rajaha
2009-05-22, 09:10
خاص: كيف يحسب التعويض اذا تعدت نسبة العجز100%
في حالة وقوع حادث وتعرض الضحية لعدة عجوز بترت رجله وفقعت عينه وكسر ذراعه وفقد سمعه فحددت له نسب عجز عند حسابها اصبحت تفوق100% كيف يمكن حساب التعويض في هذه الحالة
لقد اتيتكم بالجواب طبعا ليكون حصريا لمنتدى فضاء القانونيين
لحساب العجز الاجمالي عن تعدد العاهات لا يكون بجمع نسب العجز لانه سيؤدي الى الى ان تفوق النسبة 100/100
وحل هنا هو اتباع طريقة المقدرة المتبقية
من المقرر قانونا ان تحديد معدل العجز الاجمالي في حالة تعدد العاهات لاعضاء مختلفة ووظائف مختلفة نتيجة نفس الحادث الواحد يحسب باقتطاع نسبة العاهة الاولى ويستحسن ان تكون هي الاهم من سقف المقدرة الكلية التي هي 100/100 ثم تقدير العاهات الاخرى بالتوالي نسبة للمقدرة المتبقية وان القضاء بغير ذلك يعتبر خطا في تطبيق القانون يترتب عنه النقض
ان الامر 74-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 لم يتضمن كيفية حساب التعويضات عن العاهات المتعددة لاعضاء مختلفة ولوظائف مختلفة التي تناولها بالتفصيل احكام القرار الوزاري المؤرخ في 11/04/1967المحددلجدول او سلمالمعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل و نظرا للنقص الموجود في النصين التشريعيين المتضمنين الزامية التامين على السيرات ونظام التعويض عن الاضرار فيما يخص هذه النقطة جاء القرار الوزاري المؤرخ في 16/09/1981المتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور ليسد هذا النقص و ذلك عندما قرر في مادته الاولى بان معدل العجز الدائم الجزئي او الكلي الناتج عن حوادث المرور يحدد طبقا للجدول او السلم الذي تضمنه القرار المؤرخ في 11/04/1967 وقد عرفت المادة 6 من القرار بداية تعدد العاهات واوضحت انها هي التي تصيب اعضاء مختلفة او اجزاء من اعضاء مختلفة او اجهزة مختلفة ولا يعتبر كتعدد عاهات مختلف بقايا الجرح الذي اصيب به الضحية
اما المادة 7 من نفس القرار فقد ذكرت انه اذا لم يذكر في هذا الجدول معدل العجز الكلي الواجب الاخذ به في حالة تعدد العاهات فيحدد هذا المعدل كما هو مبين في المادتين 9و10 ادناه
غير ان الحالة التي نعنيها والتي عالجها قرار المحكمة العليا رقم 270605المؤرخ في 23/04/2002هي التي نصت عليها المادة 10المتعلقة بكيفية حساب العجز الدائم الجزئي او الكلي الخاص بالعاهات المتعددة فذكرت هذه المادة انه=اذا ترتب عن حادث بالنسبة لعامل كان سالما تماما تعدد عاهات لم يقتصر على اعضاء مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة وان هذا الجدول لم ينص على معدل العجز الكلي فيتعين بعد تصنيف انواع العجز في ترتيب معين اعتبار الاولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا الى المقدرة المتبقية وهكذا دواليك لغاية تعويض جميع انواع العاهات =
هذا ما كان من بحثنا نرجو الاستفادة منه وهو موضوع حصري للمنتدى
في حالة وقوع حادث وتعرض الضحية لعدة عجوز بترت رجله وفقعت عينه وكسر ذراعه وفقد سمعه فحددت له نسب عجز عند حسابها اصبحت تفوق100% كيف يمكن حساب التعويض في هذه الحالة
لقد اتيتكم بالجواب طبعا ليكون حصريا لمنتدى فضاء القانونيين
لحساب العجز الاجمالي عن تعدد العاهات لا يكون بجمع نسب العجز لانه سيؤدي الى الى ان تفوق النسبة 100/100
وحل هنا هو اتباع طريقة المقدرة المتبقية
من المقرر قانونا ان تحديد معدل العجز الاجمالي في حالة تعدد العاهات لاعضاء مختلفة ووظائف مختلفة نتيجة نفس الحادث الواحد يحسب باقتطاع نسبة العاهة الاولى ويستحسن ان تكون هي الاهم من سقف المقدرة الكلية التي هي 100/100 ثم تقدير العاهات الاخرى بالتوالي نسبة للمقدرة المتبقية وان القضاء بغير ذلك يعتبر خطا في تطبيق القانون يترتب عنه النقض
ان الامر 74-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 لم يتضمن كيفية حساب التعويضات عن العاهات المتعددة لاعضاء مختلفة ولوظائف مختلفة التي تناولها بالتفصيل احكام القرار الوزاري المؤرخ في 11/04/1967المحددلجدول او سلمالمعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل و نظرا للنقص الموجود في النصين التشريعيين المتضمنين الزامية التامين على السيرات ونظام التعويض عن الاضرار فيما يخص هذه النقطة جاء القرار الوزاري المؤرخ في 16/09/1981المتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور ليسد هذا النقص و ذلك عندما قرر في مادته الاولى بان معدل العجز الدائم الجزئي او الكلي الناتج عن حوادث المرور يحدد طبقا للجدول او السلم الذي تضمنه القرار المؤرخ في 11/04/1967 وقد عرفت المادة 6 من القرار بداية تعدد العاهات واوضحت انها هي التي تصيب اعضاء مختلفة او اجزاء من اعضاء مختلفة او اجهزة مختلفة ولا يعتبر كتعدد عاهات مختلف بقايا الجرح الذي اصيب به الضحية
اما المادة 7 من نفس القرار فقد ذكرت انه اذا لم يذكر في هذا الجدول معدل العجز الكلي الواجب الاخذ به في حالة تعدد العاهات فيحدد هذا المعدل كما هو مبين في المادتين 9و10 ادناه
غير ان الحالة التي نعنيها والتي عالجها قرار المحكمة العليا رقم 270605المؤرخ في 23/04/2002هي التي نصت عليها المادة 10المتعلقة بكيفية حساب العجز الدائم الجزئي او الكلي الخاص بالعاهات المتعددة فذكرت هذه المادة انه=اذا ترتب عن حادث بالنسبة لعامل كان سالما تماما تعدد عاهات لم يقتصر على اعضاء مختلفة فحسب بل شملت وظائف مختلفة وان هذا الجدول لم ينص على معدل العجز الكلي فيتعين بعد تصنيف انواع العجز في ترتيب معين اعتبار الاولى على معدل الجدول وحساب الثانية نسبيا الى المقدرة المتبقية وهكذا دواليك لغاية تعويض جميع انواع العاهات =
هذا ما كان من بحثنا نرجو الاستفادة منه وهو موضوع حصري للمنتدى