ضمير مستتر
2013-06-20, 19:42
بسم الله الرحمن الرحيم
أما قبل :
ليس الهدف من الموضوع إصدار الاحكام على الناس بل قضية تعليميه بحته حتى نعرف دين الله .
أما بعد :
دين الله عقيدة وشريعه , عقيدة تحكم الوجدان وشريعة تحكم واقع الحياة
وهي قول وعمل وليس كما إدعى منظّروا المرجئه بأن الايمان هو التصديق
وقد أخرجوا العمل من مسمى الايمان وهذا الفكر من أخطر الافكار التي دخلت على
العقيدة الاسلامية ! ولعل كلمة ( الايمان في القلب ) طرقت أذانكم عند مناصحة أحدهم
وهذه الكلمة عُدّت في المطبخ الإرجائي , إيمان بلا عمل إيمان مزيف كالعملة المزيفه تماماً
والله سبحانه لم يذكر في القران الايمان إلا قرنه بالعمل , الموضوع الذي أحدثكم عنه ليس عن
الفكر الارجائي وإن كان هو إحدى إفرازات هذا الفكر .
هناك إعتقاد سائد في أوساط الجماهير المسلمة بل عند بعض الدعاة أنفسهم !
أن الشرك هو شرك الاعتقاد و شرك العبادة فقط وهذا الفهم منقوص فهناك أيضاً شرك التشريع
عندما تغلق الطريق أمام منهج وشريعة الله لإدارة واقع الناس وتفتح الابواب أمام شريعة حمورابي
والقانون الفرنسي وأطروحات أرضيه لا تستمد شرعيتها من كتاب الله وسنة نبيه فقد أشركت مع الله غيره
وفي هذه الحاله تُقال من الاسلام بناءً على طلبك , يعني تخرج عن دائرة الاسلام
قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئك هم الكافرون )
يحتج البعض بقول ابن عباس رضي الله عنه ( كفر دون كفر ) وأنه كفر لا يخرج عن الملة !
رغم وضح الايه لكنها محاولة للخروج من المأزق , هناك فرق بين التشريع بغير ما أنزل الله
وبين الحكم بغير شرع الله في قضيه من القضايا ,
مع المثال يتضح المقال :
لو أن قاضي قدمت له قضية زنا تستلزم إقامة الحد لكن لم يحكم فيها بشرع الله لأي سبب سواء رشوه
أو حميه أو غيره والتوى على شريعة الله بحجة من الحجج ففي هذه الحاله ينطبق عليه
مقولة ابن عباس رضي الله عنه ( كفر دون كفر ) أما إذا كان تشريع الدولة لا ينص
على إقامة الحد على مرتكب الزنا إنما يقع عليه عقوبة أخرى فهذا هو
الكفر المخرج عن الملة .
وأنقل لكم قول ابن كثير – رحمه الله – عندما مر
بقوله تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )
[ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى سواه من الاراء
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات
والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وارائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذه عن ملكهم جنكيز خان
الذي وضع لهم الياسق وهو عباره عن كتاب مجموع من أحكام إقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية
والاسلامية وغيرها وفيها كثير من الاحكام بمجرد نظره وهواه وصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم
بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم- فمن فعل ذلك منهم فهو كافر حتى
يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير ]
هل غاب عن ابن كثير وهو الفقيه المفسر المحدث والمؤرخ قول ابن عباس (كفر دون كفر )
الجواب بالطبع (لا) لكن فقهه مكنه من التفرقه بين التشريع بغير ما انزل الله والحكم بغير
حكم الله في قضيه من القضايا .
أما قبل :
ليس الهدف من الموضوع إصدار الاحكام على الناس بل قضية تعليميه بحته حتى نعرف دين الله .
أما بعد :
دين الله عقيدة وشريعه , عقيدة تحكم الوجدان وشريعة تحكم واقع الحياة
وهي قول وعمل وليس كما إدعى منظّروا المرجئه بأن الايمان هو التصديق
وقد أخرجوا العمل من مسمى الايمان وهذا الفكر من أخطر الافكار التي دخلت على
العقيدة الاسلامية ! ولعل كلمة ( الايمان في القلب ) طرقت أذانكم عند مناصحة أحدهم
وهذه الكلمة عُدّت في المطبخ الإرجائي , إيمان بلا عمل إيمان مزيف كالعملة المزيفه تماماً
والله سبحانه لم يذكر في القران الايمان إلا قرنه بالعمل , الموضوع الذي أحدثكم عنه ليس عن
الفكر الارجائي وإن كان هو إحدى إفرازات هذا الفكر .
هناك إعتقاد سائد في أوساط الجماهير المسلمة بل عند بعض الدعاة أنفسهم !
أن الشرك هو شرك الاعتقاد و شرك العبادة فقط وهذا الفهم منقوص فهناك أيضاً شرك التشريع
عندما تغلق الطريق أمام منهج وشريعة الله لإدارة واقع الناس وتفتح الابواب أمام شريعة حمورابي
والقانون الفرنسي وأطروحات أرضيه لا تستمد شرعيتها من كتاب الله وسنة نبيه فقد أشركت مع الله غيره
وفي هذه الحاله تُقال من الاسلام بناءً على طلبك , يعني تخرج عن دائرة الاسلام
قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئك هم الكافرون )
يحتج البعض بقول ابن عباس رضي الله عنه ( كفر دون كفر ) وأنه كفر لا يخرج عن الملة !
رغم وضح الايه لكنها محاولة للخروج من المأزق , هناك فرق بين التشريع بغير ما أنزل الله
وبين الحكم بغير شرع الله في قضيه من القضايا ,
مع المثال يتضح المقال :
لو أن قاضي قدمت له قضية زنا تستلزم إقامة الحد لكن لم يحكم فيها بشرع الله لأي سبب سواء رشوه
أو حميه أو غيره والتوى على شريعة الله بحجة من الحجج ففي هذه الحاله ينطبق عليه
مقولة ابن عباس رضي الله عنه ( كفر دون كفر ) أما إذا كان تشريع الدولة لا ينص
على إقامة الحد على مرتكب الزنا إنما يقع عليه عقوبة أخرى فهذا هو
الكفر المخرج عن الملة .
وأنقل لكم قول ابن كثير – رحمه الله – عندما مر
بقوله تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )
[ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى سواه من الاراء
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات
والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وارائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذه عن ملكهم جنكيز خان
الذي وضع لهم الياسق وهو عباره عن كتاب مجموع من أحكام إقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية
والاسلامية وغيرها وفيها كثير من الاحكام بمجرد نظره وهواه وصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم
بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم- فمن فعل ذلك منهم فهو كافر حتى
يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل أو كثير ]
هل غاب عن ابن كثير وهو الفقيه المفسر المحدث والمؤرخ قول ابن عباس (كفر دون كفر )
الجواب بالطبع (لا) لكن فقهه مكنه من التفرقه بين التشريع بغير ما انزل الله والحكم بغير
حكم الله في قضيه من القضايا .