djamel-b
2013-09-12, 12:58
قيمة المنح الإجتماعية للطفل الواحد حاليا تقدر في الجامعة ب 300 دج (للأستاذ)
. لكن يبدوا أن هناك خطأ ناتج جراء إغفال المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية و التي لا تحتاج إلى تأويل ، فالقيمة القانونية هي 600 دج و تخفض إلى 300 دج في حالات خاصة فقط و هي :
- لا يستفيد المنتفع بالمنح الزيادة المنصوص عليها ( 600 دج) إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية الخاضع للإشتراك في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 15000 دج . و ذلك بتاريخ 01 سبتمبر 1996 .
- الاستفادة من مبلغ المنحة كاملا يكون في حدود 05 أطفال . فقط
اللبس أين وقع ؟ بعد زيادات الأجور تم تطبيق هذا المرسوم المحدد ب 15000 دج لكن هناك مرسوم آخر مكمل يرفع اللبس فيقول بصريح العبارة :
المادة 7 مكرر : لا تحسب الزيادات في الاجور التالية لتاريخ 30 أبريل 1997 و الناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95-289 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 و رقم 96-298 المؤرخ في 8سبتمبر 1996 ، الذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية و منح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
أعتقد أن المرسوم واضح معناه أ، الاجر الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي إذا كان يقل عن 15000 دج في سبتمبر 1996 فإن الموظف يستفيد من 600 دج للطفل الواحد في حدود 05 أطفال ، و الزيادات اللاحق في الأجور بعد هذا التاريخ لا يعتد بها لحساب المنح و هنا مكمن الخلل.
أعرف موظفين في شركة سونلغاز سلبت منهم 300 دج نتيجة تطبيق خاطئ للقانون لكن مؤخرا استرجعوا هذا الحق و استفادوا من مخلفات الاقتطاع السابق .
راجع الجريدة الرسمية : العدد 52 ، 11 سبتمبر 1996 الصفحة : بالعربية : 20 و بالفرنسية : 16
و العدد 60 ، 10 سبتمبر 1997 ، الصفحة ، بالعربية : 11 ، و بالفرنسية : 8
. لكن يبدوا أن هناك خطأ ناتج جراء إغفال المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية و التي لا تحتاج إلى تأويل ، فالقيمة القانونية هي 600 دج و تخفض إلى 300 دج في حالات خاصة فقط و هي :
- لا يستفيد المنتفع بالمنح الزيادة المنصوص عليها ( 600 دج) إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية الخاضع للإشتراك في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 15000 دج . و ذلك بتاريخ 01 سبتمبر 1996 .
- الاستفادة من مبلغ المنحة كاملا يكون في حدود 05 أطفال . فقط
اللبس أين وقع ؟ بعد زيادات الأجور تم تطبيق هذا المرسوم المحدد ب 15000 دج لكن هناك مرسوم آخر مكمل يرفع اللبس فيقول بصريح العبارة :
المادة 7 مكرر : لا تحسب الزيادات في الاجور التالية لتاريخ 30 أبريل 1997 و الناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95-289 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 و رقم 96-298 المؤرخ في 8سبتمبر 1996 ، الذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية و منح الدراسة التي يستفيد منها العامل .
أعتقد أن المرسوم واضح معناه أ، الاجر الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي إذا كان يقل عن 15000 دج في سبتمبر 1996 فإن الموظف يستفيد من 600 دج للطفل الواحد في حدود 05 أطفال ، و الزيادات اللاحق في الأجور بعد هذا التاريخ لا يعتد بها لحساب المنح و هنا مكمن الخلل.
أعرف موظفين في شركة سونلغاز سلبت منهم 300 دج نتيجة تطبيق خاطئ للقانون لكن مؤخرا استرجعوا هذا الحق و استفادوا من مخلفات الاقتطاع السابق .
راجع الجريدة الرسمية : العدد 52 ، 11 سبتمبر 1996 الصفحة : بالعربية : 20 و بالفرنسية : 16
و العدد 60 ، 10 سبتمبر 1997 ، الصفحة ، بالعربية : 11 ، و بالفرنسية : 8