Buffalo
2013-07-22, 02:18
حظي 7594 رجل شرطة بقرار من قيادة الأمن الوطني، بترقيات في مختلف الرتب، بينهم 1862 امرأة، فيما تم ترقية 13 عميد أول للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة، بينهم مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني. كما استفاد أعوان ورتباء الشرطة الحاصلون على شهادات الليسانس من ترقيات آلية وإعفائهم من شَرطي السن وإجبارية الالتحاق بالمسابقات، مع تمكين الجميع من الحصول على التصنيف المستحق في سلم الرتب وفق مستويات التأهيل، حيث سيتم تقليدهم الرتب اليوم.
وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ"الشروق"، أن الترقيات التي أقرّتها قيادة الأمن خضعت لمضمون القانون الأساسي، الذي رسم معالم لكيفية تطور المسار المهني وفق رؤية متجددة.
وقد تم الاعتماد ـ تضيف مصادرنا ـ على مقاييس دقيقة في الترقيات، إذ خضعت لدراسة ملفات المترشحين حالة بحالة من خلال لجنة ترأسها المفتش العام للأمن الوطني، عكفت على فحص الملفات والنظر في مدى مطابقتها لمعايير الأقدمية في الرتبة، والوضع الصحي والبنية الجسدية والخدمة في الجنوب إلى جانب المستوى الدراسي وسلم التنقيط الذي تم مقابلة كل معيار منه بعلامة، حيث شملت الترقيات جميع الفئات إلى رتب مختلفة: محافظ الشرطة، عميد الشرطة وعميد أول للشرطة وملازمين وملازمين أوائل.
وأضافت مصادرنا أن سياسة الترقيات التي تم الاعتماد عليها سمحت لـ14 ألف عون وإطار شرطة بين جويلية 2011 وجويلية 2012، بالترقية دون احتساب الذين سيتم ترقيتهم في الـ5 جويلية المقبل، واصفا الرقم بالمهم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يتعد عدد منتسبي القطاع الذين استفادوا من ترقيات في الرتب بين سنتي 2000 و2012، 9603 عون وإطار شرطة.
وفي سياق متصل، شرعت مختلف مديريات ودوائر الأمن في تطبيق فحوى التعليمة رقم 1530، التي وجهها المدير العام للأمن اللواء عبد الغني هامل، والمتعلقة بترقية آلية لأعوان ورتباء الشرطة الحاصلين على شهادات الليسانس والماستر، وإعفائهم من شرطي السن وإجبارية الالتحاق بالمسابقات، مع تمكين الجميع من الحصول على التصنيف المستحق في سلّم الرتب وفق مستويات التأهيل، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار المساعي الرامية لتسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة الحاملين لشهادات جامعية عليا، وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي والتي تنصّ على ترقية الموظف.
وكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني لـ"الشروق"، أن الترقيات التي أقرّتها قيادة الأمن خضعت لمضمون القانون الأساسي، الذي رسم معالم لكيفية تطور المسار المهني وفق رؤية متجددة.
وقد تم الاعتماد ـ تضيف مصادرنا ـ على مقاييس دقيقة في الترقيات، إذ خضعت لدراسة ملفات المترشحين حالة بحالة من خلال لجنة ترأسها المفتش العام للأمن الوطني، عكفت على فحص الملفات والنظر في مدى مطابقتها لمعايير الأقدمية في الرتبة، والوضع الصحي والبنية الجسدية والخدمة في الجنوب إلى جانب المستوى الدراسي وسلم التنقيط الذي تم مقابلة كل معيار منه بعلامة، حيث شملت الترقيات جميع الفئات إلى رتب مختلفة: محافظ الشرطة، عميد الشرطة وعميد أول للشرطة وملازمين وملازمين أوائل.
وأضافت مصادرنا أن سياسة الترقيات التي تم الاعتماد عليها سمحت لـ14 ألف عون وإطار شرطة بين جويلية 2011 وجويلية 2012، بالترقية دون احتساب الذين سيتم ترقيتهم في الـ5 جويلية المقبل، واصفا الرقم بالمهم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لم يتعد عدد منتسبي القطاع الذين استفادوا من ترقيات في الرتب بين سنتي 2000 و2012، 9603 عون وإطار شرطة.
وفي سياق متصل، شرعت مختلف مديريات ودوائر الأمن في تطبيق فحوى التعليمة رقم 1530، التي وجهها المدير العام للأمن اللواء عبد الغني هامل، والمتعلقة بترقية آلية لأعوان ورتباء الشرطة الحاصلين على شهادات الليسانس والماستر، وإعفائهم من شرطي السن وإجبارية الالتحاق بالمسابقات، مع تمكين الجميع من الحصول على التصنيف المستحق في سلّم الرتب وفق مستويات التأهيل، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار المساعي الرامية لتسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة الحاملين لشهادات جامعية عليا، وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي والتي تنصّ على ترقية الموظف.