ضد من ترفع الدعوى؟؟؟

[وداد]

اقامت الولاية ممثلة في الوالي مناقصة لانجاز أشغال ترميم الوادي ورست المناقصة على ثلاث مؤسسات وبعد انتهاء الاشغال التي لم تقم بها المؤسسات كما ينبغي حيث خلفت وراءها أكواما من الاتربة سدت مجرى الواد وحدثت فياضانات عارمة اتلفت المزروعات الموجودة على جانبي الطريق
السؤال:ضد من يرفع اصحاب المزروعات التالفة دعواهم؟ هل ضد الولاية أم ضد المؤسسات التي قامت بالاشغال؟؟؟؟
أرجو منكم التفاعل واجابتي؟؟

[وداد]

أرجو منكم التفاعل مع الموضوع بارك الله فيكم

[laumalien]

ترفع ضد الولاية ومن الأحسن إدخال المؤسسات في الخصام

[laumalien]

ترفع ضد الولاية ومن الأحسن إدخال المؤسسات في الخصام

[Aouintou]

ترفع القضية امام الغرفة الادارية المختصة اقليميا بإدخال المقاولات في الخصام لان الخطا خطأها

[الأستاذ أحمد]

السلام عليكم
نحن الآن أمام نظرية الحق - نرجع سبعة سنوات إلى الوراء --
لو تذكرون مسؤولية التابع على متبوعه
المؤسسات هي تابعة للولاية بناءا على عقد المناقصة - أو الإتفاق-
و مراقبة المشروع و إتمامه و تسييره يقع على عاتق صاحب المشروع - الولاية -
و بالتالي الطرف الأصلي في الدعوى هو الولاية فقط هذا في حالة إتمام المشروع وتسليمه .( يفترض عدم إستلام المشروع إلا بعد إكمال جميع الإجراءات من بينها الأتربة سبب الفياضان و إتلاف المحاصيل )
أما في الحالة التى لم يسلم فيها المشروع بعد الإنجاز أو أثنا الإنجاز فهنا المسؤوووولية على الولاية مع إدخال المؤسسات تحت ضمان شركة التأمين المفترض وجودها
و العبرة هنا بوجود الضرر ووقع الخطأ مع توافر علاقة السببية
و في تحليل علاقة السبيبية يؤخذ بعين الإعتبار ملكية المشروع و مسؤولية المتابعة .

هذه أقصى حدود المعرفة عندي و الله الموفق

[samir bona]

بوركت الأستاذ أحمد حبذا لو كانت هناك سندات قانونية لكان الجواب تاما مئة بالمئة ..لكن المهم أنك وفيت

[lawer]

المفروض أنها ترفع ضد الولاية لأنها هي صاحبة المشروع و الأشغال أما المؤسسات فهم مجرد منفذون للمشروع
كما أنه كان يتوجب على الولاية معاينة المشروع و نهاية الإشغال و أنه حتما في دفتر الشروط توجد مادة تتضمن وجوب إعادة المؤسسة الأماكن على حالتها السليمة
السلام عليكم :
الراي الراجح هو للاستاذة أمال أي ان الدعوى ترفع ضد الولاية و من دون ادخال في الخصام المقاولين الذين أنجزوا المشروع لان الولاية هي صاحبة المشروع و المشروع قد تم تسليمه للولاية و بالتالي لا جدوى من اخال المقاولين .
اذن كل من أصابه ضرر يرفع دعوى ضد الولاية و التي بدورها يمكن لها الرجوع على المقاولين , لكن الاجراء المعمول به في الصفقات العمومية هو ان المقاول يدفع لصاحبة المشروع كفالة الضمان التي يضمن بها انجاز المشروع على اكمل وجه و هي عبارة عن مبلغ معتبر و لا يمكنه المطالبة باسترجاع هذا المبلغ الا بعد اتمام المشروع و تحققه و الا في حالة العكس يمكن للولاية مصادرة الكفالة حتى تتمكن من انهاء المشروع و انجاز المتبقي منه الذي لم يكمله المقاول .
و هذا كله يقودنا الى القول ان الولاية هي المسؤولة وحدها عن التعويض طبقا للماادة 124 من قانن المدني و الله اعلم .

[me-naamen]

و هو كذلك أشاطر الزميلين أمال و lawer لأن الجواب يكمن في دفتر الشروط الذي أمضى عليه الطرفان فبل مباشرة الأشغال