها إذا لم يتمكن المترشح من فهم النص القانوني فالاراء الفقهية تبسط الفكرة
* بعد ذلك قراءة الاجتهادات القضائية و هي آخر حاجة لان عادة ما تكون متشعبة عادة يتم ترتيبها حسب تسلسل زمني و حسب قوة الزامها فعادة ما تكون قرارات الغرفة الجزائية بالمجلس و لذلك يجب استخراج الافكار التي جاء بها .
*وضع خطة تشمل الافكار المستخرجة من الوثائق
*إذا كان هناك تنقض أو تذبذب في قرارات المحكمة العليا يجب الاشارة اليه
* يجب الاعتماد على تبسيط الافكار اسنادها إلى مرجعها في بعض الاحيان وليس دائما.

nasime amare
2013-12-06, 12:25
خطة متوازنة يا اخت ايمان لكن انا ألخص كل فكرة أقرها في نص مذكرة ثم عندما اصل الى نقطة تحريرها بعد ضبط الخطة أعتمد على ذلك الملخص و ليس اعادة كتابة الافكار كما في النصوص التي تعطى فهل هذا الامر صائب اتمنى الاجابة عنه

nasime amare
2013-12-06, 12:29
هناك نقطة اخرى ربما يجب الاشارة اليها وضع المباحث افضل لان وضع الارقام و الاشارات ربما قد لا تقبل الورقة رجعوا الى منهجية الاجابة في كتاب المدرسة

imeneimene25
2013-12-06, 12:53
انت على صواب يا اخي لأن مذكرة ليست اعادة تحريرها و انما استخراج الافكار منها ولكن يجب ان تكون الفكرة صحيحة ولها مرجعيتها في المذكرة. و لكن بالنسبة لاستعمال اولا و الارقام ما كان حتى مشكل المهم تكون خطة متوازتة أنا في الدورة العادية اعتمدت على المباحث و المطالب و في الدورة الاستدراكية أولا و ثانيا.

NOUR Z
2013-12-06, 15:18
لا شكر على واجب ، بالنسبة لتجربتي في الدورة العادية و الدورة الاستدراكية هناك بعض النقاط يجب مراعاتها عند تحرير المذكرة الاستخلاصية
*يجب البدء بقراءة النصوص القانونية و استخراج الأفكار الأساسية من كل مادة
* يلي ذلك قراءة الاراء الفقهية لتأكيد الفكرة القانونية و فهمها إذا لم يتمكن المترشح من فهم النص القانوني فالاراء الفقهية تبسط الفكرة
* بعد ذلك قراءة الاجتهادات القضائية و هي آخر حاجة لان عادة ما تكون متشعبة عادة يتم ترتيبها حسب تسلسل زمني و حسب قوة الزامها فعادة ما تكون قرارات الغرفة الجزائية بالمجلس و لذلك يجب استخراج الافكار التي جاء بها .
*وضع خطة تشمل الافكار المستخرجة من الوثائق
*إذا كان هناك تنقض أو تذبذب في قرارات المحكمة العليا يجب الاشارة اليه
* يجب الاعتماد على تبسيط الافكار اسنادها إلى مرجعها في بعض الاحيان وليس دائما.
شكرا أختي و بارك الله فيك و ان شاء الله تكوني من الناجحين في دورة مارس 2014 و ما شاء الله اجابتك ممنهجة
فقط أختي في الثقافة القانونية كيف كانت اجابتك و باقي المقاييس و كذلك اعتمدت في المراجعة على الكتب أو على المحاضرات من فضلك و بارك الله فيك و جزاك الله كل خير و تمنياتي لك و لكل الأعضاء النجاح و التوفيق

imeneimene25
2013-12-06, 16:37
بالنسبة لي كانت اجابتي في الثقافة العامة الدورة العادية افضل نقطتي كانت 14 ولقد اعتمدت فيها كذلك على خطة ممنهجة و معلومات بسيطة المرة الجاية نحطلكم اجابتي في الثقافة القانونية بالنسبة للاجتهاد القضائي، اما بالنسبة للمراجع فأنا بكل صراحة اعتمد على ملخصات مجيد فتحي ملخصاته في القمة ما شاء الله.

NOUR Z
2013-12-06, 17:40
شكرا اختي بارك الله فيك

جيهان13091991
2013-12-06, 18:40
بالنسبة لي كانت اجابتي في الثقافة العامة الدورة العادية افضل نقطتي كانت 14 ولقد اعتمدت فيها كذلك على خطة ممنهجة و معلومات بسيطة المرة الجاية نحطلكم اجابتي في الثقافة القانونية بالنسبة للاجتهاد القضائي، اما بالنسبة للمراجع فأنا بكل صراحة اعتمد على ملخصات مجيد فتحي ملخصاته في القمة ما شاء الله.
برأيي ملخصات فتحي مجيد جدمختصرة ، و لابد من اللجوء للكتب للمراجعة و لا علينا ان اعتمدنا في الأخير على ملخصاته لكن التحصي العلمي لازم يكون و ربي يوفقكم

imeneimene25
2013-12-06, 19:05
لا بالعكس اختي جيهان ملخصات مجيد فتحي شاملة لكل النقاط و كذلك هي مهمشة من مراجع قيمة خاصة في مقياس الالتزامات (المسؤولية العقدية ة التقصرية) و القانون المدني و الجنائي العام و الاجراءات الجزائية

جيهان13091991
2013-12-06, 19:17
لا بالعكس اختي جيهان ملخصات مجيد فتحي شاملة لكل النقاط و كذلك هي مهمشة من مراجع قيمة خاصة في مقياس الالتزامات (المسؤولية العقدية ة التقصرية) و القانون المدني و الجنائي العام و الاجراءات الجزائية
انا شفت الجنائي الخاص و جاني مختصر بزاف ، و انا أصلا أحتاج القانون الجنائي العام و الاجراءات الجزائية الباقي سأعتمد على ملخصاتي الخاصة

imeneimene25
2013-12-06, 19:21
نعم الجنائي الخاص مختصر جدا

maria05
2013-12-06, 21:00
أنا أوافق على المنهجية التي اعتمدتها imeneimene25في المذكرة الاستخلاصية لدورة سبتمبر لانها نفس المنهجية التي اتبعتها و اظن انا المنهجية الصحيحة

الأخت نونو23
2013-12-06, 22:13
صح فمعظم المترشحين كانو على اتفاق مع منهجية إيمان بالنسبة لدورة سبتمبر

béjaia06
2013-12-07, 18:52
اختى انت من بين الناجحين؟

nasime amare
2013-12-07, 20:42
ياجماعة اتمنى الذي عنده ملخصات يوضعها في المنتدى كي نراجع من جهة و من جهة اخرى نتناقش

الأخت نونو23
2013-12-07, 21:53
اختى انت من بين الناجحين؟

أنا اجتزت دورة 2013 و لم أوفق
إن شاء الله هذه المرة يسهللنا ربي

جيهان13091991
2013-12-08, 07:52
ياجماعة اتمنى الذي عنده ملخصات يوضعها في المنتدى كي نراجع من جهة و من جهة اخرى نتناقش
يا أخي كاين دروس مجيد فتحي في معظمها جيدة و أنا لا أعرف طريقة وضع ملخصاتي ـ ممكن ناسكانيهم و نديرهملكم في dossier

الأخت نونو23
2013-12-08, 20:18
خطة متوازنة يا اخت ايمان لكن انا ألخص كل فكرة أقرها في نص مذكرة ثم عندما اصل الى نقطة تحريرها بعد ضبط الخطة أعتمد على ذلك الملخص و ليس اعادة كتابة الافكار كما في النصوص التي تعطى فهل هذا الامر صائب اتمنى الاجابة عنه

المذكرة الاستخلاصية (la Note de synthèse)

مجموعة وثائق تتكلم عن فكرة معينة أو موضوع معين، و تختلف طبيعة هذه الوثائق فقد تكون:
نص تشريعي: أي مجموعة من المواد القانونية
نص فقهي: مقتطف من كتاب قانوني معين
نص من جريدة معينة، قرار قضائي، تعليق على قرار معين، المهم أنها مجموعة وثائق تحمل ارتباط منطقي معين و تدور حول فكرة معينة أو مجموع أفكار، و قد تكون متناقضة.

المطلوب من الطالب أو المتسابق تلخيص هذه الوثائق -التي تكون طويلة في غالب الأحيان- فيما لا يزيد عن أربع صفحات...
و التلخيص لا يكون لكل وثيقة على حدى، بل يجب استخلاص الموضوع العام الذي تدور حوله الوثائق، و التمكن من تحرير خطة تعالج الموضوع، و الإستعانة أثناء التحليل بالوثائق
طبعا المذكرة الاستخلاصية سلاح ذو حدين و ذلك للاعتبارات التالية:
ان موضوع المذكرة لا يكون موضوع معروف أو حتى مدروس من قبل خلال سنوات التدرج :o:o و هو ما قد يسبب ارتباك المتسابق و قد يؤدي به للخروج عن الموضوع:rolleyes::rolleyes:
و لكن يجب التأكد من أن الحل موجود في الوثائق ذاتها:19: و عدم معرفة الموضوع مسبقا قد يفيد الطالب اكثر لانه يساعد على ان ياخذ فكرة حيادية عن الموضوع
ثم أنه لا يطلب رأيك الشخصي في الموضوع، بل يجب الاكتفاء بتحليل وجهات النظر و الاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة

أما عن الطريقة العملية فهي كالاتي:
قراءة الوثائق:
يجب على المتسابق أن يعلم بانه لا يملك الوقت أن يقرأ كل محتوى الوثائق أكثر من مرتين كأقصى حد لذلك يجب عليه عند القراءة الأولى أن تكون قراءة ذكية أي أن يكتب في المسودة كل الافكار التي يجدها هامة أو يمكنه الاستعانة بالأقلام الملونة (نظن تعرفوهم):cool:
الطريقة مجربة و أكيدة :D:Dهااااااااااااااااااااااي:D:D
ثم عند القراءة الثانية يجب أن يكون قادرا على ايجاد العلاقة المنطقية بين كل فقرة ،و يجب أن يتوقع أن يجد الكثير من التناقض او الأصح الاختلاف في وجهات النظر...
التحرير في ورقة الإجابة:
بعد ذلك تأتي الخطوة النهائية و هي التحرير على الورقة مباشرة دون المسودة لأن الوقت ضيق رغم أن مدة الامتحان 4 ساعات تـبـنـاج، ناهيك عن الإحساس الملح بالذهاب إلى دورة المياه. و لا ننسى أن المسابقة تكون في شهر مارس خاصة إذا كان الطقس بارد في ذلك اليوم.. ههههههههههههه كيفاش الواحد راح يجيه التركيز مع كل هذا الضغط؟ ربي يكون في العون برك
المقدمة:
ليست كمقدمات البحوث، أو المقالات، بل يجب أن تكون المقدمة قصيرة، و تتعلق فقط بتعريف للوثائق المقدمة، أي تقديم الموضوع عن طريق محتوى الوثائق المختلفة، و بعدها التمهيد للموضوع الرئيسي أي كيف وصلت إلى أن الموضوع الاساسي هو كذا و كذا ...
العرض:
و يجب أن تكون الخطة منطقية و تعالج الوثائق معالجة منطقية و تسلسلية
و أكبر خطأ يقع فيه المتسابق أن يخصص مطلب لكل وثيقة و هو غير مقبول على الإطلاق
لا يجب التقيد بالنص بل بالأفكار المعالجة
لا حرج في تحليل وثيقتين أو أكثر في مطلب واحد
يجب الإشارة أثناء التحليل إلى الوثيقة محل التعليق مثلا وفقا لراي الاستاذ فلان في مقاله كذا و المرفق في الصفحة كذا
و هذا أمر مطلوب أي يجب الاشارة في كل مرة إلى أي وثيقة نحن بصدد دراستها...
و أخيرا
الخاتمة:
لا توجد خاتمة في المذكرة الاستخلاصية
:confused:لماذا:confused:
لأن طريقة المذكرة الاسنخلاصية تعتبر تمرين عملي أي يقوم به الموظفون في مختلف الشركات و الهيئات الرسمية حين يطلب منهم اعداد تقرير في موضوع ما (فهمتو شويا؟ يعني المذكرة الإستخلاصية كي شغل تقرير rapport)و بالتالي لا فائدة من الخاتمة لان المغزى هو اطلاع القارئ على الموضوع لا اكثر.
و يجب أن يتم إحترام عدد الأوراق أي لا يجب ان يفوق أربع صفحات
أتمنى استفادة الجميع
و بالتوفيق

الأخت نونو23
2013-12-10, 14:24
نرجو إثراء الموضوع كل بحسب تجربته أو خبرته..
خاصة الأعضاء اللذين تحصلوا على نقاط عالية في المذكرة الاستخلاصية...

maria05
2013-12-10, 18:41
حسب رأيي فان المذكرة الاستخلاصية اذا كانت تتحدث على موضوع واحد و متفقين فان الخطة تكون أما مباحث و تندرج تحتها مطالب أو أولا و ثانيا
أما اذا كانت هناك اختلاف بين النصوص القانونية و الإجتهادات القضائية و الاراء الفقهيىة فتكون الخطة أولا النصوص القانونية ..... ثانيا : الاجتهادات القضائية ...
ثالثا: الاراء الفقهية
و الله أعلم

الأخت نونو23
2014-01-01, 15:31
موضوع المذكرة الاستخلاصية استخلصت منه درسا
يتمثل في
أولا دراسة النصوص القانونية ثم
ثانيا الفقه
ثالثا الاحكام و القرارات القضائية

و هذا ربحا للوقت

الأخت نونو23
2014-01-01, 15:33
كل ما يتعلق بالمذكرة الاستخلاصية لمن يهمه الامر

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1229954&highlight=%C7%E1%E3%D0%DF%D1%C9+%C7%E1%C7%D3%CA%CE %E1%C7%D5%ED%C9

الأخت نونو23
2014-01-01, 15:34
كل ما يتعلق بالمذكرة الاستخلاصية لمن يهمه الامر

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1229954&highlight=%C7%E1%E3%D0%DF%D1%C9+%C7%E1%C7%D3%CA%CE %E1%C7%D5%ED%C9

MAXPLUS
2014-01-01, 16:19
1-المقصود بالمذكرة الاستخلاصية الاستخلاص اي استخلاص العناصر المهمة فقط وليس ما هو شائع اي التلخيص وهو خطا

فادح يقع فيه المترشح فيجب التفريق بين المصطلحين- الاستخلاص- والتلخيص-

2- التقيد بعدد الصفحات فاذا تجاوزت 4 صفحات فهي مرفوضة شكلا ولو زاد عن السطر

3- لا تضيعو الوقت في القرارت لانها وسيلة لتفتيت تركيز وافكار المترشح فعلى سبيل المثال في سنة 2013 -20- قرار بالتمام والكلام + المواد القانونية+ الفقه

فعلى المترشح التنويه برقم القرار فقط وتاريخ صدوره

4-فهم السؤال نصف الجواب على سبيل المثال سنة 2013
جاءت صيغة السؤال كاتالي: حرر مذكرة استخلاصية لا تتجاوز 4 صفحات عن التعدد الحقيقي واثره على العقوبة السالبة للحرية.

في حين نجد في القوانين والقرارات والفقه تتكلم عن التعدد الحقيقى والتعدد الصوري فاذا تطرق المترشح الى هذا الاخير يعتبر خروجا عن الموضوع


5- من المستحسن اعتماد خطة

اولا
ثانيا
ثالثا

بالتوفيق للجميع

الأخت نونو23
2014-01-01, 17:19
شكرا جزيلا لك أخي على مرورك القيم

جمال مناد
2014-01-02, 11:52
تتطلب المذكرة الاستخلاصية التركيز الجيد فيما هو موجود ومكتوب على الورقة التي بيد المترشح
كما يجب على المترشح ان يتقيد بما هو بين يديه لان المقصود هو الذي مكتوب في الورقة
مثلا مذكرة موصوعها يدور حول تعدد الجرائم
نكتب مقدمة من سطرين او ثلاثة نذكر فيها موصوع المذكرة
- بعدها نذكر ما تحويه المذكرة من قوانين واحكام وقرارات بالترتيب
-بعده نستخلص هل هذه الاحكام والقرارات والوانين والاراء الفقهية مختلفة ام متفقة في معالجة هذا الموضوع وعادة ما تكون تتفق في شق وتختتلف في شق
والله الموفق

جيهان13091991
2014-01-02, 12:47
و لو أمكن من الاخوة يهزولنا موضوع و نجاوبو عليه و من بعد هما يصححولنا الأخطاء تاعنا ، و هكا نعرفو الطريقة الصحيحة للاجابة على المذكرة الاستخلاصية

الأخت نونو23
2014-01-02, 13:03
أعدكم أنني سأضع الإجابة على موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 للدورة العادية
و هي إجابة صديقتي التي تحصلت على 14 من 20 في المذكرة الاستخلاصية و كانت من بين الناجحين ال175 و هي الآن في المدرسة
لقد تركت لي نسخة من إجابتها في ورقة المحاولات التي قامت بكتابتها كما هي في ورقة الإجابة
أسأل الله أن لا يحرمها الأجر كما أسأل الله التوفيق للجميع
و أتمنى أن يستفيد الجميع و أن ينجح الجميع

lekhmissi
2014-01-02, 14:03
شكرا يانونو 23 جزاك الله خيرا في انتظار ذلك

جيهان13091991
2014-01-02, 15:30
شكرا أختي نونو جزاك الله خيرا أنت و صديقتك

DIDINE BABISTE
2014-01-04, 15:24
شكرا يا نونو23 انت تقدمين الكثير للأعظاء

الأخت نونو23
2014-01-06, 14:15
أعدكم أنني سأضع الإجابة على موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 للدورة العادية
و هي إجابة صديقتي التي تحصلت على 14 من 20 في المذكرة الاستخلاصية و كانت من بين الناجحين ال175 و هي الآن في المدرسة
لقد تركت لي نسخة من إجابتها في ورقة المحاولات التي قامت بكتابتها كما هي في ورقة الإجابة
أسأل الله أن لا يحرمها الأجر كما أسأل الله التوفيق للجميع
و أتمنى أن يستفيد الجميع و أن ينجح الجميع

ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع
إليكم الرابط:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447

إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس
أنقل لكم الإجابة كما هي
و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا

يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي

أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية:

نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد
بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج.
و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.

ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي:

يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى.
و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها.
في حين أن القرارات التالية:
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010
القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010
القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010
نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي
إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي.
أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثالثا- فيما يتعلق بالفقه:

تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي:
الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة
بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان:
1- التعدد الصوري: (المعنوي)
و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما:
وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
2- التعدد الحقيقي:
و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها.
و ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة الأولى:
و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها.
الاحتمال الثاني:
و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة.
الصورة الثانية:
هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها.
الاحتمال الثاني:
هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها.
أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة.

MAXPLUS
2014-01-06, 14:37
ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع
إليكم الرابط:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447

إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس
أنقل لكم الإجابة كما هي
و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا

يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي

أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية:

نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد
بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج.
و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.

ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي:

يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى.
و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها.
في حين أن القرارات التالية:
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010
القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010
القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010
نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي
إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي.
أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثالثا- فيما يتعلق بالفقه:

تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي:
الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة
بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان:
1- التعدد الصوري: (المعنوي)
و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما:
وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
2- التعدد الحقيقي:
و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها.
و ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة الأولى:
و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها.
الاحتمال الثاني:
و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة.
الصورة الثانية:
هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها.
الاحتمال الثاني:
هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها.
أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة










شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا

الأخت نونو23
2014-01-06, 14:39
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا

العفوووووووووووالعفوووووووووووالعفووووووووووو
:mh31::mh31::mh31:

MAXPLUS
2014-01-06, 14:42
العفوووووووووووالعفوووووووووووالعفووووووووووو
:mh31::mh31::mh31:


لكني انا في المذكرة لم انوه بالتعدد الصوري لانه طلب من المترشح تحرير مذكرة عن النعدد الحقيق واثره على العقوبة السالبة للحرية

شكرا مجددا

الأخت نونو23
2014-01-06, 15:19
لكني انا في المذكرة لم انوه بالتعدد الصوري لانه طلب من المترشح تحرير مذكرة عن النعدد الحقيق واثره على العقوبة السالبة للحرية

شكرا مجددا

نعم أنا علمت من مشاركاتك السابقة أنك لم تتطرق للتعدد الصوري..

هل تعلم كم كانت النقطة التي تحصلت عليها في المذكرة الاستخلاصية؟
و شكرا

MAXPLUS
2014-01-06, 15:49
ساوفيكم بجميع نقاطي مع الاجابات

الأخت نونو23
2014-01-06, 16:33
ساوفيكم بجميع نقاطي مع الاجابات

شكرا جزيلا لك
:19::19::19:

MAXPLUS
2014-01-06, 17:02
في الثقافة العامة اخترت موضوع الامن الغذائي

ملخص ا لاجابة و الخطة كانت كما يلي

اولا مفهوم الامن الغذائي
1-تعريفه
هو قدرة الدولة على توفير الغذاء لسكانها بناءا على انتاجها المحلي
2- التاصيل التاريخي للامن الغذائي
1-تطرقت الى الصراع بين روسيا والولايات المتحدة ومقاطعة الولايات المتحدة للالعاب الولمبية بسبب روسيا واتخاذ الولايات المتحدة السلاح الاخضر في حربها وعدم تصديرها القمح لروسيا
2- تطرقت الى الصراع العربي اليهودي المدعم من امريكا واتخاذ الدول العربية موقف عدم تصدير النفط للدول الصديقة لاسرائيل وفشل هذه المبادرة لعدم امتلاك الدول العربية الامن الغذائي
3-الصراع بين كوبا والولايات المتحدة الامريكية وما يعرف - ازمة خمليج الخنازير- على جزيرة الحرية
4- قصة سيدنا يوسف وقيامه بزراعة القمح وتخزينه لمدة 7 سنوات .......

ثانيا" كيف ياثر الامن الغذائى على قرار الدول.
تطرقت الى اتباع صناع القرار في الدول التي تعاني من ازمة الغذاء الى التبعية الخارجية.......

ثالثا الحلول لتامين الامن الغذائي
تطرقت لها في اكثر من 17 نقطة لان النقاط تسهل على المصحح قراءة الاجابة عكس المقال

يرجى تحويل الرد الى القسم المخصص له لانه صدر من سهوا

الأخت نونو23
2014-01-06, 19:15
شكرا لك
نحن في الانتظار

hocineskikdi
2014-01-07, 12:30
haal min jadid yyyyyyyyyy ikhwati

جيهان13091991
2014-01-07, 14:37
ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع
إليكم الرابط:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447

إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس
أنقل لكم الإجابة كما هي
و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا

يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي

أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية:

نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد
بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج.
و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.

ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي:

يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى.
و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها.
في حين أن القرارات التالية:
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010
القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010
القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011
القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010
القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010
نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي
إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي.
أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثالثا- فيما يتعلق بالفقه:

تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي:
الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة
بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان:
1- التعدد الصوري: (المعنوي)
و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما:
وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
2- التعدد الحقيقي:
و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها.
و ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة الأولى:
و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها.
الاحتمال الثاني:
و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة.
الصورة الثانية:
هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين:
الاحتمال الأول:
هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها.
الاحتمال الثاني:
هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها.
أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة.








شكرا أختي نونو وضحتيلي الصورة و ماقلتليش اذا عجبوك دروس الفرنسية و أذا حابة نزيد نحطلك أو اذا عندك أي اشكال

الأخت نونو23
2014-01-07, 18:28
شكرا أختي نونو وضحتيلي الصورة و ماقلتليش اذا عجبوك دروس الفرنسية و أذا حابة نزيد نحطلك أو اذا عندك أي اشكال
شكرا لك على دروس الفرنسية أختي جيهان عجبوني.
راني كتبتلك شكرا
كشما نحتاج راني نقلك
شكرا لك مرة أخرى

الأخت نونو23
2014-01-10, 19:36
ساوفيكم بجميع نقاطي مع الاجابات

نحن ننتظر يا أخي
:sdf::sdf::sdf:
:o:o:o
شكرا لك

benisafcom
2014-01-11, 11:42
بارك الله فيك الأخت imeneimene25

djamel085
2014-01-11, 19:44
بارك الله فيك و ان شاء الله تكوني من الناجحين

جوري عبد العزيز
2014-01-12, 21:55
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا نونو بارك الله فيكي

ميليسا الجزائرية
2014-01-15, 18:59
بالنسبة لطريقة إجابتي في المذكرة الإستخلاصية هي بعد قرائتي الجيدة للوثائق ، إذاوجدت أن في الموضوع اختلاف بين الفقه و الإجتهاد و القانون ،في هذه الحالة لاأضع خطة و إنما اعتمد على الترتيب قانون ،اجتهاد قضائي ،فقه . ومن الضروري جدا التأكيد على عدم وضع خاتمة في المذكرة الإستخلاصية .
أما الإحتمال الثاني :اذا كان الموضوع فيه اتفاق في هذه الحالة أعتمد خطة حسب ماورد في الوثائق .مثلا في دورة مارس كان الموضوع حول التعدد الحقيقي للجرائم ، يمكن وضع تعريفه ، أنواعه أو صوره مع الحرص دائما دون اضافة شيئ من عندنا و انما نستخلص من الوثائق
واهم شيئ أذكر به اخواني هو التحكم في الوقت ،لان 4 ساعات قد لاتكفي إذا لم نتحكم في الوقت .فيجب تقسيم الوقت إلى :1 القراءة الجيدة للوثائق ونقل أهم الافكار في المسودة 2 وضع خطة ان أمكن لانه ليس ضروري 3 تحرير الموضوع في المسودة مع مراعاة الحيادية وعدم تغليب راي على آخر ( لأنك ستصبح قاض انشاء الله ) 4 وفي الاخير نقل ماكتبته في ورقة الإجابة .

ines tireche
2014-01-16, 16:59
أولا شكرا على المساعدة الاخت imeneimene25
[اذا ممكن اجابتك على موضوع المذكرة الاستخلاصية في دورة مارس
[من فضلك

ines tireche
2014-01-16, 17:02
شكرانونو23

الأخت نونو23
2014-01-16, 18:14
أولا شكرا على المساعدة الاخت imeneimene25
[اذا ممكن اجابتك على موضوع المذكرة الاستخلاصية في دورة مارس
[من فضلك

لقد أجابت الأخت على تساؤلك في الصفحة الأولى
إليك الرابط

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1481902



كما أنصحك بإعادة مطالعة جميع مشاركات صفحة التحضير للمذكرة الاستخلاصية
لأنها احتوت على مشاركات جد مفيدة

الأخت نونو23
2014-01-24, 12:01
منهجية موجزة للتحضير


- طلبة العلوم القانونية والإدارية-


على كل طالب وبالخصوص طلبة العلوم القانونية والإدارية إذا ما أراد أن يوفق في نيل شهادة لمسابقة ما أن يرسم أهدافه وأن يتبع خطة عمل في التحضير المسبق وبذل كل ما في وسعه وفق الكيفيات والطرق الناجعة حتى تتحقق أحسن النتائج في أقل الأوقات وبأحسن الأداءات وهذا ما يسمى بالترشيد المعلوماتي ، وفي ذلك كان لزاما اتباع الخطوات التالية :
تحديد مجالات التخصص : يجب على الطالب أن يحدد بصفة مسبقة التخصصات التي يرغب في أن يحضرها وأن ينجح فيها إما القانون العام أو القانون الخاص ولميولات الطالب ورغباته الخاصة دور في ذلك ، فإن كان له ميول إلى القانون العام مثلا كان من الواجب أن يكون على اطلاع مسبق بالقانون الدستوري ، القانون الإداري ، القانون الدولي العام...
تحديد أهم التخصصات الجزئية : بعدما يوقن الطالب بميله إلى فرع القانون العام مثلا يجب أن يدرك بأن المسابقة قد تحوي كل فروع القانون العام وإما أنها ستتعلق بفرع واحد وهو القانون الدولي ، القانون الإداري ، القانون الدستوري أو أن تتضمن فرعين أو أكثر معا كفرع الإدارة والمالية أو الدولة والمؤسسات الذي يشتمل على القانون الإداري والقانون الدستوري والحريات العامة.
تحديد قائمة المراجع والمصادر التي سيعتمد عليها : بعدما يتأكد الطالب من أنه على رغبة تامة من أنه اختار فرعا معينا من الفروع التي عهدت الجامعات بأن تجرى المسابقات وفقها يجب على الطالب أن يبدأ مسبقا بجمع أهم المصادر والمراجع والوثائق التي سيعتمدها في التحضير للمسابقة وأهم هذه المصادر والمراجع.
-أبرز النصوص القانونية.
-أبرز وأهم التعديلات الجديدة.
-أهم الاتفاقات الدولية والمعاهدات وأبرز أطرافها (القانون الدولي أو الدبلوماسي).
-أهم الكتب والمؤلفات العامة (أمهات الكتب).
-وضع قائمة لأهم الفقهاء والكتاب الذي كتبوا في هذا الموضوع وأهم أفكارهم -إعداد جدول لذلك-.
-أهم المستجدات الواقعية ضمن الدراسات الدستورية المؤسساتية مثلا أو ضمن التطورات الدولية...
-وعلى الطالب أن لا يبالغ في استخدام المراجع وتعددها حتى لا يضيع الوقت والجهد وإنما أن يعتمد على مرجعين هامين بإتقان خير من الإطلاع السطحي على عشرات المراجع.
تحديد خطة العمل :
يجب على الطالب أن يجعل فترة من الراحة بعد مضي السنة الدراسية لينطلق مباشرة خلال فترة العطلة وله أن يطلع اطلاعا شاملا ومسحا كاملا لكل برامج الفرع -مثل القانون الدولي- ليبدأ في الدراسة التفصيلية لكل محور على حدى ، بعد رسم عدد المحاور الرئيسية لهذا الفرع ووضع ملف خاص لكل محور على حدى يجد الطالب بأنه وضع "شبه فهرس لكل المحاور الجزئية والفرعية لهذا الفرع أو التخصص" وقد يتضمن هذا الفهرس عشرة مسائل أو عشرين أو أكثر من ذلك...
ويعتمد الطالب على القراءة المباشرة والتلخيص والنقاش بعد ذلك إن كان ممكنا وأن يضع مخططا أو ملخصا في ورقة واحدة لكل محور من المحاور الرئيسية.
ويستوجب على الطالب أن يدرك بان الجانب المعلوماتي يجب أن يكون أمرا بديهيا وأن يتم إنهاؤه في أقرب الأوقات حتى يترك المجال لتخمر المعلومات في الذهن وهضمها واستيعابها ولن تبقى بعد ذلك إلا مراجعات لتلك المحاور والملخصات التي تم إعدادها.
قيد المعلومات وضبطها :
على الطالب أن يضع جدولا من ورقة أو ورقتين يضع في خانة منه اسم الفقيه أو الكاتب وفي خانة ثانية أهم فكرة نادى بها أو أيدها أو اعتمدها وفي خانة ثالثة ما نتيجة فكرته ومدى تأييدها أو رفضها من طرف كتاب أو فقهاء آخرين إن كان هناك مجال للتأييد أو الرفض ، وهذا كله حتى لا يكون تحليل الطالب أثناء الإجابة فضفاضا وإنما يكون تحليلا علميا دقيقا مبنيا على الأمانة العلمية ولا شك في أن كل فرع من الفروع له رواده وفقهاؤه المتعددون.
وعلى الطالب أن يستحضر الفهرس الذي أعده سابقا والذي اشتمل على كل المحاور الجزئية والرئيسية حتى إذا ما اطلع على معلومة معينة أسقطها في قالبها الخاص بها ضمن محور من المحاور وبالتالي كلما أطلع على محور تراءى له ما يندرج تحته من أفكار وآراء وهذا ما يسمى لاحقا بالقراءة الضوئية ، فاطلاعه على ورقة واحدة سيتذكر به كتابا كاملا.
وعند الخوض في فرع من الفروع يجب أن يضع قائمة أو جدولا يتعلق بأهم النصوص القانونية -رقمها وتاريخ صدورها- حتى يكون هناك تميز في المعلومة ودقة في طرحها فنحن أمام مسابقة وليس امتحان فالتميز في الطرح أهم من الطرح في حد ذاته.
فإذا اعتمدنا القانون المدني يجب أن نقول القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم وإن قلنا القانون التجاري يجب القول بأنه صادر بموجب الأمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.
وما يجدر التنويه إليه إلى أن المقدمات العامة لكل فرع من الفروع لها أهميتها القصوى فهي بوابة كل تخصص وقد تكون الكثير من أسئلة المسابقات من هذه المقدمات والتمهيدات والتطورات التاريخية.
بالإضافة إلى وضع ملف خاص بما هو طارئ من جوانب عملية مثلا إن كان التحضير للقانون الدستوري فعند الاطلاع على مبدأ الفصل بين السلطات يجب الاطلاع ولو بصورة جزئية لما هو حاصل ضمن الأوضاع الراهنة مثلا وإن كان التحضير للقانون الدولي يجب الاطلاع على أهم المستجدات الدولية خاصة في الأيام التي تجري فيها المسابقة كموضوع من موضوعات الساعة.
وهناك العديد من الوثائق التي يجب أن تكون متوافرة فإن كان التحضير يتعلق بالقانون الدستوري أو الإدارة والمالية أو الدولة والمؤسسات يجب أن يكون لدى الطالب على الأقل التعديل الدستوري لسنة 1996 وأن يلخصه في ورقة واحدة والإلمام بأهم الأبواب التي تضمنها فإن كان التخصيص متعلقا بالقانون الدولي يجب أن تكون لديه بعض أهم المعاهدات الدولية وأن يكون لديه قانون المعاهدات الصادرة بموجب اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 مثلا...
مرحلة الإجابة على السؤال :
يجب أن يكون الطالب على يقين بأن السؤال لا يعدوا أن يكون من ضمن المحاور التي راجعها -هذا إن كانت مراجعته شاملة وكاملة- وهو الشيء المفترض- بيد أن السؤال قد يكون مباشرا أو غير مباشر ففي كل الأحوال إجابته لا شك أنها ستكون موجودة بمجرد أن يطرح التساؤل ، يجب أن نقوم بوضع إستراتيجية للإجابة حتى لا يضيع الوقت والجهد الأذاء ويتأتى لنا في الوقت المخصص أن نجيب إجابة شافية وافية.
وهذا ما يتطلب التسطير على كل مصطلح وحرف وارد في السؤال لأن له دور في الإجابة، بعد ذلك نعود لرسم المخطط أو الفهرس الأولي الذي أعددناه والذي تندرج ضمنه المعلومات التي تم الاطلاع عليها.
نضع التساؤل في جزء من الورقة المسودة ومحاور الفهرس في الجزء الثاني من ذات الورقة بعد ذلك نضع علامة مميزة أمام كل عنصر من عناصر الفهرس والتي لها صلة وتتضمن إجابة جزئية عن التساؤل وبالتالي سنتوصل إلى أن التسائل ساقنا إلى أن علامة (x) أمام مثلا 08 محاور أو 08 عناصر من ذلك الفهرس مما يعني أن السؤال المطروح ضمن التخصص كله تتمحور إجابته ضمن تلك العناصر مما يضمن لي أنني لن أنسى ولن أتخلى عن أي جزئية ولو بسيطة.
ومن ضمن مثلا العناصر الثمانية التي أشرت عليها سأتولى نسج الخطة :
إعداد خطة العمل :
ألجأ إلى المسودة الثانية أو ظهر المسودة الأولى وأقوم بجمع العناصر التي لها صلة ببعضها والتي أشرت عليها سابقا فأجمع مثلا العنصر الأول والرابع والخامس والسابع ضمن عنوان واحد والعنصر الثاني والثالث والسادس والثامن ضمن عنوان واحد فأكون أمام عنوانين إثنين وبكل بساطة أكون قد نسجت الخطة الأولية وهي :
المبحث الأول (الذي هو العنوان الأول)
المبحث الثاني (وهو العنوان الثاني)


ثم أقوم بتفكيك كل مبحث (أي كل عنوان إلى العناصر التي جمعتها سابقا) أي :
المبحث الأول : العنوان الأول

مطلب 1 : هو العنصر الأول.
مطلب 2 : هو العنصر الرابع.
مطلب 3 : هو العنصر الخامس.
مطلب 4 : هو العنصر السابع.
المبحث الثاني : العنوان الثاني

مطلب 1 : هو العنصر الثاني.
مطلب 2 : هو العنصر الثالث.
مطلب 3 : هو العنصر السادس.
مطلب 4 : هو العنصر الثامن.
وبالتالي أكون قد توصلت إلى خطة كاملة دون أن أهمل أي عنصر من العناصر التي راجعتها سابقا وفي نفس الوقت وفق ما يتطلبه السؤال ودون الخروج عنه ، وأقوم باستحضار؛ جدول أبرز الفقهاء والكتاب وأهم مؤلفاتهم وآرائهم لأجل أن أستدل بهم أمام بعض العناصر ضمن الخطة التي توصلت إليها ، ومن خلال السؤال والخطة التي قمت بنسجها والاصطلاحات التي تضمنها السؤال يمكن أن أبني الإشكالية وفق الدرجات الأولى للخطة (المباحث وبالتالي أكون أمام سؤال تمت إعادة تفكيكه في خطة ومنه تم التوصل إلى إشكالية وهذا النسق حتى نتفادى ما يلي :
-بهذه الكيفية نتفادى وجود عناصر ضمن ما تم تحضيره ونسيانهامن الطالب.
-ووفق ذلك نتفادى الإشكالية التي لا تتضمن الخطة إجابة عنها.
-ونتفادى أيضا الإشكالية التي تكون عكس التساؤل المطروح.
وبعد ذلك يتولى الطالب إعداد المقدمة التي ينوه فيها ببعض من التطور التاريخي أو الزمني للموضوع إن أمكن أو أهميته والتعريف به وفق ما يلي :
-تطور مرحلي للموضوع محل التساؤل.
-التعريف بالموضوع دون التفصيل.
-الاستدلال ببعض من المبادئ وأقوال بعض الفقهاء دون التفصيل.
-التدرج الفكري إلى غاية طرح الإشكالية / أو المشكل القانوني إذا تعلق الأمر بنص قانوني أو فقهي أو قضائي، على شرط أن لا تكون الإشكالية قد تم الإجابة عنها في المقدمة.
ثم بعد ذلك يشير الطالب أنه للإجابة على ما طرحه من إشكالية يقترح الخطة التالية :... ويكتبها كاملة ، وحبذا أن يشير إلى المباحث والمطالب وحتى الفروع ، أي الدرجة الأولى والثانية والثالثة إن أمكن ، وإلا اكتفى ببيان الخطة في مباحث ومطالب فقط.
وتعد المقدمة وهذا العرض هاما جدا فهو الذي يشد ذهن المصحح ويجعل الطالب متميزا في طرحه فأهم المعلومات والتي لها صدى جيد يجب أن تكون بادية وظاهرة في المقدمة والخاتمة.
ليبدأ الطالب في التحرير مباشرة ويمكنه الاستيفاء عن المسودة التي يكتب فيها الطالب كل صغيرة وكبيرة مما يضيع الوقت والجهد فيمكن أن يدون في المسودة كل العناصر التي يستخدمها أي التفصيل الجزئي للخطة إلى أبعد الدرجات مباحث ، مطالب ، فروع ، أولا (كتابة) ثم الترقيم ثم الأحرف مثلا.
المبحث الأول :
المطلب الأول.
الفرع الأول.
أولا :
1
- أ
- ب
2
- أ
- ب
ثانيا :... وهكذا دواليك وبالتالي أن أعتمد على هذا التفصيل في البدئ سيكون بمعزل على استخدام المسودة مرة ثانية. ليترك الطالب في الأخير الخاتمة ويدون فيها ما يلي:
-ملخص موجز عن الموضوع.
-أهم وأبرز الأفكار التي يتضمنها الموضوع والمعني العام لها.
-أهم ما قد توصل إليه من استنتاجات ليست بالضرورة خاصة وإنما قد تكون لبعض الكتاب أو الفقهاء.
وأهم ما يركز عليه الطالب يقينه وثباته وقوة عزيمته وتوكلهعلى اللهفمن تمن غاية فلن يعدم الوسيلة...
الموضوع منقول لتعم الفائدة
و الذكرى تنفع المؤمنين أيضا

الأخت نونو23
2014-02-12, 21:47
المنهجية العلمية للإجابة عن موضوع المذكرة الإستخلاصية


http://avocat-boumerdes.com/ar/telechargements/articles/art_96.pdf

لا تهملوا هذه الصفحة فهي جد مهمة

nour el houda juge
2014-02-14, 16:22
شكرا لك اخت نونو

inour
2014-04-07, 16:42
بارك الله فيك الأخت على هذا المجهود

الأخت نونو23
2014-05-13, 21:21
لا تهملوا هذه الصفحة لأنها تحتوي على كل ما هو مفيد في التحضير

الأخت نونو23
2014-06-09, 23:54
واش بيه المنتدى ساكت هكا
يا حسرة على الناس اللي كانوا منشطينو
المهم أتمنى أن يكون الجميع بخير

الاستاذ جمال شاوي
2014-06-16, 00:13
بارك الله فيك اختنا الكريمة ايمان على هذا الطرح العملي الموجز والراقي بودي ان استفسر منك هل نمتنع عن كتابة الخاتمة ، وكذلك هل نكتب في البداية كلمة مقدمة ام لا ؟
بوركتي

imeneimene25
2014-06-16, 18:08
بارك الله فيك اختنا الكريمة ايمان على هذا الطرح العملي الموجز والراقي بودي ان استفسر منك هل نمتنع عن كتابة الخاتمة ، وكذلك هل نكتب في البداية كلمة مقدمة ام لا ؟
بوركتي

السلام عليكم ـ بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية المقدمة موجودة وهي العبارة "يتعلق موضوع المذكرة بـ ................................ و يحتوي الملف على .................................... و يثير الملف اشكالات تتمحور في........................." و لكنني لم اكتب كلمة مقدمة
أما الخاتمة ف غير موجودة.

الأخت نونو23
2014-06-16, 20:04
السلام عليكم ـ بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية المقدمة موجودة وهي العبارة "يتعلق موضوع المذكرة بـ ................................ و يحتوي الملف على .................................... و يثير الملف اشكالات تتمحور في........................." و لكنني لم اكتب كلمة مقدمة
أما الخاتمة ف غير موجودة.

شكرا لك أختي و إن شاء الله تتوفقي هذه المرة

الأخت نونو23
2014-06-16, 20:14
السلام عليكم ـ بالنسبة للمذكرة الاستخلاصية المقدمة موجودة وهي العبارة "يتعلق موضوع المذكرة بـ ................................ و يحتوي الملف على .................................... و يثير الملف اشكالات تتمحور في........................." و لكنني لم اكتب كلمة مقدمة
أما الخاتمة ف غير موجودة.

شكرا لك أختي و إن شاء الله تتوفقي هذه المرة

imeneimene25
2014-06-17, 15:28
امين شكرا اختي و ربي يوفقك انتي ثاني و يوفق الجميع

ناصري 12
2014-06-19, 20:40
حسب تجربتي أرى أن المذكرة الإستخلاصية لا تعتمد على الحفظ و إنما يجب الإعتماد على الفهم يجب فهم الموضوع جيدا لكي يسهل عليك حلها. و أرى أن كل موضوع و له منهجيته : ممكن أن تكون :
أولا......
ثانيا......
ثالثا.......
و ذلك عندما تكون خلافا من حيث النصوص القانونية و الأراء الفقهية و الإجتهاد القضائي.

و ممكن ان تكون : المبحث الأول.....
المطلب الأول.......
المطلب الثاني.....
المبحث الثاني.....
المطلب الأول.......
المطلب الثاني....
و ذلك عندما يكون موضوع المذكرة موضوعا واحدا .

ربي يبارك فيك هذه هي المنهجية الصحيحة

lecosmonote
2014-08-04, 10:04
شكرا بارك الله فيكم

الأخت نونو23
2014-11-22, 23:05
هذه هي الصفحة التي حدثتك عنها أختي فتفول
ستجدون جميع صفحات التحضير التي فتحتها سابقا ربما تستفيدون منها أيضا
و بالتوفيق في تحضيركم لمسابقة 2015 إن شاء الله

fetfoul
2014-11-22, 23:08
[quote=الأخت نونو23;3992122005]هذه هي الصفحة التي حدثتك عنها أختي فتفول
ستجدون جميع صفحات التحضير التي فتحتها سابقا ربما تستفيدون منها أيضا
و بالتوفيق في تحضيركم لمسابقة 2015 إن شاء الله



جزاك الله خيرا و جعلها في ميزان حسناتك

الأخت نونو23
2014-11-22, 23:10
[quote=الأخت نونو23;3992122005]هذه هي الصفحة التي حدثتك عنها أختي فتفول
ستجدون جميع صفحات التحضير التي فتحتها سابقا ربما تستفيدون منها أيضا
و بالتوفيق في تحضيركم لمسابقة 2015 إن شاء الله



جزاك الله خيرا و جعلها في ميزان حسناتك

آمين يارب
و اعلمي جيدا أن جهدك و تعبك سيكلل بالنجاح إن شاء الله و لن يذهب هباءا