bousri
2013-09-23, 14:48
تلقت مختلف الدوائر الوزارية على رأسها وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، مذكرة من وزارة المالية تتعلق بميزانيتي التسيير والتجهيز، وأبرز ما ورد فيها تجميد التوظيف واللّجوء إلى إعادة نشر فائض المستخدمين
على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية وترشيد ميزانية التكوين والتربصات قصيرة المدى
داخل الوطن وخارجه لفائدة الأساتذة الجامعيين.
أوصت وزارة المالية كافة القطاعات الوزارية وبالأساس التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، باعتبارها الأضخم استهلاكا للميزانية، بعدم تجديد النفقات الاستثنائية والتكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة المستخدمين، مع ضرورة إدراج الأثر المالي الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة المالية 2013، والالتزام بالتغطية الكاملة للاحتياجات غير القابلة للتقليص (المصاريف الإجبارية).
ويتضّح من مذكرة وزارة المالية، تتوفر ”الخبر” على نسخة منها، أن الحكومة تحاول ممارسة سياسة ”شدّ الحزام”، إذ ورد في نص الإرسالية بصورة غير مباشرة تجميد التوظيف، من خلال توصية جاء فيها ضرورة إعادة نشر فائض المستخدمين على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية والإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية وتقييم ملاءمة الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة من عدمها.
على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية وترشيد ميزانية التكوين والتربصات قصيرة المدى
داخل الوطن وخارجه لفائدة الأساتذة الجامعيين.
أوصت وزارة المالية كافة القطاعات الوزارية وبالأساس التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، باعتبارها الأضخم استهلاكا للميزانية، بعدم تجديد النفقات الاستثنائية والتكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة المستخدمين، مع ضرورة إدراج الأثر المالي الناجم عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال السنة المالية 2013، والالتزام بالتغطية الكاملة للاحتياجات غير القابلة للتقليص (المصاريف الإجبارية).
ويتضّح من مذكرة وزارة المالية، تتوفر ”الخبر” على نسخة منها، أن الحكومة تحاول ممارسة سياسة ”شدّ الحزام”، إذ ورد في نص الإرسالية بصورة غير مباشرة تجميد التوظيف، من خلال توصية جاء فيها ضرورة إعادة نشر فائض المستخدمين على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللاّمركزية والإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية وتقييم ملاءمة الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة من عدمها.