azzedine16209
2013-03-24, 06:17
نقابــــة عـــمال التربــــية تصعــــّد حركـــــتها الاحتجاجيــــة
شدّدت، أمس النّقابة الوطنية لعمّال التّربية خلال دورة مجلسها الوطني، المنعقدة بثانوية ابن الهيثم برويسو، على ضرورة اتخاذ القرار المناسب والالتزام من قبل كل عمال القطاع بعدم التراجع عنه مهما شق الطريق للوصول إلى تحقيق كل المطالب، من خلال الرد على سياسة الوصاية في التعامل مع كل انشغالات القطاع بقرار صارم.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، في كلمة ألقاها على الحضور، إن ظروف انعقاد الدورة تتزامن مع ما يعيشه الموظف في قطاع التربية في جو متسم بالاحتقان والتشنج والإحباط، نتيجة الإجحاف المسلط على مختلف أسلاك التربية خاصة هيئات التدريس والتي اصطلح عليها ظلما الآيلة للزوال، هذه الفئة ـ حسبه ـ التي أفنت زهرة شبابها في خدمة المدرسة الجزائرية واستلمت المشعل من المتعاقدين الأجانب لجزأرة التعليم، مشيرا في سياق حديثة، إلى تجاهل السلطات العمومية للاختلالات الصارخة المسجلة في المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 305 /08، وكذا التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس، نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز، ناهيك عن التدهور الفظيع للقدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. ومن جهة أخرى، انتقد بوجناح تعامل الوصاية مع الانشغالات المطروحة بتنصيب لجان وزارية. لجان مشتركة، لجان مستقلة، لجان تحقيق، لجان إصلاح الإصلاحات، خاصة وأن القطاع أصبح يسير بوعود زائفة، على حد تعبيره.
وتأتي الدورة العادية الخامسة والعشرون للمجلس الوطني التي اختير لها شعار «من أجل عمل نقابي جاد ومسؤول»، بعد انتهاء الفصل الثاني للموسم الدراسي، وكذا سلسلة من الاحتجاجات التي دعت إليها النقابة منذ أكثر من أسبوعين، خاصة الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتدة التعليم الأساسي، المتمثل في تطويق الفضاء المحاط بملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو واعتقال بعض إطارات النقابة.
وأجمع كل إطارات النقابة على ضرورة الرد على سياسة التسويف والمماطلة وربح الوقت المنتهجة من طرف الوصاية في معالجة القضايا العالقة، إضافة إلى اختلالات وإجحاف القانون الخاص المتمثلة في الإدماج وغلق آفاق الترقية، إسقاط أسلاك، التصنيف المجحف لكثير من الأسلاك، وغيرها مما كان يُستلزم إعادة النظر فيه في القريب العاجل حفاظا على استقرار القطاع، مجدّدين رفضهم انتهاج الوزارة لسياسة الإهانة والذل وطول الانتظار أحاديث القاعات والوعود الزائفة .
وهيبة حمداني
شدّدت، أمس النّقابة الوطنية لعمّال التّربية خلال دورة مجلسها الوطني، المنعقدة بثانوية ابن الهيثم برويسو، على ضرورة اتخاذ القرار المناسب والالتزام من قبل كل عمال القطاع بعدم التراجع عنه مهما شق الطريق للوصول إلى تحقيق كل المطالب، من خلال الرد على سياسة الوصاية في التعامل مع كل انشغالات القطاع بقرار صارم.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، في كلمة ألقاها على الحضور، إن ظروف انعقاد الدورة تتزامن مع ما يعيشه الموظف في قطاع التربية في جو متسم بالاحتقان والتشنج والإحباط، نتيجة الإجحاف المسلط على مختلف أسلاك التربية خاصة هيئات التدريس والتي اصطلح عليها ظلما الآيلة للزوال، هذه الفئة ـ حسبه ـ التي أفنت زهرة شبابها في خدمة المدرسة الجزائرية واستلمت المشعل من المتعاقدين الأجانب لجزأرة التعليم، مشيرا في سياق حديثة، إلى تجاهل السلطات العمومية للاختلالات الصارخة المسجلة في المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 305 /08، وكذا التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس، نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز، ناهيك عن التدهور الفظيع للقدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. ومن جهة أخرى، انتقد بوجناح تعامل الوصاية مع الانشغالات المطروحة بتنصيب لجان وزارية. لجان مشتركة، لجان مستقلة، لجان تحقيق، لجان إصلاح الإصلاحات، خاصة وأن القطاع أصبح يسير بوعود زائفة، على حد تعبيره.
وتأتي الدورة العادية الخامسة والعشرون للمجلس الوطني التي اختير لها شعار «من أجل عمل نقابي جاد ومسؤول»، بعد انتهاء الفصل الثاني للموسم الدراسي، وكذا سلسلة من الاحتجاجات التي دعت إليها النقابة منذ أكثر من أسبوعين، خاصة الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتدة التعليم الأساسي، المتمثل في تطويق الفضاء المحاط بملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو واعتقال بعض إطارات النقابة.
وأجمع كل إطارات النقابة على ضرورة الرد على سياسة التسويف والمماطلة وربح الوقت المنتهجة من طرف الوصاية في معالجة القضايا العالقة، إضافة إلى اختلالات وإجحاف القانون الخاص المتمثلة في الإدماج وغلق آفاق الترقية، إسقاط أسلاك، التصنيف المجحف لكثير من الأسلاك، وغيرها مما كان يُستلزم إعادة النظر فيه في القريب العاجل حفاظا على استقرار القطاع، مجدّدين رفضهم انتهاج الوزارة لسياسة الإهانة والذل وطول الانتظار أحاديث القاعات والوعود الزائفة .
وهيبة حمداني