كمال84
2013-05-20, 22:09
طلب الوزير الأول عبد المالك سلال من وزير العمل والضمان الاجتماعي، ضرورة مراجعة القوانين والضوابط التي تحدد التحاق وإدماج المتخرجين من الجامعات في المؤسسات العمومية والخاصة عن طريق صيغة ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل، والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وكشف مصدر مطّلع لـ”البلاد”، أن الوزير الأول طلب من وزير العمل والضمان الاجتماعي تقريرا مفصلا حول عدد حاملي الشهادات الجامعية الذين استفادوا من عقود عمل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل عبر 48 ولاية من الوطن، مع ضرورة تزويده في هذه التقارير بعدد الشباب من خريجي الجامعات الذين استفادوا من عقود عمل دائمة بعد فترة انتهاء مدة العقد الذي يربط هؤلاء بالمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة، وذلك منذ تاريخ تأسيس الوكالة إلى غاية شهر ماي 2013. وحسب المصدر المطّلع، فإن سلال طلب أن تكون هذه التقارير فوق مكتبه قبل منتصف شهر جوان القادم، حيث يعتزم أخذ إجراءات حكومية جديدة قد تكون على شكل مرسوم يصدره في هذا الصيف، ويخص صيغة جديدة لعمل الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك بإدراج قوانين جديدة تحكم عمل الوكالة، أهمها كيفية حصول المستفيد من عقد مع الوكالة على منصب عمل قار بعد انتهاء عقده مع الوكالة وليس تسريحه لسوق البطالة.
وبالتالي الصيغة الجديدة التي يجري التحضير لها من طرف الحكومة، هي كيفية حصول المستفيدين من خريجي الجامعات على عقود عمل قارة ضمن المؤسسات العمومية والهيئات العامة وحتى المؤسسات الخاصة بعد نهاية العقد الذي يربط خريج الجامعة بالوكالة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الوزير الأول وقبل نهاية 2014 سيُصدر مرسوما بترسيم جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم ومنحهم مناصب عمل قارة وذلك في جميع القطاعات العمومية.
وذكر المصدر المطّلع، أن الوكالة الوطنية للتشغيل أوفدت لجان مختصة في إعداد هذه التقارير التي طلبها الوزير الأول إلى مصالحها بـ 48 ولاية وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الطيب لوح، حيث بدأت عملها منذ بداية هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الأحد، على أن تنتهي من عملها في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
http://www.elbilad.net/archives/96695
وكشف مصدر مطّلع لـ”البلاد”، أن الوزير الأول طلب من وزير العمل والضمان الاجتماعي تقريرا مفصلا حول عدد حاملي الشهادات الجامعية الذين استفادوا من عقود عمل في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل عبر 48 ولاية من الوطن، مع ضرورة تزويده في هذه التقارير بعدد الشباب من خريجي الجامعات الذين استفادوا من عقود عمل دائمة بعد فترة انتهاء مدة العقد الذي يربط هؤلاء بالمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة، وذلك منذ تاريخ تأسيس الوكالة إلى غاية شهر ماي 2013. وحسب المصدر المطّلع، فإن سلال طلب أن تكون هذه التقارير فوق مكتبه قبل منتصف شهر جوان القادم، حيث يعتزم أخذ إجراءات حكومية جديدة قد تكون على شكل مرسوم يصدره في هذا الصيف، ويخص صيغة جديدة لعمل الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك بإدراج قوانين جديدة تحكم عمل الوكالة، أهمها كيفية حصول المستفيد من عقد مع الوكالة على منصب عمل قار بعد انتهاء عقده مع الوكالة وليس تسريحه لسوق البطالة.
وبالتالي الصيغة الجديدة التي يجري التحضير لها من طرف الحكومة، هي كيفية حصول المستفيدين من خريجي الجامعات على عقود عمل قارة ضمن المؤسسات العمومية والهيئات العامة وحتى المؤسسات الخاصة بعد نهاية العقد الذي يربط خريج الجامعة بالوكالة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الوزير الأول وقبل نهاية 2014 سيُصدر مرسوما بترسيم جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم ومنحهم مناصب عمل قارة وذلك في جميع القطاعات العمومية.
وذكر المصدر المطّلع، أن الوكالة الوطنية للتشغيل أوفدت لجان مختصة في إعداد هذه التقارير التي طلبها الوزير الأول إلى مصالحها بـ 48 ولاية وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الطيب لوح، حيث بدأت عملها منذ بداية هذا الأسبوع وبالتحديد يوم الأحد، على أن تنتهي من عملها في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
http://www.elbilad.net/archives/96695