سمير زمال
2009-05-12, 15:19
في الأيام الماضية عرض على قناة إقرأ الفضائية برنامج إسمه خدعوك فقالوا * دي بدعة لداعية مصري يدعى مصطفى حسني * تطرق فيه لمفهوم البدعة حيث أباح واجاز مختلف البدع الحديثة - البدع الإضافية - بحجة أن له أصل في الشريعة -... بما في في عهد الحبيب المصطفى عليه وآله أفضل الصلاة والسلام عن استحداث أفعال لم يأتي بها الرسول نفسه فلم يأمر بتركها: كصلاة بلال بعد الطهارة، ودعاء رفاعة أثناء الصلاة...
ومن بعض الأمور التي قال بانها جائزة والكتب التي نسب إليها الجواز
• كتاب الإصابة في تمييز الصحابة... للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
• كتاب البداية والنهاية لابن كثير
• كتاب فتح البارى في شرح صحيح البخاري (مجلد 2)
• كتاب متن الأحاديث الفقهية رواية الإمام الذهبي (المجلد 21)
(عن المولد النبوي الشريف)
• كتاب حسن المقصد في عمل المولد... للإمام السيوطي رحمه الله
• كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث... للإمام شهاب الدين أبي شامة (ص93)
• كتاب الحاوي للفتاوى... للإمام جلال الدين السيوطي
(عن السبحة)
• كتاب مجموع الفتاوى... لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص294)
• كتاب البداية والنهاية... لابن كثير
• كتاب الجواهر والدرر في ترجمة بن حجر... للإمام السخاوي
• كتاب جامع العلوم والحكم... للإمام بن رجب الحنبلي
• كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
(عن التعريف يوم عرفة)
التعريف: هو الاجتماع في المسجد بعد صلاة العصر
• كتاب المغني... لابن قدامه المقدسي
(عن إهداء ثواب الفاتحة والقرآن للأموات)
• كتاب طبقات الحنابلة... للإمام أبو يعلى الحنبلي
(عن إهداء ثواب العبادات للأموات)
• كتاب رسالة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم... لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(لبس الخاتم "الدبلة")
• كتاب الشمائل المحمدية... للإمام الترمذي
• كتاب صحيح مسلم (ص2095)
إلى جانب المصافحة بعد الصلاة وتخصيص عبادات في اوقات معينة
وأذكار معينة
وهذا هو الرابط الصوتي - وأستسمحكم عذرا لأن فيه بعض الفواصل التي فيها نغمات موسيقية -
فالله المستعان
والله يعلم أن هدفنا هو البيان والتوضيح منكم
http://www.mustafahosny.com/uploads/...stream1528.ram..............
التعقيب
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
ففيما يخصّ شأن البدعة ومفهومها فأظنّ أنّ العلماء قد بيّنوا ذلك بما فيه كفاية، وأولَوْا الموضوع كبير العناية، ومن هؤلاء الأعلام من جاء ذكرهم في استدلال المحاضر- هدانا الله وإيّاه وعفا عنّا وعنه-، فإن كان حقّا يريد من وراء كلامه ذاك النّصح للمسلمين فهلاّ رجع إلى أقوال من استدلّ بهم كشيخ الإسلام ابن تيمية خاصّة، الّذي عُرِف عنه محاربته للبدع بجميع أنواعها ؟!
وجوابنا عمّا جاء في مقال المحاضر إنّما هو تذكير بنقاط مهمّة هي منشأ الخلاف بين أهل السنّة وغيرهم:
• النّقطة الأولى: مفهوم البدعة.إنّ البدعة –كما قال الشّاطبي في " الاعتصام "-: ( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ). وقال الشّيخ ابن باديس رحمه الله: ( هي كلّ ما أحدث النّاس على أنّه عبادة وقربة، ولم يثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه فعله ) [" الآثار " (5/154)].
وعليه فلا بدّ أن نلحظ أنّ البدع مجالها الدّين والعبادات، أمّا أمور الدّنيا والعادات، فلا تذمّ ولا تحرّم إلاّ إذا اقترنت بشرك أو معصية، فالعادات تحرم حينئذ لا لكونها مخترعة، بل لأنّ فيها معصية لله تبارك وتعالى.
والتّحذير من البدع يحتاج إلى مقال خاصّ، لعلّ الله ييسّر لإخواننا القيام بذلك.
• النّقطة الثّانية: غالب البدع المحرّمة لها أصل في الشّريعة:من الأمور الّتي أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله في بيانها طوال حياته، ومضى على ذلك تلاميذه ومن مشى على نهجه، هو: أنّ البدع نوعان:
- بدع أصليّة حقيقيّة: كبدع أهل الطّرق الصّوفيّة، حيث اخترعوا الرّقص، والطّواف حول القبور، والنّذر لها، والذّبح عندها، ونداء أصحابها، وتقبيل أحجارها، قال ابن باديس رحمه الله بعدما ذكر هذه المظاهر: " فكلّ هذه اختراعات فاسدة في نفسها لأنّها ليست من سعي الآخرة الّذي كان يسعاه محمّد صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من بعده، فساعيها موزور غير مشكور " [" الآثار " (1/87)].
- بدع إضافيّة: وصورها يجمع في قولنا: ( تقييد العبادات، أو مصادمة طريقة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم).
فالبدع الإضافيّة هي الّتي لها أصل في الشّرع ولكنّ المسلم يأتي لها على وجه من هذه الوجوه التّالية:
كأن تكون العبادة مطلقة الوقت وهو يقيّدها بوقت معيّن لا يبرحه، كمن يستحبّ صلاة ركعتين نافلة عند سماع صوت الرّعد، أو رؤية الهلال، أو غير ذلك. فأصل الصّلاة مشروع، ولكن تقييدها بهذا الوقت بدعة في الدّين، واستدراك على شرع ربّ العالمين. ومن العلماء من شدّد واعتبر هذا النّوع بدعة حقيقيّة.
أو تكون مطلقة في المكان، فهو يستحِب لها مكانا معيّنا. كم يستحبّ صلاة ركعتين إذا مرّ الإنسان بمكان تاريخيّ، كمن يستحبّ صلاة ركعتين بجبل الطّور، أو بغار حراء، أو نحو ذلك.
أو تكون مطلقة في العدد، فهو يستحب لها عددا معيّنا. كمن استحبّ للنّاس صلاة ستّ ركعات بين المغرب والعشاء، وكصلاة الرّغائب، ونحو ذلك.
أو تكون مطلقة في الهيئة، فيأتي فيقيّدها بهيئة من عنده. كمن يستحبّ للنّاس أن يذكروا الله بعد الصّلاة جماعة، وقراءة القرآن جماعة.
أو يكون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرع لنا كيفيّة معيّنة فيأتي هو ويخالف هديه، فهو بذلك يكون يميت سنن الهدى، ومثاله: السّبحة الّتي ورد ذكرها في كلام المحاضر –عفا الله عنّا وعنه-.
• النّقطة الثّالثة: الاختلاف في الدّلائل أخطر من الاختلاف في المسائل.فلا يضرّنا أن يعتقد شخص ما بسنّية أمر ما وخالفناه، إذا كان الدّاعي له على اعتقاد ذلك هو النصّ المختلف في صحّته، أو النصّ الصّحيح المختلف في دلالته، ما دام أنّ الأصل الّذي نسير عليه هو الاستدلال بكتاب الله وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسبيل المؤمنين من السّلف الصّالحين. لأنّه إذا اتّفقنا في الأصول والدّلائل سيقلّ الخلاف، بل ومع الأيّام يرجع أحذ المختلفين إلى قول الآخر لظهور الحقّ لديه.
فإذا ذهب أحد من أهل العلم والفضل واستدلّ على أمر ما بنصّ هو يرى صحّته، فلا يُعدّ من أهل البدع، لأنّ أصله صحيح، ومثال على ذلك: قول شيخ الإسلام ابن تيمية بمشروعيّة السّبحة، بل وكثير من أهل الفضل في هذا الزّمان.
ونكتفي حينئذ ببيان الحقّ في المسألة علميّا في حدود الشّرع والأدب.
أمّا أن يختلف طريق الاستدلال، فاعلم أنّ آلاف المسائل سيقع الخلاف حولها، و( الخلاف شــرّ ) كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
فمن أصول أهل البدع: الاستدلال بالمتشابه، وأقوال المشايخ، والأخذ بالعمومات مع أنّ الشّرع خصّصها، والأخذ بالمطلقات مع أنّ الشّرع قد قيّدها، والأخذ بالتّقييد في موضع الإطلاق، والتّخصيص في موضع العموم، وهلمّ جرّا.
• النّقطة الرّابعة: منزلة السنّة التّقريريّة:من الأمور الّتي ذهل عنها الدّكتور المشار إليه – عفا الله عنّا وعنه- هو أنّ ما استدلّ به من حوادث الصّحابة لا يعدّ من البدع بما أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد أقرّه على فعله.
فلو سألت صغار الطّلبة- من درس منهم أصول الفقه والحديث - وذكرت له أنّ بلالا رضي الله عنه كان لا يؤذّن إلاّ صلّى ركعتين، فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك فقال له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( فَذَاكَ إِذَنْ ))؟ لقال: إنّ الحجّة في إقرار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا في مجرّد فعل بلال رضي الله عنه.
كذلك حادثة رفاعة، وأنقلها حتّى يتّضح المقال للقارئ الكريم:
روى التّرمذي عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ". فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم انْصَرَفَ، فَقَالَ: (( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟)) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: (( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟)) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: (( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟)) فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: (( كَيْفَ قُلْتَ ؟)) قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا )).
فالحجّة في ذلك هو إقرار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وحمدُه لفعل الصّحابيّ، والزّمن زمن تشريع، فعلمنا من ذلك مشروعيّة الإتيان بذلك الذّكر.
• النّقطة الخامسة: ما جاء ذكره من الفروع المذكور يحتاج كلّ فرع إلى بيان حكمه بتفصيل، ولا يتّسع لذلك هذا الردّ المجمل، ولكن احرص على الأخذ بالأصل العامّ: ( ما قام الدّليل عليه جملة وتفصيلا فهو المشروع، وما لم يقم الدّليل عليه جملة ولا تفصيلا فهو الممنوع، وما قام الدّليل عليه جملة لا تفصيلا فاعمل به على عمومه ولا تقيّده ).
• نصيحة عامّة:فيأيّها المسلم حيثما كنت .. إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم توفِّي وما ترك شيئا يدلّنا على الله إلا بيّنه واستحبّه لنا، ولا شيئا يبعّدنا عن الله إلاّ بيّنه ونهانا عنه، فالدّين كامل، وفروعه كثيرة، فاحرص على ما شُرع منها، فإنّك ستجدها كافية مغنِية، وتذكّر ما يلي:
أوّلا: لو كانت الزيادة في الدّين من الخير لفعل ذلك أهل الخير، وعلى رأسهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ثانيا: فيه تكليف الإنسان نفسَه بما لم يكلّفه به الشّرع، وهذا تكلّف مذموم.
ثالثا: فيه البعد عن هدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ" )) [رواه مسلم]، وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح-كما في " الصّحيحة "(346)- عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثاً فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ )).
وما أحسن ما رواه التّرمذي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: (( الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ )).
فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على ذلك الرّجل زيادة " السّلام على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم" وكلّنا متّفقون على أنّها خير، ولكن لمّا كانت في غير موضعها كانت شرّا، ولو فتح هذا الباب لكان هناك من يقول أيضاً عند تكبيرة الإحرام: " الله أكبر العظيم الحيّ القيّوم " بدلا من ( الله أكبر )، وهذا باطل، وما جرّ إلى باطل فهو باطل أيضا.
رابعا: أنّ البدع العمليّة الفرعيّة تجرّ في آخر المطاف إلى البدع العقديّة والمخرجة من أهل السنّة.
وخير مثال على ذلك ما رواه الدّارميّ عَنْ عمرو بنِ سلمة قَالَ:
كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ ؟ قُلْنَا: لَا ! فَجَلَسَ مَعَنَا، حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ، وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً ! فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً ! فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً ! فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ، وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ ! قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ؟
ثُمَّ مَضَى، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ، وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ ! فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ! وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ! هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلّى الله عليه وسلّم مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ ! قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ ! قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حَدَّثَنَا (( أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ )). ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ.
فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ.
والله الهادي إلى سواء السّبيل.
كتبه وحرره : عبد الحليم توميات الجزائري
إمام مسجد البشير الإبراهيمي بالعاصمة
......يتبع بإذن الله لمناقشة بعض ماجاء به من الأدلة
ومن بعض الأمور التي قال بانها جائزة والكتب التي نسب إليها الجواز
• كتاب الإصابة في تمييز الصحابة... للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
• كتاب البداية والنهاية لابن كثير
• كتاب فتح البارى في شرح صحيح البخاري (مجلد 2)
• كتاب متن الأحاديث الفقهية رواية الإمام الذهبي (المجلد 21)
(عن المولد النبوي الشريف)
• كتاب حسن المقصد في عمل المولد... للإمام السيوطي رحمه الله
• كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث... للإمام شهاب الدين أبي شامة (ص93)
• كتاب الحاوي للفتاوى... للإمام جلال الدين السيوطي
(عن السبحة)
• كتاب مجموع الفتاوى... لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص294)
• كتاب البداية والنهاية... لابن كثير
• كتاب الجواهر والدرر في ترجمة بن حجر... للإمام السخاوي
• كتاب جامع العلوم والحكم... للإمام بن رجب الحنبلي
• كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
(عن التعريف يوم عرفة)
التعريف: هو الاجتماع في المسجد بعد صلاة العصر
• كتاب المغني... لابن قدامه المقدسي
(عن إهداء ثواب الفاتحة والقرآن للأموات)
• كتاب طبقات الحنابلة... للإمام أبو يعلى الحنبلي
(عن إهداء ثواب العبادات للأموات)
• كتاب رسالة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم... لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
(لبس الخاتم "الدبلة")
• كتاب الشمائل المحمدية... للإمام الترمذي
• كتاب صحيح مسلم (ص2095)
إلى جانب المصافحة بعد الصلاة وتخصيص عبادات في اوقات معينة
وأذكار معينة
وهذا هو الرابط الصوتي - وأستسمحكم عذرا لأن فيه بعض الفواصل التي فيها نغمات موسيقية -
فالله المستعان
والله يعلم أن هدفنا هو البيان والتوضيح منكم
http://www.mustafahosny.com/uploads/...stream1528.ram..............
التعقيب
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
ففيما يخصّ شأن البدعة ومفهومها فأظنّ أنّ العلماء قد بيّنوا ذلك بما فيه كفاية، وأولَوْا الموضوع كبير العناية، ومن هؤلاء الأعلام من جاء ذكرهم في استدلال المحاضر- هدانا الله وإيّاه وعفا عنّا وعنه-، فإن كان حقّا يريد من وراء كلامه ذاك النّصح للمسلمين فهلاّ رجع إلى أقوال من استدلّ بهم كشيخ الإسلام ابن تيمية خاصّة، الّذي عُرِف عنه محاربته للبدع بجميع أنواعها ؟!
وجوابنا عمّا جاء في مقال المحاضر إنّما هو تذكير بنقاط مهمّة هي منشأ الخلاف بين أهل السنّة وغيرهم:
• النّقطة الأولى: مفهوم البدعة.إنّ البدعة –كما قال الشّاطبي في " الاعتصام "-: ( عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ). وقال الشّيخ ابن باديس رحمه الله: ( هي كلّ ما أحدث النّاس على أنّه عبادة وقربة، ولم يثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه فعله ) [" الآثار " (5/154)].
وعليه فلا بدّ أن نلحظ أنّ البدع مجالها الدّين والعبادات، أمّا أمور الدّنيا والعادات، فلا تذمّ ولا تحرّم إلاّ إذا اقترنت بشرك أو معصية، فالعادات تحرم حينئذ لا لكونها مخترعة، بل لأنّ فيها معصية لله تبارك وتعالى.
والتّحذير من البدع يحتاج إلى مقال خاصّ، لعلّ الله ييسّر لإخواننا القيام بذلك.
• النّقطة الثّانية: غالب البدع المحرّمة لها أصل في الشّريعة:من الأمور الّتي أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله في بيانها طوال حياته، ومضى على ذلك تلاميذه ومن مشى على نهجه، هو: أنّ البدع نوعان:
- بدع أصليّة حقيقيّة: كبدع أهل الطّرق الصّوفيّة، حيث اخترعوا الرّقص، والطّواف حول القبور، والنّذر لها، والذّبح عندها، ونداء أصحابها، وتقبيل أحجارها، قال ابن باديس رحمه الله بعدما ذكر هذه المظاهر: " فكلّ هذه اختراعات فاسدة في نفسها لأنّها ليست من سعي الآخرة الّذي كان يسعاه محمّد صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من بعده، فساعيها موزور غير مشكور " [" الآثار " (1/87)].
- بدع إضافيّة: وصورها يجمع في قولنا: ( تقييد العبادات، أو مصادمة طريقة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم).
فالبدع الإضافيّة هي الّتي لها أصل في الشّرع ولكنّ المسلم يأتي لها على وجه من هذه الوجوه التّالية:
كأن تكون العبادة مطلقة الوقت وهو يقيّدها بوقت معيّن لا يبرحه، كمن يستحبّ صلاة ركعتين نافلة عند سماع صوت الرّعد، أو رؤية الهلال، أو غير ذلك. فأصل الصّلاة مشروع، ولكن تقييدها بهذا الوقت بدعة في الدّين، واستدراك على شرع ربّ العالمين. ومن العلماء من شدّد واعتبر هذا النّوع بدعة حقيقيّة.
أو تكون مطلقة في المكان، فهو يستحِب لها مكانا معيّنا. كم يستحبّ صلاة ركعتين إذا مرّ الإنسان بمكان تاريخيّ، كمن يستحبّ صلاة ركعتين بجبل الطّور، أو بغار حراء، أو نحو ذلك.
أو تكون مطلقة في العدد، فهو يستحب لها عددا معيّنا. كمن استحبّ للنّاس صلاة ستّ ركعات بين المغرب والعشاء، وكصلاة الرّغائب، ونحو ذلك.
أو تكون مطلقة في الهيئة، فيأتي فيقيّدها بهيئة من عنده. كمن يستحبّ للنّاس أن يذكروا الله بعد الصّلاة جماعة، وقراءة القرآن جماعة.
أو يكون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرع لنا كيفيّة معيّنة فيأتي هو ويخالف هديه، فهو بذلك يكون يميت سنن الهدى، ومثاله: السّبحة الّتي ورد ذكرها في كلام المحاضر –عفا الله عنّا وعنه-.
• النّقطة الثّالثة: الاختلاف في الدّلائل أخطر من الاختلاف في المسائل.فلا يضرّنا أن يعتقد شخص ما بسنّية أمر ما وخالفناه، إذا كان الدّاعي له على اعتقاد ذلك هو النصّ المختلف في صحّته، أو النصّ الصّحيح المختلف في دلالته، ما دام أنّ الأصل الّذي نسير عليه هو الاستدلال بكتاب الله وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسبيل المؤمنين من السّلف الصّالحين. لأنّه إذا اتّفقنا في الأصول والدّلائل سيقلّ الخلاف، بل ومع الأيّام يرجع أحذ المختلفين إلى قول الآخر لظهور الحقّ لديه.
فإذا ذهب أحد من أهل العلم والفضل واستدلّ على أمر ما بنصّ هو يرى صحّته، فلا يُعدّ من أهل البدع، لأنّ أصله صحيح، ومثال على ذلك: قول شيخ الإسلام ابن تيمية بمشروعيّة السّبحة، بل وكثير من أهل الفضل في هذا الزّمان.
ونكتفي حينئذ ببيان الحقّ في المسألة علميّا في حدود الشّرع والأدب.
أمّا أن يختلف طريق الاستدلال، فاعلم أنّ آلاف المسائل سيقع الخلاف حولها، و( الخلاف شــرّ ) كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
فمن أصول أهل البدع: الاستدلال بالمتشابه، وأقوال المشايخ، والأخذ بالعمومات مع أنّ الشّرع خصّصها، والأخذ بالمطلقات مع أنّ الشّرع قد قيّدها، والأخذ بالتّقييد في موضع الإطلاق، والتّخصيص في موضع العموم، وهلمّ جرّا.
• النّقطة الرّابعة: منزلة السنّة التّقريريّة:من الأمور الّتي ذهل عنها الدّكتور المشار إليه – عفا الله عنّا وعنه- هو أنّ ما استدلّ به من حوادث الصّحابة لا يعدّ من البدع بما أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد أقرّه على فعله.
فلو سألت صغار الطّلبة- من درس منهم أصول الفقه والحديث - وذكرت له أنّ بلالا رضي الله عنه كان لا يؤذّن إلاّ صلّى ركعتين، فأخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك فقال له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( فَذَاكَ إِذَنْ ))؟ لقال: إنّ الحجّة في إقرار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا في مجرّد فعل بلال رضي الله عنه.
كذلك حادثة رفاعة، وأنقلها حتّى يتّضح المقال للقارئ الكريم:
روى التّرمذي عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى ". فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم انْصَرَفَ، فَقَالَ: (( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟)) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: (( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟)) فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ: (( مَنْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ ؟)) فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ابْنُ عَفْرَاءَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: (( كَيْفَ قُلْتَ ؟)) قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا )).
فالحجّة في ذلك هو إقرار النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وحمدُه لفعل الصّحابيّ، والزّمن زمن تشريع، فعلمنا من ذلك مشروعيّة الإتيان بذلك الذّكر.
• النّقطة الخامسة: ما جاء ذكره من الفروع المذكور يحتاج كلّ فرع إلى بيان حكمه بتفصيل، ولا يتّسع لذلك هذا الردّ المجمل، ولكن احرص على الأخذ بالأصل العامّ: ( ما قام الدّليل عليه جملة وتفصيلا فهو المشروع، وما لم يقم الدّليل عليه جملة ولا تفصيلا فهو الممنوع، وما قام الدّليل عليه جملة لا تفصيلا فاعمل به على عمومه ولا تقيّده ).
• نصيحة عامّة:فيأيّها المسلم حيثما كنت .. إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم توفِّي وما ترك شيئا يدلّنا على الله إلا بيّنه واستحبّه لنا، ولا شيئا يبعّدنا عن الله إلاّ بيّنه ونهانا عنه، فالدّين كامل، وفروعه كثيرة، فاحرص على ما شُرع منها، فإنّك ستجدها كافية مغنِية، وتذكّر ما يلي:
أوّلا: لو كانت الزيادة في الدّين من الخير لفعل ذلك أهل الخير، وعلى رأسهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
ثانيا: فيه تكليف الإنسان نفسَه بما لم يكلّفه به الشّرع، وهذا تكلّف مذموم.
ثالثا: فيه البعد عن هدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ" )) [رواه مسلم]، وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح-كما في " الصّحيحة "(346)- عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثاً فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَيَّ )).
وما أحسن ما رواه التّرمذي عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ! قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: (( الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ )).
فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على ذلك الرّجل زيادة " السّلام على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم" وكلّنا متّفقون على أنّها خير، ولكن لمّا كانت في غير موضعها كانت شرّا، ولو فتح هذا الباب لكان هناك من يقول أيضاً عند تكبيرة الإحرام: " الله أكبر العظيم الحيّ القيّوم " بدلا من ( الله أكبر )، وهذا باطل، وما جرّ إلى باطل فهو باطل أيضا.
رابعا: أنّ البدع العمليّة الفرعيّة تجرّ في آخر المطاف إلى البدع العقديّة والمخرجة من أهل السنّة.
وخير مثال على ذلك ما رواه الدّارميّ عَنْ عمرو بنِ سلمة قَالَ:
كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ ؟ قُلْنَا: لَا ! فَجَلَسَ مَعَنَا، حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ، وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَمَا هُوَ ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ. قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ، فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى، فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً ! فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً، فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً ! فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً ! فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً، قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ، وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ ! قَالَ: أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ؟
ثُمَّ مَضَى، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ، وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ ! فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ ! وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ! مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ! هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صلّى الله عليه وسلّم مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ ! قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ ! قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حَدَّثَنَا (( أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَايْمُ اللَّهِ، مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ )). ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ.
فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ.
والله الهادي إلى سواء السّبيل.
كتبه وحرره : عبد الحليم توميات الجزائري
إمام مسجد البشير الإبراهيمي بالعاصمة
......يتبع بإذن الله لمناقشة بعض ماجاء به من الأدلة