freeminde
2013-03-22, 14:31
السلام عليكم
الحكومة الجزائرية تغير مقترح إعدام مغتصبي الأطفال
طرح قانون العقوبات لإدخال تعديلات عليه في الاجتماع الوزاري الأربعاء المقبل
استجابت الحكومة الجزائرية لضغوط الشارع أمام ظاهرة اختطاف الأطفال، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن طرح قانون العقوبات للمناقشة والتعديل في اجتماع الحكومة، الأربعاء القادم، لتشديد العقوبات المسلطة على أفعال العنف ومواجهة الاختطافات، فيما أبدى دعمه مقترح تنفيذ حكم الإعدام في حق مغتصبي الطفولة.
وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "الشروق" إن إدراج قانون العقوبات ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة القادم، سيفضي إلى تشديد العقوبات الخاصة بحالات الاختطاف بصفة عامة، ذلك لأن النص المعمول به في الوقت الراهن يتضمن ثغرات قانونية، منها غياب حالات الاعتداء الجنسي في حالة الاختطاف والقتل بعد ذلك، وسيتم حسب الوزير إدراج جميع الحالات الغائبة، سواء ما تعلق بالعنف أو الاختطاف موازاة مع تشديد العقوبات التي اعتبر الوزير الحكم بالإعدام إحداها، مشيراً إلى أن المادة لم يتم إسقاطها يوماً رغم تجميدها.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالبرلمان، الخيمس، أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب مقترحات ستطرحها وزارة العدل الأسبوع المقبل أمام الحكومة للنقاش. وأوضح نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي تناول ظاهرة العنف واختطاف الأطفال، وحصر أسبابها في أربعة دوافع منها الابتزاز، سواء لطلب الفدية أو هدف آخر، النزاعات العائلية والشذوذ الجنسي.
وذكر ولد قابلية بالتدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لقطع دابر الظاهرة، والتي مزجت بين التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم، ومن بين الإجراءات تنصيب فوج عمل تحت إشرافه، يضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة، مهمته الأساسية حصر الدوافع النفسية والاجتماعية التي تدفع إلى هذه الظاهرة وتقديم الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس إلى جانب التدابير العقابية.
وبخصوص حالات اختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012، ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالات من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية سجلت الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 أطفال والتحليل العملي لهذه الحالات، بيّن أن دافعها الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائياً، وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تعميم الفضائيات واستعمال الإنترنت.
وهذا و ينتطر اعدام قاتلي الطفلين ابراهيم هارون بعد الجلسة الثانية
الحكومة الجزائرية تغير مقترح إعدام مغتصبي الأطفال
طرح قانون العقوبات لإدخال تعديلات عليه في الاجتماع الوزاري الأربعاء المقبل
استجابت الحكومة الجزائرية لضغوط الشارع أمام ظاهرة اختطاف الأطفال، حيث كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن طرح قانون العقوبات للمناقشة والتعديل في اجتماع الحكومة، الأربعاء القادم، لتشديد العقوبات المسلطة على أفعال العنف ومواجهة الاختطافات، فيما أبدى دعمه مقترح تنفيذ حكم الإعدام في حق مغتصبي الطفولة.
وقال ولد قابلية في تصريح لصحيفة "الشروق" إن إدراج قانون العقوبات ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة القادم، سيفضي إلى تشديد العقوبات الخاصة بحالات الاختطاف بصفة عامة، ذلك لأن النص المعمول به في الوقت الراهن يتضمن ثغرات قانونية، منها غياب حالات الاعتداء الجنسي في حالة الاختطاف والقتل بعد ذلك، وسيتم حسب الوزير إدراج جميع الحالات الغائبة، سواء ما تعلق بالعنف أو الاختطاف موازاة مع تشديد العقوبات التي اعتبر الوزير الحكم بالإعدام إحداها، مشيراً إلى أن المادة لم يتم إسقاطها يوماً رغم تجميدها.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالبرلمان، الخيمس، أن إعادة النظر في قانون العقوبات ستتم بموجب مقترحات ستطرحها وزارة العدل الأسبوع المقبل أمام الحكومة للنقاش. وأوضح نتائج المجلس الوزاري المشترك الذي تناول ظاهرة العنف واختطاف الأطفال، وحصر أسبابها في أربعة دوافع منها الابتزاز، سواء لطلب الفدية أو هدف آخر، النزاعات العائلية والشذوذ الجنسي.
وذكر ولد قابلية بالتدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة لقطع دابر الظاهرة، والتي مزجت بين التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخذ في حق مرتكبي هذه الجرائم، ومن بين الإجراءات تنصيب فوج عمل تحت إشرافه، يضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة، مهمته الأساسية حصر الدوافع النفسية والاجتماعية التي تدفع إلى هذه الظاهرة وتقديم الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس إلى جانب التدابير العقابية.
وبخصوص حالات اختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012، ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالات من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية سجلت الشرطة قرابة 30 حالة اختطاف نجم عنها مقتل 4 أطفال والتحليل العملي لهذه الحالات، بيّن أن دافعها الاعتداء الجنسي من طرف شواذ ومسبوقين قضائياً، وفي حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الانتقام أو الأخذ بالثأر أو طلب الفدية، كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تعميم الفضائيات واستعمال الإنترنت.
وهذا و ينتطر اعدام قاتلي الطفلين ابراهيم هارون بعد الجلسة الثانية