أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية

[azzedine16209]

أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية]

http://lh3.ggpht.com/-K_W7-wpFU9s/Ta091dXk9iI/AAAAAAAB77Q/5kgC_TZHsIs/s144-c/greve-enseignants-300x195.jpg

http://fr.calameo.com/read/0018517719e2b99e4873b

[azzedine16209]

أساتذة التقني للثانويات يطالبون بإدماجهم في الرتبة القاعدية

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 18 مارس 2013 22:51



طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية بإدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، مع تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيقها للقانون الأساسي الخاص بهذه الفئة.


واستغربت اللجنة في بيان لها استلمت "الحقائق" نسخة منه، إلى أن إصرار وزارة التربية على تنظيم الامتحان المهني لترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، خلال لقاءاتها مع نقابات القطاع ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الجارية، داعية الوصاية إلى تصحيح موقفها تجاه قضيتهم، حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية حسبهم، بناءا على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين لهم إلى اليوم، وتثبيتهم في المنصب كأساتذة التعليم التقني للثانويات، إضافة إلى أن الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين، وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
كما دعا أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الوزارة الوصية إلى الرجوع للقوانين الأساسية، والمسار المهني المتمثل -حسبهم - في فترة التربص التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وطريقة التثبيت التي تمت بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى العاملة في مرحلة التعليم الثانوي والنقطة الإدارية والنقطة التربوية، مع تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون الخاص بهذه الفئة، والذي حرم هذه الفئة من الإستفادة من حق مشروع حسبهم، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، علما أن وزارة التربية الوطنية لم تتمكن من إجراء المسابقة من سنة 1990 إلى غاية 2008 أي مدة 18 سنة، كما كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990.
وفي ذات السياق، نددت الجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوزارة الوصية، حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة حسبه، ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية.
شايب نبيل

[azzedine16209]

أساتذة التعليم التقني يشددون على ضرورة إلغاء تنظيم الامتحان المهني
بغية ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي

راضية نشر في المستقبل العربي يوم 19 - 03 - 2013

http://www.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/educ_457098460.jpg

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من وزارة بابا أحمد في بيان صادر عن نقابة "سناباست" تحصلت " المستقبل العربي" على نسخة منه تجسيد مطلبها عن طريق تسوية وضعيتهم العالقة وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة، مؤكدين في الوقت ذاته بأن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، أين تم تثبيتهم وترسيمهم – يضيف المصدر- وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي "مما زاد تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين وهم يقومون بمهام استاذ التعليم الثانوي"، حيث شدد أصحاب البيان على الوزير ضرورة تغيير موقف الوزارة حيال إصرارها على تنظيم الامتحان المهني بغية ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، موضحين في هذا الاطار أن الوزارة اتفقت في لقاءاتها مع نقابات القطاع على تنظيم امتحانات مهنية خلال هذه السنة ابتداء من الثلاثي الثاني مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي، كما دعوا إلى تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، إذ استنكروا سياسة الكيل بمكيالين إثر ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين