لزرق
2013-11-11, 21:44
من خلال مجموعة من المعطيات والأحداث التي جرت منذ 5 سنوات في قطاع التربية والتعليم بدء باستصدار المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وانتهاء بالنسخة المعدلة والمتممة له والمتمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 مايو 2012 وتطبيقاته التي لا تزال مستمرة على أرض الميدان ومن خلال نص المرسومين الخاصين بالحياة المهنية لموظفي قطاع التربية والتعليم وما حملته نصوص الترقية لمختلف الأسلاك والرتب يخيل للمطلع على تلك النصوص أن هذا القطاع قد حظي بما لم تحظى به باقي القطاعات الأخرى من مكاسب في الترقيات المختلفة وما يذاع هنا وهناك وما يشاع به في الجرائد من مختلف مسابقات التوظيف والإمتحانات المهنية والتأهيل والإدماج وغيره من تلك المواضيع التي وجدت فيها الجرائد مادة دسمة ومن جهة أخرى ما تطالب به النقابات من إدماج وإجحاف لفئات عريضة من مستخدمي هذا القطاع وخاصة في ظل فقدان الكثير من الأسلاك لبعض حقوق الترقية في بعض الرتب وتغير شروط الترقية في بعض الرتب مما قلص من حظوظ الكثير في الترقية بل وجعل وضعهم الإداري في تعارض مع أهداف قانون الوظيفة العمومية بشكل عام
وبالتالي ينتج لنا طرفان أساسيان :
الطرف الأول: وهو الوصاية والتي تسعى جاهدة من خلال نشر الإمتحانات المهنية وما يتعلق بها على صفحات الجرائد ونشر الشائعات من إدماج وترقيات وهمية وزيادات مبالغ فيها بدء من المنح التعويضية وانتهاء بالإدماج الأخير بل تمادت وزارة التربية بالتشهير بأجور موظفي هذا القطاع وهاهي اليوم تطل علينا بمراسلة عنوانها استعلامات الموظفين تملأ بمعلومات تتضمن بيانات مهنية خاصة بموظفي الأطوار والهدف منها تقييم مستويات الترقية في قطاع التربية وتحديد نسب الترقية وطبعا الغرض منها ليس تصحيح الأوضاع الكارثية للترقية والتوظيف في هذا القطاع و التي تتحملها بالتحديد مديرية الوظيفة العمومية ومن ورائها السياسة العامة للتوظيف بصفة عامة من خلال الإمتحانات الهزيلة التي يتم فتحها سنويا بمناصب ضئيلة يقابلها عدد كبير للمترشحين وخاصة ما شاب تلك الإمتحانات والمسابقات وما أثير حولها من شكوك في مدى مصداقيتها وشفافيتها من طعون وإلغاء بعضها الآخر والسؤال الذي يطرح نفسه عنوة هنا:
ما الغرض من هذا الإستبيان إن صح التعبير ؟
هل هو بداية التصحيح لواقع مرير يعاني منه قطاع التربية ومهازل جعلت من موظف توظف في رتبة معلم مدرسة ابتدائية في أوائل الثمانينات يتقاعد بذات الرتبة ؟ ولم يستفد سوى من تغير التسميات مثلما استفادت إصلاحات بن بوزيد تماما من تغير المصطلحات البيداغوجية ؟
أم ان العملية لا تعدو عملية روتينية إدارية بحثة لإحصاء بيانات الموظفين وأنها مجرد إحصاء بريء لملأ خانات فارغة في ملفات مديرية تسيير الموارد البشرية لدى الوزارة؟
من خلال تلك البروباغاندا المنظمة والممنهجة التي انتهجتها الوصاية لتشويه مشروعية مطالب هذا القطاع في الترقية وعدالتها مقارنة بباقي القطاعات وأنه حان الوقت ليسترجع موظفو قطاع التربية حقوقهم كاملة مثل غيرهم في جميع القطاعات وخصوصا في الترقية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوصاية تريد الإستمرار على نهجها بتشويه مطالب حقوق موظفيها - رقميا - في الترقية بما يتناسب مع تعدادهم وستطالعنا الصحف في القريب العاجل بنسب الترقية المرتفعة التي استفاد منها موظفو قطاع التربية خلال السنوات الماضية والهدف طبعا ضرب نقابات التربية الناشطة في الميدان وكذا تأليب الرأي العام وأولياء التلاميذ ضد مستخدمي القطاع ومشروعية مطالبه وهي خلق التوازن والإستقرار داخل هذا القطاع الحساس من خلال خلق جو تنافسي حقيقي للترقية بين جميع موظفيه دون استثناء وتصحيح الإختلالات الواردة في التشريعات المنظمة لمسارهم المهني والتي بدأت تطفو على السطح وتظهر سنة بعد اخرى تزامنا مع فتح امتحانات الترقية والتأهيل لمختلف الرتب
الطرف الثاني: وهي نقابات التربية على اختلاف مشاربها ظلت على مدى سنوات تناضل من أجل تحسين الحياة العامة للموظف وخاصة الجانب المادي منها وما الإستفادات الأخيرة التي حظي بها بعض مستخدمي هذا القطاع إلا دليل على ذلك وما تواصل هذا التحدي إلا دليل على ان أوضاع هذا القطاع ليست بخير وان حقوق السواد الأعظم من موظفيه ضائعة
وإذا كانت النقابات ترى ان حقوق الموظفين في قطاع التربية تدرك من خلال الإدماج فهذا حل اولي لا مناص منه ولكنه ليس كل الحل لأن الترقيات ووثارها وشروطها في ظل المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له رقم 240/12 مجحفة ولا تؤدي إلى خلق جو تنافسي بين الموظفين بل إلى خلق جو فاتر ومحبط نتيجة للهوة التي تركتها تلك الشروط بين مختلف أسلاكه ورتبه جعلت من موظف حديث العهد بالتوظيف يتبوأ أعلى رتب الترقية وبالمقابل موظف أفنى عمره في نفس الرتبة يقبع تحت رتبة التوظيف
ومن هنا يظهر جليا أن الصراع بين الوصاية والنقابات أصبح جديا أكثر من أي وقت مضى وأنه على النقابات ان تستعد جيدا لحملات التشويه الممنهجة التي تستهد بالدرجة الأولى كل موظفي قطاع التربية بلا استثناء
وأنه على النقابات بالمقابل إجراء استبيانات على أرض الواقع وتوضيح النسب الحقيقة التي استفاد منها موظفو هذا القطاع بدءا من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 وكشف زيف الحقائق المغلوطة التي تنشر هنا وهناك هدفها واضح
الخلاصة: يبدو أن الوصاية مستمرة في تشويه سمعة عمال قطاع التربية وهذه المرة بالأرقام والنسب وأن هذا القطاع قد استفاد بما يكفي من ترقيات وأن قانون الوظيفة العمومية قد اخترق لأجل إرضاء موظفي هذا القطاع وتلك الخزعبلات التي ما فتئ الرجل الأول على رأس الوزارة يتبجح بها في كل مناسبة
وبالتالي ينتج لنا طرفان أساسيان :
الطرف الأول: وهو الوصاية والتي تسعى جاهدة من خلال نشر الإمتحانات المهنية وما يتعلق بها على صفحات الجرائد ونشر الشائعات من إدماج وترقيات وهمية وزيادات مبالغ فيها بدء من المنح التعويضية وانتهاء بالإدماج الأخير بل تمادت وزارة التربية بالتشهير بأجور موظفي هذا القطاع وهاهي اليوم تطل علينا بمراسلة عنوانها استعلامات الموظفين تملأ بمعلومات تتضمن بيانات مهنية خاصة بموظفي الأطوار والهدف منها تقييم مستويات الترقية في قطاع التربية وتحديد نسب الترقية وطبعا الغرض منها ليس تصحيح الأوضاع الكارثية للترقية والتوظيف في هذا القطاع و التي تتحملها بالتحديد مديرية الوظيفة العمومية ومن ورائها السياسة العامة للتوظيف بصفة عامة من خلال الإمتحانات الهزيلة التي يتم فتحها سنويا بمناصب ضئيلة يقابلها عدد كبير للمترشحين وخاصة ما شاب تلك الإمتحانات والمسابقات وما أثير حولها من شكوك في مدى مصداقيتها وشفافيتها من طعون وإلغاء بعضها الآخر والسؤال الذي يطرح نفسه عنوة هنا:
ما الغرض من هذا الإستبيان إن صح التعبير ؟
هل هو بداية التصحيح لواقع مرير يعاني منه قطاع التربية ومهازل جعلت من موظف توظف في رتبة معلم مدرسة ابتدائية في أوائل الثمانينات يتقاعد بذات الرتبة ؟ ولم يستفد سوى من تغير التسميات مثلما استفادت إصلاحات بن بوزيد تماما من تغير المصطلحات البيداغوجية ؟
أم ان العملية لا تعدو عملية روتينية إدارية بحثة لإحصاء بيانات الموظفين وأنها مجرد إحصاء بريء لملأ خانات فارغة في ملفات مديرية تسيير الموارد البشرية لدى الوزارة؟
من خلال تلك البروباغاندا المنظمة والممنهجة التي انتهجتها الوصاية لتشويه مشروعية مطالب هذا القطاع في الترقية وعدالتها مقارنة بباقي القطاعات وأنه حان الوقت ليسترجع موظفو قطاع التربية حقوقهم كاملة مثل غيرهم في جميع القطاعات وخصوصا في الترقية يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوصاية تريد الإستمرار على نهجها بتشويه مطالب حقوق موظفيها - رقميا - في الترقية بما يتناسب مع تعدادهم وستطالعنا الصحف في القريب العاجل بنسب الترقية المرتفعة التي استفاد منها موظفو قطاع التربية خلال السنوات الماضية والهدف طبعا ضرب نقابات التربية الناشطة في الميدان وكذا تأليب الرأي العام وأولياء التلاميذ ضد مستخدمي القطاع ومشروعية مطالبه وهي خلق التوازن والإستقرار داخل هذا القطاع الحساس من خلال خلق جو تنافسي حقيقي للترقية بين جميع موظفيه دون استثناء وتصحيح الإختلالات الواردة في التشريعات المنظمة لمسارهم المهني والتي بدأت تطفو على السطح وتظهر سنة بعد اخرى تزامنا مع فتح امتحانات الترقية والتأهيل لمختلف الرتب
الطرف الثاني: وهي نقابات التربية على اختلاف مشاربها ظلت على مدى سنوات تناضل من أجل تحسين الحياة العامة للموظف وخاصة الجانب المادي منها وما الإستفادات الأخيرة التي حظي بها بعض مستخدمي هذا القطاع إلا دليل على ذلك وما تواصل هذا التحدي إلا دليل على ان أوضاع هذا القطاع ليست بخير وان حقوق السواد الأعظم من موظفيه ضائعة
وإذا كانت النقابات ترى ان حقوق الموظفين في قطاع التربية تدرك من خلال الإدماج فهذا حل اولي لا مناص منه ولكنه ليس كل الحل لأن الترقيات ووثارها وشروطها في ظل المرسومين التنفيذيين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له رقم 240/12 مجحفة ولا تؤدي إلى خلق جو تنافسي بين الموظفين بل إلى خلق جو فاتر ومحبط نتيجة للهوة التي تركتها تلك الشروط بين مختلف أسلاكه ورتبه جعلت من موظف حديث العهد بالتوظيف يتبوأ أعلى رتب الترقية وبالمقابل موظف أفنى عمره في نفس الرتبة يقبع تحت رتبة التوظيف
ومن هنا يظهر جليا أن الصراع بين الوصاية والنقابات أصبح جديا أكثر من أي وقت مضى وأنه على النقابات ان تستعد جيدا لحملات التشويه الممنهجة التي تستهد بالدرجة الأولى كل موظفي قطاع التربية بلا استثناء
وأنه على النقابات بالمقابل إجراء استبيانات على أرض الواقع وتوضيح النسب الحقيقة التي استفاد منها موظفو هذا القطاع بدءا من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 وكشف زيف الحقائق المغلوطة التي تنشر هنا وهناك هدفها واضح
الخلاصة: يبدو أن الوصاية مستمرة في تشويه سمعة عمال قطاع التربية وهذه المرة بالأرقام والنسب وأن هذا القطاع قد استفاد بما يكفي من ترقيات وأن قانون الوظيفة العمومية قد اخترق لأجل إرضاء موظفي هذا القطاع وتلك الخزعبلات التي ما فتئ الرجل الأول على رأس الوزارة يتبجح بها في كل مناسبة