مسلم امازيغي 09
2013-10-30, 09:37
قال رئيس الكنفدرالية العامة للوسائل المصغّرة للمؤسسات بمنطقة ليون بفرنسا، فرانسوا توركاس، أن أزيد من 10 شركات فرنسية في مجال الوسائل المصغرة ستشرع في العمل على تجسيد مشاريعها في الجزائر ابتداء من 31 ديسمبر المقبل.
أوضح فرانسوا توركاس في تصريح لـ«الخبر”، أن الحديث عن قاعدة 51 و49 في المائة عبارة عن “فرامل بسيكولوجية” تواجهها المؤسسات الأجنبية الراغبة في دخول مجال الاستثمار في الجزائر، ما يؤدي إلى مصادرة رغبتها في إقامة مشاريع نفعية على كلا الطرفين. ويرى محدثنا أن الجزائر لا تعاني من مشكل “السيولة المالية”، على غرار الدول الأوروبية، وهو ما يجعلها قاعدة خام لخلق المشاريع في إطار التعاون بين الطرفين، دعيا إلى التخلي عن النظرة السلبية تجاه التواجد المكثف للشركات الفرنسية في الجزائر، ذاكرا أن القول بأن فرنسا مسيطرة على كل المجالات في الجزائر “مجرد دعاية مغرضة تتطلب الالتفات إلى التنسيق في مجالات تطوير الإنتاج في الجزائر لتجاوزها”.
ولفت توركاس على هامش اجتماع عمل ضم إطارات الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ومجموعة رجال الأعمال لمنطقة “رون آلب” وممثلين عن وزارة التنمية الصناعية، إلى أهم المجالات التي تحظى باهتمام الشركاء الفرنسيين والتي تتعدى 14 مجالا، على غرار الفلاحة والإعلام والتكوين والصناعة الغذائية والمجالات التقنية والتكنولوجية والإلكترونيك والطاقات المتجددة والسياحة.
من جانبه، أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بوعلام مراكش، أن الاجتماع تضمن كيفية إنشاء مجموعة عامة للشراكة بين الطرفين، ودعا مختلف المؤسسات الأجنبية إلى الاتصال بالكنفدرالية من أجل التنسيق في مجالات الاستثمار وتقديم التسهيلات والشروح المناسبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح مراكش أن البلاد بلغت مرحلة هامة تتطلب التقليص من فاتورة الاستيراد، في ظل توجيه 15 إلى 20 مليار دينار سنويا لاستيراد مواد غير أساسية ويمكن إنتاجها في البلاد، هذا الأمر يقتضي، وفقه، توجيه هذه الميزانية نحو دعم الإنتاج وإعادة ضبط قائمة المواد المسموح باستيرادها، بحيث ثمن ما تضمنه قانون المالية لـ2014 بتوجيه زيادة قدرت بـ18.02 بالمائة لدعم الإنتاج الوطني.
وبخصوص القاعدة 51/49، قال المتحدث إن الباب مفتوح لجميع المؤسسات الأجنبية الراغبة في خلق نشاطات داخل البلاد في إطار القانون الجزائري.
أوضح فرانسوا توركاس في تصريح لـ«الخبر”، أن الحديث عن قاعدة 51 و49 في المائة عبارة عن “فرامل بسيكولوجية” تواجهها المؤسسات الأجنبية الراغبة في دخول مجال الاستثمار في الجزائر، ما يؤدي إلى مصادرة رغبتها في إقامة مشاريع نفعية على كلا الطرفين. ويرى محدثنا أن الجزائر لا تعاني من مشكل “السيولة المالية”، على غرار الدول الأوروبية، وهو ما يجعلها قاعدة خام لخلق المشاريع في إطار التعاون بين الطرفين، دعيا إلى التخلي عن النظرة السلبية تجاه التواجد المكثف للشركات الفرنسية في الجزائر، ذاكرا أن القول بأن فرنسا مسيطرة على كل المجالات في الجزائر “مجرد دعاية مغرضة تتطلب الالتفات إلى التنسيق في مجالات تطوير الإنتاج في الجزائر لتجاوزها”.
ولفت توركاس على هامش اجتماع عمل ضم إطارات الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ومجموعة رجال الأعمال لمنطقة “رون آلب” وممثلين عن وزارة التنمية الصناعية، إلى أهم المجالات التي تحظى باهتمام الشركاء الفرنسيين والتي تتعدى 14 مجالا، على غرار الفلاحة والإعلام والتكوين والصناعة الغذائية والمجالات التقنية والتكنولوجية والإلكترونيك والطاقات المتجددة والسياحة.
من جانبه، أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بوعلام مراكش، أن الاجتماع تضمن كيفية إنشاء مجموعة عامة للشراكة بين الطرفين، ودعا مختلف المؤسسات الأجنبية إلى الاتصال بالكنفدرالية من أجل التنسيق في مجالات الاستثمار وتقديم التسهيلات والشروح المناسبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح مراكش أن البلاد بلغت مرحلة هامة تتطلب التقليص من فاتورة الاستيراد، في ظل توجيه 15 إلى 20 مليار دينار سنويا لاستيراد مواد غير أساسية ويمكن إنتاجها في البلاد، هذا الأمر يقتضي، وفقه، توجيه هذه الميزانية نحو دعم الإنتاج وإعادة ضبط قائمة المواد المسموح باستيرادها، بحيث ثمن ما تضمنه قانون المالية لـ2014 بتوجيه زيادة قدرت بـ18.02 بالمائة لدعم الإنتاج الوطني.
وبخصوص القاعدة 51/49، قال المتحدث إن الباب مفتوح لجميع المؤسسات الأجنبية الراغبة في خلق نشاطات داخل البلاد في إطار القانون الجزائري.