lalib40
2013-04-01, 23:50
اتهموا مسؤولين بتوظيف فتيات بطرق ملتوية
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/Marche_des_Chomeurs_485685997.jpg
أقدم، أمس، عشرات البطالين بمدينة إليزي على غلق مقر الولاية بالسلاسل وأقفال حديدية، ومنعوا دخول وخروج العمال والموظفين، احتجاجا على توظيف فتيات لسن من المنطقة بالوكالة الولائية للقرض المصغر، بطريقة ملتوية ودون المرور على القنوات الرسمية، متوعدين بتصعيد الاحتجاج واستمرار اعتصامهم إلى غاية رحيل مدير الوكالة وتوقيف عملية التوظيف وإنهاء الخروقات المسجلة في سوق الشغل بالمنطقة.
وقال ممثلون عن الشباب المحتج، لـ''الخبر''، إن مسؤولين محليين وظفوا، قبل أيام، فتيات من جيجل ووهران، وشاب من تفرت، بالوكالة المذكورة بطريقة غير قانونية، مقابل إقصاء شباب من المنطقة، وهي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلتهم يقدمون على غلق مقر الولاية، مطالبين بفتح تحقيق معمق، فيما بات يعرف بفضيحة التجاوزات التي دفعت ببعض البطالين إلى محاولة الانتحار بحثا عن مناصب بسيطة. وهي المعلومات التي تأكدت منها ''الخبر'' ميدانيا، حيث تم توظيف أشخاص من خارج الولاية بطرق غير شرعية، وهو ما يعد، حسبهم، خرقا واضحا للقانون ويستدعي التحقيق العاجل في الطرق التي توزع بها المناصب بمختلف الصيغ ومحاسبة المتسببين في ذلك.
http://www.elkhabar.com/ar/img/article_large_img/Marche_des_Chomeurs_485685997.jpg
أقدم، أمس، عشرات البطالين بمدينة إليزي على غلق مقر الولاية بالسلاسل وأقفال حديدية، ومنعوا دخول وخروج العمال والموظفين، احتجاجا على توظيف فتيات لسن من المنطقة بالوكالة الولائية للقرض المصغر، بطريقة ملتوية ودون المرور على القنوات الرسمية، متوعدين بتصعيد الاحتجاج واستمرار اعتصامهم إلى غاية رحيل مدير الوكالة وتوقيف عملية التوظيف وإنهاء الخروقات المسجلة في سوق الشغل بالمنطقة.
وقال ممثلون عن الشباب المحتج، لـ''الخبر''، إن مسؤولين محليين وظفوا، قبل أيام، فتيات من جيجل ووهران، وشاب من تفرت، بالوكالة المذكورة بطريقة غير قانونية، مقابل إقصاء شباب من المنطقة، وهي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلتهم يقدمون على غلق مقر الولاية، مطالبين بفتح تحقيق معمق، فيما بات يعرف بفضيحة التجاوزات التي دفعت ببعض البطالين إلى محاولة الانتحار بحثا عن مناصب بسيطة. وهي المعلومات التي تأكدت منها ''الخبر'' ميدانيا، حيث تم توظيف أشخاص من خارج الولاية بطرق غير شرعية، وهو ما يعد، حسبهم، خرقا واضحا للقانون ويستدعي التحقيق العاجل في الطرق التي توزع بها المناصب بمختلف الصيغ ومحاسبة المتسببين في ذلك.