غصن زيتون
2013-05-31, 22:32
الكناس” يحذر من انفجار في الجامعة في حال المعادلة بين دكتوراه علوم ودكتوراه “أل أم دي”
حذر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، من قيام الوزير حراوبية بمعادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بشهادة دكتوراه في نظام “أل.أم.دي”، مؤكدا أن الإجراء من شإنه تفجير الوضع بالجامعة الجزائرية، مؤكدا أن الأساتدة على أتم الاستعداد للوقوف في وجه الوصاية مستعملين جميع الطرق التي يخولها القانون. بالموازاة مع ذلك، يعقد الوزير حراوبية غدا لقاء مع رؤساء الجامعات للفصل في الملف.
ولم يستبعد المنسق الوطني بالمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، إمكانية خروج الأساتذة عبر مختلف جامعات الوطن إلى الشارع، بسبب القرار اللاعقلاني الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمعادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بنظام “أل.أم.دي” دون قيد أو شرط. وكشف رحماني عن تنظيم الندوة الوطنية لمدراء الجامعات، حيث سيجتمع الوزير رشيد حراوبية مع رؤساء الجامعات غدا الأحد للفصل في هذا الملف. وأكد المتحدث أنه من غير المنطقي أن تتم التسوية بين أستاذ وباحث تلقى تكوينا لمدة 14 سنة مع أستاذ تسلم شهادة دكتوراه في ظرف لا يقل عن 8 سنوات، الأمر الذي لم تعر له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي اعتبار، علاوة عن ذلك فإن نمط التكوين مختلف في النظامين، وانتقد المجلس انفراد الوزارة باتخاذ هذا القرار دون العودة إلى الشريك الاجتماعي، متسائلا عن دور اللجنة المختلطة التي وعد الوزير حراوبية بتنصيبها منذ أسبوعين خلال اللقاء الذي تجمعه مع “الكناس”، حيث تم الاتفاق على تنصيب لجنة مختلطة تتكفل بإيجاد حلول عادلة للمعادلة بين النظام “ال ام دي” والنظام الكلاسيكي.
وانتقد رحماني بشدة سياسة “البريكولاج” التي تعتمدها الوصاية منذ تطبيق نظام “ال ام دي”، حيث أصبحت تصدر بشأنه كل سنة قانونا جديدا تلبية لرغبة فئة معينة. ودعا المنسق الوطني إلى وضع حد لسياسة الترقيع المنتهجة من الوزارة التي تدفع الجامعة نحو الهاوية، مضيفا أنه منذ سنة 2008 لم يتوقف عن طرح إشكالية التوفيق بين النظامين. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المجلس إيجاد حل للإشكالية المتعلقة بقرار إقصاء المسجلين في هذا الطور، اصدرت الوصاية قرار المعادلة بين النظامين الذي تظمنته مراسلة الوزارة التي تحمل رقم 493 و494. علما أن عدد طلبة دكتوراه علوم يقدر بـ 8 آلاف طالب. بينما لا يتعدى عدد طلبة الدكتوراه 7 آلاف طالب.
واشار “الكناس” إلى أن امتحانات نهاية السنة الجامعية مرهونة بقرار الوزير، حيث سيتم مقاطعة امتحانات الفصل الثالث والدخول الجامعي المقبل في حال مصادقة الوزير حراوبية على قرار المعادلة.
حذر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، من قيام الوزير حراوبية بمعادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بشهادة دكتوراه في نظام “أل.أم.دي”، مؤكدا أن الإجراء من شإنه تفجير الوضع بالجامعة الجزائرية، مؤكدا أن الأساتدة على أتم الاستعداد للوقوف في وجه الوصاية مستعملين جميع الطرق التي يخولها القانون. بالموازاة مع ذلك، يعقد الوزير حراوبية غدا لقاء مع رؤساء الجامعات للفصل في الملف.
ولم يستبعد المنسق الوطني بالمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، إمكانية خروج الأساتذة عبر مختلف جامعات الوطن إلى الشارع، بسبب القرار اللاعقلاني الذي اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بمعادلة شهادة دكتوراه علوم في النظام الكلاسيكي بنظام “أل.أم.دي” دون قيد أو شرط. وكشف رحماني عن تنظيم الندوة الوطنية لمدراء الجامعات، حيث سيجتمع الوزير رشيد حراوبية مع رؤساء الجامعات غدا الأحد للفصل في هذا الملف. وأكد المتحدث أنه من غير المنطقي أن تتم التسوية بين أستاذ وباحث تلقى تكوينا لمدة 14 سنة مع أستاذ تسلم شهادة دكتوراه في ظرف لا يقل عن 8 سنوات، الأمر الذي لم تعر له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي اعتبار، علاوة عن ذلك فإن نمط التكوين مختلف في النظامين، وانتقد المجلس انفراد الوزارة باتخاذ هذا القرار دون العودة إلى الشريك الاجتماعي، متسائلا عن دور اللجنة المختلطة التي وعد الوزير حراوبية بتنصيبها منذ أسبوعين خلال اللقاء الذي تجمعه مع “الكناس”، حيث تم الاتفاق على تنصيب لجنة مختلطة تتكفل بإيجاد حلول عادلة للمعادلة بين النظام “ال ام دي” والنظام الكلاسيكي.
وانتقد رحماني بشدة سياسة “البريكولاج” التي تعتمدها الوصاية منذ تطبيق نظام “ال ام دي”، حيث أصبحت تصدر بشأنه كل سنة قانونا جديدا تلبية لرغبة فئة معينة. ودعا المنسق الوطني إلى وضع حد لسياسة الترقيع المنتهجة من الوزارة التي تدفع الجامعة نحو الهاوية، مضيفا أنه منذ سنة 2008 لم يتوقف عن طرح إشكالية التوفيق بين النظامين. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المجلس إيجاد حل للإشكالية المتعلقة بقرار إقصاء المسجلين في هذا الطور، اصدرت الوصاية قرار المعادلة بين النظامين الذي تظمنته مراسلة الوزارة التي تحمل رقم 493 و494. علما أن عدد طلبة دكتوراه علوم يقدر بـ 8 آلاف طالب. بينما لا يتعدى عدد طلبة الدكتوراه 7 آلاف طالب.
واشار “الكناس” إلى أن امتحانات نهاية السنة الجامعية مرهونة بقرار الوزير، حيث سيتم مقاطعة امتحانات الفصل الثالث والدخول الجامعي المقبل في حال مصادقة الوزير حراوبية على قرار المعادلة.