A.Alia
2013-06-28, 09:40
رغم من أن كل دول العالم تستعمل، حاليا، تقنية البيع عبر الأنترنت أو التجارة الإلكترونية إلا أن الجزائر تبقى بعيدة جدا عن هذا المستوى، وعن هذا العالم الذي يبقى حلما يراود الجزائريين برؤية حياتهم أكثـر سهولة من خلال التكنولوجيات الحديثة.
بعد أكثـر من 10 سنوات من الحديث عن تطوير نظام الدفع الإلكتروني، إلا أن المشروع بقي حبرا على ورق، ومازال الجزائريون يستعملون النقد وبقوا مجبرين على التنقل للأسواق والمحلات من أجل اقتناء حاجياتهم اليومية، وحتى الآلات الكهرومنزلية والأثاث، عكس ما هو معمول به في البلدان الأخرى، حيث بمجرد استعمال الهاتف النقال يمكن للزبون اقتناء أي سلعة يريدها، وبسرعة تصله إلى البيت. وإن كان الخوف من النصب والاحتيال أمرا مشروعا إلا أن الحماية التي تمنح عبر شبكة الأنترنت، سواء للزبون أو للتاجر، تسمح بتطوير القطاع والعمل على نجاحها فهذه المشاكل موجودة في كل الدول الأخرى، إلا أن هذا لم يمنع من نمو هذه التجارة حتى أصبحت في يوميا المواطن شيء عادي.
ولكن أكبر مشكل لازالت تعاني منه الجزائر هو نظام الدفع الإلكتروني في قطاع مازالت تتحكم فيه البنوك العمومية، التي لازالت تسير بطريقة بدائية مقارنة ببنوك العالم الأخرى، حيث إن البنوك الجزائرية لازالت تعتمد على الصك والدفع النقدي، ولم تطور نظام دفع إلكتروني بأتم معنى الكلمة، حيث يقتصر على بعض المحلات الكبرى التي تتعامل بهذه الطريقة. وهذا بالرغم من المزايا التي يمنحها هذا النظام من سهولة متابعة الأموال من مصدرها إلى وجهتها، بالإضافة إلى الضرائب التي يمكنها متابعة التاجر في كل حركة، كما أن التاجر يستفيد من سهولة في التعامل، ولا يكون مجبرا في كل مرة على أخذ الأموال كل أسبوع أو كل يوم للبنك من أجل وضعها في حسابه.
ويبقى على الجزائر، وعلى كل الفاعلين، العمل من أجل تطوير البيع عبر الأنترنت لما يمنحه من حرية وسهولة في التعامل، سواء للزبون أو التاجر والمؤسسة. ولكن نموه وتطوّره يتطلب تداخل عدة فواعل في النظام الاقتصادي لابد أن تكون في مستوى التحديات التكنولوجية المستقبلية، حتى لا يبقى هذا النظام مجرد حلم يراود الجزائريين ليصبحوا في مصاف مواطني الدول الأخرى.
بعد أكثـر من 10 سنوات من الحديث عن تطوير نظام الدفع الإلكتروني، إلا أن المشروع بقي حبرا على ورق، ومازال الجزائريون يستعملون النقد وبقوا مجبرين على التنقل للأسواق والمحلات من أجل اقتناء حاجياتهم اليومية، وحتى الآلات الكهرومنزلية والأثاث، عكس ما هو معمول به في البلدان الأخرى، حيث بمجرد استعمال الهاتف النقال يمكن للزبون اقتناء أي سلعة يريدها، وبسرعة تصله إلى البيت. وإن كان الخوف من النصب والاحتيال أمرا مشروعا إلا أن الحماية التي تمنح عبر شبكة الأنترنت، سواء للزبون أو للتاجر، تسمح بتطوير القطاع والعمل على نجاحها فهذه المشاكل موجودة في كل الدول الأخرى، إلا أن هذا لم يمنع من نمو هذه التجارة حتى أصبحت في يوميا المواطن شيء عادي.
ولكن أكبر مشكل لازالت تعاني منه الجزائر هو نظام الدفع الإلكتروني في قطاع مازالت تتحكم فيه البنوك العمومية، التي لازالت تسير بطريقة بدائية مقارنة ببنوك العالم الأخرى، حيث إن البنوك الجزائرية لازالت تعتمد على الصك والدفع النقدي، ولم تطور نظام دفع إلكتروني بأتم معنى الكلمة، حيث يقتصر على بعض المحلات الكبرى التي تتعامل بهذه الطريقة. وهذا بالرغم من المزايا التي يمنحها هذا النظام من سهولة متابعة الأموال من مصدرها إلى وجهتها، بالإضافة إلى الضرائب التي يمكنها متابعة التاجر في كل حركة، كما أن التاجر يستفيد من سهولة في التعامل، ولا يكون مجبرا في كل مرة على أخذ الأموال كل أسبوع أو كل يوم للبنك من أجل وضعها في حسابه.
ويبقى على الجزائر، وعلى كل الفاعلين، العمل من أجل تطوير البيع عبر الأنترنت لما يمنحه من حرية وسهولة في التعامل، سواء للزبون أو التاجر والمؤسسة. ولكن نموه وتطوّره يتطلب تداخل عدة فواعل في النظام الاقتصادي لابد أن تكون في مستوى التحديات التكنولوجية المستقبلية، حتى لا يبقى هذا النظام مجرد حلم يراود الجزائريين ليصبحوا في مصاف مواطني الدول الأخرى.