تعديل المادة 87 مكرر

[*مجيد*]

اعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم عن تعديل المادة 87 مكرر وعدم ابقائها على حالها خلال الثلاثية القادمة مما سيحسن شبكة الاجور

[*مجيد*]

اعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم عن تعديل المادة 87 مكرر وعدم ابقائها على حالها خلال الثلاثية القادمة مما سيحسن شبكة الاجور

[*مجيد*]

اعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم عن تعديل المادة 87 مكرر وعدم ابقائها على حالها خلال الثلاثية القادمة مما سيحسن شبكة الاجور

[رشدي الزعيم]

كيف ذلك اشرح اكثر؟

[mohaa47]

تعدل عندما تقترب الإنتخابات .................

[سالم27]

كيف ذلك اشرح اكثر؟
أول المستفيدين هم أصحاب المناصب العليا أو مناصب خارج التصنيف .
فمثلا مدير التربية أجره = الحد الأدنى المضمون × { على ما أظن 7 } و تصبح العملية كالتالي :
أجرة مدير التربية = 15.000,00 دج × 7 = 105.000,00 دج
أما الآن فأجرة مدير التربية ستصبح كالآتي :
18.000,00 دج × 7 = 126.000.00 دج
يعني أنه سيستفيد من زيادة متمثلة في : 21.000,00 دج .
هذا عن مدير التربية , و هناك من الاِطارات من يحسب أجره على 10 أو 15 ضعف الحد الأدنى الوطني المضمون و خلاصة القول , أن كل زيادة في الأجر الوطني المضمون تزيد في أجور الاِطارات العليا بمبالغ هامة و لا يستفيد منها المواطن البسيط الذي يعمل في الوظيفة العامة -حكم الغاب - و المشكلة أنهم يهللون و يضخمون في الحدث و كأنه سابقة تاريخية في الزيادة في الأجور , أتذكر رئيس الحكومة أويحي قالها بالحرف الواحدعلى ما أظن في سنة 2004 أو 2005 عندما تمت الزيادة في الحد الأدنى المضمون من 12.000,00 اِلى 15.000.00 أنه لم يسبق و أن زادت الأجور في تاريخ الجزائر منذ الاِستقلال اِلى يومنا من هذه الزيادة , و في ذلك الحين كان العامل المهني صنف 03 يستفيد من منحة الفرق في الراتب idr تقريبا تقدر بـ 350,00 دج .

* ملاحظة : هذا بغض النظر عن المنح التي لها علاقة بهذه الزيادة .
أي أن الزيادة الصافية المتمثلة في 21.000.00 دج ما هي اِلا نتيجة مباشرة عن رفع الحد الأدنى المضمون بغض النظر عن المنح { 80 و 90 و 100 % من الوعاء المنتفخ جدا } .
و تخيلوا النتيجة كم هو الراتب النهائي - الصافي للدفع - ؟؟؟؟؟

ومعنى المادة 87 مكرر، أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،[المنح العائلية تدخل أيضا في حساب أ.و.أ.م] باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.--




ملاحظة: الموضوع مقتبس من أحد المشاركات السابقة.

[رابح احمد]

مشكوووووووووووووووووور

[عبد الله-1]

منذ سنوات ونحن نسمع هذا الكلام واظن ان هذا الشخص المدعو لوح لا يملك من الامر شيأ لأن معظم كلامه كذب في كذب

[ADEL100]

على رأي المثل المصري

(((((((((( موت يا حمار ))))))))))))

[رابح احمد]

هذو ماعندهومش سقف الزيادة والقدام
الله يبارك

[laredj76]

ان صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمناطق الجنوب هو انتصار لنا نحن سكان الجنوب و تعبيرا عن حقنا المسلوب الحمد لله الدي لم يجعل تضحياتنا تدهب هباء

[abdallah73]

ماذا تعني المادة 87 مكرر

[لوز رشيد]

سيلتقي مع نقابته ليتفاوضا و تنتهي المفاوضات بالتصافح

[rafik1964]

هذا الوزير كذاب فلا تصدقوه

[bouzidsaido]

.................................................. .................

[نورالدين5]

مشكوووووووووووور

[طهراوي ياسين]

الله يجيب الخير

[moumeneabed]

إن كان لوح طري فاستبشروا منه خيرا و إن كان لوح يابس فلن تروا منه شيئا

[tateb]

شكرا على الاعلام

[tateb]

مشكووووووووووووووووور

[hakim809]

0000000000000000000000000000000000000

[صخر17]

هل من فائدة تعود على العمال والموظفين جراء تعديل المادة 87

[youcef39]

عند تغيير المادة 87 تعود بالفائدة على الموظفين ذوي الرواتب الدنيا و المنخفضة فقط

[*مجيد*]

إلغاء المادّة 87 مكرر التي ”أتعبت” العمال الجزائريين

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال بـ”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية لـ”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.

[*مجيد*]

إلغاء المادّة 87 مكرر التي ”أتعبت” العمال الجزائريين

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال بـ”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية لـ”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.

[*مجيد*]

إلغاء المادّة 87 مكرر التي ”أتعبت” العمال الجزائريين

فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون تطبيق الزيادات في الرواتب على كافة العمال دون استثناء عدم مراعاة الظروف الاقتصادية العامة في تحديد الأجور
تتجه الحكومة إلى إلغاء المادّة 87 مكرر من قانون العمل وتعويضها بمادّة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حيث سيعلن عنها رسميا وزير العمل الطيب لوح، خلال لقاء الثلاثية المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل. وسيمكن إلغاء المادة من استفادة كافة العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم.
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمس في اتصال بـ”الخبر”، أنّ وزير العمل الطيب لوح أبلغه أن قرار إلغاء الأحكام الواردة في المادّة 87 مكرّر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، جاهز وسيعلن عنه خلال لقاء الثلاثية الموسّعة شهر سبتمبر المقبل، مثلما كشف عنه الوزير الأول من سوق أهراس الاثنين الماضي.
وأفاد قوادرية أنّ ورشة العمل التي كانت مكلّفة بإعداد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل انتهت من أشغالها، حسبما أعلمه وزير العمل، وتضمنت نتائجها إضفاء تعريف جديد للحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، ما سيترتب عنه إزالة المشكلات والعوائق التي كانت تفرزها المادة التي ”أتعبت” ملايين العمال الجزائرين.
وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل التي انتفض لأجلها عمال القطاعات الوزارية في السنوات الماضية، حرفيا على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
والمادّة 87 تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة”.
واستنادا إلى المادة 87 مكرر، حسب ما صرح به إسماعيل قوادرية لـ”الخبر”، فإن الجديد يكمن في فصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي، كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة، مشيرا إلى أنّ ورشة العمل حضرت مقاييس جديدة سيعلن عنها في لقاء الثلاثية شهر سبتمبر المقبل.
وتسبّبت المادة 87 مكرر من قانون العمل في تذبذب القدرة الشرائية للعمال البسطاء وحرمان ملايين العمال الجزائريين من زيادات جديدة في رواتبهم، وذلك في أعقاب تمسّك الحكومة بالآثار المالية لهذا القرار، باعتباره سيكلف الخزينة العمومية أكثر من 500 مليار سنتيم، نظرا إلى الزيادات في الأجور التي ستنتج عنه.
وكان وزير العمل الطيب لوح، قد أعلن سنة 2011 أنّ مشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال حبيس الأدراج، سيتضمن إلغاء المادة 87 مكرر وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشيرا في تصريح صحفي إلى أنّه نصّب فوج عمل كلفه بدراسة القضية.

[rafik1964]

لا تصدقوا هذا الوزير

[tateb]

شكرا على الاعلام

[hakim809]

مشكووووووووووووووووووووورين

[بلقاسم59]

لوح يعترف بعرقلتها لسياسة الأجور: تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل في سبتمبر المقبل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل محل نزاع بين الحكومة ومستخدمي الوظيفة العمومية ستعدل أخيرا، خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر المقبل
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من قانون العمل محل نزاع بين الحكومة ومستخدمي الوظيفة العمومية ستعدل أخيرا، خلال اجتماع الثلاثية في سبتمبر المقبل، حيث انتهت الورشة المكلفة بمراجع التعديل من وضع اقتراحاتها بعد أكثر من سنتين من تشكيلها.

وكشف وزير العمل خلال الزيارة التفقدية التي قادته هذا الخميس إلى بعض ملحقات ووكالات التشغيل ومراكز الدفع التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بالجزائر العاصمة، أن المادة 87 مكرر تعرقل سياسة الأجور المعمول بها وتعيق إصلاح الوظيفة العمومية، كما أنها لم تعد صالحة السريان، ولا بد من تعديلها.

وأوضح أن المادة ستنال الحيز الأكبر من أجندة الثلاثية التي ستجتمع شهر سبتمبر، وسيتم تعديلها بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، وبناء على المقترحات الجديدة التي خرج بها فوج العمل الثلاثي السابق.

وجاء عدول الحكومة عن تمسكها بالمادة 87 مكرر كما هي تحت ضغط الوظيفة العمومية، والاحتجاجات التي شنها عشرات الآلاف من المنتسبين إليها، لأن هذه المادة تسببت في تذبذب القدرة الشرائية للعمال، وحرمانهم من زيادات جديدة في رواتبهم.

وشكلت في 2011 ورشة عمل خاصة لتعديل هذه المادة وتعويضها بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تقر بفصل التعويضات والعلاوات من الأجر الوطني الأدنى المضمون خلال احتساب الأجر القاعدي. كما ستزول المقاييس الثلاثة القديمة الواردة في المادة 87 عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وهي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسّجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة.

وسيكلف تعديل المادة 87 مكرر الخزينة العمومية ما يفوق 500 مليار سنتيم قيمة الزيادات الناجمة عنه في الأجور.

وتنص المادّة 87 مكرّر من قانون العمل على "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادّة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".

فيما تنص المادّة 87 على "يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا. ويراعي عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي: متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة".

من جانب آخر، شدد الطيب لوح على ضرورة تقريب وكالات دعم وتشغيل الشباب مثل "لونساج" و"لاكناك" من الأحياء الشعبية بغرض مساعدة الشباب على الاستفادة من القروض وتنمية المشاريع، والمساهمة في الحد من نسبة البطالة في الجزائر.

عن جريدة الشروق في 20.جويلية 2013

[saleh24]

شكرا على الاعلام.............

[rezkiamor]

شكرا على الاعلام.............

[abou aymen]

ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ 87 ﻣﻜﺮﺭ
إﻟﻰ 87 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻜﺮﺭ

[منصور المختار]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[bouzidsaido]

شكرا على الاعلام.............

[hakim809]

.............................................

[bouzidsaido]

مشكوووووووووووووووووور

[kachir]

ماذا تعني المادة 87 مكرر

يعني 87مكركر

[hocine chouchaoui]

السلام عليكم اخوتي اطلب منكم شرح لهذة المادة و ما الفائدة من الغائها حسب ما يتداول و جزاكم الله خيرا

[khaled 77]

منقول من أرشيف منتدى الجلفة:
ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.

[khalilakram]

الغاء المادة 87 مكرر بمعنى الغاء اضافة سائر التعويضات على اختلافها الى الاجر القاعدي عند المقارنة بالاجر الادنى المضمون، نكون في هذه الحالة أمام ضرورة تطابق الاجر القاعدي الادنى في شبكة الاجور مع الاجر الادنى الوطني المضمون ان لم نقل ضرورة تجاوز الاجر القاعدي للاجر الادنى المضمون
وبالنتيجة فان الاجر القاعدي الادنى وفق شبكة الاجور المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي 07-304 يوافق 200 نقطة استدلالية ، التي يتوجب معها قيمة مالية لا تقل عن الاجر الادنى الوطني المضمون
وعليه حسابيا تقدر قيمة كل نقطة استدلالية بمبلغ حاصل قسمة الاجر الادنى المضمون على الرقم الاستدلالي الادنى أي 18000 دج / 200 = 90 دينار جزائري
ولما كانت شبكة الاجور الجديدة قد كرست مبدأ وحدة قيمة النقطة الاستدلالية التي هي الآن بقيمة 45 دينار فان كل رتبة موافقة لصنفها تحوز عدد متوافقا مع تدرج تصنيفاتها في الشبكة.
مثال تطبيقي:
عامل مصنف في الصنف 1
حاليا له: 200 نقطة استدلالية فيكون اجره القاعدي 200*90 = 18000 دج
عامل مصنف في الصنف 10 نقطته الدنيا الاستدلالية هي 453
فيكون اجره القاعدي الجديد: 453 *90= 40770 دج
وهكذا تتصاعد الاجور القاعدية وكذا الرواتب الرئيسية وحتى التعويضات التي تحسب بنسب مئوية الى احد الراتبين الاساسي او الرئيسي.
ان الغاء المادة 87 مكرر يقضي نهائيا على مشكلة تراكم الرواتب لانه ينهي بصفة دائمة مشكلة idr او ما يعرف بالفارق مع الاجر الادنى الوطني المضمون ، كما انه يجعل قيمة النقطة الاستدلالية التي بنيت عليها شبكة الاجور الجديدة تتطور بتطور snmg تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم الرئاسي 07-304 المشار اليه اعلاه.
أتمنى انني وفقت في شرح مقتضيات الغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم ، ولو بنوع من الاقتضاب.
منقول للإفادة

[عبد الله-1]

السلام عليكم اخوتي اطلب منكم شرح لهذة المادة و ما الفائدة من الغائها حسب ما يتداول و جزاكم الله خيرا
باختصار شديد وإضافة لكلام الأخ خالد فإن المادة 87 مكرر تعرف الأجر الأدنى المضمون.
وتقول بان الاجر الأدنى المضمون يساوي الأجر القاعدي +كل المنح والعلاوات.
فهنا نلاحظ أمرا مهما وهو أن الأجر الأدنى المضمون الحالي في الجزائر هو 18000دج
فلو نأخذ عامل مهني بسيط نجد أن أجره القاعدي هو 9000دج ولو نضيف عليه كل المنح والعلاوات فنجده تقريبا في حدود 18000دج.
لكن لو تعدل هذه المادة مثلا وتصبح تنص على ان الاجر الادنى المضمون /السميغ/ يساوي فقط الاجر القاعدي فهنا هذا العامل المذكور يستفيد من 9000دج أخرى كزيادة في الأجر.
الخلاصة : المادة 87 مكرر يجب ان تعدل بأية طريقة كان يسحب منها مثلا المنح والعلاوات او على الأقل بعض المنح حتى يستفيد منها الكثير من العمال أصحاب الاجور الهشة مع العلم أن احتساب الأجر الادنى المضمون يكون خاما وليس صافيا يعني كل عامل يتقاضى أجرا خاما يفوق 18000دج فهو يتجاوز الاجر المضمون.

[رابح احمد]

بارك الله فيك على المجهود

[rabbaga]

مشكووووووووووووور

[tateb]

شكرااااااااااااا

[k3000]

إن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص.
و قد أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن المادة 87 مكرر ستلغى نهائيا من قانون العمل وتعوض بمادة أخرى تتضمن تعريفا جديدا للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين ، حيث سينعكس تطبيق هذه المادة آليا بعدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ، هذه الزيادة المنتظرة في الأجور سيستفيد منها العمال ، بمجرد دخول قرار إلغاء أو تعديل المادة 87 مكرر حيز التنفيذ.
توضيحات لا بد منها حول الأجر الوطني الأدنى المضمون (s.n.m.g):

[كوكوكو31]

شكرااااااااااااا