جدو بوطبة
2013-11-30, 19:12
1) "المحضر المعجزة" لنقابة UNPEF.. هل يتحول السراب لحقيقة؟ passion
نقابة وبعد تهديدها بشن إضراب في الـ 25 من نوفمبر الماضي, تراجعت عنه بعيد توقيع محضر تفاوض بينها وبين وزارة التربية بتاريخ 23 نوفمبر 2013, هذا المحضر الذي يمكن تسميته بــ "المحضر المعجزة" لان ما ورد فيه إن تحقق يفوق الخيال وطموحات أكثر المتفائلين من النقابيين والعمال.يعني النقابة محقة في تعليق الاضراب وبالعودة إلى ما ورد في هذا "المحضر المعجزة" نجد أنه قد عدل 30% من مواد المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية, فنجد أن أغلب المواد المتعلقة بالإدماج والترقية للرتب الأعلى قد تم تعديلها, وهو ما يعني منطقيا أن باب الأحكام الانتقالية للمرسوم 12-240 قد تم فتحه على مصراعيه بعد أن غلقته مراسلة سابقة للوظيف العمومي, التي حددت 31 ماي 2013 الماضي كأخر أجل للانتهاء من العملية في جميع القوانين الخاصة لكل القطاعات.يعني في اطار الاحكام الانتقالية كل شيئ ممكن ولوبالرخص من الوظف العموميإن الدراسة الدقيقة والتحليل العميق المتأني لما ورد في "المحضر المعجزة" يجد أنه محضر تم إعداده وصياغته بشكل متسرع وغير دقيق, ويظهر ذلك جليا في التكرار الممل والتناقض الصارخ والحشو الغريب فمثلا ملف الآيلين للزوال فيما يخص المعلمين ورد ذكرهم في الفقرة الثانية والثالثة من الصفحة(02) والنقطة 02 و05 في الصفحة (04), بحيث تعهدت الوزارة باسترجاع حقهم في الإدماج للرتب المستحدثة شريطة أن يكونوا زاولوا تكوينا عن بعد أو يحملون شهادة الليسانس وهنا يحق لنا التساؤل: كيف سيتم استرجاع هذا الحق ؟ وما هي الآلية المقترحة من طرف الوزارة والنقابة لذلك؟ وهل يشترط في الليسانس المذكور في المحضر التخصص أم لا؟ وهل الحصول على الليسانس يعفي صاحبه من التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية؟خبراء الوزارة والوظيف العمومي خالصين على هده الاجتهادات شغلهم.وفي نفس المحضر, و في نفس الصفحة 02 يظهر ما يناقض الكلام السابق, ففي الفقرتين الرابعة والخامسة منه نجد أن UNPEF تطالب بإنصاف الآيلين للزوال بإدماجهم في رتبتي مكون ورئيسي بتثمين الخبرة المهنية, نجد أن رد الوزارة هو أنها ستعمل عللا إيجاد حلولا لكيفية ترقيتهم وإدماجهم لكن شريطة الانتهاء من التكوين. وهنا يظهر جليا التلاعب الواضح بمشاعر وأحلام العمال, ومن خلال "المحضر المعجزة" نجد فيه مرة أن الوزارة وافقت على إدماج الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون ومرة أخرى أنها ستعمل على إيجاد كيفيات وحلولا لترقيتهم وإدماجهم ومرة ثالثة ستناقش الأمر في اللجنة الرباعية الخاصة (UNPEF, وزارة التربية , وزارة المالية , الوظيف العمومي)؟وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مصداقية ما ورد في هذا المحضر ومصداقية نقابة UNPEF, في ظل التجاهل المتعمد للمطلب الأساسي للآيلين للزوال وهو "الإدماج في الرتب القاعدية دون شرط أو قيد" وتأكيد الطرفين الموقعين للمحضر على ضرورة إنهاء التكوين عن بعد كشرط لأي ترقية أو إدماج, كما أن إصرار النقابة على أن تكون كل المناصب المفتوحة لرتبة مساعد مدير ابتدائية هذا العام هي للترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل هي محاولة يائسة ومعالجة ملتوية لملف المعلمين والهدف منها إزالتهم والقضاء عليهم نهائيا من خلال ترقيتهم للصنف 12 لكن بغلق مجال الترقية عليهم بعد ذلك لان ترقيتهم لرتبة مدير مدرسة ابتدائية يتطلب منهم الانتظار 05 سنوات أخرى على الأقل وهي الترقية الوحيدة المسموح لهم بها. إن الواقع يؤكد أن الإدماج الجديد المفترض الذي بشرتنا به نقابة UNPEF يتطلب سند قانوني واضح وصريح لتجسيده وهو الأمر غير موجود حاليا, فلا يمكن للوظيف العمومي ولا لأي هيئة إدارية أخرى مهما كانت تعديل المادة 48 مكرر الواضحة في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 التي تنص على أن الإدماج في رتبة أستاذ مكون في الابتدائي يتطلب شرطين هما:1- أن يكون الموظف في رتبة أستاذ رئيسي في الابتدائي.2- أقدميه 10 سنوات على الأقل بصفة أستاذ رئيسي في الابتدائي بتاريخ 31 -12-2011. . وللإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط حسب المادة 60 يجب أن يكون الموظف:
1- في رتبة أستاذ تعليم متوسط.
2- يملك أقدميه 10 سنوات على الأقل بصفة أستاذ تعليم متوسط بتاريخ 31 -12-2011. أما للإدماج في رتبة أستاذ مكون في المتوسط حسب المادة 60 مكرر فان الأمر يتطلب شرطين هما:
1- أن يكون الموظف في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
2- يملك أقدميه 20 سنوات على الأقل بصفة أستاذ تعليم متوسط رئيسي بتاريخ 31 -12-2011.
وحتى لو فرضنا أن للوظيف العمومي صلاحية تمديد تاريخ والآجال القانونية للانتهاء من أحكام الإدماج وبالتالي يستطيع تمديد التاريخ المرجعي لاحتساب الأقدمية المطلوبة من 31-12-2011 إلى تاريخ آخر مثل تاريخ 03 جوان 2013 وهنا وجب التنبيه انه في هاته الحالة لن يكون أي أثر بعدي للقانون فالتطبيق سيبدأ من تاريخ صدور قرار الإدماج.
فالقوانين حينما تصدر في الجريدة الرسمية تطبق على الوضعيات السابقة لصدور القانون ويكون أثرها القانوني والمالي بتاريخ سابق لصدورها وبالتالي نقول أن لها أثر بعدي, لذا أعتقد بأنه من الصعب جدا أن يوافق الوظيف العمومي على أي اتفاق يمس جوهر النصوص ويعدل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية لما ذلك من انعكاسات مالية و إدارية خطيرة جدا.
والخلاصة هي أن أي إدماج ممكن أن يحدث مستقبلا سيكون محدودا جدا, ووفق الشروط والكيفيات التي حددها المرسوم التنفيذي 12-240 ولن يكون لتطبيقه أي أثر رجعي وسيكون بدء سريانه من تاريخ الإدماج ولن يكلف ميزانية الوزارة أي أعباء مالية إضافية أو مخلفات مالية وهو الأمر الأهم بالنسبة للحكومة.
لايهمنا الاثر المالي بقدر مايهمنا ارجاع الحق لاصحابه .اعتقد ان الوظيف العمومي قادر على اصدار رخص استثنائية خلال المراحل الانتقالية لكن السؤال ماذا سيحدث وهو حادث - حسب اعتقادي- إن ضاع العمال وتاهوا في التفاصيل والإجراءات التنظيمية لتطبيق ما جاء في المحضر, والاهم ما الضامن على أن الوزارة ستفي بوعودها هذه المرة وهي من عودتنا بعدم التزامها ووفائها بتنفيذ الاتفاقات التي عقدتها مع النقابات منذ 2008, ومن جهة أخرى فأن أول المؤشرات على عدم جدية الوزارة و رفض الوظيف العمومي على جل ما ورد في "المحضر المعجزة" لنقابة UNPEF هو ما حدث في اجتماع اللجنة الخاصة ليوم 25 نوفمبر الماضي بين النقابة ووزارتي التربية والمالية والوظيف العمومي, هذا الاجتماع تمت الإشارة إليه في المحضر من خلال الفقرة الرابعة الصفحة رقم 03 حيث ورد أنه ستتم فيه معالجة اختلالات القانون الخاص فيما يتعلق بالرتب المتضررة, لكن ما حدث أن هذا الاجتماع وفي ظل انسحاب نقابة CNAPEST, تحول بقدرة قادر عليم من اجتماع تفاوضي لمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية إلى يوم دراسي وإعلامي!!!
وهو أمر يثبت بشكل قطعي عدم جدية الوزارة في تعاملها مع الشريك الاجتماعي وسذاجة نقابة UNPEF في تعاطيها مع ملفات بالغة الأهمية للأجيال القادمة, خاصة أن تصريحات الوظيف العمومي المنشورة في عبر الصحف الوطنية تؤكد أن المديرية العامة للوظيف العمومي تعتبر أن مراجعة بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية هو من صلاحية الحكومة وحدها. وهو ما يعني ضمنيا أن كل ما جاء في "المحضر المعجزة" والمتعلق بالإدماج والترقية وتغيير شروطهما من أجل إعادة إدماج الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون هو أمر مرفوض من طرف الوظيف العمومي لمخالفته الصريحة للتشريعات والتنظيمات القائمة حاليا.
وحتى المراسلة رقم 1161 المؤرخة في 21 نوفمبر 2013 الصادرة عن مديرية الموارد البشرية تنص على تجميد المسابقات المهنية والترقية لمناصب أسلاك التدريس فقط واضح أنه ليس الهدف منها كما يعتقد بعض السذج السماح بإدماج الموظفين للآيلين للزوال وتسوية وضعيتهم, وإنما الهدف ترحيل المناصب المالية لسن 2013 للاستفادة منها في السنة المالية 2014 وبالتالي تكون الحكومة ضربت عصفورين بحجر واحد سنتين ماليتين بنفس المناصب, وهو ما يعني أن الحكومة لن تفتح أي مناصب مالية للترقية الداخلية لسنة 2014 وإنما سيتم استغلال المناصب المرحلة من سنة 2013 والتي لم تجرى فيها المسابقات هذا العام, وهو للأسف أم غباء مطلق من طرف النقابة أو ذكاء متقد فان كان السماح بضياع مناصب 2013 في مقابل امتيازات وتنازلت كبيرة من الوزارة بإدماج أكبر عدد ممكن من الموظفين فهو أمر يمكن قبوله أما إذا كان الأمر مقابل امتيازات محدودة وأغراض نقابية محضة فهو أمر مرفوض البتة.
"الضامن دعاء المظلوم وتصريحات الوزير امام وسائل الاعلام وحتى لو -لاقدر الله -لاتفي الوزارة فالنقابة لها اجر الاجتهاد وستكون تسونامي لم تشهده وزارة التربية في تاريخها لان الوعد شيئ وعدم الوفاء به عند الجزائري شيء اخر لاسيما ادا كان صاحب حق والوزارة تعلم اننا على اعتاب الرئاسيات والخطا ممنوع ) التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي... من SNTE إلى CNAPESTالموسع
إن بيان التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المؤرخ في 09 نوفمبر 2013 الموقع من طرف المنسق الوطني السعيد حمروش الطاهر يعلن بوضوح انضمام كل أعضاء التنسيقية ومنخرطيها إلى نقابة CNAPESTالموسع. وهذا ما سيضفي مزيدا من القوة للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ويعطيه دفعا كبيرا في مسعاه للتوسع داخل الطور المتوسط والابتدائي ويجعل منه المنظمة النقابية الأولى والوحيدة لأسلاك التدريس في الجزائر.
فالتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ظهرت في الآونة الأخيرة بقوة من خلال الوقفات الاحتجاجية والخرجات الإعلامية لأعضائها كما أنها قدمت حجج وأدلة قوية أثناء التفاوض مع الوزارة وبرهنت أكثر من مرة على مهنيتها واستبسالها المميت في الدفاع عن ملف الآيلين للزوال وتقديم بدائل واقتراحات واقعية وعملية قابلة للتطبيق.
إن المتتبع لنشاط نقابة CNAPESTالموسع يلحظ أنها واقعية في طرحها لا تبيع الوهم وتعطي الوعود التي لا يمكن تحقيقها وتجعل العمال يعيشون أحلاما وردية للحظات, قبل أن يستفيقوا من الوهم بصدمة كبيرة.كلام عام ليس له صدى وراي شخصي عاطفي والمعلم يامن بالملموس بعد إضراب الجنوب ... يقبض الثمن وينسحب
يبدو أن وزارة التربية استطاعت تدجين بعض النقابات من خلال منحها امتيازات وتسهيلات لبعض قيادييها, تتمثل في منحهم وظائف عليا كأمناء عامون أو رؤساء مصالح أو مكاتب لمديريات التربية. ومن بين هاته النقابات التي قبضت الثمن يمكن أن نشير إلى نقابة كان لها دورا كبيرا في إضراب الجنوب الأخير, وكانت من المسارعين إلى توقيفه بعد صفقة يعتقد أنها تمت مع الوزارة. ومما يؤكد ذلك تبوء البعض من أعضاء المجلس الوطني والمجالس الولائية لهاته النقابة وظائف عليا في بعض المديريات الولائية للتربية. ونفس الشيء ينطبق على النقابة العتيدة, التي وإن كانت غائبة قولا وفعلا في الميدان إلا إنها قبضت ثمن صمتها من خلال منحها بعض المناصب لتضمن الوزارة ولائها ولتكون ورقة تستخدم في الوقت المناسب.كلام في حاجة الى ادلة وهو انتصار اخر لعمال التربية بطريقة اخرى ورغم كل شيئ احبك في الله اخي الكنتي وارجو المعدرة
نقابة وبعد تهديدها بشن إضراب في الـ 25 من نوفمبر الماضي, تراجعت عنه بعيد توقيع محضر تفاوض بينها وبين وزارة التربية بتاريخ 23 نوفمبر 2013, هذا المحضر الذي يمكن تسميته بــ "المحضر المعجزة" لان ما ورد فيه إن تحقق يفوق الخيال وطموحات أكثر المتفائلين من النقابيين والعمال.يعني النقابة محقة في تعليق الاضراب وبالعودة إلى ما ورد في هذا "المحضر المعجزة" نجد أنه قد عدل 30% من مواد المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل للرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية, فنجد أن أغلب المواد المتعلقة بالإدماج والترقية للرتب الأعلى قد تم تعديلها, وهو ما يعني منطقيا أن باب الأحكام الانتقالية للمرسوم 12-240 قد تم فتحه على مصراعيه بعد أن غلقته مراسلة سابقة للوظيف العمومي, التي حددت 31 ماي 2013 الماضي كأخر أجل للانتهاء من العملية في جميع القوانين الخاصة لكل القطاعات.يعني في اطار الاحكام الانتقالية كل شيئ ممكن ولوبالرخص من الوظف العموميإن الدراسة الدقيقة والتحليل العميق المتأني لما ورد في "المحضر المعجزة" يجد أنه محضر تم إعداده وصياغته بشكل متسرع وغير دقيق, ويظهر ذلك جليا في التكرار الممل والتناقض الصارخ والحشو الغريب فمثلا ملف الآيلين للزوال فيما يخص المعلمين ورد ذكرهم في الفقرة الثانية والثالثة من الصفحة(02) والنقطة 02 و05 في الصفحة (04), بحيث تعهدت الوزارة باسترجاع حقهم في الإدماج للرتب المستحدثة شريطة أن يكونوا زاولوا تكوينا عن بعد أو يحملون شهادة الليسانس وهنا يحق لنا التساؤل: كيف سيتم استرجاع هذا الحق ؟ وما هي الآلية المقترحة من طرف الوزارة والنقابة لذلك؟ وهل يشترط في الليسانس المذكور في المحضر التخصص أم لا؟ وهل الحصول على الليسانس يعفي صاحبه من التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية؟خبراء الوزارة والوظيف العمومي خالصين على هده الاجتهادات شغلهم.وفي نفس المحضر, و في نفس الصفحة 02 يظهر ما يناقض الكلام السابق, ففي الفقرتين الرابعة والخامسة منه نجد أن UNPEF تطالب بإنصاف الآيلين للزوال بإدماجهم في رتبتي مكون ورئيسي بتثمين الخبرة المهنية, نجد أن رد الوزارة هو أنها ستعمل عللا إيجاد حلولا لكيفية ترقيتهم وإدماجهم لكن شريطة الانتهاء من التكوين. وهنا يظهر جليا التلاعب الواضح بمشاعر وأحلام العمال, ومن خلال "المحضر المعجزة" نجد فيه مرة أن الوزارة وافقت على إدماج الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون ومرة أخرى أنها ستعمل على إيجاد كيفيات وحلولا لترقيتهم وإدماجهم ومرة ثالثة ستناقش الأمر في اللجنة الرباعية الخاصة (UNPEF, وزارة التربية , وزارة المالية , الوظيف العمومي)؟وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مصداقية ما ورد في هذا المحضر ومصداقية نقابة UNPEF, في ظل التجاهل المتعمد للمطلب الأساسي للآيلين للزوال وهو "الإدماج في الرتب القاعدية دون شرط أو قيد" وتأكيد الطرفين الموقعين للمحضر على ضرورة إنهاء التكوين عن بعد كشرط لأي ترقية أو إدماج, كما أن إصرار النقابة على أن تكون كل المناصب المفتوحة لرتبة مساعد مدير ابتدائية هذا العام هي للترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل هي محاولة يائسة ومعالجة ملتوية لملف المعلمين والهدف منها إزالتهم والقضاء عليهم نهائيا من خلال ترقيتهم للصنف 12 لكن بغلق مجال الترقية عليهم بعد ذلك لان ترقيتهم لرتبة مدير مدرسة ابتدائية يتطلب منهم الانتظار 05 سنوات أخرى على الأقل وهي الترقية الوحيدة المسموح لهم بها. إن الواقع يؤكد أن الإدماج الجديد المفترض الذي بشرتنا به نقابة UNPEF يتطلب سند قانوني واضح وصريح لتجسيده وهو الأمر غير موجود حاليا, فلا يمكن للوظيف العمومي ولا لأي هيئة إدارية أخرى مهما كانت تعديل المادة 48 مكرر الواضحة في المرسوم التنفيذي رقم 12-240 التي تنص على أن الإدماج في رتبة أستاذ مكون في الابتدائي يتطلب شرطين هما:1- أن يكون الموظف في رتبة أستاذ رئيسي في الابتدائي.2- أقدميه 10 سنوات على الأقل بصفة أستاذ رئيسي في الابتدائي بتاريخ 31 -12-2011. . وللإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط حسب المادة 60 يجب أن يكون الموظف:
1- في رتبة أستاذ تعليم متوسط.
2- يملك أقدميه 10 سنوات على الأقل بصفة أستاذ تعليم متوسط بتاريخ 31 -12-2011. أما للإدماج في رتبة أستاذ مكون في المتوسط حسب المادة 60 مكرر فان الأمر يتطلب شرطين هما:
1- أن يكون الموظف في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي.
2- يملك أقدميه 20 سنوات على الأقل بصفة أستاذ تعليم متوسط رئيسي بتاريخ 31 -12-2011.
وحتى لو فرضنا أن للوظيف العمومي صلاحية تمديد تاريخ والآجال القانونية للانتهاء من أحكام الإدماج وبالتالي يستطيع تمديد التاريخ المرجعي لاحتساب الأقدمية المطلوبة من 31-12-2011 إلى تاريخ آخر مثل تاريخ 03 جوان 2013 وهنا وجب التنبيه انه في هاته الحالة لن يكون أي أثر بعدي للقانون فالتطبيق سيبدأ من تاريخ صدور قرار الإدماج.
فالقوانين حينما تصدر في الجريدة الرسمية تطبق على الوضعيات السابقة لصدور القانون ويكون أثرها القانوني والمالي بتاريخ سابق لصدورها وبالتالي نقول أن لها أثر بعدي, لذا أعتقد بأنه من الصعب جدا أن يوافق الوظيف العمومي على أي اتفاق يمس جوهر النصوص ويعدل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية لما ذلك من انعكاسات مالية و إدارية خطيرة جدا.
والخلاصة هي أن أي إدماج ممكن أن يحدث مستقبلا سيكون محدودا جدا, ووفق الشروط والكيفيات التي حددها المرسوم التنفيذي 12-240 ولن يكون لتطبيقه أي أثر رجعي وسيكون بدء سريانه من تاريخ الإدماج ولن يكلف ميزانية الوزارة أي أعباء مالية إضافية أو مخلفات مالية وهو الأمر الأهم بالنسبة للحكومة.
لايهمنا الاثر المالي بقدر مايهمنا ارجاع الحق لاصحابه .اعتقد ان الوظيف العمومي قادر على اصدار رخص استثنائية خلال المراحل الانتقالية لكن السؤال ماذا سيحدث وهو حادث - حسب اعتقادي- إن ضاع العمال وتاهوا في التفاصيل والإجراءات التنظيمية لتطبيق ما جاء في المحضر, والاهم ما الضامن على أن الوزارة ستفي بوعودها هذه المرة وهي من عودتنا بعدم التزامها ووفائها بتنفيذ الاتفاقات التي عقدتها مع النقابات منذ 2008, ومن جهة أخرى فأن أول المؤشرات على عدم جدية الوزارة و رفض الوظيف العمومي على جل ما ورد في "المحضر المعجزة" لنقابة UNPEF هو ما حدث في اجتماع اللجنة الخاصة ليوم 25 نوفمبر الماضي بين النقابة ووزارتي التربية والمالية والوظيف العمومي, هذا الاجتماع تمت الإشارة إليه في المحضر من خلال الفقرة الرابعة الصفحة رقم 03 حيث ورد أنه ستتم فيه معالجة اختلالات القانون الخاص فيما يتعلق بالرتب المتضررة, لكن ما حدث أن هذا الاجتماع وفي ظل انسحاب نقابة CNAPEST, تحول بقدرة قادر عليم من اجتماع تفاوضي لمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية إلى يوم دراسي وإعلامي!!!
وهو أمر يثبت بشكل قطعي عدم جدية الوزارة في تعاملها مع الشريك الاجتماعي وسذاجة نقابة UNPEF في تعاطيها مع ملفات بالغة الأهمية للأجيال القادمة, خاصة أن تصريحات الوظيف العمومي المنشورة في عبر الصحف الوطنية تؤكد أن المديرية العامة للوظيف العمومي تعتبر أن مراجعة بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية هو من صلاحية الحكومة وحدها. وهو ما يعني ضمنيا أن كل ما جاء في "المحضر المعجزة" والمتعلق بالإدماج والترقية وتغيير شروطهما من أجل إعادة إدماج الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون هو أمر مرفوض من طرف الوظيف العمومي لمخالفته الصريحة للتشريعات والتنظيمات القائمة حاليا.
وحتى المراسلة رقم 1161 المؤرخة في 21 نوفمبر 2013 الصادرة عن مديرية الموارد البشرية تنص على تجميد المسابقات المهنية والترقية لمناصب أسلاك التدريس فقط واضح أنه ليس الهدف منها كما يعتقد بعض السذج السماح بإدماج الموظفين للآيلين للزوال وتسوية وضعيتهم, وإنما الهدف ترحيل المناصب المالية لسن 2013 للاستفادة منها في السنة المالية 2014 وبالتالي تكون الحكومة ضربت عصفورين بحجر واحد سنتين ماليتين بنفس المناصب, وهو ما يعني أن الحكومة لن تفتح أي مناصب مالية للترقية الداخلية لسنة 2014 وإنما سيتم استغلال المناصب المرحلة من سنة 2013 والتي لم تجرى فيها المسابقات هذا العام, وهو للأسف أم غباء مطلق من طرف النقابة أو ذكاء متقد فان كان السماح بضياع مناصب 2013 في مقابل امتيازات وتنازلت كبيرة من الوزارة بإدماج أكبر عدد ممكن من الموظفين فهو أمر يمكن قبوله أما إذا كان الأمر مقابل امتيازات محدودة وأغراض نقابية محضة فهو أمر مرفوض البتة.
"الضامن دعاء المظلوم وتصريحات الوزير امام وسائل الاعلام وحتى لو -لاقدر الله -لاتفي الوزارة فالنقابة لها اجر الاجتهاد وستكون تسونامي لم تشهده وزارة التربية في تاريخها لان الوعد شيئ وعدم الوفاء به عند الجزائري شيء اخر لاسيما ادا كان صاحب حق والوزارة تعلم اننا على اعتاب الرئاسيات والخطا ممنوع ) التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي... من SNTE إلى CNAPESTالموسع
إن بيان التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المؤرخ في 09 نوفمبر 2013 الموقع من طرف المنسق الوطني السعيد حمروش الطاهر يعلن بوضوح انضمام كل أعضاء التنسيقية ومنخرطيها إلى نقابة CNAPESTالموسع. وهذا ما سيضفي مزيدا من القوة للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ويعطيه دفعا كبيرا في مسعاه للتوسع داخل الطور المتوسط والابتدائي ويجعل منه المنظمة النقابية الأولى والوحيدة لأسلاك التدريس في الجزائر.
فالتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ظهرت في الآونة الأخيرة بقوة من خلال الوقفات الاحتجاجية والخرجات الإعلامية لأعضائها كما أنها قدمت حجج وأدلة قوية أثناء التفاوض مع الوزارة وبرهنت أكثر من مرة على مهنيتها واستبسالها المميت في الدفاع عن ملف الآيلين للزوال وتقديم بدائل واقتراحات واقعية وعملية قابلة للتطبيق.
إن المتتبع لنشاط نقابة CNAPESTالموسع يلحظ أنها واقعية في طرحها لا تبيع الوهم وتعطي الوعود التي لا يمكن تحقيقها وتجعل العمال يعيشون أحلاما وردية للحظات, قبل أن يستفيقوا من الوهم بصدمة كبيرة.كلام عام ليس له صدى وراي شخصي عاطفي والمعلم يامن بالملموس بعد إضراب الجنوب ... يقبض الثمن وينسحب
يبدو أن وزارة التربية استطاعت تدجين بعض النقابات من خلال منحها امتيازات وتسهيلات لبعض قيادييها, تتمثل في منحهم وظائف عليا كأمناء عامون أو رؤساء مصالح أو مكاتب لمديريات التربية. ومن بين هاته النقابات التي قبضت الثمن يمكن أن نشير إلى نقابة كان لها دورا كبيرا في إضراب الجنوب الأخير, وكانت من المسارعين إلى توقيفه بعد صفقة يعتقد أنها تمت مع الوزارة. ومما يؤكد ذلك تبوء البعض من أعضاء المجلس الوطني والمجالس الولائية لهاته النقابة وظائف عليا في بعض المديريات الولائية للتربية. ونفس الشيء ينطبق على النقابة العتيدة, التي وإن كانت غائبة قولا وفعلا في الميدان إلا إنها قبضت ثمن صمتها من خلال منحها بعض المناصب لتضمن الوزارة ولائها ولتكون ورقة تستخدم في الوقت المناسب.كلام في حاجة الى ادلة وهو انتصار اخر لعمال التربية بطريقة اخرى ورغم كل شيئ احبك في الله اخي الكنتي وارجو المعدرة