abdellah36
2013-04-10, 10:58
قال الحافظ ابن حجر: "قوله: "كذب عدو الله ": قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام، لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة".
قال الحافظ: "قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة، مع تواردهما عليها.
وأما تكذيبه، فيستفاد أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء، فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم: أن يكذبه، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "كذب أبو السنابل "، أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر" انتهى.
و يقول الشيخ ربيع ايضا في كتابه إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل:
ولثلاثة من أئمة هذا العصر مواقف عظيمة تدل على احترامهم للحق ونصرتهم للحق ومن يصدع به ولو كان على النفس.
أولئك الثلاثة هم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ حمود التويجري رحمهم الله.
لقد انتقد الشيخ حمود التويجري الشيخ ابن عثيمين في عبارة مجملة تحتمل حقاً وباطلاً صدرت من ابن عثيمين ألا وهي قوله :" إن الله معنا بذاته" ثم بين ما قصده ونفى الاحتمال الباطل ومع ذلك انتقده التويجري وأيده الشيخ ابن باز وأثنى عليه خيراً فما كان من ابن عثيمين إلا أن ينصر التويجري على نفسه بسماحة نفس وصدق وجد ولم يقل أحد منهم :" يحمل مجمل ابن عثيمين على مفصله"، ولا فكر هو في هذا.
ولم يقل أحد منهم ذلك مع إمامة ابن عثيمين وجلالة قدره ورسوخ قدمه في العلم وإمامته في السلفية.
1- قال الشيخ حمود التويجري بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
"أما بعد: فقد رأيت مقالاً سيئاً لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم .
وقال في آخر مقاله : وهكذا نقول في المعية نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه على الوجه اللائق بجلاله ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها .
فعقيدتنا أن لله تعالى معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً وأنه سبحانه منـزه أن يكون مختلطا ً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته ثم صرح أنه قال ذلك مقرراً له ومعتقداً له منشرحاً له صدره .
هذا كلام الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-
ثم قال الشيخ حمود:"وأقول : لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية : إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان وما فيه أيضاً من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
ثم أخذ رحمه الله يبين مآخذه على ابن عثيمين .
2- قال الشيخ عبد العزيز بن باز مؤيداً للشيخ حمود التويجري رحم الله الجميع:
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد :
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه .
وفي إثبات معيته لعباده بعلمه وإطلاعه وحفظه وكلاء ته لأوليائه والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله فألفيته كتاباً عظيم الفائدة مؤيداً بالأدلة الشرعية والعقلية كما ألفيته رداً عظيماً على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد ورداً كافياً شافياً على من قال : إن معية الله للخلق ذاتية .
فجزاه الله خيراً وزاده علماً وهدى وتوفيقاً ونفع به وبمؤلفاته المسلمين .
وبالجملة فهذا كتاب عظيم القدر كثير الفائدة مشتمل على أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه فوق خلقه والرد على جميع أهل البدع كما أنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة المتقدمين والمتأخرين ومن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة .
فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع به المسلمين وأن يقيم به الحجة ويقطع به المعذرة وأن يضاعف المثوبة لمؤلفه ويجعلنا وإياه وسائر إخواننا من أئمة الهدى وأنصار الحق وأن يثبتنا جميعاً على دينه حتى نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
قاله الفقير إلى عفو ربه : عبدالعزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وعفا عنه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 27/ 7/ 1404 هـ
موقف الشيخ محمد بن صالح العثيمين
3- لقد طلب رحمه الله كتاب أخيه الشيخ حمود التويجري ثم قرأه ثم كتب ما يؤيد أخاه التويجري منتصراً للحق ولأخيه على نفسه فقال:
"الحمد لله رب العلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
"الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره،ونتوب إليه ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هـادي لـه.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
وبعد : فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية فوجدته كتاباً قيماً قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية :
الأولى : إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك .
الثانية : إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقياً يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
الثالثة : إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة .
الرابعة : إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض وعلى العرش لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إبطاله .
الخامسة : إنكاره القول بالمعية الذاتية .
وكل ما قرره فهو الحق فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم القطعي ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة ودل عليه العقل من وجهين .
ثم أخذ في ذكرهما .
ثم قال : وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع وذلك لأن القول به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالى بذاته وصفاته فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابتاً بهذه الأدلة كان نقيضه باطلاً بها .
وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول بالحلول لأن القول بالحلول باطل فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان .
وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من المتعاونين على البر والتقوى وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره إنه ولي ذلك القادر عليه وهو القريب المجيب .
قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 15/4/1404 هـ .
أقول:
هؤلاء الرجال الأقوياء وهم القمم العماليق، وإن في مواقفهم هذه لعبرة عظيمة للعقلاء النبلاء ، وإن لها دلالات على تقوى وورع وصدق وإخلاص هؤلاء الرجال ولا سيما ابن عثيمين رحمه الله.
فلا مداهنة ولا مجاملة من ابن باز والتويجري ، ولا مراوغة ولا ضجيج ولا مجمل ولا مفصل ولا صخب من ابن عثيمين لأن الجميع يريدون وجه الله تعالى ويحترمون الحق وينصرونه ولو على النفس .
ولقد حققوا قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)).
وإن هذا لشرفاً كبيراً للسلفية والسلفيين الصادقين.
اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في عليين.
انتهى النقل من كلامه.
أقول بعد هذا لقد تبين الحق لكل ذي عينين، الماربي يرفض أن يحذر أو ينسب للبدعة من وقع فيها بل يدافع عنه بإلزام الناس بتأويل ما لا يحتمل التأويل من كلامه.
و أما الحلبي فهو يسلك سلوك الماربي من انه يرفض أن يحذر أو ينسب للبدعة من وقع فيها بل يلزم الناس بالدفاع عنه بذكر و تذكر حسناته.
و الفرق الوحيد بينهما أن الثاني يقبل تخطئة الدعاة و إن كان يرفض تجريحهم أو التحذير منهم أما الأول فلا يقبل لا هذا و لا ذاك.
و من اقوي الحجج التي ذكرها الشيخ ربيع في رد إلزام الناس بتأويل كلام غير المعصوم مما يمكن تأويله فضلا حما لا يمكن تأويله إلا تكلفا انقل من كتابه : إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل:
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل .
ويرُاعون أيضاً الألفاظ الشرعية ، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه.
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ، وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة وردَّ باطلا بباطل" .
أقول:
في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء منها:
1- شدة حذرهم من البدع ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، فلا يعبرون - قدر الإمكان - إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي.
2- أنهم حراس الدين وحماته، فمن تكلم بكلام فيه معنى باطل يخالف الكتاب و السنة ردوا عليه.
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على اهل الباطل، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى، ورد باطلا بباطل ، ولو كان هذا الراد من أفاضل أهل السنة والجماعة، ولا يقولون ولن يقولوا يحمل مجمله على مفصله لأنا نعرف أنه من أهل السنة.
قال شيخ الإسلام بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة :" ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب " السنة" هو وغير هفي مسألة اللفظ والجبر".
أقول:
يشير – رحمه الله تعالى- إلى تبديع أئمة السنة من يقول:" لفظي بالقرآن مخلوق" لأنه يحتمل حقاً وباطلاً، وكذلك لفظ "الجبر" يحتمل حقاً وباطلاً ، وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته.
وقال رحمه الله:" ويروى إنكار إطلاق "الجبر" عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.
وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما :" من قال جبر فقد اخطأ ومن قال لم يجبر فقد أخطأ بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك .
وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة وإنما الذي في السنة لفظ – الجبل- لا لفظ الجبر؛ فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس:" إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟، فقال : " بل جبلت عليهما"، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله".
وقالوا إن لفظ " الجبر" لفظ مجمل.
ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطلاً، وضرب لكل منهما مثالاً.
ثم قال :" فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول حقاً وباطلاً".
أقول:
ولم يقل أحد من أئمة السنة - ومنهم من ذكرت أسماؤهم – إن كان إطلاقه من سني حمل على المعنى الحسن، وإن أطلقه مبتدع حمل على المعنى القبيح كما يقول ذلك أبو الحسن المصري المأربي.
وكم لأئمة الإسلام من الأقوال المختلفة في مسائل لا تحصى وفيها المجملات فيأتي أتباعهم فيرجحون ما يؤيده الدليل ويحكمون على ما يقابله بأنه خطأ.
ولا يقولون بحمل مجملات هذه الأقوال على مفصلاتها وكتب الفقه مليئة بذلك، وقد ألف أبو يعلى الحنبلي كتاب " الروايتين والوجهين" ضمنه مسائل عقدية ومسائل علمية ويبدي وجهة نظره في كل مسألة ولا يقول فيها بحمل المجمل على المفصل.
2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
" فإن من خاطب بلفظ العام يتناول حقاً وباطلا ولم يبين مراده توجه الاعتراض عليه".
أقول:
هذه قاعدة مهمة ينبغي مراعاتها والاستفادة منها وهي تبطل ما يقوله أهل الأهواء "بحمل المجمل على المفصل ، والمفصل هو حال الشخص الذي يتكلم بالمجمل" .
والسلف الصالح على أن العام والمطلق من المجملات ، وبيانها يكون بتخصيص العام وتقييد المطلق ، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية .
فمن نطق بالعام ولم يخصصه بكلام أو بلفظ مطلق ولم يقيده بكلام يرفع الإشكال توجه عليه الاعتراض، وقد يُخَطَّأُ إذا كان من أهل الاجتهاد في مواضع الاجتهاد، وقد يبدع إذا كان في الأصول والعقائد لا سيما إذا أصر وعاند.
قال الذهبي رحمه الله :" قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعذل، والحارث بن مسكين، فقيهاً سرياً، وكان يقف في القرآن.
قال الذهبي قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف علي بن الجعد، ومصعب الزبيري، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة على القرآن، وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة في الدين.
قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء، قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة، فقال: مبتدع صاحب هوى.
قال الخطيب : وصفه بذلك لأجل الوقف".
أقول:
انظر هذا التأييد القوي من الذهبي على تساهله ، يقول عن يعقوب بن شيبة ومن معه من الواقفة إنه قد خالفهم ألف إمام بل أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن، وتكفير الجهمية ، نسأل الله السلامة في الدين.
لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق فكفرهم السلف ، واضطروا أن يقولوا إنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق، فصار بعض الجهمية يقول مكراً القرآن كلام الله ويقف، ويريد أن الله خلقه، فصار لفظاً مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً.
فمن أراد نصرة منهج السلف على الجهمية والتميز عن الجهمية يقول القرآن كلام الله غير مخلوق.
ونشأت طائفة من المنتسبين إلى السنة تقول كما يقول المحتالون من الجهمية " القرآن كلام الله"، ويقف قائلهم،"فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق" فصار بذلك مشابهاً للجهمية المحتالين، وصار موضع تهمة عند السلف، فبدعهم الأئمة لسيرهم على طريقة الجهمية وعدم تميزهم عن أهل الضلال.
ومن هؤلاء من ذكرهم الإمام الذهبي كيعقوب بن شيبة ومن ذكر معه ، والشاهد أن هؤلاء الأئمة الكبار من السلف والخلف يصرحون بنفي الخليقة عن القرآن، ويكفرون الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، ويبدعون ويضللون من يقول القرآن كلام الله ويقف فلا يقول مخلوق، لأن هذا الكلام صار لفظاً مجملاً يحتمل ان يكون قصد قائله أنه غير مخلوق، ويحتمل أن يكون قصده بذلك أنه مخلوق، فلأجل ذلك بدَّعوا من يطلقه ويقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .
والشاهد مرة أخرى أنهم لا يقولون في الكلام الباطل أو الخطأ بحمل المجمل على المفصل، ولا يقولون إن كان من أهل السنة نحمله على القصد الحسن، وإن كان من أهل البدعة نحمله على القصد السيئ.
ولو كان الأمر كذلك، وكان هذا أصلاً عند أهل السنة لما وجدت كتب الجرح والتعديل، ولما وجدت نقداً لأراء وأقوال أئمة الفقهاء، ولما وجدت ترجيحات لبعض أقوالهم على بعض.
ولو كان هذا أصلاً لوجب الحكم على من ذكر من هؤلاء الأئمة وعلى أئمة الجرح والتعديل وعلى أئمة النقد بالظلم والضلال وكفى بهذا ضلالاً وظلماً.
فعلى من يقول بهذا الأصل الفاسد الذي هذه ثماره ونتائجه أن يتقي الله وأن يتوب إليه وأن يعلن هذه التوبة على رؤوس الأشهاد وفي الصحف والمجلات وشبكات الإنترنيت، وإلا فعلى كل سلفي يحسن الظن بهذا الصنف أن يضع حداً لهذه الفتنة التي مزقت السلفيين وحيرت بعضهم، مما افرح أعداء السنة وفتح أمامهم باب التطاول على المنهج السلفي والطعن فيه وفي أهله الذابين والمنافحين عنه.
انتهى النقل من كلامه.
و من خطورة و شر غزو المبتدعة لأهل السنة في عقر دارهم و مجالسهم و انقل لك شيئا من كلام الشيخ ربيع نصره الله من كتابه منهج الدعوة إلى الله:
شع نور التوحيد والإيمان في العالم، يبدد ظلمات الشرك والبدع هنا وهناك، ينشر كتب السلف الصالح، من حديث، وتفسير، وتوحيد، وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبتأسيس المدارس على مختلف المراحل، بدءا من الابتدائيات، ومرورا بالجامعات والدراسات العليا المتخصصة، إضافة إلى مراكز الدعوة التي انتشرت في الداخل والخارج لحمل رسالة التوحيد والسنة، مما أقض مضاجع كل خصوم الحق والتوحيد، من علمانيين، ويهود، ونصارى وشيوعيين، وأهل البدع الضالين من خرافيين وحزبيين وحركيين.
وكان أنكاهم وأشدهم تأثيرا أهل البدع الحاقدون، إذ استطاعوا بمكرهم وكيدهم وتلفعهم بلباس السنة أن يقتحموا كل معقل، ويتسللوا إلى كل منفذ من المدارس والجامعات والمساجد وغيرها، فاستطاعوا أن يكونوا جيلا يحمل فكرهم، كلاً أو جزءا، عن قصد وعن غير قصد .
فتحرك هذا الجيل الذي دربوه وصنعوه على أعينهم، يدعو إلى فكرهم، ويدافع عنه بنشاط هنا وهناك، في الجامعات والمدارس وغيرها، في هذه الظروف العصيبة، التي تحتاج فيها دعوة الله إلى رجال غيورين، يرفعون رايتها بقوة وعزم، فيهاجمون جحافل الباطل والكيد والمكر، فيردونهم على أعقابهم خاسئين.
وإذا بأصوات ترتفع باسم السلفية وباسم العدالة والإنصاف لمن يتصورونهم مظلومين من أهل البدع الذين غزوا أهل السنة والتوحيد في عقر دارهم، وأفسدوا عقول وعقائد الكثير من أبنائهم، وشوهوا صورة المنهج السلفي وأهله في أعين أبنائهم، فشرع البارزون من هذا الجيل يدعون إلى منهج جديد في نقد المناهج والدعوات والكتب والأشخاص، ويدعون أنه منهج وسط، فظن كثير من الشباب وكثير ممن يكتب لهم أنه كذلك، بل يدعي أنه منهج أهل السنة والجماعة، وشاع وذاع في كتابات بعض المنتسبين إلى السلف، وتأثر به وقَبِله وتعلق به كثير من الشباب، ظانين أنه الحق والعدل، وبدأ يترسخ في نفوسهم مع الأسف، وما علموا أنه مذهب غريب على الإسلام والمسلمين، تسرب إليهم من أعدائهم كما تسرب غيره من الأفكار إلى المجتمعات الإسلامية.
ولقد برزت آثار هذا المنهج واضحة في محاورات ومناقشات وكتابات ومواقف كثيرة من الشباب والأساتذة. انتهى كلامه.
انتهى النقل من كلامه.
قول الحلبي:
وهل مِنها:اختيارُ التفريقِ بَيْنَ المنهجِ والعقيدةِ-أو عَدَمِهِ!- وقد قالَ بكُلٍّ -على غيرِ المعنَى الحِزبيِّ المُظلِمِ!- عُلماءُ سَلَفِيُّونَ مُعْتَبَرُونَ -كما شَرَحْتُهُ وكرَّرْتُهُ -مُطَوَّلاً- قديماً وحديثاً- بعكسِ ما توهَّمَهُ منهُ بعضُ الجَهَلَةِ الطَّغامِ!-.
نسبة التفريق بين العقيدة و المنهج للعلماء السلفيين فيه نظر، نعم يمكن أن يوجد فرق من جهة الاصطلاح بما في ذلك الفقه و أصول الفقه و الحديث و التفسير و غيرها أما من الناحية العملية فلا يمكن أن يوجد أي فرق ، فالخطأ لا بد من بيانه و رده سواء كان في العقيدة أو في المنهج أو في الفقه أو في الجرح و التعديل أو في أصول الفقه.....
و لا يمكن لقائل أن يقول إن علم الجرح و التعديل ليس هو من علوم الشريعة بل هو من علومها مثله مثل علم أصول الفقه و علم التفسير و غيرها من العلوم و أن العلماء استنبطوا قواعده من كتاب الله و سنة رسوله كما استنبطوا قواعد أصول الفقه منهما، و قواعد علم العقيدة منهما و قواعد علم التفسير منهما ....
و لا يمكن القول أيضا أن الخطأ في المنهج أو في الجرح و التعديل أو في الفقه نتسامح فيه و أما الخطأ في العقيدة فلا يتسامح فيه هذا كله باطل ، فان الأعمال كلها و الأقوال متضمنة لعقيدة و لا ينفك هذا عن ذاك و لا ذاك عن هذا.
و مرد ذلك كله كتاب الله و سنة رسول الله على فهم سلف الأمة، ما دل عليه الكتاب و السنة و عمل به السلف فهو الحق سواء ادخلوه في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في غيرها و ما خالف الكتاب أو السنة أو ما كان عليه سلف الأمة فهو باطل مردود سواء قالوا انه فقه أو عقيدة أو غيرها و أما ما كان غير موافق و لا مخالف أو موافق من وجه مخالف من وجه آخر فهذا محل ترجيح و اجتهاد بما دلت عليه الشريعة لا بالأهواء و الأذواق.
يقول الحلبي في كتابه منهج السلف:
التفريق بين المنهج و العقيدة تفريق من حيث الحدوث و الواقع و ليس تفريقا من حيث الشرع من جهة فضلا عن النتيجة و الاثر من جهة اخرى
و كلامي هنا تفصيلا منزل على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية تأصيلا: أهل السنة يخبرون بالواقع و يأمرون بالواجب فيشهدون بما و قع و يأمرون بما أمر الله و رسوله.
قلت عجبا للحلبي كيف يفهم كلام شيخ الإسلام : و هل إخبارك بالواقع يلزمك على أن تقر به.
ماذا لو سألك سائل عن الواقع و قال لك هل المنافقون يشهدون أن محمدا رسول الله ؟
ماذا ستجيبه هل ستقول إنهم يقولون بذلك أم انك تقول إنهم يشهدون بذلك.
فاذا كنت تقول انه لا فرق بين العقيدة و المنهج شرعا كيف تقر بوجود الفرق بينهما من حيث الواقع.
إنما كان عليك أن تقول إن هناك من يدعي هذا او يقول هذا أي انه على عقيدة السلف مخالفا لمنهجم و أن هذه الدعوى لا تصح عقلا و لا شرعا، فلو صحت عقيدته لصح منهجه و لو صح منهجه لصحت عقيدته.
و هل يجوز لمسلم أن يقول أنا على عقيدة السلف و لكن فقههم أو تفسيرهم أو أخلاقهم أو سيرتهم لا تلزمني أو لست مطالبا بها......
و المقصود هنا بيان طريقة فهم الحلبي لكلام العلماء و هذه واحدة منه حيث جعل الإخبار بالواقع اقرار به في نفس الوقت .
و لعل هذا ما جعل الشيخ بازمول يقول في صيانته:
يعتبر الحلبي أن العبرة في سلفية الرجل هي العقيدة اما المنهج فيمكن ان يغتفر منهجه اذا سلمت عقيدته.
و رد على الشيخ بازمول أصحاب الإبانة دفاعا عن شيخهما فقالوا :
إن هذا زعم كاذب مفترى ظالم باطل
و قبلها بأسطر:
لا يمكن ان يبقى الرجل على سلامة معتقده من ديمومة انحراف منهجه
ثم يقولان عمن كان سلفيا في العقيدة إخوانيا في المنهج:
لا نقول انه ليس سلفيا بإطلاق و لا انه سلفي بإطلاق بلا بد من التفصيل.
قلت صحيح انه لا يفهم من كلام الحلبي أن المنهج يغتفر إذا سلمت العقيدة كما ذكره الشيخ بازمول عفا الله عنه و لكن يفهم من كلامه (أي كلام الحلبي) انه يمكن أن تصح العقيدة دون أن يصح المنهج و أن ذلك يكون في بعض الوقت فقط ثم سرعان ما ينحرف، و ان هذا مبني على الفرق الموجود حسبه بين العقيدة و المنهج.
و السؤال المطروح بماذا يحكم على هذا الرجل الذي لم يؤثر بعد منهجه في عقيدته (بزعم الحلبي) إذا ما سأل سائل عن حاله تجريحا و تعديلا أيقال هو سلفي أم هو مجروح أم بالموازنات كما قاله أصحاب الابانة.
و كلام الشيخ العثيمين المنقول ليس حجة لهم لان الشيخ لم يقل ذلك على وجه التحذير من الشخص و من بدعه و إنما كان على سبيل تقويمه.
و الظاهر أن علي حسن و أمثاله ينكرون على أفراد من الإخوان المسلمين و القطبيين و التكفيريين لأنهم خالفوا السلف في منهجهم إلى الدعوة إلى الله و لكنهم لا يبدعونهم لأنهم ينتسبون و يحملون شعار السلف.
أما أهل السنة فيقولون كل من خالف السلف في منهجهم فهو مخالف لهم في عقيدتهم بل لو وقع في بدعة واحدة لنسبوه للبدعة و لو كان موافقا لهم في كل المسائل الأخرى و هذا خلافا لمن يقول بالموازنة و التأويل الباطل.
قوله:
وهَل مِنها:ضَبْطُ التفريقِ بَيْنَ(أدِلَّةِ) مشروعيَّةِ(الجَرحِ والتعديلِ) -كِتاباً وسُنَّةً- مِن جِهَةٍ-، وبينَ(الاجتهادِ) في مسائلِهِ التفصيليَّةِ، وقَضاياهُ التطبيقيَّةِ -مِن جِهَةٍ أُخرَى-؟!
و يقول في كتابه:
أَدَِّلةُ مَُْشروعِيَّتهِِ -فِي الكتَِابِ وَالسُّنةَّ- ظَاهِرَةٌ بَاهِرَة، مْعُروفَةٌ لا تَخْفَى عَلَى أَقَلِّ طالبِِ عِلْمٍ شَاد؛ فَلَا يحَْتَاجُ الحَسْمُ فيِهَا إلَِى أَدْنَى حَشْدٍ (!) أَوْ أَقَلِّ إِرْشَاد! ولكنَّ البحثَ -وهو مُرادِي ومَقصودِي- في: تََقاِسيِمهِ وَأنَْواعِِه، وقواعدِهِ وتأصيلاتِهِ وتفعيلاتهِِ، وَشَُروطِهِ وَأَرْكَانهِِ؛ فقد حدثتْ -بعدُ- مُؤصَّلَةً على أيدِي عُلماء السُّنةَِّ الرََّّبانيِِّين، وَلْيسَ مِنهَْا في الوَحْيَيِْن الشَِّريفَيِْن إلِا بعُض عُموماتٍ... وََكْوُنُه (عِلْماً نَشَأَ) لمصََِْلَحةِ الَّشِريعَةِ، وَِحفْظِ الدِّين؛ فَهَذا مِماَّ لا يَْختَلفُِ فيِِه اثْنَان، وَلا يَنتَْطحُِ فيِهِ كَبْشَان..
و يقول تعليقا: القَوَاعِدُ أَْنشَأَهَا العُلَمَاءُ... وَهِي -فِي الأصَْلِ- لمَ تَكُنْ موْجُوَدةً
فكيف الشَّأْنُ بمن قدَّم علم الجرح والتعديل -قالا وحالا!ً- على علم التوحيد والعقيدة؟!
قلت تبين من هذه المنقولات أن الحلبي إنما يريد التهوين من علم الجرح و التعديل مقابل باقي العلوم الشرعية الأخرى من جهة تاصيلاته و قواعده ، و قد سبق و بينت أن التفريق بين أنواع هذه العلوم الشرعية هو تفريق اصطلاحي فقط و أما من الناحية العملية فلا يجوز التفريق بينهما كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام يقول: و أئمة الدين لا يكفرون و لا يفسقون و لا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسالة عملية و لا علمية و الفرق بين مسائل الفروع و الأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام و المعتزلة و الجهمية.
ثم يبين رحمه الله تلك التفريقات التي و ضعوها و ينقضها واحدة تلو الأخرى.
فقوله ان علم العقيدة مقدم على علم الجرح ، و هو يقصد بهذا التقديم في الضبط و التقسيم و التأصيل فلا شك أن هذا قول باطل، و وهل قواعد علم الجرح و التعديل تم استنباطها إلا من كتاب الله و سنة رسول الله ، بل كيف يثبت الوحي كتابا و سنة دون أن تثبت قواعد هذا العلم، و إنما سبب هذه المقالة أن قائلها لم يتصور في ذهنه أن هذا العلم متضمن لعقائد ، فكل قواعده و تطبيقاته متضمنة لعقيدة.
ثم ما هو وجه تخصيص علم الجرح و التعديل من باقي العلوم الشرعية إلا التهوين منه و هل علم أصول الفقه أو علم أصول التفسير أو حتى علم العقائد مضبوط في كتب أهل العلم كما هو مضبوط في الكتاب و السنة بحروفه و صياغته ؟
أم أنها مستنبطة منهما معبرة عن معانيهما كما لا يخفى ذلك على احد.
و إنما يصح القول الذي ذكره من جهة الاصطلاح، فعلم العقيدة على ما اصطلح عليه أهل العلم مقدم على غيرها من العلوم باصطلاحاتها.
ثم الا ترى ا ن أهل العلم يكفرون من طعن في عدالة الصحابة (كلهم أو اغلبهم) لما يؤديه ذلك من رد الشريعة، و هو داخل في علم العقيدة من و جه كما هو داخل في علم الجرح و التعديل من أوجه أخرى.
قول الحلبي:
إلى غيرِما هُنالِكَ ممَّا تُوُهِّمَ أنَّهُ مُؤاخذات (!)،وهي لا تعدُو -بجميع مُفرداتِها- أنْ تكونَ آراءً اجتهاديّةً قابِلةً للخطأِ أو الصوابِ ؛ليس إلاّ
كون المسالة المختلف فيها أو عليها اجتهادية أو غير اجتهادية هو بحسب المضاف إليه، و أن العبرة بالدليل و كم من متبع للدليل و دليله بريء منه بل هو في واد و دليله في واد آخر، بل قد يدل الدليل على ما يذهب إليه و لكن الدلالة ضعيفة إذا ما قورنت بدليل المخالف فهل يحتج بهذا على ترك الإنكار، و سبق أن معظم أهل البدع هم من أصحاب البدع الإضافية يستدلون لبدعهم بأدلة جملية، دلالات مرجوحة لم يكن عليها عمل السلف و لا فهمهم، فهل يقال إنهم مجتهدون معذورون و لان عذرتهم في ذوات أنفسهم هل تعذرهم في ذوات بدعهم؟
قال الحلبي:
فلئِنْ كان اختيارُ فضيلتِكُم القولَ بتبدِيعِ هؤلاء، وتضليلِهِم، وتمزيقِهِم، وإسقاطِهِم؛ فقد وافَقْنا اختيارَغيرِك -فضيلةَ الشيخِ- مِن عُلماءِ أهلِ السُّنَّةِ والسَّلَفِيَّةِ- ممّن لا يَقِلُّون عنكَ شَأناً -إنْ لمْ يَفُوقوكَ!-كسماحةِ المُفتِي، والشيخ الفَوزان، والشيخ العبَّاد، والشيخ السَّدْلان -وغيرِهِم-: في اعتِبارِهِم مِن أهلِ السُّنَّةِ النبويَّةِ، ومِن عُلماءِ أو دعاةِ الدَّعْوَةِ السلفيَّةِ -مع استمرارِ مُناصحتِهِم فيما قد يَظهرُ لنا مِن أخطائِهِم
قلت في كلام الحلبي زعمان حتى لا أقول كذبتان:
الأول: أن موقفه من المذكورين هو نفسه موقف العلماء المذكورين منهم.
الثاني: أن هؤلاء العلماء يقولون بان المذكورين هم أهل سنة مع علمهم بكل ما آخذهم به الشيخ ربيع و غيره من العلماء.
أما الزعم الثاني فلا أستطيع قبوله و لا رده باعتبار أنني لم اسمع بشيء من ذلك أولا ثم باعتبار أن شهادة الحلبي أصبحت مردودة عند كل السلفيين.
أما ما زعمه أولا فيقال وهل هؤلاء العلماء ألفوا رسالة أو كتابا أو شريطا يردون فيها على الشيخ ربيع ما اتهم به هؤلاء المجروحين بحيث يكذبونه أو يخونونه أو يطعنون في أهليته لما يقوم به (و أعاذهم الله جميعا من ذلك) فضلا على أن يكتبوا شيئا يزكون فيه ما أوخذ به هؤلاء من حزبية و قطبية و تكفير و اخوانية و ما إلى ذلك من القواعد الباطلة.
و الله ما رأيت شيئا من ذلك إنما هي دعوات منهم للاشتغال بالعلم و الإعراض عن هذه الأمور لما قد تؤدي اليه من زيادة شقاق و تنازع و تخاصم.
يقول الشيخ العباد حفظه الله في رسالته و مرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة:
وقبل أكثر من عشر سنوات وفي أواخر زمن الشيخين الجليلين: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله اتجهت فئة قليلة جداً من أهل السنة إلى الاشتغال بالتحذير من بعض الأحزاب المخالفة لما كان عليه سلف الأمة، وهو عمل محمود ومشكور، ولكن المؤسف أنه بعد وفاة الشيخين اتجه بعض هذه الفئة إلى النيل من بعض إخوانهم من أهل السنة الداعين إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة من داخل البلاد وخارجها، وكان من حقهم عليهم أن يقبلوا إحسانهم ويشدوا أزرهم عليه ويسددوهم فيما حصل منهم من خطأ إذا ثبت أنه خطأ، ثم لا يشغلون أنفسهم بعمارة مجالسهم بذكرهم والتحذير منهم، بل يشتغلون بالعلم اطلاعاً وتعليماً ودعوة، وهذا هو المنهج القويم للصلاح والإصلاح الذي كان عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر رحمه الله،
قلت يفهم من كلام الشيخ العباد حفظه الله انه يؤاخذ من رد على هؤلاء و حذر منهم لأنهم عند الشيخ العباد هم أهل سنة، و إنما كان على الراد أن يناصحوهم في ما حصل منهم من خطأ إذا ثبت أنه خطأ ثم لا يشغل نفسه بعمارة مجالسه بذكرهم والتحذير منهم.
فهل هذا هو موقف الحلبي أو الماربي الذين ألفوا الكتب و الرسائل و أصلوا القواعد و المناهج المخالفة لما كان عليه السلف جهارا نهارا، للدفاع عن هؤلاء المجروحين و تخطئة الشيخ ربيع في أحكامه عليهم و تحذيره منهم.
ثم إن الشيخ العباد حفظه الله لم ينسب هذه الطريقة التي ذكرها هاهنا إلى فهم السلف أو عملهم ، و هو الخبير بما كانوا عليه ، بل نسبها إلى الشيخ ابن باز رحمه الله و ذلك في سياق بين فيه ما آل إليه حال أهل السنة مقابل أهل البدعة في العقود الأخيرة من الزمن.
و هو ما يرجح أن اختيارات الشيخ في هذه المسائل مردها الواقع الذي نعيشه، لا إلى الضوابط و القواعد التي مشى عليها السلف فتنبه.
و انقل هنا شيئا من كلام الشيخ النجمي رحمه الله في الاعتذار عن بعض العلماء الذين لا يتكلمون كثيرا عن أهل البدع المعاصرين من حركيين و تكفيريين و قطبيين....:
مذكرا على أن مواقف هؤلاء العلماء بعيدة جدا عما يموه به الحلبي و إن كنت لا ازعم أنها قريبة فضلا من أن تكون موافقة لموقف الشيخ ربيع و إخوانه من العلماء:
يقول الشيخ النجمي رحمه الله:
الوجه الأول:
قلة إحتكاكهم بهم فهم بحكم عملهم لا يحتكون في هذه الأحزاب ولا أهلها فلذلك لم يكثر كلامهم في أصحاب الأحزاب الحركية.
الوجه الثاني:
أنهم لكثرة ما يسند إليهم من أعمال لا يمكنهم التصدي لمثل هذا الأمر ولا التفرغ له ولا العناية به. بالإضافة إلى أنهم اكتفوا بالإجابات على الأسئلة المقدمة لهم وإن كانت قليلة، ومن أنكر هذه المناهج المبتدعة مرة فهو على إنكاره حتى يأتي منه ما يناقضه ونعيذهم بالله من ذلك.
أما نحن فبحكم احتكاكنا بهم وقربنا منهم وكثرة ما يعرض علينا من أعمالهم ، بحكم ذلك كله فقد ظهر لنا من سلبيات حزبياتهم ما رأينا من خلاله أنه يتعين علينا أن نبينه لمن لا يعلمه والله من وراء القصد وهو بالمرصاد لكل عبد وقد قال جل من قائل :"إن ربك لباْلمرصاد". انتهى كلامه.
قول الحلبي:
أمَّا الزيادةُ الوحيدةُ في مجلسِ العِراقيِّين -الأخير!-عمّا سبقه-؛ فهي دعوى فضيلتِهِ -غَفَرَ اللهُ له- عليَّ- بأنِّي أقولُ بوَحدَةِ الأديانِ!!
والتي تَنازَلَ -أو تنزَّلَ- (!) في الحُكْمِ عليَّ فيها مِن التكفيرِ إلى التبدِيعِ -سلَّمَهُ اللهُ منهُما-!
قلت لا اعلم أن الشيخ ربيع كفر أحدا بعينه، كما قد يظهر من كلامه هذا، و أما التبديع فهو شيء أخر كما هو معلوم عند أهل السنة.
التكفير لا بد له من إقامة الحجة، و الحجة تطلق و يراد بها امورا متعددة منها ما يتعلق بالاستحلال، و منها ما يتعلق بأشياء أخرى غير الاستحلال كالعلم و الجهل أو حضور العقل و غيابه.....
و أما التبديع فسبق أن السلف ينسبون للبدعة من وقع في بدعة ظاهرة و لا يقولون انه لا بد من إقامة الحجة بل ان هناك من ذهب إلى التفريق بين لفض المبتدع الذي يطلق و يراد به الظاهر و الباطن و بين لفظ المبتدع الذي يطلق و لا يراد به إلا الظاهر من باب التحذير، فالأول لا بد له من حجة بخلاف الثاني.
و مما يجب التذكير به أيضا أن التبديع و التحذير غير متلازمان كما سبق، فتنبه.
ومن المعلوم أيضا عند أهل السنة أن الحكم على الشيء بأنه كفر لا يلزم عنه الحكم على فاعله بأنه كافر، و ذلك لاحتمال العذر كعدم القصد (أي عدم قصد المعنى المكفر و ليس نفس الكفر) أو عدم العلم، أو غياب العقل....
و القول بوحدة الأديان قد لا يراد به ضرورة القول بجواز ابتغاء الأديان غير الإسلام بعد البعثة، فضلا عن التدين بها، بل يمكن أن يقصد قائلها أن الأديان أصلها واحد و إن اختلفت في الشرائع و المناهج مع إقراره بعدم جواز التدين بغير الإسلام بعد البعثة و بطلان ذلك.
و اما الكلمة في نفسها فلا شك انه لا يجوز إطلاقها لما تتضمنه من المعاني الفاسدة التي يريد بعض الملحدين نشرها.
أخيرا أقول تبين لكل منصف أن الحلبي ما هو إلا فتان مفتون يدافع عن أهل البدع و الضلال بمنهج الموازنات الباطل ، فإذا رد عليه راد قال إنهم أهل سنة لهم أخطاء، و أخطاءهم بالنسبة إليه هي أخطاء منهجية يؤاخذون بها، و لا يحذر منهم بها فضلا على ان يبدعوا بها و ذلك من منطلق تفريقه بين العقيدة و المنهج كما سبق. بل من منطلق فهمه للسلفية و انها واسعة لتشمل كل من انتسب إليها و حمل شعارها حتى و إن كان من المخالفين لها بمواقعتة للبدع و الضلالات.
و الذي خالفنا و نخالف فيه الحلبي عقيدة و منهجا هو أننا نتبرأ إلى الله عز و جل من البدع و الضلالات و نبغضها و نحاربها عبادة و قربة لله عز وجل.
و أما من وقع فيها فإننا نناصحه شفقة عليه و رحمة به، فان تاب و رجع عنها فذاك، و إن اسر عليها حذرنا منه و ربما بدعناه بحسب بدعته و ضلاله، و تحذيرنا منه او تبديعنا له ليس كرها له و لا حقدا عليه بقدر ما هو نصيحة لمن قد يغتر به من عامة المسلمين و بخاصة اذا كان من الدعاة و طلبة العلم. و لا نقول نوازن بين حسناته و سيئاته أو نؤول العبارات و الألفاظ المتضمنة للفساد من كلامه فضلا عن العبارات و الألفاظ الفاسدة الصريحة منه.
و السلفية عندنا تتضمن القول و العمل و الاعتقاد و ليست مجرد شعارات أو نسبة أو انتساب، و لا نقول بالعصمة لأحد بعد رسول الله و انما المقصود هو اتباع ما كان عليه السلف في باب الجرح و التعديل كما في باب العقيدة و التفسير او غيرها من أبواب العلم الشرعي.
و لا نقول أيضا أن كل من وقع في البدعة صار مبتدعا ساقطا بل نراعي لحق الفضل فضلهم من الأئمة المجتهدين و العلماء العاملين دون أن نتابعهم على أخطائهم.
و من جاءنا بفهم عن السلف غير ذلك الذي و جدناه مفصلا و مؤصلا و مدللا في كتب و رسائل الشيخ ربيع ، قبلناه و لم نلتفت لأحد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الحافظ: "قلت: ويجوز أن يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه، فلهذا لم يقل في حق الحر بن قيس هذه المقالة، مع تواردهما عليها.
وأما تكذيبه، فيستفاد أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء، فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم: أن يكذبه، ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: "كذب أبو السنابل "، أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر" انتهى.
و يقول الشيخ ربيع ايضا في كتابه إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل:
ولثلاثة من أئمة هذا العصر مواقف عظيمة تدل على احترامهم للحق ونصرتهم للحق ومن يصدع به ولو كان على النفس.
أولئك الثلاثة هم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ حمود التويجري رحمهم الله.
لقد انتقد الشيخ حمود التويجري الشيخ ابن عثيمين في عبارة مجملة تحتمل حقاً وباطلاً صدرت من ابن عثيمين ألا وهي قوله :" إن الله معنا بذاته" ثم بين ما قصده ونفى الاحتمال الباطل ومع ذلك انتقده التويجري وأيده الشيخ ابن باز وأثنى عليه خيراً فما كان من ابن عثيمين إلا أن ينصر التويجري على نفسه بسماحة نفس وصدق وجد ولم يقل أحد منهم :" يحمل مجمل ابن عثيمين على مفصله"، ولا فكر هو في هذا.
ولم يقل أحد منهم ذلك مع إمامة ابن عثيمين وجلالة قدره ورسوخ قدمه في العلم وإمامته في السلفية.
1- قال الشيخ حمود التويجري بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
"أما بعد: فقد رأيت مقالاً سيئاً لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم .
وقال في آخر مقاله : وهكذا نقول في المعية نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه على الوجه اللائق بجلاله ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها .
فعقيدتنا أن لله تعالى معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً وأنه سبحانه منـزه أن يكون مختلطا ً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته ثم صرح أنه قال ذلك مقرراً له ومعتقداً له منشرحاً له صدره .
هذا كلام الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-
ثم قال الشيخ حمود:"وأقول : لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية : إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان وما فيه أيضاً من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
ثم أخذ رحمه الله يبين مآخذه على ابن عثيمين .
2- قال الشيخ عبد العزيز بن باز مؤيداً للشيخ حمود التويجري رحم الله الجميع:
"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد :
فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه .
وفي إثبات معيته لعباده بعلمه وإطلاعه وحفظه وكلاء ته لأوليائه والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله فألفيته كتاباً عظيم الفائدة مؤيداً بالأدلة الشرعية والعقلية كما ألفيته رداً عظيماً على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد ورداً كافياً شافياً على من قال : إن معية الله للخلق ذاتية .
فجزاه الله خيراً وزاده علماً وهدى وتوفيقاً ونفع به وبمؤلفاته المسلمين .
وبالجملة فهذا كتاب عظيم القدر كثير الفائدة مشتمل على أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على إثبات أسماء الله وصفاته وعلوه سبحانه فوق خلقه والرد على جميع أهل البدع كما أنه مشتمل على نقول كثيرة مفيدة من كلام علماء السنة المتقدمين والمتأخرين ومن كلام الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع ورحمهم رحمة واسعة .
فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن ينفع به المسلمين وأن يقيم به الحجة ويقطع به المعذرة وأن يضاعف المثوبة لمؤلفه ويجعلنا وإياه وسائر إخواننا من أئمة الهدى وأنصار الحق وأن يثبتنا جميعاً على دينه حتى نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
قاله الفقير إلى عفو ربه : عبدالعزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وعفا عنه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 27/ 7/ 1404 هـ
موقف الشيخ محمد بن صالح العثيمين
3- لقد طلب رحمه الله كتاب أخيه الشيخ حمود التويجري ثم قرأه ثم كتب ما يؤيد أخاه التويجري منتصراً للحق ولأخيه على نفسه فقال:
"الحمد لله رب العلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
"الحمد لله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره،ونتوب إليه ونعوذ بالله، من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هـادي لـه.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
وبعد : فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية فوجدته كتاباً قيماً قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية :
الأولى : إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك .
الثانية : إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقياً يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك .
الثالثة : إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة .
الرابعة : إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض وعلى العرش لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إبطاله .
الخامسة : إنكاره القول بالمعية الذاتية .
وكل ما قرره فهو الحق فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى موجبة للعلم القطعي ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة ودل عليه العقل من وجهين .
ثم أخذ في ذكرهما .
ثم قال : وبطلان القول بالحلول معلوم بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع وذلك لأن القول به مناقض تمام المناقضة للقول بعلو الله تعالى بذاته وصفاته فإذا كان علو الله تعالى بذاته وصفاته ثابتاً بهذه الأدلة كان نقيضه باطلاً بها .
وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول بالحلول لأن القول بالحلول باطل فكل ما استلزمه فهو باطل يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان .
وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من المتعاونين على البر والتقوى وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن ينصرنا بالحق ويجعلنا من أنصاره إنه ولي ذلك القادر عليه وهو القريب المجيب .
قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 15/4/1404 هـ .
أقول:
هؤلاء الرجال الأقوياء وهم القمم العماليق، وإن في مواقفهم هذه لعبرة عظيمة للعقلاء النبلاء ، وإن لها دلالات على تقوى وورع وصدق وإخلاص هؤلاء الرجال ولا سيما ابن عثيمين رحمه الله.
فلا مداهنة ولا مجاملة من ابن باز والتويجري ، ولا مراوغة ولا ضجيج ولا مجمل ولا مفصل ولا صخب من ابن عثيمين لأن الجميع يريدون وجه الله تعالى ويحترمون الحق وينصرونه ولو على النفس .
ولقد حققوا قول الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)).
وإن هذا لشرفاً كبيراً للسلفية والسلفيين الصادقين.
اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في عليين.
انتهى النقل من كلامه.
أقول بعد هذا لقد تبين الحق لكل ذي عينين، الماربي يرفض أن يحذر أو ينسب للبدعة من وقع فيها بل يدافع عنه بإلزام الناس بتأويل ما لا يحتمل التأويل من كلامه.
و أما الحلبي فهو يسلك سلوك الماربي من انه يرفض أن يحذر أو ينسب للبدعة من وقع فيها بل يلزم الناس بالدفاع عنه بذكر و تذكر حسناته.
و الفرق الوحيد بينهما أن الثاني يقبل تخطئة الدعاة و إن كان يرفض تجريحهم أو التحذير منهم أما الأول فلا يقبل لا هذا و لا ذاك.
و من اقوي الحجج التي ذكرها الشيخ ربيع في رد إلزام الناس بتأويل كلام غير المعصوم مما يمكن تأويله فضلا حما لا يمكن تأويله إلا تكلفا انقل من كتابه : إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل:
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل .
ويرُاعون أيضاً الألفاظ الشرعية ، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه.
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا ، وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة وردَّ باطلا بباطل" .
أقول:
في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف الصالح للحفاظ على دينهم الحق وحمايته من غوائل البدع والأخطاء منها:
1- شدة حذرهم من البدع ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، فلا يعبرون - قدر الإمكان - إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة الثابتة بالشرع المحمدي.
2- أنهم حراس الدين وحماته، فمن تكلم بكلام فيه معنى باطل يخالف الكتاب و السنة ردوا عليه.
ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على اهل الباطل، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة أخرى، ورد باطلا بباطل ، ولو كان هذا الراد من أفاضل أهل السنة والجماعة، ولا يقولون ولن يقولوا يحمل مجمله على مفصله لأنا نعرف أنه من أهل السنة.
قال شيخ الإسلام بعد حكاية هذه الطريقة عن السلف والأئمة :" ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب " السنة" هو وغير هفي مسألة اللفظ والجبر".
أقول:
يشير – رحمه الله تعالى- إلى تبديع أئمة السنة من يقول:" لفظي بالقرآن مخلوق" لأنه يحتمل حقاً وباطلاً، وكذلك لفظ "الجبر" يحتمل حقاً وباطلاً ، وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته.
وقال رحمه الله:" ويروى إنكار إطلاق "الجبر" عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.
وقال الأوزاعي وأحمد وغيرهما :" من قال جبر فقد اخطأ ومن قال لم يجبر فقد أخطأ بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك .
وقالوا ليس للجبر أصل في الكتاب والسنة وإنما الذي في السنة لفظ – الجبل- لا لفظ الجبر؛ فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد القيس:" إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟، فقال : " بل جبلت عليهما"، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله".
وقالوا إن لفظ " الجبر" لفظ مجمل.
ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقاً وباعتبار باطلاً، وضرب لكل منهما مثالاً.
ثم قال :" فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول حقاً وباطلاً".
أقول:
ولم يقل أحد من أئمة السنة - ومنهم من ذكرت أسماؤهم – إن كان إطلاقه من سني حمل على المعنى الحسن، وإن أطلقه مبتدع حمل على المعنى القبيح كما يقول ذلك أبو الحسن المصري المأربي.
وكم لأئمة الإسلام من الأقوال المختلفة في مسائل لا تحصى وفيها المجملات فيأتي أتباعهم فيرجحون ما يؤيده الدليل ويحكمون على ما يقابله بأنه خطأ.
ولا يقولون بحمل مجملات هذه الأقوال على مفصلاتها وكتب الفقه مليئة بذلك، وقد ألف أبو يعلى الحنبلي كتاب " الروايتين والوجهين" ضمنه مسائل عقدية ومسائل علمية ويبدي وجهة نظره في كل مسألة ولا يقول فيها بحمل المجمل على المفصل.
2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
" فإن من خاطب بلفظ العام يتناول حقاً وباطلا ولم يبين مراده توجه الاعتراض عليه".
أقول:
هذه قاعدة مهمة ينبغي مراعاتها والاستفادة منها وهي تبطل ما يقوله أهل الأهواء "بحمل المجمل على المفصل ، والمفصل هو حال الشخص الذي يتكلم بالمجمل" .
والسلف الصالح على أن العام والمطلق من المجملات ، وبيانها يكون بتخصيص العام وتقييد المطلق ، وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية .
فمن نطق بالعام ولم يخصصه بكلام أو بلفظ مطلق ولم يقيده بكلام يرفع الإشكال توجه عليه الاعتراض، وقد يُخَطَّأُ إذا كان من أهل الاجتهاد في مواضع الاجتهاد، وقد يبدع إذا كان في الأصول والعقائد لا سيما إذا أصر وعاند.
قال الذهبي رحمه الله :" قال أحمد بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعذل، والحارث بن مسكين، فقيهاً سرياً، وكان يقف في القرآن.
قال الذهبي قلت: أخذ الوقف عن شيخه أحمد المذكور، وقد وقف علي بن الجعد، ومصعب الزبيري، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمام، بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة على القرآن، وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة في الدين.
قال أبو بكر المروذي: أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء، قال عبد الرحمن: فسألته عن يعقوب بن شيبة، فقال: مبتدع صاحب هوى.
قال الخطيب : وصفه بذلك لأجل الوقف".
أقول:
انظر هذا التأييد القوي من الذهبي على تساهله ، يقول عن يعقوب بن شيبة ومن معه من الواقفة إنه قد خالفهم ألف إمام بل أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن، وتكفير الجهمية ، نسأل الله السلامة في الدين.
لأن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق فكفرهم السلف ، واضطروا أن يقولوا إنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق، فصار بعض الجهمية يقول مكراً القرآن كلام الله ويقف، ويريد أن الله خلقه، فصار لفظاً مجملاً يحتمل حقاً وباطلاً.
فمن أراد نصرة منهج السلف على الجهمية والتميز عن الجهمية يقول القرآن كلام الله غير مخلوق.
ونشأت طائفة من المنتسبين إلى السنة تقول كما يقول المحتالون من الجهمية " القرآن كلام الله"، ويقف قائلهم،"فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق" فصار بذلك مشابهاً للجهمية المحتالين، وصار موضع تهمة عند السلف، فبدعهم الأئمة لسيرهم على طريقة الجهمية وعدم تميزهم عن أهل الضلال.
ومن هؤلاء من ذكرهم الإمام الذهبي كيعقوب بن شيبة ومن ذكر معه ، والشاهد أن هؤلاء الأئمة الكبار من السلف والخلف يصرحون بنفي الخليقة عن القرآن، ويكفرون الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، ويبدعون ويضللون من يقول القرآن كلام الله ويقف فلا يقول مخلوق، لأن هذا الكلام صار لفظاً مجملاً يحتمل ان يكون قصد قائله أنه غير مخلوق، ويحتمل أن يكون قصده بذلك أنه مخلوق، فلأجل ذلك بدَّعوا من يطلقه ويقف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .
والشاهد مرة أخرى أنهم لا يقولون في الكلام الباطل أو الخطأ بحمل المجمل على المفصل، ولا يقولون إن كان من أهل السنة نحمله على القصد الحسن، وإن كان من أهل البدعة نحمله على القصد السيئ.
ولو كان الأمر كذلك، وكان هذا أصلاً عند أهل السنة لما وجدت كتب الجرح والتعديل، ولما وجدت نقداً لأراء وأقوال أئمة الفقهاء، ولما وجدت ترجيحات لبعض أقوالهم على بعض.
ولو كان هذا أصلاً لوجب الحكم على من ذكر من هؤلاء الأئمة وعلى أئمة الجرح والتعديل وعلى أئمة النقد بالظلم والضلال وكفى بهذا ضلالاً وظلماً.
فعلى من يقول بهذا الأصل الفاسد الذي هذه ثماره ونتائجه أن يتقي الله وأن يتوب إليه وأن يعلن هذه التوبة على رؤوس الأشهاد وفي الصحف والمجلات وشبكات الإنترنيت، وإلا فعلى كل سلفي يحسن الظن بهذا الصنف أن يضع حداً لهذه الفتنة التي مزقت السلفيين وحيرت بعضهم، مما افرح أعداء السنة وفتح أمامهم باب التطاول على المنهج السلفي والطعن فيه وفي أهله الذابين والمنافحين عنه.
انتهى النقل من كلامه.
و من خطورة و شر غزو المبتدعة لأهل السنة في عقر دارهم و مجالسهم و انقل لك شيئا من كلام الشيخ ربيع نصره الله من كتابه منهج الدعوة إلى الله:
شع نور التوحيد والإيمان في العالم، يبدد ظلمات الشرك والبدع هنا وهناك، ينشر كتب السلف الصالح، من حديث، وتفسير، وتوحيد، وبالأخص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبتأسيس المدارس على مختلف المراحل، بدءا من الابتدائيات، ومرورا بالجامعات والدراسات العليا المتخصصة، إضافة إلى مراكز الدعوة التي انتشرت في الداخل والخارج لحمل رسالة التوحيد والسنة، مما أقض مضاجع كل خصوم الحق والتوحيد، من علمانيين، ويهود، ونصارى وشيوعيين، وأهل البدع الضالين من خرافيين وحزبيين وحركيين.
وكان أنكاهم وأشدهم تأثيرا أهل البدع الحاقدون، إذ استطاعوا بمكرهم وكيدهم وتلفعهم بلباس السنة أن يقتحموا كل معقل، ويتسللوا إلى كل منفذ من المدارس والجامعات والمساجد وغيرها، فاستطاعوا أن يكونوا جيلا يحمل فكرهم، كلاً أو جزءا، عن قصد وعن غير قصد .
فتحرك هذا الجيل الذي دربوه وصنعوه على أعينهم، يدعو إلى فكرهم، ويدافع عنه بنشاط هنا وهناك، في الجامعات والمدارس وغيرها، في هذه الظروف العصيبة، التي تحتاج فيها دعوة الله إلى رجال غيورين، يرفعون رايتها بقوة وعزم، فيهاجمون جحافل الباطل والكيد والمكر، فيردونهم على أعقابهم خاسئين.
وإذا بأصوات ترتفع باسم السلفية وباسم العدالة والإنصاف لمن يتصورونهم مظلومين من أهل البدع الذين غزوا أهل السنة والتوحيد في عقر دارهم، وأفسدوا عقول وعقائد الكثير من أبنائهم، وشوهوا صورة المنهج السلفي وأهله في أعين أبنائهم، فشرع البارزون من هذا الجيل يدعون إلى منهج جديد في نقد المناهج والدعوات والكتب والأشخاص، ويدعون أنه منهج وسط، فظن كثير من الشباب وكثير ممن يكتب لهم أنه كذلك، بل يدعي أنه منهج أهل السنة والجماعة، وشاع وذاع في كتابات بعض المنتسبين إلى السلف، وتأثر به وقَبِله وتعلق به كثير من الشباب، ظانين أنه الحق والعدل، وبدأ يترسخ في نفوسهم مع الأسف، وما علموا أنه مذهب غريب على الإسلام والمسلمين، تسرب إليهم من أعدائهم كما تسرب غيره من الأفكار إلى المجتمعات الإسلامية.
ولقد برزت آثار هذا المنهج واضحة في محاورات ومناقشات وكتابات ومواقف كثيرة من الشباب والأساتذة. انتهى كلامه.
انتهى النقل من كلامه.
قول الحلبي:
وهل مِنها:اختيارُ التفريقِ بَيْنَ المنهجِ والعقيدةِ-أو عَدَمِهِ!- وقد قالَ بكُلٍّ -على غيرِ المعنَى الحِزبيِّ المُظلِمِ!- عُلماءُ سَلَفِيُّونَ مُعْتَبَرُونَ -كما شَرَحْتُهُ وكرَّرْتُهُ -مُطَوَّلاً- قديماً وحديثاً- بعكسِ ما توهَّمَهُ منهُ بعضُ الجَهَلَةِ الطَّغامِ!-.
نسبة التفريق بين العقيدة و المنهج للعلماء السلفيين فيه نظر، نعم يمكن أن يوجد فرق من جهة الاصطلاح بما في ذلك الفقه و أصول الفقه و الحديث و التفسير و غيرها أما من الناحية العملية فلا يمكن أن يوجد أي فرق ، فالخطأ لا بد من بيانه و رده سواء كان في العقيدة أو في المنهج أو في الفقه أو في الجرح و التعديل أو في أصول الفقه.....
و لا يمكن لقائل أن يقول إن علم الجرح و التعديل ليس هو من علوم الشريعة بل هو من علومها مثله مثل علم أصول الفقه و علم التفسير و غيرها من العلوم و أن العلماء استنبطوا قواعده من كتاب الله و سنة رسوله كما استنبطوا قواعد أصول الفقه منهما، و قواعد علم العقيدة منهما و قواعد علم التفسير منهما ....
و لا يمكن القول أيضا أن الخطأ في المنهج أو في الجرح و التعديل أو في الفقه نتسامح فيه و أما الخطأ في العقيدة فلا يتسامح فيه هذا كله باطل ، فان الأعمال كلها و الأقوال متضمنة لعقيدة و لا ينفك هذا عن ذاك و لا ذاك عن هذا.
و مرد ذلك كله كتاب الله و سنة رسول الله على فهم سلف الأمة، ما دل عليه الكتاب و السنة و عمل به السلف فهو الحق سواء ادخلوه في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في غيرها و ما خالف الكتاب أو السنة أو ما كان عليه سلف الأمة فهو باطل مردود سواء قالوا انه فقه أو عقيدة أو غيرها و أما ما كان غير موافق و لا مخالف أو موافق من وجه مخالف من وجه آخر فهذا محل ترجيح و اجتهاد بما دلت عليه الشريعة لا بالأهواء و الأذواق.
يقول الحلبي في كتابه منهج السلف:
التفريق بين المنهج و العقيدة تفريق من حيث الحدوث و الواقع و ليس تفريقا من حيث الشرع من جهة فضلا عن النتيجة و الاثر من جهة اخرى
و كلامي هنا تفصيلا منزل على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية تأصيلا: أهل السنة يخبرون بالواقع و يأمرون بالواجب فيشهدون بما و قع و يأمرون بما أمر الله و رسوله.
قلت عجبا للحلبي كيف يفهم كلام شيخ الإسلام : و هل إخبارك بالواقع يلزمك على أن تقر به.
ماذا لو سألك سائل عن الواقع و قال لك هل المنافقون يشهدون أن محمدا رسول الله ؟
ماذا ستجيبه هل ستقول إنهم يقولون بذلك أم انك تقول إنهم يشهدون بذلك.
فاذا كنت تقول انه لا فرق بين العقيدة و المنهج شرعا كيف تقر بوجود الفرق بينهما من حيث الواقع.
إنما كان عليك أن تقول إن هناك من يدعي هذا او يقول هذا أي انه على عقيدة السلف مخالفا لمنهجم و أن هذه الدعوى لا تصح عقلا و لا شرعا، فلو صحت عقيدته لصح منهجه و لو صح منهجه لصحت عقيدته.
و هل يجوز لمسلم أن يقول أنا على عقيدة السلف و لكن فقههم أو تفسيرهم أو أخلاقهم أو سيرتهم لا تلزمني أو لست مطالبا بها......
و المقصود هنا بيان طريقة فهم الحلبي لكلام العلماء و هذه واحدة منه حيث جعل الإخبار بالواقع اقرار به في نفس الوقت .
و لعل هذا ما جعل الشيخ بازمول يقول في صيانته:
يعتبر الحلبي أن العبرة في سلفية الرجل هي العقيدة اما المنهج فيمكن ان يغتفر منهجه اذا سلمت عقيدته.
و رد على الشيخ بازمول أصحاب الإبانة دفاعا عن شيخهما فقالوا :
إن هذا زعم كاذب مفترى ظالم باطل
و قبلها بأسطر:
لا يمكن ان يبقى الرجل على سلامة معتقده من ديمومة انحراف منهجه
ثم يقولان عمن كان سلفيا في العقيدة إخوانيا في المنهج:
لا نقول انه ليس سلفيا بإطلاق و لا انه سلفي بإطلاق بلا بد من التفصيل.
قلت صحيح انه لا يفهم من كلام الحلبي أن المنهج يغتفر إذا سلمت العقيدة كما ذكره الشيخ بازمول عفا الله عنه و لكن يفهم من كلامه (أي كلام الحلبي) انه يمكن أن تصح العقيدة دون أن يصح المنهج و أن ذلك يكون في بعض الوقت فقط ثم سرعان ما ينحرف، و ان هذا مبني على الفرق الموجود حسبه بين العقيدة و المنهج.
و السؤال المطروح بماذا يحكم على هذا الرجل الذي لم يؤثر بعد منهجه في عقيدته (بزعم الحلبي) إذا ما سأل سائل عن حاله تجريحا و تعديلا أيقال هو سلفي أم هو مجروح أم بالموازنات كما قاله أصحاب الابانة.
و كلام الشيخ العثيمين المنقول ليس حجة لهم لان الشيخ لم يقل ذلك على وجه التحذير من الشخص و من بدعه و إنما كان على سبيل تقويمه.
و الظاهر أن علي حسن و أمثاله ينكرون على أفراد من الإخوان المسلمين و القطبيين و التكفيريين لأنهم خالفوا السلف في منهجهم إلى الدعوة إلى الله و لكنهم لا يبدعونهم لأنهم ينتسبون و يحملون شعار السلف.
أما أهل السنة فيقولون كل من خالف السلف في منهجهم فهو مخالف لهم في عقيدتهم بل لو وقع في بدعة واحدة لنسبوه للبدعة و لو كان موافقا لهم في كل المسائل الأخرى و هذا خلافا لمن يقول بالموازنة و التأويل الباطل.
قوله:
وهَل مِنها:ضَبْطُ التفريقِ بَيْنَ(أدِلَّةِ) مشروعيَّةِ(الجَرحِ والتعديلِ) -كِتاباً وسُنَّةً- مِن جِهَةٍ-، وبينَ(الاجتهادِ) في مسائلِهِ التفصيليَّةِ، وقَضاياهُ التطبيقيَّةِ -مِن جِهَةٍ أُخرَى-؟!
و يقول في كتابه:
أَدَِّلةُ مَُْشروعِيَّتهِِ -فِي الكتَِابِ وَالسُّنةَّ- ظَاهِرَةٌ بَاهِرَة، مْعُروفَةٌ لا تَخْفَى عَلَى أَقَلِّ طالبِِ عِلْمٍ شَاد؛ فَلَا يحَْتَاجُ الحَسْمُ فيِهَا إلَِى أَدْنَى حَشْدٍ (!) أَوْ أَقَلِّ إِرْشَاد! ولكنَّ البحثَ -وهو مُرادِي ومَقصودِي- في: تََقاِسيِمهِ وَأنَْواعِِه، وقواعدِهِ وتأصيلاتِهِ وتفعيلاتهِِ، وَشَُروطِهِ وَأَرْكَانهِِ؛ فقد حدثتْ -بعدُ- مُؤصَّلَةً على أيدِي عُلماء السُّنةَِّ الرََّّبانيِِّين، وَلْيسَ مِنهَْا في الوَحْيَيِْن الشَِّريفَيِْن إلِا بعُض عُموماتٍ... وََكْوُنُه (عِلْماً نَشَأَ) لمصََِْلَحةِ الَّشِريعَةِ، وَِحفْظِ الدِّين؛ فَهَذا مِماَّ لا يَْختَلفُِ فيِِه اثْنَان، وَلا يَنتَْطحُِ فيِهِ كَبْشَان..
و يقول تعليقا: القَوَاعِدُ أَْنشَأَهَا العُلَمَاءُ... وَهِي -فِي الأصَْلِ- لمَ تَكُنْ موْجُوَدةً
فكيف الشَّأْنُ بمن قدَّم علم الجرح والتعديل -قالا وحالا!ً- على علم التوحيد والعقيدة؟!
قلت تبين من هذه المنقولات أن الحلبي إنما يريد التهوين من علم الجرح و التعديل مقابل باقي العلوم الشرعية الأخرى من جهة تاصيلاته و قواعده ، و قد سبق و بينت أن التفريق بين أنواع هذه العلوم الشرعية هو تفريق اصطلاحي فقط و أما من الناحية العملية فلا يجوز التفريق بينهما كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام يقول: و أئمة الدين لا يكفرون و لا يفسقون و لا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسالة عملية و لا علمية و الفرق بين مسائل الفروع و الأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام و المعتزلة و الجهمية.
ثم يبين رحمه الله تلك التفريقات التي و ضعوها و ينقضها واحدة تلو الأخرى.
فقوله ان علم العقيدة مقدم على علم الجرح ، و هو يقصد بهذا التقديم في الضبط و التقسيم و التأصيل فلا شك أن هذا قول باطل، و وهل قواعد علم الجرح و التعديل تم استنباطها إلا من كتاب الله و سنة رسول الله ، بل كيف يثبت الوحي كتابا و سنة دون أن تثبت قواعد هذا العلم، و إنما سبب هذه المقالة أن قائلها لم يتصور في ذهنه أن هذا العلم متضمن لعقائد ، فكل قواعده و تطبيقاته متضمنة لعقيدة.
ثم ما هو وجه تخصيص علم الجرح و التعديل من باقي العلوم الشرعية إلا التهوين منه و هل علم أصول الفقه أو علم أصول التفسير أو حتى علم العقائد مضبوط في كتب أهل العلم كما هو مضبوط في الكتاب و السنة بحروفه و صياغته ؟
أم أنها مستنبطة منهما معبرة عن معانيهما كما لا يخفى ذلك على احد.
و إنما يصح القول الذي ذكره من جهة الاصطلاح، فعلم العقيدة على ما اصطلح عليه أهل العلم مقدم على غيرها من العلوم باصطلاحاتها.
ثم الا ترى ا ن أهل العلم يكفرون من طعن في عدالة الصحابة (كلهم أو اغلبهم) لما يؤديه ذلك من رد الشريعة، و هو داخل في علم العقيدة من و جه كما هو داخل في علم الجرح و التعديل من أوجه أخرى.
قول الحلبي:
إلى غيرِما هُنالِكَ ممَّا تُوُهِّمَ أنَّهُ مُؤاخذات (!)،وهي لا تعدُو -بجميع مُفرداتِها- أنْ تكونَ آراءً اجتهاديّةً قابِلةً للخطأِ أو الصوابِ ؛ليس إلاّ
كون المسالة المختلف فيها أو عليها اجتهادية أو غير اجتهادية هو بحسب المضاف إليه، و أن العبرة بالدليل و كم من متبع للدليل و دليله بريء منه بل هو في واد و دليله في واد آخر، بل قد يدل الدليل على ما يذهب إليه و لكن الدلالة ضعيفة إذا ما قورنت بدليل المخالف فهل يحتج بهذا على ترك الإنكار، و سبق أن معظم أهل البدع هم من أصحاب البدع الإضافية يستدلون لبدعهم بأدلة جملية، دلالات مرجوحة لم يكن عليها عمل السلف و لا فهمهم، فهل يقال إنهم مجتهدون معذورون و لان عذرتهم في ذوات أنفسهم هل تعذرهم في ذوات بدعهم؟
قال الحلبي:
فلئِنْ كان اختيارُ فضيلتِكُم القولَ بتبدِيعِ هؤلاء، وتضليلِهِم، وتمزيقِهِم، وإسقاطِهِم؛ فقد وافَقْنا اختيارَغيرِك -فضيلةَ الشيخِ- مِن عُلماءِ أهلِ السُّنَّةِ والسَّلَفِيَّةِ- ممّن لا يَقِلُّون عنكَ شَأناً -إنْ لمْ يَفُوقوكَ!-كسماحةِ المُفتِي، والشيخ الفَوزان، والشيخ العبَّاد، والشيخ السَّدْلان -وغيرِهِم-: في اعتِبارِهِم مِن أهلِ السُّنَّةِ النبويَّةِ، ومِن عُلماءِ أو دعاةِ الدَّعْوَةِ السلفيَّةِ -مع استمرارِ مُناصحتِهِم فيما قد يَظهرُ لنا مِن أخطائِهِم
قلت في كلام الحلبي زعمان حتى لا أقول كذبتان:
الأول: أن موقفه من المذكورين هو نفسه موقف العلماء المذكورين منهم.
الثاني: أن هؤلاء العلماء يقولون بان المذكورين هم أهل سنة مع علمهم بكل ما آخذهم به الشيخ ربيع و غيره من العلماء.
أما الزعم الثاني فلا أستطيع قبوله و لا رده باعتبار أنني لم اسمع بشيء من ذلك أولا ثم باعتبار أن شهادة الحلبي أصبحت مردودة عند كل السلفيين.
أما ما زعمه أولا فيقال وهل هؤلاء العلماء ألفوا رسالة أو كتابا أو شريطا يردون فيها على الشيخ ربيع ما اتهم به هؤلاء المجروحين بحيث يكذبونه أو يخونونه أو يطعنون في أهليته لما يقوم به (و أعاذهم الله جميعا من ذلك) فضلا على أن يكتبوا شيئا يزكون فيه ما أوخذ به هؤلاء من حزبية و قطبية و تكفير و اخوانية و ما إلى ذلك من القواعد الباطلة.
و الله ما رأيت شيئا من ذلك إنما هي دعوات منهم للاشتغال بالعلم و الإعراض عن هذه الأمور لما قد تؤدي اليه من زيادة شقاق و تنازع و تخاصم.
يقول الشيخ العباد حفظه الله في رسالته و مرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة:
وقبل أكثر من عشر سنوات وفي أواخر زمن الشيخين الجليلين: شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله اتجهت فئة قليلة جداً من أهل السنة إلى الاشتغال بالتحذير من بعض الأحزاب المخالفة لما كان عليه سلف الأمة، وهو عمل محمود ومشكور، ولكن المؤسف أنه بعد وفاة الشيخين اتجه بعض هذه الفئة إلى النيل من بعض إخوانهم من أهل السنة الداعين إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة من داخل البلاد وخارجها، وكان من حقهم عليهم أن يقبلوا إحسانهم ويشدوا أزرهم عليه ويسددوهم فيما حصل منهم من خطأ إذا ثبت أنه خطأ، ثم لا يشغلون أنفسهم بعمارة مجالسهم بذكرهم والتحذير منهم، بل يشتغلون بالعلم اطلاعاً وتعليماً ودعوة، وهذا هو المنهج القويم للصلاح والإصلاح الذي كان عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر رحمه الله،
قلت يفهم من كلام الشيخ العباد حفظه الله انه يؤاخذ من رد على هؤلاء و حذر منهم لأنهم عند الشيخ العباد هم أهل سنة، و إنما كان على الراد أن يناصحوهم في ما حصل منهم من خطأ إذا ثبت أنه خطأ ثم لا يشغل نفسه بعمارة مجالسه بذكرهم والتحذير منهم.
فهل هذا هو موقف الحلبي أو الماربي الذين ألفوا الكتب و الرسائل و أصلوا القواعد و المناهج المخالفة لما كان عليه السلف جهارا نهارا، للدفاع عن هؤلاء المجروحين و تخطئة الشيخ ربيع في أحكامه عليهم و تحذيره منهم.
ثم إن الشيخ العباد حفظه الله لم ينسب هذه الطريقة التي ذكرها هاهنا إلى فهم السلف أو عملهم ، و هو الخبير بما كانوا عليه ، بل نسبها إلى الشيخ ابن باز رحمه الله و ذلك في سياق بين فيه ما آل إليه حال أهل السنة مقابل أهل البدعة في العقود الأخيرة من الزمن.
و هو ما يرجح أن اختيارات الشيخ في هذه المسائل مردها الواقع الذي نعيشه، لا إلى الضوابط و القواعد التي مشى عليها السلف فتنبه.
و انقل هنا شيئا من كلام الشيخ النجمي رحمه الله في الاعتذار عن بعض العلماء الذين لا يتكلمون كثيرا عن أهل البدع المعاصرين من حركيين و تكفيريين و قطبيين....:
مذكرا على أن مواقف هؤلاء العلماء بعيدة جدا عما يموه به الحلبي و إن كنت لا ازعم أنها قريبة فضلا من أن تكون موافقة لموقف الشيخ ربيع و إخوانه من العلماء:
يقول الشيخ النجمي رحمه الله:
الوجه الأول:
قلة إحتكاكهم بهم فهم بحكم عملهم لا يحتكون في هذه الأحزاب ولا أهلها فلذلك لم يكثر كلامهم في أصحاب الأحزاب الحركية.
الوجه الثاني:
أنهم لكثرة ما يسند إليهم من أعمال لا يمكنهم التصدي لمثل هذا الأمر ولا التفرغ له ولا العناية به. بالإضافة إلى أنهم اكتفوا بالإجابات على الأسئلة المقدمة لهم وإن كانت قليلة، ومن أنكر هذه المناهج المبتدعة مرة فهو على إنكاره حتى يأتي منه ما يناقضه ونعيذهم بالله من ذلك.
أما نحن فبحكم احتكاكنا بهم وقربنا منهم وكثرة ما يعرض علينا من أعمالهم ، بحكم ذلك كله فقد ظهر لنا من سلبيات حزبياتهم ما رأينا من خلاله أنه يتعين علينا أن نبينه لمن لا يعلمه والله من وراء القصد وهو بالمرصاد لكل عبد وقد قال جل من قائل :"إن ربك لباْلمرصاد". انتهى كلامه.
قول الحلبي:
أمَّا الزيادةُ الوحيدةُ في مجلسِ العِراقيِّين -الأخير!-عمّا سبقه-؛ فهي دعوى فضيلتِهِ -غَفَرَ اللهُ له- عليَّ- بأنِّي أقولُ بوَحدَةِ الأديانِ!!
والتي تَنازَلَ -أو تنزَّلَ- (!) في الحُكْمِ عليَّ فيها مِن التكفيرِ إلى التبدِيعِ -سلَّمَهُ اللهُ منهُما-!
قلت لا اعلم أن الشيخ ربيع كفر أحدا بعينه، كما قد يظهر من كلامه هذا، و أما التبديع فهو شيء أخر كما هو معلوم عند أهل السنة.
التكفير لا بد له من إقامة الحجة، و الحجة تطلق و يراد بها امورا متعددة منها ما يتعلق بالاستحلال، و منها ما يتعلق بأشياء أخرى غير الاستحلال كالعلم و الجهل أو حضور العقل و غيابه.....
و أما التبديع فسبق أن السلف ينسبون للبدعة من وقع في بدعة ظاهرة و لا يقولون انه لا بد من إقامة الحجة بل ان هناك من ذهب إلى التفريق بين لفض المبتدع الذي يطلق و يراد به الظاهر و الباطن و بين لفظ المبتدع الذي يطلق و لا يراد به إلا الظاهر من باب التحذير، فالأول لا بد له من حجة بخلاف الثاني.
و مما يجب التذكير به أيضا أن التبديع و التحذير غير متلازمان كما سبق، فتنبه.
ومن المعلوم أيضا عند أهل السنة أن الحكم على الشيء بأنه كفر لا يلزم عنه الحكم على فاعله بأنه كافر، و ذلك لاحتمال العذر كعدم القصد (أي عدم قصد المعنى المكفر و ليس نفس الكفر) أو عدم العلم، أو غياب العقل....
و القول بوحدة الأديان قد لا يراد به ضرورة القول بجواز ابتغاء الأديان غير الإسلام بعد البعثة، فضلا عن التدين بها، بل يمكن أن يقصد قائلها أن الأديان أصلها واحد و إن اختلفت في الشرائع و المناهج مع إقراره بعدم جواز التدين بغير الإسلام بعد البعثة و بطلان ذلك.
و اما الكلمة في نفسها فلا شك انه لا يجوز إطلاقها لما تتضمنه من المعاني الفاسدة التي يريد بعض الملحدين نشرها.
أخيرا أقول تبين لكل منصف أن الحلبي ما هو إلا فتان مفتون يدافع عن أهل البدع و الضلال بمنهج الموازنات الباطل ، فإذا رد عليه راد قال إنهم أهل سنة لهم أخطاء، و أخطاءهم بالنسبة إليه هي أخطاء منهجية يؤاخذون بها، و لا يحذر منهم بها فضلا على ان يبدعوا بها و ذلك من منطلق تفريقه بين العقيدة و المنهج كما سبق. بل من منطلق فهمه للسلفية و انها واسعة لتشمل كل من انتسب إليها و حمل شعارها حتى و إن كان من المخالفين لها بمواقعتة للبدع و الضلالات.
و الذي خالفنا و نخالف فيه الحلبي عقيدة و منهجا هو أننا نتبرأ إلى الله عز و جل من البدع و الضلالات و نبغضها و نحاربها عبادة و قربة لله عز وجل.
و أما من وقع فيها فإننا نناصحه شفقة عليه و رحمة به، فان تاب و رجع عنها فذاك، و إن اسر عليها حذرنا منه و ربما بدعناه بحسب بدعته و ضلاله، و تحذيرنا منه او تبديعنا له ليس كرها له و لا حقدا عليه بقدر ما هو نصيحة لمن قد يغتر به من عامة المسلمين و بخاصة اذا كان من الدعاة و طلبة العلم. و لا نقول نوازن بين حسناته و سيئاته أو نؤول العبارات و الألفاظ المتضمنة للفساد من كلامه فضلا عن العبارات و الألفاظ الفاسدة الصريحة منه.
و السلفية عندنا تتضمن القول و العمل و الاعتقاد و ليست مجرد شعارات أو نسبة أو انتساب، و لا نقول بالعصمة لأحد بعد رسول الله و انما المقصود هو اتباع ما كان عليه السلف في باب الجرح و التعديل كما في باب العقيدة و التفسير او غيرها من أبواب العلم الشرعي.
و لا نقول أيضا أن كل من وقع في البدعة صار مبتدعا ساقطا بل نراعي لحق الفضل فضلهم من الأئمة المجتهدين و العلماء العاملين دون أن نتابعهم على أخطائهم.
و من جاءنا بفهم عن السلف غير ذلك الذي و جدناه مفصلا و مؤصلا و مدللا في كتب و رسائل الشيخ ربيع ، قبلناه و لم نلتفت لأحد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.