ام مصعب111
2013-09-28, 10:13
التاسع: أن قيادة المرأة السيارة واختلاطها بالرجال من الديمقراطية الزائفة التي استوردها المسلمون من أعدائهم، وقد قال الله عز وجل: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ? ? ? ?}، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ}، وقال: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ}، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ}.
العاشر: أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق مَنَّ الله على هذه الدولة بالمحافظة عليه، ولم يكن ما يقابل ذلك من الاختلاط والقيادة حقاً حُجب عن هذه الدولة في الماضي ولكنه شر وقاها الله منه، ونسأل الله عز وجل أن يقيها منه في المستقبل.
والواجب على كل مسلم ناصح لنفسه ولغيره أن يفرح ببَقاء هذه البلاد محافظة على ما جاءت به شريعة الإسلام من الفضائل، سالمة من الوقوع في الرذائل، وأن تكون البلاد الإسلامية التي ابتليت بتقليد الغربيين هي التي تتابع هذه البلاد على التمسك بما جاء به الدين الحنيف من عفّة النساء واحتجابهن وبعدهن عن مخالطة الرجال، فتكون هذه البلاد متبوعة في الخير، لا أن تكون تابعة لغيرها في الشر.
وكان بدء انفلات النساء في البلاد الإسلامية تقليداً للبلاد الغربية حصل بترك الحجاب وكشف النساء وجوههن وتبع ذلك شيئاً فشيئاً كشف رؤوسهن وصدورهن وسواعدهن وأعضادهن وسوقهن وبعض أفخاذهن، وتبع ذلك أيضاً مخالطتهن الرجال ومشاركتهن لهم في سائر الأعمال والتسوية بينهم وبينهن، يوضح ذلك ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن بدء السفور في بلاد الشام، حيث ذكر في ذكرياته (5/ 226) أول امرأة كشفت وجهها في بلاد الشام، وقال: ((كان أن دمشق التي عرفناها تستر بالملاءة البنت من سنتها العاشرة، شهدت يوم الجلاء بنات السادسة عشرة وما فوقها يمشين في العرض بادية أفخاذهن، تهتز نهودهن في صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة، وشهدتُ بنتاً جميلة زُيِّنت بأبهى الحُلَل وأُلبست لباس عروس وركبت السيارة المكشوفة وسط الشباب ... قالوا: إنها رمز الوحدة العربية! ولم يَدْر الذين رمزوا هذا الرمز أن العروبة إنما هي في تقديس الأعراض لا في امتهانها))، إلى أن قال (ص 239): ((ألا مَن كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء، مَن كانت له عين فلتَبْكِ اليوم دماً على الأخلاق، مَن كان له عقل فليفكر بعقله، فما بالفجور يكون عز الوطن وضمان الاستقلال، ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد وتسمو الأوطان، فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق، والعورات من أسر الحجاب والستر، إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم الحضارة، وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه، فإنكم لا تحمدون مغبة ما تفعلون ... ))،
هذه قصة بدء السفور وكشف النساء وجوههن في بلاد الشام، حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن مشاهدة ومعاينة، وكانت وفاته سنة 1420 هـ، والسعيد مَن وُعظ بغيره، ومثل هذا الذي حصل في بلاد الشام حصل في مصر وتركيا وإيران وغيرها، وكانت بداية السفور وكشف الوجوه في القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي، انظر كتاب (حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: ص 165، 168).
والمرأة في الإسلام تنطلق في تصرفاتها وأفعالها وأقوالها مما جاء به دينها، ولا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة كما قال الله عز وجل: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، والإسلام قد كرَّم المرأة وحفظ لها حقوقها، وأرشدها إلى الأخذ بما فيه سعادتها في دنياها وأخراها، فأمرها بالاحتجاب عن الرجال الأجانب والبعد من مخالطتهم، وألاَّ تسافر إلاَّ مع ذي محرم لها، وألاَّ يخلو رجل بها إلاَّ مع ذي محرم، قال الله عز وجل في احتجاب النساء: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، ففي هذه الآية الكريمة إيجاب الحجاب على أمَّهات المؤمنين، وألاَّ يسألهنَّ أحد إلاَّ من وراء حجاب، وقد أجمع العلماء على وجوب تغطيتهنَّ وجوههنَّ عن الرجال الأجانب، والتعليل الذي عُلِّل به الحكم، وهو قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، يدل على أنَّ لزوم تغطية الوجه لا يختصُّ بهنَّ، بل يكون لغيرهنَّ؛ لأنَّ تعليل الأمر بطهارة القلوب مع ما أكرمهنَّ الله به من ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حباهنَّ به من العفَّة والطُّهر يدلُّ على أنَّ غيرهنَّ ممن لم يحصل لهنَّ هذا الشرف يكنَّ أشد حاجة إلى ذلك، وقال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أنَّ حكم الحجاب لا يختصُّ بأمَّهات المؤمنين؛ لأنَّه عُطف عليهنَّ في الآية بناته صلى الله عليه وسلم
ونساء المؤمنين، وهو دالٌّ على أنَّ حكم الحجاب للجميع، ومن أوضح ما يُستدلُّ به من السنّة على وجوب تغطية النساء وجوههنَّ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أمُّ سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهنَّ؟ قال: يُرخين شبراً، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهنَّ! قال: فيُرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)) رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (1731): ((هذا حديث حسن صحيح))، فإنَّ مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهنَّ يدلُّ دلالة واضحة على أنَّ تغطية الوجه واجب؛ لأنَّه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرِّجلين، وأمّا اختلاط النساء بالرجال فقد قال الله عز وجل عن نبيِّه موسى عليه الصلاة والسلام: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا}، ففي هذه القصة الدلالة على أنَّ ترك اختلاط النساء بالرجال كان في الأُمم السابقة؛ فإنَّ هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم، واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام لما سألهما بأنَّ أباهما شيخ كبير لا يتمكَّن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح البخاري (870) عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويَمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قال: نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يُدركهنَّ أحدٌ من الرجال))، ورواه النسائي (1333) ولفظه: ((أنَّ النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنَّ إذا سلَّمن
من الصلاة قُمنَ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال))، وقال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص 280): ((ومن ذلك أنَّ وليَّ الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال))، وقال (ص 281): ((ولا ريب أنَّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصلُ كلِّ بليَّة وشرٍّ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة))، وقال: ((فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال والمشي بينهم مُتبرِّجات مُتجمِّلات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ـ قبل الدين ـ لكانوا أشد شيء منعاً لذلك))، وأما منع المرأة من السفر إلاَّ مع ذي محرم ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلاَّ مع ذي محرم، فيدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلاَّ ومعها محرم، فقال رجلٌ: يا رسول الله! إنِّي أريد أن أخرجَ في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجَّ؟ فقال: اخرج معها)) أخرجه البخاري (1862) ومسلم (3272) عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلم السائلَ في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إيَّاكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيتَ الحمو؟ قال: الحمو الموت)) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحمو المحرَّم دخوله على المرأة كلُّ قريب للزوج سوى آبائه وأبنائه.
وعلى هذا، فالواجب منع النساء من الاختلاط بالرجال ومشاركتهم في الأعمال أو في لجان أو أندية أو منتديات والمشاركة في الانتخابات إن حصلت البلوى بها، فلا تنتخب غيرها ولا ينتخبها غيرها؛ لما في ذلك من الاختلاط المحرم، ولما في ذلك أيضاً من ولاية النساء على الرجال، وأوّل ولاية في الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعته في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد، ولم يكن فيهم امرأة واحدة، قال ابن قدامة في المغني (14/ 13): ((ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولِّ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالباً))، وكانت وفاة ابن قدامة سنة (620 هـ).
وهذه الأدلة الدَّالة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب والابتعاد عن مخالطتهم ومنعها من السفر إلاَّ مع ذي محرم ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلاَّ مع ذي محرم، من أمثلة عدل الإسلام في تشريعه للمرأة ما يكفل صيانتها وحِشمتها وظفرها بكسب الفضائل وحمايتها من الوقوع في الرذائل، وهذا بخلاف الديمقراطية المستوردة التي تعطي المرأة الحريَّة المطلقة، فتذهب كيف شاءت، وتختلط بمن شاءت، وتتصرَّف كيف شاءت دون حفيظ لها أو رقيب عليها، ومن يحاول الحيلولة بينها وبين هذا الانفلات فإنَّ حُماة الديمقراطية المزعومة له بالمرصاد؛ لأنَّ في عدم تمكينها من انفلاتها كبتاً للحريّات واعتداء على حقوق الإنسان بزعمهم، والمرأة في الإسلام درة مصونة مكرمة، ذات حرية مقيّدة بما جاء به الشرع الحنيف في كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لها حقوق وعليها واجبات، قال الله عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقد أمر الله النساء بالقرار في البيوت والابتعاد عن تبرّج الجاهلية؛ لما يحصل لهن بذلك من العفّة والطهارة والبعد عن أسباب الريبة والفتنة، ولما يحصل منهن من تربية النشء والرعاية في البيوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)) الحديث، أخرجه البخاري (893) ومسلم (4724) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والمرأة في الغرب لها الحرية المطلقة دون قيود أو حدود، تفعل ما شاءت وتخرج من البيت كيف شاءت، وتخالط من تشاء وتعاشر من تشاء، وليس عليها رقيب، وهذه الحرية المطلقة في الرأي والتصرف هي جزء من ديمقراطيتهم الزائفة المبنية على حرية الرجال والنساء في كل شيء، سواء كانت إلحاداً في الاعتقادات أو انحلالاً في الأخلاق والتصرفات، وأوضح شاهد على ذلك
ما حصل في الدانمارك في هذا العام (1427هـ) من التطاول على جناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسخرية به وعدم معاقبة من حصل منه ذلك بدعوى الحرية في الرأي التي ترعاها الديمقراطية الزائفة، وقد قلّد المسلمون في أقطارهم المختلفة الغرب تقليداً أعمى في أمر النساء بترك الحجاب واختلاط النساء بالرجال ومشاركتهم في الأعمال، ولم يَسلَم من ذلك إلاّ بلاد الحرمين الشريفين حفظها الله ورعاها وأدام تمسُّكَها بنور الوحي الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، ومن العجيب والغريب أن يقوم نفر قليل من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن عاشوا في الغرب فترة من الزمن وممن تأثّر بهم بالدعوة إلى تغريب المرأة ومسايرة الدول الإسلامية التي تأثّرت بالغرب، ومن ذلك الدعوة إلى أن تقود المرأة في هذه البلاد السيارة مثلما حصل للنساء في غير هذه البلاد، فينشأ عن ذلك السفور وترك الحجاب ومخالطة الرجال والخلوة المحرمة وغير ذلك من الأضرار والمفاسد، فيختارون لها بذلك الظلام والعمى بدل النور والضياء الذي أكرمها الله تعالى به، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، كالذي حصل لبني إسرائيل من اختيار الثوم والبصل بدل المنّ والسلوى.
والناصحون لهذه البلاد حكومة وشعباً يحرصون على بقاء السفينة سالمة من العطب، بخلاف غيرهم فإن دعوتهم تجرُّ إلى الدمار والعطب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجَوا ونجَوا جميعاً)) رواه البخاري (2493) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
والناصحون لهذه البلاد يريدون لأهلها أن يدخلهم الله في رحمة منه وفضل ويهديَهم إليه صراطاً مستقيماً، ويريد الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً.
والناصحون لهذه البلاد يريدون لها الإصلاح والسداد، والدعوةُ إلى ما يؤدي إلى انفلات النساء هو من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وقد قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ}، وقال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}، وقال في آيتين من سورة الأعراف: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى عن ذلك)).
والناصحون لهذه البلاد بدعوتهم إلى المحافظة على الفضائل والبعد عن الوقوع في الرذائل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي الدعوة إلى ما يؤدي إلى انفلات النساء النهي عن المعروف والأمر بالمنكر.
والناصحون لهذه البلاد ولغيرها من بلاد المسلمين التي انفلتت فيها النساء يحبون لتلك البلاد أن تكون في الخير تابعة للبلاد السعودية في احتجاب النساء وترك اختلاطهن بالرجال؛ لأن في ذلك خروجاً من الظلمات إلى النور، والدعوة إلى أن تتبع البلاد السعودية غيرها من البلاد الأخرى فيما يؤدي إلى انفلات النساء فيه الخروج من النور إلى الظلمات.
وإن تفلُّت بعض النساء في هذه البلاد فيما فيه مخالطة للرجال مما نشرته بعض الصحف وأشادت به لا ينجي هذه البلاد بإذن الله من أخطاره العظيمة وأضراره الجسيمة إلاّ وقفة حزم وعزم ممن ليس فوق يده في هذه البلاد إلاّ يدُ الله وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه على كل خير، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال ذلك عثمان رضي الله عنه، تحمل هذه الوقفة الشُجاعة القوية النساءَ على التقيّد بالأحكام الشرعية والبعد عن كل ما هو ممنوع شرعاً، وتُسكت كل ناعق بالديمقراطية الزائفة يجر الأخذ بنعيقه إلى تقويض البنيان الشامخ لهذه الدولة العريقة التي عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولايتها في أمن وإيمان وحفاظ على الفضيلة وبُعد عن أسباب الرذيلة، والله تعالى يقول: {وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، ويقول: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
هذه مقتطفات مما جاء في رسالة: ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟))، وصاحب الفتوى غير الشرعية الذي أشرت إليه في موضوعات الرسالة هو وزير الإعلام السابق إياد مدني، وأسأل الله عز وجل الذي وفق الدولة للتخلص منه أن يوفقها للتخلص من أمثاله المستغربين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
وبعد هذه الرسالة كتبت كلمة بعنوان: ((قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات)) نشرت في 8/ 7/1430هـ، وهي رد على مقال للدكتور محمد عبده يماني رحمه الله نشرته صحيفة الوطن بتاريخ: 10/ 6/1430هـ تحت عنوان: ((فقه متجدد)) دعا فيه بإلحاح إلى تمكين النساء من قيادة السيارات واعتبر ذلك من الفقه الجديد، وتكرر فيه ذكر ((الفقه الجديد)) ست مرات! وقد جاء في مقاله ما يبيّن أن قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات والاختلاط بالرجال، حيث قال: ((لو سُمح للمرأة بالقيادة لشاركت في العمل في المصانع والشركات، بحيث تذهب إلى عملها وتعود إلى بيتها في إطار من الشرع والدين والمحافظة على حجابها!))، ومن المعلوم أن المحافظة على الحجاب لا يتأتى مع اختلاطها بالرجال في المصانع والشركات، وعمل المرأة في المصانع والشركات فيه اختلاطها بالرجال، وهو من المحاذير التي ذكرها كبار العلماء الذين أفتوا بمنع قيادة النساء السيارات، وذَكر أن الدول الإسلامية التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة أخذت بالفقه الجديد واستبعد أن تكون على ضلال فقال: ((هل كل دول العالم الإسلامي التي سمحت للمرأة بالقيادة وأخذت بالفقه الجديد على ضلال؟!))، ومما قاله في الحوار معه: ((لماذا لا نفكر في إنشاء شركات تاكسي للسيدات؟ شركة سيدات بالكامل؛ إدارة وقيادة))، وهذا الفقه الجديد الذي أتى به يدل على صحة ما قاله أحد الذين يقال لهم الليبراليين لمن حاوره في إحدى القنوات في برنامجها الأسبوعي ((إضاءات)) وقد سأله عن المراجع لهم، فكان في جوابه تسمية صاحب هذا الفقه الجديد!
وقد اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ في تاريخ 28/ 6/1432هـ تحت عنوان: ((اختلاف بين الفقهاء حول قيادة المرأة السيارة)) نقلوا تحته عن المشايخ سعود الفنيسان وعبد المحسن العبيكان وخالد المصلح كلامهم في هذا الموضوع، فذكروا عن الشيخ الفنيسان أنه يرى أنه لا مانع شرعاً من قيادة المرأة السيارة شريطة أن تكون البيئة صالحة لذلك، وذكروا عن الشيخ العبيكان أنه يرى منعها في المدن وإجازتها في البر فقط، وذكروا عن الشيخ المصلح أن قضية قيادة المرأة السيارة تخضع لاعتبارين: أحدهما نظامي والآخر شرعي، وأن النظامي لا يجوز مخالفته، وأن الجانب الشرعي يبيح قيادة المرأة السيارة؛ لأنه لا يوجد نص في الكتاب ولا السنة يحرم ذلك، وأن المسألة اجتهادية، فقسم يغلِّب جانب المصلحة، والقسم الآخر يغلِّب المفسدة، وأن الفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر.
ولا أدري هل هذا النقل عن المشايخ صحيح أو غير صحيح، وعلى فرض صحته أشير حوله إلى ما يلي:
1ـ ما ذكروه عن الشيخ الفنيسان من إباحة القيادة شرعاً بشرط صلاح البيئة لذلك هو جواب يفرح به التغريبيون هواة الانفلات، والشرط المذكور شبيه بشرط ((وفق الضوابط الشرعية!!)) الذي يُذكر عند إباحة أي شيء ممنوع، وعند أخذ هواة الانفلات به لا يعدو أن يكون هذا القيد حبراً على ورق، ويصدق عليهم قول الشاعر:
كلام النبيين الهداة كلامنا ... وأفعال أهل الجاهلية نفعلُ
وقد ذكرتُ مثال ذلك في كلمة: ((خطر الأندية الرياضية للفتيات)) نشرت في 5/ 7/1430هـ حيث ذكرت بعض الصحف إباحة ذلك عن بعض المشايخ وفق الضوابط الشرعية!! فقد نشرت ذلك صحيفة عكاظ بتاريخ: 25/ 6/1430هـ، ومع ذلك فقد نشرت في أعلى الصفحة صوراً لبعض الفتيات وهن يمارسن لعبة كرة القدم، وهو مخالف للضوابط الشرعية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حصل السفر من بعض الفتيات إلى الأردن للمباراة مع غيرهن في كرة السلة كما جاء في صحيفة المدينة ـ ملحق الرسالة بتاريخ: 19/ 6/1430هـ، ولم يعدمن من يفتيهن بذلك، فقد ذكرت تلك اللاعبات بأنهن استفتين عددا من الشيوخ في رغبتهن في السفر والمشاركة باللعب، وإضافة إلى هذا المحذور فقد كان سفرهن بدون محارم، فقد جاء في الصحيفة عن قائدة الفريق أن أسرهن وافقوا على لعبهن، كما رافقهن المحارم وقاموا بتوصيلهن بأنفسهم إلى المطار للمشاركة في هذه المباريات!! وكلام هذه القائدة يفيد أن محارمهن لم يبخلوا عليهن بهذه الخدمة وهي إيصالهن إلى المطار!!
ولا شك أن هذا التوسع السريع في هذه الألعاب يبيّن مدى انفلات النساء المبكر في هذا المجال، وأن قيد ((الضوابط الشرعية)) في بعض الفتاوى لا يعدو أن يكون حبراً على ورق، وقلت في هذه الكلمة: والواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله ومراقبته والحذر من الوقوع في أسباب سخطه وعقوبته، ألا فلتتق الله هذه الفتيات اللاتي يسارعن إلى الانفلات، وليتق الله ولاتهن فيهن فلا يمكنوهن من كل شيء يعود عليهن بالضرر في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وليتق الله من يتسرع في إفتائهن بكل ما من شأنه تيسير حصول الانفلات منهن ولو مع التقييد بالضوابط الشرعية؛ فإن مثل ذلك لا يقدم ولا يؤخر عندهن وعند الصحفيين الذين يحرصون على إبراز ونشر مثل هذه الفتاوى، وليتق الله ولاة الأمر فلا يسمحوا بكل ما من شأنه حصول الانفلات من النساء.
2ـ ما ذكروه عن الشيخ العبيكان من إباحة القيادة في البر يوضح مدى اهتمامهم وعنايتهم بنشر كل ما من شأنه موافقة أهوائهم وشهواتهم ولو كان شيئاً جزئياً، ومن المعلوم أن القيادة إذا كانت في البر لا تسلم من المحاذير، مع أن المرأة إذا قادت السيارة في الخطوط المسفلتة لاسيما الخطوط السريعة شبيه بقيادتها في المدن.
3ـ وأما ما ذكروه عن الشيخ المصلح فهي أهم فتوى ظفروا بها، لاسيما ما نسبوه إليه في قولهم: ((وبيَّن المصلح أن الجانب الشرعي يبيح قيادة المرأة للسيارة؛ لأنه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا السنة يحرم ذلك، مشيراً إلى أن المسألة تخضع للاجتهاد، فقسم يغلِّب جانب المصلحة، والقسم الآخر المفسدة ... وأن الفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر)).
وجوابي على هذه الفتوى ونحوها من وجوه:
الأول: أن الأدلة من الكتاب والسنة منها ما هو خاص في مسائل معينة كما في الآيات من سورة الإسراء من قوله تعالى: {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا}، إلى قوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}، ومنها ما هو عام يشمل ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وما يجدُّ بعد ذلك من نوازل، ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (5598) عن أبي الجويرية قال: ((سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث)) والباذق نوعٌ من الأشربة، والمعنى أنَّ الباذق لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مستوعب له ولغيره، وذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر فهو حرام))، فإنَّ عموم هذا الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مسكر مِمَّا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو وُجد بعد زمنه، سواء كان سائلاً أو جامداً، فهو حرام، وأنَّ ما لم يكن كذلك فهو حلال، ولا يلزم أن يكون لكل مسألة معينة دليل خاص من الكتاب والسنة، ومنع قيادة المرأة السيارة داخل تحت بعض عمومات الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
الثاني: أن قيادة المرأة السيارة داخل تحت القاعدة الشرعية: ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح))؛ كما قال الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}، والمصلحة في قيادة المرأة السيارة تنحصر في كون المرأة تصل إلى حاجتها بنفسها دون الحاجة إلى غيرها، ومفاسد قيادتها السيارة كثيرة، أورد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تسعاً منها في فتواه في تحريم قيادة المرأة السيارة التي ذكرتها في رسالة: ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟))، وقال في آخر الفتوى: ((واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها، وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدوّ متربّص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام، يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي، فأُعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرّروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته:
هربوا من الرّق الذي خلقوا له ... وبلوا برق النفس والشيطان
وظنَّ هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدّم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر، وما ذلك إلاَّ لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حِكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة))
الثالث: أن قيادة المرأة السيارة داخل في قاعدة: ((ما أفضى إلى الحرام فهو حرام))، مثل تحريم اتخاذ القبور مساجد لأنه وسيلة إلى الشرك بالله، وكما أن الغاية حرام، فالوسيلة إليها حرام؛ وهي قاعدة ((سدّ الذرائع)) التي يكثر التغريبيون من النيل منها لكونها لا تتفق مع أهوائهم وشهواتهم، وهي قاعدة شرعية أورد الإمام ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)) (3/ 147) تسعة وتسعين دليلاً عليها، وقد كتبت كلمة بعنوان: ((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات المتبعين الشهوات)) نشرت في 14/ 11/1431هـ.
الرابع: أن القول بتحريم قيادة المرأة السيارة هو الذي أفتت به الجهة المخولة للإفتاء بالمملكة وهي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأفتى به العلماء في هذه البلاد مثل الشيخ ابن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله وغيرهما، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً في منع قيادة المرأة السيارة بناءً على فتوى كبار العلماء، وقد أوردت ما أشرت إليه هنا في رسالة ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟)) ولم يظفر التغريبيون المتبعون الشهوات على من يهوِّن من أمر قيادة المرأة السيارة إلا القليل النادر جداً من المتسرعين في الفتوى.
الخامس: أنه مضى على قيام الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله أكثر من مائة عام سلمت فيها هذه البلاد من قيادة النساء السيارات وغيرها من أنواع الانفلات، ولم تكن قيادة النساء السيارات حقاً حُجب عن هذه البلاد في هذه المدة الطويلة، ولكنه شر وقاها الله منه في الماضي، ونسأله تعالى أن يقيها منه في المستقبل.
السادس: أن هذه الفتوى فرح بها أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأصلح الله الحفيد وهداه، وأثنى عليها كما في صحيفة الرياض بتاريخ: 30/ 6/1432هـ بقوله: ((لم أجد رأياً متزناً حصيفاً تحدث عن قضية قيادة المرأة للسيارة مثل حديث الدكتور خالد المصلح الذي نشرته عكاظ يوم الثلاثاء الماضي، نقلاً عن إحدى القنوات الفضائية، وحديثه ينم عن عقلية فقهية))، ومثل هذه التزكية من هذا المزكي تضر من زكاه ولا تنفعه، وأعجب شيء في كلامه قوله تعليقاً على قول من زكاه: ((والفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر)) بقوله: ((فالكرة الآن في ملعب صاحب القرار))، وقد قيل: كلٌّ ينفق مما عنده، وصاحب القرار الذي زعم أن الكرة في ملعبه هو خادم الحرمين حفظه الله وهو أول من يميز بين الناصحين أصحاب المصاحف والمساجد الداعين إلى المحافظة على أسباب السلامة والنجاة لهذه البلاد حكومةً وشعباً وبين الماكرين من التغريبيين والصحفيين أصحاب الكرة والملاعب الساعين إلى انفلات النساء في هذه البلاد.
وأقول في الختام: إن من حسن حظ خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله الاستمرار بمنع قيادة المرأة السيارة أسوة بوالده وإخوانه الذين ولو الأمر من قبله، وأن تكون استجابته لمن يدعوه إلى الجنة، وألا يظفر منه الدعاة إلى النار إلا بالخيبة.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب كل شيء ومليكه أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفّق قادتها لكل خير، وأن يهيِّء لهم البطانة الصالحة ويصرف عنهم بطانة السوء، اللَّهم من علمت في قربه منهم خيراً لهم ولرعيتهم فقرِّبه منهم وألِّف بين قلبه وقلوبهم، ومن علمت فيه شراً لهم ولرعيتهم فأبعده عنهم وألقِ في قلوبهم بغضه حتى يحذروه ويَسْلَم الجميع من شرِّه إنك سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5/ 7/1432هـ، ... عبد المحسن بن حمد العباد البدر
العاشر: أن ترك الاختلاط وعدم قيادة المرأة السيارة في هذه البلاد حق مَنَّ الله على هذه الدولة بالمحافظة عليه، ولم يكن ما يقابل ذلك من الاختلاط والقيادة حقاً حُجب عن هذه الدولة في الماضي ولكنه شر وقاها الله منه، ونسأل الله عز وجل أن يقيها منه في المستقبل.
والواجب على كل مسلم ناصح لنفسه ولغيره أن يفرح ببَقاء هذه البلاد محافظة على ما جاءت به شريعة الإسلام من الفضائل، سالمة من الوقوع في الرذائل، وأن تكون البلاد الإسلامية التي ابتليت بتقليد الغربيين هي التي تتابع هذه البلاد على التمسك بما جاء به الدين الحنيف من عفّة النساء واحتجابهن وبعدهن عن مخالطة الرجال، فتكون هذه البلاد متبوعة في الخير، لا أن تكون تابعة لغيرها في الشر.
وكان بدء انفلات النساء في البلاد الإسلامية تقليداً للبلاد الغربية حصل بترك الحجاب وكشف النساء وجوههن وتبع ذلك شيئاً فشيئاً كشف رؤوسهن وصدورهن وسواعدهن وأعضادهن وسوقهن وبعض أفخاذهن، وتبع ذلك أيضاً مخالطتهن الرجال ومشاركتهن لهم في سائر الأعمال والتسوية بينهم وبينهن، يوضح ذلك ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن بدء السفور في بلاد الشام، حيث ذكر في ذكرياته (5/ 226) أول امرأة كشفت وجهها في بلاد الشام، وقال: ((كان أن دمشق التي عرفناها تستر بالملاءة البنت من سنتها العاشرة، شهدت يوم الجلاء بنات السادسة عشرة وما فوقها يمشين في العرض بادية أفخاذهن، تهتز نهودهن في صدورهن تكاد تأكلهن النظرات الفاسقة، وشهدتُ بنتاً جميلة زُيِّنت بأبهى الحُلَل وأُلبست لباس عروس وركبت السيارة المكشوفة وسط الشباب ... قالوا: إنها رمز الوحدة العربية! ولم يَدْر الذين رمزوا هذا الرمز أن العروبة إنما هي في تقديس الأعراض لا في امتهانها))، إلى أن قال (ص 239): ((ألا مَن كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء، مَن كانت له عين فلتَبْكِ اليوم دماً على الأخلاق، مَن كان له عقل فليفكر بعقله، فما بالفجور يكون عز الوطن وضمان الاستقلال، ولكن بالأخلاق تحفظ الأمجاد وتسمو الأوطان، فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق، والعورات من أسر الحجاب والستر، إذا ظننتم ذلك من دواعي التقدم ولوازم الحضارة، وتركتم كل إنسان وشهوته وهواه، فإنكم لا تحمدون مغبة ما تفعلون ... ))،
هذه قصة بدء السفور وكشف النساء وجوههن في بلاد الشام، حكاها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عن مشاهدة ومعاينة، وكانت وفاته سنة 1420 هـ، والسعيد مَن وُعظ بغيره، ومثل هذا الذي حصل في بلاد الشام حصل في مصر وتركيا وإيران وغيرها، وكانت بداية السفور وكشف الوجوه في القرن الرابع عشر الهجري الموافق للقرن العشرين الميلادي، انظر كتاب (حراسة الفضيلة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: ص 165، 168).
والمرأة في الإسلام تنطلق في تصرفاتها وأفعالها وأقوالها مما جاء به دينها، ولا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة كما قال الله عز وجل: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، والإسلام قد كرَّم المرأة وحفظ لها حقوقها، وأرشدها إلى الأخذ بما فيه سعادتها في دنياها وأخراها، فأمرها بالاحتجاب عن الرجال الأجانب والبعد من مخالطتهم، وألاَّ تسافر إلاَّ مع ذي محرم لها، وألاَّ يخلو رجل بها إلاَّ مع ذي محرم، قال الله عز وجل في احتجاب النساء: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، ففي هذه الآية الكريمة إيجاب الحجاب على أمَّهات المؤمنين، وألاَّ يسألهنَّ أحد إلاَّ من وراء حجاب، وقد أجمع العلماء على وجوب تغطيتهنَّ وجوههنَّ عن الرجال الأجانب، والتعليل الذي عُلِّل به الحكم، وهو قوله تعالى: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، يدل على أنَّ لزوم تغطية الوجه لا يختصُّ بهنَّ، بل يكون لغيرهنَّ؛ لأنَّ تعليل الأمر بطهارة القلوب مع ما أكرمهنَّ الله به من ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حباهنَّ به من العفَّة والطُّهر يدلُّ على أنَّ غيرهنَّ ممن لم يحصل لهنَّ هذا الشرف يكنَّ أشد حاجة إلى ذلك، وقال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}، ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أنَّ حكم الحجاب لا يختصُّ بأمَّهات المؤمنين؛ لأنَّه عُطف عليهنَّ في الآية بناته صلى الله عليه وسلم
ونساء المؤمنين، وهو دالٌّ على أنَّ حكم الحجاب للجميع، ومن أوضح ما يُستدلُّ به من السنّة على وجوب تغطية النساء وجوههنَّ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أمُّ سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهنَّ؟ قال: يُرخين شبراً، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهنَّ! قال: فيُرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)) رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (1731): ((هذا حديث حسن صحيح))، فإنَّ مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهنَّ يدلُّ دلالة واضحة على أنَّ تغطية الوجه واجب؛ لأنَّه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرِّجلين، وأمّا اختلاط النساء بالرجال فقد قال الله عز وجل عن نبيِّه موسى عليه الصلاة والسلام: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا}، ففي هذه القصة الدلالة على أنَّ ترك اختلاط النساء بالرجال كان في الأُمم السابقة؛ فإنَّ هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمهما وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم، واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام لما سألهما بأنَّ أباهما شيخ كبير لا يتمكَّن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام، وفي صحيح البخاري (870) عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويَمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم، قال: نرى ـ والله أعلم ـ أنَّ ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يُدركهنَّ أحدٌ من الرجال))، ورواه النسائي (1333) ولفظه: ((أنَّ النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنَّ إذا سلَّمن
من الصلاة قُمنَ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال))، وقال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص 280): ((ومن ذلك أنَّ وليَّ الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال))، وقال (ص 281): ((ولا ريب أنَّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصلُ كلِّ بليَّة وشرٍّ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة))، وقال: ((فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال والمشي بينهم مُتبرِّجات مُتجمِّلات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية ـ قبل الدين ـ لكانوا أشد شيء منعاً لذلك))، وأما منع المرأة من السفر إلاَّ مع ذي محرم ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلاَّ مع ذي محرم، فيدلُّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلاَّ ومعها محرم، فقال رجلٌ: يا رسول الله! إنِّي أريد أن أخرجَ في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجَّ؟ فقال: اخرج معها)) أخرجه البخاري (1862) ومسلم (3272) عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلم السائلَ في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إيَّاكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيتَ الحمو؟ قال: الحمو الموت)) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحمو المحرَّم دخوله على المرأة كلُّ قريب للزوج سوى آبائه وأبنائه.
وعلى هذا، فالواجب منع النساء من الاختلاط بالرجال ومشاركتهم في الأعمال أو في لجان أو أندية أو منتديات والمشاركة في الانتخابات إن حصلت البلوى بها، فلا تنتخب غيرها ولا ينتخبها غيرها؛ لما في ذلك من الاختلاط المحرم، ولما في ذلك أيضاً من ولاية النساء على الرجال، وأوّل ولاية في الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعته في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد، ولم يكن فيهم امرأة واحدة، قال ابن قدامة في المغني (14/ 13): ((ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولِّ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالباً))، وكانت وفاة ابن قدامة سنة (620 هـ).
وهذه الأدلة الدَّالة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب والابتعاد عن مخالطتهم ومنعها من السفر إلاَّ مع ذي محرم ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلاَّ مع ذي محرم، من أمثلة عدل الإسلام في تشريعه للمرأة ما يكفل صيانتها وحِشمتها وظفرها بكسب الفضائل وحمايتها من الوقوع في الرذائل، وهذا بخلاف الديمقراطية المستوردة التي تعطي المرأة الحريَّة المطلقة، فتذهب كيف شاءت، وتختلط بمن شاءت، وتتصرَّف كيف شاءت دون حفيظ لها أو رقيب عليها، ومن يحاول الحيلولة بينها وبين هذا الانفلات فإنَّ حُماة الديمقراطية المزعومة له بالمرصاد؛ لأنَّ في عدم تمكينها من انفلاتها كبتاً للحريّات واعتداء على حقوق الإنسان بزعمهم، والمرأة في الإسلام درة مصونة مكرمة، ذات حرية مقيّدة بما جاء به الشرع الحنيف في كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لها حقوق وعليها واجبات، قال الله عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقد أمر الله النساء بالقرار في البيوت والابتعاد عن تبرّج الجاهلية؛ لما يحصل لهن بذلك من العفّة والطهارة والبعد عن أسباب الريبة والفتنة، ولما يحصل منهن من تربية النشء والرعاية في البيوت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها)) الحديث، أخرجه البخاري (893) ومسلم (4724) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والمرأة في الغرب لها الحرية المطلقة دون قيود أو حدود، تفعل ما شاءت وتخرج من البيت كيف شاءت، وتخالط من تشاء وتعاشر من تشاء، وليس عليها رقيب، وهذه الحرية المطلقة في الرأي والتصرف هي جزء من ديمقراطيتهم الزائفة المبنية على حرية الرجال والنساء في كل شيء، سواء كانت إلحاداً في الاعتقادات أو انحلالاً في الأخلاق والتصرفات، وأوضح شاهد على ذلك
ما حصل في الدانمارك في هذا العام (1427هـ) من التطاول على جناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسخرية به وعدم معاقبة من حصل منه ذلك بدعوى الحرية في الرأي التي ترعاها الديمقراطية الزائفة، وقد قلّد المسلمون في أقطارهم المختلفة الغرب تقليداً أعمى في أمر النساء بترك الحجاب واختلاط النساء بالرجال ومشاركتهم في الأعمال، ولم يَسلَم من ذلك إلاّ بلاد الحرمين الشريفين حفظها الله ورعاها وأدام تمسُّكَها بنور الوحي الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من رب العالمين، ومن العجيب والغريب أن يقوم نفر قليل من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن عاشوا في الغرب فترة من الزمن وممن تأثّر بهم بالدعوة إلى تغريب المرأة ومسايرة الدول الإسلامية التي تأثّرت بالغرب، ومن ذلك الدعوة إلى أن تقود المرأة في هذه البلاد السيارة مثلما حصل للنساء في غير هذه البلاد، فينشأ عن ذلك السفور وترك الحجاب ومخالطة الرجال والخلوة المحرمة وغير ذلك من الأضرار والمفاسد، فيختارون لها بذلك الظلام والعمى بدل النور والضياء الذي أكرمها الله تعالى به، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، كالذي حصل لبني إسرائيل من اختيار الثوم والبصل بدل المنّ والسلوى.
والناصحون لهذه البلاد حكومة وشعباً يحرصون على بقاء السفينة سالمة من العطب، بخلاف غيرهم فإن دعوتهم تجرُّ إلى الدمار والعطب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجَوا ونجَوا جميعاً)) رواه البخاري (2493) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
والناصحون لهذه البلاد يريدون لأهلها أن يدخلهم الله في رحمة منه وفضل ويهديَهم إليه صراطاً مستقيماً، ويريد الذين يتّبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً.
والناصحون لهذه البلاد يريدون لها الإصلاح والسداد، والدعوةُ إلى ما يؤدي إلى انفلات النساء هو من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، وقد قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ}، وقال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}، وقال في آيتين من سورة الأعراف: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأولى: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى عن ذلك)).
والناصحون لهذه البلاد بدعوتهم إلى المحافظة على الفضائل والبعد عن الوقوع في الرذائل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي الدعوة إلى ما يؤدي إلى انفلات النساء النهي عن المعروف والأمر بالمنكر.
والناصحون لهذه البلاد ولغيرها من بلاد المسلمين التي انفلتت فيها النساء يحبون لتلك البلاد أن تكون في الخير تابعة للبلاد السعودية في احتجاب النساء وترك اختلاطهن بالرجال؛ لأن في ذلك خروجاً من الظلمات إلى النور، والدعوة إلى أن تتبع البلاد السعودية غيرها من البلاد الأخرى فيما يؤدي إلى انفلات النساء فيه الخروج من النور إلى الظلمات.
وإن تفلُّت بعض النساء في هذه البلاد فيما فيه مخالطة للرجال مما نشرته بعض الصحف وأشادت به لا ينجي هذه البلاد بإذن الله من أخطاره العظيمة وأضراره الجسيمة إلاّ وقفة حزم وعزم ممن ليس فوق يده في هذه البلاد إلاّ يدُ الله وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله وأعانه على كل خير، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال ذلك عثمان رضي الله عنه، تحمل هذه الوقفة الشُجاعة القوية النساءَ على التقيّد بالأحكام الشرعية والبعد عن كل ما هو ممنوع شرعاً، وتُسكت كل ناعق بالديمقراطية الزائفة يجر الأخذ بنعيقه إلى تقويض البنيان الشامخ لهذه الدولة العريقة التي عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولايتها في أمن وإيمان وحفاظ على الفضيلة وبُعد عن أسباب الرذيلة، والله تعالى يقول: {وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، ويقول: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
هذه مقتطفات مما جاء في رسالة: ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟))، وصاحب الفتوى غير الشرعية الذي أشرت إليه في موضوعات الرسالة هو وزير الإعلام السابق إياد مدني، وأسأل الله عز وجل الذي وفق الدولة للتخلص منه أن يوفقها للتخلص من أمثاله المستغربين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
وبعد هذه الرسالة كتبت كلمة بعنوان: ((قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات)) نشرت في 8/ 7/1430هـ، وهي رد على مقال للدكتور محمد عبده يماني رحمه الله نشرته صحيفة الوطن بتاريخ: 10/ 6/1430هـ تحت عنوان: ((فقه متجدد)) دعا فيه بإلحاح إلى تمكين النساء من قيادة السيارات واعتبر ذلك من الفقه الجديد، وتكرر فيه ذكر ((الفقه الجديد)) ست مرات! وقد جاء في مقاله ما يبيّن أن قيادة المرأة السيارة يقودها إلى الانفلات والاختلاط بالرجال، حيث قال: ((لو سُمح للمرأة بالقيادة لشاركت في العمل في المصانع والشركات، بحيث تذهب إلى عملها وتعود إلى بيتها في إطار من الشرع والدين والمحافظة على حجابها!))، ومن المعلوم أن المحافظة على الحجاب لا يتأتى مع اختلاطها بالرجال في المصانع والشركات، وعمل المرأة في المصانع والشركات فيه اختلاطها بالرجال، وهو من المحاذير التي ذكرها كبار العلماء الذين أفتوا بمنع قيادة النساء السيارات، وذَكر أن الدول الإسلامية التي سمحت للمرأة بقيادة السيارة أخذت بالفقه الجديد واستبعد أن تكون على ضلال فقال: ((هل كل دول العالم الإسلامي التي سمحت للمرأة بالقيادة وأخذت بالفقه الجديد على ضلال؟!))، ومما قاله في الحوار معه: ((لماذا لا نفكر في إنشاء شركات تاكسي للسيدات؟ شركة سيدات بالكامل؛ إدارة وقيادة))، وهذا الفقه الجديد الذي أتى به يدل على صحة ما قاله أحد الذين يقال لهم الليبراليين لمن حاوره في إحدى القنوات في برنامجها الأسبوعي ((إضاءات)) وقد سأله عن المراجع لهم، فكان في جوابه تسمية صاحب هذا الفقه الجديد!
وقد اطلعت على ما نشرته صحيفة عكاظ في تاريخ 28/ 6/1432هـ تحت عنوان: ((اختلاف بين الفقهاء حول قيادة المرأة السيارة)) نقلوا تحته عن المشايخ سعود الفنيسان وعبد المحسن العبيكان وخالد المصلح كلامهم في هذا الموضوع، فذكروا عن الشيخ الفنيسان أنه يرى أنه لا مانع شرعاً من قيادة المرأة السيارة شريطة أن تكون البيئة صالحة لذلك، وذكروا عن الشيخ العبيكان أنه يرى منعها في المدن وإجازتها في البر فقط، وذكروا عن الشيخ المصلح أن قضية قيادة المرأة السيارة تخضع لاعتبارين: أحدهما نظامي والآخر شرعي، وأن النظامي لا يجوز مخالفته، وأن الجانب الشرعي يبيح قيادة المرأة السيارة؛ لأنه لا يوجد نص في الكتاب ولا السنة يحرم ذلك، وأن المسألة اجتهادية، فقسم يغلِّب جانب المصلحة، والقسم الآخر يغلِّب المفسدة، وأن الفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر.
ولا أدري هل هذا النقل عن المشايخ صحيح أو غير صحيح، وعلى فرض صحته أشير حوله إلى ما يلي:
1ـ ما ذكروه عن الشيخ الفنيسان من إباحة القيادة شرعاً بشرط صلاح البيئة لذلك هو جواب يفرح به التغريبيون هواة الانفلات، والشرط المذكور شبيه بشرط ((وفق الضوابط الشرعية!!)) الذي يُذكر عند إباحة أي شيء ممنوع، وعند أخذ هواة الانفلات به لا يعدو أن يكون هذا القيد حبراً على ورق، ويصدق عليهم قول الشاعر:
كلام النبيين الهداة كلامنا ... وأفعال أهل الجاهلية نفعلُ
وقد ذكرتُ مثال ذلك في كلمة: ((خطر الأندية الرياضية للفتيات)) نشرت في 5/ 7/1430هـ حيث ذكرت بعض الصحف إباحة ذلك عن بعض المشايخ وفق الضوابط الشرعية!! فقد نشرت ذلك صحيفة عكاظ بتاريخ: 25/ 6/1430هـ، ومع ذلك فقد نشرت في أعلى الصفحة صوراً لبعض الفتيات وهن يمارسن لعبة كرة القدم، وهو مخالف للضوابط الشرعية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حصل السفر من بعض الفتيات إلى الأردن للمباراة مع غيرهن في كرة السلة كما جاء في صحيفة المدينة ـ ملحق الرسالة بتاريخ: 19/ 6/1430هـ، ولم يعدمن من يفتيهن بذلك، فقد ذكرت تلك اللاعبات بأنهن استفتين عددا من الشيوخ في رغبتهن في السفر والمشاركة باللعب، وإضافة إلى هذا المحذور فقد كان سفرهن بدون محارم، فقد جاء في الصحيفة عن قائدة الفريق أن أسرهن وافقوا على لعبهن، كما رافقهن المحارم وقاموا بتوصيلهن بأنفسهم إلى المطار للمشاركة في هذه المباريات!! وكلام هذه القائدة يفيد أن محارمهن لم يبخلوا عليهن بهذه الخدمة وهي إيصالهن إلى المطار!!
ولا شك أن هذا التوسع السريع في هذه الألعاب يبيّن مدى انفلات النساء المبكر في هذا المجال، وأن قيد ((الضوابط الشرعية)) في بعض الفتاوى لا يعدو أن يكون حبراً على ورق، وقلت في هذه الكلمة: والواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله ومراقبته والحذر من الوقوع في أسباب سخطه وعقوبته، ألا فلتتق الله هذه الفتيات اللاتي يسارعن إلى الانفلات، وليتق الله ولاتهن فيهن فلا يمكنوهن من كل شيء يعود عليهن بالضرر في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، وليتق الله من يتسرع في إفتائهن بكل ما من شأنه تيسير حصول الانفلات منهن ولو مع التقييد بالضوابط الشرعية؛ فإن مثل ذلك لا يقدم ولا يؤخر عندهن وعند الصحفيين الذين يحرصون على إبراز ونشر مثل هذه الفتاوى، وليتق الله ولاة الأمر فلا يسمحوا بكل ما من شأنه حصول الانفلات من النساء.
2ـ ما ذكروه عن الشيخ العبيكان من إباحة القيادة في البر يوضح مدى اهتمامهم وعنايتهم بنشر كل ما من شأنه موافقة أهوائهم وشهواتهم ولو كان شيئاً جزئياً، ومن المعلوم أن القيادة إذا كانت في البر لا تسلم من المحاذير، مع أن المرأة إذا قادت السيارة في الخطوط المسفلتة لاسيما الخطوط السريعة شبيه بقيادتها في المدن.
3ـ وأما ما ذكروه عن الشيخ المصلح فهي أهم فتوى ظفروا بها، لاسيما ما نسبوه إليه في قولهم: ((وبيَّن المصلح أن الجانب الشرعي يبيح قيادة المرأة للسيارة؛ لأنه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا السنة يحرم ذلك، مشيراً إلى أن المسألة تخضع للاجتهاد، فقسم يغلِّب جانب المصلحة، والقسم الآخر المفسدة ... وأن الفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر)).
وجوابي على هذه الفتوى ونحوها من وجوه:
الأول: أن الأدلة من الكتاب والسنة منها ما هو خاص في مسائل معينة كما في الآيات من سورة الإسراء من قوله تعالى: {لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا}، إلى قوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}، ومنها ما هو عام يشمل ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وما يجدُّ بعد ذلك من نوازل، ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه (5598) عن أبي الجويرية قال: ((سألت ابن عباس عن الباذق، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث)) والباذق نوعٌ من الأشربة، والمعنى أنَّ الباذق لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مستوعب له ولغيره، وذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر فهو حرام))، فإنَّ عموم هذا الحديث يدلُّ على أنَّ كلَّ مسكر مِمَّا كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو وُجد بعد زمنه، سواء كان سائلاً أو جامداً، فهو حرام، وأنَّ ما لم يكن كذلك فهو حلال، ولا يلزم أن يكون لكل مسألة معينة دليل خاص من الكتاب والسنة، ومنع قيادة المرأة السيارة داخل تحت بعض عمومات الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
الثاني: أن قيادة المرأة السيارة داخل تحت القاعدة الشرعية: ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح))؛ كما قال الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}، والمصلحة في قيادة المرأة السيارة تنحصر في كون المرأة تصل إلى حاجتها بنفسها دون الحاجة إلى غيرها، ومفاسد قيادتها السيارة كثيرة، أورد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تسعاً منها في فتواه في تحريم قيادة المرأة السيارة التي ذكرتها في رسالة: ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟))، وقال في آخر الفتوى: ((واعلم أنني بسطت القول في هذا الجواب لما حصل من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستمرئ قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها، وهذا ليس بعجيب لو وقع من عدوّ متربّص بهذا البلد الذي هو آخر معقل للإسلام، يريد أعداء الإسلام أن يقضوا عليه، ولكن هذا من أعجب العجب إذا وقع من قوم من مواطنينا ومن أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستظلون برايتنا، قوم انبهروا بما عليه دول الكفر من تقدم مادي دنيوي، فأُعجبوا بما هم عليه من أخلاق تحرّروا بها من قيود الفضيلة إلى قيود الرذيلة، وصاروا كما قال ابن القيم في نونيته:
هربوا من الرّق الذي خلقوا له ... وبلوا برق النفس والشيطان
وظنَّ هؤلاء أن دول الكفر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من تقدّم مادي بسبب تحررهم هذا التحرر، وما ذلك إلاَّ لجهلهم أو جهل كثير منهم بأحكام الشريعة وأدلتها الأثرية والنظرية وما تنطوي عليه من حِكم وأسرار تتضمن مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ودفع المفاسد، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة))
الثالث: أن قيادة المرأة السيارة داخل في قاعدة: ((ما أفضى إلى الحرام فهو حرام))، مثل تحريم اتخاذ القبور مساجد لأنه وسيلة إلى الشرك بالله، وكما أن الغاية حرام، فالوسيلة إليها حرام؛ وهي قاعدة ((سدّ الذرائع)) التي يكثر التغريبيون من النيل منها لكونها لا تتفق مع أهوائهم وشهواتهم، وهي قاعدة شرعية أورد الإمام ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)) (3/ 147) تسعة وتسعين دليلاً عليها، وقد كتبت كلمة بعنوان: ((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات المتبعين الشهوات)) نشرت في 14/ 11/1431هـ.
الرابع: أن القول بتحريم قيادة المرأة السيارة هو الذي أفتت به الجهة المخولة للإفتاء بالمملكة وهي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأفتى به العلماء في هذه البلاد مثل الشيخ ابن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهما الله وغيرهما، وأصدرت وزارة الداخلية بياناً في منع قيادة المرأة السيارة بناءً على فتوى كبار العلماء، وقد أوردت ما أشرت إليه هنا في رسالة ((لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟)) ولم يظفر التغريبيون المتبعون الشهوات على من يهوِّن من أمر قيادة المرأة السيارة إلا القليل النادر جداً من المتسرعين في الفتوى.
الخامس: أنه مضى على قيام الدولة السعودية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله أكثر من مائة عام سلمت فيها هذه البلاد من قيادة النساء السيارات وغيرها من أنواع الانفلات، ولم تكن قيادة النساء السيارات حقاً حُجب عن هذه البلاد في هذه المدة الطويلة، ولكنه شر وقاها الله منه في الماضي، ونسأله تعالى أن يقيها منه في المستقبل.
السادس: أن هذه الفتوى فرح بها أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأصلح الله الحفيد وهداه، وأثنى عليها كما في صحيفة الرياض بتاريخ: 30/ 6/1432هـ بقوله: ((لم أجد رأياً متزناً حصيفاً تحدث عن قضية قيادة المرأة للسيارة مثل حديث الدكتور خالد المصلح الذي نشرته عكاظ يوم الثلاثاء الماضي، نقلاً عن إحدى القنوات الفضائية، وحديثه ينم عن عقلية فقهية))، ومثل هذه التزكية من هذا المزكي تضر من زكاه ولا تنفعه، وأعجب شيء في كلامه قوله تعليقاً على قول من زكاه: ((والفيصل في المسائل الاجتهادية هو ولي الأمر)) بقوله: ((فالكرة الآن في ملعب صاحب القرار))، وقد قيل: كلٌّ ينفق مما عنده، وصاحب القرار الذي زعم أن الكرة في ملعبه هو خادم الحرمين حفظه الله وهو أول من يميز بين الناصحين أصحاب المصاحف والمساجد الداعين إلى المحافظة على أسباب السلامة والنجاة لهذه البلاد حكومةً وشعباً وبين الماكرين من التغريبيين والصحفيين أصحاب الكرة والملاعب الساعين إلى انفلات النساء في هذه البلاد.
وأقول في الختام: إن من حسن حظ خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله الاستمرار بمنع قيادة المرأة السيارة أسوة بوالده وإخوانه الذين ولو الأمر من قبله، وأن تكون استجابته لمن يدعوه إلى الجنة، وألا يظفر منه الدعاة إلى النار إلا بالخيبة.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم رب كل شيء ومليكه أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفّق قادتها لكل خير، وأن يهيِّء لهم البطانة الصالحة ويصرف عنهم بطانة السوء، اللَّهم من علمت في قربه منهم خيراً لهم ولرعيتهم فقرِّبه منهم وألِّف بين قلبه وقلوبهم، ومن علمت فيه شراً لهم ولرعيتهم فأبعده عنهم وألقِ في قلوبهم بغضه حتى يحذروه ويَسْلَم الجميع من شرِّه إنك سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5/ 7/1432هـ، ... عبد المحسن بن حمد العباد البدر