ahmed14
2013-10-01, 11:12
عيش دوار الشهاورة ببلدية سيدي العنتري في ولاية تيسمسيلت، على وقع حادث غريب يتمثل في تهديم مواطنين لمسجد بُني منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا يزال محل نزاع قضائي منذ سنوات.
ذكر أعضاء اللجنة الدينية التي بنت المسجد في زاوية سيدي علي أنهم فوجئوا بقيام خصومهم بهدم المسجد ليلة الجمعة إلى السبت، دون انتظار فصل العدالة في النزاع القائم بين الطرفين، حيث من المنتظر صدور حكم في القضية هذا الاثنين من المحكمة الإدارية بتيارت، والإشكال المطروح، حسب المتضررين، تجاوز استباق الحكم إلى هدم المسجد الواقع في زاوية سيدي علي بن بعلية، إلى مخالفة كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ كان خلال الليل وفي يوم عطلة، دون وجود المحضر القضائي والقوة العمومية الواجب توفرها قانونا، ناهيك عن عدم إعلام السلطات المحلية التي كانت تحاول التوفيق بين الطرفين، قبل أن تفاجأ بالتلويح بالغرامة التهديدية -5 آلاف دج يوميا- تدفعها البلدية إن لم تصدر قرار الهدم بناء على حكم قضائي، طعن فيه المتضررون .
رئيس البلدية بدا منزعجا مما حصل بعد أن زار أطلال الجامع المهدم بطلب من الجمعية، حيث أكد في اتصال بـ"الشروق اليومي" أن منطوق الحكم أصلا تناول تهديم ما تم بناؤه قبل سنتين، وهو ما يعني الجدران، لكن ما حصل أن من الهدم أسقط معظم ركائز المبنى وعرّض معظم سقف المسجد إلى الانهيار، مما جعله خطرا على من يجرأ على الاقتراب منه.
وحسب ما يتوفر من وثائق صادرة عن المحكمة الإدارية فإن أصل المشكل يعود إلى منع مواطنين لأعضاء الجمعية من معاودة البناء في المسجد الذي تم هجره في فترة الإرهاب، حيث قالوا إن المسجد مُشيّد فوق قبور لذويهم، وتمت متابعتهم قضائيا ومطالبتهم بالهدم منذ 2011 في معركة قضائية انتهت بشكل درامي.
والله شئ مؤسف
قال الله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
إنتضرو العذاب في الدنيا و الاخرة
ذكر أعضاء اللجنة الدينية التي بنت المسجد في زاوية سيدي علي أنهم فوجئوا بقيام خصومهم بهدم المسجد ليلة الجمعة إلى السبت، دون انتظار فصل العدالة في النزاع القائم بين الطرفين، حيث من المنتظر صدور حكم في القضية هذا الاثنين من المحكمة الإدارية بتيارت، والإشكال المطروح، حسب المتضررين، تجاوز استباق الحكم إلى هدم المسجد الواقع في زاوية سيدي علي بن بعلية، إلى مخالفة كل الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ كان خلال الليل وفي يوم عطلة، دون وجود المحضر القضائي والقوة العمومية الواجب توفرها قانونا، ناهيك عن عدم إعلام السلطات المحلية التي كانت تحاول التوفيق بين الطرفين، قبل أن تفاجأ بالتلويح بالغرامة التهديدية -5 آلاف دج يوميا- تدفعها البلدية إن لم تصدر قرار الهدم بناء على حكم قضائي، طعن فيه المتضررون .
رئيس البلدية بدا منزعجا مما حصل بعد أن زار أطلال الجامع المهدم بطلب من الجمعية، حيث أكد في اتصال بـ"الشروق اليومي" أن منطوق الحكم أصلا تناول تهديم ما تم بناؤه قبل سنتين، وهو ما يعني الجدران، لكن ما حصل أن من الهدم أسقط معظم ركائز المبنى وعرّض معظم سقف المسجد إلى الانهيار، مما جعله خطرا على من يجرأ على الاقتراب منه.
وحسب ما يتوفر من وثائق صادرة عن المحكمة الإدارية فإن أصل المشكل يعود إلى منع مواطنين لأعضاء الجمعية من معاودة البناء في المسجد الذي تم هجره في فترة الإرهاب، حيث قالوا إن المسجد مُشيّد فوق قبور لذويهم، وتمت متابعتهم قضائيا ومطالبتهم بالهدم منذ 2011 في معركة قضائية انتهت بشكل درامي.
والله شئ مؤسف
قال الله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
إنتضرو العذاب في الدنيا و الاخرة