بين الدستور و القانون الخاصص

[tasaraf33]

خرجة وزير التربية الوطنية بتأكيده عدم نية الوصاية فتح القانون الخاص مرة أخرى من أجل مراجعة الاختلالات التي تنادي بها النقابات جعلتني أدرك أن وزيرنا و كل الذين على شاكلته بعيدون عن كل ما يحيط بهم بل أن خرجاتهم الاعلامية تكون مستنسخة و كلها تناقض مطالب القاعدة و تظلماتها
فأن يعلن السيد الوزير بأن الوزارة لن تفتح القانون الخاص مرة أخرى بحجة أن القانون الذي يصاغ كل و تعاد صياغته كل 6 أشهر ليس أمرا مقبولا وو اقعيا أي أن القانون له قدسيته و كثرة التلاعب به ينقص من ذلك و لكنها كلمة حق يراد بها باطل لأن القانون الأخير طبق رغم أنف القاعدة و اختارت الوزارة في عهد الوزير السابق الوقت المناسب لاسستصداره أي حين كان المعلمون و الأساتذة مشرفين على نهاية السنة الدراسية أي أن وسائل الرفض و الاحتجاج كانت غير متاحة ضف إلى ذلك أن الاستصدار كان في وقت الامتحانات الرسمية و هذا ما يعيق الحركات الاحتجاجيى من باب تغليب المصلحة العامة

أخير و ليس أخرا نرجو من السيد الوزير الذي هو عنصر من عناصر منظومة الحكم أن يوضح لنا أيهما أقدس القانون الخاص أم الدستور الذي يفتح لثالث مرة في ظرف قصير