مشكلة معقدة جدا جدا

[sandybella]

السلام عليكم

اود ان اسال عن حكم الفانون في قضية هي منزل تم شراءه من صاحبه على اساس انه ملكه اي منزله و لكن يتبين بعد ذلك انه لشخص اخر ملك له و ليس لذلك الشخص الذي تم شراسءه منه اي خدعه

و هذا الصديق الان في مشكلة حيت انه اشترى بيت لشخص لا يعرفه و لا يمكن التصرف في المنزل الا اذا حدث تمليك لهذا المنزل لهذا الصديق


مذا يجب ان يفعل؟ هل يمكن تمليك المنزل بالوكالة لانه لم يجد الشخص مالك البيت بل معه اسمه فقط و لا يمكن البحث عنه لانه في سلك الدرك و لا يمكن اعطاء معلومات عنه؟ هذا الصديق يريد الان بيع اليت و الانتقال لمكان اخر و لكن لا يستطيع ذلك حتى لو سمح له القانون فهذا يعتبر خداع لانه ليس ملكه و لا يعرف مالكه

ماهو الحل جزاكم الله خيرا ؟:sdf:

[sandybella]

ارجو المساعدة

[chargi]

السلام عليكم يوجد الحل

[chargi]

أولا أن رجال القانون على علم بأن البيع العرفي لايزال موجود في الجزائر لسببين إثنين:
1: أن أصحاب السكنات الإجتماعية في العقد يوجد نص يمنع عليهم بيع المنزل وعليه يتجنبون الموثق في الكتابة ويفضلون الكتابة العرفية .
2: أن معظم الأراضي في الجزائر غير ممسوحة ولم تخضع لشهر العقاري.
وعليه فإن قاعدة توازي الأشكال تستدعي أنه مادام تم الشراء عرفيا فإنه يبيع كذلك عرفيا.
أو أنه لتفادي الخداع كما قلتي يسعى إلى عمل حيازة على البيت والتي لاتعني بأنه مالك له وعندما يظهر المالك الحقيقي ويقدم المالك عقد ملكيته يقدم الأخر عقد حيازته لإثبات وضعيته على هذا العقار وهنا يعتبر السائل حائز بحسن نية لا يعاقبه القانون ويتم التفاهم بين الطرفين على أن يرجع الثمن إلى المشتري الأول ثم بعدها يطالب المالك الحقيقي البائع الأول بالثمن الذي دفعه للمشتري بعد أن يكون حرك ضده شكوى أمام وكيل الجمهورية بالنصب والإحتيال وفي الدعوى المدنية يطالب بحقه بإسترجاع المبلغ المدفوع أما إن كان حقيقة هو الذي باع للبائع المنزل عليه أن يتقي الله و لايكذب ولا يرجع على البائع لأنه مسألة ضمير

[sandybella]

أولا أن رجال القانون على علم بأن البيع العرفي لايزال موجود في الجزائر لسببين إثنين:
1: أن أصحاب السكنات الإجتماعية في العقد يوجد نص يمنع عليهم بيع المنزل وعليه يتجنبون الموثق في الكتابة ويفضلون الكتابة العرفية .
2: أن معظم الأراضي في الجزائر غير ممسوحة ولم تخضع لشهر العقاري.
وعليه فإن قاعدة توازي الأشكال تستدعي أنه مادام تم الشراء عرفيا فإنه يبيع كذلك عرفيا.
أو أنه لتفادي الخداع كما قلتي يسعى إلى عمل حيازة على البيت والتي لاتعني بأنه مالك له وعندما يظهر المالك الحقيقي ويقدم المالك عقد ملكيته يقدم الأخر عقد حيازته لإثبات وضعيته على هذا العقار وهنا يعتبر السائل حائز بحسن نية لا يعاقبه القانون ويتم التفاهم بين الطرفين على أن يرجع الثمن إلى المشتري الأول ثم بعدها يطالب المالك الحقيقي البائع الأول بالثمن الذي دفعه للمشتري بعد أن يكون حرك ضده شكوى أمام وكيل الجمهورية بالنصب والإحتيال وفي الدعوى المدنية يطالب بحقه بإسترجاع المبلغ المدفوع أما إن كان حقيقة هو الذي باع للبائع المنزل عليه أن يتقي الله و لايكذب ولا يرجع على البائع لأنه مسألة ضمير

لم افهم كيف يرجع ثمن المنزل للمشتري الاول و المشتري الاول لمالك المنزل؟