الزمزوم
2013-10-02, 17:52
الطريق السيار ينهب الملايير
بعدما صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية سنة 2006 على أن يتم نهاية المشروع وتسليمه بعد 40 شهر أى في سنة 2010 كان هذا الاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية لصفقات العمومية و المجمع الياباني “كوجال”، والصيني “سيتيك سي أر سي سي كما تم الاتفاق حسب البطاقة الفنية للمشروع الممتد على طول 1700كلم بقيمة 08 مليون أورو للكلم يشمل هذا المشروع 400 محول 800جسر و 400منشئة فنية 17 نفق و350 محطة لراحة المسافرين
تم هذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية، زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة، واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي .
قدرت الميزانية التي رصدتها الحكومة عام 2005 بقيمة 11 مليار دولار خاصة بإنجاز مشروع الطريق السيار شرق – غرب المندرج ضمن مخططات مشاريع الرئيس الخماسية،
وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت في تأخر تسليم المشروع هي قلة الخبرة وعدم الدراسة الدقيقة , كما رصدت ميزانية إضافية من الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية “كناد”، ميزانية تكميلية تحددت قيمتها بـ 1 مليون أوروا إضافة للغلاف الإجمالي من أجل إعادة تقييم المشروع تحديث عدد من الأنفاق والجسور وإدخال تعديلات على مجمل المرافق الحيوية للمشروع .من هنا بدأت تظهر عيوب تسيير و إنجاز هذا المشروع بما في ذالك إفتكاك إعادة تشييد بعض المنشاة بطرق ملتوية وبذالك تغيرت ملامحه الأصلية مما فتح الباب على الفساد في غياب الشفافية و التلاعب بالغلاف المالي المخصص للمشروع , إذ المشروع الذي حدد له في البداية غلاف مالي لا يتجاوز 5 مليار دولار تم 11مليار دولار استهلك قبل تسليمه إي قبل نهاية 2010 ما يفوق 20 مليار دولار و لا تزال الأشغال جارية إلى يومنا هذا .
وانفجرت أول فضيحة تداولتها الصحف الوطنية والدولية سنة 2010، عندما قام المدير العام لمقاطعة الأشغال الحديثة بالوكالة الوطنية للطرق السريعة برفع دعوى قضائية يتهم فيها وزير الأشغال العمومية بتورطه في فضائح فساد، ومن جهته دافع الوزير عن قانونية صفقات الطريق السيار التي فازت بها الشركات الصينية واليابانية على حساب الشركات الأمريكية والفرنسية. لترتفع بعد ذلك أصوات الخبراء الرافضين لعمل الشركات الصينية بالنظر لمسارها السيئ وأهم الفضائح التي لحقت بها والتي تتعلق بالرشوة و الفساد و نقص خبرتها في هذا المجال . حيث بدأت تظهر عدة عيوب فنية و تقنية وانهيارات في بعض المقاطع مما أجبر القائمون على هذا المشروع إعادته بتكاليف مضاعفة
أين وصلت هذه الفضائح على مستوى محكمة سيدي امحمد، حيث تم الاستماع إلى ممثلي عدة شركات أجنبية أشرفت على المشروع، من بينها شركتان إحداهما يابانية والأخرى صينية. و إتهم في القضية العديد من المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، حيث واجهوا تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ تداولتها الصحف الوطنية و الدولية .
وامتدت فضائح الطريق السيار أبعد من ذلك لتبلغ التحكيم الدولي، بعد أن أودعت شركة الأشغال العمومية الإسبانية “يتسيرو مينوخا” المتواجد مقرها بمدينة فالنسيا الإسبانية شكوى لدى محكمة دولية ضد الحكومة الجزائرية بتهمة عدم تسديد مستحقاتها التي تعادل 500 مليار دينار، مشيرة إلى أنها قامت بعدة مشاريع في الطريق السيار خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011 دون أن تتلقى مستحقاتها.
وبعد كل هذه الفضائح يسأل المواطن الصحفي إين هي المراقبة من هو المسئول و أين وصلت التحقيقات ومن يتحمل كل هذه الخسارة ما عدا المواطن الجزائري .
المصدر : وكالات .
بعدما صادقت اللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية سنة 2006 على أن يتم نهاية المشروع وتسليمه بعد 40 شهر أى في سنة 2010 كان هذا الاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية لصفقات العمومية و المجمع الياباني “كوجال”، والصيني “سيتيك سي أر سي سي كما تم الاتفاق حسب البطاقة الفنية للمشروع الممتد على طول 1700كلم بقيمة 08 مليون أورو للكلم يشمل هذا المشروع 400 محول 800جسر و 400منشئة فنية 17 نفق و350 محطة لراحة المسافرين
تم هذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة دولية أو وطنية، زيادة إلى غياب المكاتب الولائية لمراقبة ومتابعة الأشغال والنوعية من جهة، واستنجاد الوزارة الوصية بمكتب دراسات إيطالي .
قدرت الميزانية التي رصدتها الحكومة عام 2005 بقيمة 11 مليار دولار خاصة بإنجاز مشروع الطريق السيار شرق – غرب المندرج ضمن مخططات مشاريع الرئيس الخماسية،
وبالنظر إلى جملة الأسباب التي كانت في تأخر تسليم المشروع هي قلة الخبرة وعدم الدراسة الدقيقة , كما رصدت ميزانية إضافية من الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية “كناد”، ميزانية تكميلية تحددت قيمتها بـ 1 مليون أوروا إضافة للغلاف الإجمالي من أجل إعادة تقييم المشروع تحديث عدد من الأنفاق والجسور وإدخال تعديلات على مجمل المرافق الحيوية للمشروع .من هنا بدأت تظهر عيوب تسيير و إنجاز هذا المشروع بما في ذالك إفتكاك إعادة تشييد بعض المنشاة بطرق ملتوية وبذالك تغيرت ملامحه الأصلية مما فتح الباب على الفساد في غياب الشفافية و التلاعب بالغلاف المالي المخصص للمشروع , إذ المشروع الذي حدد له في البداية غلاف مالي لا يتجاوز 5 مليار دولار تم 11مليار دولار استهلك قبل تسليمه إي قبل نهاية 2010 ما يفوق 20 مليار دولار و لا تزال الأشغال جارية إلى يومنا هذا .
وانفجرت أول فضيحة تداولتها الصحف الوطنية والدولية سنة 2010، عندما قام المدير العام لمقاطعة الأشغال الحديثة بالوكالة الوطنية للطرق السريعة برفع دعوى قضائية يتهم فيها وزير الأشغال العمومية بتورطه في فضائح فساد، ومن جهته دافع الوزير عن قانونية صفقات الطريق السيار التي فازت بها الشركات الصينية واليابانية على حساب الشركات الأمريكية والفرنسية. لترتفع بعد ذلك أصوات الخبراء الرافضين لعمل الشركات الصينية بالنظر لمسارها السيئ وأهم الفضائح التي لحقت بها والتي تتعلق بالرشوة و الفساد و نقص خبرتها في هذا المجال . حيث بدأت تظهر عدة عيوب فنية و تقنية وانهيارات في بعض المقاطع مما أجبر القائمون على هذا المشروع إعادته بتكاليف مضاعفة
أين وصلت هذه الفضائح على مستوى محكمة سيدي امحمد، حيث تم الاستماع إلى ممثلي عدة شركات أجنبية أشرفت على المشروع، من بينها شركتان إحداهما يابانية والأخرى صينية. و إتهم في القضية العديد من المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال مدير البرنامج الجديد للطريق السيار ومدير التخطيط بوزارة النقل، حيث واجهوا تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ تداولتها الصحف الوطنية و الدولية .
وامتدت فضائح الطريق السيار أبعد من ذلك لتبلغ التحكيم الدولي، بعد أن أودعت شركة الأشغال العمومية الإسبانية “يتسيرو مينوخا” المتواجد مقرها بمدينة فالنسيا الإسبانية شكوى لدى محكمة دولية ضد الحكومة الجزائرية بتهمة عدم تسديد مستحقاتها التي تعادل 500 مليار دينار، مشيرة إلى أنها قامت بعدة مشاريع في الطريق السيار خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011 دون أن تتلقى مستحقاتها.
وبعد كل هذه الفضائح يسأل المواطن الصحفي إين هي المراقبة من هو المسئول و أين وصلت التحقيقات ومن يتحمل كل هذه الخسارة ما عدا المواطن الجزائري .
المصدر : وكالات .