sinopointic4
2013-06-25, 17:53
جرحى وموقوفون وسط شباب عقود ما قبل التشغيل
اعتصموا قبالة البريد المركزي للمطالبة بالإدماج
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q71/1005130_215568978591184_1729788914_n.jpg
مكيداش: أوقفوا 90 محتجا ولا خيار أمامنا غير الاحتجاج
تعرض شباب عقود ما قبل التشغيل أمس، إلى القمع من طرف مصالح الأمن أمام مقر البريد المركزي في العاصمة، عقب قيامهم بوقفة احتجاجية على أوضاعهم المهنية بسبب عدم إدماجهم في مناصب عمل قارة، وتوظيف أغلبهم في صيغة الشبكة الاجتماعية بمنح شهرية تقل ثلاث مرات عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
أوقف أمن العاصمة، قرابة 50 شابا في محيط رئاسة الجمهورية، عقب استعدادهم لتنظيم وقفة أمام قصر المرادية في أعالي العاصمة، تكتموا عن تاريخها ومكانها، فيما تعرض 60 شابا آخرا للتوقيف حينما تنقل المحتجون باتجاه مقر البريد المركزي لتغيير مكان الوقفة الاحتجاجية، كما تسبب الضرب والقمع في إغماء المنسّق الولائي للجنة بالمسيلة، أحمد حبيب، وتم نقله إلى المستشفى، كما تعرض المكلف بالإعلام للجنة هو الآخر للتوقيف، وبعد مقاومة دامت 10 دقائق أوقف المحتجّون قبالة البريد المركزي وفرقت الشرطة بقية المتظاهرين .
وقال المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مكيداش إدريس، لـ"الشروق" أنهم اضطروا لتغير مكان الوقفة الاحتجاجية من مقر رئاسة الجمهورية إلى البريد المركزي، بعدما طوقت مصالح الأمن الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة، وأوقفت العشرات من الشباب المعنيين بالوقفة، موضحا "لم نتمكن من التجمهر هناك بعد توقيف 50 مناضلا، ثم قررنا تغيير مكان الوقفة إلى المقر المركزي والعدد الإجمالي كان مقدرا بـ400 شاب".
وأفاد المتحدث أن التوقيفات والانسحاب باتجاه البريد المركزي لم يسعف المحتجين للتجمهر، وهو ما قلّص عدد المحتجين إلى 60 شابا قبالة البريد المركزي، وقد وصل تعداد الموقوفين لحوالي 90 شخصا ـ حسب تقديرات المكلف بالإعلام في اللجنة ـ حيث اقتيدوا إلى مراكز الشرطة وأغلبهم بمركز "كفينياك" المتواجد بالبريد المركزي، وأوضح مكيداش "الإجابة الوحيدة التي تلقيناها منذ بداية الحركة الاحتجاجية في سنة 2011، هي الضرب والقمع، وكنا متوقعين القمع إلا أنه لا وسيلة لدينا غيرها"، مضيفا "لا خيار لدينا غير الاحتجاج وسنصعّد من الحركة الاحتجاجية".
و أصحاب عقود ما قبل التشغيل المؤقتة، يشتغلون في الإدارات العمومية والشركات مقابل راتب يقل عن 18 ألف دينار الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، رغم حيازتهم على شهادات جامعية، فيما يتقاضى العاملون في الشبكة الاجتماعية منحة تعتبر إعانة مالية مقابل الشغل لفترة تصل إلى 5 ساعات في اليوم.
اعتصموا قبالة البريد المركزي للمطالبة بالإدماج
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q71/1005130_215568978591184_1729788914_n.jpg
مكيداش: أوقفوا 90 محتجا ولا خيار أمامنا غير الاحتجاج
تعرض شباب عقود ما قبل التشغيل أمس، إلى القمع من طرف مصالح الأمن أمام مقر البريد المركزي في العاصمة، عقب قيامهم بوقفة احتجاجية على أوضاعهم المهنية بسبب عدم إدماجهم في مناصب عمل قارة، وتوظيف أغلبهم في صيغة الشبكة الاجتماعية بمنح شهرية تقل ثلاث مرات عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
أوقف أمن العاصمة، قرابة 50 شابا في محيط رئاسة الجمهورية، عقب استعدادهم لتنظيم وقفة أمام قصر المرادية في أعالي العاصمة، تكتموا عن تاريخها ومكانها، فيما تعرض 60 شابا آخرا للتوقيف حينما تنقل المحتجون باتجاه مقر البريد المركزي لتغيير مكان الوقفة الاحتجاجية، كما تسبب الضرب والقمع في إغماء المنسّق الولائي للجنة بالمسيلة، أحمد حبيب، وتم نقله إلى المستشفى، كما تعرض المكلف بالإعلام للجنة هو الآخر للتوقيف، وبعد مقاومة دامت 10 دقائق أوقف المحتجّون قبالة البريد المركزي وفرقت الشرطة بقية المتظاهرين .
وقال المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مكيداش إدريس، لـ"الشروق" أنهم اضطروا لتغير مكان الوقفة الاحتجاجية من مقر رئاسة الجمهورية إلى البريد المركزي، بعدما طوقت مصالح الأمن الطرق المؤدية إلى قصر الرئاسة، وأوقفت العشرات من الشباب المعنيين بالوقفة، موضحا "لم نتمكن من التجمهر هناك بعد توقيف 50 مناضلا، ثم قررنا تغيير مكان الوقفة إلى المقر المركزي والعدد الإجمالي كان مقدرا بـ400 شاب".
وأفاد المتحدث أن التوقيفات والانسحاب باتجاه البريد المركزي لم يسعف المحتجين للتجمهر، وهو ما قلّص عدد المحتجين إلى 60 شابا قبالة البريد المركزي، وقد وصل تعداد الموقوفين لحوالي 90 شخصا ـ حسب تقديرات المكلف بالإعلام في اللجنة ـ حيث اقتيدوا إلى مراكز الشرطة وأغلبهم بمركز "كفينياك" المتواجد بالبريد المركزي، وأوضح مكيداش "الإجابة الوحيدة التي تلقيناها منذ بداية الحركة الاحتجاجية في سنة 2011، هي الضرب والقمع، وكنا متوقعين القمع إلا أنه لا وسيلة لدينا غيرها"، مضيفا "لا خيار لدينا غير الاحتجاج وسنصعّد من الحركة الاحتجاجية".
و أصحاب عقود ما قبل التشغيل المؤقتة، يشتغلون في الإدارات العمومية والشركات مقابل راتب يقل عن 18 ألف دينار الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، رغم حيازتهم على شهادات جامعية، فيما يتقاضى العاملون في الشبكة الاجتماعية منحة تعتبر إعانة مالية مقابل الشغل لفترة تصل إلى 5 ساعات في اليوم.