choayb1987
2013-05-19, 18:48
قالت تقارير اعلامية جزائرية نقلا عن مصادر قضائية على صلة بملف التحقيق في ما يعرف بفضيحة سوناطراك اثنان، أن الملف القضائي لهذه القضية التي كلفت خزينة الدولة ملايين الدولارات، لا يتضمن أقوالا لكل من وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وقريب وزير الخارجية السابق فريد بجاوي لا كمتهمين ولا كشهود.
ويسود اعتقاد واسع في الجزائر استنادا لما ورد في تحقيقات قضائية ايطالية وكندية، ان شكيب خليل وفريد بجاوي متورطان في فضائح فساد مع فرع شركة سايبام التابع لعملاق النفط الايطالي إيني بلغت قيمتها مئة وستين مليون دولار
لكن صحيفة الخبر حصلت على معلومات سرية تقول ان القضاء الجزائري لن يستدعي شكيب خليل ولا فريد بجاوي للرد على الاتهامات الموجهة إليهما بالضلوع في قضايا فساد، خاصة بعد المعلومات التي وصل إليها محققون إيطاليون بخصوص عمولات ورشاوى لشركة إيطالية في الجزائر.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد طلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد امحمد بإجراءات التخلي لصالح الاختصاص الإقليمي الموسع لسيدي امحمد لفتح تحقيق ضد كل من نائب رئيس المدير العام المكلف بالتسويق الداخلي والخارجي لسوناطرك رحال محمد، ورئيس ديوان شكيب خليل، الهامش محمد رضا، ومسيّر مكتب الدراسي ملياني نورية، وكذا رئيس المدير العام السابق لسوناطراك عطار عبد المجيد، الموجود الآن تحت الرقابة القضائية، والذي نفى منذ أيام التهم الموجهة اليه أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والمتعلقة بجناية تبيض الأموال، مؤكدا أنه كان مستشارا حول كيفية اقتناء وبيع البترول ولم يكن وسيطا بين الشركات الأجنبية وسوناطراك.
ويسود اعتقاد واسع في الجزائر استنادا لما ورد في تحقيقات قضائية ايطالية وكندية، ان شكيب خليل وفريد بجاوي متورطان في فضائح فساد مع فرع شركة سايبام التابع لعملاق النفط الايطالي إيني بلغت قيمتها مئة وستين مليون دولار
لكن صحيفة الخبر حصلت على معلومات سرية تقول ان القضاء الجزائري لن يستدعي شكيب خليل ولا فريد بجاوي للرد على الاتهامات الموجهة إليهما بالضلوع في قضايا فساد، خاصة بعد المعلومات التي وصل إليها محققون إيطاليون بخصوص عمولات ورشاوى لشركة إيطالية في الجزائر.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد طلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد امحمد بإجراءات التخلي لصالح الاختصاص الإقليمي الموسع لسيدي امحمد لفتح تحقيق ضد كل من نائب رئيس المدير العام المكلف بالتسويق الداخلي والخارجي لسوناطرك رحال محمد، ورئيس ديوان شكيب خليل، الهامش محمد رضا، ومسيّر مكتب الدراسي ملياني نورية، وكذا رئيس المدير العام السابق لسوناطراك عطار عبد المجيد، الموجود الآن تحت الرقابة القضائية، والذي نفى منذ أيام التهم الموجهة اليه أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، والمتعلقة بجناية تبيض الأموال، مؤكدا أنه كان مستشارا حول كيفية اقتناء وبيع البترول ولم يكن وسيطا بين الشركات الأجنبية وسوناطراك.