عبد الكريم السبكي
2013-05-02, 07:12
موقف فضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني وفقه الله من المظاهرات والاعتصامات (بين أهل الإفراط والتفريط فيه)
بسم الله الرحمن الرحيم
فنظرا لما يشيعه بعض طلبة العلم عن إطلاق تجويز الشيخ حفظه الله ورعاه للمظاهرات وأن منهجه فيها خلاف العلماء وأنه انحرف وأنه تغير إلى غير ذلك مما نقرأه على الشبكة من إخواننا المعتدلين فضلا عن عبارات البهتان التي يصدرها الغلاة بلا هوادة ولا خوف من لقاء الله عز وجل.
وكل هذا يرجع إلى عدم استيعابهم لما ذكره فضيلته في هذه المسألة، أو عدم فهمهم لذلك، أو عدم سماع كلام الشيخ أصلا في هذه المسألة وإنما تناقلوا لقطات من كلامه من بعض من استمع لشيء من المادة في ذلك!!!!
مع أننا جميعا نقرأ قول الله عز وجل (إذا جاءكم فاسق) فلماذا يتحمل الشخص أوزارًا هو في غنى عنها بواسطة سماع المادة أو أن يسأل ويستوضح عبر الموقع أو البريد قبل أن يكتب الكلمة التي تطير في آفاق الانترنت دون أن يلقي لها بالا.
ومع ذلك فقد ذكرنا مرارا أن هذه مسألة اجتهادية وليست توقيفية وموقف الشيخ فيها ليس بحجة على أحد -فضلا عن أن يكون ملزما به طالب العلم- وهو دائر بين الأجر والأجرين،، والتشنيع في مسائل الخلاف هي من عمل أهل البدع وليست من سيما طالب العلم والباحث عن الحق،، فأنصح نفسي وطلبة العلم على توطين أنفسنا البحث العلمي، وقراءة كلام الشخص وفهمه تامًّا وعدم تنزيله على غير مراده به، وكذا علينا سلوك منهج السلف وكبار العلماء في كل أمورنا وخاصة في مسائل النزاع وأنها لا تفسد للود قضية ولا تفرق الكلمة إلى غير ذلك.
وأحببت هنا أن أنقل (وفقط) مقتطفات متفرقة من مقدمة فضيلة شيخنا أبي الحسن وفقه الله لكتابه: (المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات .... بين المنع والجواز) وفيها ذكر خلاصة موقفه من هذه المسألة بدون نقولات أو إجابة عن تساؤلات وشبهات، ومن أراد التفصيل والأدلة فعليه بمراجعة المواد التي سبق الإشارة إليها إلى أن يأذن الله بطباعة الكتاب وبالله التوفيق...
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد كَثُر الخلاف، وظَهَر النزاع في هذه الأيام بين أهل العلم والدعاة إلى الله -عز وجل- في مسألة المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات، بين مُعْلِنٍ النكير على من قال بها، ومن يعلن التأييد لها، ولم يدَّخِر كل من الطائفتين وسْعًا في التنفير من مخالفه وقوله.........
هذا، وقد كنتُ أرى المنع من ذلك مطلقًا، وبأي صورة من الصُّور، ثم لما كثر النزاع في هذه المسألة، وأعدتُ النظر فيها؛ وجدتُ أن قول مَنْ فَصَّل في ذلك هو الأرجح، ولا عيب في التحوّل من قول إلى آخر إذا كان الدافع لذلك هو العمل بالأدلة، وتحرِّي رِضى الله -عز وجل- وتعظيم حرماته، وهذا ما أرجوه منه سبحانه وتعالى.
ومع كوني قد رجَّحْتُ هنا التفصيل، إلا أن ذلك مقيَّدٌ بضوابط، فإذا تخلفتْ كلها، أو جُلُّها، أو بعضها؛ فلا يجوز الإقدام على ذلك، للمفاسد المتوقَّعة من الانطلاق نحو هذا الأمر مع غياب هذه الضوابط.
ومما يجب التنبيه عليه: أن أكثر المظاهرات والاعتصامات الموجودة في الواقع هذه الأيام، لا يبالي أهلها بهذه الضوابط، ولا يلتفتون إلى هذه الشروط، إنما ينطلقون من شدَّة الضغط والجور عليهم، صارخين في الشوارع والميادين بما يطالبون به، دون النظر إلى الحال والمآل، ودون النظر إلى شرعية بعض ما يطلبون به أم لا، ودون تحكُّم في زمام مسيرتهم، وغالبًا أنه لا يوجد لهم رأس يقودهم، فتتستر من ورائهم منظمات داخلية وخارجية، ليوجهوهم من بعيد، وقد تنجح هذه المؤامرات، وقد تفشل، وقد تأتي العواقب سليمة، أو أخف ضررًا، وقد يكون المخاض عسِرًا جدًّا، وقد يغيرون بذلك في المآل إلى الأحسن، وقد يغيرون إلى الأسوأ، وقد يقل الفساد والمفسدون، وقد يسقط بعض المفسدين مع بقاء الفساد كما كان، وكل هذا وغيره يجعل المتكلم بالشريعة في هذا المقام مترددًا في القول أو ذاك، وهذا كله في بداية أمر هذه المظاهرات، أما إذا استمرت المحنة، فقد يكون الأخف فسادًا في الرجوع عن هذه المظاهرات، وقد يكون الأخف فسادًا في المضيّ فيها، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن حاكم لآخر، ويُراعى في ذلك أمور لا تخفى على عاقل، فضلاً عن عالم.
ولذلك فلا يجوز لأحد أن يُفتي بشرعية هذه الأمور الموجودة بعُجرها وبُجَرها، دون النظر إلى هذه الضوابط، وإنني لأُنكر بشدة صنيع من يُفتي بجواز المظاهرات السلمية، ويسكتْ، ولا يُبَيِّن حقيقة ما عليه الواقع اليوم في أكثر البلدان............
هذا، وإن كانت بعض هذه المظاهرات قد حققت مراد أهلها، أو كثيرًا من مطالبهم، كما أرى فائدة ملموسة من بعضها في بعض الدول؛ إلا أن اتخاذ ذلك قاعدة عامة لمجرد النجاح -إلى حد ما- في بعض البلدان أمر آخر؛ لأن الثورات لا تُسْتَنْسخُ، فإن توافر عوامل النجاح والفشل في بلد ما، لا يلزم منه أن تكون كذلك في بلد أخرى، ولأن أحوال الحكام تختلف فمنهم من يحكم بالشريعة –في الجملة- وهو قريب من رعيته، وفيه من مكارم الأخلاق، وصِبْغة الدين، ما لا يوجد في غيره، مع وجود منكرات وأمور لا تُحمد، فيُخْشَى من انتقال المظاهرات والاعتصامات بين رعيته أن يفضي ذلك إلى ما هو أسوأ............
وليس هَمُّنا تسويغ ما يجري في الواقع، أو البحث عن أدلة تدعمه، بل المراد توصيف الواقع بوصْف شرعيٍّ يليق به، والتعامل معه على ضوء هذا الوصف قبولاً وردًّا، وعلى هذا ففتح باب المظاهرات، والاستمرار فيها بلا ضوابط، قد يؤدي إلى ضياع هذه الثمرة، وهي بقاء الحكم بما أنزل الله –في غالب الأمور في بعض البلدان- وإهدار بقايا الخير في البلاد، وذهابها في نتن بحْر الفوضى والدماء والتخريب........
إن تجويز هذا الأمر بإطلاق في النفْس منه أشياء كثيرة، وفي المقابل: فمنعه مطلقًا، مع الاستسلام لانتشار الشر وتوغُّله، وترْك الحبل على الغارب لحكام لا يخافون الله، وليس لهم انتماء صادق إلى دينهم وأمتهم -وإن بقي بعضهم في دائرة الإسلام حكمًا- ...........
فترْك الحبل على الغارب لهذا الحاكم، والشر يزداد يومًا بعد يوم، مع أنه لازال في الناس رمق وقوة وتماسك يستطيعون به أن يردعوه -مع مراعاة الضوابط الآتية- وأن يحافظوا على ما بقي من عقيدتهم، وأمنهم، وسيادتهم، وثرواتهم، وأخلاقهم؛ شيء مُحْزِنٌ جدًّا، ولا يأمر به عاقل، فضلاً عن أن تأتي به الشرائع، أو يُدَّعى عليه إجماع!! فلابد من التفصيل ومراعاة الضوابط......
وعلى كل حال: فإن المظاهرات – وهي من أعلى صُور الإنكار العلني- لا تجوز إلا بشروط وهذه الشروط لابد من مراعاتها في الحكم بجواز أو وجوب المظاهرات، وإلا فهي باب فتنة وشر مستطير............. (ثم ذكر الشروط وهي عشرة)
فإن قال قائل: هذه مظاهرة لا يمكن أن تتحقق بهذه الشروط!!
فالجواب: قد تحققتْ فوائدها من قبل – كما سيأتي إن شاء الله- وإذا لم تتوافر الشروط، وكان الضرر أكبر؛ فلاشك بأن العاقل لا يذهب إليها، والمظاهرات وسيلة وليست غاية، ولا مقصدًا من مقاصد الدين، وليست عبادة غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لابد منها، سواء أتت بخير أكبر أو شر أكبر!! .........................
وقد ذكرتُ قبل ذلك أنه: ليس همّنا أن نسوِّغ الواقع الموجود في ساحات التغيير، حتى نستدل بالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، إنما نحن نُبَلِّغُ عن الله عز وجل –حسب فهمنا للنصوص- وقد نصيب، وقد نخطئ، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
من منتدى دار الحديث بمأرب قسم الاعتدال والوسطية في القضايا المنهجية والدعوية
بسم الله الرحمن الرحيم
فنظرا لما يشيعه بعض طلبة العلم عن إطلاق تجويز الشيخ حفظه الله ورعاه للمظاهرات وأن منهجه فيها خلاف العلماء وأنه انحرف وأنه تغير إلى غير ذلك مما نقرأه على الشبكة من إخواننا المعتدلين فضلا عن عبارات البهتان التي يصدرها الغلاة بلا هوادة ولا خوف من لقاء الله عز وجل.
وكل هذا يرجع إلى عدم استيعابهم لما ذكره فضيلته في هذه المسألة، أو عدم فهمهم لذلك، أو عدم سماع كلام الشيخ أصلا في هذه المسألة وإنما تناقلوا لقطات من كلامه من بعض من استمع لشيء من المادة في ذلك!!!!
مع أننا جميعا نقرأ قول الله عز وجل (إذا جاءكم فاسق) فلماذا يتحمل الشخص أوزارًا هو في غنى عنها بواسطة سماع المادة أو أن يسأل ويستوضح عبر الموقع أو البريد قبل أن يكتب الكلمة التي تطير في آفاق الانترنت دون أن يلقي لها بالا.
ومع ذلك فقد ذكرنا مرارا أن هذه مسألة اجتهادية وليست توقيفية وموقف الشيخ فيها ليس بحجة على أحد -فضلا عن أن يكون ملزما به طالب العلم- وهو دائر بين الأجر والأجرين،، والتشنيع في مسائل الخلاف هي من عمل أهل البدع وليست من سيما طالب العلم والباحث عن الحق،، فأنصح نفسي وطلبة العلم على توطين أنفسنا البحث العلمي، وقراءة كلام الشخص وفهمه تامًّا وعدم تنزيله على غير مراده به، وكذا علينا سلوك منهج السلف وكبار العلماء في كل أمورنا وخاصة في مسائل النزاع وأنها لا تفسد للود قضية ولا تفرق الكلمة إلى غير ذلك.
وأحببت هنا أن أنقل (وفقط) مقتطفات متفرقة من مقدمة فضيلة شيخنا أبي الحسن وفقه الله لكتابه: (المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات .... بين المنع والجواز) وفيها ذكر خلاصة موقفه من هذه المسألة بدون نقولات أو إجابة عن تساؤلات وشبهات، ومن أراد التفصيل والأدلة فعليه بمراجعة المواد التي سبق الإشارة إليها إلى أن يأذن الله بطباعة الكتاب وبالله التوفيق...
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد كَثُر الخلاف، وظَهَر النزاع في هذه الأيام بين أهل العلم والدعاة إلى الله -عز وجل- في مسألة المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات، بين مُعْلِنٍ النكير على من قال بها، ومن يعلن التأييد لها، ولم يدَّخِر كل من الطائفتين وسْعًا في التنفير من مخالفه وقوله.........
هذا، وقد كنتُ أرى المنع من ذلك مطلقًا، وبأي صورة من الصُّور، ثم لما كثر النزاع في هذه المسألة، وأعدتُ النظر فيها؛ وجدتُ أن قول مَنْ فَصَّل في ذلك هو الأرجح، ولا عيب في التحوّل من قول إلى آخر إذا كان الدافع لذلك هو العمل بالأدلة، وتحرِّي رِضى الله -عز وجل- وتعظيم حرماته، وهذا ما أرجوه منه سبحانه وتعالى.
ومع كوني قد رجَّحْتُ هنا التفصيل، إلا أن ذلك مقيَّدٌ بضوابط، فإذا تخلفتْ كلها، أو جُلُّها، أو بعضها؛ فلا يجوز الإقدام على ذلك، للمفاسد المتوقَّعة من الانطلاق نحو هذا الأمر مع غياب هذه الضوابط.
ومما يجب التنبيه عليه: أن أكثر المظاهرات والاعتصامات الموجودة في الواقع هذه الأيام، لا يبالي أهلها بهذه الضوابط، ولا يلتفتون إلى هذه الشروط، إنما ينطلقون من شدَّة الضغط والجور عليهم، صارخين في الشوارع والميادين بما يطالبون به، دون النظر إلى الحال والمآل، ودون النظر إلى شرعية بعض ما يطلبون به أم لا، ودون تحكُّم في زمام مسيرتهم، وغالبًا أنه لا يوجد لهم رأس يقودهم، فتتستر من ورائهم منظمات داخلية وخارجية، ليوجهوهم من بعيد، وقد تنجح هذه المؤامرات، وقد تفشل، وقد تأتي العواقب سليمة، أو أخف ضررًا، وقد يكون المخاض عسِرًا جدًّا، وقد يغيرون بذلك في المآل إلى الأحسن، وقد يغيرون إلى الأسوأ، وقد يقل الفساد والمفسدون، وقد يسقط بعض المفسدين مع بقاء الفساد كما كان، وكل هذا وغيره يجعل المتكلم بالشريعة في هذا المقام مترددًا في القول أو ذاك، وهذا كله في بداية أمر هذه المظاهرات، أما إذا استمرت المحنة، فقد يكون الأخف فسادًا في الرجوع عن هذه المظاهرات، وقد يكون الأخف فسادًا في المضيّ فيها، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن حاكم لآخر، ويُراعى في ذلك أمور لا تخفى على عاقل، فضلاً عن عالم.
ولذلك فلا يجوز لأحد أن يُفتي بشرعية هذه الأمور الموجودة بعُجرها وبُجَرها، دون النظر إلى هذه الضوابط، وإنني لأُنكر بشدة صنيع من يُفتي بجواز المظاهرات السلمية، ويسكتْ، ولا يُبَيِّن حقيقة ما عليه الواقع اليوم في أكثر البلدان............
هذا، وإن كانت بعض هذه المظاهرات قد حققت مراد أهلها، أو كثيرًا من مطالبهم، كما أرى فائدة ملموسة من بعضها في بعض الدول؛ إلا أن اتخاذ ذلك قاعدة عامة لمجرد النجاح -إلى حد ما- في بعض البلدان أمر آخر؛ لأن الثورات لا تُسْتَنْسخُ، فإن توافر عوامل النجاح والفشل في بلد ما، لا يلزم منه أن تكون كذلك في بلد أخرى، ولأن أحوال الحكام تختلف فمنهم من يحكم بالشريعة –في الجملة- وهو قريب من رعيته، وفيه من مكارم الأخلاق، وصِبْغة الدين، ما لا يوجد في غيره، مع وجود منكرات وأمور لا تُحمد، فيُخْشَى من انتقال المظاهرات والاعتصامات بين رعيته أن يفضي ذلك إلى ما هو أسوأ............
وليس هَمُّنا تسويغ ما يجري في الواقع، أو البحث عن أدلة تدعمه، بل المراد توصيف الواقع بوصْف شرعيٍّ يليق به، والتعامل معه على ضوء هذا الوصف قبولاً وردًّا، وعلى هذا ففتح باب المظاهرات، والاستمرار فيها بلا ضوابط، قد يؤدي إلى ضياع هذه الثمرة، وهي بقاء الحكم بما أنزل الله –في غالب الأمور في بعض البلدان- وإهدار بقايا الخير في البلاد، وذهابها في نتن بحْر الفوضى والدماء والتخريب........
إن تجويز هذا الأمر بإطلاق في النفْس منه أشياء كثيرة، وفي المقابل: فمنعه مطلقًا، مع الاستسلام لانتشار الشر وتوغُّله، وترْك الحبل على الغارب لحكام لا يخافون الله، وليس لهم انتماء صادق إلى دينهم وأمتهم -وإن بقي بعضهم في دائرة الإسلام حكمًا- ...........
فترْك الحبل على الغارب لهذا الحاكم، والشر يزداد يومًا بعد يوم، مع أنه لازال في الناس رمق وقوة وتماسك يستطيعون به أن يردعوه -مع مراعاة الضوابط الآتية- وأن يحافظوا على ما بقي من عقيدتهم، وأمنهم، وسيادتهم، وثرواتهم، وأخلاقهم؛ شيء مُحْزِنٌ جدًّا، ولا يأمر به عاقل، فضلاً عن أن تأتي به الشرائع، أو يُدَّعى عليه إجماع!! فلابد من التفصيل ومراعاة الضوابط......
وعلى كل حال: فإن المظاهرات – وهي من أعلى صُور الإنكار العلني- لا تجوز إلا بشروط وهذه الشروط لابد من مراعاتها في الحكم بجواز أو وجوب المظاهرات، وإلا فهي باب فتنة وشر مستطير............. (ثم ذكر الشروط وهي عشرة)
فإن قال قائل: هذه مظاهرة لا يمكن أن تتحقق بهذه الشروط!!
فالجواب: قد تحققتْ فوائدها من قبل – كما سيأتي إن شاء الله- وإذا لم تتوافر الشروط، وكان الضرر أكبر؛ فلاشك بأن العاقل لا يذهب إليها، والمظاهرات وسيلة وليست غاية، ولا مقصدًا من مقاصد الدين، وليست عبادة غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لابد منها، سواء أتت بخير أكبر أو شر أكبر!! .........................
وقد ذكرتُ قبل ذلك أنه: ليس همّنا أن نسوِّغ الواقع الموجود في ساحات التغيير، حتى نستدل بالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، إنما نحن نُبَلِّغُ عن الله عز وجل –حسب فهمنا للنصوص- وقد نصيب، وقد نخطئ، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
من منتدى دار الحديث بمأرب قسم الاعتدال والوسطية في القضايا المنهجية والدعوية