azzedine16209
2013-04-14, 06:42
http://www.elwassat.com/wp-*******/uploads/2012/11/24h.png
أساتذة التقني: “الوزارة مجحفة ومشكلة القانون الأساسي أعمق”
أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، أمس، أنّ المشكلة المطروحة بخصوص القانون الأساسي أعمق من أن تختزل في الشكل أو في المدة التي استغرقها إقراره، بل تتخطى هذه الأمور إلى المضمون الذي أجحف حقوق الكثيرين في القطاع، كما دعت اللجنة الوزارة الى تعديله لضمان استقرار قطاعها، مؤكدة “أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة.” ونوّه البيان الذي تلقت الوسط نسخة منه، أنّ القانون الأساسي الحالي من أكثر القوانين هزالة، “لقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تصدر بمثل هذا التقصير”، حيث سجلت أكبر فدائحه في الكيل بمكيالين، من خلال احتسابه الاقدمية لفئة دون أخرى كما فرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام، وهذا ما طال أساتذة التعليم التقني. من جهة ثانية جدد أساتذة التقني مطالبهم بإدماجهم في الرتب القاعدية كأساتذة تعليم ثانوي دون قيد أو شرط، وترقيتهم في الرتب المستحدثة بصفة آلية كأساتذة رئيسيين وأساتذة مكونين بنفس المعايير المطبقة على اساتذة التعليم الثانوي، كما شددوا على ضرورة الاسراع في معالجة قضيتهم من الاجحاف الذي حرمهم من الترقية والادماج، وأكدوا على ضرورة اعادة النظر في القانون الأساسي الأخير الذي زادهم إجحافا على إجحاف على حد ذكر البيان. كما طالب أساتذة التقني بتعويضهم على السنوات الماضية التي تميزت بتغييب حقوقهم المنصوص عليها قانونيا وعدم تطبيقها، حيث حرم المثبتون قبل 1990 من الإدماج كأساتذة تعليم ثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني، التي تضمنها المادة 6 من المرسوم 68\301، أما الأساتذة المثبتون بين 1990 و2008، فحرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بنفس مهام أساتذة التعليم الثانوي، طبقا للمرسوم 90\ 49.
هذه حقيقة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) لمن أراد أن يعرفها
أساتذة التقني: “الوزارة مجحفة ومشكلة القانون الأساسي أعمق”
أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، أمس، أنّ المشكلة المطروحة بخصوص القانون الأساسي أعمق من أن تختزل في الشكل أو في المدة التي استغرقها إقراره، بل تتخطى هذه الأمور إلى المضمون الذي أجحف حقوق الكثيرين في القطاع، كما دعت اللجنة الوزارة الى تعديله لضمان استقرار قطاعها، مؤكدة “أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة.” ونوّه البيان الذي تلقت الوسط نسخة منه، أنّ القانون الأساسي الحالي من أكثر القوانين هزالة، “لقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تصدر بمثل هذا التقصير”، حيث سجلت أكبر فدائحه في الكيل بمكيالين، من خلال احتسابه الاقدمية لفئة دون أخرى كما فرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام، وهذا ما طال أساتذة التعليم التقني. من جهة ثانية جدد أساتذة التقني مطالبهم بإدماجهم في الرتب القاعدية كأساتذة تعليم ثانوي دون قيد أو شرط، وترقيتهم في الرتب المستحدثة بصفة آلية كأساتذة رئيسيين وأساتذة مكونين بنفس المعايير المطبقة على اساتذة التعليم الثانوي، كما شددوا على ضرورة الاسراع في معالجة قضيتهم من الاجحاف الذي حرمهم من الترقية والادماج، وأكدوا على ضرورة اعادة النظر في القانون الأساسي الأخير الذي زادهم إجحافا على إجحاف على حد ذكر البيان. كما طالب أساتذة التقني بتعويضهم على السنوات الماضية التي تميزت بتغييب حقوقهم المنصوص عليها قانونيا وعدم تطبيقها، حيث حرم المثبتون قبل 1990 من الإدماج كأساتذة تعليم ثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني، التي تضمنها المادة 6 من المرسوم 68\301، أما الأساتذة المثبتون بين 1990 و2008، فحرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بنفس مهام أساتذة التعليم الثانوي، طبقا للمرسوم 90\ 49.
هذه حقيقة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) لمن أراد أن يعرفها