للنقاش ** حكم الشرع في العمل في إدارات: الخزينة وأملاك الدولة **

[بوتاران]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاتــه
بداية أود من الإشراف عدم غلق أو حذف الموضوع
و الله إني في حيرة من أمري ، أرجوا من ذوي علم شرعي التوضيح و البيان حول حكم العمل كموظف في الإدرات التاليـة :
- مديريـة الخزينة العمومية و التأمينات ( مثل : رتبة
مفتش رئيسي للخزينه والمحاسبه والتأمينات)
- مديرية أملاك الدولـة (مثل: رتبة مفتش رئيسي)

بدون نقل فتاوى من الإنترنت لا علاقة لها بالموضوع لو سمحتم
لأني بحث في النت قبل طرح موضوعي هنا
بارك الله فيكم

[السيد قطب]

وهل هذا سؤال يطرح
انت وهابي سلفي ام ماذا احكم رأس جيل وازهد في الدنيا الاخرة خير لك علاه تكسر في راسك وراس الناس ههههههه
شوف كاش سعودي يفتيلك ههههههههه يخي عباد لذلك الجزائر لم تتقدم

[بوتاران]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1054024812&posted=1#post1054024812

[بوتاران]

وهل هذا سؤال يطرح
انت وهابي سلفي ام ماذا احكم رأس جيل وازهد في الدنيا الاخرة خير لك علاه تكسر في راسك وراس الناس ههههههه
شوف كاش سعودي يفتيلك ههههههههه يخي عباد لذلك الجزائر لم تتقدم

أنا انسان بسيط و جاهل
لا علاقة لـ: سلفي أو وهابي
لكن لم أتربى أن آكل من الحرام
لذلك أنا اسأل
شكرا لك على مداخلتك

[السيد قطب]

ننصحك ماتاكل لا حرام لا حلال دراهم الدولة كلها نتاع بنك خارجي رزح شوف كاش رعي اغنام او ابل وازهد في الدنيا علاه راك تكسر في راسك هذاك هو الحلال هههههه يخي شباب ضائع

[السيد قطب]

راك دليخ خويا انت تشكر على تحريك للحلال لكن هذا حقك من الدولة بلا مزية منهم تديه بلا خدمة

[بوتاران]

شكرا على النصيحة
في انتظار مداخلات مفيدة ..

[السيد قطب]

شكرا على اخلاقك ربي يفتح عليك بالحلال

[غصن زيتون]

ربي يرزقك خبزة الحلال ان شاء الله واظن ان المؤسسات التي ذكرتها العمل عادي فيها والله اعلم ورسوله

[بوتاران]

آميــن .. و إياكم

[lamia1955]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاتــه
بداية أود من الإشراف عدم غلق أو حذف الموضوع
و الله إني في حيرة من أمري ، أرجوا من ذوي علم شرعي التوضيح و البيان حول حكم العمل كموظف في الإدرات التاليـة :
- مديريـة الخزينة العمومية و التأمينات ( مثل : رتبة
مفتش رئيسي للخزينه والمحاسبه والتأمينات)
- مديرية أملاك الدولـة (مثل: رتبة مفتش رئيسي)

بدون نقل فتاوى من الإنترنت لا علاقة لها بالموضوع لو سمحتم
لأني بحث في النت قبل طرح موضوعي هنا
بارك الله فيكم





و الله في بلاد مثل الجزائر لا يحق لنا الاختيار مع شبح البطالة الذي هو في تزايد مستمر و حتى مثل هذه المناصب ينجحوا فيها أصحاب المعريفة الرشوة ، صباحا فقط كنت في مديرية الضرائب لايداع ملف التوظيف الخاص برتبة مفتش رئيسي و قال لي الموظف ان المسابقة شكلية لا اكثر و لا اقل يعني المناصب اصحابها موجودين من قبل ........لا تتعب نفسك فالشعب البسيط ليس له الحق في مثلها

[بوتاران]

و الله في بلاد مثل الجزائر لا يحق لنا الاختيار مع شبح البطالة الذي هو في تزايد مستمر و حتى مثل هذه المناصب ينجحوا فيها أصحاب المعريفة الرشوة ، صباحا فقط كنت في مديرية الضرائب لايداع ملف التوظيف الخاص برتبة مفتش رئيسي و قال لي الموظف ان المسابقة شكلية لا اكثر و لا اقل يعني المناصب اصحابها موجودين من قبل ........لا تتعب نفسك فالشعب البسيط ليس له الحق في مثلها


شكرا لك أختي
للأسف .. هذي حال إدارت المؤسسات الجزائرية في كل مكان

[yacine-08]

مديرية الضرائب هي يقال عنها بعض الكلام عن مصدر الاموال

لكن الخزينة و املاك الدولة من لديه معلومات فليفدنا بها

اللهم زدنا علما .

[H@liM]

السلام عليكم ورحمة الله
لا أفتيك و لاأتحمل مسؤولية أي تأويل لكلامي.. اللهم اشهد
سأشرح لك طبيعة العمل والشبهة التي يتحجج بها الكثير وانت احكم بنفسك،اللهم ارزقنا سبيل الرشاد

مفتش رئيسي لاملاك الدولة عند نجاحك توجه الي اتجاهين
-1- الى المحافظات العقارية ( عملها اداري محض يختص باشهار عقود البيع والهبة والعقود الادارية وغيرها- الا فيما يخص جانب اشهار عقود الرهن على العقارات بغرض الحصول على القرض الربوي التي تاتي من البنوك -- يعني الموظف يأتيه عقد رهن عقاري من البنك فيقوم بتسجيله و المدير يصادق عليه وبعده يعود للبنك لكي يتم منح القرض لصاحبه-)
-2- الى مفتشيات املاك الدولة ( عملها اداري كذلك ولها جانب آخر هو قسم حجوزات املاك الدولة وهو قسم خاص بالسلع التي تحجزها فرق الدرك الوطني مثل الخمور والمشروبات الكحولية غير المرخصة فالمفتشية تقوم بتخزينها عندها وبعدها يتم اصدار امر اتلاف او بيع بالمزاد لبعض المحجوزات الاخرى والاموال تدخل الى خزينة الدولة)

رتبة مفتش رئيسي للخزينه والمحاسبه والتأمينات
ليس لي معلومات كافية على مهامه بالتحديد

والله الموفق

[فرناس وهران]

لا يجب تتبع مثل هذه الامور لانها لا توصل لشيئ
فعمال البريد مثلا لديهم حسابات ادخار و يقومون باعطاء فائدة
و عمال البنوك و الخزينة و التأمينات و غيرها
يا ودي راهي مخلطة لكن الاهم ان نيتك في العمل حسب القانون و اتباعه هي شرعية هذا العمل
لا تأخذ الرشوة و لا تماطل في عملك و اتقنه

[بوتاران]

السلام عليكم ورحمة الله
لا أفتيك و لاأتحمل مسؤولية أي تأويل لكلامي.. اللهم اشهد
سأشرح لك طبيعة العمل والشبهة التي يتحجج بها الكثير وانت احكم بنفسك،اللهم ارزقنا سبيل الرشاد

مفتش رئيسي لاملاك الدولة عند نجاحك توجه الي اتجاهين
-1- الى المحافظات العقارية ( عملها اداري محض يختص باشهار عقود البيع والهبة والعقود الادارية وغيرها- الا فيما يخص جانب اشهار عقود الرهن على العقارات بغرض الحصول على القرض الربوي التي تاتي من البنوك -- يعني الموظف يأتيه عقد رهن عقاري من البنك فيقوم بتسجيله و المدير يصادق عليه وبعده يعود للبنك لكي يتم منح القرض لصاحبه-)
-2- الى مفتشيات املاك الدولة ( عملها اداري كذلك ولها جانب آخر هو قسم حجوزات املاك الدولة وهو قسم خاص بالسلع التي تحجزها فرق الدرك الوطني مثل الخمور والمشروبات الكحولية غير المرخصة فالمفتشية تقوم بتخزينها عندها وبعدها يتم اصدار امر اتلاف او بيع بالمزاد لبعض المحجوزات الاخرى والاموال تدخل الى خزينة الدولة)

رتبة مفتش رئيسي للخزينه والمحاسبه والتأمينات
ليس لي معلومات كافية على مهامه بالتحديد

والله الموفق



السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الكريم على التوضيح
تعجبني الأعمال الإدارية المحضة
من وجهة نظري و من خلال الأعمال الإدارية أرى أنه لاباس بها - راي شخصي - و سأتحرى حكمـه
قد أفدتنـا كثيرا ..
جزاك الله خيرا

[بوتاران]

لا يجب تتبع مثل هذه الامور لانها لا توصل لشيئ
فعمال البريد مثلا لديهم حسابات ادخار و يقومون باعطاء فائدة
و عمال البنوك و الخزينة و التأمينات و غيرها
يا ودي راهي مخلطة لكن الاهم ان نيتك في العمل حسب القانون و اتباعه هي شرعية هذا العمل
لا تأخذ الرشوة و لا تماطل في عملك و اتقنه

شكرا لك و أحترم رأيك
شكرا لك على النصيحة في آخر ردك
والله ما عرفنـا .. تخيل أنك تزين نيتك كيما تقول و من بعد يقولولك حرام
مشي كارثـة
شكرا لك على النقاش المفيد
ربي يوفقنـا وإياكم

[ennie]

اخي الكريم انشاء الله رب يعطيك على قد نيتك و يبعد علينا الحرام

[بوتاران]

اخي الكريم انشاء الله رب يعطيك على قد نيتك و يبعد علينا الحرام

آميـــن ... للجميـع ان شاء الله
بارك الله فيك

[أبو عبد المصور]

بارك الله فيك أخي الكريم ..

الى الذين ضاقت صدورهم لهذا الطرح .. من المفروض أنه بمجرد حرص الإنسان على تحري الحلال من الحرام في الرزق .. يحمد على ذلك .. بغض النظر عن المسألة المطروحة ..

سبحان الله !! هل أصبح الواحد من الناس يخاف حتى من السؤال عن دينه !

[azddinne]

السلام عليكم ورحمة الله
لا أفتيك و لاأتحمل مسؤولية أي تأويل لكلامي.. اللهم اشهد
سأشرح لك طبيعة العمل والشبهة التي يتحجج بها الكثير وانت احكم بنفسك،اللهم ارزقنا سبيل الرشاد

مفتش رئيسي لاملاك الدولة عند نجاحك توجه الي اتجاهين
-1- الى المحافظات العقارية ( عملها اداري محض يختص باشهار عقود البيع والهبة والعقود الادارية وغيرها- الا فيما يخص جانب اشهار عقود الرهن على العقارات بغرض الحصول على القرض الربوي التي تاتي من البنوك -- يعني الموظف يأتيه عقد رهن عقاري من البنك فيقوم بتسجيله و المدير يصادق عليه وبعده يعود للبنك لكي يتم منح القرض لصاحبه-)
-2- الى مفتشيات املاك الدولة ( عملها اداري كذلك ولها جانب آخر هو قسم حجوزات املاك الدولة وهو قسم خاص بالسلع التي تحجزها فرق الدرك الوطني مثل الخمور والمشروبات الكحولية غير المرخصة فالمفتشية تقوم بتخزينها عندها وبعدها يتم اصدار امر اتلاف او بيع بالمزاد لبعض المحجوزات الاخرى والاموال تدخل الى خزينة الدولة)

رتبة مفتش رئيسي للخزينه والمحاسبه والتأمينات
ليس لي معلومات كافية على مهامه بالتحديد

والله الموفق



إجابة جيدة شكرا لك.

أما باقي التعليقات ... و الله شيء مؤسف.

و أنا أتساءل كيف لأناس يفكرون هكذا سيكونون معلمين و مربين؟؟!.

قال تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم"

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

(إنَّ الحلالَ بيِّن، وإنَّ الحرامَ بيِّن، وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملِك حِمى، ألا وإنَّ حِمى الله محارمه، ألا وإنَّ في الجسد مُضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب ) رواه البخاري ومسلم.

[abdenour197]

يا أخي كل الجزائريين يعيشون من الضرائب
فبأموال الضرائب
الدولة تدفع أجور المعلمون والأطباء وأساتذة الجامعة وتمنح الإعانات للمحتاجين وتدفع فواتير المساجد وتشييد الطرقات والمطارات ... ومصاريف إصلاحها
وبالضرائب تدفع أجور ومصاريف مصالح الأمن والإدارات .....
وبالضرائب تدفع أجور أئمة المساجد
وبالضرائب تسير المدارس والمستشفيات ...

[azddinne]

يا أخي كل الجزائريين يعيشون من الضرائب
فبأموال الضرائب
الدولة تدفع أجور المعلمون والأطباء وأساتذة الجامعة وتمنح الإعانات للمحتاجين وتدفع فواتير المساجد وتشييد الطرقات والمطارات ... ومصاريف إصلاحها
وبالضرائب تدفع أجور ومصاريف مصالح الأمن والإدارات .....
وبالضرائب تدفع أجور أئمة المساجد
وبالضرائب تسير المدارس والمستشفيات ...



ذلك في بلاد الأحرار يا أخي...

أين أموال البترول و الغاز إذا، و أموال الحديد و النحاس و الفسفات و ...؟؟؟!!!.

[abdenour197]

ذلك في بلاد الأحرار يا أخي...

أين أموال البترول و الغاز إذا، و أموال الحديد و النحاس و الفسفات و ...؟؟؟!!!.

وتلك أليست أموال ضرائب كلها أموال ضرائب
تسمى جباية بترولية
إذا هي في نفس مقام أموال الضرائب

[بوتاران]

السلام عليكم
شكرا للإخوة على المداخلات المفيدة
أود أن أنقل لكم نقاش خفيف دار بيني و بين الأخ أخوكم الصادق (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=54759) مشكورا على ذلك

*-*-*
رد الأخ : أخوكم الصادق (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=54759)

فلتعلم أخي أن الضرائب مشروعة في الاسلام و قد كان يفرضها عمر بن الخطاب في زمانه هذا من جهة و من جهة أخرى اذا كنت تفكر في مصادر تلك الأموال فجميع عمال الوظيف العمومي تدفع لهم رواتبهم من أموال الدولة التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها و هذه الأموال مودعة في البنوك الربوية سواء كانت داخلية أو خارجية ثم ان الراتب الذي تحصل عليه هو حقك مادمت قد أنجزت المهام الموكلة اليك و العمل الذي تقوم به مشروع و لا يختلف عن بقية الوظائف الأخرى، الأولى لك أن تفكر في كيفية تقديم واجبك و انجاز مهامك على أكمل وجه حتى يكون الأجر الذي تحصل عليه نظير مجهودك حلالا طيبا والله الموفق.


ردي :

بارك الله فيك
جواب شافي
لكن عندي مداخة بسيطة
أعتقد أن رواتبنا تدفع من عائدات النفط و البترول بالإضافة إلى الضراءب التي تمثل نسبة بسيطة جدا مقارنة بالأولى
ومنها أيضا تدفع رواتب موظفو الخزينة وأملاك الدولة والضرائب
كنت أعتقد أن الإشكال في المنحة التي ذكرتها سابقا (frc) فهي تدفع أساسا من الضرائب و عائدات مصادرات الأملاك
ألا تعتقد معي أن الإشكال يقع في المنحة و ليس المرتب ؟؟
هذا فهمي البسيط على قدر جهلي و الله أعلم

رد الأخ : أخوكم الصادق (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=54759)

كلامك صحيح لكن حتى عائدات البترول تودع في البنوك الربوية و أنت تعلم أن المال الحلال اذا خالطه الحرام أصبح مالا حراما و أموال الدولة اختلطت بأموال الربا و الضرائب و غيرها من الأموال المشبوهة، و عليه عليك بأن تنظر الى مرتبك على أنه مقابل لتعبك و هو المقابل الذي ترضى به أنت و الجهة التي وظفتك بغض النظر عن مصدر هذه الأموال، فلنفرض مثلا أنك تعمل عند الخواص هل ستسأله من أين جئت بمالك ؟؟؟ أكيد لا فأنت تتقاضى أجرا مقابل مجهودك و حسب و هو رزق حلال اذا كنت أنجزت عملك على أكمل وجه، هذا رأيي المتواضع و وجهة نظري و عليك التقرب من أهل العلم حتى تحصل على الجواب الشافي و لم لا تكون أنت من يفيدنا بفتوى من أحد الأئمة الذين تثق في علمهم كما أود أن أشكرك على اصرارك على تحرَي الحلال و هذا يدل على ايمانك العميق و خوفك من الله فأسأله تعالى أن يبارك فيك و ينير لك الطريق انه ولي ذلك و القادر عليه.

ردي :

بارك الله فيك
اقتنعت نوعا ما بجوابك
و أنا أقرأ ردك تذكرت قول أحد أهل العلم شاهدته في التلفزيون يقول أنه لا يتطلب التحري عن مصدر الأموال
يبقى الإشكال في منحة frc
سأتقدم بسؤال لأحد من أثق فيهم من طلبة العلم
أن شاء الله خير


رد الأخ : أخوكم الصادق (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=54759)

شكرا لك أخي أعرف أن مصدر هذه المنحة هي عقوبات التأخر عن دفع الضرائب و التي يعتبرها البعض أكل أموال الناس بالباطل لكنك لست من العاملين عليها فأنت لا تتدخل في عملية التحصيل لهذا يبقى الأجر الذي تأخذه يعتبر مقابل للعمل الذي قدمته و الذي لا تشوبه أي شبهة بقي لك أن تسأل أحد المشايخ و حتى ان بقي في قلبك بعض الريبة يمكنك أن تلجأ الى التصدق بهذه المنحة بدلا من ترك منصبك، على كل حال أنا أنتظر ردك بشأن الفتوى حول هذا الموضوع فأنا أعمل في الخزينة و الأمر يعنيني (رغم أنني سألت عن هذا الأمر من قبل) بارك الله فيك و سدد خطاك و وفقك الى ما يحبه و يرضاه.

[بوتاران]

وتلك أليست أموال ضرائب كلها أموال ضرائب
تسمى جباية بترولية
إذا هي في نفس مقام أموال الضرائب


الجباية لا تعني بالضرورة الضرائب
تعريف الجباية العامة: تعتبر الجباية العامة في عصرنا الحالي من أهم الإيرادات التي تستعمل في تسيير إيرادات الدولة وتلبية حاجياتها، فالجباية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان إجراءات من اجل تحصيل إيرادات لتغطية نفقات الدولة بصفة مباشرة، إذ تحتل مكانة بارزة نظرا لثباتها وإلزاميتها، وتتمثل الجباية العامة أساسا في الجباية العادية والجباية البترولية.

الجباية البترولية فتتميز بـ:
هي موارد مالية متاحة تعتمد عليها الدولة في جلب الأموال التي تحتاجها في تغطية نفقاتها المبرمجة.

[Guest]

إذا لم يوجد مصدر رزق آخر جاز لك العمل ما دام تتجنب الربا وعقود الربا وكذلك أخذ الرشوة وضلم الناس ... الباقي الله غلب مضطر أخوك لا بطل ...
أضن أنه إذا دخل أكبر عدد من الناس الصالحين في الخزينة وبيت المال والضرائب على الاقل ينقص الضرر على المواطن البسيط وربما ينزع الربا من أصوله ... خاصة أن الكثير ممن إمتهن الرشوة ويقل هدية وياكل الربا ويقول فايدة أو ربح ويظلم الناس ويقول هم فقراء في الاصل اش أعمال لهم ...
والقرار الاخير بيدك ... إذهب إلى إمام معترف به ومشهور وإستفته وأنظر ماذا يقول ثم استخير الله وربي يوفق أخي

[samia menadi]

يا اخي إن تتقي الله يجعل لك مخرجا و يرزقك من حيث لا تحتسب
انا وحدة من الناس جاني عمل في بنك الفلاحة بدر بنك و لم اقبل به لانه بنك ربوي و سيكون مدخولي حرام
انا سمعت بلي العمل مع التامينات حرام بحكم انه لا يجوز أن يؤمن الإنسان نفسه و لكني لست متاكدة
انصحك بمشايخ السعودية ابعثلهم إ ميل او اتصل عبر الهاتف و توخى الحذر لا تعمل في الحرام و لي يقول بلي الجزائر كامل راهم يسرقو فيها لازم حنا تاني نسرقو انا نقوللهم كل واحد يتحاسب وحدو عند ربي
و الله لو كان تواصل على هذا المنوال يا أخي راح يرضى عليك ربي و الحرام حرام حتى و إن أضطررت
مليون حلال افضل من عشرة حرام و الله يوفقك لما يحب و يرضى
الله يهدينا كامل

[فرناس وهران]

يا اخي إن تتقي الله يجعل لك مخرجا و يرزقك من حيث لا تحتسب
انا وحدة من الناس جاني عمل في بنك الفلاحة بدر بنك و لم اقبل به لانه بنك ربوي و سيكون مدخولي حرام
انا سمعت بلي العمل مع التامينات حرام بحكم انه لا يجوز أن يؤمن الإنسان نفسه و لكني لست متاكدة
انصحك بمشايخ السعودية ابعثلهم إ ميل او اتصل عبر الهاتف و توخى الحذر لا تعمل في الحرام و لي يقول بلي الجزائر كامل راهم يسرقو فيها لازم حنا تاني نسرقو انا نقوللهم كل واحد يتحاسب وحدو عند ربي
و الله لو كان تواصل على هذا المنوال يا أخي راح يرضى عليك ربي و الحرام حرام حتى و إن أضطررت
مليون حلال افضل من عشرة حرام و الله يوفقك لما يحب و يرضى
الله يهدينا كامل

لدي سؤال لك لانني اخر من رأيتها كتبت
اعطيني اي عمل لا يوجد به اموال البنوك او البريد او التأمينات
فهناك ملاحظة اختي فقط لا يجب اخذ الفتاوى من خارج البلد الذي تسكنين فيه لانها فتاوي لا تستند لنفس الشروط التي يعيشون فيها و لا يحق لهم تحريم و تحليل عيش بلد هم لا يعرفونه.
فتاوي السعودية حرمت الضرائب و بطبيعة الحال من سيقوم بأي عكل في الجزائر سيدفع الضرائب
ما ردك في هذا ؟؟
مفتي الجزائر يقول ان الضرائب غير محرمة و انها اساس بناء المجتمع و انا اؤيد الفتوى الجزائرية لانني اعيش في الجزائر و اعرف ما نحن عليه.
مع احترام آراء الاخوة.

[soriaalg]

السلام عليكم احييك اخي على حرصك على اللقمة الحلال ربي يسهلك ويرزقك رزقا حلالا ان شاء الله اما الحكم للاسف ليس لدي معرفة بهذا الموضوع لكن صار الوقت يخوف وتانلي احسن حاجة كي يخدم الواحد عند روحو لكن من وين يقدر يجيب الدراهم لي يبدا فيها يعني دائرة مفرغة
الله يوفقك لكل خير ويسخرلك لي يرشدك للطريق الصواب

[بوتاران]

لدي سؤال لك لانني اخر من رأيتها كتبت
اعطيني اي عمل لا يوجد به اموال البنوك او البريد او التأمينات
فهناك ملاحظة اختي فقط لا يجب اخذ الفتاوى من خارج البلد الذي تسكنين فيه لانها فتاوي لا تستند لنفس الشروط التي يعيشون فيها و لا يحق لهم تحريم و تحليل عيش بلد هم لا يعرفونه.
فتاوي السعودية حرمت الضرائب و بطبيعة الحال من سيقوم بأي عكل في الجزائر سيدفع الضرائب
ما ردك في هذا ؟؟
مفتي الجزائر يقول ان الضرائب غير محرمة و انها اساس بناء المجتمع و انا اؤيد الفتوى الجزائرية لانني اعيش في الجزائر و اعرف ما نحن عليه.
مع احترام آراء الاخوة.

اعذرني أن أناقش ردك هذا
الأخت تكلمت على العمل في البنوك و رأيها سليم
العمل مباشرة بالربـا ... أظن أنه متفق عليه على أنه أقل ما يقال عنه مشبوه إلى حرام
أنت وجهة نظرك صحيحة ، حيث أن جميع الأموال مختلطة فلا يمكن الحكم على المال أنه حرام
لك كل الحق أن تستند إلى فتاوى علماء الجزائر ، فهم أدرى بمصلحة البلد من غيرهم

[بوتاران]

أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة
الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 486 الصنف: فتاوىمتنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م

١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[بوتاران]

الفتوى خاصة تقريبا بإدارات الضرائب و البنوك
إذن حسب فهمي لا إشكال في العمل في إدارات الخزينة و أملاك الدولـة
حسب رد الأخ سابقا الذي أوفانا بعمل مفتش في أملاك الدولة .. فإنه لا يتضمن عملا حراما
والله أعلم

[فرناس وهران]

مفتي الجزائر يقرون ان الربا و التعامل الربوي محرم هذا امر واضح اقنعتني فتوى الشيخ فركوس لانه مفتي جزائري من حيث ان الموظف في البنك يساعد على ذلك.
اما فيما يخص املاك الدولة و الخزينة فهي مؤسسة ظهرت زمن عمر بن الخطاب لانها تمثل بيت مال المسلمين في زمنه.
شكرا لك اخي على الطرح فالموضوع اخذ منحى جيد ليس لسالفه من المواضيع.
لكن نبقى ذائما في بعض الشبهات التي تؤرقنا يوميا و ان قمنا بالابتعاد عنها كليا ربما نعيش في ضيق لذلك علينا ان نقيس مدى الاحتياج لها و نطبقها بنسبة لتفاديها لاكبر حد ممكن.

[أخوكم الصادق]

أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة
الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 486 الصنف: فتاوىمتنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م

١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.



بارك الله فيك أخي بوراتان أعتقد أنك قد وجدت ضالتك أخيرا و أفدت الكثير من اخوانك الذين كانو مترددين، فتوى الشيخ في المسألة واضحة صريحة و مقنعة و في رأيي أنه قد وفَق في طرحه و كانت اجابته شاملة حيث انطلق من الاعتقاد بحرمة مال الدولة المختلط لكنه انتهى الى أن الراتب مقابل العمل الحلال هو مال حلال و بالتالي فالعمل في ميدان الضرائب، أملاك الدولة و نحوها جائز ان شاء الله، كما أشكر الأخ فرناس لأنه لفت الانتباه الى نقطة مهمة و هي وجوب تحرَي الفتوى من مشايخنا فهم أعلم بحالنا و لا يفوتني أن أشكر جميع الاخوة الذين أبدو اهتمامهم بهذا الموضوع الحساس و شاركونا في رفع اللبس عنه، بارك الله فيكم و أنار دربكم و سدَد خطاكم ان شاء الله.

[a007113h]

إذا كان العمل في البنوك الربوية حلال و العمل في صناديق الضرائب حلال

فالعمل في بيع المخدرات حلال أيضا و بيع الخمر

أفضل بيع المخدرات على المساعدة في الربا و غيره

[yacine-08]

شكرا لكم على هده التوضيحات

تلك المنحة كان بعض السلفيين يخرجوها كزكاة ولا يقبلون اخدها وصرفها .

الله يبعد علينا الحرام .

[abdenour197]

الجباية لا تعني بالضرورة الضرائب
تعريف الجباية العامة: تعتبر الجباية العامة في عصرنا الحالي من أهم الإيرادات التي تستعمل في تسيير إيرادات الدولة وتلبية حاجياتها، فالجباية هي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان إجراءات من اجل تحصيل إيرادات لتغطية نفقات الدولة بصفة مباشرة، إذ تحتل مكانة بارزة نظرا لثباتها وإلزاميتها، وتتمثل الجباية العامة أساسا في الجباية العادية والجباية البترولية.

الجباية البترولية فتتميز بـ:
هي موارد مالية متاحة تعتمد عليها الدولة في جلب الأموال التي تحتاجها في تغطية نفقاتها المبرمجة.



أخي أنا لم أعني أن الجباية هي الضرائب
وإنما إذا أخذنا مبدأ موضوعك فهما متشابهان

[samia menadi]

ء
يا اخي انا و انات و كل الناس تعرف بلي ربي انزل علينا قرآن واحد يعني ماكانش فتوى تاع بلاد و بلاد و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و غدا عند ربي نقولولو سمحنا ياك حنا كنا عايشين في الجزائر و الله يا أخي انا هذة هي وجهة نظري لانو غدوة كرشي تشهد عليا بلي وكلتها دراهم حرام و الله اعلم انا نا نيش مفتية ظانا برك راني نشارك برايي

[samia menadi]

إذا كان العمل في البنوك الربوية حلال و العمل في صناديق الضرائب حلال

فالعمل في بيع المخدرات حلال أيضا و بيع الخمر

أفضل بيع المخدرات على المساعدة في الربا و غيره

voila ya3tik essha

[حمزة سائل]

ربي يرزقك خبزة الحلال ان شاء الله واظن ان المؤسسات التي ذكرتها العمل عادي فيها والله اعلم ورسوله

لا يجوز أخي تقول الله أعلم و رسوله لأن رسول مات و بقية إلا الله وحده يعلم ناس تغلط في ذا الأمر كثيرا
ولي راه يقول سلفي ووهابي يروح يعرف معناهم مباعد يدفن راسوا في تراب
معنى سلفي اى اتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم والسلف الصالح هم الصحابة والتابعين
معنى (وهابى) نسبة الى محمد بن عبدالوهاب روح أقرا سيرته و قارن روحك بيه :mh31::mh31:


يأخي لو كنت تعلم أن هذه الشركات تخدم بالربا فترك أحسن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
تموت بالجوع و متاكلش الحرام
مانبت من حرام ففي النار ..................راهي صعيبة خويا دنيا ساعة من زمان فقط
زيد اسئل العلماء الموثوقين كالشيخ فركوس :19:

[حمزة سائل]

أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة
الشيخ فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: 486 الصنف: فتاوىمتنوعة

في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة

السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م

١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.


حسب مافهمت انه لي يعمل كي المعلم و غيره دراهم حلال يعني خدمتهم بعيدة على الربا و مشاكلها لكن ليعمل في عمل معلوم أنه يعين على الربا حرام كالمؤسسات المالية كالبنوك و قس على ذلك و الله أعلم

[أخوكم الصادق]

إذا كان العمل في البنوك الربوية حلال و العمل في صناديق الضرائب حلال

فالعمل في بيع المخدرات حلال أيضا و بيع الخمر

أفضل بيع المخدرات على المساعدة في الربا و غيره

يبدو أنك لم تفهم الفتوى مع الأسف، لقد حرَم الشيخ العمل في البنوك لأن المهام التي تقوم بها في البنك هي المساعدة على تقديم الربا و تشجيعه مما يؤدي الى تفشيه بين الناس بينما العمل في مديرية الضرائب و نحوها هو عمل اداري كغيره من الأعمال في باقي القطاعات و الراتب الذي تحصل عليه هو من خزينة الدولة التي تدفع جميع رواتب العمال في الوظيفة العمومية، كما أذكرك أخي أن الضرائب مشروعة في الاسلام و كانت تفرض في عهد الخلفاء الراشدين و لم ينكر عليهم أحد من الصحابة أرجو أنني قد قربت لك الفكرة.

[ouhibouka rabbi]

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته اشكرك اخي كثيرا على هدا النقاش اعجبني كثيرا الموضوع انا ايضا اعاني مثلك درست تقيات بنكية وجدت عملا في احدى البنوك الربوية كني خفت كثيرا من اكل مال الربا يقولون انه ا مشكلة خاصة ادا عملت في الاجور لكن من انا حتى اختار?!!!
لقد غضبوا مني كثيرا من عدم قبولي للعمل واعتبروني متكبرة ولكني مع الله ولا ابالي اسال الله الكريم الرحيم الرازق الرزاق ان يرزقنا عملا حلالا طيبا وعيشة هنيئة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين

[sara saritta]

هل يمكننا يا اخت لامية 1955 ايداع الملف الخاص بالتوظيف في رتبة مفتش رئيسي للخزينة في مديرية الضرائب لان عمال مصلحة البريد في اضؤاب وهل انت من ولاية عنابة

[بوتاران]

بارك الله فيك أخي بوراتان أعتقد أنك قد وجدت ضالتك أخيرا و أفدت الكثير من اخوانك الذين كانو مترددين، فتوى الشيخ في المسألة واضحة صريحة و مقنعة و في رأيي أنه قد وفَق في طرحه و كانت اجابته شاملة حيث انطلق من الاعتقاد بحرمة مال الدولة المختلط لكنه انتهى الى أن الراتب مقابل العمل الحلال هو مال حلال و بالتالي فالعمل في ميدان الضرائب، أملاك الدولة و نحوها جائز ان شاء الله، كما أشكر الأخ فرناس لأنه لفت الانتباه الى نقطة مهمة و هي وجوب تحرَي الفتوى من مشايخنا فهم أعلم بحالنا و لا يفوتني أن أشكر جميع الاخوة الذين أبدو اهتمامهم بهذا الموضوع الحساس و شاركونا في رفع اللبس عنه، بارك الله فيكم و أنار دربكم و سدَد خطاكم ان شاء الله.

السلام عليكم
الله يبارك فيك أخي الكريم
صحيح .. فتوى الشيخ واضحة والحمد لله
لكن .. كما قال الشيخ :
وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم.
فهمت أنه ينبغي تحري العمل الحلال و ليس الأجر ، فالمرتب حق يثبت في ذمة الدولة كما ذكر الشيخ
وعليه ... أنا بعد اتصالي بموظفين في الخزينة وأملاك الدولة و الضرائب والتحري عن مهامهم توصلت إلى مشروعية العمل في الخزينة وأملاك الدولة بناءا على أعمالهم الإدارية التي هي في نظري مشروعة، أما مصلحة الضرائب فعندي فيها شك (اجتهاد شخصي لا أكثر)
لكون أن الشيخ حفظه الله له تفصيل في الضرائب ، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو حرام
حسب الفتوى المورودة في موقعه الرسمي : http://www.ferkous.com/site/rep/Bi2.php
و لكم النقاش و التصويب إن كانت نظرتي خاطئة
العمل في الضرائب

السؤال:
إلى الشيخ الفاضل، إنّي تحصلت على شهادة في الجباية ( الضرائب ) وأنا أريد أن أوجه لك بعض الأسئلة على حكم العمل في مصالح الضرائب.
السؤال الأول: هل يجوز لي العمل في مصالح الضرائب وهل يعتبر حلالا شرعا؟
السؤال الثاني: هل يجوز فرض الضرائب إلى جانب الزكاة في الدولة الإسلامية ؟
السؤال الثالث: إذا كان العمل جائزا في هذه المصالح كيف يمكن تفسير أو تأويل حديث ذم المكس والمكاسين والعشارين ؟
أرجو أن تشفي غليلي في هذه المسألة وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فينبغي -قبل الشروع في الإجابة- التفريق بين نوعين من الضرائب التي يسمّيها بعض الفقهاء من المالكية بـ " الوظائف " أو بـ " الخراج " وسمّاها بعض الأحناف بـ "النوائب" أي نيابة الفرد عن السلطان وعند بعض الحنابلة بـ: " الكلف السلطانية ".
- ضرائب مأخوذة بحق على سبيل العدل وبشرطها.
- ضرائب تؤخذ على سبيل الظلم والتعدي.
فالضرائب التي يفرضها الحاكم المسلم لضرورة قاضية أو لسدّ حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع، ومصدر الخزينة العامة للدولة لا يفي بالحاجيات ولا تغطيها بالنفقات، فإنّ العلماء أفتوا بتجويز فرضها على الأغنياء عملا بالمصالح المرسلة وتأسيسا لقاعدة: " تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما " وقاعدة: " يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " وبه قال أبو حامد الغزالي في " المستصفى " والشاطبي في " الاعتصام " حيث نصّ على أنّه إذا خلا بيت المال وزادت حاجة الجند فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، ولا يخفى أنّ الجهاد بالمال مفروض على المسلمين وهو واجب آخر غير فريضة الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الُمؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾[الحجرات 15] وقوله تعالى: ﴿انفِرُوا خفافا ًوَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾[التوبة 41] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيِْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة 195] وقوله عزّ وجلّ: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ ِوَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ﴾[الصف 11]، فيكون من حق أولي أمر المسلمين أن يحددوا نصيب كلّ فرد قادر على عبء الجهاد بالمال على ما قرره صاحب "غياث الأمم " ورجح النووي وغيره من أئمة الشافعية أنّه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، ويدخل ضمن ما ذكرنا سائر المرافق العامة العائدة على أفراد المجتمع كافة سواء كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريا أو اقتصاديا تحتاج إلى مال لتحقيقها ولم تكفهم الزكاة بل حتى إذا كانت الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته تتطلب ذلك إذ أنّ تحقيقها حتم لازم على ساسة المسلمين ، وفرض الزكاة لا يفي بما هو لازم وإنّما يتمّ الواجب بفرض مال ضريبة غير الزكاة، فيقرر الوجوب عندئذ بناء على قاعدة: " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " .
ثمّ إنّ الفرد يغنم من تلك المرافق العامة التي هيأتها الدولة المسلمة لمصلحته وفائدته ، فإنّه عليه بالمقابل أن يدفع ما هو داخل في التزامه عملا بمبدأ: " الغرم بالغنم " .
غير أنّ هذا التشريع مقيّد بجملة من الشروط منها:
1_ خلو بيت المال وحاجة الدولة إليه حقيقية وانعدام الموارد المالية الأخرى لها.
2_ وجوب إنفاقها في مصالح الأمة على سبيل العدل.
3_ التماس مشورة أهل الرأي ورجال الشورى في تقدير حاجات الدولة العاجلة إلى المال ، ومدى كفاية الموارد عن عجزها، مع مراقبة جمعها وتوزيعها بالصورة المطلوبة شرعا.
هذا النوع من الضرائب الذي يقسم بالعدل والقسط بحق قد أقره فقهاء المذاهب الأربعة تحت تسميات مختلفة كما يؤيد ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته أنّه كان يفرض على تجار أهل الحرب العشر، ويأخذ من تجار أهل الذمّة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر.
أمّا النوع الثاني من الضرائب المجحفة والجائرة فليست سوى مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أصحابه قسرا وجبرا وكرها من غير طيب نفس منهم، مخالفين في ذلك المبدأ الشرعي العام في الأموال وهو أنّ الأصل فيها التحريم استنادا إلى نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه"(١) وقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد"(٢) وقوله :" ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... "(٣) الحديث .
وعليه فإنّ ما ورد ثابتا أو غير ثابت من أحاديث ذمّ المكاس والعشار واقترانها بالوعيد الشديد إنّما هي محمولة على الجبايات والضرائب الجائرة والقاسطة التي تؤخذ بغير حق وتنفق في غير حق ومن غير توجيه، بمعنى أنّ الموظف العامل على جبايتها يستخدمه الملوك والحكام وأتباعهم لقضاء مصالحهم وشهواتهم على حساب فقراء ومظلومي مجتمعاتهم من شعوبهم، وضمن هذا المنظور والمحتوى يقول الذهبي في الكبائر: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنّه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق".
هذا هو حال التعامل الذي ساد العالم عند ظهور الإسلام ولا تزال هذه الضرائب المجحفة تفرضها الحكومات اليوم على أوساط الناس وفقرائهم من مجتمعاتهم وبالخصوص الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرؤساء والأقوياء والأغنياء، وتصرف غالبا في شهواتهم وملذاتهم المتمثلة في البروتوكولات الرسمية في استقبال الزائرين من ملوك ورؤساء، وفي ولائمهم ومهرجاناتهم التي يأخذ فيها الفجور والخمور وإظهار الخصور نصيب الأسد فضلا عن أنواع الموسيقى وألوان الرقص والدعايات الباطلة وغيرها من شتى المجالات الأخرى المعلومة والمشاهدة عيانا باهضة التكاليف المالية فكانت هذه الضريبة فعلا - كما عبّر عنها بعض أهل العلم- بأنّها: تؤخذ من فقرائهم وتردّ على أغنيائهم، خلافا لمعنى الزكاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم"(٤).
وبناء على ما تقدم فإنّه يجب على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب المحرمات والمعاصي وأن يبتعد عن كلّ عمل يلوثه بالآثام والذنوب وينجس أمواله ويقذرها، كما ينبغي عليه أن لا يكون آلة ظلم ووسيلة قهر يستخدمه الظلمة سوط عذاب لإرهاق النّاس بالتكاليف المالية بل قد يكون من الظلمة أنفسهم لأنّه غالبا ما يشارك الظالمين ظلمهم ويقاسمهم الأموال المحرمة، على أنّ الشرع إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه قال عليه الصلاة والسلام: "قاتل الله اليهود إنّ الله عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(٥).
أمّا فرض الضرائب إلى جانب الزكاة إذا لم يوجد المورد لسدّ هذه الحاجة إلاّ بالضرائب فيجوز أخذها بل يجب أخذها عند خلو بيت المال وإنفاقها في حقها وتوزيع أعبائها بالعدل والمساواة على ما تقدم في الضرائب العادلة وما تأيّد به من فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والله نسأل أن يسدد خطانا ويبعدنا من الزلل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا عونا في إصلاح العباد والبلاد إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين؛ وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في : 12 جمادى الأول 1417هـ.
الموافق لـ : 26 سبتمبـر 1996م.

[أخوكم الصادق]

بارك الله فيك أخي بوراتان لقد اطلعت على هذه الفتوى من قبل لكن اسقاطها على واقعنا المعاش يعني هل الدولة في حاجة الى هذه الضرائب أم لا يلفه نوع من الغموض، و كذلك هل الضرائب التي تفرضها الدولة جائرة في حق فقرائها أم العكس هنا يتفرَع الحديث و تتعدد الأراء و يصبح لكل شخص وجهة نظره لكن برأيي أنه اذا كانت الضرائب جائرة فإن اثمها يقع على ولي الأمر الذي فرضها لا على الذين يعملون في في الميدان هذا لأنهم موظفون مأجورون ليس لهم حرية تقدير مبلغ الضرائب الذي يجب دفعه بل هم يطبقون القوانين التي تصدرها السلطة و بالتالي هم ليسو مسؤولين عن الضلم الذي يقع على الفقراء -ان وجد طبعا- هذ رأيي و الله تعالى أعلى و أعلم.

[بوتاران]

بارك الله فيك أخي بوراتان لقد اطلعت على هذه الفتوى من قبل لكن اسقاطها على واقعنا المعاش يعني هل الدولة في حاجة الى هذه الضرائب أم لا يلفه نوع من الغموض، و كذلك هل الضرائب التي تفرضها الدولة جائرة في حق فقرائها أم العكس هنا يتفرَع الحديث و تتعدد الأراء و يصبح لكل شخص وجهة نظره لكن برأيي أنه اذا كانت الضرائب جائرة فإن اثمها يقع على ولي الأمر الذي فرضها لا على الذين يعملون في في الميدان هذا لأنهم موظفون مأجورون ليس لهم حرية تقدير مبلغ الضرائب الذي يجب دفعه بل هم يطبقون القوانين التي تصدرها السلطة و بالتالي هم ليسو مسؤولين عن الضلم الذي يقع على الفقراء -ان وجد طبعا- هذ رأيي و الله تعالى أعلى و أعلم.

نعم .. كأن الشيخ أفتى بصفة عامة
وإسقاط الفتوى على حال بلدنـا يحتاج إلى خبراء و محللين ، على الأقل ليعطوا الصورة الحقيقة للواقع لكي يتسنى للعلمـاء الإفتاء و تقدير الأمور في مواضعها
و في الأخير ... يبقى الحكم غامضا و مشبوه بالنسبة للضرائب
أو على الأقل كما قلنا يحتاج إلى تفصيل
والله أعلم