مساعدة من فضلكم

[امة الله زنيرة]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ارجو المساعدة في ايجاد بحث حول اسباب انقضاء الدعوى العمومية بالمراجع لعدم وجود نقص المراجع في جامعة التي ادرس بها

[محب بلاده]

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=351521

[محب بلاده]

أسباب إنقضاء الدعوى العمومية - منتديات الحقوق و العلوم القانونية

أسباب انقضاء الدعوى العمومية :

هناك أسباب عامة حددتها المادة 06{{ تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم، وبالعفو الشامل، وإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشئ المقضي }} إجراءات جزائية وهناك أسباب أخرى خاصة

الأسباب العامة

وفاة المتهم :


تنص المادة 42 من دستور 1996 : "تخضع العقوبات الجزائية إلى مبداين مهمين مبدأ الشرعية والشخصية" والمشرع الجزائري يأخذ بكليهما ويتمثل مبدأ الشخصية في أن العقوبة تطبق فقط على مرتكب الفعل المجرم لاغيره الذي ليس له علاقة بها ، وعليه تنقضي بوفاة المتهم سواء كانت الوفاة قبل أو بعد تحريك الدعوى العمومية ووجب على الجهة المعروضة عليها أن تحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم

التقادم :


معناه مرور مدة من الزمن على ارتكاب الجريمة وهذه المدة حددها المشرع الجزائري في المادة 07 إج بالنسبة للجنايات مدتها 10 سنوات يبدأ حسابها من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات التحقيق أما إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية بشأن تلك الجريمة فإن مدة التقادم يبدأ في حسابها من تاريخ آخر إجراء وهذا حسب الفقرة الثانية من المادة السابعة (7/02) والمادة 08 حددت مدة التقادم بالنسبة لجنح وهي 3 سنوات تحسب حسب ماذكر سالفا طبقا للمادة 7/02 أي من تاريخ وقوع الجريمة أو من آخر إجراء إذا حركت الدعوى بشأنها
أما المادة 09 إج فقد حددت لنا مدة تقادم المخالفات والتي هي سنة واحدة يبدأ حسابها مثلما سبق ذكره بالنسبة للجنايات والجنح طبقا للمادة 7/02 إج دائما

وتقادم الدعوى العمومية لايؤثر مطلقا في سريان الدعوى المدنية التبعية فهذه الأخيرة تخضع للقانون المدني في الإنقضاء وبالرجوع إلى الاقنون المدني نجد أن الدعوى المدنية التبعية تنقضي بمرور 15 سنة من وقوع الجريمة

العفو الشامل:

ويقصد به العفو على الجريمة نهائيا وإزالة الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم فتنتهي بذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية والعفو الشامل يكون بناءا على نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية ، يستفيد منه الأشخاص المحكوم عليهم والأشخاص المتابعين بسبب مشاركاتهم في أعمال توصف بالجريمة والدستور هو الذي أعطى الحق للبرلمان في المادة 122 /07 {{...قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما في تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة والعفو الشامل}} أما العفو الخاص فهو من اختصاص رئيس الجمهورية حسب م 77/7 من الدستور

صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه:


ومعناه لايجوز إعادة تحريك أو رفع للدعوى العمومية بشأن جريمة كانت قد حركت من قبل وصدر بشأنها حكم بات
فمثلا إذا تابعت النيابة العامة جنحة سرقة قام بها محمد على أموال أحمد وقدم أمام محكمة مكان وقوع الجريمة فحكمت بادانته وقضت عليه بالعقوبة المقررة في القانون ، فانه لايجوز متابعته ولا إدانته والحكم عليه بعقوبة جديدة على واقعة السرقة نفسها خاصة إذا كان الحكم السابق قد حاز قوة الشي المقضي به أي استوفى كل طرق الطعن ولكن إذا حصل وأن أعادت النيابة العامة تحريك دعوى بشأن هذه الجريمة وضد نفس الشخص جاز للمتهم أو محاميه الدفع بسقوط الدعوى لسبق الفصل فيها

إنقضاء الدعوى بإلغاء النص المعاقب :


فمثلا وقع تحريك للدعوى العمومية ومتابعة جريمة معينة وقبل صدور الحكم بشأنها صدر نص جديد يلغي الجريمة السابقة فإن هذه الدعوى تسقط وتنقضي وإذا وصلت القضية الجريمة

الأسباب الخاصة

سحب الشكوى :


،نصت عليه الققرة الثالثة من المادة 06 إ ج الشكوى المقصودة هي الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم المنصوص عنها في المادة 337 مكرر وفي قانون العقوبات ،جرائم الزنا ،خيانة الأمانة ،السرقة بين الأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة وبعض الفقهاء قالوا بأن السحب يكون صريحا ويكون ضمنيا ، الا أن المعمول به ان يكون مكتوبا ، اذا سحب الشكوى يؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .وتنقضي الدعوى المدنية التبعية

الصلح :


عرفته م" 459 ق.مدني " الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، ونصت " المادة 461 ق.مدني" على مايلي " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز التصالح على المسائل المالية الناجمة عن الحالة الشخصية ، ومن اثاره انه ينهي النزاعات التي تناولها " المادة 462 ق.مدني " ، والمثال على الصلح المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجزائية ما هو منصوص عليه بالمادتين 381 ، 389 ، كما أن قانون الجمارك نص على المصالحة حتى ولو حركت الدعوى العمومية فيمكن ان يتصالح مع المخالف لقانون الجمارك مع الادارة ويقدم المحضر للمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى المحاكم وأضاف التعديل الجديد الصلح فيما يخص النفقة فإذا تصالحت الزوجة بزوجها واتفقا على أن يدفع الزوج النفقة فلايبقى من داع للمواصلة في الدعوى .
وكذلك نصت عليه المادة 425 ق ع المتعلقة بالجرائم الواقعة ضد التنظيم النقدي حيث يمكن للمتهم دفع غرامة خلال 45 يوم يعرضها على الضحية وإذا وافق عليها تنقض الدعوى بالصلح

[محب بلاده]

إنقضاء الدعوى الجنائية

--------------------------------------------------------------------------------




المبحث الأول : وفاة المتهم

* أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق

* ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى

فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة

* ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات

إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت

* رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات

إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها

* خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته

إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه

* سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم

إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم

* سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية

لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية

* ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة

إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة




المبحث الثاني: العفو الشامل

النوع الأول : العفو عن العقوبة

وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك

النوع الثاني: العفو عن الجريمة

العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون


أثر العفو العام أو الشامل :

* أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية

إذا صدر العفو أو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى

* ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة

للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك

* ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا



المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )

* أولا: مبدأ التقادم وتبريره

يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها

* ثانيا : مدة التقادم

تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة

* ثالثا : نطاق التقادم

استثنى المشرع الجرائم الآتية : 1. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 2. جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها 3. جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة *. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن

* رابعا : بدء سريان مدة التقادم

الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي : 1. الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها 2. الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار 3. الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع *. جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة

* خامسا : وقف مدة التقادم

يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالا للمدة التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر

* سادسا : انقطاع مدة التقادم

انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر

* سابعا: مالا يقطع مدة التقادم

لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة

* ثامنا : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم

يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره

* تاسعا: أثر انقطاع مدة التقادم

يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين

* عاشرا : آثار تقادم الدعوى الجنائية

يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام



المبحث الرابع : الحكم البات

الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة



شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

* الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع

الدعوى فينبغي أن نكون أولا ببصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع

* الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري

* الثالث: وحدة الخصوم

تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين

*
o الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين

*
o الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة

* تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :

يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به

[محب بلاده]

اسباب انقضاء الدعوى العمومية
المطلب الأول: الأسباب العامة وقد حصرتها المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية في خمس حالات وهي على التوالي كما يلي:
1: وفاة المتهم.
2: التقادم.
3: العفو الشامل.
4: إلغاء النص العقابي.

http://www.4shared.com/office/3jb4FfXv/___.htm

[امة الله زنيرة]

شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذه المساعدة