تحضير لماجيستار جامعة مستغانم 2013/204

[BENKORICH27]

ماجيستر جامعة مستغانم 2013-2014




هذه الصفحة للتحضير لماجيستار حامعة مستغانم تجارة و ادارة اعمال دولية
حيث تبدا لبتسجيلات من 02/09/2013 الى 16/09/2013 و يجرى الامتحان يوم 25/09/2013 بجامعة خروبة
و تكون المواد الممتحنة كالتالي : اقتصاد عام و تجارة دولية



لذا لكل المهتمين و الذين لديهم دروس او روابط لمواقع فيها هته المواد ان يضعوها في هذا الرابط

وهذا رابط لجامعة مستغانم لاي جديدhttp://www.univ-mosta.dz
:sdf:

هنا نوضع الروابط المساهمة من طرف الاعضاء
دروس في التجارة الدولية
https://docs.google.com/document/d/1XQFRcqDiracC7iwTwcnO2x_m0OWBrIkfoyRSQRduC7k/edit?pli=1
كتاب اساسيات الاقتصاد العام للدكتور خبابة عبد الله من جامعة المسيلة
http://www.4shared.com/office/RrgEqrOB/___online.html

[BENKORICH27]

هيا بالدروس

[dz86]

عاونونا في سبيل الله بالدروس مابقى وقت

[kheiro didine]

تجارة دولية نعرفها لكن اقتصاد عام ماهو؟

[dz86]

تجارة دولية نعرفها لكن اقتصاد عام ماهو؟

عندك دروس تجارة دولية

[BENKORICH27]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kheiro didine
تجارة دولية نعرفها لكن اقتصاد عام ماهو؟
عندك دروس تجارة دولية
اين هي دروس تجارة دولية (pdf, scane,doc?.......................)

[aymen39]

دروس في التجارة الدولية
https://docs.google.com/document/d/1XQFRcqDiracC7iwTwcnO2x_m0OWBrIkfoyRSQRduC7k/edit?pli=1
ما هي المواد الممتحنة

[BENKORICH27]

دروس في التجارة الدولية
https://docs.google.com/document/d/1...c7k/edit?pli=1
ما هي المواد الممتحنة


انضر في الموضوع الاصلي من البداية

[BENKORICH27]

السلام عليكم
على حسب المعلومات التي تحصلت عليعا من خلال نضرة عامة عن دروس في الاقتصاد العام فانه يتمحور حول المشكلة الاقتصادية و ندرة الموارد وكذا انه ينقسم الى علمين علم الاقتصاد الكلي و علم الاقتصاد الجزئي فهل هناك كتاب واحد بعنوان الاقتصاد العام ام يجب مراجعة العلمين (علم الاقتصاد الكلي و علم الاقتصاد الجزئي)؟؟؟؟
هيا لمن لديه فكرة او الذي درس هذه المادة؟؟؟؟؟؟نحن بالانتضار؟؟؟؟؟؟؟؟
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

[BENKORICH27]

فكرة اخرى لمن لديه الاجابة النموذجية المثلى للاجابة في مثل هذه المسابقات او الذي اعتمد عليها من قبل و نجح في الحصول اعلى النقاط بها
فلقد قرات وسمعت الكثير عن هذه المناهج و لااعرف احسنها فمنهم من يقو ل ان الاجابة النموذجية تكون على حسب السؤال المطروح
فقد تكون على طريقة (المقدمة , العرض , الخاتمة) ولفد جربتها في الماجيستار و مسابقات التوضيف طبعا مع معلومات صحيحة و لم تنجح وهناك طريقة البحث اي المبحث الاول المبخث الثاني المطلب الاول ......................بالاضافة الى المقدمة و الخاتمة..........؟ لذا وافونا بمعلوماتكم من فضلكم؟؟؟؟

[BENKORICH27]

اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس

[dz86]

وين رها الناس اللي تعاون في سبيل الله

[ZACOYOUS41]

اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس اين الدروس

هناك كتاب للأستاذ بودي جامعة بشار اقتصاد عام نتمنى وضعه في المنتدى

[MOKHTARI SAADALLAH]

السلام عليكم ، أكتب عبارة : كتاب أساسيات فى الإقتصاد العام على google
وستجدونه على أول خيار إنشاالله على موقع djelfa info

[BENKORICH27]

ما هو اقتصاد الاستدانة؟وما هي خصائصه؟
اقتصاد الاستدانة هو اقتصاد يسوده التمويل غير المباشر على شكل قروض بنكية، والتي تعتبر أهم نمط لتمويل الاقتصاد،في غياب أو ضعف التمويل الذاتي، محدودية اللجوء إلى الأسواق المالية، وخصائصه الأساسية هي:
•ضعف الادخار الاختياري للعائلات من حيث الحجم ومن حيث مساهمته في تمويل الاقتصاد.
•استدانة المؤسسات والخزينة العامة تجاه البنوك
•إعادة تمويل البنوك يتم أساسا لدى البنوك المركزي المقرض الأخير
•أسعار الفائدة محددة إداريا، ولا تعكس العرض والطلب على القروض
•الاستثمارات لا تقتضي توفر مدخرات مسبقة

[BENKORICH27]

ما المقصود بالدين العام،وكيف ينشأ هذا الدين وما هي مكوناته؟
يقصد بالدين العام ذلك الدين الذي يترتب على عاتق الحكومة-الدولة-نتيجة استدانتها من المؤسسات و/أو الأفراد، وينشأ هذا الدين عندما لا تستطيع الحكومة تغطية كل نفقاتها بالإيرادات، فيحدث لديها عجز في الموازنة العامة، ولتغطية العجز تلجأ إلى الاقتراض سواء من مؤسسات أو أفراد من داخل البلد وذلك بإصدار السندات الحكومية-سندات الخزينة-وهو ما يعرف بالدين الداخلي،أو الاقتراض من المؤسسات والهيئات المالية والبنوك الأجنبية وهو ما يعرف الدين الخارجي

[BENKORICH27]

نريد دروس في التجارة الدولية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نريد دروس في التجارة الدولية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[BENKORICH27]

اريد ان اعرف هل هذه خطة شاملة لمادة الاقتصاد العام؟؟؟؟اذ كان هناك اضافات فلتكن بردودكم؟؟؟؟؟؟؟؟

الخطـــــــة
القسم الأول: مدخل عام
i- تطور مفهوم علم الاقتصاد
1- تعريف علم الاقتصاد
- الحاجة ووسائل إشباعها
- العوامل التي تؤدي إلى إنشاء المشكلة الاقتصادية
- حل المشكلة الاقتصادية
- تعريف الموارد الاقتصادية
2- الغرض الرئيسي لعلم الاقتصاد
3- تطور علم الاقتصاد

ii- العلاقة بين الاقتصاد العام وغيره من العلوم الاجتماعية

iii- علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
- طبيعة المشكلة الاقتصادية
- عناصر المشكلة الاقتصادية

القسم الثاني: علم الاقتصاد والتحليل الاقتصادي الجزئي

i- المؤسسة الاقتصادية
1- مفهوم المؤسسة الاقتصادية
2- خصائص المؤسسة الاقتصادية
3- تصنيفات المؤسسة الاقتصادية
- تصنيفات حسب المعيار القانوني
- تصنيفات حسب معيار الحجم
- تصنيفات حسب المعيار الاقتصادي

ii- السوق
1- مفهوم السوق
2- هيكل السوق
- سوق المنافسة الكاملة
- سوق الاحتكار الكامل
- سوق المنافسة الاحتكارية
- سوق احتكار القلة
iii- الطلب:
1- تعريف الطلب
2- المحددات الرئيسية للطلب
3- العوامل المحددة للطلب
4- دالة الطلب

iv- العرض:
1- مفهوم العرض
2- محددات العرض
3- دالة العرض

v- تعريفات أساسية للنفقات
1- النفقات الكلية
- النفقات الثابتة
- النفقات المتغيرة
2- النفقات المتوسطة
3- النفقات الحدية

vi- تعريفات أساسية للايرادات
1- الايراد الكلي
2- الايراد المتوسط
3- الايراد الحدي
القسم الثالث: علم الاقتصاد والتحليل الاقتصادي الكلي

i- الاستثمار
1- مفهوم الاستثمار
2- محددات الاستثمار

ii- الاستهلاك
1- مفهوم الاستهلاك
2- دالة الاستهلاك
3- العوامل المؤثرة في مستوى الإنفاق الاستهلاكي



iii- الإدخار:
1- مفهوم الإدخار
2- دالة الإدخار
3- محددات الإدخار
4- العادات والتقاليد الاجتماعية والمؤسسات الإدخارية

iv- الدخل الوطني:
1- تعريف الدخل الوطني
2- تقدير الدخل الوطني
3- أهمية حسابات الدخل الوطني
4- المفاهيم المختلفة للدخل الوطني
5- مكونات الناتج الوطني الإجمالي

v- البطالة:
1- مفهوم البطالة
2- قياس البطالة
3- أنواع البطالة
- البطالة الدورية
- البطالة الاحتكاكية
- البطالة الهيكلية
- البطالة السافرة
- البطالة الموسمية
- البطالة المقنعة
- البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية
4- آثار البطالة
5- علاج البطالة

vi- النقود:
1- التطور التاريخي لنشأة النقود
2- مفهوم النقود
- التعريف الوظيفي للنقود
- التعريف الإجرائي للنقود
3- وظائف النقود
- وسيط التبادل
- وسيلة للدفع
- مقياس القيمة
- مخزن للقيمة
4- أنواع النقود
- النقود السلعية
- النقود الورقية
- النقود المصرفية

vii- التضخم
1- تعريف التضخم
2- الفجوات التضخيمية والفجوات الانكماشية
3- أنواع التضخم
- التضخم الزاحف
- التضخم المفرط
- التضخم المكشوف
- التضخم المكبوت
- التضخم المستورد
4- أسباب التضخم
5- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم
6- سياسة علاج التضخم
- السياسة النقدية
- السياسة المالية

viii- مفاهيم أساسية عن التجارة الخارجية
1- تعريف التجارة الخارجية
2- أسباب قيام التجارة الخارجية
3- أوجه الاختلاف بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية
4- أهمية التجارة الخارجية
5- العوامل التي يتوقف عليها مقدار التجارة الخارجية
6- النتائج الاقتصادية المترتبة على قيام التجارة الخارجية.

Ix- ميزان المدفوعات
1- مفهوم ميزان المدفوعات
2- عناصر ميزان المدفوعات
3- صور وأشكال الاختلال في ميزان المدفوعات

[ندى الأمل1]

سلسلة شوم في الإقتصاد الدولي (http://www.djelfa.info/vb/سلسلة شوم في الإقتصاد الدولي)

[BENKORICH27]

ما هي محددات الطلب على النقود بدافع المضاربة عند الكنزيين الجدد:
1.حجم الذمة المالية:أي حجم الأوراق المالية المشكلة للمحفظة، ولها علاقة طردية بالطلب على النقد للمضاربة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى
2.الخطر المرتبط بالأوراق المالية: فكلما زاد الخطر في الورقة المالية انخفض العائد المرتبط بها مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد بدل الأوراق المالية،فالعلاقة طردية بينهما
3.سعر الفائدة:له علاقة عكسية مع الطلب على النقد بدافع المضاربة
فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى:
1.من حيث الملكية:بحيث تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص
2.من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح
3.من حيث طبيعة العمليات:البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات(هو بنك البنوك وبنك الحكومة)
4.من حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود(بنك الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع والقروض(عن طريق اشتقاق النقود)
تتعرض الدول المصدرة للمواد الأولية(النفط خصوصا) لظاهرة تعرف باسم المرض الهولندي، فماذا نعني بذلك؟
1.المرض الهولندي هو تعبير يشير على نطاق واسع إلى العواقب الضارة لحدوث زيادات كبيرة في دخل بلد ما،فقد شهدت هولندا في الستينات من القرض العشرين زيادة كبيرة في ثروتها بعد اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر الشمال وعلى غير ما كان متوقع كان لهذا التطور الايجابي الجلي، انعكاسات خطيرة على الاقتصاد،حيث أصبح "الجيلدر"(العملة الهولندية) أكثر قوة وجعل الصادرات الهولندية غير النمطية اقل قدرة على المنافسة، وقد أصبحت هذه المتلازمة تعرف باسم المرض الهولندي
وبالرغم من أن المرض ارتبط بوجه عام باكتشاف مورد طبيعي فإنه يمكن أن يحدث من أي تطور ينتج عنه تدفق كبير في النقد الأجنبي للداخل،ويشمل ذلك حدوث ارتفاع حاد في أسعار الموارد الطبيعية والمساعدات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر.
2.وقد استخدم الاقتصاديون نموذج المرض الهولندي لدراسة مثل هذه الوقائع بما في ذلك اثر تدفق الثروات الأمريكية إلى اسبانيا في القرن السادس عشر واكتشافات الذهب في استراليا في الخمسينات من القرن 19
3.وكذلك الحال الآن بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإنها تواجه تقلبات كبيرة في وضعها التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعدة صناعية متنوعة، ولهذه التقلبات انعكاسات على الدخل الوطني وبالتالي على الميزانية العامة، ولذلك فنظرية المرض الهولندي تركز على إعادة تخصيص عوامل الإنتاج والذي يحدث استجابة لصدمة ايجابية مثل ما هو الحال في الدول المصدرة للنفط وارتفاع أسعار هذا الأخير

[BENKORICH27]

ما هي أنواع الادخار المالي؟وكيف يتم تخصيصه؟
يمكن تصنيف الادخار المحلي:
1.حسب المصدر إلى:
•ادخار العائلات:وهو المقدار غير المخصص للاستهلاك
•ادخار الحكومة:يتكون من الاقتطاعات الجبائية وشبه الجبائية المفروضة على العائلات والمؤسسات
•ادخار المؤسسات والهيئات المالية
2.حسب الطبيعة إلى:
•ادخار إجباري:وهو الادخار المحقق من طرف عون نتيجة قرار آخر غير قراره
•ادخار الاحتياط:وهو يعبر عن الجزء من الادخار المخصص لمواجهة المخاطر(أمراض،فقدان مناصب الشغل...)
•ادخار مضاربي:هو مجموع المداخيل المخصصة لاستهداف الفرص قصد تحقيق فوائض قيمة.
3.ويتم تخصيص الادخار إلي:
•استثمار:ويتعلق بشراء أدوات الإنتاج والقيم الثابتة
•توظيف:ويتعلق بشراء الأوراق المالية قصد الحصول على عوائد
•اكتناز:وهو ترك الأموال مجمدة دون استثمار أو توظيف
لنجاح السياسة النقدية يتطلب الأمر توفر مجموعة من الشروط اذكرها؟
شروط نجاح السياسة النقدية:
•وجود نظام معلوماتي فعّال(معدل التضخم،وضع الميزانية،معدل النمو،معدل البطالة ونوعيته،وضع ميزان المدفوعات،سعر الصرف...)
•تحديد أهداف السياسة النقدية بدقة و التنسيق بين مستويات الأهداف(العاملة،الوسيطة،النهائية)لتحقيق هذه الأهداف
•درجة الوعي المصرفي والادخاري لمختلف الأعوان الاقتصادية
•توفر أسواق مالية ونقدية منظمة ومتطورة
•مدى استقلالية البنك المركزي
•نظام سعر الصرف
•مرونة الجهاز الإنتاجي للتغيرات التي تحدثها السلطة النقدية

[BENKORICH27]

ما المقصود برأس المال المخاطر وما هي خصائصه؟
رأس المال المخاطر بديل تمويلي للمصادر التقليدية(قروض البنوك التقليدية والأسهم والسندات التي يتم طرحها وتداولها من خلال البوصة)، ورأس المال المخاطر يأخذ شكل الملكية بصور مختلفة منها:
•أسهم عادية سواء من خلال شراء مباشر لأسهم في شركات غير مسجلة في البورصة أو شراء أسهم لشركات مسجلة في البورصة في حالات اقل، من خلال شراء أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم شركات مسجلة في البورصة، والمكسب الأساسي لصاحب رأس المال المخاطر يأتي من الأرباح الرأسمالية وهي الفرق بين ما يتم ضخه في البداية من أموال في مشروع ما وبين قيمة بيع المشروع بعد نجاحه.
•وتاريخيا رأس المال المخاطر تم تقديمه بواسطة أفراد وعائلات غنية ثم تطور وأخذ شكل شركات أو صناديق ويعتبر رأس المال المخاطر نوع من الاستثمار طويل الأجل من وجهة نظر صاحب المال المخاطر وهو يمول المراحل والمشروعات الخطيرة لا سيما الصغيرة وذات التكنولوجيا العالية والجديدة والمبتكرة ذات النمو السريع،بعكس مصادر التمويل التقليدية سواء قروض البنوك أو مستثمري الأسهم والسندات لا يقدمون تمويل إلا للشركات الكبيرة والمستقرة والناجحة.
•وصاحب رأس المال المخاطر يشارك في إدارة المشروع الممول ويقدم تسهيلات خاصة بالتسويق والعمالة والتخطيط والتكنولوجيا،والعلاقة بين صاحب المشروع وبين صاحب المال المخاطر هي علاقة شركاء وليس مجرد صاحب مشروع ممول،وبذلك لا يكون هناك انفصال بين الملكية والإدارة، ويقل احتمال ظهور مشكلة الوكالة عندما يحاول المدير المسيطر تحقيق مصالحه على حساب المالك الغائب.
•تميزت السنوات الأخيرة ببروز ظاهرة انكماش الوساطة المالية التي تعني قدرة أصحاب العجز المالي (المؤسسات بشكل خاص) على الوصول مباشرة إلى أصحاب الفوائض المالية(عن طريق الأسواق المالية)دون الحاجة إلى وجود وسيط بينها.هذا الدور يقوم به تقليديا البنوك بشكل خاص،بل ويعتبر هذا الدور(الوساطة المالية)واحدا من أسباب نشأتها ووجودها.
أنشطة رأس المال المخاطر،رأس المال النامي،رأسمال التحول،كلها أنشطة تستدعي في الغالب وجود هذه الوساطة. يمكن إرجاع ذلك إلى الأسباب التالية:
•المخاطر العالية المرتبطة بتمويل هذه النشاطات
•تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة(وهي التي تتوجه إليها عموما هذه الأنشطة التمويلة)إلى دراسة وتحليل،وهي مهمة المتخصصين.
•الهندسة المالية لهذه المشاريع تكون غالبا معقدة وصعبة
•خصائص رأس المال المخاطر وتميزه عن المصادر التقليدية للتمويل

[BENKORICH27]

ما هي النفقات الجبائية؟وما هي مختلف أشكالها؟
النفقات الجبائية(الإنفاق الضريبي):هي عبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية.وتتمثل أشكالها فيما يلي:
•التخفيضات الضريبية
•القرض الضريبي
•التخفيضات الخاصة بالمعدلات
•تأجيل مواعيد الدفع
•الإعفاءات الضريبية

[BENKORICH27]

كيف تميز بين نظام سعر الصرف الثابت ونظام سعر الصرف المرن؟
في نظام سعر الصرف الثابت تتحد تقلبات أسعار النقد(سعر صرف العملة)حول سعر تكافؤ اسمي من خلال تدخلات منظمة تقوم بها البنوك المركزية من اجل الحفاظ على سعر صرف النقد(العملة)ضمن هوامش محددة،ومنطق نظام سعر الصرف الثابت يقود إلى زوال أسواق الصرف أو على الأقل تقليص دورها.أما في نظام سعر الصرف العائم فإن سعر صرف العملة يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب وبحرية تامة ودون تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف

[BENKORICH27]

ما المقصود بتجزئة السوق المالي؟
1.المقصود بتجزئة السوق: يصنف السوق المالي إلى نوعين من الأسواق،السوق الأولية والسوق الثانوية،حيث:
•السوق الأولية: وهي تلك السوق التي يكون بائع الأوراق المالية(أسهم وسندات)فيها هو مصدرها،حيث تطرح الشركة المصدرة أوراقا مالية للاكتتاب لأول مرة
•السوق الثانوية: هي تلك السوق التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية التي سبق اصدرا ها،وتم تداولها بين المستثمرين

[soumia sou]

salam
les cours de commerce internationale et économie générale les cours en arabe et le concours de magister de mostaganem est en arabe merci

[BENKORICH27]

عرف التضخم وما هي أسبابه؟
يتميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات تشمل:
1.تضخم الأسعار:أي الارتفاع المفرط في الأسعار
2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح
3.تضخم التكاليف:أي ارتفاع التكاليف
4.التضخم النقدي:أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية
ومن هنا يرى بعض الكتاب انه عندما يستخدم تعبير التضخم دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لان الارتفاع في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم
أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن ابرز هذه الأسباب:
1.تضخم ناشئ عن التكاليف:ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العامين ولا سيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور
2.تضخم ناشئ عن الطلب:ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم طلب النقد والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا يقابله زيادة في الإنتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار
3.تضخم حاصل من التغيرات الكلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد: حتى ولو كان هذا الطلب مفرطا أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب.
4.تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى:تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة

[BENKORICH27]

أنواع البطالة:
هناك أنواع متعددة للبطالة تختلف من ظرف لآخر ومن دولة لأخرى ويمكن تلخيص هذه الأنواع كالآتي:
البطالة الدورية:
وهي البطالة الناتجة عن قصور الطلب على الإنتاج وما يصاحب ذلك من ركود في تصريف المنتجات عند الأسعار والأجور السائدة وهنا يتم الاستغناء عن عدد كبير من العمال في الصناعات التي لا يوجد طلب على منتجاتها مما يخطر العمال أن يبحثوا عن عمل آخر جديد.
وعلى هذا الأساس فإن "البطالة الناشئة عن التقلبات الاقتصادية تسمى بالبطالة الدورية وهي بطالة إجبارية لا إرادية ويعمل الاقتصاديون على عدم تدني مستويات الإنتاج والاحتفاظ بمستوى نشاط ملائم يسمح بالتقليل من حجم البطالة أو عدم ظهورها وهو أمر يصعب تحقيقه.
البطالة الاحتكاكية:
وهي البطالة التي تحدث عندما يترك شخص ما عمله، ليبحث عن عمل أفضل بسبب الرغبة في زيادة أجره أو الحصول على وضع وظيفي أفضل أو رغبة الإنتقال من مكان لآخر داخل الدولة.
وينتشر هذا النوع في الدول المتقدمة أكثر منها في الدول النامية، ويرجع ذلك إلى تماسك وترابط العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتي تعتبر أكثر تماسكا في الدول النامية، حيث يرتبط الفرد بأهله ومجتمعه، ويتوقف معدل زيادة أو نقصان هذا النوع من البطالة على شفافية الحصول على المعلومات حول الوظائف المختلفة في سوق العمل، وكلما زادت المعلومات قلت هذه البطالة.
البطالة الهيكلية:
مما لا شك فيه أن اختراع الآلات الحديثة والمتطورة يتطلب مهارات معينة ومتقدمة لا يستوعبها العمال الحاليين، وبالتالي يتم الاستغناء عنهم وتعويضهم بعمال آخرين يستطيعون تشغيل الآلات الحديثة، وتعرف البطالة الهيكلية على أنها: "ذلك النوع من التعطل في القوة العاملة نتيجة لتميز الهيكل الاقتصادي أو بمعنى أدق تغير الهيكل الإنتاجي كالتغير في هيكل الطلب على المنتجات، أو تغير الفن الإنتاجي أو انتقال الصناعات للتوطن في أماكن أخرى. مما يؤدي إلى عدم توافق بين فرص العمل المتاحة ومؤهلات العمال الراغبين في العمل والباحثين عنه.
ونتيجة للتطور التكنوولوجي والتقدم العلمي فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة أمر ضروري للإنتاج كما وكيفا، حتى تصبح السلع والمنتجات تنافسية في السوق الدولية وبمعايير علمية ودولية، إلا أن ذلك يتطلب يد عاملة متخصصة، الشيء الذي يجبر أرباب العمل والمؤسسات على الاستغناء عن اليد العاملة البسيطة وتعويضها بأخرى مؤهلة، وبعدد أقل من تلك المسرحة.
البطالة السافرة:
تمثل البطالة السافرة أكثر أشكال البطالة انتشارا لأنها صورة واضحة للبطالة الإجبارية، ويقصد بها وجود فائض من الأشخاص الراغبين والقادرين على العمل لكنهم لا يجدون وظائف يعملون بها، يعود ذلك لعدة أسباب منها النمو السكاني السريع عدم التوسع في الأنشطة الاقتصادية القائمة، إحلال الالة مكان العامل، وتسمى أيضا بالبطالة الناتجة عن نقص الطلب الكلي. فقد تكون هذه البطالة احتكاكية، هيكلية أو دورية

البطالة الموسمية:
وهذا النوع من البطالة غالبا ما يكون رهن الأحوال المناخية والعادات الاجتماعية حيث يتعطل الكثير من العمال خلال جزء من السنة بسبب الأحوال الجوية، ففي فصل الشتاء مثلا غالبا ما يتعطل الفلاحون وعمال البناء وعمال صناعة المشروبات والمأكولات الصيفية، وفي الصيف يتعطل عمال الصناعات الشتوية أي الملابس الشتوية وقد تتعطل الصناعات الشخصية أي الملابس نتيجة لتغير الموضة.
كما يمس هذا النوع من البطالة قطاعات أخرى مثل: السياحة حيث يشتغل العمال في الأوقات التي يتوفر فيها العمل ويتعطلون في الأوقات الأخرى.

البطالة المقنعة:
وتعني ارتفاع عدد العاملين فعليا عن احتياجات العمل بحيث يعملون بالفعل عددا أقل من ساعات العمل الرسمية، أو أن يكون هناك أفراد
لا يعملون فعليا بصورة شبه كاملة، بالرغم من أنهم يعملون ويتلقون أجورا ورواتب من الناحية الرسمية، ولذا يقال أن الناتج الحدي للعامل يساوي الصفر، لأنه لا يضيف شيئا للإنتاج الفعلي.
ويتضح جليا أن البطالة المقنعة تعكس توزيعا غير كفء للقوة العاملة في الإقتصاد ونتيجة لعدم التوافق بين المقابل المادي والجهد المبذول، إذ أن الأول يفوق الثاني بكثير، فإن لذلك تأثيرا على النمو الاقتصادي.
البطالة الاختيارية والبطالة الإجبارية:
البطالة الاختيارية هي الحالة التي يتعطل فيها العامل بمحض إرادته، عند الاستقالة أو عزوفه عن العمل لوجود مصدر آخر والبحث عن منصب عمل بامتيازات أفضل من حيث الأجور وشروط العمل.
أما البطالة الإجبارية فتحدث عند العمال رغم رغبتهم في العمل وقدرتهم عليه وقبولهم عند مستوى الأجر السائد وأيضا الوافدين الجدد إلى سوق العمل والذين لم يتمكنوا بعد من الظفر بفرصة عمل

[BENKORICH27]

أنواع النقود:
لقد عرف الإنسان منذ أن بدأ في استخدام النقود وحتى وقتنا الحالي أنواعا وأشكالا عديدة من النقود، ويمكن إيجاز أهم أنواع النقود المختلفة فيما يلي:
النقود السلعية:
وهي ذلك النوع من النقود التي كانت تحدد قيمة وحدتها بالسلعة الممثلة لها أو بما تحويه من هذه السلعة، مثل الأغنام، أو الجمال... التي استخدمت قديما كوحدات نقدية أو النقود المعدنية (الذهبية أو الفضية) التي كانت تحدد قيمة كل منها بما تحتويه الوحدة النقدية من معدن.
النقود الورقية:
هي النقود التي نعرفها اليوم ونستعملها، والتي تستمد قيمتها وقوتها من القوانين والتشريعات التي تصدر بموجبها.
وقد شهدت النقود الورقية تطورات سريعة وهائلة منذ نشأتها وحتى الآن، فعند بداية ظهورها كانت تمثل سندا أو إيصالا ينوب عن كمية معدنية (ذهب أو فضة) معينة. ثم تطور الأمر تدريجيا إلا أن أصبحت لا تمثل قيمة (معدنية) في حد ذاتها.
أي لا يمكن استبدالها بالذهب أو الفضة، وإنما تستمد قيمتها وقوتها من التشريعات والقوانين، ويعرف النوع الأول بالنقود الورقية النائبة أو الوثيقة، ويعرف النوع الثاني (وهو السائد في الوقت الحالي) النقود الورقية الإلزامية.
والنقود الورقية تتكون من الوحدة النقدية الرسمية (كالدنانير) وأجزاء هذه الوحدة النقدية، 5 دنانير، دينار وهكذا... والذي تعرف بالنقود الورقية المساعدة.
النقود المصرفية:
هي أحدث ما عرف من أنواع النقود، وهي النقود التي يتم خلقها وإيجادها بواسطة البنوك التجارية بعملية الائتمان والتي تتمثل في الصكوك المصرفية "الشيكات

[BENKORICH27]

مفهوم الدخل الوطني:
يمكن تعريف الدخل الوطني بأنه مجموع دخول أفراد المجتمع خلال فترة معينة من الزمن عادة سنة، ويقصد بالأفراد جميع الأشخاص أو الأفراد الطبيعيين وكذلك أيضا جميع الشخصيات المعنوية مثل الشركات الخاصة والعامة والحكومية، كما ينبغي أن يتأكد معنى انتماء الأفراد للمجتمع من واقع الجنسية التي يحملها هؤلاء الأفراد.
فدخول الأفراد الأجانب المقيمين داخل البلد لا تدخل في حساب الدخل الوطني، بينما أن دخول المواطنين خارج البلد لابد أن تدخل في الحسبان.
وعند احتساب الدخل الوطني يتم استبعاد تلك الدخول التي يحصل عليها الأفراد والمؤسسات على شكل هبات أو منح وما سمي بالمدفوعات المحولة.
2- تقدير الدخل الوطني:
لابد لتقدير الدخل الوطني من تعريف الدخل الفردي ثم القيام بحصر دخول جميع أفراد المجتمع، وبعد ذلك يتم جمع هذه الدخول مع تفادي التكرار الحسابي –أي عدم احتساب أي دخل أكثر من مرة- وسيلي شرح هذا.
أما كالدخل بالنسبة للفرد يمكن تعريفه بأنه يساوي مجموع أية مبالغ يتسلمها الفرد ويستطيع أن يتصرف فيها بالإنفاق من خلال فترة معينة من الزمن دون أن يصبح أفقر مما كان عليه عند بداية الفترة، وليس من الضروري أن يتحصل الفرد على دخله في صورة "نقدية" بل يصح أن يتحصل عليه في صورة "حقيقية" أو "عينية" فمثلا قيمة إنتاج المزرعة الخاصة أو الحديقة الخاصة بجوار المنزل تعد دخلا لصاحبها بالرغم من أنه لا يتحقق في صورة مبلغ نقدي. وكذلك قيمة إيجار المسكن الخاص الذي يقطنه صاحبه يعد دخلا ولو أنه ضمني، وعلى ذلك فنحن حينما نتكلم عن "المبالغ" التي يتسلمها الفرد كدخل لا نقصد بالضرورة أن تكون هذه "المبالغ نقدية" بل يصح أن تكون في صورة "عينة أو ضمنية".
فالفرد قد يملك أصلا رأسماليا أو بعض المجوهرات من الحلي الذهبية وغيرها أو بعض سلع استهلاكية معمرة عند بداية الفترة الزمنية ويستطيع عن طريق بيعها أن يحصل على قيمتها النقدية، هذه القيمة النقدية تعد إيرادا بالنسبة للفرد يستطيع أن يتصرف فيه بالإنفاق ولكنها لا تعد دخلا حيث أن إنفاقها يترتب عليه نقص ثروة الفرد التي كانت لديه عند بداية الفترة الزمنية محل الاعتبار، بنفس المنطق نقول لو أن لدى الفرد رصيدا نقديا سائلا في بداية الفترة الزمنية التي نتخذها لتقدير دخله ثم قام هذا الفرد بإنفاق أي شيء من هذا الرصيد فإنه سوف يصبح أقل ثراء مما كان أو يصبح أفقر مما كان عليه.
وعلى ذاك فإن أية مبالغ تسحب من الرصيد النقدي الذي يمتلكه الفرد في بداية الفترة الزمنية لا يمكن أن تعتبر دخلا، وكذلك قد يستطيع الفرد أن يحصل على مبالغ نقدية خلال فترة التقدير عن طريق الاقتراض، ولكن القرض ليس دخلا حيث يمثل التزاما يجب الوفاء به، وإنشاء الالتزام أو زيادته خلال فترة معينة من الزمن يعد زيادة في فقر الفرد فلا يمكن أن يكون مصدرا للدخل

[BENKORICH27]

مقدمة عامة
ا




لفصل I - نظريات التجارة الدولية
Théories du commerce international
A - النظريات الكلاسيكية
B - النظريات النيوكلاسيكية
C- النظريات الجديدة
D - نظرية ميزان المدفوعات
E – نظرية اسعار الصرف
F – التمويل الخاريخي
G – نظرية المديونية
H- المنظمات الدولية
I- التكامل الإقتصادي
الفصل II - تقنيات التجارة الدولية
Techniques du commerce international
المراجع
قاموس المصطلحات الإقتصادية والتجارية
الخاتمة







مقدمــــة :
يتميز
موضوع التجارة الدولية بمكانة هامة في علم الإقتصاد وبدأت مع عصر
التجاريين في القرن السابع عشر، بإعتبار أن التجارة الخارجية هي الوسيلة
المناسبة للحصول على مزيد من المعادن النفيسة التي تعتبر مصدرا لقوة
الدولة، كذلك أهتم الإقتصاديون الكلاسيك بهذا الموضوع وذلك في القرنين
الثامن عشر والتاسع عشر، أما في العصر الحديث فإنّ التجارة الخارجية
والتنمية اصبحت من أهم المواضيع الإقتصادية.
تبحث النظرية الإقتصادية
في كيفية الوصول إلى أعلى درجة من درجات الرفاهية الإقتصادية عن طريق
الإستغلال الأمثل للموارد النادرة ولقد بدأت النظرية الإقتصادية بتطبيق
مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي نادى به آدم سميث Adam Smith في كتابة
"ثروة الأمم".(1)
ولقد بين أدام سميث كيفية انتقال النظام الإقتصادي
من اقتصاديات المقايضة إلى اقتصاديات التبادل، ثم تطرق لفكرة التخصص
والتقسيم الدولي للعمل وينادي بأن تقسيم العمل والتخصص يؤدي إلى زيادة
الإنتاج وزيادة الفائض الإقتصادي ولم يفرق آدام سميث بين التجارة الخارجية
والتجارة الداخلية بإعتبار أن القواعد التي تحكم التجارة الخارجية هي
نفسها التي تحكم التجارة الداخلية ولقد عارض (D. Ricardo) وهذا بإعتبار أن
عوامل الإنتاج لا تنتقل بسهولة مثل انتقالها داخل الدولة ونادى بضرورة
وجود نظرية خاصة للتجارة الخارجية ومعالجتها بشكل مختلف عن التجارة
الداخلية.
في الحقيقة هناك اختلافات بين التجارة الداخلية والخارجية تتمثل في :
- الحدود السياسية.
- وحدة التعامل النقدي.
- الموارد الطبيعية والبشرية.
- النظم الإقتصادية.
- مرحلة النمو الإقتصادي.
فلا
شك أن التجارة الدولية عندما تقوم فأنها تقوم بين وحدات منفصلة ولذلك فهي
تخضع لرسوم جمركية، قيود تجارية مباشرة أو رقابة على الصرف لا تخضع لها
التجارة الداخلية داخل الدولة.
كذلك فإنّ وحدة التعامل النقدي تختلف
بإختلاف التجارة الداخلية والخارجية، فالعملة في التجارة الداخلية واحدة
أما في التجارة الدولية فإن العملات متعددة ولابد من الإتفاق على العملات
التي يتم بمقتضاها عمليات التصدير والإستيراد.
وبالنسبة لمسألة توفر
الموارد الطبيعية والبشرية فهي تؤثر بدرجة كبيرة على تكاليف الإنتاج من
دولة لأخرى، وتجعل بعض الدول في ميزة نسبية للدول الأخرى فيما يختص بإنتاج
بعض السلع.
كذلك فإنّ اختلاف النظم الإقتصادية بين الدول يجعل التجارة الدولية تختلف عن التجارة الداخلية.
وتؤثر
مراحل النمو الإقتصادي في حجم التجارة الدولية بين الدول المختلفة، فالدول
النامية لابد لها من اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية صناعاتها المحلية.
ولقد
نادى الإقتصاديون الكلاسيك بالحرية الإقتصادية بأعتبار أنها ستحقق النفع
لكل الدول وإن التجارة الخارجية مثل التجارة الداخلية، وذلك في حالة سريان
المنافسة الكاملة غير أننا نجد أن سريان المنافسة مشكوك فيها في التجارة
الدولية والداخلية، ولقد بيّن اقتصاديون كثيرون أن حالة المنافسة الكاملة
مثالية لا تتوافر في المجتمعات الرأسمالية وبهذا هدمت فكرة الحرية
الإقتصادية من أساسها وخاصة بالنسبة للتجارة الدولية.
أن التخصص
والتقسيم الدولي للعمل والحرية الإقتصادية التي ينادي بها الإقتصاديون
الكلاسيك هي أفكار لا تلائم الدول النامية وإنما تفيد الدول الصناعية ذات
الإحتكارات الضخمة في السوق العالمية وإن على الدول النامية أن تمارس نوعا
من الحماية بالنسبة لإنتاجها عن طريق تقييد التجارة، ولقد بين هؤلاء
الإقتصاديون مزايا حرية التجارة في نفس الوقت لأنها تؤدي إلى المنافع
التالية :
- التوزيع الأمثل للموارد الإنتاجية في العالم.
- تحقيق أكبر نفع من التجارة الدولية الذي يؤدي بالتالي إلى تعظيم الدخل العالمي وإلى تعظيم الرفاهية العالمية.
إلا
أنّ هؤلاء الإقتصاديون ينادوا في نفس الوقت بأن تتبع دول العالم كلها
سياسة الحرية الإقتصادية وأن تتوزع الموارد الإنتاجية على دول العالم بحيث
لاتكون هناك دولة محتكرة وأن يكون هناك نظام عالمي واحد وأن تكون هناك
وحدة للمواصفات العالمية للسلع والخدمات وأن تكون مراحل النمو الإقتصادي
متقاربة.
لا شك أننا مقتنعين بالتبريرات كون أن " موضوع التجارة
الدولية" هي فرع مستقل من علم الإقتصاد يختص بدراسة المشاكل الإقتصادية
الدولية، وهناك عدة أسباب لتطوير فرع متميز من الإقتصاد، أهمها وجود حواجز
سياسية، إجتماعية أو إقتصادية التي تعترض التحرك للسلع والأشخاص، ورؤوس
الأموال.
خلال دراسة موضوع التجارة الدولية سنحاول الإجابة عن الأسئلة التالية :
- لماذا الدول تتبادل مابينها البعض بضائع معينة وماهو إذن مبرر التخصص الدولي ؟
- لماذا الشركات تختار أن تنتج وتتنقل نحو الخارج وتصبح هكذا شركات عابرة الجنسيات؟
- ماهي الدرجة المقبولة من التبادل والإنفتاح نحو الخارج ؟
هذه الأسئلة تدور في الحقيقة حول ثلاث محاول :
أولا : محددات التبادل الدولي للسلع.
ثانيا : محددات نقل الإنتاج السلعي للخارج (Délocalisation).
ثالثا : آثار ومحددات الحماية التجارية.






الفصـــــــــــــــــــل الأول

نظريات التجارة الدولية















تبحث
نظريات التجارة الدولية في أسس التبادل التجاري الذي يعود بالفائدة على
طرفي المبادلة ومن أجل هذا تتعرض النظريات لشروط تقسيم العمل الدولي
وتتخصص الدول في مختلف وجوه النشاط الإقتصادي، كذلك تتعرض النظريات لكيفية
توزيع الفوائد الناجمة عن تقسيم العمل الدولي بين الدول المشتركة في ذلك
التقسيم، وأخير تتعرض النظريات لأسباب تخصص الدول المشتركة في تقسيم العمل
الدولي في إنتاج سلعة معينة.

A- النظريات الكلاسيكية :
a- نظرية التكاليف المطلقة (آدم سميث) A.Smith
أهتم
الإقتصاديون الكلاسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها والنتائج
التي تترتب عليها تختلف اختلافا كبيرا عما يحدث في التجارة الداخلية،
وقرروا أن تكاليف إنتاج السلع تحددها قيمة العمل المبذول في انتاجها، فإذا
زادت قيمة السلع عن قيمة العمل المبذول في انتاجها تحولت عوامل الإنتاج
إلى إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها عن قيمة العمل المبذولة
فيها، وهذا مبني على قابلية عوامل الإنتاج للتحرك من صناعة إلى أخرى إن أن
تتساوى عوائد عوامل الإنتاج في الصناعات كلها وبهذا يصل الإقتصاد القومي
إلى وضع التوازن العام، لكن إن جاز هذا في البلد الواحد فلا يجوز بين
الدول التي تفصلها حدود.
ولقد قرر أدم سميث أن التجارة الدولية تقوم
أساسا لتصريف الفائض المحلي وللتغلب على ضيق السوق المحلية وبذلك يدخل
الإنتاج في مرحلة الإنتاج الكبير وتستفيد الدولة من التخصص والتقسييم
الدولي للعمل، ولقد جاء آدم سميث في كتابة "ثروة الأمم" بعدة انتقادات
لهدم أراء تجاريين فيما يتعلق بمصدر الثروة وهو الذهب وأن الوسيلة للحصول
عليه هو التجارة الخارجية وبين أيضا أن الذهب ليس ثروة في حذ ذاته وإنما
قيمة تتمثل في مقدار مايستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات وهي تكثر أوتقل
حسب سعر الذهب، وقد وضع آدم سميث أسس السياسة الإقتصادية الكلاسيكية في
مبدأ الحرية الإقتصادية ("دعه يعمل، دعه يمر") وبين المزايا التي تنشأ من
التخصص وتقسيم العمل، ثم قام بتطبيقه على التجارة الخارجية.
وأساس دعوى
آدم سميث للتخصص والتقسيم الدولي للعمل هو الإنتاج من سلعة معينة في دولة
ما إذا تتمتع بميزة مطلقة أي نفقة مطلقة أقل، فإن هذا كافيا لقيام التجارة
الخارجية بين تلك الدولة والدول الأخرى الذي تتمتع بميزات مطلقة أخرى أو
نفقة مطلقة أقل في إنتاج سلع أخرى فيحدث التبادل بينهما.
ولإيضاح رأي
آدم سميث نفترض مثال دولتين هما انجلترا والبرتغال، وإنهما ينتجان سلعتين
هما القماش والقمح، وإن ثمن هاتين السلعتين قبل قيام التجارة بينهما كان
كالتالي :



القمــــــــــاش القمــــــــــح
انجلتــــــــــرا 3 دولارات للوحدة 4 دولارات للوحدة
البرتغاــــــــــل 6 دولارات للوحدة 2 دولارات للوحدة

ويبدو
من هذا المثال أن ثمن القماش في انجلترا اقل منه في البرتغال، الأمر الذي
يؤدي إلى قيام منتجي القماش في انجلترا بتصديره إلى البرتغال، وارتفاع ثمن
القمح في انجلترا عنه في البرتغال يحمل منتجي القمح على تصديره، وسوف تكون
نتيجة ذلك اتساع سوق القماش أمام المنتجين الانجليز وسوق القمح أمام
المنتجين البرتغاليين وذلك بإضافة سوق البرتغال للأولى وسوق انجلترا
للثانية وهكذا يزداد مدى تقسيم العمل في صناعة القماش في انجلترا وفي
صناعة القمح في البرتغال مما يؤدي إلى زيادة إنتاجية العمل في الدولتين
وبالتالي إلى زيادة الناتج الكلي بهما، وبهذا يمكن لكل دولة أن تحصل على
حاجتها من السلعة من أكفأ المصادر الإنتاجية وارخصها.
الشرط الأساسي
لقيام التجارة الخارجية بين دولتين في رآي آدم سميث هو تلك الميزة المطلقة
فيما يتصل بالمنتجات التي تصدرها الدولة، وعلى ذلك ينبغي توفير جميع
الإمكانيات للمنتجين حتى يستطيعوا أن ينتجوا سلعا أكثر يتمتعون بها بميزة
مطلقة، والنتيجة هي زيادة التخصص وزيادة الإنتاجية والثروة في الدول
المعنية.
تدعو نظرية التكاليف المطلقة إلى وجوب جعل التجارة حرة بين
البلدان المختلفة وهدف السياسة الإقتصادية الواجب اتباعها على كل دولة،
لأنها ستؤدي إلى زيادة الثروة لكل بلد، فالعوائق المختلفة للتجارة
الخارجية مثل الرسوم الجمركية أو الحظر الكامل للواردات تؤدي إلى تضييق
حجم السوق الدولي.
وقد حاول آدم سميث أن يبين الضرر الناتج من تلك العوائق، فقسم تلك العوائق إلى نوعين :
- تقييد الواردات من السلع التي يمكن انتاجها محليا،
- تقييد الواردات من البلاد التي يكون الميزان التجاري معها غير موافق.
ويفترض آدام سميث أن تقييد الدولة من الواردات من الدول الأجنبية، غرضه الأساسي هو حماية الصناعات الناشئة.
ويوضح
آدم سميث مدى الضرر البالغ الذي يصيب الإقتصاد القومي من جراء فرض ضريبة
على الواردات، وذلك ببيان الطريقة التي يتم بها توزيع الموارد بين فروع
الإنتاج المختلفة، فتوزيع الموارد يتم بناء على دافع الربح. المادي،
فالعامل يذهب إلى الفرع الإنتاجي الذي يعطيه أعلى أجر، والرأسمالي يستثمر
أمواله في الإنتاج الذي يعود عليه بأقصى ربح، وهكذا فكل عامل من عوامل
الإنتاج يتجه إلى الفرع الإنتاجي الذي يحقق له أقصى ربح، وهذا يعني أنه في
نقطة التوازن فإن كل عامل من عوامل الإنتاج يكون قد تحقق لنفسه أقصى عائد
ممكن، وفي نفس الوقت فإن هذا الوضع يحقق مصلحة المجتمع، فهناك انسجام مطلق
بين ما يحقق المصلحة الخاصة للأفراد وما يحقق المصلحة العامة للمجتمع،
فكأنه يوجد يد خفية تدفع الأفراد إلى تحقيق الصالح العام وهذا يعني حصول
الدولة على أقصى ناتج يمكن الحصول عليه من موارد الثروة.
بالنسبة للاثر
الذي تتركه الضريبة الجمركية، هو في الواقع أثرا انكماشيا في كمية
المستورد من السلعة التي يفرض عليها الضريبة الجمركية، وبالتالي يزداد
الطلب على المنتج محليا منها ويرتفع اسعارها، وبحيث لاتتعرض للمنافسة فتقل
جودتها، وسيؤدي زيادة الأرباح في إنتاج هذه السلعة إلى أفراد عوامل
الإنتاج الموظفة في فروع الإنتاج الأخرى إلى الإتجاه إلى إنتاج هذه
السلعة، وبالتالي فإن الأثر النهائي لفرض ضريبة جمركية على سلعة معينة أو
عدة سلع هو إعادة توزيع الموارد على فروع الإنتاج لصالح السلعة التي فرض
عليها ضريبة جمركية ويصبح التوزيع الجديد للموارد مختلف عن التوزيع الأمثل
للموارد والذي يتم بناء على التفاعل الحر لعوامل الإنتاج.
فرض ضريبة
جمركية على سلعة معينة يتوقف على أثر فرض تلك الضريبة على الناتج الكلي في
البلد المعني، وبين آدم سميث ذلك بأن الصناعة التي تنتج سلعة بأعلى من
تكلفة الإنتاج في الخارج يعني هذا انخفاض في الإنتاجية في تلك الصناعة،
وإذن لو فرضت ضريبة جمركية لحمايتها فإن هذا لايبعث الحافز لدى المنتجين
لتحقيق اقل تكلفة إنتاج، أو بعبارة أخرى لزيادة الإنتاجية، والنتيجة
النهائية هي نقص الناتج الكلي القومي، بينما لو سمحت الدولة بالمنافسة
الأجنبية للصناعات التي تنتج بتكلفة أعلى فإن هذا سيحثها على زيادة
إنتاجيتها والإنتاج بتكلفة أقل وإلا فعلى المنتجين أن يتركوا الصناعة،
وإذن ستتجه عوامل الإنتاج إلى الصناعات التي تتمتع فيها بميزة مطلقة،
وستعود حرية التجارة بين الدول في شكل زيادة في الناتج الكلي وزيادة
الرفاهية الإقتصادية.
b- نظرية التكاليف النسبية (ديفيد ركاردو) D. Ricardo
أورد ريكاردو نظريته في التجارة الدولية من خلال كتابه في "الإقتصاد السياسي والضرائب".
ولقد
استعرض ريكاردو ما ذهب إليه آدم سميث أن التجارة الخارجية بين دولتين
ستعود بالفائدة عليهما إذا كان لإحداهما ميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج
إحدى السلعتين محل المبادلة وكانت للدولة الأخرى ميزة مطلقة على الدولة
الأولى في إنتاج السلعة الثانية، وأوضح أنه ستوجد فائدة لكل من الدولتين
في التجارة الخارجية حتى ولو كان لأحد الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى في
إنتاج السلعتين وذلك إذا ما كانت هذه الميزة أكبر في إحدى السلعتين منها
في سلعة وهكذا فإن التخصص الدولي وقيام التجارة بين الدول لايتوقف على
مقارنة الميزة المطلقة لمختلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة وإنما هي
مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين.
وبنى ريكاردو
نظريته في التجارة الدولية على نفس الأسس الذي بنى عليها نظريته في
القيمة، فقيمة أية سلعة في رأيه إنما تتوقف على ما بذل في إنتاجها من عمل،
على أساس أن هناك علاقة تربط بين قيمة السلعة وتكاليف إنتاجها، وهو في هذا
يفترض أنه لايوجد إلا عنصر واحد من عناصر الإنتاج وهو العمل وإن قيمة
السلع تتناسب مع مابذل فيها من عمل بحيث أنه إذا كانت الوحـــــــدة
مـــــــــن سلعــــــة معينــــــــة يلزم لأنتاجها ستون يوما وكانت
الوحدة من سلعة أخرى تحتاج أكثر يوما لإنتاجها فإن قيمة السلعة الثانية
أعلى من قيمة السلعة الأولى.
ويوافق ريكاردو آدم سميث على أن قاعدة
النفقات المطلقة تعطى ميزة مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يحدد
تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الداخلية، أما التجارة فإن قاعدة النفقات
المطلقة لا تفسر كيفية قيام التدارة بين الدول المختلفة وهنا يبدأ تحليل
ريكادو في النفقات النسبية.
ولنشرح قانون النفقات النسبية في المثال التالي :














وحـــدة المنســــوجــــات وحــــدة القمــــــح
انجلتــــــــــرا 100 يوم عمل 120 يوم عمل
البرتغاــــــــــل 90 يوم عمل 80 يوم عمل

هذا
البيان يبين نفقة إنتاج المنسوجات ووحدة القمح في كلا من البرتغال
وانجلترا، فوحدة المنسوجات تتكلف 100 يوم عمل في انجلترا بينما تتكلف 90
يوم عمل في البرتغال، ووحدة القمح تتكلف 120 يوم عمل في انجلترا و80 يوم
عمل في البرتغال ومن الواضح أن تكاليف إنتاج المنسوجات والقمح أقل في
البرتغال عنها من انجلترا، ومن خلال هذا المثال قد نتبين أن التبادل
التجاري لن يقوم بين انجلترا والبرتغال وذلك لأن البرتغال تتفوق تفوقا
مطلقا في إنتاج السلعتين، غير أن ريكاردو يقول أنه على الرغم من أن
البرتغال تتفوق تفوقا مطلقا على انجلترا في إنتاج السلعتين إلا أن
البرتغال تتفوق بدرجة أكبر في إنتاج القمح عن المنسوجات، وبعبارة أخرى أن
البرتغال تتفوق تفوقا نسبيا في إنتاج القمح عن إنتاج المنسوجات بالنسبة
لإنجلترا، وهذا التفوق النسبي نتيجة لإنخفاض التكاليف النسبية وهو الشرط
الضروري والكافي لقيام التجارة بين البرتغال وانجلترا.
ويمكن إيضاح
فكرة التكلفة النسبية من خلال مقارنة تكلفة إنتاج السلعة في إحدى البلدين
بالنسبة إلى نفقة إنتاجها في البلد الآخر، ثم نقارن هذه التكلفة النسبية
ما بين السلعتين وبذلك تتخصص البرتغال في إنتاج السلعة التي تكون نفقة
إنتاجها بالنسبة إلى نفقة انتاجها في انجلترا أقل منها في السلعة الأخرى
كذلك ستتخصص انجلترا في إنتاج السلعة التي تكون نفقة إنتاجها بالنسبة إلى
نفقة إنتاجها في البرتغال أقل منها في السلعة الأخرى، فنفقة إنتاج القمح
في البرتغال بالنسبة لنفقة إنتاجها في إنجلترا هي يوم عمل، أي 0,66 وهذا
يعني أن نفقة إنتاج وحدة من القمح في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,66
من وحدة منه في انجلترا، أما نفقة إنتاج المنسوجات في البرتغال بالنسبة
إلى نفقة إنتاجها في انجلترا فهي يوم عمل أي 0,9 بمعنى أن نفقة إنتاج وحدة
واحدة من المنسوجات في البرتغال إنما تعادل نفقة إنتاج 0,9 من وحدة واحدة
منها في انجلترا. وبذلك تكون نفقة القمح في البرتغال بالنسبة إلى نفقته في
انجلترا هي الأقل، أي أقل من نفقة المنسوجات في البرتغال بالنسبة إلى
نفقتها في انجلترا، وهكذا يكون من مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج القمح
لتمتعها في انتاجه بنفقة نسبية أقل بالمقارنة بالمنسوجات، أما انجلترا فمن
صالحها أن تتخصص في إنتاج المنسوجات لأنها تتمتع فيها بنفقة نسبية أقل
بالمقارنة بالقمح.
C - نظرية القيم الدوية (جون ستوارت ميل)JOHN STUART MILL
عجز
ريكاردو عن السير في نظريته ليحدد معدلات التبادل الدولي، ولذلك فإن "جون
ستوارت ميل" حلل الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع
وكذلك الكيفية التي تتوزع بها فوائد التقسيم الدولي للعمل بين الدول التي
تتمتع بميزات نسبية في إنتاج سلع معينة وتتخصص فيها وتتبادلها بسلع أخرى
لا تتمتع في إنتاجها بميزات نسبية، وقد أورد جون ستوارت ميل نظريته في
القيم الدولية من خلال كتابه « مبادئ الإقتصاد السياسي ».
ويشرح "ميل"
نظريته بإفتراض أن هناك دولتين انجلترا وألمانيا وإنهما تنتجان المنسوجات
والكتان، وإن إنتاج 10 وحدات من المنسوجات يكلف انجلترا قدرا من العمل
مثلما يكلفها إنتاج 15 وحدة من الكتان، وفي ألمانيا فإن إنتاج 10 وحدات من
المنسوجات يكلف ألمانيا قدرا من العمل مثلما يكلفها إنتاج 20 وحدة من
الكتان وهو مايبينه الجدول التالي :








المنســـــــوجــــات الكتـــــــــــــــــــان
انجلتــــــــــرا 10 وحـــدات 15 وحــدة
المـــــانيــا 10 وحـــدات 20 وحــدة
ومن
هذا الجدول نتبين أن المنسوجات في كلا من انجلترا وألمانيا تتكلف قدرا من
العمل أكبر مما يكلفه إنتاج الكتان، ولكن ألمانيا تتمتع بميزة نسبية عن
انجلترا في إنتاج الكتان في حين تتمتع انجلترا بميزة نسبية في إنتاج
المنسوجات بالنسبة لألمانيا وذلك لأن كمية العمل التي تنتج 10 وحدات من
المنسوجات 15 وحدة من الكتان في انجلترا، بينما تنتج نفس كمية العمل التي
تنتج وحدة من المنسوجات في ألمانيا 20 وحدة من الكتان، ولذلك فمن المفيد
بالنسبة للدولتين أن تتخصص انجلترا في إنتاج المنسوجات وتستورد الكتان من
المانيا، وتتخصص المانيا في إنتاج الكتان وتستورد المنسوجات من انجلترا.
d- نظرية الطلب المتبادل (مارشال -ادجورت)MARCHAL / EDGWORTH
ترجع
فكرة الطلب المتبادل إلى "جون ستوارت ميل" وتتلخص فكرة الطلب المتبادل في
أنه عرض إحدى طرفي المبادلة للسلعة التي ينتجها هو في الواقع يمثل طلبه
على السلعة التي ينتجها الطرف الآخر، وكذلك فإن عرض الطرف الآخر للسلعة
التي ينتجها هو في الواقع يمثل طلبه على السلعة التي ينتجها الطرف الأول،
ويتحدد معدل التبادل الفعلي نتيجة لإلتقاء طلب الطرف الأول بطلب الطرف
الثاني على السلعتين، أي نتيجة لإلتقاء الطلب المتبادل.
وقد قام
"الفريد مارشال" بتحليل فكرة "ميل" في الطلب المتبادل ثم قام "ادجورث"
باستكمال ما أبداه "مارشال"، وبناء على فكرة الطلب المتبادل فإن منحنيات
الطلب المتبادل تحدد سعر التبادل الدولي.
بدأ نقد النظرية الكلاسيكية
في التجارة الدولية من واقع الفروض التي استندت إليها، فكانت تفترض أن
التبادل التجاري بين الدول إنما يتم على أساس المقايضة، وانصبت كل التحليل
على حالة دولتين لا تنتجان إلا سلعتينن، وتجاهلوا تكاليف النقل، وإن عناصر
الإنتاج تتمتع بالسيولة الكاملة داخل الدولة الواحدة، وإن الإنتاج يخضع
لقانون النفقات الثابثة، وإن قيمة المبادلة تتحدد على أساس العمل المبذول
في إنتاج السلعة.

B- النظريات النيوكلاسيكية
نتيجة للنقد الذي
تتعرض له النظرية الكلاسيكية في التجاة الخارجية، وذلك لتبسيطها، وفروضها
غير الواقعية، فهي أو لا تفترض وجود دولتين في التعامل وسلعتين أيضا.
ففي
الواقع لايعبّر عن قيمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي، والإنتاج
لاينحصر في سلعتين وإنما في كثير من السلع، والنظرية أيضا تفترض سريان
قانون النفقة الثابثة ولاتبحث بالتالي في زيادة الإنتاج، نتيجة لخضوعه
لتزايد أو تناقص التكاليف، كما أن النظرية وإن أشارت لعدم قدرة عوامل
الإنتاج في داخل الدولة الواحدة بين مختلف فروع الإنتاج.
وقد قام مجموعة من الإقتصاديين من أمثال Lonfield, Taussig, Edgworth, Senior بتوسيع نطاق النظرية واستبعاد فروضها المبسطة.
إذا
قامت التجارة بين بلدين فلابد من أن تقوم علاقة معينة بين مستوى الأجور
فيها هذه العلاقة تتحدد بالعلاقة بين مستوى إنتاجية العمل في البلدين.
a- نظرية وفرة عوامل الإنتاج (هيكش اولين) Hecksher - Ohlin
تفسر
النظرية الكلاسيكية السبب في قيام التجارة الخارجية بين الدول وهو اختلاف
النفقات النسبية في إنتاج السلع، ولكنها لم تفسر لماذا تختلف النفقات
النسبية من دولة لأخرىـ ونظرا لأن النظرية الكلاسيكية تقوم على أساس
اعتبار العمل أساس لنفقة السلعة، وإن التبادل الدولي يتم على اساس
المقايضة، فقد قام "هيكشر" بتحليل هذه الفروض التي تقوم عليها النظرية
الكلاسيكية.
وقد رفض "أولين" الفروض التي قامت عليها النظرية وهي
اعتبار العمل أساس لقيمة السلعة وأنه يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل
الإنتاج على أساس نظرية القيمة، فالتفاوت في قيمة السلع لايرجع إلى
التفاوت فيما أنفق على السلعة من عمل، ولكن فيما أنفق من عناصر الإنتاج
على السلعة.
بين "أولين" أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت
النسبي بين تكاليف الإنتاج وإنما تقوم للتفاوت بين الدول في أسعار عوامل
الإنتاج، وبالتالي في أسعار السلع المنتجة.
وترجع أهمية نظرية وفرة
عوامل الإنتاج في تطبيق نظرية الثمن والتوازن التي تستخدم في نظرية العرض
والطلب على نظرية التجارة الخارجية.
يرى "أولين" أن سبب قيام التجارة
الخارجية بين الدول يرجع إلى الإختلاف في أسعار السلع المنتجة هذا
الإختلاف في أسعار عوامل الإنتاج إنما يرجع إلى ظروف كل دولة من حيث وفرة
أو ندرة عوامل الإنتاج، وينعكس هذا كله في الإختلاف في أثمان السلع
المنتجة، وهكذا سيوجد دولا ستتخصص في إنتاج سلع معينة لأنها تتمتع بميزة
معينة في انتاجها وإن هذا الميزة ترجع لاختلاف اسعار عوامل الإنتاج
المشتركة في انتاجها .
تقوم التجارة لإختلاف النفقات النسبية، ثم
يزداد الطلب على منتجات كل دولة و تستفيد من مزايا الحجم الكبير للإنتاج
وهكذا يتضافر العاملين عامل وفرة عوامل الإنتاج وعامل الحجم الكبير.
b - لغزليونتيف (LEONTIEF)
قام
هذا الإقتصادي بتطبيق اختبار للنظرية الحديثة للتجارة الخارجية على صادرات
وواردات الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تتفق مع نظرية وفرة عوامل
الإنتاج، على أساس أن الولايات المتحدة تتمتع بوفرة في رأس المال وندرة في
عنصر العمل، واستخدم ليونتيف في هذا الإختبار أسلوب تحليل المستخدم المنتج
وذلك لحساب رأس المال، وكذلك العمل اللازم للإنتاج في عدد من الصناعات
الأمريكية، ووصل إلى النتيجة أن التجارة الدولية بين الولايات المتحدة
والدول الأخرى إنما تقوم على تخصصها في الصناعات المستخدمة للعمل بكثافة
أكبر من رأس المال.
فطبقا لتلك النتيجة فإن الولايات المتحدة لديها
وفرة في العمل بالنسبة لرأس المال، لأن العامل الأمريكي يحيط به تجريب
وخبرة وتنظيم، فإن عنصر العمل هو المتوفر في الولايات المتحدة بالنسبة
لعنصر رأس المال وإذن فإن على أمريكا أن تصدر سلعا ذات كثافة في عنصر
العمل عالية بالنسبة لرأس المال وتستورد سلعا ذات كثافة راسمالية عالية
بالنسبة لعنصر العمل.

C - النظريات الجديدة
a - نظرية رأس الال البشري (فيندلي ، كيرزكوفسكي) Findley / Kierkowsky
تتمثل
إحدى المحاولات لتفسير مالاحظة ليونتياف من تناقض ظاهري في أخذ رأس المال
البشري بعين الإعتبار، ورأس المال البشري إنما هو نتيجة استثمار في تدريب
اليد العاملة يسمح بتوفير عمالة ماهرة تزيد من انتاجية العمل.
حسب تحليل أولي يمكن اعتبار العمالة الماهرة كنتيجة لا ئتلاف عاملين أساسيين :
العمل ورأس المال.
والنشاط
التربوي الذي يجعل من العمال غير الماهرين عمالا ماهرين يعتمد عاملا يسمى
راس المال التربوي الذي يمكن أدماجه في رأس المال بصفة عامة. وعليه البلد
الذي يوجد فيه راس المال وافر نسبيا سيصدر سلعا كثيفة من حيث العمالة
الماهرة، في حين أن البلد الذي يقل فيه رأس المال نسبيا سيصدر سلعا ذات
كثافة من حيث العمالة غير الماهرة.
b- نظرية مهارة العمالة والتخصص (كيسينج) Keesing
يرى "كيسينج" أن العمالة ليست هي عاملا وحيدا ومتجانسا من بين عوامل الإنتاج إذ ينبغي تقسيمها إلى عدة أنواع من المهارات.
فهو
يميز بين ثماني فئات مرتبطة بثمانية أنواع من النشاط : * العلماء
والمهندسون، * التقنيون والمصممون الصناعيون، *الإطارات الأخرى، *
القيادات، * عاملو الآلات والكهرباء والمقاينون، * البقية من العمال
اليدويين ذوي المهارة، * الموظفون بالمكاتب، * العمال غير الماهرين أو شبه
الماهرين.
إن الولايات المتحدة لها صادرات ذات كثافة أقوى من حيث
العمالة الماهرة بالنسبة للبلدان الأخرى، مما يعاكس التناقض الظاهري الذي
استحلاه ليونتياف.
وتشير الأعمال التي أجراها « كيسينج » إلى أن
النموذج الذي وضعه « إكشيرأولين » قادر على التنبؤ بطبيعة المبادلات
بالإستناد إلى الأرصدة التي نسميها أرصدة عاملية، شريطة أن تتم تجزئة
العمالة نفسها إلى عدة فئات فرعية أكثر تجانسا.
c- نظرية التكنولوجيا والتخصص
يعتمد
نموذج "أكشيرأولين" فرضية تقليدية مفادها أنه بإمكان جميع البلدان إنتاج
نفس السلع ومعرفة كافة أنواع التكنولوجيا الممكنة ولازمة لصناعتها، ومن
أجل تجاوز هذه الفرضية التي تعتبر التكنولوجيات من الأشياء المبتذئة
والمنتشرة، ليمكن إدخال التطورات التكنولوجية والسلع الجديدة التي تظهر في
السوق ضمن العناصر المحددة للمبادلات، وقد عالجت الطريقة "التكنولوجيا
-الجديدة » هذا العنصر بصورة وافية.
d- نظرية الفجوة التكنولوجية والصادرات (بوسنير) Bosner
قام
"بوسنير" بتطوير نظرية الفجوة التكنولوجية على أساس مالاحظه من أن المؤسسة
التي تنتج سلعة جديدة يمكنها الإستفادة من إحتكار في تصدير هذه السلعة إلى
أن تضاهيها مؤسسات أخرى تنتج سلعة مماثلة لها.
ومن البديهي أن التقدم التكنولوجي لمؤسسة من شأنه أن يضف للبلد الأصل للمؤسسة المخترعة، ميزة نسبية جديدة.
فالعنصر
المحدد للتجارة الدولية يكمن إذن في الفجوة التكنولودية القائمة بين
البلدان، بحيث أن البلدان المتقدمة تصدر سلعا ذات كثافة من حيث
التكنولوجيات الجديدة وتصدر البلدان الأخرى سلعا مبتدرة.
e- نظرية التكنولوجية، دورة المنتوج والتجارة الدولية (فرنون) Vernon
يستند
"فرنون" إلى فكرة الإحتكار التكنولوجي المرتبط بالإختراع ويركز على السلعة
الجديدة في حد ذاتها وعلى مراحل دورتها، ويؤلف بين تطور طبيعة السلعة،
طوال دورتها، وبين التطورات التي تشهدها في التجارة الدولية.


ويمكن للسلعة أن تشهد هكذا أربع مراحل :
مرحلة
البروز، مرحلة النمو، مرحلة النضج، ومرحلة التدني، نجد في المرحلة الأولى
أن السلعة كثيفة التكنولوجيا وأن تنميتها وانتاجها على نطاق واسع يتطلبان
-بعد ذلك- كثافة قوية في راس المال (الإستثمار).
أما في مرحلة النضج
والتدني الأخيرتين فنجد أن السلعة أصبحت مبتدرة وكثيفة من حيث قلة مهارة
اليد العاملة وأدت بالتالي إلى الإهمال والمرحلة الأولى من الدورة لايتأتى
عنها تجارة دولية حيث يتم صناعة السلعة واستهلاكها في البلد الاصل الذي
أخترعت فيه. وخلال المرحلة الثانية من الدورة نشاهد بروز وتكاثر صادرات
البلد المخترع نحو شركائه المتطورين، وفي المرحلتين لثالثة والرابعة من
الدورة ينقفل تدفق المبادلات ويصبح البلد المخترع مستورد، والبلدان
المتطورة المقلدة مصدرة لها، وانقلاب الأحوال هذا يعود إلى الأسباب
التالية :
* تخلي المؤسسة المخترعة - شيئا فشيئا - عن إنتاج السلعة لتتوجه نحو إنتاج سلع جديدة،
* بلوغ الطلب الوطني نقطة التشبع وإشباع الطلب الفائض عن طريق إستيرادات، بنما يبرز إلى الوجود طلب جديد على جيل جديد من السلع.
وتصبح
هكذا السلعة كثيفة من قلة مهارة اليد العاملة المنتجة لها وتصبح تكاليف
إنتاجها ذات أهمية في سوق يمتد فيه التنافس وشيئا فشيئا نلاحظ انتقال
صناعة هذه السلع إلى البلدان النامية التي تستجيب إلى خاصيات ومتطلبات
التكاليف هذه.
وبإختصار فإن التحليلات التجريبية المعاصرة تسعى أكثر فأكثر إلى التأليف بين المحددات العاملية والتكنولوجية للتجارة الدولية.
f- نظرية المبادلات بين الفروع
أصبحت
النماذج التقليدية للمبادلات الدولية يشك في ملائمتها ويعترض عليها،
لاسيما بالنظر للأهمية التي تكتسبها التجارة فيما بين الفروع، بين البلدان
المصنعة، ويبدو بالفعل أن السلع التي تتبادلها هذه البلدان فيما بينها
تاتي في الغالب من فروع مماثلة بدلا من قطاعات مختلفة تظهر فيها ظروف
العرض (العوامل التكنولوجية)، أساسية في محددات المبادلات.
والمتعارف بالنسبة للمبادلات فيما بين الفروع إنها عبارة عن مقادير متشابهة (استيرادات و تصديرات) من سلع تنتمي إلى فرع واحد.
g - نظرية الطلب النموذجي (ليندر) Linder
إن
شروط الإنتاج حسب "ليندر" ليست مستقلة عن شروط الطلب لأن كفاءة الإنتاج
تزداد بازدياد الطلب، كما أن شروط الإنتاج المحلي يؤثر عليها -أساسا -
الطلب الداخلي.
والطلب المحلي النموذجي يعتبر ركيزة الإنتاج والشرط الضروري وغير الكافي الذي يجعل سلعة ما قابلة للتصدير.
وعليه فإن السوق الخارجي إنما هو امتداد للسوق الداخلي في حين أن المبادلة الدولية لا تمثل سوى توسع للمبادلات الأقليمية.

h - نظرية المنافسة غير الكاملة والمبادلات فيما بين الفروع (كروغمان) Krugman
يمكن التمييز في هذا المجال بين نظريتين :
أما
الأولى فتتناول بالبحث تنافس احتكار المنتجين (قلة البائعين مقابل كثرة
المشترين) وتبادلات السلع المختلفة، وأما الثانية، فتحلل التنافس
الإحتكاري (سوق يميزه كثرة البائعين والمشترين وتباين السلع أيضا)
والتبادل الدولي لسلع متباينة.
تأتي التجارة فيما بين الفروع -حسب
الطريقة الأولى- كنتيجة لتبادل سلع متماثلة تماما. ففي الإقتصاد المغلق
نجد أن الإنتاج يقوم به محتكر واحد في كل بلد، بينما نجد في الإقتصاد
المفتوح أن مؤسستين -تنتمي كل واحدة منها إلى أحد البلدين -تقومان بإنتاج
نفس السلعة، وهذان السوقان المكتفيان ذاتيا يشكلان - عندما يفتح المجال
للمبادلة - سوقا واحدة تسعى كل واحدة من المؤسستين حينئذ لكسب جزء منه في
البلد الشريك.
ويتحول هكذا النموذج إلى نموذج احتكار ثنائي حيث أن كلا من المؤسستين تسعى لكسب جزء من السوق في البلد الأجنبي.
ويتحقق التوازن عندما تضمن كل من المؤسستين لنفسها نصف السوق في البلد الشريك.
وتكوين التجارة -في هذه الظروف- متصالبة تماما وقائمة على التبادل بين الفروع.
وفي
النظرية الثانية القائمة على المنافسة الإحتكارية، فإن التجارة فيما بين
الفروع تظهر وكأنها تبادل لسلع متشابهة ولكن غير متماثلة، إذ هي مختلفة
فيما بينها، وهذه الإختلافات بين سلع متقاربة في نوعيتها سوف تمكن
المستهلكين من إشباع طلب على الإختلاف، مما سيؤدي إلى قيام تبادل، ومن
الإقتصاديين من قدموا - أمثال "جروبال" GRUBEL و "لويد" LLOYD تفسيرات
أخرى للتبادل فيما بين الفروع حيث يعتقدون بوجوب التمييز بين المحددات
وفقا لطبيعة السلع المتبادلة التي قد تظهر على شكل سلع متماثلة ومتجانسة،
أو كسلع مختلفة , أو سلع تكنولوجية أو قابلة للإنقسام، فالحالة الأولى تخص
تبادل سلع متجانسة وظيفيا رغم إمكانية إختلافها من حيث عناصر ثلاثة (مكان
إنتاجها، فترة استعمالها، التغليف...) وتخص الحالة الثانية تبادل سلع
مختلفة وظيفيا (سلع بديلة)، وتتعلق الحالة الثالثة بتبادل سلع تكنولوجية
أو قابلة للإنقسام وتكون التجارة فيما بين الفروع - حينئذ- ناتجة عن
الإختراع والفجوة التكنولوجية مما يتطلب تحليلا نيوتكنولوجيا، ومن ناحية
أخرى، نلاحظ أن تقسيم عمليات إنتاج السلع تسمح بقيام تجارة -في مجال
التصدير والإستيراد- مرتبطة بعمليات التركيب الجارية في بلد أجنبي مثلا.
كل هذه العناصر تساعد على توسيع المبادلات فيما بين الفروع وغالبا ماتفسرها الميزات النسبية القائمة على توافر إمهال عناصر.

i- معدل التبادل الدولي Terms of trade / Termes de l’Echange
معدل
التبادل الدولي لبلد معين هو عبارة عن الوحدات المستوردة التي تحصل عليها
البلد مقابل كل وحدة تصدرها إلى الخارج، معدل التبادل الدولي هو إذن
المقارنة بين ثمن صادرات البلد وثمن وارداتها فإذا قسمنا مثلا ثمن الوحدة
من صادرات أي بلد على ثمن الوحدة من واردتها فإن النتيجة تمثل عدد الوحدات
المستوردة التي يمكن الحصول عليها لقاء كل وحدة تصدر إلى الخارج.
وهناك تعريفات كثيرة لمعدل التبادل الدولي :
- معدل التبادل الدولي الصافي Net Barter Terms of Trade
Termes nets de l’échange
وهو عبارة عن النسبة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات والتي يعبر عنها كالآتي :

حيث N = معدل التبادل الدولي الصافي
Px = الرقم القياسي لأسعار الصادرات
Pm = الرقم القياسي لأسعار الواردات
وفي هذا المجال نجد أن هناك ثلاث حالات :
* إذا كان خارج القسمة أكبر من واحد صحيح فإن ذلك يعني أن معدل التبادل الدولي الصافي في صالح الدولة ,
* إذا كان خارج القسمة يساوي الواحد صحيح فإن هذا يعني أنه لايوجد أي تغير نسبي في أسعار الصادرات وأسعار الواردات في الدولة.
* إذا كان خارج القسمة أقل من الواحد صحيح فإن هذا يعني أن معدل التبادل الدولي الصافي في غير صالح الدولة.
* وهكذا فإن معدل التبادل الدولي يقيس التكلفة الحقيقية للواردات معبرا عنها بالصادرات.
- معدل التبادل الدولي الإجمالي : Gross Barter Terms of Trade
Termes d’échange bruts

وهي النسبة بين الرقم القياسي لكمية الصادرات والرقم القياسي لكمية الواردات والتي يعبر عنها كالآتي :


حيث G = معدل التبادل الدولي الإجمالي
Qm = الرقم القياسي لكمية الواردات
Qx = الرقم القياسي لكمية الصادرات
وكلما
كان خارج القسمة كبيرا كلما كان هذا في صالح الدولة محل، وهذه العلاقة
تعبر أساسا عن عدد الوحدات المستوردة التي تحصل عليها البلد مقابل كل وحدة
تصدرها سواء كانت قيمة الصادرات مساوية أو أكبر أو أقل من قيمة الواردات.
والتعريفين الأول والثاني يسميان معدل التبادل السلعي : Commodity terms of trade
تتمييزا عن معدل التبادل الحقيقي Factoral « Real Cost » terms of trade
ومعدل
التبادل الحقيقي يبين العلاقة بين النفقة الحقيقية لوحدة من الواردات
والنفقة لوحدة من الصادرات، فإذا عبرنا عن النفقة الحقيقية بعدد ساعات
العمل الازمة لإنتاج وحدة من السلعة، كان معدل التبادل الحقيقي هو عدد
الساعات من العمل الأجنبي التي تبادل بساعة من العمل الوطني.
وعلى ذلك
فإن معدل التبادل السلعي يمثل قيمة السلع الوطنية بالنسبة للسلع الأجنبية،
أما معدل التبادل الحقيقي فهو يمثل العمل الوطني بالنسبة للعمل الأجنبي.
ويقسم معدل التبادل الحقيقي إلى معدل تبادل حقيقي بسيط ومعدل تبادل حقيقي مزدوج.

- معدل التبادل الدولي الحقيقي البسيط :
The simple factorial terms of trade/ rapport factoriel simple

وهذا المعدل يشير إلى معدل التبادل الدولي الصافي مصححا بالتغيرات في الإنتاجية في كلا من الصادرات والواردات ويعبر عنها كالأتي :
S = M.zx
حيث S : تمثل معدل التبادل الدولي الحقيقي البسيط.
N : تمثل معدل التبادل الدولي الصافي
Z : الرقم القياسي لإنتاجية الصادرات

- معدل التبادل الدولي الحقيقي المزدوج :
Double factoral terms of trade / Rapport factoriel double
وهذا المعدل يشير إلى معدل التبادل الدولي الصافي مصححا بالتغيرات في الإنتاجية في كلا من الصادرات والواردات ويعبر عنها كالآتي :

حيث S : معدل التبادل الدولي الحقيقي المزدوج.
M : معدل التبادل الدولي الصافي.
Zx : الرقم القياسي لإنتاجية الصادرات.
Zm : الرقم القياسي لإنتاجية الوردات.
وأكثر
التعريفات استخداما في التجارة الخارجية هو معدل التبادل الصافي وهو إذن
العلاقة بين ثمن الوحدة من الصادرات وثمن الوحدة من الواردات.
فيما يخص بالعوامل التي تحدد معدل التبادل الدولي هي الكمية المطلوبة والمعروضة ومرونة العرض والطلب.
j- نظرية إحلال الواردات / Import Substitution
يعني
إحلال الوادرات أن ينتج محليا ماكان يستورد من قبل أو تنتج محليا ما نحتاج
من سلع بصفة عامة ويتم ذلك عن طريق خلق السوق المحلي للصناعة التي تحل محل
الواردات وخلق الحماية الكافية لهذه الصناعة وذلك عن طريق منع استيراد
السلع التي نريد احلالها بالإنتاج المحلي مستخدمين في ذلك أما التعريفة
الجمركية أو أدوات قيود الإستيراد الأخرى (الحصص....Quotas).
من خلال
فرض القيود على استيراد تلك السلع التي نريد إحلالها بالإنتاج المحلي،
يصبح المنتج المحلي ي وضع أفضل من المنتج الأجنبي من حيث المنافسة
السعرية. سعر السلعة المستوردة بعد إضافة التعريفة عليها تصبح غير قادرة
على منافسة السلعة المحلية. بفرض هذه القيود على الإستيراد ينشأ محليا
فائض في الطلب على هذه السلع مما يترتب عليه ارتفاع أسعارها وبالتالي
ربحية الإستثمار فيها فتتجه الموارد المحلية إلى الإستثمار في إنشاء
الصناعات التي تقوم بإنتاج هذه السلعة التي كان يتم إستيرادها من قبل.
هناك إحلال للواردات عندما تقوم الحكومة أو المنظمون المحليون بإنشاء هذه
الصناعات. وتمر سياسة التصنيع عن طريق إحلال الواردات بمراحل متعددة، أما
المرحلة الأولى فيتم فيها فرض القيود على الواردات من السلع الإستهلاكية
الصناعية وبالتالي تتميز المرحلة الأولى بإحلال الواردات للصناعات
الإستهلاكية. أما المراحل التي تلي ذلك فيمكن أن يتخد التصنيع طريقين، أما
الطريق الأول فيتخد نمط إحلال الواردات للصناعات الوسيطة (التي تنتج
مستلزمات الإنتاج) ثم بعد ذلك الصناعات الثقيلة التي تنتج أدوات الإنتاج
وذلك عن طريق تأثير قوة الدفــــــع أو الإرتبـــــاط إلى الخلـــــــــف
وإلى الأمــــــــــــــامForeword and Backward Linkages أما في الطريق
الثاني، تتحول الصناعات الإستهلاكية إلى مجال.


الصادرات،
ويترتب على سياسة التصنيع عن طريق إحلال الواردات تخفيف العبء على ميزان
المدفوعات فيما يخص موارد النقد الأجنبي النّادرة، ويترتب كذلك على هذه
السياسة إنخفاض الأهمية النسبية للواردات من السلع الإستهلاكية الصناعية
وزيادة الواردات من السلع الإستثمارية، أن سياسة إحلال الوردات سوف تؤدي
إلى توفير موارد النقد الأجنبي التي كانت تستخدم في استيراد تلك السلع من
قبل ومن ثم يمكن إستخدام هذه الموارد في أغراض الإستثمار.
k-نظرية تشجيع الصادرات : Export Promotion
هذه
النظرية تظلب من الدول المتخلفة الدخول في التقيم الدولي للعمل الذي يتأسس
على تبادل منتجات استهلاكية ذو الثمن الضعيف (من المحيط) مقابل منتجات
المركز المتقدم. لأن الأجور في الدول النامية ضعيفة، تفضل الشركات
المتعددة الجنسيات أن تستثمر في هذه البلدان من أجل ارتفاع معدل الربح
Profit rate هذه العملية تسمى بتدويل الإنتاج Internationalisation of
production وتنفد عن طريق تنقيل وحدات إنتاجية Délocalisation وإعادة
إنتشار فروع صناعية Redéploiement المبرر لهذه العملية هو ن الفرق في معدل
الأجور بين المركز والمحيط يفوق الفرق في معدل الإنتاجية وهذا يحافظ على
المعدلات القطاعية للرّبح.
Le différentiel de taux de salaire
l’emporte sur le différentiel de taux de productivité, au point de
justifier des « redéploiements » pour préserver les taux sectoriels de
profit.
يبدو وأن نمط تشجيع الصادرات لسياسة إحلال الواردات لأن هذه
السياسة الصناعية تواجه في الدول النامية مشكلة ضيق السوق واللّجوء إلى
السوق الخارجي يبقى ضروري لإستيراد التكنولوجيات الجديدة وتلبية النمط
الإستهلاكي المستورد من الدول المتقدمة، النمط الموجود عند الطبقات
البرجوازية في الدول النامية ولهذا الخلل في الميزان المدفوعات يحتاج إلى
الدخل الذي يأتي من تصدير منتجات الدول النامية.

D - نظرية ميزان المدفوعات :
يعرف
ميزان المدفوعات بأنه سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الإقتصادية التي
تمت مابين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى وذلك خلال مدة
معيّنة هي في الغالب سنة.
ويتكون ميزان المدفوعات أساسا من جانبين جانب
دائن وجانب مدين، ويسجل الجانب الدائن من ميزان المدفوعات حقوق الدولة لدى
غيرها من الدول الأجنبية، وفي الجانب المدين تسجل فيمة واردات الدولة من
الخارج أي ديوان والتزامتها من الخارج.
ويتكون ميزان المدفوعات من قسمين رئيسيين :
القسم
الأول يطلق عليه الحساب الجاري، ويتضمن البنود التجارية المعروفة من
صادرات وواردات من السلع والخدمات، والقسم الثاني يطلق عليه حساب العمليات
الرأسمالية ويتضمن بنود التحويلات الرأسمالية.

a - تركيب ميزان المدفوعات :
- حساب العمليات الجارية :
ويعكس هذا الحساب العمليات التجارية وحساب التحويلات وهو أهم الحسابات بميزان المدفوعات لأنه يعكس أهم العلاقات الإقتصادية الدولية.
-
الحساب التجاري : ويشمل كل مايتدفق من سلع وخدمات بين الدولة وغيرها من
الدول، فالحساب التجاري يشمل الصادرات والواردات من السلع والخدمات، وقد
تميز بين الصادرات والواردات المنظورة وتقع بنودها فيما يسمى بالميزان
التجاري، فالميزان التجاري يشمل كل القيود المدينة والدائنة، وكل الصادرات
والواردات المنظورة، أما الصادرات والواردات من الخدمات فيطلق عليها
الصادرات والواردات غير المنظورة، وهي تشمل حصيلة الدولة من استخدام الدول
الأخرى لخدماتها كأستخدام بواخرها في شحن البضائع أو نقل الركاب وكاستخدام
أجهزة ومؤسسات التأمين فيها للتأمين على بضائع الدولة الأجنبية، وكاستخدام
الأجانب لأرضها وطبيعاها و خدماتها في أغراض التعليم كنفقات البعثات
الدراسية وفي أغراض التمثيل السياسي كنفقات البعثات الدبلوماسية.
وعلى هذا فالحساب التجاري يشمل :
* حساب التجارة المنظورة (الميزان التجاري).
* حساب التجارة غير المنظورة.

- حساب رأس المال قصير الأجل :
يشمل
حساب راس المال قصير الأجل المعاملات التي يتم فيها التعامل خلال فترة
زمنية طولها اقل من سنة كالأصول النقدية وودائع البنوك وسندات الحكومة
قصيرة الأجل، فإذا مثلا أضاف إحد المقيمين من ارصدته النقدية لدى البنوك
الأجنبية أو يزيد فيما يملكه من إلتزامات تجارية أو سندات حكومية قصيرة
الأجل، إنه حينئد يصدر رأس المال قصير الأجل. ويشمل حساب رأس المال قصير
الأجل أيضا حركات الذهب.

- حساب التحويلات :
ويتضمن هذا الحساب
مبادلات تمت بدون مقابل أو من جانب واحد، وهي تشمل تصدير دولة لسلعة كبيرة
لدولة أخرى أو تدفع الدولة تعويضا للدولة أخرى، أو أن يقوم مقيما بالدولة
بتحويل مبالغ إلى اقربائه بدولة أخرى.
- حساب العمليات الرأسمالية :
يحتوي
ميزان المعاملات في رأس المال على كل المعاملات الدولية التي ينشأ عنها
إلتزامات ديون أو ملكية وعادة ماينقسم حساب رأس المال إلى قسمين، قسم
يحتوي على معاملات طويلة الأجل في رأس المال، ومعاملات قصيرة الأجل في رأس
المال :
- حساب رأس المال طويل الأجل :
تتعلق معاملات رأس امال
طويلة الأجل بمعاملات في ديون أو حقوق فترتها الزمنية أطول من سنة وتشمل
الإستثمار المباشر والعقارات التجارية في دولة ما التي تنقل ملكيتها إلى
مقيم في دولة أخرى، وتقيّد هذه الإستثمارات في ميزان المدفوعات في الجانب
المدين بإعتبارها تصديرا لرأس المال طويل الأجل، أما قيمة ما ي

المصدر: دروس في التجارة الدولية http://tarek113.2mo-rpg.com/t9931-topic#ixzz2fAkaOcQr
منتديات غرداية شبكة للتعلم نت

[soumia sou]

je cherche le livre de "تحليل الاقتصاد الدولي" للاستاذ: هوشيار معروف

qui peut me donner le lien pour le telecharger

merci c'est urgent

[narikatia]

بارك الله فيك اخ benkorich27 جزاك الله خيرا

[ندى الأمل1]

نرجوا وضع أسئلة المسابقة

[sara-89]

[QUOTE=ندى الأمل1;1054445804]نرجوا وضع أسئلة المسابقة[/Q
هنا حبيبتي http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1425757