البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية الأيلين للزوال

[العابدالكنتي]

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم

[خليل قيصر]

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

بارك الله فيك

[soufrani]

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم

بارك الله الأخ العابد، ولكن لا بد من تثمين الشهادة الجامعية كأن تخفض المدة لمن يحمل شهادة اللسانس ب5 سنوات.

[laidi yahia]

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

[azzed63]

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم

مشكور اخى العابد على اجتهاداتك لكن نقول لكم ان تنسيقية الايلين للزوال قدمت من الحجج و الادلة التى لا يرقى لها شك ان حقوقنا مغتصبة و لا نستجدى صدقة من احد بل سنسترجع كل حقوقنا ان شاء الله

يقولون انه قانون محفز عفوا مفصل

الوصاية مع النقابتان الفاعلتان حافظوا على الحقوق المكتسبة للمدراء و المفتشين بادماجهم الى رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى دون شرط او قيد فى 2012.06.03 بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 240/12 كذلك تمت معاملة اساتذة الثانوى بمبدا قيد الخدمة بادماجهم للرتب القاعدية فى 2008.1.1 بمقتضى المرسوم 315/08 و ادماجهم للرتب المستحدثة رئيسى و مكون فى 2012.06.3 بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 240/12 بالرغم من عدم توفر المؤهل المطلوب لهذه الرتب دون شرط او قيد بحجة التاسيس لها .
اما معلم الابتدائى و استاذ التعليم الاساسى تعرضا لعقوبة تطبيق القانون باثر رجعى اى يشترط التكوين على موظف شارف على التقاعد لترقيته لرتبة قاعدية هو اصلا شاغلها و لازال كذلك. قيد الخدمة .يا له من قانون محفز

[ايوب ناصر]

بارك الله فيك يبقى حلا مرضيا للجميع ولكن أين هو الصوت الحكيم العاقل الذي يعي هذا الكلام شكرا.

[jackin]

المطالبة بالحقوق وأخذها أخذا وليس تسولا

[KENLAM]

قراءة نقابية براغماتية موضوعية لواقع الحال كما هو فعلا و ليس كما نتمنى أن يكون و الحلول المقترحة على ضوء
هذه القراءة هي أقصى ما يمكن الحصول عليه من طرف النقابات و حتى هذا لن يمنح مجانا !

لقد دعوت في بعض تدخلاتي إلى قراءة صحيحة موضوعية للواقع و التحرك وفقها وكتبت
"....
لا أسرد هذا للتثبيط أو للإثارة بل أسرده ليتحلى أخواننا بالحكمة ، الرزانة ، الدهاء و الفقه الوافي للواقع بكل حيثياته ما له وما عليه ليرسموا الإستراتيجية الأمثل ويتبنون السبل الأنجع لفتكاك أكبر ما يمكن إفتكاكه من الوصاية واقعا و ليس في الأحلام و المثاليات، دون تضخيم ولا تحجيم للذات و للمنافس
فا العارف الحكيم الداهية من يفاضل بين شرين و يتعرف على أقلهما ضررا و ليس العارف الحكيم الداهية من يميز الخير من الشر
حتى لا يحدث لنا مثل الذي قيل فيه " جا يسعى ودر تسعة" ونتذكر دوما القول المفيد " حتى تطاع أطلب المستطاع""


اللهم إلا إذا استطاع الآيلون للزوال أنفسهم أن يغيروا واقع الحال و يفرضوا معطيات جديدة في الميدان لصالحهم فرضا ترغم السلطة على الاستجابة لمطالبهم و هذا ما أراه في ضل المعطيات الموضوعية الراهنة المتعلقة بهذه الفئات صعب المنال و الله أعلم

[barnya]

اسال عن حاملي البكالوريا و24سنة عمل دون تكوين عن بعد ما محلهم من تعديلك هذا نسيت اصافة شهادة المعهد التكنولوجي

[كمال.غ]

يا أخ العابد هل هناك ضامن لنزاهة المسابقات التي تتحدث عنها ... إنهم يقبضون من ريع هذه المسابقات مالم يقبضوه من رواتبهم في عدة سنوات ..

[خليل قيصر]

[quote=كمال.غ;13517895]يا أخ العابد هل هناك ضامن لنزاهة المسابقات التي تتحدث عنها ... إنهم يقبضون من ريع هذه المسابقات مالم يقبضوه من رواتبهم في عدة سنوات ..
بارك فيك المترشحة حميدة والمصحح زوج حميدة والذي يعلن النتائج اخو حميدة

[ياسين العربي 24]

شكرا الاخ العابد الكنتي .

هذا هو نفس النهج الذي حاول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انتهاجه .لكن الاغلبية الساحقة من القاعدة النضالية رفضت ذلك.
ولهذا تجده يعمل بمسارين .
الاول المطالبة بفتح القانون لمعالجة الاختلالات (كم يستغرق ذلك هذا متوقف على قوة الاحتجاج )
الثاني هو الاستثمار في نفس الوقت في ثغرات القانون من اجل تحقيق مكاسب أكثر ولكن لا يمكن بأي حال حال من الاحوال تحقيق ما يطمح له الاخوة الاسلاك الايلة للزوال.
أما محتوى الموضوع فيه نوع من التهويل وفيه نوع من لغة النظام أقصد حجج النظام ومنها ان فتح القانون سيفتح عليهم نار جهنم من طرف القاطاعات الاخرى وأظن أن هذا الامر فيه تغليط فالمتتبع للعمل النقابي يجد ان قطاعي التعليم والصحة هما القطاعان الذان يقدران على فتح القوانين الخاصة وحتى ملفات التعويض اما القطاعات الاخرى لا اظن ذلك انها قادرة على فتح نار جهنم .فقطاع الصحة أظن ملفه طور الدراسة .بقى قطاع التعليم يمكن ذلك كون الرجل الذي نفذ هذه المهمة القذرة خارج الحكومة الحالية وكذلك بالنسبة لوزير التربية. ضف الى ذلك ان الحكومة الجديدة تريد اصلاح اصلاحات المنظومة التربوية وأرى ان القانون الاساسي على صلة بالملف وخاصة ان ملف التوظيف طرح بقوة وكذلك خلو القانون السابق في تحديد مهام للرتب المستحدثة لتادية مهام يمكن لها القفز بالمنظومة التربوية ضف الى ذلك ان الحراك الذي يحدث في الجنوب يشجع النقابات على القيام بجملة من الاحتجاجات ليس فقط بالنسبة للقانون الخاص.

ولهذا ادعو جميع الاخوة الى الالتفاف حول قضيتهم الجوهرية ليبقى مطلبنا الاساسي هو فتح القانون لمعالجة اختلالاته اما عن النقابات المتخلفة عن هبة الثلاثي الاخير كما سميته ثلاثي الغضب أظنها سوف تلتحق في هذه الايام القليلة لان قادة هذه التنظيمات يدركون عدم الالتحاق بالوقفات الاحتجاجية بداية النهاية لتنظيماتهم .

ولهذا ارى ضرورة اعتماد المسار الاول وهو المطالبة بفتح القانون للقضاء على الفتنة التي تسبب فيها هذا القانون ليس لاجحاف الاسلاك الايلة للزوال فحسب ولكن بالنسبة للمنظومة التربوية ككل لانه اخذ بمبدا مادي بحت وليس بمدأ تربوي يعود بالفائدة على التلميذ والمنظومة التربوية

[abouriad]

نحن لا نستجدي صدقة من احد انه قنا الضائع وحتما سيعود ما دمنا كلابه وباية وسيلة كانت

[ayache1212]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".

[ayache1212]

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم
--------------------------------------------------------------


قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. "

اعادة فتح القانون الاساسي ممكن اذا وجد الاخلاص و العمل و السير نحو الهدف بخطى ثابتة-----

فهو ليس قرانا مقدس ----انما هو اجتهاد بشري اعتراه خلل و تعسف و ظلم و اجحاف في حق الايلين للزوال-------

اذا افترضنا ان قاضيا او مشرعا اخطا في حكم او نص تشريعي ؟؟؟ هل ليس من حق المظلوم الطعن لدى المحكمة او المشرع ؟؟
سؤال اخر / في كل عام تدرس الحكومة قانون المالية ---ورغم ذلك وفي نفس العام تدرس قانون تكميلي ؟؟؟؟؟

اليس هذا اعادة توازن لقانون المالية لانه به خلل و نقص في بعض البنود او اضافة و استدراك لخطا ؟؟؟؟

لكل شيئ علاج ------الا العناد و المكابرة التي تلجا اليها الحكومة -------؟؟؟؟؟

قديما قيل -----لكل داء دواء يستطب به **** الا الحماقة اعيت من يداويها ؟؟؟؟؟.

[laidi yahia]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا.

[adslam71]

بارك الله فيك

[ابو محمد41]

اقتباس : المشاركة الاصلية كتبت من طرف العابد الكنتي
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
[right][font=arial][u][color=red]



[b][size="5"]وماذا عن اساتذة التعليم الاساسي الذين لهم اكثر من 20سنة اقدمية و الذين تحصلوا على شهادات عليا ( ليسانس - دراسات عليا - ماستر ) في الإختصاص بعد 2008 و لكن مع الأسف تمت ترقيتهم الى الرتبة القاعدية ( اساتذة تعليم متوسط ) وحذفت لهم كل اقدميتهم لأنهم لم يدمجو ا و بالتالي لا يمكنهم المشاركة في هذه المسابقات . إنهم االمظلمون أكثر من زملائهم الذين لم يتكونوا (الآيلين الى الزوال )

[العابدالكنتي]

1. أولا لك كل الشكر على المجهود المبذول ....
2. المعلوم أن الحقوق التي حصلتها مختلف اسلاك التربية أصبحت حقوق مكتسبة، ولا يُمكن بحال من الأحوال أن تُمس أو يُفقد جزء منها ... أبدا... أبدا ...
3. يبقى وضع الأساتذة الذين لم يتكونوا هو الرهان الحقيقي لأجل تفاعل النقابات وقيامها بالدور الحقيقي وهو المطالبة بالحقوق وأخذها أخذا وليس تسولا ( كما قد يتبادر لنا من موضوعك...).
4. قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".
5. كذلك القانون والحق والعدل يمنع أن يكون لنفس المهام المؤداة رتبتين متمايزيتين،...
6. هناك حلول ترقيعية يتضمنها المرسوم 12-240، وقد طبق بعضها على مساعدي التربية، وقد يستفاذ منها لمعالجة أو تشتيت أكثر للأساتذة والمعلمين، حيث نجد أنه قد:
- أدمج المساعد التربوي ذو 10 سنوات فأكثر في رتبة مساعد رئيسي،...
- أدمج المساعد التربوي الذي يملك شهادة الدراسات الجامعية إلى رتبة مشرف تربوي
- سيُرقى المساعد التربوي الرئيسي عندما يحصل على شهادة الدراسات الجامعية ...

بالمطابقة وأستغلالا لهذه العينات، يكون بالنسبة للمتكونين:

-إدماج أستاذ التعليم الأساسي / المعلم الذي تكون إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط / ابتدائي.
- يُدمج أستاذ التعليم المتوسط / الإبتدائي الذي يملك + 10 سنوات إلى رتبة أستاذ رئيسي ( بتفعيل المادة 60 م من المرسوم 12-240 للمتوسط، والمادة 48 مكرر للإبتدائي..)
يُدمج أستاذ التعليم المتوسط/ الإبتدائي الذي يملك + 20 سنة إلى رتبة أستاذ مكون ( بتفعيل المادة 60 مكرر من المرسوم 12-240 للمتوسط، وتعديل المادة 48 للإبتدائي..).


لكن يبقى المظلوم الحقيقي الذي لم يرضى بضياع حقه المتأصل وهو أنه كان قيد العمل في 01/01/2008، وكل القوانين والأعراف المحلية والعالمية تعترف بحقه في الإدماج التلقائي في رتبة الوظيفة التي يؤديها منذ العشرات من السنين هو الرقم الصعب لإثباب مبدأ الدفاع عن الحقوق وليس عقد الصفقات والربطات مع الوصاية للإمعان في تشتيت الأسرة التربوية ....

والله أعلم ....

ابو اسامة زاكي من قسنطينة


أخي أبو اسامة زاكي أقدر وأحيي فيك هاته الروح , لكن أنا حاولت أن أقرأ الواقع وأستنبط منه ما أمكن من حلول بالامكان تطبيقها وقبولها وتجسيدها , وكل ما قلته صحيح وكل الحجج والبراهين التي قدمتها صحيحة ولا خلاف في ذلك , لكن أتدري أين المشكلة؟
المشكلة أخي أن القانون الاساسي في نسخته الاولى المتضمن في المرسوم التنفيذي 08-315 ضم اختلالات كبيرة ولاعادة تصحيحها طالب الجميع نقابات وعمال وحتى الوزارة بتعديل وتصحيح الاختلالات , لكن في فترة المفاوضات والنسخ الستة على ما أظن التي صدرت وتسربت للاعلام , وطريقة التفاوض خاصة من جانب الاونباف كانت كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على الاسلاك الايلة للزوال وبعض الاسلاك الاخرى , وحينها كنت أقول أخي اسامة ما تقوله الان ولو رجعت لكتاباتي في منتدى الجلفة حينها وتحذيري من مغبة بعض الطروحات وانعدام الرؤية لدى بعض المفاوضين و ضيف أفقهم , لعلمت أنني كنت أخشى من تعديل القانون فيصدر قانون أعمى أعرج أصم , وهو ما وقع للاسف .
ورغم أن البعض انتقدتني كثيرا لمواقفي المعارضة وغمز من قناة اني من ugta الا أني نظرتي كانت أن القانون يعني الجميع وليس الاونباف والكناباست لذلك النقابتين كانتا تتفاوضين باسم كل العمال .
والان اخي ابو اسامة زاكي بعدما وقع الفأس في الرأس وتم تعديل القانون الاساسي وصدرت النسخة الثانية منه بالمرسوم التنفيذي 12-240 . فماهو الممكن؟

نعم أنا كنقابي واقعي أرى الواقع المتعفن حاليا وتراه أنت بكل تأكيد , نقابات متصارعة مع بعضها البعض كل يحاول تحقيق مكاسب مهما كلف الامر , لا يوجد اجماع بين النقابات على اي قضية محددة , تحالفت تعقد ثم ما تنفك ينفرط عقدها لتؤسس تحالفات أخرى في لعبة لتبادل الادوار ليس الا؟
ما هو احتمال نجاح نقابة ما في افتكاك مطلب واحد في ظل هذا التعفن؟
ما هو احتمال نجاح اضراب في ظل هذا التشرذم وفقدان الثقة؟
أخي أسامة حاولت أن أطرح بعض البدائل نعم هي ترقيعية فعلا وتسولا بكل تأكيد لكن علمني العمل النقابي لو أن من مصلحة العامل أن أعقد صفقة ما لتحقيق مطلب مشروعة فسأفعل خدمة للعامل وللعامل وحده , العمل النقابي ليس مثاليا دائما , لكن أحيانا وفي مثل هاته الظروف يجب أن على النقابات أن تعرف كيف تساوم الحكومة وتلعب على التوازنات والحساسيات الموجودة , هذا الواقع للاسف ... اعادة فتح القانون الاساسي مرة ثانية أن شخصيا ومن تجربتي المتواضعة أراه مستحيلا بكل المقاييس والوزير نفسه أعلن ذلك أكثر من مرة ,
اذا فلنكن واقعيين ... وبرغماتيين ..النضال يبقى مستمرا , لن نرضى بالواقع بكل تأكيد , لكن فلنحاول أن نستفيد من الممكن والمتاح ولا نبيع أوهاما للعمال , لان الواقع سيكشفنا ...طبعا يبقى هذا مجرد رأي وتحليل يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ ..وفي الختام تقبل تحياتي أستاذنا ابواسامة ..

[العابدالكنتي]

[quote=كمال.غ;13517895]يا أخ العابد هل هناك ضامن لنزاهة المسابقات التي تتحدث عنها ... إنهم يقبضون من ريع هذه المسابقات مالم يقبضوه من رواتبهم في عدة سنوات ..
بارك فيك المترشحة حميدة والمصحح زوج حميدة والذي يعلن النتائج اخو حميدة
اوافقك الطرح وهنا على النقابات ان تطلب ضمانات حقيقية من خلال ما يلي:
- ضرورة ان تكون اللجنة المتساوية الاعضاء ممثلة بقوة في لجنة المسابقات المهنية.
- يجب اعادة النظر جذريا في المراسيم المتعلقة بالمسابقات والاختبارات المهنية لتكون اكثر نزاهة واشراك النقابات في اعدادها
- حق الطعن يجب ان يكون مكفولا امام المترشحين في كل المراحل

[العابدالكنتي]

شكرا الاخ العابد الكنتي .

هذا هو نفس النهج الذي حاول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انتهاجه .لكن الاغلبية الساحقة من القاعدة النضالية رفضت ذلك.
ولهذا تجده يعمل بمسارين .
الاول المطالبة بفتح القانون لمعالجة الاختلالات (كم يستغرق ذلك هذا متوقف على قوة الاحتجاج )
الثاني هو الاستثمار في نفس الوقت في ثغرات القانون من اجل تحقيق مكاسب أكثر ولكن لا يمكن بأي حال حال من الاحوال تحقيق ما يطمح له الاخوة الاسلاك الايلة للزوال.
أما محتوى الموضوع فيه نوع من التهويل وفيه نوع من لغة النظام أقصد حجج النظام ومنها ان فتح القانون سيفتح عليهم نار جهنم من طرف القاطاعات الاخرى وأظن أن هذا الامر فيه تغليط فالمتتبع للعمل النقابي يجد ان قطاعي التعليم والصحة هما القطاعان الذان يقدران على فتح القوانين الخاصة وحتى ملفات التعويض اما القطاعات الاخرى لا اظن ذلك انها قادرة على فتح نار جهنم .فقطاع الصحة أظن ملفه طور الدراسة .بقى قطاع التعليم يمكن ذلك كون الرجل الذي نفذ هذه المهمة القذرة خارج الحكومة الحالية وكذلك بالنسبة لوزير التربية. ضف الى ذلك ان الحكومة الجديدة تريد اصلاح اصلاحات المنظومة التربوية وأرى ان القانون الاساسي على صلة بالملف وخاصة ان ملف التوظيف طرح بقوة وكذلك خلو القانون السابق في تحديد مهام للرتب المستحدثة لتادية مهام يمكن لها القفز بالمنظومة التربوية ضف الى ذلك ان الحراك الذي يحدث في الجنوب يشجع النقابات على القيام بجملة من الاحتجاجات ليس فقط بالنسبة للقانون الخاص.

ولهذا ادعو جميع الاخوة الى الالتفاف حول قضيتهم الجوهرية ليبقى مطلبنا الاساسي هو فتح القانون لمعالجة اختلالاته اما عن النقابات المتخلفة عن هبة الثلاثي الاخير كما سميته ثلاثي الغضب أظنها سوف تلتحق في هذه الايام القليلة لان قادة هذه التنظيمات يدركون عدم الالتحاق بالوقفات الاحتجاجية بداية النهاية لتنظيماتهم .

ولهذا ارى ضرورة اعتماد المسار الاول وهو المطالبة بفتح القانون للقضاء على الفتنة التي تسبب فيها هذا القانون ليس لاجحاف الاسلاك الايلة للزوال فحسب ولكن بالنسبة للمنظومة التربوية ككل لانه اخذ بمبدا مادي بحت وليس بمدأ تربوي يعود بالفائدة على التلميذ والمنظومة التربوية

اخي ياسين رايك سديد وجميل لكن اتدري اكثر ما اخشاه فعلا . ان يتكرر نفس سيناريو المفاوضات السابقة فلم ارى اي تعديل في تركيبة المكتب الوطني للاونباف , وهو ما يعني ان نفس الاخطاء ستتكرر الوزارة غيرة فريقها والنقابات بنفس الفريق ونفس العقلية وهو ما لا يبشر بالخير, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ارى ان الوقت والزمان لا يسمح فعليا باي حركة احتجاجية قوية يمكن ان تقلب الطاولة على الوزارة والسبب بسيط بقي من الموسم الدراسي اقل من ثلاث اسابيع من جهة ومن جهة اخرى وجود تشتت نقابي فعلي وغياب التضامن النقابي وفقدان اغلب العمال للثقة في القيادات النقابية الحالية ,

[fayzi]

بارك الله فيك

[أبو برجاوي]

بارك الله فيك أخي العابد

[حكيم2010]

مشكور اخى العابد على اجتهاداتك لكن نقول لكم ان تنسيقية الايلين للزوال قدمت من الحجج و الادلة التى لا يرقى لها شك ان حقوقنا مغتصبة و لا نستجدى صدقة من احد بل سنسترجع كل حقوقنا ان شاء الله

يقولون انه قانون محفز عفوا مفصل

الوصاية مع النقابتان الفاعلتان حافظوا على الحقوق المكتسبة للمدراء و المفتشين بادماجهم الى رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى دون شرط او قيد فى 2012.06.03 بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 240/12 كذلك تمت معاملة اساتذة الثانوى بمبدا قيد الخدمة بادماجهم للرتب القاعدية فى 2008.1.1 بمقتضى المرسوم 315/08 و ادماجهم للرتب المستحدثة رئيسى و مكون فى 2012.06.3 بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 240/12 بالرغم من عدم توفر المؤهل المطلوب لهذه الرتب دون شرط او قيد بحجة التاسيس لها .
اما معلم الابتدائى و استاذ التعليم الاساسى تعرضا لعقوبة تطبيق القانون باثر رجعى اى يشترط التكوين على موظف شارف على التقاعد لترقيته لرتبة قاعدية هو اصلا شاغلها و لازال كذلك. قيد الخدمة .يا له من قانون محفز

الله يحفظك . هذا هو عين الصواب
بارك الله فيك

[خليل قيصر]

- يجب اعادة النظر جذريا في المراسيم المتعلقة بالمسابقات والاختبارات المهنية لتكون اكثر نزاهة واشراك النقابات في اعدادها
- حق الطعن يجب ان يكون مكفولا امام المترشحين في كل المراحل
هذا مربط الفرس....لا يوافقون
11111

خي ياسين رايك سديد وجميل لكن اتدري اكثر ما اخشاه فعلا . ان يتكرر نفس سيناريو المفاوضات السابقة فلم ارى اي تعديل في تركيبة المكتب الوطني للاونباف , وهو ما يعني ان نفس الاخطاء ستتكرر الوزارة غيرة فريقها والنقابات بنفس الفريق ونفس العقلية وهو ما لا يبشر بالخير, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ارى ان الوقت والزمان لا يسمح فعليا باي حركة احتجاجية قوية يمكن ان تقلب الطاولة على الوزارة والسبب بسيط بقي من الموسم الدراسي اقل من ثلاث اسابيع من جهة ومن جهة اخرى وجود تشتت نقابي فعلي وغياب التضامن النقابي وفقدان اغلب العمال للثقة في القيادات النقابية الحالية ,
عندما يخسر فريق مقابلة يجب
1- تغيير المدرب

2-تغيير اللاعبين

[kahl al rass]

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:
1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.
2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي
إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.
على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم

باطل اريد به حق
باطل اريد به حق
باطل اريد به حق
قانون يميز بين فئات التربية
العابد الكنتي رفع الراية البيضاء
العابد الكنتي استسلم للباطل
العابد الكنتي استسلم وخيب الضن بمشارمته هاته

[لزرق]

أخي عابد الكنتي أعتقد أن مسألة التكوين يرفضها الآيلون للزوال جملة وتفصيلا وأي مطلب يخص هذا الإتجاه فهو خارج مجال اهتماماتهم أما قضية استرجاع الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم رقم 315/08 والمتعلقة بالمشاركة في امتحانات المهنية الخاصة برتب الإدارة والتفتيش فهذا مطلب يمكن تحقيقه باستصدار رخصة استثنائية تسمح لهؤلاء للترقية في رتب الإدارة والتفتيش
بقيت مسألة الإدماج في الرتبة القاعدية فلما أقول إدماج معناه مرسوم جديد صادر في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوزارة رفضا قاطعا
أما مطلب الآيلين للزوال بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ومعالجة ملفهم بناء على هذا الأساس من خلال المرسوم 240/12 فهو مطلب كذلك يستدعي مرسوم جديدا صادرا في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوصاية كذلك
وسأجمل جملة الحلول التي يرفضها الآيلون للزوال فيما يلي:
- التكوين لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات ثم الترقية إلى الرتبة القاعدية
- التكوين لمدة سنة واحدة والترقية في الرتبة القاعدية
- الإدماج في الرتبة القاعدية والإستفادة من المادة 31 مكرر والمشاركة في المسابقات المهنية
- الترقية المباشرة في الرتبة القاعدية دون تكوين
مطالب الآيلين للزوال :
- الإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 غير قابل للتحقيق لأنه يتطلب مرسوم جديد ولا يمكن معالجة هذا المطلب في إطار المرسومين 240/12 و 315/08
- الإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم 240/12 يتطلب تحقق المطلب الأول
- المشاركة في الإمتحانات الخاصة بالتفتيش والإدارة
الخلاصة : إن المطلب الذي يجب ان يتحقق وعليه تبنى كل المطالب الأخرى هو المطلب الأول وقد بحثثت عن حالات قانونية طبق فيها القانون بأثر رجعي فلم أجد في قطاعات الوظيفة العمومية فقط وجدت مرسوما صدر حديثا يخص متقاعدي مستخدمي الجيش الوطني الشعبي والضحايا العسكريين المتعاقدين والعاملين ومؤدوا الخدمة الوطنية المتوفون أثناء الخدمة والمعلوم ان مستخدمي الجيش لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية شأنهم شأن سلك القضاء ومستخدمي البرلمان
ومن هنا نستنتج أن أي معالجة لقضية الآيلين للزوال كما يريدون لابد لها من إعادة فتح القانون الخاص وهذا يجعل الأمرصعب التحقيق لأن الأمر ليس بيد وزارة التربية لوحدها وإنما يتم بالإشتراك مع الحكومة ومديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية

[العابدالكنتي]

أخي عابد الكنتي أعتقد أن مسألة التكوين يرفضها الآيلون للزوال جملة وتفصيلا وأي مطلب يخص هذا الإتجاه فهو خارج مجال اهتماماتهم أما قضية استرجاع الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم رقم 315/08 والمتعلقة بالمشاركة في امتحانات المهنية الخاصة برتب الإدارة والتفتيش فهذا مطلب يمكن تحقيقه باستصدار رخصة استثنائية تسمح لهؤلاء للترقية في رتب الإدارة والتفتيش
بقيت مسألة الإدماج في الرتبة القاعدية فلما أقول إدماج معناه مرسوم جديد صادر في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوزارة رفضا قاطعا
أما مطلب الآيلين للزوال بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ومعالجة ملفهم بناء على هذا الأساس من خلال المرسوم 240/12 فهو مطلب كذلك يستدعي مرسوم جديدا صادرا في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوصاية كذلك
وسأجمل جملة الحلول التي يرفضها الآيلون للزوال فيما يلي:
- التكوين لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات ثم الترقية إلى الرتبة القاعدية
- التكوين لمدة سنة واحدة والترقية في الرتبة القاعدية
- الإدماج في الرتبة القاعدية والإستفادة من المادة 31 مكرر والمشاركة في المسابقات المهنية
- الترقية المباشرة في الرتبة القاعدية دون تكوين
مطالب الآيلين للزوال :
- الإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 غير قابل للتحقيق لأنه يتطلب مرسوم جديد ولا يمكن معالجة هذا المطلب في إطار المرسومين 240/12 و 315/08
- الإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم 240/12 يتطلب تحقق المطلب الأول
- المشاركة في الإمتحانات الخاصة بالتفتيش والإدارة
الخلاصة : إن المطلب الذي يجب ان يتحقق وعليه تبنى كل المطالب الأخرى هو المطلب الأول وقد بحثثت عن حالات قانونية طبق فيها القانون بأثر رجعي فلم أجد في قطاعات الوظيفة العمومية فقط وجدت مرسوما صدر حديثا يخص متقاعدي مستخدمي الجيش الوطني الشعبي والضحايا العسكريين المتعاقدين والعاملين ومؤدوا الخدمة الوطنية المتوفون أثناء الخدمة والمعلوم ان مستخدمي الجيش لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية شأنهم شأن سلك القضاء ومستخدمي البرلمان
ومن هنا نستنتج أن أي معالجة لقضية الآيلين للزوال كما يريدون لابد لها من إعادة فتح القانون الخاص وهذا يجعل الأمرصعب التحقيق لأن الأمر ليس بيد وزارة التربية لوحدها وإنما يتم بالإشتراك مع الحكومة ومديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية

بارك الله فيك اخي لزرق , البدائل التي طرحتها من منطلق واقعي وهو استحالة تقريبا فتح وتعديل القانون الاساسي مرة اخرى لذلك اقترحت استغلال المراسيم المتعلقة بالتكوين عن بعد الى اقصى حد وذلطك باستصدار مراسيم تستثني الايلين للزوال ممن يملكون 20 سنة اقدمية من التكوين (وفي الحقيقة ربما 97 % من الايلين للزوال أو جلهم يملكون اقدمية تفوق 20 سنة ) واستثناء حملة الباكلوريا وهم خريجوا الدفعات الاخيرة من المعهد التكنولوجي , بمعنى وبهذا المنطق فانه سيتم ترقية كل الايلين للزوال الى الرتب القاعدية بمرسوم خاص او رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لعدم جدوى التكوين لهاته الفئة, بمعنى العمل على هذا المستوى أكثر جدوى وفعالية من بيع الاوهام للعمال بانه يمكن اعادة فتح القانون مرة اخرى ونعود للدوامة الاولى نسخة تمهيدية تتبعها نسخة اخرى وتلاعب وتسريبات من هنا هناك والنتيجة يضيع الحق ,, كلنا يتمنى ان يدمج الايلين للزوال مباشرة في الرتب القاعدية دون تكويت هذا هو الهدف أما الوسيلة فهي غير مهمة والغاية تبرر الوسيلة والوسيلة الاسهل والتي في المتناول هي ما ذكرت ,,,وفي الختام سلام

[أبو فاروق]

بمعنى العمل على هذا المستوى أكثر جدوى وفعالية من بيع الاوهام للعمال بانه يمكن اعادة فتح القانون مرة اخرى ونعود للدوامة الاولى

[العابدالكنتي]

بمعنى العمل على هذا المستوى أكثر جدوى وفعالية من بيع الاوهام للعمال بانه يمكن اعادة فتح القانون مرة اخرى ونعود للدوامة الاولى
شكرا اخي ابوفاروق هذا ما قصدته بالضبط

[hassen sas]

سؤال الى الاخ العابد بسيط ومباشر ارجو اجابتي من فضلك

من و ليس ما سبب الذي نحن فيه الآن؟

[لعليلي]

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة المساعدين التربويين الرئيسيين الذين يملكون 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للمشرفين الرئيسيين للتربية بالتوازي مع السماح للمساعدين التربويين الرئيسيين والذين يملكون 15 سنة أقدمية وشهادات علمية أو مارسوا التدريس لأكثر من 5 سنوات بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص المساعدين التربويين المدمجين كمشرفين بالمشاركة في مسابقات المشرفين الرئيسيين شريطة استيفاء 15 سنة أقدمية و كذا استصدار رخصة استثنائية تسمح بمشاركة المساعدين التربويين الذين يملكون 5 سنوات أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية لمشرفي التربية و في ظل وجود كل هذه الحلول يبقى الحل العادل والمنصف هو إعادة النظر في القانون الأساسي لتصحيح كل الإختلالات والخروقات وذلك بالرجوع إلى الرتب القديمة للإنطلاق من خلالها في استحداث الرتب الجديدة وفق معايير ومقاييس موحدة تطبق على كافة الموظفين دون إهمال عاملي الأقدمية والشهادات العلمية في الترقية والإدماج من رتبة لأخرى

[العابدالكنتي]

سؤال الى الاخ العابد بسيط ومباشر ارجو اجابتي من فضلك

من و ليس ما سبب الذي نحن فيه الآن؟
بصدق وبكل وضوح أحمل المسؤولية لثلاث أطراف وبالترتيب هي:
1- بطانة السوء في وزارة التربية بالدرجة الاولى لخبثهم ودهائهم.
2- مفاوضوا نقابة الاونباف من أعضاء مكتبها الوطني بالدرجة الثانية لغبائهم او لسذاجتهم, لانهم فرطوا في حقوق هاته الفئات المظلومة.
3- النقابات الاخرى لعدم فعاليتها فلم نسمع لها صوتا معبرا واقتراحات قوية أثناء المفاوضات , وتركت المجال المفتوح لاحادية الطرف والتفاوض.

[novosti]

السلام عليكم. بعد ان عجزت وزارة التربية الوطنية عن العدول عن قانون العار الذى ظلم الاساتذة وخاصة " الايلون للزوال " ورغم كل التهديدات بالاضرابات ومقاطعة الامتحانات فى اخر السنة فبيت لقمان بقيت على حالها وكان الاساتذة يطلبون المستحيل رغم ان مطالبهم مشروعة وقانونية ولكن فى "جزائر العز والكرامة " نعيش الظلم بعينيه " اذا ظلمك القاضى لمن تشكى " ولا يوجد من يدافع عن المظلومين بدءا برئيس الجمهورية الذى لا يعنيه ذلك وصولا الى وزير التربية الوطنية الذى يتهرب عن المسؤولية واصبح يتجاهل مطالب هذه الفئة وكانهم ليسوا منه وليس منهم بحجة ان القانون وضع من طرف الوزير الاسبق بن بوزيد الذى حطم التعليم كما يشهد عليه اصحاب القطاع. وقد قامت جريدة " الفجر " وهى مشكورة بمبادرتها بفتح فضاء لابداء الاراء والاقتراحات الخاصة بهذه الفئة المحقورة لعلها تلقى ادانا صاغية فى ظل انسداد قنوات الحوار. وقد بادر اخينا العابد الكونتى باقتراحه الموضوعى الذى نشرته الجريدة فى عددها لهذا اليوم الموافق للاربعاء 04 افريل 2013 وهو مشكور على ذلك. ونتمنى من اخواننا المعنيين المشاركة بقوة لايصال افكارهم للجهات الوصية عن طريق الاعلام ما دامت نقابات التربية التى تمثلنا قد عجزت عن الدفاع عنا والتى لا تقوم بذلك فى غالب الاحيان وتشارك بتحفظ فى لقاءاتها مع الوزارة الوصية. اذن لقد جاءت الفرصة هذه المرة من الصحافة الوطنية بعد ان كانت دائما تستغل الفرصة لنشر البلبلة والفوضى كلما تعلق الامر بالتربية ومطالب الاساتذة وكانت تتلقى دائما الانتقادات من اهل القطاع وخاصة بعد ان فضحتهم عن طريق كل الوسائل حتى اصبح الشارع الجزائرى لا يرى فى الساحة الا الاساتذة وخاصة عندما تعلق الامر برفع الراتب وكان الاساتذة افرغوا خزينة الدولة من محتواها. فما علينا الا ان نثنى على هذه المبادرة ونطالب اخواننا المتضررين من قانون العار بالمساهمة فى اثراء الموضوع لعله يكلل بالنجاح وبالنتائج التى ننتظرها جميعا وعلى راسها رد الاعتبار لفئة " الايلون للزوال ". مرة اخرى نشكر زميلنا على اقتراحاته ونتمنى من الوزارة الوصية ان تاخدها بعين الاعتبار فى انتظار المزيد من المشاركات. شكرا.

اليكم الموضوع الذى جاء به الاخ العابد الكونتى كما نشر فى الجريدة المذكورة ولكم التعليق والاثراء والمساهمة من اجل ان يصل صوتنا الى المسؤولين على هذا القطاع.

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”
2013.04.02

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي

[لعليلي]

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة المساعدين التربويين الرئيسيين الذين يملكون 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للمشرفين الرئيسيين للتربية بالتوازي مع السماح للمساعدين التربويين الرئيسيين والذين يملكون 15 سنة أقدمية وشهادات علمية أو مارسوا التدريس لأكثر من 5 سنوات بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى تشمل الرخص المساعدين التربويين المدمجين كمشرفين بالمشاركة في مسابقات المشرفين الرئيسيين شريطة استيفاء 15 سنة أقدمية و كذا استصدار رخصة استثنائية تسمح بمشاركة المساعدين التربويين الذين يملكون 5 سنوات أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية لمشرفي التربية و في ظل وجود كل هذه الحلول يبقى الحل العادل والمنصف هو إعادة النظر في القانون الأساسي لتصحيح كل الإختلالات والخروقات وذلك بالرجوع إلى الرتب القديمة للإنطلاق من خلالها في استحداث الرتب الجديدة وفق معايير ومقاييس موحدة تطبق على كافة الموظفين دون إهمال عاملي الأقدمية والشهادات العلمية في الترقية والإدماج من رتبة لأخرى

[soufrani]

السلام عليكم. بعد ان عجزت وزارة التربية الوطنية عن العدول عن قانون العار الذى ظلم الاساتذة وخاصة " الايلون للزوال " ورغم كل التهديدات بالاضرابات ومقاطعة الامتحانات فى اخر السنة فبيت لقمان بقيت على حالها وكان الاساتذة يطلبون المستحيل رغم ان مطالبهم مشروعة وقانونية ولكن فى "جزائر العز والكرامة " نعيش الظلم بعينيه " اذا ظلمك القاضى لمن تشكى " ولا يوجد من يدافع عن المظلومين بدءا برئيس الجمهورية الذى لا يعنيه ذلك وصولا الى وزير التربية الوطنية الذى يتهرب عن المسؤولية واصبح يتجاهل مطالب هذه الفئة وكانهم ليسوا منه وليس منهم بحجة ان القانون وضع من طرف الوزير الاسبق بن بوزيد الذى حطم التعليم كما يشهد عليه اصحاب القطاع. وقد قامت جريدة " الفجر " وهى مشكورة بمبادرتها بفتح فضاء لابداء الاراء والاقتراحات الخاصة بهذه الفئة المحقورة لعلها تلقى ادانا صاغية فى ظل انسداد قنوات الحوار. وقد بادر اخينا العابد الكونتى باقتراحه الموضوعى الذى نشرته الجريدة فى عددها لهذا اليوم الموافق للاربعاء 04 افريل 2013 وهو مشكور على ذلك. ونتمنى من اخواننا المعنيين المشاركة بقوة لايصال افكارهم للجهات الوصية عن طريق الاعلام ما دامت نقابات التربية التى تمثلنا قد عجزت عن الدفاع عنا والتى لا تقوم بذلك فى غالب الاحيان وتشارك بتحفظ فى لقاءاتها مع الوزارة الوصية. اذن لقد جاءت الفرصة هذه المرة من الصحافة الوطنية بعد ان كانت دائما تستغل الفرصة لنشر البلبلة والفوضى كلما تعلق الامر بالتربية ومطالب الاساتذة وكانت تتلقى دائما الانتقادات من اهل القطاع وخاصة بعد ان فضحتهم عن طريق كل الوسائل حتى اصبح الشارع الجزائرى لا يرى فى الساحة الا الاساتذة وخاصة عندما تعلق الامر برفع الراتب وكان الاساتذة افرغوا خزينة الدولة من محتواها. فما علينا الا ان نثنى على هذه المبادرة ونطالب اخواننا المتضررين من قانون العار بالمساهمة فى اثراء الموضوع لعله يكلل بالنجاح وبالنتائج التى ننتظرها جميعا وعلى راسها رد الاعتبار لفئة " الايلون للزوال ". مرة اخرى نشكر زميلنا على اقتراحاته ونتمنى من الوزارة الوصية ان تاخدها بعين الاعتبار فى انتظار المزيد من المشاركات. شكرا.

اليكم الموضوع الذى جاء به الاخ العابد الكونتى كما نشر فى الجريدة المذكورة ولكم التعليق والاثراء والمساهمة من اجل ان يصل صوتنا الى المسؤولين على هذا القطاع.

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”
2013.04.02

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي

الأخ العابد أخطأخطأين الأول لم يثمن الشهادة الجامعية والثاني اشترط الترقية بالمسابقة وهذا تحفظ عليه كثيرا ممن يهمهم الأمر.

[boubernous]

تم تعديل المشاركة.

[boubernous]

اليكم الموضوع الذى جاء به الاخ العابد الكونتى كما نشر فى الجريدة المذكورة ولكم التعليق والاثراء والمساهمة من اجل ان يصل صوتنا الى المسؤولين على هذا القطاع.

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”

2013.04.02

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي

وطبعا استثنى من اقتراحاته الذين خضعوا الى التكوين واشترط 20 سنة اقدمية للسماح لهم بالمشاركة في مسابقة استاذ مكون. فالمتكون يخضع للمسابقة اما الذي قاطع التكوين يطالب بالترقية مباشرة الى استاذ مكون.

فماذا بالنسبة للذين انهوا تكوينهم في 2008 وبموجب المرسوم التنفيذي 08-315 فانهم يرقوا الى استاذ رئيسي قبل صدور القانون المعدل فهم لا يحتاجون الى تفعيل المادة 31 مكرر للاستفادة من المشاركة في مسابقات الترقية الى الرئيسي. نحن لسنا ضد ترقية الاساتذة والمعلمين الى اساتذة مكونين شريطة ان تكون وفق شروط معينة تتحدد بالكفاءة. علينا ا لا نكون عاطفيين اكثر من اللازم. اما اذا اردتم فقط ترقية هؤلاء الى مكونين لتحسب لهم عند خروجهم الى التقاعد بحكم ان اغلبيتهم جاوزا 50 سنة فمالفائدة اذن. فالاستاذ المكون له دور تربوي بحكم كفاءته وتجربته يقوم بتكوين المتربصين من زملائه ولايمكن ترقية استاذ الى مكون ليخرج الى التقاعد في العام الموالي هذا عبث.

الاقتراحات.

1. ترقية الاساتذة والمعلمين المستوفون لعشر سنوات او اكثرمن الخدمة والذين خضعوا الى تكوين ثلاث سنوات الى رتبة استاذ رئيسي والسماح لهم بالمشاركة في مسابقات الترقية كمكون ومدير ومفتش بعد خمس سنوات فعلية في هذا المنصب.
2. ترقية الاساتذة والمعلمين المستوفون لعشر سنوات او اكثر من الخدمة والذين لم يستفيدوا من التكوين الى الرتب القاعدية والسماح لهم بالمشاركة في مسابقة استاذ رئيسي بتفعيل المادة 31 مكرر وهذا حسب رغبة كل واحد منهم وحسب كفاءته واستعداده لمزاولة الخدمة. فالتجربة كما نراها في الواقع لاتعني الكفاءة.

[آيل للزوال1989]

كفاكم عبثا


الإدماج والترقية دون شرط أو قيد.


ما طبق على الآ خرين يطبق علينا.

ارجو من هؤلاء الفلاسفة ان يحتفظوا بآ رائهم عندهم[/i

[ayache1212]

ولكن فى "جزائر العز والكرامة " نعيش الظلم بعينيه " اذا ظلمك القاضى لمن تشكى " ولا يوجد من يدافع عن المظلومين

[boubernous]

الترقية ليست بعدد سنوات الخدمة انما بالكفاءة. شمر على ساعديك وشارك في المسابقات ولا تتحجج بالغش والمحسوبية.

الترقية بدون قيد او شرط اكذوبة لايصدقها الا الجزائريون في عصر الرداءة.

[ابو اسامة زاكي 25]

كفاكم عبثا
الإدماج والترقية دون شرط ولا قيد.
أما ردي فهو أن الكل لما إشتم رائحة إمكانية التصحيح، راح ينظر للإنهزامية، ويدافع ولو من حيث لا يدري على بقاء الحال على حاله، ولتخرج الوصاية منتصرة بمظالمها، وتتوسع قائمة مساعيديها وللأسف...
لعله سيكون تشتيت آخر للمشتت....
1. أرى أن المقدمة جعلتنا نستجدي الحقوق ولا نطلبها من موقعها كحقوق...
2. المعلوم أن الحقوق التي حصلتها مختلف أسلاك التربية أصبحت حقوق مكتسبة، ولا يُمكن بحال من الأحوال أن تُمس أو يُفقد جزء منها... أبدا... أبدا ...
3. يبقى وضع الأساتذة الذين لم يتكونوا هو الرهان الحقيقي لأجل تفاعل النقابات وقيامها بالدور الحقيقي وهو المطالبة بالحقوق وأخذها أخذا وليس تسولا ( كما قد يتبادر لنا من موضوعك...).
4. قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".
5. كذلك القانون والحق والعدل يمنع أن يكون لنفس المهام المؤداة رتبتين متمايزتين،...
6. هناك حلول ترقيعية يتضمنها المرسوم 12-240، وقد طبق بعضها على مساعدي التربية، وقد يستفاد منها لمعالجة أو تشتيت أكثر للأساتذة والمعلمين، حيث نجد أنه قد:
- أدمج المساعد التربوي ذو 10 سنوات فأكثر في رتبة مساعد رئيسي،...
- أدمج المساعد التربوي الذي يملك شهادة الدراسات الجامعية إلى رتبة مشرف تربوي
- سيُرقى المساعد التربوي الرئيسي عندما يحصل على شهادة الدراسات الجامعية ...
بالمطابقة واستغلالا لهذه العينات، يكون بالنسبة للمتكونين:
-إدماج أستاذ التعليم الأساسي / المعلم الذي تكون إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط / ابتدائي.
- يُدمج أستاذ التعليم المتوسط / الإبتدائي الذي يملك + 10 سنوات إلى رتبة أستاذ رئيسي ( بتفعيل المادة 60 م من المرسوم 12-240 للمتوسط، والمادة 48 مكرر للابتدائي..)
يُدمج أستاذ التعليم المتوسط/ الإبتدائي الذي يملك + 20 سنة إلى رتبة أستاذ مكون ( بتفعيل المادة 60 مكرر من المرسوم 12-240 للمتوسط، وتعديل المادة 48 للابتدائي..).
لكن يبقى المظلوم الحقيقي الذي لم يرضى بضياع حقه المتأصل وهو أنه كان قيد العمل في 01/01/2008، وكل القوانين والأعراف المحلية والعالمية تعترف بحقه في الإدماج التلقائي في رتبة الوظيفة التي يؤديها منذ العشرات من السنين هو الرقم الصعب لإثبات مبدأ الدفاع عن الحقوق وليس عقد الصفقات والربطات مع الوصاية للإمعان في تشتيت الأسرة التربوية ....
والله أعلم ....
أبو اسامة زاكي25 قسنطينة.

[آيل للزوال1989]

هذا ما جعل فلسطين محتلة كل هذه المدة


المناداة بالسلام عفوا الإستسلام

[آيل للزوال1989]

الترقية ليست بعدد سنوات الخدمة انما بالكفاءة. شمر على ساعديك وشارك في المسابقات ولا تتحجج بالغش والمحسوبية.

الترقية بدون قيد او شرط اكذوبة لايصدقها الا الجزائريون في عصر الرداءة.

تكوين الغش ومسابقات ال.............................

[boubernous]

القانون الاساسي ياسس لمرحلة أطول والاستاذ والمعلم يفكران فقط في المكاسب.

بربكم ايرقى الاستاذ الى مكون ليخرج الى التقاعد؟

فما دور الاستاذ المكون؟

جدير بنا ان نعلقها يافطة ونكتب عليها " يحدث هذا فقط في الجزائر"

[boubernous]

انا اقترح بدل ذلك ادراج مطلب آخر:

ترقية كل الاساتذة والمعلمين الذين استوفوا عشرون سنة من الخدمة او اكثر الى رتبة جديدة وتصنف في السلم 15 ويطلق عليها ماقبل التقاعد ولا يشترط فيها لا مستوى ولا شهادة فقط وفقط التجربة.

هكذا يتحقق المكسب المطلوب ويتهنى الفرطاس من حك الراس.

[ayache1212]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. "

اعادة فتح القانون الاساسي ممكن اذا وجد الاخلاص و العمل و السير نحو الهدف بخطى ثابتة-----

فهو ليس قرانا مقدس ----انما هو اجتهاد بشري اعتراه خلل و تعسف و ظلم و اجحاف في حق الايلين للزوال-------

اذا افترضنا ان قاضيا او مشرعا اخطا في حكم او نص تشريعي ؟؟؟ هل ليس من حق المظلوم الطعن لدى المحكمة او المشرع ؟؟
سؤال اخر / في كل عام تدرس الحكومة قانون المالية ---ورغم ذلك وفي نفس العام تدرس قانون تكميلي ؟؟؟؟؟

اليس هذا اعادة توازن لقانون المالية لانه به خلل و نقص في بعض البنود او اضافة و استدراك لخطا ؟؟؟؟

لكل شيئ علاج ------الا العناد و المكابرة التي تلجا اليها الحكومة -------؟؟؟؟؟

[soufrani]

[size=5]وطبعا استثنى من اقتراحاته الذين خضعوا الى التكوين واشترط 20 سنة اقدمية للسماح لهم بالمشاركة في مسابقة استاذ مكون. فالمتكون يخضع للمسابقة اما الذي قاطع التكوين يطالب بالترقية مباشرة الى استاذ مكون.

فماذا بالنسبة للذين انهوا تكوينهم في 2008 وبموجب المرسوم التنفيذي 08-315 فانهم يرقوا الى استاذ رئيسي قبل صدور القانون المعدل فهم لا يحتاجون الى تفعيل المادة 31 مكرر للاستفادة من المشاركة في مسابقات الترقية الى الرئيسي. نحن لسنا ضد ترقية الاساتذة والمعلمين الى اساتذة مكونين شريطة ان تكون وفق شروط معينة تتحدد بالكفاءة. علينا ا لا نكون عاطفيين اكثر من اللازم. اما اذا اردتم فقط ترقية هؤلاء الى مكونين لتحسب لهم عند خروجهم الى التقاعد بحكم ان اغلبيتهم جاوزا 50 سنة فمالفائدة اذن. فالاستاذ المكون له دور تربوي بحكم كفاءته وتجربته يقوم بتكوين المتربصين من زملائه ولايمكن ترقية استاذ الى مكون ليخرج الى التقاعد في العام الموالي هذا عبث.

الاقتراحات.

1. ترقية الاساتذة والمعلمين المستوفون لعشر سنوات او اكثرمن الخدمة والذين خضعوا الى تكوين ثلاث سنوات الى رتبة استاذ رئيسي والسماح لهم بالمشاركة في مسابقات الترقية كمكون ومدير ومفتش بعد خمس سنوات فعلية في هذا المنصب.
2. ترقية الاساتذة والمعلمين المستوفون لعشر سنوات او اكثر من الخدمة والذين لم يستفيدوا من التكوين الى الرتب القاعدية والسماح لهم بالمشاركة في مسابقة استاذ رئيسي بتفعيل المادة 31 مكرر وهذا حسب رغبة كل واحد منهم وحسب كفاءته واستعداده لمزاولة الخدمة. فالتجربة كما نراها في الواقع لاتعني الكفاءة.

هذا طرح مقبول جدا وأقرب إلى القانون المعدل، ضف أيضا الحاملون لشهادة اللسانسن،شكرا اخي

[soufrani]

القانون الاساسي ياسس لمرحلة أطول والاستاذ والمعلم يفكران فقط في المكاسب.

بربكم ايرقى الاستاذ الى مكون ليخرج الى التقاعد؟

فما دور الاستاذ المكون؟

جدير بنا ان نعلقها يافطة ونكتب عليها " يحدث هذا فقط في الجزائر"

أنت صح ، كل واحد يقس على أقدميته ويبني عليها اقتراحاته.

[azbara]

ماهذا يا استاذ العلوم جيت دا تكحلها عورتها لماذا اخترت دفعة 97 فقط والدفعات التى قبلها الم تتخرج من المعاهد التكنولوجيةا للتربية...الفرق الوحيد بين الدفعات في مدة التكوين يا هذا ......؟اطنك من دفعة 97 .علي هذا الساس ضاعت الحقوق الكل يقول يا نفسى...ما هذه الانانية ..من يتقدم بمبادرة يجب ان يستفيد منها الكل ..او يصمت ..........

[hassen sas]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".

[أبو فاروق]

لن يحصل الايلون الى زوال على أي شيء للأسف

[hassen sas]

ولم يا ابا فاروق؟لن يحصل الايلون الى زوال على أي شيء للأسف

[naghlani59]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. "

[laidi yahia]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا.

[laidi yahia]

القانون والحق والعدل يمنع أن يكون لنفس المهام المؤداة رتبتين متمايزتين

[azizmailislam]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".

[moumen60]

لن تقوم للتعليم قائمة في بلادنا إلا إذا تم مايلي:
ـــ توحيد التصنيف حسب كل طور : الابتدائي ( 11) المتوسط ( 12 ) الثانوي ( 13)
ـــ تثمين الشهادات الجامعية يقابلها تثمين الخبرة المهنية
ــ بالله عليكم كيف يعقل أن يترق إلى رتبة مدير من التحق بالتعليم سنة 2002ولا يسمح لمعلم الثمانينات بالارتقاء خاصة إذا علمتم أن هذا الأخير درس الأول ( هذه المعادلة لا حل لها ، فهي تحتاج إلى نظرية تبرهن صحتها ، ولا أظن أن هناك نظرية تصلح لحلها...)

[ابو اسامة زاكي 25]

لن يحصل الايلون الى زوال على أي شيء للأسف
:
والشكر لك ولأمثالك في نقابتك من ورائها، لأنها كانت حاضرة وسكتت عن الحق، فضاعت حقوقنا...

وقد استحققتم وأمثالكم بصدق توقيعك ...

(( الساكت عن الحق
شيطان أخرس))...

فهنيئا لك بما أقررته لنفسك، ولا أتمناه لإخوانك إلا من أراد ....

[azzed63]

الايلين للزوال يرفضون البدائل و يرفضون الحلول الترقيعية و الرخص الاستثنائية و المسابقات الشكلية
يريدون استرجاع ما سلب منهم عنوة المعاملة بالمثل كالتى تمت مع اسلاك الادارة و التفتيش بداعى المحافظة على حقوق الموظف المكتسبة و التى تمت مع اساتذة الثانوى بداعى قيد الخدمة .
مطالبنا تبنتهم تنسيقيتنا بالشكل الذى ينصفنا و نحن من وراءها حتى تحقيق كل الحقوق ان شاء الله يوم 4.16 ..2013 فى الساعة 10صباحا امام ملحقة وزارة التربية بالرويسو

[kahl al rass]

لماذا ادمج اساتذة التعليم الثانوي بالخبرة المهنية دون شرط التكوين
مع العلم انهم يحتاجون الى تكوين على الاقل عام واحد ثم يرقون الى الرتبة القاعدية
مثلما اشترط ذلك على اساتذة الاساسي او معلمي الاساسي

اي عنصرية اكبر من هذه

[ياسين العربي 24]

تشن، كل أسلاك التربية الوطنية، إضرابا وطنيا ابتداء من العاشر أفريل الجاري، متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الـ50، لتحقيق هدف رئيس وهو دفع الوصاية لفتح القانون الخاص للنقاش لإعادة النظر في اختلالاته من أجل إنصاف الأسلاك المتضررة. في حين اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الإضراب ليس "بدعة" وإنما هدفه حل مشاكل عديدة وبالتالي سيشهد القطاع استقرارا طيلة عشرية كاملة. بالمقابل فإنه لم يعد يفصلنا عن نهاية السنة سوى 5 أسابيع.

[طالب العلم والمعرفة]

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/67202_356091211177871_2079129068_n.jpg

[ابو اسامة زاكي 25]

لماذا ادمج اساتذة التعليم الثانوي بالخبرة المهنية دون شرط التكوين
مع العلم انهم يحتاجون الى تكوين على الاقل عام واحد ثم يرقون الى الرتبة القاعدية
مثلما اشترط ذلك على اساتذة الاساسي او معلمي الاساسي

اي عنصرية اكبر من هذه
بارك الله فيك، ولكن ماذا نقول لأمثال من يقولون التالي، بل وينشرونها في الصحف، دعما مجانيا لظلم الوصاية:

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/67202_356091211177871_2079129068_n.jpgويبقى نهج ليجيتيا متأصل فيهم... الدفاع عن ظلم الوصاية... والإشهار في الدفاع عن ظلم الوصاية ....
وفوق هذا يقولك "دراسات" بل قل " تواطآت" او خدعات ...

[soufrani]

كل شئ يسير وفق المصلحة الخاصةن العابد الكنتي يتبنى فكرة تخدم من اقدميته ويشيد بالجتيا.
وياسين24 يصور لنا نقابة المديرين أنها هي من ستأتي لنا بالحق الضايع ليعيشنا في حلم ضائع.
وأنا أجزم أن مدام تتبنى مطالبنا نقابة يرأسها مدير ويفاوض باسمنا فإنه سيبيعوننا بأرخس الأثمان قي أي لحظة. والتاريخ يشهد على ذلك، أفيقوا رحمكم الله.

[العابدالكنتي]

بارك الله فيك، ولكن ماذا نقول لأمثال من يقولون التالي، بل وينشرونها في الصحف، دعما مجانيا لظلم الوصاية:
ويبقى نهج ليجيتيا متأصل فيهم... الدفاع عن ظلم الوصاية... والإشهار في الدفاع عن ظلم الوصاية ....
وفوق هذا يقولك "دراسات" بل قل " تواطآت" او خدعات ...
أخ ابوسامة يجدر بالمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم , وكان عليك ببساطة أن تسألني : لماذا نشرت موضوعك في جريدة الفجر بالذات؟
لكنت أجبتك لست طالب شهرة أو منصب أو جاه , وكل يعلم أن الزملاء في منتدى الجلفة أقترحوا علي مشكورين جزاهم الله خيرا أن أكون مشرفا فأعتذرت لهم ,أما حكاية المقال المنشور في الجريدة فببساطة شديدة هناك صحفية في تواصل معها أعجبها المقال فطلبت مني نشره في الملحق التربوي لجريدتها , فما كان مني الا القبول لاني واضح وقلتها مرارا لا حقوق محفوظة في مقال او موضوع أكتبه فحقوقه ملك لجميع الجزائريين ينشرونه باسمي او باسمه لا مشكلة لدي مطلقا ..
اما باقي كلامك هو الدعم المجاني للوصاية وتأصل نهج نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (والتي أعتز وأفخر بانتمائي اليها ولا أخجل البتة في اظهار ذلك عن قناعة راسخة ومتأصلة) , فاني لن أرد عليك أخي أبوسامة احتراما وتقديرا لك , وأنا شخصا أعذرك فيما ذهبت اليك , ولا ألومك كذلك فأنت تدافع عن قضيتك وبما تؤمن به معقدا بانه الطريق الوحيد والسبيل للخلاص , وأنا ببساطة شديدة أخالفك الرأي وأظن أن هذا السبيل لا يوصل الى أي نتيجة أو حل وانما يعيد القضية للمربع الاول , ورغم أني مؤمن بقضية الايلين للزوال واتمنى ان تجد حلا عادلا ومنصفا , ومن هذا المنطلق ولاجله فقط حاولت أن أقدم اجتهاد أو لنقل طريق ثالث قد يساعد المفاوضين والنقابات في تسوية مشرفة.... وفي الاخير تقبل كامل احترامي ومودتي..

[moumeneabed]

الوزارة هي المتسبب في إحداث الفوضى، فهي كانت تعلم علم اليقين أن مثل هذه القوانين سينجر عليه إحتجاجات و تظلمات

[larose des sables]

انني اوافقك الرؤيا تماما وجازاك الله على كل جهد مبذول ولكن ماذا عن حملة شهادة البكالوربا وشهادة المعهد التكنولوجي في التخصص المطلوب ؟الا يجدر بهؤلاء ان يصتفوا اساتذة مكونين لانهم لم يجبروا على ولوج التعليم اجبارا وانما امتهنوه اختيارا...ايام كانت كل الأبواب مفتوحة امامهم على مصارعها.بينما الذين صنفتهم الدولة كذلك اجبروا وجروا نحو التعليم جرا لأجل اكل الخبز وفقط .وانا ان قلت ا فانني لاأعني الانتقاص من قيمة شهاداتهم ولا الاستهزاء منهم ولا حتى غيرة منهم ولكن كلمة حق في دولة قد سادها الباطل وقد قلبت فيها الموازبن

[azzed63]

تشن، كل أسلاك التربية الوطنية، إضرابا وطنيا ابتداء من العاشر أفريل الجاري، متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية الـ50، لتحقيق هدف رئيس وهو دفع الوصاية لفتح القانون الخاص للنقاش لإعادة النظر في اختلالاته من أجل إنصاف الأسلاك المتضررة. في حين اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الإضراب ليس "بدعة" وإنما هدفه حل مشاكل عديدة وبالتالي سيشهد القطاع استقرارا طيلة عشرية كاملة. بالمقابل فإنه لم يعد يفصلنا عن نهاية السنة سوى 5 أسابيع.

تاريخ اضراب تنسيقيتنا هو يوم 2013.04.16 هذا هو يوم مطالب الايلين للزوال الحقيقية و كل من يذرف الدموع علينا عليه اولا تبنى مطالبنا صراحة و فى بيان رسمى

[العابدالكنتي]

انني اوافقك الرؤيا تماما وجازاك الله على كل جهد مبذول ولكن ماذا عن حملة شهادة البكالوربا وشهادة المعهد التكنولوجي في التخصص المطلوب ؟الا يجدر بهؤلاء ان يصتفوا اساتذة مكونين لانهم لم يجبروا على ولوج التعليم اجبارا وانما امتهنوه اختيارا...ايام كانت كل الأبواب مفتوحة امامهم على مصارعها.بينما الذين صنفتهم الدولة كذلك اجبروا وجروا نحو التعليم جرا لأجل اكل الخبز وفقط .وانا ان قلت ا فانني لاأعني الانتقاص من قيمة شهاداتهم ولا الاستهزاء منهم ولا حتى غيرة منهم ولكن كلمة حق في دولة قد سادها الباطل وقد قلبت فيها الموازبن
فيما يخص حملة الشهادات من حقهم المشروع تثمين شهادتهم , كما انه من حق ذوي الخبرة تثمينها كذلك , وكنت فيما سبق واثناء المفاوضات تقدمت باقتراحات حول الموضوع لكن لم يؤخذ بجلها , لذلك تبقى الخيارات المطروحة على الطاولة محدودة جدا , ومنها الترخيص استثنائيا لحملة الشهادات بالترقية والمشاركة في الامتحانات وكذلك اعفائهم من التكوين

[azzed63]

فيما يخص حملة الشهادات من حقهم المشروع تثمين شهادتهم , كما انه من حق ذوي الخبرة تثمينها كذلك , وكنت فيما سبق واثناء المفاوضات تقدمت باقتراحات حول الموضوع لكن لم يؤخذ بجلها , لذلك تبقى الخيارات المطروحة على الطاولة محدودة جدا , ومنها الترخيص استثنائيا لحملة الشهادات بالترقية والمشاركة في الامتحانات وكذلك اعفائهم من التكوين


يا اخى التكوين لمن لم يتكون اصلا اما نحن تكونا فى ثمانينات القرن الماضى و اسوفينا شروط التوظيف انذاك فمن حقنا ان يطبق علينا ما طبق على اسلاك الادارة و التفتيش حافظوا لهم على حقوقهم المكتسبة بتصنيفهم لرتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى .و ما طبق على اساتذة الثانوى قيد الخدمة صنفتهم كذلك فى رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى وهذا حق يجب ان يسرى على الجميع
نرفض البدائل قانونية و غير قانونية
نرفض الحلول الترقيعية من تكوين مضغوط الى مسابقات انفرادية يوم فى ولاية و يوم اخر فى اخرى .

[أبوعبد الحكيم]

أخ ابوسامة يجدر بالمسلم أن يحسن الظن بأخيه المسلم , وكان عليك ببساطة أن تسألني : لماذا نشرت موضوعك في جريدة الفجر بالذات؟
لكنت أجبتك لست طالب شهرة أو منصب أو جاه , وكل يعلم أن الزملاء في منتدى الجلفة أقترحوا علي مشكورين جزاهم الله خيرا أن أكون مشرفا فأعتذرت لهم ,أما حكاية المقال المنشور في الجريدة فببساطة شديدة هناك صحفية في تواصل معها أعجبها المقال فطلبت مني نشره في الملحق التربوي لجريدتها , فما كان مني الا القبول لاني واضح وقلتها مرارا لا حقوق محفوظة في مقال او موضوع أكتبه فحقوقه ملك لجميع الجزائريين ينشرونه باسمي او باسمه لا مشكلة لدي مطلقا ..
اما باقي كلامك هو الدعم المجاني للوصاية وتأصل نهج نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (والتي أعتز وأفخر بانتمائي اليها ولا أخجل البتة في اظهار ذلك عن قناعة راسخة ومتأصلة) , فاني لن أرد عليك أخي أبوسامة احتراما وتقديرا لك , وأنا شخصا أعذرك فيما ذهبت اليك , ولا ألومك كذلك فأنت تدافع عن قضيتك وبما تؤمن به معقدا بانه الطريق الوحيد والسبيل للخلاص , وأنا ببساطة شديدة أخالفك الرأي وأظن أن هذا السبيل لا يوصل الى أي نتيجة أو حل وانما يعيد القضية للمربع الاول , ورغم أني مؤمن بقضية الايلين للزوال واتمنى ان تجد حلا عادلا ومنصفا , ومن هذا المنطلق ولاجله فقط حاولت أن أقدم اجتهاد أو لنقل طريق ثالث قد يساعد المفاوضين والنقابات في تسوية مشرفة.... وفي الاخير تقبل كامل احترامي ومودتي..

بارك الله فيك الاخ العابد فمن أجتهد وأصاب فله أجران. طرحك واقعي الى ابعد الحدود إذا نظرنا له من الجهة القانونية لكن لماذا لم يطبق على أساتذة الثانوي و المدراء والمفتشين بنفس الإسقاطات

[أبو فاروق]

http://www.gulfup.com/G.png (http://www.gulfup.com/?ocxt9i)