المعلمون والأساتذة يرفضون تكوينا لمدة 3 سنوات

[hizoka]

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرابة 82 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي إلى مقاطعة التكوين الذي أقرته مصالح وزارة التربية المختصة، مؤخرا، لمدة 3 سنوات كشرط للترقية إلى رتب عليا نص عليها القانون الأساسي المعدل. وطالب الاتحاد الوزير بابا بالتدخل لإيقاف هذه ''المهزلة، طالما أن ''الإينباف'' وقع على محضر رسمي مع الوصاية، يقضي بتقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
وأكد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أمس، في تصريح لـ ''الخبر''، بأن التكوين كان مرفوضا أصلا لأنه ارتبط بالترقية ولا علاقة له بتحسين المستوى التأهيلي لمنتسبي الأسلاك المذكورة، وقد وضعه القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية المعدل والمتمم في جوان الماضي ضمن المادتين 44 و57 كشرط من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، على التوالي، في الصنفين 11 و12، بينما تمثل المطلب الرئيسي للاتحاد في مراجعة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق حق الإدماج على جميع أسلاك التدريس دون استثناء.
وموازاة مع الاحتجاجات التي نظمتها الأسلاك ''المتضررة''، أشار المتحدث إلى أن تنظيمه سبق أن بلّغ الوزارة باستحالة موافقته على 3 سنوات من التكوين، طالما أن المسألة هنا تتعلق بحق مكتسب وهو الترقية، فضلا عن أن المعنيين بالعملية بعد انتهاء التكوين سيدرسون نفس الأقسام بنفس البرامج والمناهج، شأنهم شأن باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج في إطار ترتيبات نفس القانون، وبالتالي ''فإن إطالة التكوين مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.
لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة، واصفا هذا الإجراء بمحاولة ''التشويش'' على الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتهم للتكوين، لأن البت في هذه المسألة يقتضي أيضا تأشيرة وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، حيث يرتقب بهذا الخصوص صدور قرار وزاري مشترك عن قريب، يحدد مدة التكوين المتفق عليها، فيما حذر الرجل الأول في الاتحاد من مغبة اعتماد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي المبرمة في العام 2005 كمرجع في إعداد هذا القرار، لأن ''الإجحاف في حق الأساتذة سيكون بهذا الشكل مضاعفا وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه الخطوة، لأن الرد سيأتي بالاحتجاجات'

[أستاذ علي]

المشكل ليس في التكوين

نريد ادماج دون شرط حيث يكون الادماج في الرتبة القاعدية

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش
نريد ان يتم عودة الحق الى اصاحبه :
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية
والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)


الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1204998&page=6)

[الوغليسي]

لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة

.................................................. ......................................
و هل بدأ التكوين فعلا بالعاصمة؟؟؟؟؟
هل من توضيح؟؟؟؟؟؟؟

[slim6]

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرابة 82 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي إلى مقاطعة التكوين الذي أقرته مصالح وزارة التربية المختصة، مؤخرا، لمدة 3 سنوات كشرط للترقية إلى رتب عليا نص عليها القانون الأساسي المعدل. وطالب الاتحاد الوزير بابا بالتدخل لإيقاف هذه ''المهزلة، طالما أن ''الإينباف'' وقع على محضر رسمي مع الوصاية، يقضي بتقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
وأكد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أمس، في تصريح لـ ''الخبر''، بأن التكوين كان مرفوضا أصلا لأنه ارتبط بالترقية ولا علاقة له بتحسين المستوى التأهيلي لمنتسبي الأسلاك المذكورة، وقد وضعه القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية المعدل والمتمم في جوان الماضي ضمن المادتين 44 و57 كشرط من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، على التوالي، في الصنفين 11 و12، بينما تمثل المطلب الرئيسي للاتحاد في مراجعة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق حق الإدماج على جميع أسلاك التدريس دون استثناء.
وموازاة مع الاحتجاجات التي نظمتها الأسلاك ''المتضررة''، أشار المتحدث إلى أن تنظيمه سبق أن بلّغ الوزارة باستحالة موافقته على 3 سنوات من التكوين، طالما أن المسألة هنا تتعلق بحق مكتسب وهو الترقية، فضلا عن أن المعنيين بالعملية بعد انتهاء التكوين سيدرسون نفس الأقسام بنفس البرامج والمناهج، شأنهم شأن باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج في إطار ترتيبات نفس القانون، وبالتالي ''فإن إطالة التكوين مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.
لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة، واصفا هذا الإجراء بمحاولة ''التشويش'' على الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتهم للتكوين، لأن البت في هذه المسألة يقتضي أيضا تأشيرة وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، حيث يرتقب بهذا الخصوص صدور قرار وزاري مشترك عن قريب، يحدد مدة التكوين المتفق عليها، فيما حذر الرجل الأول في الاتحاد من مغبة اعتماد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي المبرمة في العام 2005 كمرجع في إعداد هذا القرار، لأن ''الإجحاف في حق الأساتذة سيكون بهذا الشكل مضاعفا وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه الخطوة، لأن الرد سيأتي بالاحتجاجات'

وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.

لمادا ضياع الوقت في الحديث عن التكوين و هو مرفوض من اجل الرتبة القاعدية.

[moumeneabed]

لا للتكوين و لو ليوم واحد، مهزلة بجميع المقاييس

[jackin]

نريد ادماج دون شرط حيث يكون الادماج في الرتبة القاعدية

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش
نريد ان يتم عودة الحق الى اصحابه :

[hizoka]

لا للتكوين و لو ليوم واحدلا للتكوين و لو ليوم واحدلا للتكوين و لو ليوم واحد

[fleure de paix]

رفض المرسوم 12-240 أي : فرض الإدماج دون قيد أوشرط مثل ماطبق على الثانوي وسلك لادارة..
ادماج جميع المعلمين(ابتدائي) و الاساتذة (اساسي و تقني)بدون استثناء في الرتب القاعدية دون شرط.
الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
اين هي الشروط التى ترقى بها :
1- اساتذة الثانوي
2- اسلاك الادارة و التفتيش
الجميع يكتسب الخبرة

[el amir]

التكوين مذلة وهوان لكم يا ايها الايلن للزوال يريدون ان يجعلوكم

مسخرة لماذا ادمج الاساتذة دون شرط ولاقيد

استاذ له من الخبرة 5سنوات ادمج ومعلم له من الخبرة 25سنة ينتظر ان يكو ن

يا للعجب

اعلمت اشرف واجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا

انه المعلم ايها الجاهل الدزيري

[laidi yahia]

نريد ادماج دون شرط حيث يكون الادماج في الرتبة القاعدية

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش
نريد ان يتم عودة الحق الى اصحابه

[âbdelhami]

ومن قال لك يا سي دزيري ان تقبل التكوين لسنة ونحن نرفضه جملة وتفصيلا ولوليوم واحد وان كان في منازلنا

[toudja06]

والله مررت البارحة بجامعة التكوين المتواصل و اكدوا لي ان التكوين مدته ثلاث سنوات وليس سنة واحدة

[hizoka]

لا للتكوين و لو ليوم واحدلا للتكوين و لو ليوم واحدلا للتكوين و لو ليوم واحد[

[hizoka]

معلم له من الخبرة 30سنة ينتظر ان يكو ن

يا للعجب

[أستاذ علي]

رفض المرسوم 12-240 أي : فرض الإدماج دون قيد أوشرط مثل ماطبق على الثانوي وسلك لادارة..
ادماج جميع المعلمين(ابتدائي) و الاساتذة (اساسي و تقني)بدون استثناء في الرتب القاعدية دون شرط.
الادماج في الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون) الوارد في المرسوم التنفيذي 12-240 بنفس المعايير التي طبقت على التعليم الثانوي عند بداية سريان هذا المرسوم لتجنب التمييز والتفرقة .
اين هي الشروط التى ترقى بها :
1- اساتذة الثانوي
2- اسلاك الادارة
3- اسلاك التفتيش
الجميع يكتسب الخبرة

[ayache1212]

ومن قال لك يا سي دزيري ان تقبل التكوين لسنة ونحن نرفضه جملة وتفصيلا ولوليوم واحد

[adslam71]

نريد ادماج دون شرط حيث يكون الادماج في الرتبة القاعدية

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش

[سمير جيجل]

لكن في سطيف بدات تصل استدعاءات التكوين للسنة الثالثة..ليكون الاجراء في الاسبوع الاول من هذه العطلة...هربنا من الدعم طحنا في التكوين...

[ناظر متوسطة]

يحوسو غير على الطايب

[ayache1212]

ما ذبحني هو ضياع حقوقنا في قانون العار ومرسوم الدمار نحن الذين وضعنا على رتب "الآيلين للزوال".

[سمير جيجل]

يحوسو غير على الطايب

و انت يا ناظر المتوسطة.هل يضاهي عملك عمل المعلم؟المعلم طول اليوم وهو ي المؤسسة يطعم يراقب يحرس يقري...انتم في المتوسط اللي وجدتوها طايبة...

[issa28]

سبحان الله هذا الناظر دائما تعقيباته سخيفة . هداك الله .

[happymann]

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرابة 82 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي إلى مقاطعة التكوين الذي أقرته مصالح وزارة التربية المختصة، مؤخرا، لمدة 3 سنوات كشرط للترقية إلى رتب عليا نص عليها القانون الأساسي المعدل. وطالب الاتحاد الوزير بابا بالتدخل لإيقاف هذه ''المهزلة، طالما أن ''الإينباف'' وقع على محضر رسمي مع الوصاية، يقضي بتقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
وأكد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أمس، في تصريح لـ ''الخبر''، بأن التكوين كان مرفوضا أصلا لأنه ارتبط بالترقية ولا علاقة له بتحسين المستوى التأهيلي لمنتسبي الأسلاك المذكورة، وقد وضعه القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية المعدل والمتمم في جوان الماضي ضمن المادتين 44 و57 كشرط من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، على التوالي، في الصنفين 11 و12، بينما تمثل المطلب الرئيسي للاتحاد في مراجعة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق حق الإدماج على جميع أسلاك التدريس دون استثناء.
وموازاة مع الاحتجاجات التي نظمتها الأسلاك ''المتضررة''، أشار المتحدث إلى أن تنظيمه سبق أن بلّغ الوزارة باستحالة موافقته على 3 سنوات من التكوين، طالما أن المسألة هنا تتعلق بحق مكتسب وهو الترقية، فضلا عن أن المعنيين بالعملية بعد انتهاء التكوين سيدرسون نفس الأقسام بنفس البرامج والمناهج، شأنهم شأن باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج في إطار ترتيبات نفس القانون، وبالتالي ''فإن إطالة التكوين مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.
لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة، واصفا هذا الإجراء بمحاولة ''التشويش'' على الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتهم للتكوين، لأن البت في هذه المسألة يقتضي أيضا تأشيرة وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، حيث يرتقب بهذا الخصوص صدور قرار وزاري مشترك عن قريب، يحدد مدة التكوين المتفق عليها، فيما حذر الرجل الأول في الاتحاد من مغبة اعتماد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي المبرمة في العام 2005 كمرجع في إعداد هذا القرار، لأن ''الإجحاف في حق الأساتذة سيكون بهذا الشكل مضاعفا وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه الخطوة، لأن الرد سيأتي بالاحتجاجات'
:1: بعد المؤامرة البشعة التي تعرض لها قطاع التربية في الجزائر تحت عنوان (الإصلاح) والتي جندت فيها آلة الهدم والتغريب بقيادة بن زاغو ولجنته تحت الرعاية السامية للوزير السابق بن بوزيد الذي
سن قانون اللاإستقرار في قطاع التربية الذي هو اليوم قاب قوسين أو أدنا ..جاء دور بابا أحمد بوجه جديد حيث عمد الرجل الى تنحية
الأمين العام ورفع راية تقييم التعليم الإلزامي في الجزائر بإقحام الأساتذة والأولياء صوريا حيث منحت بعض مديريات التربية نصف يوم فقط للمؤسسات التربوية لتقديم تقاريرها فاسحة بذلك
المجال للجان المزعومة على مستوى المديريات والولاية مما جعل الكثير من المربيين يتساءل عن سبب هذا التسارع في انجاز التقارير الارتجالية والتي تمس بمستقبل أبنائنا - فهل يمكن أن نعالج ما أفسدته عشرية الإفلاس التربوي (الإصلاح) في أسبوع أو شهر ..؟ لماذا تحال تقارير المؤسسات التربوية على لجان أخرى لا تربطها صلة بالتدريس؟ ..ألا يوجد في الجزائر العزة والكرامة سوى لجان تبييض المآسي وتزوير الواقع المزري ..
وعلى هذا الأساس يتساءل المربي عن فحوى الإصلاح وتقييم التعليم الإلزامي في الجزائر وما هي الميكانزمات التى أعدتها الوزارة لذلك ؟, كلا فالحال من سيء الى أسوء خاصة بعد الإستنزاف الواسع الذي يشهده قطاع التربية نتيجة القانون الجائر الذي سنته وزارة التربية بإيعاز من نقابة الغدر والخيانة
نقابة المديرين والمفتشين من تجار الإنتدابات ومصدري مآسي التربية في الجزائر ...لماذا وافقت وزارة التعرية على ترقية صاحب الرابعة متوسط الى السلم 14 وأبقت على ذوي الشهادات العليا في السلم 11 بل وحتى 10 ...لماذا تسمي النقابة ترقية
الجماجم الفارغة بالمكاسب المحققة ...ما هو التكوين الذي تزعمه
الوزارة وحتى أصحابه أصبحوا مصابون بالهلوسة وانفصام في الشخصية نتيجة طفرة تكوينية رصدت لها الملايير لكن دون جدوى لأن في الواقع لا يوجد تكوينا , فكل ما هناك هو إيجاد مصطلح لإبتزاز الملايير تحت عنوان تكوين الأساتذة والمعلمين
الذي أسال لعاب الكثير من المغرر بهم في تكوين صوري لا أساس له من الصحة وقد توجت هذه المهزلة بشهادات تعكس واقع أسود
في التربية بالجزائر وتكشف المشرفين على قطاع التكوين بوزارة
التربية وعلى رأسهم مدير التكوين بوزارة التربية الجزائرية
الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام في الوسط التربوي أذ تساءل الكثير من الأساتذة والمعلمين عن سبب إبقاء بابا أحمد عن المسمى ل. أحسن مد ير التكوين بالوزارة رغم التغييرات التي أحدثها على المستخدمين بوزارته طالبين من سيادة الوزير اطلاع الرأي العام عن المؤهلات العلمية لهذا الأخيروالتي جعلت وزير التربية يضحي بالخالدي ويحتفظ بمدير التكوين ل.أحسن ...ان جل الأراء ترجح بأن التكوين سيعرف نقلة نوعية من حيث التعفن والغش وقد يتم عبر قنوات مختلفة مثل الويفي والفايس بوك وكام فروج و***** وغيرها وأن الوزارة قد رصدت لذلك غلافا ماليا يقدر بالمليارات ولعلم الجميع أن هذا التكوين سيتوج بشهادات جامعية تعادل الماستر بعد سنة من التكوين كما نادت به أبواق الفتنة من نقابات الغدر ومدير التكوين على مستوى وزارة التربية الذي أبقى عليه بابا أحمد لإتمام مهام قذرة تهز قطاع التربية وتمس بأصل الحق في التكوين الفعلي للمربي مقابل ملايير الدينارات التي تخصص لهذا الغرض لكن ما يشهد عنه واقع التربية فهو العكس تماما فلا تكوين ولا هم يحزنون فكل ما هناك
هو وهم أرادت الوزارة أن تجعل منه حقيقة ميدانية بتوزيعها صكوك الغفران من شهادات العار التي تقول عنها شهادات انهاء التكوين وهي في الحقيقة شهادة نهب حقوق المربين والتلاميذ في آن واحد.

[happymann]

نريد ادماج دون شرط حيث يكون الادماج في الرتبة القاعدية

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش
:mh31:

بعد المؤامرة البشعة التي تعرض لها قطاع التربية في الجزائر تحت عنوان (الإصلاح) والتي جندت فيها آلة الهدم والتغريب بقيادة بن زاغو ولجنته تحت الرعاية السامية للوزير السابق بن بوزيد الذي
سن قانون اللاإستقرار في قطاع التربية الذي هو اليوم قاب قوسين أو أدنا ..جاء دور بابا أحمد بوجه جديد حيث عمد الرجل الى تنحية
الأمين العام ورفع راية تقييم التعليم الإلزامي في الجزائر بإقحام الأساتذة والأولياء صوريا حيث منحت بعض مديريات التربية نصف يوم فقط للمؤسسات التربوية لتقديم تقاريرها فاسحة بذلك
المجال للجان المزعومة على مستوى المديريات والولاية مما جعل الكثير من المربيين يتساءل عن سبب هذا التسارع في انجاز التقارير الارتجالية والتي تمس بمستقبل أبنائنا - فهل يمكن أن نعالج ما أفسدته عشرية الإفلاس التربوي (الإصلاح) في أسبوع أو شهر ..؟ لماذا تحال تقارير المؤسسات التربوية على لجان أخرى لا تربطها صلة بالتدريس؟ ..ألا يوجد في الجزائر العزة والكرامة سوى لجان تبييض المآسي وتزوير الواقع المزري ..
وعلى هذا الأساس يتساءل المربي عن فحوى الإصلاح وتقييم التعليم الإلزامي في الجزائر وما هي الميكانزمات التى أعدتها الوزارة لذلك ؟, كلا فالحال من سيء الى أسوء خاصة بعد الإستنزاف الواسع الذي يشهده قطاع التربية نتيجة القانون الجائر الذي سنته وزارة التربية بإيعاز من نقابة الغدر والخيانة
نقابة المديرين والمفتشين من تجار الإنتدابات ومصدري مآسي التربية في الجزائر ...لماذا وافقت وزارة التعرية على ترقية صاحب الرابعة متوسط الى السلم 14 وأبقت على ذوي الشهادات العليا في السلم 11 بل وحتى 10 ...لماذا تسمي النقابة ترقية
الجماجم الفارغة بالمكاسب المحققة ...ما هو التكوين الذي تزعمه
الوزارة وحتى أصحابه أصبحوا مصابون بالهلوسة وانفصام في الشخصية نتيجة طفرة تكوينية رصدت لها الملايير لكن دون جدوى لأن في الواقع لا يوجد تكوينا , فكل ما هناك هو إيجاد مصطلح لإبتزاز الملايير تحت عنوان تكوين الأساتذة والمعلمين
الذي أسال لعاب الكثير من المغرر بهم في تكوين صوري لا أساس له من الصحة وقد توجت هذه المهزلة بشهادات تعكس واقع أسود
في التربية بالجزائر وتكشف المشرفين على قطاع التكوين بوزارة
التربية وعلى رأسهم مدير التكوين بوزارة التربية الجزائرية
الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام في الوسط التربوي أذ تساءل الكثير من الأساتذة والمعلمين عن سبب إبقاء بابا أحمد عن المسمى ل. أحسن مد ير التكوين بالوزارة رغم التغييرات التي أحدثها على المستخدمين بوزارته طالبين من سيادة الوزير اطلاع الرأي العام عن المؤهلات العلمية لهذا الأخيروالتي جعلت وزير التربية يضحي بالخالدي ويحتفظ بمدير التكوين ل.أحسن ...ان جل الأراء ترجح بأن التكوين سيعرف نقلة نوعية من حيث التعفن والغش وقد يتم عبر قنوات مختلفة مثل الويفي والفايس بوك وكام فروج و***** وغيرها وأن الوزارة قد رصدت لذلك غلافا ماليا يقدر بالمليارات ولعلم الجميع أن هذا التكوين سيتوج بشهادات جامعية تعادل الماستر بعد سنة من التكوين كما نادت به أبواق الفتنة من نقابات الغدر ومدير التكوين على مستوى وزارة التربية الذي أبقى عليه بابا أحمد لإتمام مهام قذرة تهز قطاع التربية وتمس بأصل الحق في التكوين الفعلي للمربي مقابل ملايير الدينارات التي تخصص لهذا الغرض لكن ما يشهد عنه واقع التربية فهو العكس تماما فلا تكوين ولا هم يحزنون فكل ما هناك
هو وهم أرادت الوزارة أن تجعل منه حقيقة ميدانية بتوزيعها صكوك الغفران من شهادات العار التي تقول عنها شهادات انهاء التكوين وهي في الحقيقة شهادة نهب حقوق المربين والتلاميذ في آن واحد.

[ناظر متوسطة]

حبو يأكلو الواجد برك

[الاستاذ يوسف]

المعاملة بالمثل بنفس ما عومل به زملاؤنا في الثانوي واسلاك الادارة والتفتيش

[happymann]

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قرابة 82 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي إلى مقاطعة التكوين الذي أقرته مصالح وزارة التربية المختصة، مؤخرا، لمدة 3 سنوات كشرط للترقية إلى رتب عليا نص عليها القانون الأساسي المعدل. وطالب الاتحاد الوزير بابا بالتدخل لإيقاف هذه ''المهزلة، طالما أن ''الإينباف'' وقع على محضر رسمي مع الوصاية، يقضي بتقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة فقط.
وأكد رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أمس، في تصريح لـ ''الخبر''، بأن التكوين كان مرفوضا أصلا لأنه ارتبط بالترقية ولا علاقة له بتحسين المستوى التأهيلي لمنتسبي الأسلاك المذكورة، وقد وضعه القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية المعدل والمتمم في جوان الماضي ضمن المادتين 44 و57 كشرط من أجل الترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، على التوالي، في الصنفين 11 و12، بينما تمثل المطلب الرئيسي للاتحاد في مراجعة اختلالات القانون الأساسي وتطبيق حق الإدماج على جميع أسلاك التدريس دون استثناء.
وموازاة مع الاحتجاجات التي نظمتها الأسلاك ''المتضررة''، أشار المتحدث إلى أن تنظيمه سبق أن بلّغ الوزارة باستحالة موافقته على 3 سنوات من التكوين، طالما أن المسألة هنا تتعلق بحق مكتسب وهو الترقية، فضلا عن أن المعنيين بالعملية بعد انتهاء التكوين سيدرسون نفس الأقسام بنفس البرامج والمناهج، شأنهم شأن باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج في إطار ترتيبات نفس القانون، وبالتالي ''فإن إطالة التكوين مضيعة للوقت وهدر للمال العام، وهذا ما جرى مناقشته في لقاء مع وزارة التربية عقد في 4 ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق خلاله على تخفيض مدة التكوين إلى سنة''.
لهذه الأسباب، يقول دزيري إن الاتحاد تفاجأ بإقدام مصالح الوزارة على مباشرة التكوين انطلاقا من العاصمة، واصفا هذا الإجراء بمحاولة ''التشويش'' على الأساتذة الذين أعلنوا مقاطعتهم للتكوين، لأن البت في هذه المسألة يقتضي أيضا تأشيرة وزارة التعليم العالي ومديرية الوظيف العمومي، حيث يرتقب بهذا الخصوص صدور قرار وزاري مشترك عن قريب، يحدد مدة التكوين المتفق عليها، فيما حذر الرجل الأول في الاتحاد من مغبة اعتماد الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي المبرمة في العام 2005 كمرجع في إعداد هذا القرار، لأن ''الإجحاف في حق الأساتذة سيكون بهذا الشكل مضاعفا وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذه الخطوة، لأن الرد سيأتي بالاحتجاجات'
:1:
بعد المؤامرة البشعة التي تعرض لها قطاع التربية في الجزائر تحت عنوان (الإصلاح) والتي جندت فيها آلة الهدم والتغريب بقيادة بن زاغو ولجنته تحت الرعاية السامية للوزير السابق بن بوزيد الذي
سن قانون اللاإستقرار في قطاع التربية الذي هو اليوم قاب قوسين أو أدنا ..جاء دور بابا أحمد بوجه جديد حيث عمد الرجل الى تنحية
الأمين العام ورفع راية تقييم التعليم الإلزامي في الجزائر بإقحام الأساتذة والأولياء صوريا حيث منحت بعض مديريات التربية نصف يوم فقط للمؤسسات التربوية لتقديم تقاريرها فاسحة بذلك
المجال للجان المزعومة على مستوى المديريات والولاية مما جعل الكثير من المربيين يتساءل عن سبب هذا التسارع في انجاز التقارير الارتجالية والتي تمس بمستقبل أبنائنا - فهل يمكن أن نعالج ما أفسدته عشرية الإفلاس التربوي (الإصلاح) في أسبوع أو شهر ..؟ لماذا تحال تقارير المؤسسات التربوية على لجان أخرى لا تربطها صلة بالتدريس؟ ..ألا يوجد في الجزائر العزة والكرامة سوى لجان تبييض المآسي وتزوير الواقع المزري ..
وعلى هذا الأساس يتساءل المربي عن فحوى الإصلاح وتقييم التعليم الإلزامي في الجزائر وما هي الميكانزمات التى أعدتها الوزارة لذلك ؟, كلا فالحال من سيء الى أسوء خاصة بعد الإستنزاف الواسع الذي يشهده قطاع التربية نتيجة القانون الجائر الذي سنته وزارة التربية بإيعاز من نقابة الغدر والخيانة
نقابة المديرين والمفتشين من تجار الإنتدابات ومصدري مآسي التربية في الجزائر ...لماذا وافقت وزارة التعرية على ترقية صاحب الرابعة متوسط الى السلم 14 وأبقت على ذوي الشهادات العليا في السلم 11 بل وحتى 10 ...لماذا تسمي النقابة ترقية
الجماجم الفارغة بالمكاسب المحققة ...ما هو التكوين الذي تزعمه
الوزارة وحتى أصحابه أصبحوا مصابون بالهلوسة وانفصام في الشخصية نتيجة طفرة تكوينية رصدت لها الملايير لكن دون جدوى لأن في الواقع لا يوجد تكوينا , فكل ما هناك هو إيجاد مصطلح لإبتزاز الملايير تحت عنوان تكوين الأساتذة والمعلمين
الذي أسال لعاب الكثير من المغرر بهم في تكوين صوري لا أساس له من الصحة وقد توجت هذه المهزلة بشهادات تعكس واقع أسود
في التربية بالجزائر وتكشف المشرفين على قطاع التكوين بوزارة
التربية وعلى رأسهم مدير التكوين بوزارة التربية الجزائرية
الذي كثر الحديث عنه هذه الأيام في الوسط التربوي أذ تساءل الكثير من الأساتذة والمعلمين عن سبب إبقاء بابا أحمد عن المسمى ل. أحسن مد ير التكوين بالوزارة رغم التغييرات التي أحدثها على المستخدمين بوزارته طالبين من سيادة الوزير اطلاع الرأي العام عن المؤهلات العلمية لهذا الأخيروالتي جعلت وزير التربية يضحي بالخالدي ويحتفظ بمدير التكوين ل.أحسن ...ان جل الأراء ترجح بأن التكوين سيعرف نقلة نوعية من حيث التعفن والغش وقد يتم عبر قنوات مختلفة مثل الويفي والفايس بوك وكام فروج و***** وغيرها وأن الوزارة قد رصدت لذلك غلافا ماليا يقدر بالمليارات ولعلم الجميع أن هذا التكوين سيتوج بشهادات جامعية تعادل الماستر بعد سنة من التكوين كما نادت به أبواق الفتنة من نقابات الغدر ومدير التكوين على مستوى وزارة التربية الذي أبقى عليه بابا أحمد لإتمام مهام قذرة تهز قطاع التربية وتمس بأصل الحق في التكوين الفعلي للمربي مقابل ملايير الدينارات التي تخصص لهذا الغرض لكن ما يشهد عنه واقع التربية فهو العكس تماما فلا تكوين ولا هم يحزنون فكل ما هناك
هو وهم أرادت الوزارة أن تجعل منه حقيقة ميدانية بتوزيعها صكوك الغفران من شهادات العار التي تقول عنها شهادات انهاء التكوين وهي في الحقيقة شهادة نهب حقوق المربين والتلاميذ في آن واحد.