ســـــــــــــــــــــــاعدوووووووووووووني [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

sarter

2013-05-19, 23:42

المقدمة: الإنسان بطبيعته الانسانية يحيط حياته بقيم جمالية وروحية وأخلاقية وجدير بالبيان أن العدل هو أرفع وأشرف القيم الأخلاقية غير أن تطبيق العدالة الإجتماعية إصطدام بثنائية الحق والواجب لذلك غلب الجدل على هذه المسألة بين أنصار الواجب وأنصار الحق وهنا يحق لنا طرح المشكلة من خلال التساؤل التالي: هل يا ترى العدالة الإجتماعية الحقة تبنى على الواجب أم على الحق؟
محاولة حل المشكلة : عرض الأطروحة الأولى: يرى أنصار أطروحة الواجب بزعامة "أوجيست كونت, كانط, أفلاطون"أن العدالة الإجتماعية تقوم ولا تستمر إلا من خلال القيام بالواجبات ساء تعلق الأمر بالواجبات المحددة في القانون أو المتروكة لضمير الإنسان هذا ما أكد عليه الفرنسي "أوجيست كونت" بقوله: "الواجب هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل"وقصد بذلك أن صوت العقل وقوة العاطفة تفرضان على المرء تقديس الواجب وحجتهم في ذلك أن القيام بالواجبات من شأنه أن يجعل مصلحة المجتمع فوق منفعة الفرد ويغرس قيم التضامن بين الناس على عكس المطالبة بالحقوق التي تؤدي إلى إنتشار النزعة الإنسانية بين أفراد المجتمع ولذلك طالب "أوجيست كونت" بإلغاء فكرة وذات الأطروحة نجدها عند الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط" صاحب فكرة الواجب الأخلاقي والذي قصد به "أداء الواجب من أجل الواجب" ورفضه للحق نابع من رفضه للمنفعة وفي الفلسفة القديمة حمل "أفلاطون" لواء الواجب ورسم لنا ملامح المجتمع العادل في كتابه "الجمهورية" من خلال معلم الواجبات فقال: "يتحقق العدل عندما تقوم كل طبقة بواجباتها المتناسبة مع مواهبها" وهكذا لا عدالة إلا وهي مقترنة بالواجبات.
النقد: أطروحة الواجب لا تسلم من النقد فمن حيث الشكل نلاحظ أنهم ركزوا على الواجب وأهملوا الحق وعلى مستوى المضمون: فنرد عليهم أن العدالة الحقة تقوم على الواجب فقط ترهق كامل الأفراد فيشعرون بالتسلط والإستغلال والاستعباد إن الأفراد يرفضون عدالة تغيب فيها الحقوق .
عرض الأطروحة الثانية: يرى أنصار أطروحة الحق بزعامة" سقراط, جون لوك, سبينوزا" أن العدالة الإجتماعية يتوقف وجودها ونجاحها في أرض الواقع على إعطاء الحقوق لأفراد المجتمع, تلك الحقوق التي هي مكاسب وإمتيازات يمكن المطالبة بها والدفاع عنها بحكم الطبيعة الإنسانية والقانون المدني هذا ما أكد عليه "سقراط"الذي عرف العدالة بقوله: "العدل إعطاء كل ذي حق حقه" وهكذا يجب أن تتقدم الحقوق في أرض الواقع عبر قوانين وضعية وهذا ما أكد عليه "باروخ سبينوزا"بقوله: "يتحقق العدل عن طريق قوانين تجسيد الحقوق وتمكن من تجاوز قوانين الشهرة التي هي مصدر كل كراهية وفوضى" وتبرر هذه الأطروحة موقفها بحجة تاريخية ومنطقية حيث ان استقراء التاريخ يثبت أن الحق ظهر في الوسط الطبيعي, بينما الواجب فظهر في الوسط السياسي"المجتمع المدني" وبما أن الوسط الطبيعي أسبق من الوسط السياسي فإن الحق أسبق من الواجب إظافة إلى أن الثورات على اختلاف الأزمة والعصور ترفع شعار "الحق" فهي تطالب بمجموعة من الحقوق وهذا يؤكد التلازم بين العدل والحق ومن الأمثلة التوضيحية أن الثورة الفرنسية 1789 كان شعارها "الحرية والإخاء والمساواة" وهذه حقوق أساسية لا يجب التنازل عنها, وكل ذلك يؤكد أن العدل يشترط الحق وأن الدولة العادلة هي التي تحمي الحقوق على إختلاف أنواعها
النقد: ظاهريا أطروحة الحق تبدوا وللوهلة الاولى أنها متماسكة لكن لو تعقت سنجد أنها لا تصمد أمام النقد فمن حيث الشكل: نرد عليهم أنه لا يمكن الفصل بين الواجب والحق بدليل أن حقي هو نتيجة لقيام الآخر بواجبات, ولو قام الناس بواجباتهم لما وجدنا أحدا يطالب بحقه وعلى مستوى المضمون: المجتمعات التي تطالب بحقوقها وتهمل واجباتها هي مجتمعات مختلفة قائمة على الخمول وغياب روح المبادرة والإبداع.
التركيب: يتحدد مفهوم العدل لغة هو معنى الإنصاف وعدم الظلم وهو بهذا المعنى أكبر الفضائل الأخلاقية أما إصطلاحا فالعدل مجموعة من القواعد التي تحدد الحقوق والواجبات وإذا كان التعريف يبدوا في غاية الوضوح فإن ما يثير الجدل حقا هو تحديد علاقة العدالة الإجتماعية بالحقوق والواجبات وهذه مشكلة للفصل فيها نقول كموقف شخصي: أن العدل لن يتحقق إلا من خلال "التوازن" بين الحقوق والواجبات وهذا ما يعرف عند أرسطو بقاعدة الوسط الذهبي حيث لا إفراط ولا تفريط وهذا الحل التوفيقي نجده عند "مالك بن بني" الذي إشترط التلازم بين العدل والأخلاق فالاخلاق تأمرنا بالقيام بواجباتنا والمطالبة بحقوقنا وهذا هو العدل ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحب الناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس".
الخاتمة: خلاصة القول وكمخرج عام نقول أن مشكلة الحق والواجب تدخل في محور الحقوق والواجبات والعدل ولها علاقة بمجال الأخلاق النسبية والأخلاق الموضوعية لقد إتضح لنا في هذا الطرح أن أطروحة "الواجب" تشترط القيام بالواجبات وهذا واضح عند "أفلاطون وكانط" أما أطروحة "الحق" فهي تشترط على لسان "سقراط"إعطاء الحقوق لأصحابها وبالعودة إلى منطق التحليل نصل إلى حل المشكلة فنقول: العدل يتحقق من خلال التفاعل والتكامل بين الواجب والحق في ان واحد. منقول للامانة