المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار -للمحامين فقط-


*الامبراطورة*
2013-10-09, 17:20
مارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو على صواب ام لا ؟
القرارات في الاسفل
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67223&d=1380823390
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67240&d=1380826301
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67245&d=1380828098
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67246&d=1380828512
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67249&d=1380829027
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67247&d=1380828592
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67248&d=1380828825
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67250&d=1380829340
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67251&d=1380829847
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67255&d=1380830730
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67267&d=1380831932
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67271&d=1380832634
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=67272&d=1380832945

عبد الرحمان M
2013-10-09, 23:43
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كنت أود ابداء الرأي بخصوص قرار مجلس الدولة و تحليله مع الاستاذة_ بحكم تخصصي _ لكن للاسف لم أستطع لان الموضوع مخصص للمحامين فقط , و انا لست بمحامي .
- كما ان الصور غير واضحة حتى بعد إجراء عملية التكبير , أردت فقط الإطلاع على القرار من باب الفضول بعد اذنك طبعا , و من دون ابداء الرأي
اخويا

*الامبراطورة*
2013-10-10, 18:36
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته ، اود منك لو سمحت ان تبدي رأيك فيه فأنا كذلك ادرس تخصص قضاء اداري و طلب مني ابداء الرأي بشأن هاته القرارات و خاصة قرار مجلس الدولة ، لذا ارجوا منك مساعدتي في اقرب وقت ممكن .
للاشارة هذا النزاع هو بين كل من شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة –مدعي- ، و وزير السكن و العمران ممثلا بمدير مديرية السكن و التجهيزات-مدعى عليه- لذا هنالك 03 قرارات : (قرار صادر عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي(1)، ثم رفعت الشركة دعوى جديدة امامها فأصدرت هاته الاخيرة قرارا اخر (2) ،ثم استأنفت امام مجلس الدولة و اصدر هذا الاخير قرار (3) ).
سابقا قمت بعملية scanner لهاته القرارات الثلاثة الا انها لم تكن واضحة ، اما الان قمت بتصويرها عبر هاتفي النقال و سأضعها في المرفقات عسى ان تكون واضحة لك و ارجوا منك الاجابة في اقرب وقت و بارك الله فيك مسبقا.


القرارات في المرفقات و في الاسفل كذلك .

عبد الرحمان M
2013-10-10, 19:08
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، اود منك ان تبدي رأيك فيه فأنا كذلك ادرس تخصص قضاء اداري و طلب مني ابداء الرأي بشأن هاته القرارات و خاصة قرار مجلس الدولة ، لذا ارجوا منك مساعدتي في اقرب وقت ممكن .
للاشارة هذا النزاع هو بين كل من شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة –مدعي- ، و وزير السكن و العمران ممثلا بمدير مديرية السكن و التجهيزات-مدعى عليه- لذا هنالك 03 قرارات : (قرار صادر عن الغرفة الادارية بالمجلس القضائي(1)، ثم رفعت الشركة دعوى جديدة امامها فأصدرت هاته الاخيرة قرارا اخر (2) ،ثم استأنفت امام مجلس الدولة و اصدر هذا الاخير قرار (3) ).
سابقا قمت بعملية scanner لهاته القرارات الثلاثة الا انها لم تكن واضحة ، اما الان قمت بتصويرها عبر هاتفي النقال و سأضعها في المرفقات عسى ان تكون واضحة لك و ارجوا منك الاجابة في اقرب وقت و بارك الله فيك مسبقا.


القرارات في المرفقات .

السلام عليكم
اسف يا استاذةالصور غير واضحة , اذا كان من الممكن ملخص للوقائع و الاجراءات , و الحل القانوني و منطوق كل قرار هذا من جهة .
و من جهة اخرى ماذا تقصدين بعبارة ( ....... ثم رفعت الشركة دعوى جديدة امامها فأصدرت هاته الاخيرة قرارا اخر...........؟؟؟؟
و هل المطلوب منك خطة و اتباع منهجية التعليق على القرارت القضائية ؟

بدون تفاصيل اكتفي فقط بالعناصر الجوهرية _ اوجه النزاع _ المثارة , و الاساس القانوني للقرارات

*الامبراطورة*
2013-10-10, 19:16
سوف اقوم بكتابة ملخص عن الوقائع و الاجراءات و كذا منطوق كل قرار ، و السؤال الذي يدور حول هاته القرارات هل مجلس الدولة كان حكمه صائبا ام لا ؟ و هل تطبيق قاعدة سبق الفصل في الدعوى كان صحيحا ام لا ؟

عبد الرحمان M
2013-10-10, 19:25
ان شاء الله و سوف نحاول تحليل تلك القرارات و التوصل قدر الامكان لمعرفة مدى تاسيسها و ما التوفيق الا بالله

*الامبراطورة*
2013-10-10, 19:40
...........................

*الامبراطورة*
2013-10-10, 20:41
القرار 01 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ22/7/2008 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة الزام المدعى عليه بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع شارحة دعواها بانها ابرمت يوم 11/01/2005 مع المدعى عليه اتفاقية في شكل صفقة عمومية من اجل بناء هيكل معدني لقاعة الاستقبال بالمطار مقابل مبلغ 26.387.351.64 دج بقيمة وزنية لمواد الانجاز قدر93.593 كلغ خلال ميعاد 4 اشهر من تاريخ التكليف و ان المدعية بعد معاينتها لموقع الاشغال و تحضير المخططات الهندسية تبين لها ان القيمة الوزنية الحقيقية لمواد الاشغال تتجاوز 200 طن و انها لم تتسلم امر التكليف الا بتاريخ 14/05/2005 بعد 5اشهر و ان المدعية بدأت في اقتناء مواد انجاز المشروع و تصنيعها و تنفيذ الاشغال غير انه اتناء ذلك طرأت عدة مشاكل اهمها ان وثائق ملف الاشغال لم تسلم للمدعية دفعة واحدة و ان اشغال الهندسة المدنية للمشروع لم تنجز الا يوم 25/07/2005 اي بعد شهرين و هو مايعادل وحده نصف مدة الانجاز كما تأكدت المدعية ان عند البدء في تنفيذ الاشغال ان انجاز المشروع يتطلب قيمة وزنية تساوي 201 طن و 550 كلغ و في سبيل تسوية هذه المسألة و بعد موافقة شفهية لمسؤولي المديرية ساهمت في اعداد ملحق يتضمن القيمة الوزنية الحقيقية للمشروع و تكلفته المالية التي اصبحت تقدر ب42.625.425.82 دج و تمت المصادقة على هذا الملحق يوم 20/09/2005 من طرف مكتب دراسات المدعى عليه اضافة الى عدم قيام المديرية بتوقيع ملحق الصفقة و الرفض التوقيع على محاضر متابعة الاشغال مما ادى لتجميد اعمال الفوترة وحرمان الشركة من الحصول على تسبيقات التموين و انها محاولة منها تدارك الوقت قامت بتصنيع المواد و تركيب اغلبها و بصورة مفاجئة قامت المديرية بفسخ الصفقة بارادتها المنفردة يوم 25/01/2006و بالتالي هذا الفسخ دون ارتكاب المدعية اي خطأ قد فوت اتمام مشروع الصفقة وعليه فوت كسبا قدره مبلغ 500.000.00 دج و ان المديرية وضعت يدها على التسبيقة الجزافية 3.958.102.75 دج و كذا مبلغ تسبيقة التموين القدرة ب 7.916.205.70 دج و بذلك تلتمس بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع و ان يدفع لها مبلغ 500.000.00 دج تعويضا عما فاتها من كسب لو انها اتمت المشروع وان يرفع يده عن مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج.
-اجاب المدعى عليه بانه نفذ جميع التزاماته و دفع مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج من المبلغ الاجمالي لصفقة و المقدر ب 26.387.351.64 دج و ان المدعية لم تبدل اي جهد لتنفيذ التزاماتها و قد اتضح عدم البدء في الانجازعند زيارة الفرقة التابعة للمدعى عليه بتاريخ8/8/2005 و اكد ذلك بمحاضر رسمية و ان المواد رديئة و تم اعذار المدعي بتاريخ 10/08/2005 و اعذار2 بتاريخ 18/09/2005 و رغم ذلك لم تحرك ساكنا و عليه تم الفسخ الصفقة استنادا للمادة 99 من المرسوم التنفيذي 02-250المتعلق بالصفقات و المادة 33 من الاتفاقية و المادة 35 من دفتر الشروط وانه نتيجة اكثر من 3سنوات لجأ لتعاقد مع مقاولة اخرى وكلفه ذلك خسارة 3ملايير و نصف لذا يلتمس رفض الدعوى لعدم التاسيس و كطلب مقابل طبقا للمادة 4 من ق ا المدنية ان تدفع له مبلغ 34.907.137.43دج الذي يمثل الخسارة و هو الفارق بين المبلغ الذي كان من المفروض ان تنجزبه و المقدر ب 26.387.351.64 دج و المبلغ الاجمالي 61.294.489.07دج و الزامها بدفع مبلغ التسبيقات 11.874.308.45دج و طبقا للمادة 124 من ق المدني ان تدفع 30.000.000.00دج تعويضا عن الضرر و احتياطيا تعيين خبير لتحديد المسؤول عن التأخير في انجاز المشروع و تقدير الخسائر و بتالي ان المدعية لم تحترم شروط العقد و لم تقدم محضر معاينة الاشغال المنجزة وعليه طلب المدعية غير مؤسس .
-بتاريخ 24/01/2009 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لعدم التأسيس و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية المواد 07-12-13-170-171-459 منه.

*الامبراطورة*
2013-10-10, 21:33
القرار 02 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ 17/01/2010 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الزام المدعى عليه بان يسدد لها قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج مع الزامه بان يسدد لها مبلغ 1000.000دج تعويضا عما فاتها من كسب بسبب الفسخ التعسفي لصفقة و احتياطيا تعيين خبير لمعاينة القاعة المنجزة، و عليه فهي تلجأ للمحكمة للمطالبة بحقوقها على اساس ان مسؤوليتها غير قائمة على التأخر في انجاز الاشغال و عليه فهي تلتمس بما هو مذكور اعلاه .
-اجاب المدعى عليه بانه سبق لمجلس الحال ان فصل في طلب المدعية و ذلك برفضه لعدم التأسيس بموجب القرار 24/01/2009.
-بتاريخ 27/04/2010 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لسبق الفصل فيها و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 800-801-815-816-819-820-821-822-823-824-848-896منه.
و المادة 338 من القانون المدني.


القرار 03 :
-بموجب عريضة اودعت لدى امانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 31/10/2010 قامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة باستناف القرار الصادر في 24/04/2010 تطالب بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع فان اسباب الاستئناف اولها ان الغرفة الادارية اخطأت في تطبيق القانون لانها في الدعوى الاولى طالبت بقيمة كل صفقة اما في الثانية تطالب بقيمة الاشغال المنجزة فقط و من جهة ثانية فانه بناءا على المادة 296 من ق ا المدنية و الادارية لكي يكون الحكم حائزا لقوة الشيء القضى ينبغي ان يكون فاصلا كليا او جزئيا في موضوع النزاع وان الغرفة رغم طرح النزاع عليها مرتين لم تفصل من الحق المتنازع عليه بخصوص تسديد الدين العالق بين الطرفين و عليه لا مجال لسبق الفصل و ثانيا فان الدين ثابت بالوثائق الخاصة بالمشروع و رغم هذا لم تحكم به الغرفة فقراراها يستلزم الالغاء و ثالثا فانها تقدمت بطلب احتياطي هو تعيين خبير و كان بوسعها ان تعين خبيرا وهي لم تفصل لا في الدعوى الاولى و لا في الثانية و رابعا لم يتم التعويض عن الفسخ التعسفي لانه رغم الاخطاء في المخططات الهندسة المدنية و الاخطاء في القيمة الوزنية للحديد و تعطل المشروع كان خارجا عن ارادة الشركة الا ان الادارة فسخت الصفقة و عليه في الموضوع الغاء قرار المستأنف و الزام المستأنف عليه بدفع قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج و تعويضا قدره 1.00.000دج و احتياطيا تعيين خبير .
-اجاب المستأنف عليه بانه يترك النظر للمجلس حول مراقبة مدى قبول الاستئناف و في الموضوع هذا الاستئناف غير مؤسس لان النزاع الحالي هو نفسهالذي تم الفصل فيه بالقرار 24/01/2009.
-بتاريخ19/04/2012اصدرمجلس الدولة قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : تأييد القرارالمستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .

*الامبراطورة*
2013-10-10, 22:42
للاشارة اربط القرارات الثلاثة بالمادة 338 من القانون المدني.