naghlani59
2013-05-26, 23:32
لجنة حماية الأستاذ تطالب بالتحقيق وتصرح: تقارير مدراء التربية بشأن العتبة “مغلوطة”
دعت ما تسمى “لجنة حماية الأستاذ”، وزارة التربية الوطنية، إلى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير التي يقدمها مدراء التربية بشأن عتبة الدروس، حيث شككت في هذه التقارير ووصفتها بـ”المغلوطة”.
وطالبت هذه اللجنة بتعويض المدراء المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل مليوني تلميذ بصدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا شهادة البكالوريا. وشددت على أهمية ردع مدراء التربية عبر إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير “المغلوطة” التي يقدمونها بخصوص تقدم الدروس.
كما دعت اللجنة إلى إدماج الأساتذة الآيلين للزوال وذلك في الرتب الجديدة دون إعادة فتح ملف القانون الخاص، وشددت على ضرورة مواصلة الإصلاح في شقه الإداري، بسن قوانين جديدة تتماشى والقانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان وتسلمه لمهامه الجديدة. كما شددت على إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة والعمل على تخفيف المناهج، وأضافت أن تقاعد الأساتذة بعد 25 سنة من العمل يساهم في امتصاص البطالة. كما دافعت عن تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي، وحذرت اللجنة أنه في حالة إصرار المدراء على “التمايز”، فإنها ستدعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض والاختبارات، موضحة أنه في حال حصول المدراء على منح أخرى متعارضة مع التساوي في الترقية بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري، أكدت اللجنة أنها ستطلب منح تميز الأستاذ عن الإدارة، خاصة ما تعلق بمنحة إعداد الوجبات المنزلية وتصحيحها، ومنحة إعداد الفروض والاختبارات وتصحيحها، مع التأكيد على منحنهم سكن وظيفي قريب من المؤسسة مثل المدير. وشددت اللجنة الخاصة بحماية الأستاذ على طلب تحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
دعت ما تسمى “لجنة حماية الأستاذ”، وزارة التربية الوطنية، إلى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير التي يقدمها مدراء التربية بشأن عتبة الدروس، حيث شككت في هذه التقارير ووصفتها بـ”المغلوطة”.
وطالبت هذه اللجنة بتعويض المدراء المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل مليوني تلميذ بصدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا شهادة البكالوريا. وشددت على أهمية ردع مدراء التربية عبر إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير “المغلوطة” التي يقدمونها بخصوص تقدم الدروس.
كما دعت اللجنة إلى إدماج الأساتذة الآيلين للزوال وذلك في الرتب الجديدة دون إعادة فتح ملف القانون الخاص، وشددت على ضرورة مواصلة الإصلاح في شقه الإداري، بسن قوانين جديدة تتماشى والقانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان وتسلمه لمهامه الجديدة. كما شددت على إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة والعمل على تخفيف المناهج، وأضافت أن تقاعد الأساتذة بعد 25 سنة من العمل يساهم في امتصاص البطالة. كما دافعت عن تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي، وحذرت اللجنة أنه في حالة إصرار المدراء على “التمايز”، فإنها ستدعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض والاختبارات، موضحة أنه في حال حصول المدراء على منح أخرى متعارضة مع التساوي في الترقية بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري، أكدت اللجنة أنها ستطلب منح تميز الأستاذ عن الإدارة، خاصة ما تعلق بمنحة إعداد الوجبات المنزلية وتصحيحها، ومنحة إعداد الفروض والاختبارات وتصحيحها، مع التأكيد على منحنهم سكن وظيفي قريب من المؤسسة مثل المدير. وشددت اللجنة الخاصة بحماية الأستاذ على طلب تحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية.