كلمات مبعثرة
2013-11-27, 17:38
نقلت أمس، مصادر وصفت بالمطلعة، أن الجزائر سحبت رسميا أمرا بإلقاء القبض الدولي في حق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، المتهم بفضائح فساد في قضية سوناطراك، رفقة زوجته وابنيه، والمدعو فريد بجاوي، وجاء هذا الخبر بعد إثارة جدل قانوني يؤكد أن إصدار أمرا بالقبض الدولي من طرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، يعتبر خطأ ما لم يكن صادرا من المحكمة العليا باعتبار أن خليل يحاسب على وقائع وجرائم ارتكبها وهو في منصب سيادي.
أوضحت المصادر التي نقلت الخبر عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر سحبت رسميا أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، في أوت الماضي، من طرف النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، على خلفية الاتهامات الموجهة له، وهي فضائح الفساد بالجملة في قضية سوناطراك، رفقة زوجته الأمريكية الجنسية ونجليه.
ووفق نفس المصادر، فإن سحب الجزائر لأمر إلقاء القبض الدولي ضد شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، تم بواسطة المديرية العامة للأمن الوطني من خلال فرع مكتب الشرطة الدولية الجنائية بالجزائر ”الأنتربول”. وسبقت هذه المعلومات قراءات من فقهاء القانون ونواب المجلس الشعبي الوطني، تؤكد أن إصدار أمر بالقاء القبض الدولي على شكيب خليل، من طرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الذي تم في أوت الماضي، خطأ قانوني، وأنه الأصح حسب نفس المصادر، أن المحكمة العليا هي الجهة المخولة قانونيا بإصدار أمر بالقاء القبض الدولي في حق وزير الطاقة والمناجم سابقا، باعتباره متهما يحاسب على جرائم ارتكبها وهو في منصب سيادي، أين شغل وزير الطاقة والمناجم من سنة 1999 إلى 2010، وكان قد عبر بثقة كبيرة في النفس، في تصريحات صحفية أعقبت إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه، عن براءته من التهم الموجهة إليه.
عن جريدة الفجر
أوضحت المصادر التي نقلت الخبر عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر سحبت رسميا أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حق وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، في أوت الماضي، من طرف النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، على خلفية الاتهامات الموجهة له، وهي فضائح الفساد بالجملة في قضية سوناطراك، رفقة زوجته الأمريكية الجنسية ونجليه.
ووفق نفس المصادر، فإن سحب الجزائر لأمر إلقاء القبض الدولي ضد شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، تم بواسطة المديرية العامة للأمن الوطني من خلال فرع مكتب الشرطة الدولية الجنائية بالجزائر ”الأنتربول”. وسبقت هذه المعلومات قراءات من فقهاء القانون ونواب المجلس الشعبي الوطني، تؤكد أن إصدار أمر بالقاء القبض الدولي على شكيب خليل، من طرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر الذي تم في أوت الماضي، خطأ قانوني، وأنه الأصح حسب نفس المصادر، أن المحكمة العليا هي الجهة المخولة قانونيا بإصدار أمر بالقاء القبض الدولي في حق وزير الطاقة والمناجم سابقا، باعتباره متهما يحاسب على جرائم ارتكبها وهو في منصب سيادي، أين شغل وزير الطاقة والمناجم من سنة 1999 إلى 2010، وكان قد عبر بثقة كبيرة في النفس، في تصريحات صحفية أعقبت إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه، عن براءته من التهم الموجهة إليه.
عن جريدة الفجر