HAMBRI
2013-04-24, 18:41
سؤال و أريد الجواب عليه من فضلكم
شخص قام بشراء على جدته رخصة إقتناء السيارات للمجاهدين
بعدها قام بشراء السيارة بموجب رخصة سالفة الذكر و من ماله الخاص و لديه كل الوثائق لإثبات ذالك
حيث بعد إستلامه السيارة قام بتأمينها
حيث بعد مرور ثلاثة أشهر قام بتحرير عقد الوكالة مع جدته و الذي جاء مقرون بإلتزام منها وصريح منها عن عدم إنهاء الوكالة بموجب العقد إلى غاية تسوية البطاقة الرمدية بإسم الوكيل
حيث بعد مرور تقريبا ثلاث سنوات تفاجئ بشكوى مفادها سرقة رخصة إقتناء السالفة الذكرمن طرف جدته و كان ذالك تحريضا و بإعاز من طرف خالته على إثر خلاف و مناوشات بينهما
وبعد إثبات أن الدعوى كانت كيدية ولا آساس لها من الصحة تم حفظ الملف بموجب مقرر حفظ
حيث بعد أربعة أشهر من شكوى الأولى تم تبليغه عن طريق محضر قضائي بعزل الوكيل و ذالك بإعاز من الخالة بعد إستشارة محامي و للعلم أن المحامي من الأقرباء؟
و بعد مرور بضعة أيام تم تقديم شكوى ضده من أجل خيانة الأمانة ، و مفادها أنها تملك سيارة و بموجب عقد وكالة ،وكلت حفيذها لتسيير شؤونها الإدارية و بعد مرور مدة تبين لها أن حفيذها يتصرف في أموالها و ذالك دون علمها ،حيث قررت عزل الوكالة،و طالبت منه أن يرد لها السيارة إلا أنه رفض ،ملتمسة إتخاذ الإجراءات الازمة ضده
حيث لم تطلب منه إسترداد السيارة، و ليس لديها ما يثبت ذالك و لو بسند غير قانوني
حيث تمت إحالة القضية إلي قسم جنح بموجب إستدعاء مباشر
حيث صرحت الضحية أمام هيئة المحكمة ، أنها أعطت لحفيذها منحة سالفة الذكر و لم تعطيه أبدا أي مبلغ من المال من أجل شراء السيارة ، كان ذالك بعد تصريح المتهم بأنه إشترى منحة من جدته و كان ذالك لتخفيض من تكلفة السيارة ، و من ماله الخاص ، و لديه وصل التسديد السيارة بإسمه +وصل الطلب بإسمه مع تسديد ثمن السيارة ، مع تنبيهه لهيئة المحكمة عن إلتزام الصريح ومقترن في عقد الوكالة
حيث صرح دفاع الضحية ، ما دام أن بطاقة الرمدية بإسم موكلته ، تعتبر ملكا لها إلى أن يثبت العكس
حيث تمت إدانة المتهم بثلاثة أشهر حبس نافذة و بغرامة مالية قدرها عشرين ألف دينار و تحديد مدة إكراه البدني بحده الأقصى ، ومع حفظ حقوق المدنية
حيث أطلب من أهل الشرف و قانون التعليق عن القضية و هل تم تطبيق القانون صحيحا و شكرا
شخص قام بشراء على جدته رخصة إقتناء السيارات للمجاهدين
بعدها قام بشراء السيارة بموجب رخصة سالفة الذكر و من ماله الخاص و لديه كل الوثائق لإثبات ذالك
حيث بعد إستلامه السيارة قام بتأمينها
حيث بعد مرور ثلاثة أشهر قام بتحرير عقد الوكالة مع جدته و الذي جاء مقرون بإلتزام منها وصريح منها عن عدم إنهاء الوكالة بموجب العقد إلى غاية تسوية البطاقة الرمدية بإسم الوكيل
حيث بعد مرور تقريبا ثلاث سنوات تفاجئ بشكوى مفادها سرقة رخصة إقتناء السالفة الذكرمن طرف جدته و كان ذالك تحريضا و بإعاز من طرف خالته على إثر خلاف و مناوشات بينهما
وبعد إثبات أن الدعوى كانت كيدية ولا آساس لها من الصحة تم حفظ الملف بموجب مقرر حفظ
حيث بعد أربعة أشهر من شكوى الأولى تم تبليغه عن طريق محضر قضائي بعزل الوكيل و ذالك بإعاز من الخالة بعد إستشارة محامي و للعلم أن المحامي من الأقرباء؟
و بعد مرور بضعة أيام تم تقديم شكوى ضده من أجل خيانة الأمانة ، و مفادها أنها تملك سيارة و بموجب عقد وكالة ،وكلت حفيذها لتسيير شؤونها الإدارية و بعد مرور مدة تبين لها أن حفيذها يتصرف في أموالها و ذالك دون علمها ،حيث قررت عزل الوكالة،و طالبت منه أن يرد لها السيارة إلا أنه رفض ،ملتمسة إتخاذ الإجراءات الازمة ضده
حيث لم تطلب منه إسترداد السيارة، و ليس لديها ما يثبت ذالك و لو بسند غير قانوني
حيث تمت إحالة القضية إلي قسم جنح بموجب إستدعاء مباشر
حيث صرحت الضحية أمام هيئة المحكمة ، أنها أعطت لحفيذها منحة سالفة الذكر و لم تعطيه أبدا أي مبلغ من المال من أجل شراء السيارة ، كان ذالك بعد تصريح المتهم بأنه إشترى منحة من جدته و كان ذالك لتخفيض من تكلفة السيارة ، و من ماله الخاص ، و لديه وصل التسديد السيارة بإسمه +وصل الطلب بإسمه مع تسديد ثمن السيارة ، مع تنبيهه لهيئة المحكمة عن إلتزام الصريح ومقترن في عقد الوكالة
حيث صرح دفاع الضحية ، ما دام أن بطاقة الرمدية بإسم موكلته ، تعتبر ملكا لها إلى أن يثبت العكس
حيث تمت إدانة المتهم بثلاثة أشهر حبس نافذة و بغرامة مالية قدرها عشرين ألف دينار و تحديد مدة إكراه البدني بحده الأقصى ، ومع حفظ حقوق المدنية
حيث أطلب من أهل الشرف و قانون التعليق عن القضية و هل تم تطبيق القانون صحيحا و شكرا