abderraoufdz
2013-05-20, 23:11
واجهت أمس، موظفة في مصلحة المراسلات والشكاوى بوزارة التربية، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة في الحصول على مزية غير مستحقة، رفقة عون إدراي بثانوية محمد مناوي في باش جراح، إضافة إلى عضو في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة المدعوة "م.ج" وموظف آخر يدعى "ف.م.غ".
كما وُجه الاتهام لمجموعة من الشباب كانوا تلاميذ طردوا واستفادوا من شهادات مدرسية مزوّرة لمواصلة تعليمهم، ولأوليائهم المسؤولين على إيداع هذه الشهادات في ملفاتهم وقد دفعوا مقابل الحصول عليها مبلغ 8 ملايين سنتيم. وحسب ما دار في الجلسة فإن أغلب الشهادات تخص المستوى الثالث في الثانوية، مع الإشارة إلى أن بعض التلاميذ لايزالون قصّر أحيلوا على قاضي الأحداث لمحاكمتهم.
وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الموظفة في وزارة التربية وضد العون الإداري المتواجدين رهن المؤسسة العقابية. وعامين حبسا نافذا ضد حلاقة متهمة وضد والدة تلميذ سابق، وعقوبة عام حبسا نافذا ضد باقي المتهمين.
وكشف بعض التلاميذ أن العون الإداري وفر لهم الشهادات بعد طردهم من الدراسة، ودفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية، بينما أكد البعض أن الحلاقة تعمل بباش جراح، وهي صديقة الموظفة في وزارة التربية، كان يقصدها التلاميذ المفصولون في محلها لمساعدتهم على العودة إلى مقاعد الدراسة مقابل 8 ملايين سنتيم، علما أن القضية تتعلق بـ12 شهادة مدرسية اكتشفتها جهات التحقيق.
كما وُجه الاتهام لمجموعة من الشباب كانوا تلاميذ طردوا واستفادوا من شهادات مدرسية مزوّرة لمواصلة تعليمهم، ولأوليائهم المسؤولين على إيداع هذه الشهادات في ملفاتهم وقد دفعوا مقابل الحصول عليها مبلغ 8 ملايين سنتيم. وحسب ما دار في الجلسة فإن أغلب الشهادات تخص المستوى الثالث في الثانوية، مع الإشارة إلى أن بعض التلاميذ لايزالون قصّر أحيلوا على قاضي الأحداث لمحاكمتهم.
وقد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الموظفة في وزارة التربية وضد العون الإداري المتواجدين رهن المؤسسة العقابية. وعامين حبسا نافذا ضد حلاقة متهمة وضد والدة تلميذ سابق، وعقوبة عام حبسا نافذا ضد باقي المتهمين.
وكشف بعض التلاميذ أن العون الإداري وفر لهم الشهادات بعد طردهم من الدراسة، ودفعوا مقابل ذلك مبالغ مالية، بينما أكد البعض أن الحلاقة تعمل بباش جراح، وهي صديقة الموظفة في وزارة التربية، كان يقصدها التلاميذ المفصولون في محلها لمساعدتهم على العودة إلى مقاعد الدراسة مقابل 8 ملايين سنتيم، علما أن القضية تتعلق بـ12 شهادة مدرسية اكتشفتها جهات التحقيق.