قانون المالية 2014 يدرس مشروع قانون تعويض رجال الدفاع الذاتي (الباتريوت ) خلال العشرية السوداء

[nizar10]

تعويضات لفائدة عناصر الدفاع الذاتي (الباتريوت)

http://www.vitaminedz.com/articles/1012/1012108.jpg


بعد قرارها تسوية الآلاف من حالات العسكريين وشبه العسكريين الذين تعرّضوا لحوادث أثناء أدائهم الواجب الوطني خاصة في فترة الإرهاب بإقرار معاشات ومنحا شهرية، تعكف وزارة الدفاع الوطني حاليا على دراسة إمكانية تعويض أعوان الدفاع الذاتي الذين كانوا بمثابة السند لقوات الجيش خلال العشرية السوداء، حيث تم لهذا الغرض إنشاء لجنة خاصة لدراسة ملفات «الباتريوت» حالة بحالة.
قدّم وزير العلاقات مع البرلمان، «محمود خذري»، تطمينات إلى أعضاء في مجلس الأمة ومن ورائهم الآلاف من عناصر «الباتريوت» بأن الدولة لن تتخلى عنهم ولن تدير ظهرها للتضحيات التي قدّموها في سبيل حماية الوطن خلال الحقبة العصيبة التي مرّ بها أثناء ما يعرف ب «العشرية السوداء». حيث أجاب على تساؤلات بخصوص هذا الملف قائلا بأن عناصر الدفاع الذاتي شانهم شأن الكثير من عناصر الجيش التي ساهمت في محاربة الجماعات الإرهابية.



حق التقاعد النسبي والاستثنائي للمتطوعين في مكافحة الإرهاب وجاءت المادة 75 من قانون المالية لسنة 2014، بمادة جديدة تمنح حق التقاعد النسبي والاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة لصالح المواطنين المتطوعين في مكافحة الإرهاب، ونصت على أنه يحق للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الشعبي الوطني في مكافحة العصيان والإرهاب بعد 1992، طبقا للتنظيم المعمول به، الذي تم ذكره سابقا، ويعود السبب حسب تبرير عرض الأسباب الذي قدمه مشروع القانون، إلى تعبير المواطنين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في عملية مكافحة الإرهاب في سنوات العشرية السوداء، عن مطالب اجتماعية تم رفعها للوزير الأول، وقال أنه نظرا للخدمات الجليلة التي قدموها في إطار مهمتهم النبيلة المتمثلة في مكافحة الإرهاب فقد تقرر طبقا لتوجيهات الوزير الأول واقتراحات الفريق الوزاري المشترك، ممثلا في وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية، إدراج تدابير على مستوى قانون المالية لسنة 2014، بغرض منح حق التقاعد النسبي والاستثنائي من ميزانية الدولة لفائدة المواطنين المتطوعين.



للمناقشة واثراء الموضوع حول هذا الملف نرجو الالتحاق بالموضوع والمشاركة ...بالتوفيق:19:

[nizar10]

لكلّ مواطن شارك إلى جانب الجيش في مكافحة الإرهاب
تقاعد نسبي لـ"المتطوّعين" خلال سنوات المأساة الوطنية


تقاعد نسبي للباتريوت

الدولة تتكفّل بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد


يستفيد بداية من السنة المقبلة، كل مواطن تطوع إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي، في مكافحة العصيان والإرهاب خلال سنوات ما بعد 1992، من معاش للتقاعد النسبي، تتكفل خزينة الدولة بالدفع نيابة عنهم إشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، في انتظار صدور التنظيم الذي يفصل في الكيفيات والإجراءات التي ستؤطر العملية، التي تأتي كرجع صدى للمطالب التي رفعتها هذه الفئة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال.

وضمن هذا السياق، أدرجت الحكومة تدبيرا جديدا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يقضي هذا التدبير بمنح حق التقاعد النسبي الاستثنائي، وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة لصالح المواطنين المتطوعين، حيث يحق حسب المادة 75 من مشروع قانون المالية، للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة العصيان والإرهاب بعد سنة 1992، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به، تقاضي معاش التقاعد النسبي الاستثنائي، وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة .

وجاء في تبرير القرار المدرج في مشروع قانون المالية 2014، الذي أحاله الجهاز التنفيذي على الغرفة السفلى بالبرلمان بداية الأسبوع المنقضي، للدراسة والمصادقة على أحكامه، أن الحكومة تلقت شكاوى مئات المواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في عمليات مكافحة الإرهاب، عن مطالب اجتماعية رفعت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تضمنت هذه الشكاوى شعورا بالإقصاء وعدم الاعتراف بالجهود التي قدمها المتطوعون إلى جانب أفراد الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب، ضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقوانين الخمسة التي انبثقت عنه.

وجاء في تبرير الحكومة للإجراء أنه بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي قدموها في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الجيش الوطني الشعبي، ونزولا عند توجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال، والاقتراحات التي أفضى إليها المجلس الوزاري المشترك الذي جمع الدوائر الوزارية المعنية بدراسة الملف، وهي وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية، أي وزارة العمل والضمان، يقترح ادراج تدبير على مستوى قانون المالية للسنة القادمة، لغرض منح حق التقاعد النسبي الاستثنائي، وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة للمواطنين المتطوعين.

وتأتي التفاتة الحكومة، وإقرار حق المتطوعين إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي في معاش التقاعد النسبي، في أعقاب الإجراءات التي أقرتها لصالح عدد من الفئات التي شاركت إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية في مسعى مكافحة الإرهاب، مثلما عليه الشأن بالنسبة لأعوان التعبئة، أو ما يعرف بالجنود الذين تم استدعاؤهم خلال سنوات الإرهاب، وسلك الحرس البلدي الذي استفاد الراغبون منهم في التقاعد المسبق من هذا الحق.

ويبقى الإجراء الجديد مبهما في بعض جوانبه إلى حين صدور التنظيم المحدّد لكيفيات تطبيق الإجراء، على اعتبار أن المادة القانونية في شكلها العام، لم توضح فيما إذا كان الأمر يخص عناصر الدفاع الذاتي، والذين بدورهم مقسمون إلى صنفين صنف متطوع، وآخر كان يتلقى فيما يشبه المنحة أو الإعانة إذا صح التعبير عند 11 ألف دينار

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/181072.html

[abdomino7]

منى يتم يطبيق هذا المرسوم وشكرا

[nizar10]

منى يتم يطبيق هذا المرسوم وشكرا

السلام عليكم خويا ...راه المشروع قيد الدراسة في قانون المالية 2014 وهو على مستوى البرلمان الان ....ان شاء اللله فيها خير لللباتريوت:19:

[nizar10]

http://www.al-fadjr.com/ar/national/258748.html

[nizar10]

البرلمان يرفض رفع منح الفئات الهشة وتخصيص إعانات للبطالين وطالبي السكن

2013.11.05
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني التعديلات المقترحة من قبل النواب فيما يخص قانون المالية 2014، والمتعلقة برفع المنح والإعانات المالية لفائدة الشرائح الهشة من المجتمع، وكذا الطلبة والتلاميذ، باعتبارها زيادة غير مبررة في النفقات العمومية، مكتفيا بقبول مقترح ينص على استفادة المجندين إبان العشرية السوداء من منحة تقاعد على غرار المواطنين المذكورين في المادة 75 من المشروع.

تقدم عدد من نواب البرلمان من مختلف التشكيلات السياسية، بـ9 اقتراحات تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، تخص عددا من الشرائح تدعو إلى تخصيص منحة تدعى ”منحة الإيواء” لكل طالب سكن لا يتجاوز دخله الشهري 40 ألف دينار، وأخرى لطالبي الشغل تدعى ”الحد الأدنى للإدماج المهني”، فيما تم التقدم بمقترح ترسيم كل المتعاقدين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، كما تقدم أحد النواب بمقترح إدراج مادة تنص على تحريم أي أجر يقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، كما دعا مقترح آخر إلى تحديد منحة الطلبة الجامعيين بـ4500 دينار شهريا، ومنحة متربصي التكوين والتعليم المهنيين بـ3000 دينار شهريا، واقتراح رفع قيمة الوجبة الغذائية اليومية للمطاعم المدرسية بـ100 دينار للمناطق الشمالية، و120 دينار للمناطق الجنوبية، ولم تستثن فئة المعاقين من اقتراحات النواب لرفع منحتهم بـ50 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، فضلا عن اقتراح تحديد منحة الأجر الوحيد بنسبة 25 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.

وأسقط مكتب المجلس جميع التعديلات لأسباب ربطها بمخالفة أحكام المادة 121 من الدستور والقاضية بمنع أي زيارة في النفقات العمومية، باستثاء مقترح تعديل المادة 47 من مشروع القانون بإلغاء الفوائد بدلا من تخفيضها إلى نسبة 100 بالمائة، واعتبر المكتب أن مقترح استفادة المجندين للخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم وبعض ضحايا المأساة الوطنية من العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في محاربة الإرهاب، من منحة تقاعد على غرار المواطنين المذكورين في المادة 75 من مشروع قانون المالية 2014، الذي تمت إحالته على اللجنة المعنية.

ومن جهة أخرى، رفض مكتب المجلس مقترح الترخيص للخزينة العمومية بدفع نفقات نقل الجثامين من الخارج، وكذا إنشاء مناصب مالية مخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية عبر التراب الوطني.

لمياء خلفان