sabrac
2013-04-29, 03:53
تمويل بـ60 من المائة لعقود التشغيل في حال التزام المستخدم بتوظيف المستفيد
وضعت الحكومة ''جهازا خاصا'' يعنى بمساعدة الشباب المستفيد من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، لتمكينهم من منح شهرية تتراوح بين 4 آلاف و12 ألف دينار.يكشف المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهو الجهاز الذي يتم من خلاله تنصيب المستفيدين من عقود التكوين والإدماج إما في الورشات ذات المنفعة العامة التي تبادر بها قطاعات البناء، الأشغال العمومية، الري، الفلاحة، الغابات، البيئة، السياحة، الثقافة وكذا الجماعات المحلية، أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، ولا سيما تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاطات المصغرة، على أن تتمثل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة عن إنجاز الورشات وتكوين المستفيدين. وعن مدة عقد الإدماج، فقد تم تحديديها بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، وثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص، أما بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية، فقد حددت مدة الإدماج بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم. من جهة أخرى، يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين من عقود الإدماج المهني بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج 15 % من تعداد العمال المشغّلين في الهيئة المعنية، وترفع هذه النسبة إلى 25%من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب. ويمكن للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم النشاطات، الاستفادة منها أثناء مرحلة الانطلاق في نشاطاتها، من خلال تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود التكوين والإدماج.ويستفيد الشباب المدمجون في إطار هذه العقود من منحة شهرية قدرها 4 آلاف دينار عندما يتابعون تكوينا لدى حرفيين، وأجرة شهرية بمبلغ 12 ألف دينار يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عند إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية، إلى جانب أجرة منصب العمل المشغول الذي يتضمن مساهمة الدولة ويحدّد بـ6 آلاف دينار عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات منفعة عامة، ويدفع المستخدم فارق أجرة المنصب، فضلا عن أجرة شهرية بملغ 6 آلاف دينار تدفع كاملة من ميزانية الدولة خلال سنة واحدة، عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج. ويمكن للشباب المستفيد، باستثناء المنصبّين لدى الحرفيين، أن يستفيدوا من عقود تكوين وتشغيل تموّل في حدود 60 من الجهاز لمدة أقصاها ستة أشهر، في حال التزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين.
المصدر/جريدة النهار
المفروض انه عندما يكون لدينا شباب واعي ومثقف ويطالع الجرائد الرسمية فإن رد الفعل على هكذا سياسات ظالمة واستعبادية يكون بالخروج المباشر الى الشارع للاحتجاج وهذا ما وقع في فرنسا منذا سنوات قليلة عندما اقترحت حكومة ساركوزي عقود تشبه ما قبل التشغيل وكان مجرد اقتراح ولم يتم اعتماده بعد فخرج الشباب الى الشارع ووقعت مصادمات وحرق وتكسير لان الامر يتعلق بمستقبلهم مع اننا ضد العنف ،الا أننا في العالم الثالث شباب نائم مستسلم لما يفعل به بل ويبرر أحيانا سياسة الحكومة ويلتمس لها العذر بأنه لابد من اقتصاد منتج ووو...وكأن الاقتصاد المنتج يصنع بشكل فردي ,,,الاقتصاد المنتج والحلول لازمة البطالة لا تصنعها انا وانت بل يصنعها ويخطط لها من هو في مركز القرار وليس بأن يسرقوا وينهبوا ونتحدث نحن عن الاقتصاد وكأن اعمارنا طويلة ,,,مايهمني هو العمل اما الحلول من يجدها هو الرئيس والوزير والحكومة وكل المسؤولين ولست انا لكن هيهات قد اسمعت ان ناديت حيا لا حياة لمن تنادي
وضعت الحكومة ''جهازا خاصا'' يعنى بمساعدة الشباب المستفيد من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة وكذا المؤسسات والإدارات العمومية، لتمكينهم من منح شهرية تتراوح بين 4 آلاف و12 ألف دينار.يكشف المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهو الجهاز الذي يتم من خلاله تنصيب المستفيدين من عقود التكوين والإدماج إما في الورشات ذات المنفعة العامة التي تبادر بها قطاعات البناء، الأشغال العمومية، الري، الفلاحة، الغابات، البيئة، السياحة، الثقافة وكذا الجماعات المحلية، أو على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي من شأنها إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، ولا سيما تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاطات المصغرة، على أن تتمثل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة عن إنجاز الورشات وتكوين المستفيدين. وعن مدة عقد الإدماج، فقد تم تحديديها بسنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، وثلاث سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص، أما بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية، فقد حددت مدة الإدماج بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم. من جهة أخرى، يجب أن لا يتعدى عدد المستفيدين من عقود الإدماج المهني بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج 15 % من تعداد العمال المشغّلين في الهيئة المعنية، وترفع هذه النسبة إلى 25%من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب. ويمكن للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم النشاطات، الاستفادة منها أثناء مرحلة الانطلاق في نشاطاتها، من خلال تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود التكوين والإدماج.ويستفيد الشباب المدمجون في إطار هذه العقود من منحة شهرية قدرها 4 آلاف دينار عندما يتابعون تكوينا لدى حرفيين، وأجرة شهرية بمبلغ 12 ألف دينار يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عند إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية، إلى جانب أجرة منصب العمل المشغول الذي يتضمن مساهمة الدولة ويحدّد بـ6 آلاف دينار عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات منفعة عامة، ويدفع المستخدم فارق أجرة المنصب، فضلا عن أجرة شهرية بملغ 6 آلاف دينار تدفع كاملة من ميزانية الدولة خلال سنة واحدة، عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج. ويمكن للشباب المستفيد، باستثناء المنصبّين لدى الحرفيين، أن يستفيدوا من عقود تكوين وتشغيل تموّل في حدود 60 من الجهاز لمدة أقصاها ستة أشهر، في حال التزام المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين.
المصدر/جريدة النهار
المفروض انه عندما يكون لدينا شباب واعي ومثقف ويطالع الجرائد الرسمية فإن رد الفعل على هكذا سياسات ظالمة واستعبادية يكون بالخروج المباشر الى الشارع للاحتجاج وهذا ما وقع في فرنسا منذا سنوات قليلة عندما اقترحت حكومة ساركوزي عقود تشبه ما قبل التشغيل وكان مجرد اقتراح ولم يتم اعتماده بعد فخرج الشباب الى الشارع ووقعت مصادمات وحرق وتكسير لان الامر يتعلق بمستقبلهم مع اننا ضد العنف ،الا أننا في العالم الثالث شباب نائم مستسلم لما يفعل به بل ويبرر أحيانا سياسة الحكومة ويلتمس لها العذر بأنه لابد من اقتصاد منتج ووو...وكأن الاقتصاد المنتج يصنع بشكل فردي ,,,الاقتصاد المنتج والحلول لازمة البطالة لا تصنعها انا وانت بل يصنعها ويخطط لها من هو في مركز القرار وليس بأن يسرقوا وينهبوا ونتحدث نحن عن الاقتصاد وكأن اعمارنا طويلة ,,,مايهمني هو العمل اما الحلول من يجدها هو الرئيس والوزير والحكومة وكل المسؤولين ولست انا لكن هيهات قد اسمعت ان ناديت حيا لا حياة لمن تنادي