sasa-19
2013-04-11, 15:13
حددت تاريخ 30 أفريل الجاري كآخر أجل لإنهاء العملية
وزارة التربية تأمر بإرجاع الأساتذة المستفيدين من الإدماج إلى رتبهم الأصلية
قررت وزارة التربية الوطنية إعادة الأساتذة الدين استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة إلى درجاتهم الأصلية حيث أعطت التعليمات اللازمة لمديريات التربية لإلغاء أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل وهو ما سيمكن الأساتذة المعنين من الاستفادة من تعويضات تتراوح بين 3 آلاف و 6 آلاف دينار وبأثر رجعي من جوان 2012.
أرسلت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية تعليمة لمدراء التربية عبر الوطن، تبلغهم فيها بتحديد آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الادماج في مختلف الرتب المستحدثة بتاريخ 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة المفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي و حصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لاحكام القانون الخاص المعدل 12 ـ 240 المتضمن القانون الاساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم أي 31 ديسمبر 2011، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته، ووفقا لتعليمة الوزارة التي تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، فان المعنيين بالعملية والذين تم ادماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتم دحرجتهم جراء العملية، سيتم اعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد ان تعرضوا الى خسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و 6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية عبر ولايات الوطن احكام الادماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة، وقد قدر عدد المعنيين بالعملية ازيد من 40 الف استاذ، كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ أي 3 آلاف و 6 آلاف دينار جزائري، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.
للإشارة، فقد كانت نقابات التربية في وقت سابق قد طالبت من وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اسقاط احكام الترقية على الادماج التي تسببت في خسارة الموظفين لجزء من الزيادة التي استفادوا منها وفق تطبيق الادماج بقيمة تتراوح بين 3 الاف و 6 الاف دج نتيجة الدحرجة في الدرجة المترتبة عن اعتماد المادة 15 عوض المادة 17 من المرسوم 304/07 و المادة 29 من المرسوم 315/ 08، حيث ان الدرجات تحدد علي أساس الخبرة المهنية أي الأقدمية في المنصب، وقد كان أكثر المتضررين هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون علي التقاعد وهؤلاء ضاعت منهم حقوق الأثر الرجعي الذي كان من المفروض اعتماده في تطبيق تعديلات القانون الخاص 12/240 بداية من 01 جانفي 2008 كما فقدوا حق الاستفادة من 05 سنوات الأخيرة في التقاعد علي أساس الأجر الجديد وهي عقوبات اقرتها الوصاية تضاف اليها عقوبة ثالثة والمتمثلة في تنزيل الدرجات وبطريقة سرية تعتمد علي الحيلة والتلاعب بالألفاظ حسب النقابات، ويذكر على سبيل المثال أن الموظف في الدرجة التاسعة يفقد 36نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 يفقد 71 نقطة، وعليه فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3000دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16 وصاحب الدرجة 12 يخسر كذلك ما يقارب 5300دج وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي بما فيها منحة المردودية
لينة دربان
وزارة التربية تأمر بإرجاع الأساتذة المستفيدين من الإدماج إلى رتبهم الأصلية
قررت وزارة التربية الوطنية إعادة الأساتذة الدين استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة إلى درجاتهم الأصلية حيث أعطت التعليمات اللازمة لمديريات التربية لإلغاء أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل وهو ما سيمكن الأساتذة المعنين من الاستفادة من تعويضات تتراوح بين 3 آلاف و 6 آلاف دينار وبأثر رجعي من جوان 2012.
أرسلت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية تعليمة لمدراء التربية عبر الوطن، تبلغهم فيها بتحديد آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الادماج في مختلف الرتب المستحدثة بتاريخ 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة المفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي و حصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لاحكام القانون الخاص المعدل 12 ـ 240 المتضمن القانون الاساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم أي 31 ديسمبر 2011، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته، ووفقا لتعليمة الوزارة التي تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، فان المعنيين بالعملية والذين تم ادماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتم دحرجتهم جراء العملية، سيتم اعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد ان تعرضوا الى خسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و 6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية عبر ولايات الوطن احكام الادماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة، وقد قدر عدد المعنيين بالعملية ازيد من 40 الف استاذ، كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ أي 3 آلاف و 6 آلاف دينار جزائري، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2012.
للإشارة، فقد كانت نقابات التربية في وقت سابق قد طالبت من وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد اسقاط احكام الترقية على الادماج التي تسببت في خسارة الموظفين لجزء من الزيادة التي استفادوا منها وفق تطبيق الادماج بقيمة تتراوح بين 3 الاف و 6 الاف دج نتيجة الدحرجة في الدرجة المترتبة عن اعتماد المادة 15 عوض المادة 17 من المرسوم 304/07 و المادة 29 من المرسوم 315/ 08، حيث ان الدرجات تحدد علي أساس الخبرة المهنية أي الأقدمية في المنصب، وقد كان أكثر المتضررين هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون علي التقاعد وهؤلاء ضاعت منهم حقوق الأثر الرجعي الذي كان من المفروض اعتماده في تطبيق تعديلات القانون الخاص 12/240 بداية من 01 جانفي 2008 كما فقدوا حق الاستفادة من 05 سنوات الأخيرة في التقاعد علي أساس الأجر الجديد وهي عقوبات اقرتها الوصاية تضاف اليها عقوبة ثالثة والمتمثلة في تنزيل الدرجات وبطريقة سرية تعتمد علي الحيلة والتلاعب بالألفاظ حسب النقابات، ويذكر على سبيل المثال أن الموظف في الدرجة التاسعة يفقد 36نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 يفقد 71 نقطة، وعليه فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3000دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16 وصاحب الدرجة 12 يخسر كذلك ما يقارب 5300دج وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي بما فيها منحة المردودية
لينة دربان