ارجو المساعدة العاجلة [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

ranou gigi

2013-03-22, 17:12

السلام عليكم في بحثك هذا يمكنك ان تقسمه الى مبحثين
المبحث الاول تكلم بصفة عامة عن الطلب على النقود و سوف تجده هنا http://mdbox.tv/vb/t104321
اما المبحث الثاني تكلم عن الطلب على النقود في الدول النامية انا عندي على مصر اذا تحب ديرها

سوق النقود.

تتمثل المشكلة الأساسية فى نمذجة الطلب على النقود فى دولة نامية مثل مصر فى كيفية التعبير عن معدل العائد على الأرصدة النقدية. حيث انه لما كان معدل الفائدة مثبتا عند مستوى معين اقل من المستوى التوازنى له ، وذلك باعتباره الأسعار التى يتم إدارتها بصورة رسمية. وبسبب فرصة الإحلال المحدودة بين الأرصدة النقدية والأصول المالية المختلفة الأخرى ، وذلك بسبب عدم توافر السوق المالى المنظم والمتقدم ، فان نماذج الطلب على النقود فى الدول النامية تواجه قيدا أساسيا يتمثل فى كيفية التعبير عن معدلات العائد على الأرصدة النقدية. فالأدب الاقتصادى فى هذا المجال يؤكد على أن معدل الفائدة يلعب دورا محدودا كمحدد للطلب على النقود فى دولة نامية مثل مصر. ويعنى ذلك انه ليس من المتوقع أن يلعب هذا المتغير دورا كبيرا فى حسابات الجمهور المتعلقة بالعائد المتوقع على الأرصدة النقدية فى مصر.

ونتيجة لذلك فقد استخدمت الدراسات التطبيقية على الطلب على النقود فى الدول النامية مقياسا أكثر دقة للفرصة البديلة للاحتفاظ بالأرصدة النقدية. فقد تم استخدام معدل التضخم المتوقع كمقرب لتكلفة الفرصة البديلة بواسطة Cagan ( 1956 ) والذى ادعى انه فى ظل ظروف التضخم الجامح فان تدهور القوة الشرائية للنقود ، أو بمعنى آخر معدل التغير فى الأسعار ، سوف يمثل التكلفة الوحيدة للاحتفاظ بالنقود. فمن المعروف أن القيمة الحقيقة للأرصدة النقدية يتغير مع تغير معدل الأسعار وان التغيرات فى مستوى الأسعار تمثل عائدا موجبا أو سالبا على الأرصدة النقدية. ويطرح التضخم تكلفة على كل من يحتفظ بالنقود فى صورة سائلة ، لدرجة انه مع تسارع معدل التضخم فان المعدل المتوقع للتضخم سوف يؤثر على الأرصدة النقدية المرغوبة من قبل الجمهور. وعلى ذلك فقد أشار Laidler ( 1985 ) بان المعدل المتوقع للتضخم يجب أن يفسر على انه معدل العائد المتوقع الاحتفاظ بالأرصدة النقدية. فعندما يكون معدل التضخم متوقعا ، فانه إذا لم تتم عملية تعديل معدل العائد على الأصول المالية لكى تستوعب التوقعات التضخمية فان الجمهور سوف يتحول نحو الأصول الحقيقية. ومثل هذه الحالة تنطبق على الدول النامية مثل مصر. حيث أن مالكى الثروات غالبا ما يكونون مقيدين بالاحتفاظ إما بالنقود أو بالأصول الحقيقية مثل الأراضي أو المبانى أو السلع المعمرة. وبما أن الأصول الحقيقية تميل الى أن تكون بديلا للاحتفاظ بالنقود ، فان الطلب على النقود سوف يكون حساسا لمعدل العائد على الأصول الحقيقية ، أي معدل التضخم المتوقع. على أن هناك مشكلة كامنة عند استخدام هذا المتغير فى حالة مصر ، وهى أن الرقم القياسى للأسعار يعد مشوها بنظام الدعم المكثف وغيرها من أشكال الرقابة على الأسعار بما فى ذلك قوانين الإيجارات. والتى توحى بان معدل التضخم المتوقع القائم على البيانات الرسمية قد لا يعد قياسا جيدا للتغيرات فى الأسعار المحلية.

ولقد اقترح Frenkel [ 1977 ] فكرة بديلة فى ظل ظروف التضخم الجامح ؛ فبما أن الصرف الأجنبى يعد أحد الأصول البديلة للعملة المحلية فى ظل ظروف التضخم الجامح ، فان العلاوة الآجلة على معدل الصرف الأجنبى ستكون مقياسا مناسبا لتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول فى صورة عملة محلية. غير أن مدى معقولية اقتراح Frenkel تعتمد على كفاءة عملية تحديد معدل الصرف الآجل. وبالنسبة للدول النامية فان أسواق الصرف الأجنبى الآجلة عادة ما لا تتواجد. وفى المقابل فان الأسواق السوداء للصرف الأجنبى عادة ما تكون نشطة للغاية ، للدرجة التى تدفعنا الى تعديل اقتراح Frenkel عن طريق استخدام معدل الانخفاض المتوقع فى قيمة الجنية فى السوق السوداء للنقد الأجنبى لكى تعكس معدل الانخفاض المتوقع فى القوة الشرائية للجنيه المصرى. وفى الحقيقة فان Blejer [ 1978 a ] كان أول من ادخل معدل صرف السوق السوداء للنقد الأجنبى فى دوال الطلب على النقود فى حالة الدول النامية. وقد ادخل Blejer [ 1978 a ] متغيرا يقيس العائد على الأصول الأجنبية والمقاس باستخدام النسبة بين الأسعار النسبية ( لمعاملات التجارة الخارجية ) مقومة بمعدل الصرف فى السوق السوداء.

على أننا إذا افترضنا أن تدهور القوة الشرائية للنقود المحلية سوف ينعكس فى معدل صرف العملة المحلية فى السوق السوداء ، وكذلك إذا ما افترضنا أن السوق السوداء للصرف الأجنبى تتمتع بالكفاءة - وهو ما سوف نتناوله فى الفصل القادم. فانه من الممكن اقتراح انه فى ظل ظروف التضخم المكبوت Repressed Inflation مثلما هو الحال فى مصر ، سوف يعتقد الأفراد أن القوة الشرائية المكبوتة للجنية المصرى ستنعكس فى معدل التدهور المتوقع للجنيه فى السوق السوداء. الا أننا يجب أن نتعامل مع هذا الفرض بنوع من الحذر. ذلك أن معدل الصرف فى السوق السوداء قد لا يعكس فقط القوة الشرائية المتدهورة للجنية المصرى. فقد معدل صرف السوق السوداء علاوة على معدل الصرف الأجنبى فى نظير المخاطرة الناجمة عن التعامل فى مثل هذه المبادلات غير القانونية ، خصوصا فى أوقات الحملات القوية للرقابة القوية على المعاملات فى السوق السوداء للنقد الأجنبى.

وبناءا على المناقشة السابقة فإننا سوف نتناول دالة الطلب على النقود الآتية:

( 9 )
حيث:
= الطلب المرغوب فيه على الأرصدة النقدية الحقيقية.
= الدخل الدائم Permanent Income.
= معدل التغير المتوقع فى قيمة الجنيه المصرى فى السوق السوداء للصرف الأجنبى.

وبالإضافة الى ذلك ، فإننا سوف نفترض أن الأرصدة الفعلية للنقود سوف يتم تعديلها الى الأرصدة المرغوب فيها باستخدام الأسلوب الآتى للتعديل الجزئى الاسمى( ) Nominal Partial Adjustment .

( 10 )

ومن خلال إدخال المعادلة رقم ( 9) فى المعادلة رقم ( 10 ) نحصل على الآتى:

( 11 )

ثالثا: الطلب الكلى ومستوى الأسعار.

بناءا على افتراض أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصادا صغيرا مفتوحا ينتج نوعين من السلع ؛ النوع الأول هو سلع التجارة Tradables ( السلع التى يتم التعامل خارجيا عليها ) والتى أسعارها تساوى . ويتم تحديد هذه الأسعار فى الأسواق العالمية. أما النوع الثانى فهو السلع التى لا تتم التجارة عليها والتى أسعارها تساوى . ويتم تحديد هذه الأسعار محليا. وعلى ذلك فان المستوى العام للأسعار يساوى:
( 12 )

حيث :
= الوزن المتوسط سلع التجارة فى الرقم القياسى للأسعار.

أما أسعار سلع التجارة فهى :

( 13 )

ويتمثل السبب فى إدخال معدل الصرف الأجنبى فى السوق السوداء بدلا من معدل الصرف الأجنبى الرسمى فى هذه المعادلة ، فى أننا نفترض أن السوق الرسمية سوق مقننة rationed وان أسعار سلع التجارة يفترض أنها تتحدد على أساس معدلات الصرف السائدة فى السوق السوداء ، حتى بالنسبة لهؤلاء الذين حصلوا على حصتهم بالنقد الأجنبى من مجمع النقد الأجنبى على أساس معدل الصرف الرسمى. حيث انه فى ظل هذه الظروف سوف يحاول تحقيق أرباحا ريعية من حصته بالنقد الأجنبى على أساس المعدل الرسمى ، وذلك من خلال تقييم السلع المستوردة كما لو أنه اشترى النقد الأجنبى على أساس معدل الصرف فى السوق السوداء.

وبينما تكون أسعار سلع التجارة خارجية Exogenous بالنسبة للنموذج ، فان أسعار السلع التى لا تدخل فى التجارة ليست كذلك. إذ تتحدد هذه الأسعار محليا. وباستخدام أفكار كل من Goldman, [ 1972 ] و Blejer, [ 1978b ] و Bleger, & leiderman [ 1981 ] و Nga [ 1979 ] و Olgun [ 1984 ] والذين افترضوا أن الأسعار النسبية المحلية سوف تعتمد على ضغوط الطلب المحلى ، فإننا نقترح استخدام فائض عرض النقود Excess Money Supply لكى يعبر عن إفراط الطلب على السلع والخدمات. حيث أن المستوى النسبى للأسعار يعتمد على الصدمات الناشئة من سوق النقود. ومن ثم فإننا نقترح أن تحركات الأسعار النسبية المحلية سوف تعتمد على ضغوط فائض الطلب المحلى والمقربة من خلال نسبة عرض النقود من الناحية الاسمية إلى الناتج المحلى الحقيقى. أي أن:

( 14 )

ومن المعلوم أن الاقتصاد الصغير المفتوح لا يستطيع أن يحدد معدل التضخم الخاص به فى الأجل الطويل. إلا انه من الممكن أن يكون هناك بعض الاختلافات بين معدل التضخم المحلى ومعدل التضخم العالمى ، يعتمد ذلك على ظروف الطلب المحلى وعمليات التدخل الحكومى ، والتى تبدو واضحة فى حالة الاقتصاد المصرى من خلال نظام الدعم السلعى والرقابة على الأسعار.

ومن خلال إدخال التدخل الحكومى عن طريق الدعم فى الاعتبار ، وبجمع الدوال رقم 13 - 14 فان مستوى الأسعار المحلى يمكن التعبير عنه كالآتى:

حيث:
ٍSP = دعم الأسعار.

أما الطلب الكلى فى الاقتصاد المصرى من ناحية أخرى ، فيعتمد على الدخل الحقيقى فى الأجل الطويل ، والذى يعكس الطاقة الإنتاجية فى الاقتصاد والإنفاق الحكومى وعرض النقود من الناحية الحقيقية ( log M - log P ) .
أى أن:

حيث: M = M2 ( ).

4 - نتائج تقدير النموذج.

إن النموذج الذى سنقوم بتقديره فى هذا الدراسة يتضمن المعادلات الآتية .

( 11 )

وقبل إن نقوم بتقدير النموذج الذى قدمناه سابقا ، فمن الضرورى تحديد كيفية صياغة التوقعات فى الاقتصاد المصرى للمتغيرات المتوقعة مثل؛ الدخل المتوقع والانخفاض المتوقع فى قيمة الجنيه . ونحن نفترض أن عملية صياغة هذا التوقعات تتم وفقا لفرضية التوقعات الرشيدة Rational Expectations.

ولقد أشار Pesaran [ 1987 ] إلى أن هناك عددا كبيرا من الأساليب التى يمكن استخدامها لتقدير النماذج التى تتضمن القيود الخاصة بالتوقعات الرشيدة. ويتمثل الفرق الرئيسى بين هذه الأساليب فى درجة اتساع سلسلة المعلومات المستخدمة فى توليد المتغيرات المتوقعة. وهذه الأساليب العامة هى أساليب المعلومات الكاملة Full Information Methods والأساليب التى تقوم على سلاسل المعلومات المحدودة. وتقوم الأساليب التى تعتمد على المعلومات المحدودة على أساس التوافر المسبق لسلاسل المعلومات. وبالرغم من أن هذا الأسلوب اقل كفاءة من الأسلوب الأول إلى انه كما يشير Pesaran [ 1987 ] يتمتع بميزتان الأولى هى انه أقل حساسية robust من الأساليب المعلومات الكاملة بالنسبة لبعض المشاكل الخاص بسوء توصيف النموذج. وثانيا أنها تحتاج إلى عمليات حسابية اقل.

ومن بين الأساليب التى تقوم على المعلومات المحدودة فان McCallum [ 1976 ] اقترح تقدير المتغيرات المتوقعة من خلال استخدام القيم المحققة لهذه المتغيرات. حيث انه فى ظل التوقعات الرشيدة فان:

( 17 )
حيث :
= القيم المحققة والمتوقعة للمتغير Z .
= خطأ التوقع غير الممكن التنبؤ بها والتى يفترض انه White Noise.

ومن خلال إحلال المعادلة رقم ( 17 ) بالنسبة للمتغيرات المتوقعة فان مشكلة المتغيرات المتوقعة غير المشاهدة ستصبح اكثر بساطة فى عملية التقدير. على أن Z سوف تكون مرتبطة مع .وفى مثل هذه الحالة فى أسلوب المربعات الصغرى العادية OLS لن يكون هو الأسلوب المناسب لأنه يؤدى الى الحصول على تقديرات غير متسقة. ومن الأساليب المعروفة للتعامل مع هذه المشكلة ، القيام بتطبيق اسلون المتغيرات المساعدة Instrumental Variables . ولقد اقترح McCallum [ 1976 ] استخدام المتغيرات المدرجة فى الجانب الأيمن من المعادلة مؤخرة لفترة ( -1 ) كمتغيرات مساعدة Instruments . وإذا ما كان هناك حاجة الى اخذ الفروق للتخلص من مشكلة الارتباط الذاتى للأخطاء فان سلسلة المتغيرات المساعدة يجب تأخيرها الى الفترة ( -2 ). وبهذا الشكل فان السلسلة سوف تحتوى على متغيرات التى لن تكون مرتبطة مع عنصر الخطأ ومن ثم فان التقديرات التى سنحصل عليها للمعلمات سوف تكون متسقة.

ومن المعلوم انه إذا ما استخدمنا المتغير التابع المؤخر lagged ضمن سلسلة المتغيرات المستقلة مثل الحالة التى نتعامل معها فى هذه الدراسة فان أسلوب Cochrane-Orcutt للتصحيح للارتباط الذاتى من الدرجة الأولى لن يكون متسقا ولن يكون كفئ. ولذلك سوف نستخدم أسلوب Hildreth-Lu لكى نتجنب المشاكل المرتبطة بأسلوب Cochrane-Orcutt.

وأخيرا فان المتغير الأخير فى المعادلة رقم ( 8 ) ليس فى الواقع متغيرا مشاهدا. ومن ثم فإننا سوف نقوم بتقريب هذا المتغير من خلال تأخير المتغيرات المستقلة فى المعادلة رقم ( 3 ) لمدة فترة زمنية واحدة.

هذا وتوضح الجداول رقم ( 1 ) - ( 4 ) نتائج عملية التقدير للنموذج. وإذا ما نظرنا أولا الى تقدير المعادلة رقم ( 6 ) بالجدول رقم ( 1 ) فانه من الممكن أن نلاحظ أن أداء النموذج يعد جيدا فى حالة مصر. فجميع المتغيرات وجد أنها تحمل الإشارة الصحيحة وأنها ذات تأثير معنوى عند مستوى 5%. ولقد وجدنا أن تقديرات معلمة معدل الصرف فى السوق السوداء بالنسبة لمعدل الصرف الرسمى 0.38. وتوحى هذا النتيجة أن تخفيض معدل الصرف الرسمى بمعدل 1% يترتب عليه تخفيض فى قيمة الجنيه فى السوق السوداء للنقد الأجنبى بنسبة 0.38%. وتعد هذه النتيجة غريبة حيث انه من المتوقع أن التخفيض الرسمى لقيمة الجنية بنسبة 1% سيترتب عليه تخفيض قيمة الجنيه فى السوق السوداء بنفس النسبة. أما أن يترتب على التخفيض الرسمى للجنيه تخفيض قيمة الجنية فى السوق السوداء بنسبة اقل فان ذلك يعنى صراحة أن مصر يمكنها بدرجة كبيرة من النجاح أن تقوم بتوحيد معدلات الصرف اعتمادا على استخدام معدل الصرف الرسمى كأداة لهذه السياسة. وفى الحقيقة فان الإجراءات التى تمت فى مصر أخيرا فى هذا المجال حققت الهدف المتمثل فى تخفيض الفجوة بين معدل الصرف الرسمى ومعدل الصرف فى السوق السوداء بالرغم من أن ذلك الأمر تم بتكلفة عالية بالنسبة لمستويات النشاط الاقتصادى. على انه بالرغم من أن السوق السوداء أصبحت الآن محصورة فى نطاق يمكن إهماله ، الا انه لا يمكن الثقة فى قدرة هذه الإجراءات على المدى الطويل فى حل مشكلة السوق السوداء للنقد الأجنبى طالما أن عرض الصرف الأجنبى فى سوف الصرف الأجنبى لا يتماشى مع الطلب عليه لتمويل كافة المعاملات بما فى ذلك المعاملات غير المشروعة. من ناحية أخرى يمكن القول بصفة عامة أن هذه النتيجة تعكس انخفاض درجة التغير فى معدل الصرف الرسمى خلال فترة الدراسة. ذلك أن معدل الصرف الرسمى تم الاحتفاظ به فى صورة شبه ثابتة فى معظم الأحوال خلال فترة الدراسة.

جدول رقم ( 1 ) معدل الصرف فى السوق السوداء
المتغير المعلمات المقدرة الاختبارات التشخيصية
Constant
-2.169
( 3.33 )** SSR = 0.136

3.80
( 4.72 )** SEE = 0.066

0.718
( 5.09 )** ٌ = 0.860

0.287
( 1.90 )* DW = 1.82

0.109
( 2.31 )* F = 181.9
0.062
( 1.18 )

0.618
( 2.39 )*

0.489
( 2.12 )*
Risk 0.068
(2.69 )**
الأرقام بين الأقواس هى قيمة إحصاء t. جميع المتغيرات فى الصورة اللوغاريتمية.
** تشير الى مستوى معنوية يساوى 99%.* تشير الى مستوى معنوية يساوى 95%.

كذلك فان النتائج تشير الى أن ارتفاع مستويات الأسعار المحلية بنسبة معينة بالنسبة للأسعار فى باقى دول العالم ، يترتب عليها تدهور فى قيمة الجنيه المصرى

جدول رقم ( 2 ) الطلب على النقود.
المتغير المعلمات المقدرة الاختبارات التشخيصية
Constant
-0.905
( 4.63 )** SSR = 0.103

0.504
( 4.77 )** SEE = 0.054

-0.149
( 1.82 )* ٌ = 0.990

0.641
( 7.32 )** DW = 1.77

0.400
( 2.72 )** F = 1121

جدول رقم ( 3 ) المستوى العام للأسعار
المتغير المعلمات المقدرة الاختبارات التشخيصية
Constant
0.037
( 0.02 ) SSR = 0.092

0.281
( 3.79 )** SEE =0.051

0.613
( 6.79 )** ٌ = 0.940

-0.005
( 0.29 ) DW = 1.62

0.80
( 8.32 )** F = 234

جدول رقم ( 4) الطلب الكلى
المتغير المعلمات المقدرة الاختبارات التشخيصية
Constant
0.924
( 4.94 )** SSR = 0.094

0.392
( 3.28 )** SEE = 0.052

0.393
( 4.38 )** ٌ = 0.977

0.08
( 2.48 )** DW = 1.80

0.400
( 2.72 )** F = 127.2

فى السوق السوداء بنفس النسبة. إذ توضح النتائج أن مجموع معلمات المتغيرات الخاصة بالأسعار المحلية والأجنبية تساوى الواحد الصحيح تقريبا. وتوحى هذه النتيجة بأن التغير فى معدل الصرف ( ارتفاعا أو انخفاضا ) اكثر ارتباطا بالمتغير الخاص بالأسعار النسبية. وهو ما يتوافق مع فرضية تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity . وتوحى هذه النتيجة بان على صانع السياسة الاقتصادية أن يعطى اهتماما اكبر بتطورات معدل التضخم الناجمة عن السياسات المالية والنقدية ، وذلك للسيطرة على تقلبات معدل الصرف.

أما معنوية معدل العائد على الأصول المالية المقومة بالعملة الأجنبية فله انعكاسات واسعة على السياسة النقدية للحكومة فيما يتعلق بتثبيت معدل الفائدة على الأصول المالية المقومة بالجنيه المصرى. ذلك أن الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند مستوى اقل من معدلات الفائدة الأجنبية يؤدى الى زيادة الطلب على النقد الأجنبى فى السوق السوداء لأغراض عمليات الاستثمار فى الأصول المالية. وفى الواقع فإننا نجد أن أكبر المتغيرات من حيث معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى هى الودائع فى البنوك المصرية بالنقد الأجنبى ، وهو ما يعنى عملية إحلال للعملة الأجنبية محل العملة المصرية بصورة مكثفة. وفى الواقع فان الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لرفع معدلات الفائدة على الودائع بالجنيهات المصرية ، فضلا عن إتباع سياسة تمويل عجز الموازنة من خلال مزادات الاكتتاب فى أذون الخزانة أعطت قدرا اكبر فى المرونة فى تحديد معدلات الفائدة ، وساهمت فى سحب قدر من السيولة من السوق المحلى ، فضلا عن زيادة عمليات الإقبال على تحويل العملات الأجنبية الى جنيهات مصرية. ولقد ترتب على ذلك تخفيف ضغوط الطلب على النقد الاجنبى ومن ثم استقرارا نسبيا فى معدل الصرف. تم تدعيمة بصورة ناجحة من جانب الحكومة بالتدخل فى الوقت المناسب.

من ناحية أخري فان النتائج توضح أن الزيادة فى الدخول الحقيقية سوف تؤدى الى تخفيض قيمة الجنية فى السوق السوداء. حيث أن الزيادة فى الدخول الحقيقية سوف تؤدى الى زيادة الطلب على الواردات وكذلك على الأصول المالية المقومة بالعملة الأجنبية مما يؤدى الى انخفاض قيمة الجنية فى السوق السوداء. وفى الواقع فان هذه النتيجة تطرح أيضا تفسيرا جزئيا لاستقرار معدلات صرف الجنية المصرى حاليا. فقد يرجع الاستقرار النسبى فى معدل صرف الجنية المصرى الآن الى ظروف الكساد والتى ترتب عليها تقليل الطلب على الواردات - من الناحية الحقيقية - ومن ثم تخفيف الضغوط على معدل الصرف نحو التدهور.

كذلك فان النتائج توضح أن علاوة معدل الصرف فى السوق السوداء ترتفع مع محاولات كبح حجم المعاملات فى السوق. ففى المتوسط بلغت معدلات الزيادة فى العلاوة الناجمة عن ارتفاع مستوى مخاطرة التعامل فى السوق السوداء حوالى 7% فى المتوسط.

أما فيما يتعلق بالطلب على النقود فان تقديراتنا لدالة الطلب على النقود توحى بأن الدخل الحقيقى الدائم هو المحدد الأساسى للطلب على الأصول النقدية الحقيقية. فقد بلغت مرونة الطلب الدخلية على النقود فى الأجل القصير حوالى 0.5. بمعنى أن زيادة الدخل بنسبة 1% تؤدى الى زيادة الطلب على النقود فى الأجل القصير بنسبة 0.5%. أما مرونة الطلب الدخلية على النقود فى الأجل الطويل فقد بلغت 1.4 ( ) . وبمقارنة هذه التقديرات للمرونة بالتقديرات المثيلة على الاقتصاد المصرى نجد أن التقديرات التى توصل إليها Crocket & Evans [ 1980 ] تتراوح بين 1.67 - 1.83. وتعد تقديرات مرونة الطلب الدخلية فى الأجل الطويل التى تزيد عن الواحد الصحيح من النتائج شبه المعيارية فى تقديرات دوال الطلب على النقود فى الدول النامية ، وذلك بسبب زيادة نقدية الاقتصاد والتى تصاحب ارتفاع معدلات النمو وانخفاض الفرص المتاحة للأفراد فى الاقتصاد فى ما يحتفظون به من أرصدة سائلة. ومن ثم فى الطلب على النقود فى ظل هذه الظروف يتزايد بمعدلات أسرع من الزيادة فى الدخل.

أما أهم النتائج التى توصلنا إليها فيما يتعلق بدالة الطلب على النقود فهو التأثير المعنوى للتدهور المتوقع فى معدل الصرف للجنيه فى السوق السوداء على الطلب على النقود. إذ يترتب على تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 1% فى السوق السوداء تخفيض الطلب على الأرصدة النقدية بالجنية المصرى بنسبة 0.15%. وهو ما يوحى بأن السياسات النقدية والمالية التوسعية التى كانت متبعة تعد سياسات لا تساعد على الاستقرار النقدى.

أما سرعة تعديل الأرصدة النقدية المرغوب فى الاحتفاظ بها من جانب الجمهور للأرصدة الفعلية والتى حصلنا عليها من التقديرات فتشير الى أن سرعة التعديل أعلى من سرعات التعديل التى توصلت إليها دراسات الطلب على النقود فى الدول النامية . حيث تشير التقديرات الى أن الأفراد يعدلون أرصدتهم الفعلية الى المرغوبة فى أقل من سنتين.

أما عن تقديرات دالة المستوى العام للأسعار ، فمن المعلوم أن مستوى الأسعار العالمى هو المحدد الرئيسى لمستويات الأسعار المحلية فى الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة. الا أن ذلك الأمر لا ينطبق بهذه الصورة على حالة الاقتصاد المصرى. فسياسات الرقابة المكثفة على الأسعار وسياسة الدعم تمنع الأسعار المحلية من أن تعكس معدل التضخم العالمى بصورة كاملة. وهو ما يتضح من النتائج المقدمة فى الجدول رقم ( 3 ). أكثر من ذلك فان الدعم السلعى لم يكن لها اثر معنوى على المستوى العام للأسعار فى مصر. وهو مالا يبرر الآثار التشويهية التى يفرضها الدعم على عملية توزيع الموارد فى الاقتصاد المصرى. على أن أهم العوامل من حيث التأثير المعنوى على المستوى العام للأسعار كان زيادة معدلات النمو فى عرض النقود بالنسبة لمعدلات النمو فى الناتج القومى الحقيقى. فقد توصلنا الى أن الصدمات النقدية لها آثار جوهرية على المستوى العام للأسعار. وتعد هذه النتيجة من النتائج المهمة جدا لأغراض الاستقرار الاقتصادى فى مصر. ذلك أن جانبا كبيرا من عدم الاستقرار فى مستويات الأسعار يعتمد على سلوك البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بعرض النقود. وهو ما يؤيد السياسات الحكومية المتبعة حاليا فى الحد من عملية التوسع النقدى لتمويل عجز الموازنة لأغراض الاستقرار الاقتصادى.

وأخيرا فان اجمالى الطلب المحلى فى مصر وجد انه يتحدد من خلال مستويات الدخل الحقيقى فى الأجل الطويل وبمعدلات النمو فى عرض النقود وبمستويات الإنفاق الحكومى. غير أن النتائج توضح أن إجراءات السياسة النقدية لها أثر أكبر على الطلب الكلى فى مصر بالمقارنة بالسياسة المالية.

5 - الخلاصة.

فى هذا الفصل قمنا ببناء وتقدير نموذج للسوق السوداء للصرف الأجنبى فى مصر. وبخلاف الكثير من الدراسات التى تمت حول أسلوب عمل السوق السوداء للصرف الأجنبى فقد تناولنا عملية معدل الصرف فى السوق السوداء على أساس انه يتحدد انيا مع الطلب على الأرصدة النقدية من الجنية المصرى ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الحقيقى. وتوحى النتائج المقدرة العلاقة الوثيقة بين تحركات معدل الصرف فى السوق السوداء وكل من الطلب على النقود ومستويات الأسعار والناتج الحقيقى.