عادل الثائر
2013-03-17, 22:04
دعوة للمقاطعة بحجة أنه لا يهدف إلى تحسين المستوى
المعلمون والأساتذة يرفضون تكوينا لمدة 3 سنوات من أجل الترقية
الأربعاء 13 مارس 2013الجزائر: آمال ياحي
دعوة للمقاطعة بحجة أنه لا يهدف إلى تحسين المستوى
المعلمون والأساتذة يرفضون تكوينا لمدة 3 سنوات من أجل الترقية
الأربعاء 13 مارس 2013الجزائر: آمال ياحي
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرابة 82 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي إلى مقاطعة التكوين الذي أقرته مصالح وزارة التربية المختصة، مؤخرا، لمدة 3 سنوات كشرط للترقية إلى رتب عليا نص عليها القانون الأساسي المعدل. وطالب الاتحاد الوزير بابا بالتدخل لإيقاف هذه ''المهزلة، طالما أن ''الإينباف'' وقع على محضر رسمي مع الوصاية، يقضي بتقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
وأكد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أمس، في تصريح لـ ''الخبر''، بأن التكوين كان مرفوضا أصلا لأنه ارتبط بالترقية ولا علاقة له بتحسين المستوى التأهيلي لمنتسبي الأسلاك المذكورة، وقد وضعه القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية المعدل والمتمم في جوان الماضي ضمن المادتين 44 و57 كشرط من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، على التوالي، في الصنفين 11 و12، بينما تمثل المطلب الرئيسي للاتحاد في مراجعة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق حق الإدماج على جميع أسلاك التدريس دون استثناء.
وموازاة مع الاحتجاجات التي نظمتها الأسلاك ''المتضررة''، أشار المتحدث إلى أن تنظيمه سبق أن بلّغ الوزارة باستحالة موافقته على 3 سنوات من التكوين، طالما أن المسألة هنا تتعلق بحق مكتسب وهو الترقية، فضلا عن أن المعنيين بالعملية بعد انتهاء التكوين سيدرسون نفس الأقسام بنفس البرامج والمناهج، شأنهم شأن باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج في إطار ترتيبات نفس القانون، وبالتالي ''فإن إطالة التكوين مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.
لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة، واصفا هذا الإجراء بمحاولة ''التشويش'' على الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتهم للتكوين، لأن البت في هذه المسألة يقتضي أيضا تأشيرة وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، حيث يرتقب بهذا الخصوص صدور قرار وزاري مشترك عن قريب، يحدد مدة التكوين المتفق عليها، فيما حذر الرجل الأول في الاتحاد من مغبة اعتماد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي المبرمة في العام 2005 كمرجع في إعداد هذا القرار، لأن ''الإجحاف في حق الأساتذة سيكون بهذا الشكل مضاعفا وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه الخطوة، لأن الرد سيأتي بالاحتجاجات
المعلمون والأساتذة يرفضون تكوينا لمدة 3 سنوات من أجل الترقية
الأربعاء 13 مارس 2013الجزائر: آمال ياحي
دعوة للمقاطعة بحجة أنه لا يهدف إلى تحسين المستوى
المعلمون والأساتذة يرفضون تكوينا لمدة 3 سنوات من أجل الترقية
الأربعاء 13 مارس 2013الجزائر: آمال ياحي
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرابة 82 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي إلى مقاطعة التكوين الذي أقرته مصالح وزارة التربية المختصة، مؤخرا، لمدة 3 سنوات كشرط للترقية إلى رتب عليا نص عليها القانون الأساسي المعدل. وطالب الاتحاد الوزير بابا بالتدخل لإيقاف هذه ''المهزلة، طالما أن ''الإينباف'' وقع على محضر رسمي مع الوصاية، يقضي بتقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
وأكد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أمس، في تصريح لـ ''الخبر''، بأن التكوين كان مرفوضا أصلا لأنه ارتبط بالترقية ولا علاقة له بتحسين المستوى التأهيلي لمنتسبي الأسلاك المذكورة، وقد وضعه القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية المعدل والمتمم في جوان الماضي ضمن المادتين 44 و57 كشرط من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، على التوالي، في الصنفين 11 و12، بينما تمثل المطلب الرئيسي للاتحاد في مراجعة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق حق الإدماج على جميع أسلاك التدريس دون استثناء.
وموازاة مع الاحتجاجات التي نظمتها الأسلاك ''المتضررة''، أشار المتحدث إلى أن تنظيمه سبق أن بلّغ الوزارة باستحالة موافقته على 3 سنوات من التكوين، طالما أن المسألة هنا تتعلق بحق مكتسب وهو الترقية، فضلا عن أن المعنيين بالعملية بعد انتهاء التكوين سيدرسون نفس الأقسام بنفس البرامج والمناهج، شأنهم شأن باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج في إطار ترتيبات نفس القانون، وبالتالي ''فإن إطالة التكوين مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.
لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة، واصفا هذا الإجراء بمحاولة ''التشويش'' على الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتهم للتكوين، لأن البت في هذه المسألة يقتضي أيضا تأشيرة وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، حيث يرتقب بهذا الخصوص صدور قرار وزاري مشترك عن قريب، يحدد مدة التكوين المتفق عليها، فيما حذر الرجل الأول في الاتحاد من مغبة اعتماد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي المبرمة في العام 2005 كمرجع في إعداد هذا القرار، لأن ''الإجحاف في حق الأساتذة سيكون بهذا الشكل مضاعفا وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه الخطوة، لأن الرد سيأتي بالاحتجاجات