amar03
2013-06-18, 19:24
اعتقال عبدالملك ريجى مؤسس جماعة «جندالله» السنية في إيران مؤخراً، وما سبقه من تفجيرات إقليم بلوشستان ذي الأغلبية السنية في أكتوبر الماضي، التي قتل فيها 40 شخصًا بينهم 15 عضوًا بارزًا في الحرس الثوري الإيراني.. سلط الأضواء على الاضطهاد الذي تعانى منه الأقلية السنية في إيران والتي تمثل 10% من إجمالي عدد السكان البالغ 70 مليون نسمة، ولكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أنهم يشكلون بجميع عرقياتهم 14 إلى 19 مليون مسلم، وهم مقسمون إلى 4 عرقيات رئيسية: الأكراد والبلوش والتركمان والعرب.
بدأت معاناة السنة في إيران مع وصول الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم سنة 907 م، حيث أجبر الدولة التي كانت سنية المذهب على اعتناق المذهب الشيعي بالقوة، ولم تقم الثورة الإيرانية بمحاولات جادة لرفع الظلم والاضطهاد عن الأقلية السنية، بل على النقيض من ذلك هناك من يرى أنها لا تولى أهمية سوى بتصدير الثورة الشيعية إلى دول الجوار السنية، وهو ما ينعكس على وضع الأقلية السنية في الداخل.
ولا تخطئ عين أي مراقب وجود تمييز واضح ضد الأقلية السنية على الصعيد الديني، فرغم وجود معابد للمجوس واليهود وكنائس للمسيحيين، فلا يوجد مسجد لأهل السنة في طهران، رغم وجود نصف مليون سني في العاصمة الإيرانية. وترفض السلطات في العاصمة المطالب المتكررة للسنة في هذا الشأن وتبرر ذلك بالتخوف من إثارة حساسية مذهبية.
وبجانب منع بناء المساجد في المدن الإيرانية الكبرى مثل أصفهان، هناك الهدم أيضًا لعدد كبير من المساجد في المدن السنية الكبرى، وأبرز نموذج على ذلك قيام السلطات المحلية في مدينة مشهد التابعة لمحافظة خرسان بهدم أكبر مساجدها السنية وتحويله إلى حديقة عامة.
كما عمدت السلطات الإيرانية إلى تأسيس مراكز دينية شيعية كبرى في المدن المأهولة بـ«السنة»، وعهد بمسؤوليتها إلى فقهاء غير ملمين بظروف هذه المدن مما أثار استياء أهل السنة الممنوعين رسميًا من حرية الدعوة لمذهبهم.
ولدى سؤال المرجع الشيعي (مصباح اليزدي) صاحب النفوذ في النظام الإيراني عن سبب امتناع الحكومة عن السماح ببناء مسجد لأهل السنة في طهران، أجاب قائلاً: «متى ما سمح لنا ببناء حسينية في مكة، عندئذٍ سوف يسمح لهم ببناء مسجد في طهران!».
أما على الصعيد السياسي، فيعانى السنة من تمييز على مستوى المؤسسات الرسمية للدولة، فالمادة 12 من الدستور الإيراني تمنع السنة من الترشح للرئاسة لأنها تنص صراحة على أن «يكون الرئيس من أتباع المذهب الشيعي الاثنى عشري دون غيره». كما لا يتناسب حضور السنة فى الحياة السياسية مع حضورهم فى مؤسسات الدولة، فلا يوجد محافظ سنى واحد حتى للمحافظات السنية مثل محافظة كردستان.
وإذا كانت إيران تتعامل مع مشاكل الأقلية السنية باعتبارها من محددات الأمن القومى، فإن صحيفة «إيران ديبلماسى» (الدبلوماسية الإيرانية) طالبت السلطات باحترام السنة بوصفهم جزءا من الشعب الإيراني، معتبرة ذلك من أهم أولويات الأمن الداخلى فى البلاد، ورأت أن عدم التمايز القائم على انعدام العدالة وعدم مراعاة حقوق الأقليات ومعتقداتهم سيؤدى إلى تحول أنظار المواطنين إلى الساكنين بجوارهم فى الدول السنية المجاورة مما سيؤدى لتفجر أعمال عنف. وانتقدت الصحيفة الإيرانية بشكل خاص عدم وجود أي مسجد سني في طهران في الوقت الذي تعتبر فيه إيران نفسها «أم القرى» للعالم الإسلامي.
-------
[1] - نسبة سنة إيران لا تقل عن 25 -30% من سكان إيران، الراصد.
[2]- هذا المقال نقلته الراصد عن صحيفة المصري اليوم بتاريخ 3/3/2010م
بدأت معاناة السنة في إيران مع وصول الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم سنة 907 م، حيث أجبر الدولة التي كانت سنية المذهب على اعتناق المذهب الشيعي بالقوة، ولم تقم الثورة الإيرانية بمحاولات جادة لرفع الظلم والاضطهاد عن الأقلية السنية، بل على النقيض من ذلك هناك من يرى أنها لا تولى أهمية سوى بتصدير الثورة الشيعية إلى دول الجوار السنية، وهو ما ينعكس على وضع الأقلية السنية في الداخل.
ولا تخطئ عين أي مراقب وجود تمييز واضح ضد الأقلية السنية على الصعيد الديني، فرغم وجود معابد للمجوس واليهود وكنائس للمسيحيين، فلا يوجد مسجد لأهل السنة في طهران، رغم وجود نصف مليون سني في العاصمة الإيرانية. وترفض السلطات في العاصمة المطالب المتكررة للسنة في هذا الشأن وتبرر ذلك بالتخوف من إثارة حساسية مذهبية.
وبجانب منع بناء المساجد في المدن الإيرانية الكبرى مثل أصفهان، هناك الهدم أيضًا لعدد كبير من المساجد في المدن السنية الكبرى، وأبرز نموذج على ذلك قيام السلطات المحلية في مدينة مشهد التابعة لمحافظة خرسان بهدم أكبر مساجدها السنية وتحويله إلى حديقة عامة.
كما عمدت السلطات الإيرانية إلى تأسيس مراكز دينية شيعية كبرى في المدن المأهولة بـ«السنة»، وعهد بمسؤوليتها إلى فقهاء غير ملمين بظروف هذه المدن مما أثار استياء أهل السنة الممنوعين رسميًا من حرية الدعوة لمذهبهم.
ولدى سؤال المرجع الشيعي (مصباح اليزدي) صاحب النفوذ في النظام الإيراني عن سبب امتناع الحكومة عن السماح ببناء مسجد لأهل السنة في طهران، أجاب قائلاً: «متى ما سمح لنا ببناء حسينية في مكة، عندئذٍ سوف يسمح لهم ببناء مسجد في طهران!».
أما على الصعيد السياسي، فيعانى السنة من تمييز على مستوى المؤسسات الرسمية للدولة، فالمادة 12 من الدستور الإيراني تمنع السنة من الترشح للرئاسة لأنها تنص صراحة على أن «يكون الرئيس من أتباع المذهب الشيعي الاثنى عشري دون غيره». كما لا يتناسب حضور السنة فى الحياة السياسية مع حضورهم فى مؤسسات الدولة، فلا يوجد محافظ سنى واحد حتى للمحافظات السنية مثل محافظة كردستان.
وإذا كانت إيران تتعامل مع مشاكل الأقلية السنية باعتبارها من محددات الأمن القومى، فإن صحيفة «إيران ديبلماسى» (الدبلوماسية الإيرانية) طالبت السلطات باحترام السنة بوصفهم جزءا من الشعب الإيراني، معتبرة ذلك من أهم أولويات الأمن الداخلى فى البلاد، ورأت أن عدم التمايز القائم على انعدام العدالة وعدم مراعاة حقوق الأقليات ومعتقداتهم سيؤدى إلى تحول أنظار المواطنين إلى الساكنين بجوارهم فى الدول السنية المجاورة مما سيؤدى لتفجر أعمال عنف. وانتقدت الصحيفة الإيرانية بشكل خاص عدم وجود أي مسجد سني في طهران في الوقت الذي تعتبر فيه إيران نفسها «أم القرى» للعالم الإسلامي.
-------
[1] - نسبة سنة إيران لا تقل عن 25 -30% من سكان إيران، الراصد.
[2]- هذا المقال نقلته الراصد عن صحيفة المصري اليوم بتاريخ 3/3/2010م