نجيمي جمال
2009-04-16, 15:12
برنامج سكالر Scaler
تقديم : نجيمي جمال
هناك انشغال يطرح على كلّ باحث في القانون و هو :
كيف نعرف أنّ نصًا قانونيًا ما لا يزال ساري المفعول أم تمّ إلغاؤه ، أو ما هي التعديلات التي أدخلت عليه منذ صدوره إلى الآن، و كيف نعرف ما هي مجموع النصوص القانونية الصّادرة بشأن موضوع معيّن ... كل ذلك لا تستطيع الذاكرة البشريّة وحدها أن تجيب عنه مهما أوتي الواحد منا من قوّة الذاكرة و التنظيم .
و الجواب :
هناك محرّك بحث متعدّد المعايير ، و مزدوج اللغة (عربيّ - فرنسيّ) ، يسمح بالبحث الدقيق في مجموع النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منذ عددها الأول إلى اليوم، ويسمى: نظام الإطلاع الآلي على التشريع و التنظيم و بالفرنسية Système de Consultation Automatique de la Législation et de la Réglementation ، و اختصارًا يسمى : برنامج سكالر Scaler .
و تسمح النتائج التي يعطيها بالحصول على المراجع و أرقام النّصوص القانونية و تواريخها، ثمّ لمطالعة النص الكامل المرغوب فيه يمكن الرجوع إلى النسخة الورقية أو الرقمية للجريدة الرسمية، و هذه الأخيرة توجد على شكل قرص مضغوط لكل سنة ميلادية ، كما توجد أيضا على شبكة الإنترنيت في موقع الأمانة العامة للحكومة الجزائرية : http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm (http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm)
و استعمال البحث باللغتين يعطي نتائج أحسن لأنّ عملية الفهرسة تعدّها مصلحتان مختلفتان .
هذا البرنامج يباع لدى مصالح الجريدة الرسمية ، و هو صغير الحجم ( أقل من 100 ميغا ) و يتمّ تحيينه كل عام من طرف المصالح المذكورة.
واجهة البرنامج باللغتين العربية و الفرنسية :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/0-IZFRTW34-52-28.gif
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/0-DHYGGT13-43-40.gif
مثال لنتائج البحث باستعمال كلمة : "قانون الأسرة" :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/1-SJQHUW71-03-29.gif
مثال لنتائج البحث باستعمال رقم النص : 88-31 = نتيجتان : قانون بتعديلاته ، و مرسوم بدون تعديل :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/2-WPQTYO87-13-29.gif
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/3-VGBFZV84-24-29.gif
و هكذا يكون من السّهل على من يطبق النصّ أن يطمئنّ بأنه يتعامل مع نصّ لا يزال ساري المفعول، و أنه في أحدث تعديلاته، كما يمكن للباحث أن يتتبّع التسلسل التاريخي لقانون ما خصوصًا إذا تعلق الأمر بأمّهات القوانين كالقانون المدنيّ أو قانون العقوبات مثلا :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/4-TJOIJR75-34-29.gif
تقديم : نجيمي جمال
هناك انشغال يطرح على كلّ باحث في القانون و هو :
كيف نعرف أنّ نصًا قانونيًا ما لا يزال ساري المفعول أم تمّ إلغاؤه ، أو ما هي التعديلات التي أدخلت عليه منذ صدوره إلى الآن، و كيف نعرف ما هي مجموع النصوص القانونية الصّادرة بشأن موضوع معيّن ... كل ذلك لا تستطيع الذاكرة البشريّة وحدها أن تجيب عنه مهما أوتي الواحد منا من قوّة الذاكرة و التنظيم .
و الجواب :
هناك محرّك بحث متعدّد المعايير ، و مزدوج اللغة (عربيّ - فرنسيّ) ، يسمح بالبحث الدقيق في مجموع النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية منذ عددها الأول إلى اليوم، ويسمى: نظام الإطلاع الآلي على التشريع و التنظيم و بالفرنسية Système de Consultation Automatique de la Législation et de la Réglementation ، و اختصارًا يسمى : برنامج سكالر Scaler .
و تسمح النتائج التي يعطيها بالحصول على المراجع و أرقام النّصوص القانونية و تواريخها، ثمّ لمطالعة النص الكامل المرغوب فيه يمكن الرجوع إلى النسخة الورقية أو الرقمية للجريدة الرسمية، و هذه الأخيرة توجد على شكل قرص مضغوط لكل سنة ميلادية ، كما توجد أيضا على شبكة الإنترنيت في موقع الأمانة العامة للحكومة الجزائرية : http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm (http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm)
و استعمال البحث باللغتين يعطي نتائج أحسن لأنّ عملية الفهرسة تعدّها مصلحتان مختلفتان .
هذا البرنامج يباع لدى مصالح الجريدة الرسمية ، و هو صغير الحجم ( أقل من 100 ميغا ) و يتمّ تحيينه كل عام من طرف المصالح المذكورة.
واجهة البرنامج باللغتين العربية و الفرنسية :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/0-IZFRTW34-52-28.gif
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/0-DHYGGT13-43-40.gif
مثال لنتائج البحث باستعمال كلمة : "قانون الأسرة" :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/1-SJQHUW71-03-29.gif
مثال لنتائج البحث باستعمال رقم النص : 88-31 = نتيجتان : قانون بتعديلاته ، و مرسوم بدون تعديل :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/2-WPQTYO87-13-29.gif
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/3-VGBFZV84-24-29.gif
و هكذا يكون من السّهل على من يطبق النصّ أن يطمئنّ بأنه يتعامل مع نصّ لا يزال ساري المفعول، و أنه في أحدث تعديلاته، كما يمكن للباحث أن يتتبّع التسلسل التاريخي لقانون ما خصوصًا إذا تعلق الأمر بأمّهات القوانين كالقانون المدنيّ أو قانون العقوبات مثلا :
http://www.up75.com/UpLoadImages/2009/04/16/03/4-TJOIJR75-34-29.gif